ایران شرقی/ برخی کارشناسان معتقدند، تحلیل آخرین اقدامات دولت تاجیکستان طی یکسال اخیر، حکایت از روند رو به افزایش سقوط این کشور دارد. اتفاقاتی که دولت دوشنبه در اطراف خود رقم زده است، حتی اگر چنانچه از سوی عاملی خارجی مورد تهدید قرار نگیرد، در داخل زمینه‌های سقوط سیاسی را به تدریج فراهم خواهد آورد و بزودی شاهد آن نیز خواهیم بود.
اما چگونه این حوادث باعث بروز شرایط فعلی شده است؟
حدود یک‌ ماه قبل مردم تاجیکستان به 41 اصلاح مختلف قانون اساسی این کشور که تعدادی از آن­ها چشم‌انداز سیاسی کشور را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می­‌دهد رای دادند و از این هفته، قانون اصلاحات جدید به معرض اجرا درآمد.
تضادی که در این انتخابات به چشم می­‌خورد این بود که از مردم خواسته شده بود تا به یک سوال پاسخ دهند: آیا از اصلاحات و قانون اساسی حمایت می­‌کنند؟ و پاسخ، تنها گزینه‌های بله یا خیر بود.
نرخ مشارکت ادعا شده توسط مقامات تاجیک که 94.5 درصد اعلام شد، با در نظر گرفتن تعداد مهاجرانی که این کشور را در جستجوی زندگی بهتر ترک کرده­‌اند، معقول نیست. «تاج اینفو»، پورتابل مخالف مستقر در خارج عنوان کرد رقم مشارکت واقعی ممکن است کمتر از 20 درصد بوده و به تمام اعضای کمیسیون انتخابات دستور داده شده بود تا ارقام واقعی را پنهان نمایند.
این در حالی است که رئيس­‌جمهور تاجیکستان هرگز زحمت فکر کردن در مورد برگزاری انتخابات دموکراتیک را به خود نداده است و به گفته ناظران بین­‌المللی، اکثر نظر سنجی­‌ها در این کشور  غیر دموکراتیک توصیف شده است.  امامعلی رحمان، که در حال حاضر دوره چهارم ریاست خود را سپری می­‌نماید در طول این سال­ها به تدریج از طریق تقلب در انتخابات، سرکوب جنبش­‌های دموکراتیک و آزادی بیان، و از بین بردن مخالفان، قدرت خود را تحکیم نموده است. آخرین اصلاحات قانون اساسی این کشور در جهت جاه­‌طلبی­‌های  شخص وی تدوین شد.
اولین اصلاحیه قانون اساسی که در 22 می به همه پرسی  گذاشته شد، این حق را به رئیس­‌جمهور فعلی تاجیکستان می­‌داد تا هر موقع بخواهد برای چندین بار به ریاست انتخاب شود. متمم دوم قانون اساسی، حداقل سن نامزدهای ریاست جمهوری را از 35 سال به 30 سال کاهش داد.
 «رستم امامعلی»، پسر رئيس‌­جمهور تاجیکستان در سال 2020 به سن 33 سالگی می­‌رسد و می­‌تواند با تغییر شرایط نامزد ریاست جمهوری شود. وقتی مدت زمان ریاست­‌جمهوری فعلی رحمان  در  سال 2020 به پایان رسد، وی و پسرش مسیر روشنی برای رسیدن به مقام  ریاست جمهوری دارند و این خانواده را برای انجام هر سناریویی آماده می­‌سازد.
سومین اصلاحیه مهم قانون اساسی، که فعالیت احزاب سیاسی مذهبی را ممنوع می­‌سازد، به عنوان بخشی از کمپین سرکوب جنبش­‌های مخالف در نظر گرفته شد. این اصلاحیه، ادامه مبارزات برای حذف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از صحنه سیاسی می‌­باشد. برنامه­‌ای که از سال گذشته تشدید شده است.
پس از این رفراندم، در روز 2 ژوئن، دادگاه شهر دوشنبه، «محمد علی هیئت» و «سعید عمر خوسیانی» معاون رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به حبس ابد محکوم کرد و 11 عضو دیگر این حزب را به مجازات­‌های زندان بین 2 تا 28 سال محکوم نمود. حتی وکلای مدافع آن­ها که در حال انجام کار حرفه‌­ای خود در دفاع از اعضای حزب نهضت اسلامی بودند به اتهام جعل و تقلب محکوم شدند.
