ایران شرقی/ در اواخر ماه آوریل و اوایل ماه می سال 2016، تظاهرات­‌هایی در برخی شهرهای قزاقستان علیه طرح دولت برای اصلاح قانون مالکیت زمین انجام شد. این اصلاحات با هدف افزایش سرمایه­‌گذاری در بخش کشاورزی با افزایش دوره اجاره زمین­‌های کشاورزی به خارجی­‌ها از 15 به 25 سال و تسهیل روند خرید زمین­‌های کشاورزی در حراج برای شهروندان قزاقستان، انجام شد.

شکی نیست که بخش کشاورزی قزاقستان نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. به طور رسمی تقریبا 20 درصد نیروی کار به کشاورزی اشتغال دارند اما هنوز تنها 2.1 درصد از هزینه کل سرمایه­‌گذاری به این بخش اختصاص می­‌یابد. به گفته مقامات، بهره‌­وری کشاورزی نصف روسیه و یک دهم میانگین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. قزاقستان با وجود تراکم کم جمعیت، بیش از 25 درصد از مواد غذایی خود را وارد می­‌کند.
زمانی که مقامات این کشور اصلاحات پیشنهادی را اعلام کردند، با واکنش شدید و غیر منتظره‌ای مواجه شدند. تظاهرات­‌ها در شهرهای آستانه، پایتخت قزاقستان، آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان، آتیرائو و آکتوبه در  منطقه نفت خیز غرب کشور و شهر صنعتی «سمی» اتفاق افتاد.
موضوع استفاده و مالکیت زمین یک مسئله احساسی در قزاقستان است که قادر به تحریک شدید احساسات می­‌باشد. اساس این احساس، ترس از تصاحب قلمرو و اقتصاد قزاقستان توسط چینی­‌هاست که سالهاست بطور تدریجی در حال انجام می­‌باشد.
بسیاری از معترضان به اشتباه معتقد بودند که اصلاحات قانون زمین به خارجی­‌ها حق خرید زمین­‌های کشاورزی را می­‌دهد، یا این که تغییرات اجازه اشغال نامحدود زمین­ها را به خارجی‌ها می­‌دهد. این در حالی است که خشم عمومی با رکود اقتصادی ناشی از قیمت‌های پایین نفت و سطح پایین اعتماد به مقامات ربط داده می‌شود.
بزرگترین تظاهرات تا به امروز در آتیرائو صورت گرفت که حدود 1000 معترض در آن شرکت داشتند. با این حال، در چارچوب یک رژیم سیاسی اقتدارگرا که مخالفت سیاسی رسمی عملا خاموش شده است، این امر پیشرفت قابل­‌توجهی محسوب می‌­شود. آخرین تظاهرات مهم گذشته در قزاقستان در سال 2011 اتفاق افتاد، زمانی که اعتصاب کارگران نفت در شهر ژانواوزن منجر به درگیری­‌های خشونت‌­آمیز با نیروهای امنیتی و مرگ 15 نفر شد.
پاسخ دولت نشان می­‌دهد که تا چه حد تظاهرات­‌ها را جدی گرفته است. اگرچه دولت همچنان اصرار داردکه این اصلاحات مورد نیاز هستند اما وزرای اقتصاد و کشاورزی هر دو مجبور به استعفا شدند. در تلاش برای خنثی کردن وضعیت بوجود آمده، دولت مهلت قانونی برای اصلاح قانون زمین تعیین نمود و کمیسیون جدیدی برای بحث در مورد اصلاحات در تلاش برای برقراری ارتباط بهتر با مردم تشکیل شد. با وجود تلاش برای بهبود مشارکت عمومی، زمانی که فعالان به دنبال سازماندهی تظاهرات بیشتر در سراسر کشور در تاریخ 21 می بودند، فضاهای عمومی توسط دولت بسته شد و دسترسی به تعدادی از سایت­‌های خبری محدود شد و صدها تن از تظاهرکنندگان و روزنامه نگاران بازداشت شدند. اتفاقات دو ماهه اخیر نشان می­‌دهد که رژیم قزاقستان از پتانسیل ناآرامی‌های اجتماعی گسترده هراس دارد و  هنوز قادر به پیش بینی عکس العمل عمومی در مورد مسائل کلیدی سیاسی نیست.
این احساس ناامنی رژیم با انقلاب اوکراین در ماه فوریه سال 2014، که منجر به سرنگونی رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ شد، بیشتر شده است. تکرار واقعه اوکراین ممکن است دور از ذهن به نظر رسد، اما رئيس جمهور و رسانه­‌های دولتی قزاقستان وقایع هفته­‌های اخیر را جدی گرفته‌­اند.
معنا شناسی تظاهرات‌های قزاقستان؟
تظاهرات­‌های قزاقستان نشان­‌دهنده یک معضل قدیمی است: وضع موجود غیر قابل تحمل است، اما تغییر همیشه مملو از خطر است. کشور نیاز به اصلاحات ساختاری برای استفاده از منابع جدید رشد در عصر قیمت­‌های پایین کالاها دارد. مقامات برای برطرف کردن این نیاز طرح­‌های بلندپروازانه­‌ای را مطرح نمودند که قانون اصلاحات مالکیت زمین یکی از آن­ها بود. اما با توجه به عقب نشینی سریع دولت در برابر تظاهرات­‌های نسبتا کوچک مردم معلوم نیست که آیا دولت اقدامات ریسک آور دیگری، از جمله خصوصی­‌سازی که می­‌تواند به کاهش شدید اشتغال منجر شود انجام خواهد داد.
تظاهرات در خصوص موضوع زمین همچنین می­‌تواند درسی برای انتقال قدرت سیاسی در قزاقستان باشد. رئيس جمهور نورسلطان نظربایف، که این کشور را از پیش از استقلال رهبری می­‌کرده، 76 ساله شده است. وی دو بار در سال گذشته به موضوع نیاز به اصلاحات سیاسی اشاره کرد، اما مکانیسم­‌های انتقال قدرت در این رژیم اقتدارگرا بسیار مبهم و تست نشده هستند.
تغییر رهبری در این کشور بعید است یک فرآیند عمومی باشد. این که نخبگان برای انتخاب جانشین ریاست جمهوری تصمیم بگیرند به نظر می‌­رسد سناریوی محتمل­‌تری باشد. اما هر رهبر پس از نظربایف با مشکل چگونگی ایجاد مشروعیت عمومی مواجه خواهد بود.
تظاهرات­‌های زمین از این لحاظ مهم هستند که نشان­دهنده قدرت بالقوه ناسیونالیسم قومی قزاقستان می­‌باشند. اما با توجه به سیاست­‌های قومی قزاقستان و همسایگان قدرتمند، این امر می­‌تواند اقدامی خطرناک برای کشور باشد.