ایران شرقی/

دولت اسلامی عراق و سوریه که به نام داعش شناخته می‌شود، در سرزمین‌های تحت سلطه خود شکست خورده است و بعید به نظر می‌رسد در پاکستان به موفقیتی دست یابد، زیرا عملیات نظامی کنونی و طرح مبارزه با رادیکالیسم در این کشور، فرصت‌های داعش را کاهش می‌دهد و اجازه نمی‌دهد فضای عملیاتی مناسبی برای این گروه ایجاد شود. در پاکستان، ابزارهای مختلفی برای میانجیگری در کشمکش‌ها و رفع نارضایتی عمومی وجود دارند. از جمله این ابزارها، پارلمان، کنفرانس‌های احزاب، دستگاه قضایی مستقل، رسانه‌ها، سیستم حزبی سیاسی نیرومند و جامعه مدنی می‌باشند.

ظهور گروه افراطی داعش، یک پدیده جدید در معماری امنیتی خاورمیانه نیست بلکه ریشه‌های عمیقی در کشورهای منطقه دارد که به واسطه سازه‌های نظامی ضعیف، سیستم‌های سیاسی اقتدارگرا و محیط امنیتی وخیم، فرصت بروز یافته است اما پاکستان دولتی دموکراتیک و معتدل و دارای جامعه‌ای پر جنب‌وجوش است. پاسخ و واکنش منعطف رهبری نظامی- غیرنظامی این کشور به خشونت‌های تحریک طالبان پاکستان، جنبش خلافت و جهاد، جندالله و جماعت الاحرار و غیره، امکان راه‌یابی هرگونه سازمان شبه‌نظامی فراملی مانند داعش را کاهش می‌دهد و اجازه نمی‌دهد این گروه سنگر و دژ خود را در پاکستان پایه‌گذاری کند.

به دلایل گوناگون، احتمال رشد داعش در پاکستان به عنوان یک سازمان تروریستی بسیار اندک است. داعش برای بقای خود در خاورمیانه با نیروهای سوریه، عراق، روسیه و نیروهای ائتلافی به رهبری ایالات‌متحده مبارزه می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که البغدادی، رهبر و بنیان‌گذار این گروه در سال 2016 مجروح شده، از میزان درآمدهای گروه کاسته شده و از لحاظ اقتصادی و مالی نیز وضعیت نابسامانی دارد. درآمد سالیانه این گروه به بیش از نصف کاهش داشته و  از 1.9 میلیارد دلار در سال 2014 به 870 میلیون دلار در سال 2016 رسیده و در اوایل سال 2017،  بخش قابل توجهی از قلمرو خود را از دست داد. داعش در اواسط 2014 در عراق و سوریه سرزمین‌های بسیار و جمعیت شش میلیون نفری را تحت کنترل خود داشت. در سپتامبر 2017 یک پیام 45 دقیقه‌ای صوتی از سوی البغدادی منتشر شد که تلاشی بود برای نشان دادن این که داعش هنوز یک سازمان قدرتمند و ریشه‌دار است. اما با این وجود، بعید به نظر می‌رسد، این گروه دوباره قدرتمند شود یا  قادر باشد در مناطق دور دست گسترش پیدا کند.

یکی از عوامل نهفته در موفقیت داعش در عراق و سوریه، اختلاف جدی فرقه‌ای بین مسلمانان سنی و شیعه بوده است. اکثر مسلمانان عراقی شیعه‌اند و سنی‌ها در اقلیت هستند، در حالی که در سوریه شیعیان در اقلیت هستند و مسلمانان سنی اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند. داعش یک نیروی ستیزه جوی سنی است که از اقلیت سنی عراق و اکثریت اهل سنت سوریه برآمده است. داعش سازمانی است که بروز خشم و شرارت خود را به سوی مسلمانان، بویژه شیعیان هدایت کرده است. در حالی که القاعده نیز شیعیان را به عنوان مرتد و منحرف می‌شناسد اما به ندرت شیعیان را برای کشتار مورد هدف قرار می‌دهد. در طول جنگ عراق، ابومصعب الزرقاوی بذر این گروه را با ایجاد اتحاد با رهبران سنی پس از سقوط صدام حسین کاشت. او چندین بمب‌گذار انتحاری را به مساجد و بازارهای شیعیان فرستاد، حجاب و چادر زنان را اجباری کرد و حتی شخصیت‌های برجسته در جامعه نیز به دستور وی اعدام شدند.