«محی الدین کبیری»، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، ناچار به فرار از کشور شد و در حال حاضر در اروپا زندگی می­‌کند. دولت تاجیکستان اموال وی را مصادره نموده و بستگان وی را مورد اذیت و آزار، بازداشت و بازجویی قرار دادند. حتی پدر 95 ساله کبیری بازداشت شد و از سفر به ترکیه برای درمان پزشکی وی ممانعت به عمل آمد.
کبیری از آخرین همه­‌پرسی در تاجیکستان  انتقاد کرده و آن را خلاف اصول دموکراتیک خوانده است. وی در اینباره گفت: اطمینان داشته باشید قدرت در دست یک نفر باقی می­‌ماند. وی تاجیکستان را در آستانه شورش‌­های خشونت­‌آمیز می­‌داند و به شبکه  «بی بی سی» گفت که حزب وی در سال گذشته، به خاطر اینکه آن­ها تنها گروهی بودند که می‌­توانستند از تصویب قانون قرار گرفتن قدرت در دست یک فرد یا خانواده جلوگیری کنند، تعطیل شد.
به عقیده کارشناسان، تاجیکستان فقیرترین کشور منطقه آسیای مرکزی در یک رکود مزمن قرار گرفته است. گروه بین­‌المللی بحران، 23 سال حکومت رحمان را همراه با خشونت، عدم پاسخگویی، فساد، و مهاجرت دسته جمعی توصیف می­‌کند. «پل استرونسکی»، از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی اشاره کرده است: در سال 2014، سرانه تولید ناخالص داخلی کشور تاجیکستان حدود 2700 دلارتخمین زده شد که همتراز با کشورهای آفریقایی لسوتو و ساحل عاج بود.
به گزارش بانک جهانی، اقتصاد تاجیکستان به شدت وابسته به وجوه ارسالی مهاجران است، که 49 درصد 9.2 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می­‌دهد. با این حال، مهاجران با توجه به بحران اقتصادی روسیه، دیگر قادر به نجات اقتصاد کشور خود نیستند. بنابراین وجوه ارسالی از روسیه تا 65 درصد در سال 2015 کاهش یافت. اخیرا رادیو اروپای آزاد/سرویس تاجیکستان گزارش داد با توجه به بحران در روسیه هزاران مهاجر تاجیک در حال بازگشت به کشورشان هستند و مقامات تاجیکستان باید فورا راهی برای اشتغال این افراد پیدا نمایند.
در همین حال، بسیاری از بستگان رحمان موقعیت‌های رسمی و مهم و یا کسب و کارهای پر سود خود را در کشور حفظ کرده‌­اند و به نظر نمی­‌رسد با بحران اقتصادی مشکلی داشته باشند. «آزاده رحمان»، دختر رحمان، به عنوان معاون اول وزیر امور خارجه،  سپس به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری  فعالیت داشته و به تازگی نماینده مجلس شده است. «جمال الدین نورعلی زاده» شوهر آزاده رحمان سمت معاون بانک ملی تاجیکستان، بانک مرکزی و معاون اول وزیر دارایی را داشته است. داماد دیگر رحمان در ماموریت­‌های خارج از کشور به سر می‌­برد. «شمس الله صاحب اف» به عنوان نماینده تجاری تاجیکستان در بریتانیا فعالیت دارد و داماد دیگر رحمان «اشرف گولوف»، سرکنسول تاجیکستان در روسیه است.
