در حالی که تا همین اواخر، قزاقستان خود را رهبر منطقه‌ای تصور می‌کرد و سعی داشت با استفاده از این موضع با بازیگران کلیدی خارجی، یعنی آمریکا، چین، ترکیه، ایران و یا برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارتباط برقرار کند، تحرکات دیپلماتیک اخیر رهبر جدید ازبکستان از جمله سفر وی به ترکیه حاکی از برخی تغییرات در ساختار سیاسی کشورهای منطقه و به طبع آن فرضیه تغییر رهبری آن است.

ایران شرقی/

انتخابات ریاست‌جمهوری قرقیزستان 15 اکتبر با پیروزی نامزد مورد حمایت دولت فعلی پایان یافت. اکنون دو هفته از انتخابات گذشته، اما «الماس‌بیک آتامبایف» همچنان با سر و صدا به موفقیت خود که با رسوایی دیپلماتیک قزاقستان بدست آمده اشاره می‌کند. در واقع می‌توان گفت که این حرکت سیاسی بسیار موثر تا حد زیادی باعث پیروزی «سارانبای ژئنبیک‌اف» شد. هرچند ناظران همانند سابق توجه خود را بر درگیری قزاقستان-قرقیزستان در حوزه مشکلات گمرکی ایجاد شده، متمرکز کرده‌اند.

می‌توان گفت که «نورسلطان نظربایف» رهبری سیاسی قزاقستان و برخی نمایندگان دومای دولتی فدراسیون روسیه («ایگور لیبیدیف» معاون سخنگوی مجلس، پسر «ولادیمیر ژیرینوفسکی»، پسر رهبر حزب لیبرال-دموکارت روسیه و «یاروسلاو نیل‌اف») عاملین این درگیری و تحریک سیاسی بوده‌اند.

در ادامه درگیری 23 اکتبر، وزارت امور خارجه قرقیزستان از انصراف از توافق 26 دسامبر سال  2016 بین جمهوری قزاقستان و جمهوری قرقیزستان پیرامون توسعه همکاری‌های اقتصادی در شرایط همگرایی اقتصادی خبر داد. 27 اکتبر الماس‌بیک آتامبایف در مراسم اهدای استوارنامه‌ها توسط سفرای یک سری کشورها در مورد ضرورت ساخت و ساز سریع راه‌آهن "چین-قرقیزستان-ازبکستان" (با دسترسی از طریق ترکمنستان و ایران به آب‌های آزاد) صحبت کرد. این بدان معناست که با پایان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، تنش‌های مرزی در روابط دوجانبه نه تنها به پایان نرسیده، بلکه در حال حاضر نیز فرصت‌هایی برای تبدیل شدن به عوامل منفی و بلند مدت مؤثر بر چشم‌انداز‌های آینده اتحادیه اقتصادی اورسیا در اختیار دارد.

درگیری دوجانبه فعلی ظاهرا پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید قرقیزستان در 1 دسامبر سال جاری حل و فصل خواهد شد. چرا که قزاقستان مهم‌ترین وارد کننده محصولات قرقیزستان (در سال 2016، 274 میلیون دلار کالای قرقیزی وارد کرد) محسوب می‌شود.

علاوه بر این، نباید فراموش کرد که در قزاقستان، رسما 125 هزار مهاجر کاری قرقیزی به ثبت رسیده است. این بدان معناست که اقتصاد قرقیزستان در شرایط درگیری طولانی با قزاقستان قادر به ادامه زندگی نیست. چرا که صادرات طلا به سوئیس (حدود 500 میلیون دلار) و انتقال مهاجران کاری از روسیه برای این امر کفایت نمی‌کند.
امید است که تصویب قانون گمرکی جدید اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط تمام پنج کشور به عدم تکرار اینگونه درگیری‌ها در آینده کمک کند. قانون گمرکی جدید باید 32 ماده قرارداد مربوط به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مسائل جابجایی کالاهای کشورهای ثالث، از جمله "واردات خاکستری" از چین را تحت تاثیر قرار می‌دهند را اجرا کند. با این حال، تصویب قانون گمرکی جدید ظاهرا هم توسط قرقیزستان و هم توسط ارمنستان به تأخیر خواهد افتاد.
این در حالیست که درگیری قزاقستان- قرقیزستان توجه را از سایر رویدادهای منطقه، از جمله  سفر اخیر «شوکت میرضیایف»، رئیس‌جمهور ازبکستان به ترکیه منحرف ساخته است.

