ایران شرقی/

در حالی که مدت کمی تا انتقال قدرت در قرقیزستان، باقی مانده است، به نظر می‌رسد «ژئنبیک‌اف» مسائل سیستماتیک و ساختاری حل نشده زیادی را از «آتامبایف» به ارث خواهد برد.

بنابر نتایج یک تحقیق صورت گرفته، پنج چالش اصلی پیش‌روی رئیس‌جمهور جدید قرقیزستان عبارتند از:

چالش 1. رشد بدهی دولتی
در طول پنج سال گذشته، بدهی دولتی قرقیزستان تقریبا 1 میلیارد دلار یا 32 درصد - از 3.1 میلیارد دلار به 4.1 میلیارد دلار - افزایش یافته است. قرقیزستان با 1.6 میلیارد دلار یا بیش از 40 درصد از کل بدهی خارجی – مقروض‌ترین کشور به چین است.
 

2016	2015	2014	2013	2012	2011	شاخص
284220	289195.5	214759.1	167431.8	156719.4	143145.1	بدهی دولتی (میلیون صوم)
4065.4	3810.2	3647	3399.8	3306.2	3079.6	بدهی دولتی (میلیون دلار آمریکا)
430489.4	430489.0	400694.0	355294.8	310471.3	285989.1	تولید ناخالص داخلی (میلیون صوم)
62	67.2	53.6	47	50	50	نسبت بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی (درصد)

شایان ذکر است که قرقیزستان در حال حاضر با 62% بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای آسیای مرکزی مقروض‌ترین کشور محسوب می‌شود. حال آنکه شاخص قزاقستان در این زمینه کمی بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی، ازبکستان حدود 15 درصد، ترکمنستان حدود 25 درصد و تاجیکستان 45 درصد است.

معمولا با بدهی دولتی زیاد و استقراض‌های جدید اقتدار کشور کاهش، نرخ بهره افزایش و تعداد سرمایه‌گذاران نیز کاهش می‌یابد. این موضوع با شک و تردید وام‌دهندگان نسبت به قابلیت بازپرداخت وام‌ها در ارتباط بوده و گاهی اوقات ممکن است دلیلی برای از بین رفتن قابلیت پرداخت بدهی باشد.
لازم به ذکر است که خطرات عمده در قرقیزستان ممکن است در دوره پرداخت بدهی خارجی، به ویژه در سال‌های 2023-2018 روی دهند.

چالش 2. افزایش بدهی شرکت‌ها به دولت
مشکل دیگر کشور این است که بدهی عقب افتاده شرکت‌های بخش خصوصی به بانک‌ها در طی 5 سال 5 برابر افزایش یافته است. یعنی اگر این بدهی در سال 2011 – 721.2 میلیون صوم بوده، در سال 2016 به – 3601.6 میلیون صوم ‌رسیده است. این بدهی عقب افتاده به نوبه خود، وضعیت نامطلوب شرکت‌ها را نشان می‌دهد. اگر یک شرکت نتواند بدهی خود را در طی سه ماه از تاریخ فرارسیدن سررسید آنها پرداخت کند، این نشانه ورشکستگی آن است.

اوج رشد بدهی‌ عقب افتاده در سال 2013 به 3.9 میلیارد صوم رسید. جالب است که افزایش این عقب افتادگی در سال 2013 در پس زمینه رشد 10.9 درصدی تولید ناخالص داخلی روی داده است. این نشان می‌دهد که افزایش سرعت رشد اقتصاد از طریق افزایش عقب‌افتادگی تعهدات وامی شرکت‌ها امکان‌پذیر است.