«حسن اسدالله زاده»، برادر همسر رحمان، صاحب Oriyonbank بزرگترین بانک تجاری کشور می­‌باشد و فروش آلومینیوم و دیگر کالاهای وارد کنندگان اصلی را در کنترل خود دارد. با این حال، بهترین مثال شناخته شده، «رستم امامعلی» بزرگترین پسر رئيس‌­جمهور می­‌باشد که محتمل­‌ترین گزینه جانشینی رئیس­‌جمهور فعلی تاجیکستان است. وقتی وی 25 ساله بود به عنوان رئیس آژانس دولتی خدمات مشتریان منصوب شد. وی اکنون در 29 سالگی، به عنوان رئیس سازمان مبارزه با فساد فعالیت می­‌نماید.  جالب اینجاست با وجود این شرایط، تاجیکستان یکی از  فاسدترین کشورها در میان مشورهای شوروی سابق می‌­باشد. آژانس شفافیت بین­‌المللی سازمان ملل متحد به تازگی شاخص ادراک فساد کشورهای مختلف را منتشر کرده و طبق این گزارش، تاجیکستان در رتبه 136 از 161 کشور موجود در این لیست به عنوان یکی از فاسدترین کشورها شناخته شده است.
شکار مخالفان: مرگ یا تسلیم
در حالی که امامعلی رحمان  وضعیت سیاسی خانواده­‌اش را تحکیم می­‌کند، از سوی دیگر، مخالفان سیاسی خود را زندانی کرده یا به قتل می­‌رساند. برخی از چهره­‌های کلیدی مخالفان تاجیکستان از این کشور فرار کرده‌­اند تا از زندانی شدن و یا مرگ­‌های مرموز نجات یابند. هرچند، مقامات تاجیک آنها را فراموش نمی­‌کنند و در یافتن محل اختفای آن­ها، گرفتن، بازگرداندن، و زندانی کردن آنها موفق بوده­‌اند. در سال 2005، «اسکندروف»، عضو مخالف  دولت که در روسیه بود دستگیر شد و به شهر دوشنبه بازگردانده شد. دادگاه عالی تاجیکستان وی را به 23 سال زندان به اتهام تروریسم، اختلاس از بودجه دولت و ذخیره‌­سازی غیر قانونی سلاح محکوم کرد.
«عمرعلی کواتف»، یکی دیگر از اعضای مخالف از کشور گریخت و در سال 2011 به استانبول نقل مکان کرد و در تبعید جنبش مخالفان گروه 24 را سازماندهی نمود. این گروه که در ابتدا مخفی بود بعدا در میان مهاجران و فعالان خارج از کشور که برای برقراری عدالت و اصلاحات دموکراتیک در تاجیکستان فعالیت می­‌کردند محبوبیت کسب کرد. مقامات تاجیکستان شروع به تعقیب و زندانی کردن اعضای گروه 24 نمودند و کواتف در مارس 2015 به دست مهاجم ناشناسی در استانبول به ضرب گلوله کشته شد.
مقامات تاجیکستان گروه 24 را ممنوع اعلام کردند و آن را گروه "افراطی" نامیدند و ده­ها تن از اعضای وابسته این گروه را نیز به زندان انداختند. ده­ها تن از کارگران مهاجر، که گاهی اوقات در جلسات گروه 24 شرکت می­نمودند یا از طریق رسانه­‌های اجتماعی اطلاعات را منتشر می­‌کردند، دستگیر شده و به افراط­‌گرایی متهم شدند.
«صابر والیف»یکی دیگر از فعالان گروه 24 در 11 اگوست 2015 در «کیشینف» توسط پلیس مهاجرت مولداوی به درخواست مقامات تاجیک بازداشت شد. پس از فشار دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، مولداوی وی را آزاد نمود. با این حال، رژیم رحمان هنوز هم به دنبال استرداد وی به شهر دوشنبه به اتهام افراط گرایی و تهدید اعضای خانواده و بستگان وی می‌­باشد.
«مقصود  ابراهیموف»، یکی دیگر از فعالان توسط مهاجم ناشناسی در روسیه با ضربات چاقو زخمی شد. هنگامی که بهبود یافت چند نفر وی را در یکی از خیابان­های مسکو ربوده و به زور به شهر دوشنبه بازگرداندند. پس از آن، دادگاه شهر دوشنبه وی را به 17 سال زندان به اتهام افراط گرایی محکوم کرد.
«زید سعیداف» وزیر سابق صنایع، که  حزب مخالفان تاجیکستان را در سال 2013 تاسیس نمود توسط مقامات تاجیکستان به اتهام تجاوز به عنف و چند همسری به 26 سال زندان محکوم شد. «شمس الدین اف»، یکی دیگر از منتقدان دولت به طرز مرموزی در ماه مارس 2013 ناپدید شد و مدتی بعد، جسد وی در سواحل آمودریا پیدا شد.