رئیس‌جمهور ازبکستان آخرین بار 18 سال پیش به آنکارا رفته بود و روابط بین دو کشور، به ویژه در 12 سال اخیر را نباید دوستانه یا مشارکتی نامید. در سال 1991، آنکارا اولین کشوری بود که استقلال کشورهای ترک‌زبان فضای پساشوروی، از جمله ازبکستان را به رسمیت شناخت. اما علی‌رغم این موضوع، ترکیه برای بسیاری از مخالفان رژیم (رژیم به رهبری اسلام کریم‌ف)، از جمله «محمد صالح» معروف به یک پناهگاه تبدیل شده بود.

علاوه بر این، تاشکند اسلام‌گرایان ترکیه را به حضور مستقیم در برنامه‌ریزی‌ها برای سوءقصد به «اسلام کریم‌اف» در تاشکند در سال 1999 متهم کرد. پس از آن، ازبکستان به عنوان اولین کشور در آسیای مرکزی مراکز آموزشی ترکیه را بست. سپس به طور یک جانبه رژیم موجود بدون روادید را برای سفرهای متقابل شهروندان دو کشور لغو کرد. ترکیه هم به نوبه خود، به شدت از ازبکستان پس از رویدادهای اندیجان در سال 2005 انتقاد کرد و در سال 2011 رسما آن را در لیست پنج کشور غیر دوستانه ترکیه قرار داد. با رسیدن شوکت میرضیایف به قدرت و علی‌رغم حضور محمد صالح در ترکیه، وضعیت روابط دوجانبه به سرعت تغییر کرد.

لازم به ذکر است که برای رئیس‌جمهور جدید رسیدن به نتایج واقعی مثبت در مسیر سیاست خارجی بسیار ساده‌تر از اجرای اصلاحات داخلی وعده داده شده (که موفقیتشان تا حد زیادی به توانایی وی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شرایط مطلوب برای اقتصاد ازبکستان بستگی دارد) است.

نتایج سفر دولتی شوکت میرضیایف به ترکیه، تمایل وی به اجرای سیاست باز بودن و عادی سازی روابط با همسایگان را تایید می‌کند. اولین دیدار رئیس‌جمهور جدید ازبکستان با اردوغان در سال گذشته در سمرقند به هنگام بازدید رئیس‌جمهور ترکیه از آرامگاه اسلام کریم‌اف صورت گرفت. دیدارهای بعدی آنها در اجلاس‌های پکن، آستانه و نیویورک برگزار شد. ایجاد روابط سازنده با رهبری جدید ازبکستان امکان احیا و توسعه حضور در مهم‌ترین کشور آسیای مرکزی از لحاظ ژئوپلیتیک (ازبکستان) را برای ترکیه و رهبر آن فراهم می‌آورد.

اگرچه موافقت‌نامه‌های بین دولتی و بین سازمانی ازبکستان با مسکو و پکن به ارزش کلی 15.8 میلیارد دلار و 23 میلیارد دلار در مقابل توافق‌نامه‌های امضا شده در آنکارا - حدود 3.5 میلیارد دلار – بسیار قابل توجه است، اما نباید اهمیت سفر میرضیایف به ترکیه را صرفا بر اساس اعداد و ارقام سنجید. درست است که حجم تجارت بین دو کشور براساس نتایج سال 2016 به 1.5 میلیارد دلار نمی‌رسد، اما با گردش مالی بین ترکیه و قزاقستان تطابق داشته و قابل مقایسه است. این در حالیست که در 9 ماه اول سال 2017، حجم معاملات به 29 درصد افزایش یافت. با چنین دینامیکی، برنامه‌های مربوط به افزایش 10 میلیارد دلاری حجم معاملات تجاری بین آنکارا و تاشکند در چند سال آینده کاملا واقع‌بینانه به نظر می‌رسند.