چالش 3. افزایش ضرردهی بخش بانکی
عقب‌افتادگی پرداخت وام‌ها و بدهی دولتی تاثیر منفی بر بازار مالی داشته است. در طول دوره مورد بررسی، تعداد بانک‌های زیان‌آور دو برابر شده است. یعنی اگر در سال 2011، از میان 23 بانک، 2 بانک زیان‌آور بود، در سال 2016 از میان 26 بانک، 8 بانک زیان‌آور بوده است.
به عبارت دیگر، در حال حاضر، از هر سه بانک در قرقیزستان یک بانک زیان‌آور است (سودآور نیست). اگر در سال 2011 ضررها 19 میلیون صوم بود، در سال 2016، به 718.9 میلیون صوم می‌رسید. به عبارت ساده‌تر، ضررها تقریبا 40 برابر (37.8 برابر) افزایش یافته است.

 چالش 4. راه‌اندازی مجدد برنامه‌های مربوط به توسعه صنایع تولیدی
برنامه توسعه صنایع تولیدی برای قرقیزستان ضروری و مبرم بود. از آغاز دهه 90 در کشور عملا تمام کارخانه‌ها و کارگاه‌ها ورشکست شدند. معدن «کومتار»، به دلیل تامین رشد صنعت قرقیزستان، درایور اصلی توسعه صنعت به شمار می‌رود. بنابراین، افزایش قابلیت رقابت محصولات قرقیزستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دستیابی به رشد تولید و صادرات این محصولات و افزایش سرمایه‌گذاران در کشور، اهداف اصلی برنامه توسعه صنعت تولید در سال‌های 2015-2013 بوده‌‌اند.

علی‌رغم اهمیت این برنامه، تنها در سال 2013 امکان رسیدن به اهدافش وجود داشت. حال آنکه در سال‌های  2014 و 2015 دسترسی به این اهداف امکان‌پذیر نبود. در عین حال، برخی منابع حتی کاهش قابل توجه شاخص‌های اولیه را نشان می‌دادند. به عنوان مثال، در سال 2013، افزایش تولید محصولات صنعتی به 134.3 درصد رسید.  در حالی که در سال 2014، 98.4٪ بود. در سال 2015، این شاخص به 95.6٪ رسید، اگر چه 118٪ برنامه‌ریزی شده بود. عدم اجرای کامل این برنامه تا حد زیادی با کاهش تقاضای مصرف کننده و میزان تولید در معدن کومتار و عدم تامین مالی در ارتباط است.

در حال حاضر، معدن کومتار بزرگ‌ترین معدن طلا در قرقیزستان محسوب می‌شود، اما با این وجود، در معدن به طور منظم درگیری روی می‌دهد. علاوه بر این، در معادن کومتار در ایسیک-کول و "جیروی" در تالاس تا کنون شرایط مناسب برای کار سرمایه گذاران ایجاد نشده است. این موضوع بیانگر این است که باید یک برنامه صنعتی سازی جدید برای سال‌های 2020-2017 جایگزین این برنامه شود، اما تا به امروز این برنامه به تصویب نرسیده است.

چالش 5. افزایش حجم اقتصاد
در قرقیزستان سهم اقتصاد سایه‌ای هنوز بالا است. طبق آمار، سهم اقتصاد پنهان و سایه‌ای بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد.
بانک جهانی در سال 2012 به بررسی این موضوع پرداخت. در نتیجه این تحقیقات، معلوم شد که سهم اقتصاد سایه‌ای به 38٪ از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
اما کارشناسان معتقدند که داده‌های به دست آمده به شدت کاهش یافته‌اند. به گفته "آکیلبیک ژاپاراف"،  وزیر دارایی سابق، حجم اقتصاد سایه‌ای در قرقیزستان به 250 میلیارد صوم در سال می‌رسد. بودجه، به طور سالیانه حدود 70 میلیارد صوم در از درآمدهای مالیاتی را از دست می‌دهد.
به گفته کارشناسان، در واقع بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی به اقتصاد سایه‌ای اختصاص دارد. اما حتی با توجه به خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها هم، حجم اقتصاد سایه‌ای در قرقیزستان بسیار بالاتر از حد طبیعی است.