با این حال، سلطنت ترور و وحشت او دیری نپایید و در سال 2006 و در پی افزایش سربازان آمریکایی در عراق فروپاشید. هر چند، مرگ زرقاوی و پیروزی ایالات‌متحده در بغداد، داعش را تضعیف کرد، اما متأسفانه شکاف میان شیعه و سنی را که البغدادی ایجاد کرده بود، هرگز ترمیم نکرد. ]پس از سقوط صدام [نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت عراق، قادر به ایجاد صلح پایدار نبود زیرا ائتلاف حاکم به رهبری شیعه، تمایلی به مصالحه نداشت و بیشتر مشتاق انتقام‌گیری و جنگ‌افروزی بود. نفرت سنی‌ها دوباره پرورش یافت و با خروج کامل نیروهای ایالات‌متحده در سال 2011، البغدادی و گروه وی خود را دوباره به عنوان دولت اسلامی عراق معرفی کردند و یک‌ بار دیگر شیعیان و حتی غیرنظامیان را با کمک فرماندهان سابق و سربازان ارتش صدام مورد هدف قرار دادند. البغدادی با بالا بردن مرتبه خود، شیعه را در سوریه نیز هدف حملات قرار داد. در آن هنگام در سوریه قیام سکولار علیه رئیس‌جمهور بشار اسد در جریان بود.

هر چند در پاکستان نیز شکاف‌های فرقه‌ای وجود دارد اما این شکاف‌ها عمیق نیست و امکان آن وجود ندارد که توسط هر سازمان ستیزه‌جوی فراملی، مورد استفاده قرار گیرد. سلطه فیزیکی داعش بر پاکستان ساده و آسان نیست. سوریه و عراق را جنگ داخلی فرا گرفته بود. اما بر اساس قوانین پاکستان، حقوق تمام افراد اعم از مسلمانان و غیر مسلمان (مانند مسیحیان، بهاییان، بودائی‌ها، هندوها، جین‌ها، کلاش‌ها، پارسی‌ها و سیک‌ها) یکسان و محفوظ است. قانون اساسی 1973 پاکستان حقوق هر شهروند را بدون توجه به دین، رنگ، نژاد یا اعتقادات به رسمیت می‌شناسد و به صراحت از ایمنی و محفوظ بودن ادیان، اعتقادات و مذاهب غیر مسلمان در پاکستان حمایت شده است. مسلمانان شیعه پاکستان به خوبی در جامعه ادغام شده‌اند و در سطح دولتی تبعیض سیستماتیکی علیه آن‌ها وجود ندارد. از این رو، ساختار اجتماعی- فرهنگی و سیاسی در پاکستان با منطقه خلیج ]فارس[ متفاوت است و به همین دلیل فرصت‌های قاطع برای نفوذ داعش را كاهش می‌دهد. 

جامعه مدنی در مبارزات فرهنگی و سنتی دموکراتیک در پاکستان نقش اساسی ایفا کرده و طبقه حاکم را مجبور کرد تا قطعنامه‌های هدف (عینی و معقول1949) و اولین قانون اساسی پاکستان (1956) را تصویب کند. جامعه مدنی، ژنرال ایوب خان را وادار کرد از قدرت استعفا دهد و هنگامی که قیمت شکر افزایش یافت، جامعه مدنی نتوانست آن را تحمل کند و با اعتراضات و اعلانات، نارضایتی خود را نشان داد. در عین حال جامعه مدنی پاکستان ممکن است هنوز چندان توسعه یافته نباشد. سازمان‌ها و گروه‌های جامعه مدنی به طور آشکارا بدون ترس و فریب‌کاری سیاست‌های دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهند و جنبش حقوقدانان را علیه دولت مشرف خواستار شدند. گروه‌های حقوق بشر امروز از اغلب اقدامات دولتی انتقاد کرده و صدای پر جنب‌وجوش جامعه مدنی محسوب می‌شوند. بنابراین، هر زمان که لازم باشد، تجمع‌های بزرگ به دفعات به گردش و حرکت در می‌آید. نقش جامعه مدنی روز به روز در پاکستان پررنگ‌تر می‌شود.