ترکیه به بازگشت تجارت خود به بزرگترین بازار منطقه (جمعیت ازبکستان با جمعیت قزاقستان و سه کشور آسیای مرکزی قابل مقایسه است) علاقمند است. در عین حال، همکاری اقتصادی دو جانبه به تجارت متقابل محدود نبوده و حوزه‌هایی مانند بانکداری-مالی، تدارکات، کشاورزی، معدن، بهداشت، حمل و نقل هوایی، گردشگری و علم را پوشش می‌دهد. ازبکستان نه تنها به عنوان یک بازار جذاب و ششمین تولید کننده پنبه در جهان، بلکه همچنین به دلیل داشتن مقام هفتم در جهان از نظر گاز طبیعی و مقام چهارم در جهان از لحاظ اورانیوم برای ترکیه جالب است.

این غنایم در مالکیت دولتی هستند و به همین دلیل ازبکستان بیشتر از قزاقستان مورد توجه و علاقه است. ترک‌ها مطمئنا از اشتباهات گذشته – هنگامی که در اولین سال‌های استقلال کشورهای آسیای مرکزی پساشوروی سعی داشتند به عنوان صاحبان آنها رفتار کنند – عبرت گرفته‌اند. بدیهی است که در حال حاضر، هیچکس چنین رفتاری را تحمل نخواهد کرد و بازرگانان ترکیه در ازبکستان فقط به عنوان مهمان مورد احترام هستند.

به خوبی مشخص است که عدم دسترسی ازبکستان به دریا، عامل بازدارنده اصلی توسعه پتانسیل صادراتی آن محسوب می‌شود. بنابراین، توسعه حمل و نقل و تدارکات جایگاه مهمی در روابط ترکیه-ازبکستان خواهد داشت. نتایج سفر شوکت میرضیایف به ترکیه که در طی آن هر دو رئیس‌جمهور در مورد مزایای راه‌اندازی خط راه آهن "باکو-آخالکالاکی-قارص" برای ازبکستان صحبت کردند، تایید کننده این موضوع است. به همین دلیل است که توافق دو طرف برای تجدید نظر در مورد تعرفه‌های حمل و نقل به منظور بهینه سازی آنها اتفاقی نیست.

همچنین ازبکستان در انتظار جذب سرمایه ترکیه برای ایجاد موسسات مشترک در حوزه‌های کشاورزی، نساجی، چرم و داروسازی است. یعنی، سرمایه‌گذاری‌های ترکیه باید برای ایجاد شغل‌های جدید و بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی مردم به کار روند. با احتمال زیاد می‌توان پیش‌بینی کرد که مرکز جذب سرمایه‌گذاری‌های ترکیه، منطقه اقتصادی آزاد "اورگوت" مستقر بین سمرقند و استانبول – پرواز مستقیم سمرقند-استانبول -  (که در ژانویه سال 2017 افتتاح شد) خواهد بود. بدون شک توافق‌نامه صورت گرفته در مورد ارتباط مستقیم هوائی بین سمرقند و استانبول در مرحله اول اجرا، فرصت‌های گردشگری را گسترش و سطح اشتغال جامعه را تا حدی افزایش خواهد داد.

پروژه‌های مشترک تفریحی-زیربنایی در مناطق سمرقند، بخارا، خوارزم و تاشکند به منظور تأثیر مثبت بر افزایش جریان گردشگری به ازبکستان طراحی شده‌اند. در حال حاضر،  در مورد ساخت منطقه گردشگری در تاشکند توسط شرکت«Demir Group»  ترکیه توافق صورت گرفته است.

