ایران شرقی/ قزاقستان دو انتخاب مهم پیش رو دارد، یک راه منجر به اصلاحات سیاسی و اجتماعی داخلی جدی و صادقانه و راه دیگر به حکومت استبدادی بیشتر منجر می‌شود.
در حالیکه پلیس از برگزاری تظاهرات در بسیاری از شهرهای مهم قزاقستان ممانعت می‌نمود، صدها نفر از مردم در روز 21 می بازداشت شدند. مقامات ده‌ها تن از فعالان و چهره‌های مخالف که در برنامه‌ریزی برای تظاهرات‌های 21 می دخالت داشتند، بازداشت کردند. این تظاهرات‌ها در حال حاضر قابل رویت‌ترین نشانه نارضایتی عمومی در قزاقستان طی دو دهه اخیر بوده است.
مقامات قزاقستان اینطور وانمود کردند که موج ناگهانی خشم مردم در نتیجه طرح خصوصی‌سازی زمین که چند ماه پیش اعلام شده، صورت گرفته است. این طرح با مخالفت‌های شدیدی روبرو شد و جرقه تظاهرات‌های مردمی را در پایان ماه آوریل بوجود آورد. مقامات قزاقستان ترجیح می‌دهند علت تنش‌های اخیر را تنها بر این موضوع متمرکز سازند و اقدام به تعویق انداختن طرح خصوصی سازی زمین نمودند.
اما مسلما دلایل این تنش‌ها فراتر از مسئله طرح واگذاری زمین می‌باشد.
اقتصاد قزاقستان به خاطر درآمدهای سرشار نفتی در قرن 21 توسعه یافته و این درآمدها به افزایش استاندارد زندگی در کشور منجر شده است.
وضعیت ایده‌آل اقتصادی کشور با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به افول گذاشت و سبب کاهش ارزش «تنگه» پول ملی قزاقستان شد که تقریبا نیمی از ارزش خود را از ماه جولای 2015 از دست داد.
دلایل نارضایتی
در طول دوران خوش اقتصادی، بسیاری از مردم قزاقستان وام‌های مبتنی بر دلار گرفتند. بسیاری از آنان بخشی از طبقه متوسط ​​در حال ظهور در قزاقستان بودند. این افراد که بر اساس برخی برآوردها تعداد آن‌ها نزدیک به یک میلیون نفر است در حال حاضر با مشکلات جدی در بازپرداخت وام‌ها مواجه هستند.
با توجه به آمار ماه فوریه 2016 وزارت اقتصاد ملی قزاقستان، جمعیت این کشور 17.67 میلیون نفر است.
مقامات این کشور اقداماتی برای رفع مشکلات اشتغال انجام دادند. عقب افتادن دستمزدها، شایع‌ترین دلیل تظاهرات عمومی در قزاقستان در اواسط دهه 1990 بود. این در حالی است که اخیرا گزارش‌های عقب افتادن دستمزد افراد در قزاقستان بسیار کمتر شده است. اما در تلاش برای جلوگیری از عقب افتادن دستمزدها و جلوگیری از بیکاری گسترده، بسیاری از شرکت‌ها کارگران خود را از استخدام تمام وقت به پاره وقت منتقل نموده‌اند. به ویژه در بخش نفت این تغییرات صورت گرفته است.
همچنین مسئله «اورالمان‌» ها، قزاق‌های قومی که برای بازگشت به قزاقستان در پی استقلال سال 1991 به کشور دعوت شدند مطرح می‌باشد. در فوریه سال 2016، تعداد 957 هزار و 772 اورالمان در قزاقستان حضور داشتند.
قرار بود اکثر قزاق‌های قومی زمین دریافت کنند. در طول این سال‌ها بر اساس گزارش‌های موجود این افراد بدون هر گونه اسناد رسمی اقدام به ساخت مسکن در این زمین‌ها نمودند.
در حالی که دولت قزاقستان تلاش می‌کرد تا تعادل ترکیب قومی مناطق این کشور را حفظ نماید، اورالمان‌ها  نیز به اطراف نقل مکان کردند. بسیاری از اورالمان‌ها در جنوب قزاقستان در مناطق نزدیک مرز با ازبکستان، مستقر شدند و به این ترتیب تعداد قزاق‌های قومی نسبت به ازبک‌های قومی افزایش یافت.