سازمان‌های جوامع مدنی در این کشور به طور سنتی بر حقوق اقلیت‌ها و زنان و بر توسعه اجتماعی در مناطق روستایی متمرکز شده‌اند. تمرکز جدید آن‌ها بر حاکمیت قانون، وجود یک دولت نماینده مردم و ایجاد دموکراسی به عنوان یک ارزش جهانی اجتماعی است. این جامعه به "اسلام معتدل و سنت‌های صوفی" اعتقاد دارد. در شبه‌ قاره، اسلام از طريق تصوف گسترش يافت. زیارتگاه‌ها هنوز در زندگی اکثر پاکستانی‌ها نقش مهم اقتصادی و معنوی ایفا می‌کنند. به همین دلایل است که گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان و داعش نمی‌تواند تبدیل به یک جنبش و نیروی ملی سراسری در پاکستان شود.

در پاکستان یک "سنت سیاسی" پایه‌گذاری شده وجود دارد که به مفهوم آن این است؛ مسائل اجتماعی - سیاسی از طریق ابزارهای سیاسی و نظم قانونی قابل حل است. این مسئله نهادهایی را تحت چارچوب قانون اساسی تقویت می‌کند که به فدرالیسم و عدم تمرکز قدرت اعتقاد دارند. علاوه بر این، با وجود مداخلات نظامی، پاکستان تبدیل به یک دولت دیکتاتوری متمرکز نشده است. جنبش برای دموکراسی در پاکستان ممکن است نقاط ضعف خود را داشته باشد اما نمی‌تواند به راحتی از بین رفته و یا تخریب شود. ایجاد دموکراسی به یک مسئله و دغدغه سیاسی تبدیل شده و این امر نشان‌دهنده عادات و رسوم قومی (ویژگی ملی) مشهور پاکستان است.
برخلاف نظام دموکراتیک پاکستان، در حکومت‌های خاورمیانه اختناق سیاسی وجود دارد که به شکایات مردم محلی پاسخی نمی‌دهد. در پاکستان، بسیاری از راهبردهای میانجیگری در کشمکش‌ها مانند پارلمان، کنفرانس‌های همه احزاب، دستگاه قضایی مستقل، رسانه‌ها، یک سیستم حزبی سیاسی قوی و سکوهای جامعه مدنی برای رفع نارضایتی عمومی وجود دارد. اما چنین رسانه‌هایی در سیستم‌های سیاسی خاورمیانه در دسترس نیستند و به همین دلیل است که سرکوب آزادی‌های اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و مدنی جوامع خاورمیانه را مستعد ابتلا به شورش‌های سیاسی کرده است که منجر به بی‌ثباتی و ناامنی در این کشورها می‌شود. دموکراسی نهادینه شده، یک عامل اصلی است که از دولت پاکستان در برابر هر گونه شورش محافظت می‌کند.

اصول اخلاقی و عادات قومی ارتش و بوروکراسی پاکستان نیز بر اساس دیدگاه قائد اعظم، اصول و باور به یک دولت دموکراتیک پاکستانی است. این نهادها تابع و به نفع مردم و دولت محسوب می‌شوند، در حالی که در خاورمیانه حکومت‌ها با ایجاد یک مبنای قانونی سفت‌وسخت برای سرکوب مخالفان تشکیل می‌شود. این حکومت‌ها از سیستم گسترده‌ای از حامیان، برای ایجاد حمایت از نخبگان جهت کنترل دولت به صورت دائمی استفاده می‌کنند و نمود دموکرات برای محافظت از حاکمان مستبد شکل می‌دهند و بدین وسیله می‌خواهند ثبات رژیم‌های سلطنتی اقتدارگرا را تضمین کنند. بنابراین این مسائل سبب شد بهار عربی به ویژه در کشورهایی مانند سوریه، به جنگ‌های داخلی تبدیل گردد. عدم رسیدگی به شکایات توده‌های محلی، فضا را برای ایدئولوگ‌های انقلابی فراملی فراهم می‌کند.