به گزارش دیده بان حقوق بشر، حدود 200 نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دستگیر شده‌­اند، در حالی که دیگر اعضا و بستگان آن­ها در حصر خانگی به سر می­برند. کبیری در مصاحبه­اش در اولین جلسه شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که برای تعیین اهداف آینده این حزب خارج  از کشور برگزار شده بود اظهار داشت: ما تاکتیک­‌های صلح­‌آمیز خود را حفظ خواهیم کرد، اگرچه کنترل احساسات مردم روز به روز سخت­‌تر می­‌شود. جای تعجب نیست که بیشتر جوانان معترض به سازمان­‌های افراطی می­‌پیوندند. اما ما هر کاری برای ممانعت از افراطی شدن طرفدارانمان انجام می­‌دهیم.
تاجیکستان پنج سال جنگ خونین داخلی میان نیروهای دولتی و مخالفان متحد تاجیک را تجربه کرده است. پس از این درگیری، که در آن 100 هزار نفر کشته و 1.2 میلیون نفر آواره شدند، مردم تاجیکستان به خوبی قدر صلح را می­‌دانند. پس از آن رحمان ازعوامل امنیتی برای توجیه حکومت استبدادی خود استفاده نمود. وضعیت افغانستان یک مسئله بسیار مهم است چراکه مرز1400 کیلومتری تاجیکستان و افغانستان همواره باعث نگرانی بوده است.
رویدادهای افغانستان، جایی که تاجیک­‌های قومی بیش از 30 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند، تاثیرات زیادی در تاجیکستان و کل منطقه آسیای مرکزی خواهد داشت. بنابراین مردم تاجیکستان با تهدیدات امنیتی بیشتر از مشکلات اقتصادی مواجهند. در سال 2015، تصرف ولایت قندوز افغانستان توسط طالبان که تنها صد مایل دورتر از مرز تاجیکستان و افغانستان می‌­باشد، مردم تاجیکستان را به وحشت انداخت. چنین هشدارهای امنیتی به مقامات تاجیکستان کمک می‌­نماید تا فعالانه این ایدئولوژی را ترویج نمایند که رحمان تنها گزینه برای حفظ صلح در کشور می‌­باشد. هرکسی که از رژیم استبدادی انتقاد نماید برچسب افراطی می­‌گیرد و به اتهام افراط­‌گرایی و تروریسم دستگیر می­‌شود.
 رحمان مانند اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان تهدید افراط گرایی اسلامی را در هر گوشه از کشور خود، در هر مرد ریشو و زن با حجاب می‌­بیند. در حالی که رحمان از تهدیدات امنیتی برای منافع سیاسی خود استفاده می‌­نماید تمایلی به درک این واقعیت ندارد که بی عدالتی، فساد و بیکاری تهدیدات داخلی هستندکه علل ریشه­‌ای افراط گرایی می‌­باشند.
انجام اقدامات شدید علیه جنبش­‌های اسلامی آن­ها را از بین نمی‌­برد بلکه ممکن است افراط گری و شبه‌نظامیگری را گسترش دهد. متاسفانه، مقامات تاجیکستان وجود هر گونه ارتباط بین بی‌عدالتی، مصونیت از مجازات، و فقر در کشور و نارضایتی مردم در جامعه را انکار می­‌نمایند.
در تاجیکستان، انتقاد از وضع موجود به طور فزاینده خطرناک شده است. از سال 1992، بیش از 17 روزنامه‌نگار در تاجیکستان کشته شده‌اند و این کشور در لیست مرگبارترین نقاط جهان برای روزنامه نگاران قرار دارد. این کشور بیش از 2700 سازمان غیر دولتی ثبت شده دارد، اما تعداد کمی از آن­ها عملیاتی و درگیر در پروژه­‌ها هستند و به طور کلی تاثیر کمی در جامعه دارند.
در خاتمه، ادامه حکومت مطلقه در دست رحمان منطقی نیست و مقامات تاجیکستان این کژدار پنداری را افزایش می­‌دهند.