هرچند فعلا صحبت در مورد افزایش همکاری عمیق سیاسی بین ترکیه و ازبکستان خیلی زود است. چرا که مشکلات موجود در روابط دوجانبه و در واقع سرد شدن آنها در 12 سال گذشته هنوز به قوت خود باقی مانده‌اند. با این حال، مسائل امنیتی که بدون بحث در مورد آنها نمی‌توان روابط میان دولتی را تصور کرد، بدون شک به یکی از ارکان توسعه روابط تبدیل خواهند شد.

تا همین اواخر در قلمروی تحت کنترل داعش بیش از 1.5 هزار شهروند ازبک حضور داشتند. تاشکند علاقه‌ای به بازگرداندن جهادگران به ازبکستان ندارد. در این راستا، همکاری ترکیه و ازبکستان در مبارزه با افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیر قانونی و جرم و جنایت سازمان یافته فرامرزی اجتناب ناپذیر است. در عین حال، گسترش همکاری دو جانبه در مبارزه با تروریسم و ​​دیگر تهدیدات فراملی تاثیر مفیدی بر وضعیت امنیت در منطقه آسیای مرکزی خواهد داشت.

همچنین تمایل ازبکستان و ترکیه به تعامل در مورد موضوع افغانستان کاملا واقعی به نظر می‌رسد: چرا که ترکیه به دنبال گسترش حضور خود در درجه اول در شمال افغانستان بوده و ازبکستان می‌تواند به طور فعال در این زمینه کمک کند.

به نظر می‌رسد که ترکیه و ازبکستان در واقع محکوم به همکاری استراتژیک هستند و توسعه این همکاری اصلاحات قابل توجهی را در صف‌آرایی منطقه‌ای نیروها وارد می‌کند. انتظار می‌رود که در چند سال آینده، ازبکستان به بزرگ‌ترین کشور در حال توسعه که هنوز حتی نیمی از پتانسیلش محقق نشده است تبدیل شود.

این در حالی است که تا همین اواخر، قزاقستان خود را رهبر منطقه‌ای تصور می‌کرد و سعی داشت با استفاده از این موضع با بازیگران کلیدی خارجی، یعنی آمریکا، چین، ترکیه، ایران و یا برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارتباط برقرار کند. چنین تلاشی نسبت به روسیه هم با پیشنهاد همگرایی چند سطحی اوراسیا از جانب قزاقستان صورت گرفت. منظور از اصطلاح "چندسطحی" این بود که قزاقستان ضمن در اختیار داشتن رهبری منطقه مجاز به گفتگو با روسیه، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین و دیگران خواهد بود.

در عین حال، نباید فراموش کرد که در طی 26 سال در روابط قزاقستان و ازبکستان نقطه‌های واقعی و بالقوه درگیری وجود دارد. صحبت در مورد آنها ناخوشایند است، اما آنها وجود دارند. این نقاط درگیری برای اولین بار در سال 2005 علنا اعلام شدند. در یک سری آثار تحلیل‌گران قزاقستان به طور مستقیم به تاثیر مستقیم ازبکستان (که در ترکیبات ژئوپولیتیک کشورهای ثالث شرکت می‌کند) بر توسعه داخلی و خارجی قزاقستان اشاره شده است.

وجود مرز مشترک، اجتناب‌ناپذیری تاثیر متقابل (که در حال حاضر، به لطف درایت رهبران هر دو کشور ماهیتی عمدتا مثبت و یا خنثی دارد) را از پیش تعیین می‌کند. با این حال، تناقضات قومی-فرهنگی میان قزاق‌ها و ازبک‌ها ریشه‌های تاریخی عمیق خود را دارند که نباید آنها را فراموش کرد. افزایش و تقویت روابط ترکیه-ازبکستان به عامل دیگر نگرانی آستانه تبدیل خواهد شد.