از زمان وقوع حادثه 11 سپتامبر، پاکستان صادقانه تلاش کرده است تا تروریسم را از خاک خود محو کند. در این راستا، دولت پاکستان اقدامات متعددی را اتخاذ کرد. نه تنها علیه ستیزه جویانی مانند تحریک طالبان پاکستان که پناهگاه‌های خود را در مناطق قبایلی تأسیس کرده بودند؛ ایستاد بلکه همچنین اقداماتی علیه افراط‌گرایی خارجی انجام داد و اجازه نداد نزاع طلبی بیشتر در کشور ایجاد شود. این اقدامات عبارت‌اند از برنامه‌هایی مانند از بین بردن رادیکالیسم؛ به عنوان مثال برنامه سوات 2009 و برنامه پنجاب 2011 و شروع سیاست‌های ضد رادیکالیسم مانند سیاست امنیت داخلی ملی 2014، برنامه اقدام ملی (NAP2014) و قانون حفاظت از پاکستان 2014.  برنامه سوات 2500 ستیزه جو را تا سال 2015 اسکان داد و به جامعه برگرداند و پس از راه اندازی مجدد برنامه پنجاب در سال 2015، هزار سی‌ودو تن از افراط‌گرایان، برای حضور در این طرح انتخاب شدند. گروه مبارزه با تروریسم ایالت سند در حال برنامه‌ریزی برای شروع و ایجاد یک برنامه ضد رادیکالیسم برای حدود 300 ستیزه‌جو است. این گروه با موفقیت دو نوجوان را که عزم رفتن به سوریه را داشتند، تحت بازپروری گرفت و اصلاح کرد.

ارتش پاکستان موفقانه دست به عملیات‌های عمده‌ای مانند راه نجات در وزیرستان جنوبی و راه راست در سوات (در سال 2009) و عملیات ضرب عضب که با  عملیات ردالفساد دنبال شد را انجام داد. این عملیات به ترتیب در اواسط 2014  و در سال 2017 در وزیرستان شمالی و در سراسر کشور علیه طالبان آغاز شد. به تازگی نیروهای امنیتی عملیات جستجو را با هدف تعیین محل تروریست‌ها، مبلغان و پناهگاه‌های آن‌ها شروع کرده‌اند. برنامه NAP همچنین برای ریشه‌کن کردن افراط‌گرایی و ستیزه‌جویی از پاکستان طراحی شده که شامل اصلاحات مدارس می‌شود. همچنین ممنوعیت سازمان‌های فرقه‌ای تحت نام‌های جدید، مقابله با سخنان نفرت برانگیز و انتشار مطالب افراط‌گرایانه، ممنوعیت احترام به تروریسم و سازمان‌های تروریستی از طریق رسانه‌های چاپی و الکترونیکی و مجازات استفاده ناصحیح از بلندگوها و غیره در دستور کار قرار دارد.

در نتیجه این اقدامات، کاهش چشمگیر حوادث تروریستی و بهبود وضعیت قانون و نظم در پاکستان مشاهده می‌شود. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملی مبارزه با تروریسم (NACTA) در سال 2017 با عنوان "کاهش تروریسم در پاکستان"، پاکستان شاهد کاهش شدید حوادث تروریستی بوده است. در سال 2010، این کشور با حوادث مکرر تروریستی مواجه بود که تعداد آن به 2061 مورد می‌رسید. در حالی که بر خلاف سال 2010، در سال 2016 تعداد 785 حادثه تروریستی رخ داده و در سال 2017 تعداد حوادث تروریستی به 426 مورد رسیده است. ایدئولوژی داعش، دموکراسی را برای تحولات سیاسی کافی نمی‌داند و معتقد است که روند دموکراتیک با فلسفه اسلامی حکومت‌داری مخالف است. این  گروه شبه‌دولتی تلاش می‌کند تا فرآیندهای سیاسی موجود را با شیوه و روش شریعت خاص خودش، از طریق اعمال زور و قدرت مؤثر جایگزین کند.
انتهای مطلب/