از زمان شروع حوادث  شرق اوکراین که  جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه نیز در آن دخیل بودند، مقامات قزاقستان تلاش کرده‌اند برای افزایش نسبت قزاق‌های قومی به روس‌ها، اورالمان‌ها را از جنوب به مناطق شمالی قزاقستان، در امتداد مرز روسیه انتقال دهند. این در حالی است که آب و هوای امتداد مرز قزاقستان با سیبری روسیه نسبت به دمای متوسط ​​ جنوب قزاقستان کاهش چشمگیری دارد.
استان‌های غربی قزاقستان، مناطق نفت‌خیز و درآمدزای این کشور هستند. اما این منطقه مورد غفلت قرار گرفته و بیشتر پول تولید شده از ذخایر نفت مناطق غربی کشور در شرق قزاقستان در آلماتی یا آستانه یا خارج از قزاقستان هزینه می‌شود. مناطق غربی قزاقستان دارای جمعیت اندکی هستند و بنابراین نمایندگان کمی در دولت دارند.
رسانه‌های قزاقستان دائما در مورد چهره‌های مخالف، روزنامه‌نگاران مستقل، وبلاگ نویسان و فعالان مدنی که بازداشت و محاکمه شده‌اند گزارش می‌دهند. حتی اگر مردم با مخالفان دولت موافق نباشند، می‌توانند تلاش دولت برای ساکت کردن این افراد را ببینند. هیچ‌کس  بی‌عدالتی‌های سیستم قزاقستان را بهتر از مردمی که آنجا زندگی می‌کنند نمی‌داند.
رسانه‌ها همچنین در مورد اعضای خانواده نظربایف و دوستان نزدیک رئيس جمهور که راه خود را برای قرار گرفتن در لیست ثروتمندترین مردم جهان هموار می‌کنند گزارش می‌دهند. هنگامی که مردم قزاقستان فقیرتر می‌شوند این مسئله خیلی بزرگتر می‌شود.
قزاقستان همراه با روسیه، بلاروس، ارمنستان، و قرقیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌باشد. مقامات قزاقستان، به ویژه رئیس جمهور نورسلطان نظربایف، همواره گفته‌اند که اتحادیه اقتصادی اوراسیا تضمینی برای آینده اقتصادی قزاقستان است. اما از زمانی که این سازمان در سال 2015 ایجاد شد تجارت با سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حدود یک سوم کاهش یافته است. از زمانی که پیش از این  قزاقستان، روسیه و بلاروس اتحادیه گمرکی کشورهای مستقل مشترک المنافع را تشکیل دادند، تجارت این سه کشور در حال کاهش بود.
رسانه‌های قزاقستان در مورد این تجارت رو به افول گزارش می‌دهند و مقامات دولتی دایما تکرار می‌کنند که اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای آینده کشور بسیار حیاتی است.
پروژه «اکسپو 2017» در آستانه قرار بود به ویترینی برای قزاقستان تبدیل شود اما رسوایی فساد چند میلیون دلاری این پروژه را در ماه‌های اخیر تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه، پولی که برای گذر از دوران سخت اقتصادی قزاقستان ذخیره شده بود در حال حاضر توسط پروژه اکسپو بلعیده شده است.
این‌ها تنها برخی از علل ایجاد شرایط فعلی در قزاقستان می‌باشد. یک علت بسیار مهم‌تر نیز وجود دارد. در مقایسه وضعیت قزاقستان با موقعیت‌های مشابه در کشورهای دیگر، به ویژه روسیه و همسایه کشورهای آسیای مرکزی حداقل یک تفاوت بزرگ وجود دارد.
روسیه غرب را برای بسیاری از مشکلات فعلی آن مقصر می‌داند و بسیاری از مردم روسیه حاضر به پذیرش آن هستند.
کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان یا تاجیکستان گروه‌های اسلامی ممنوعه را مسبب ایجاد مشکل می‌دانند و مقامات اعضای برخی گروه‌ها، مانند حزب التحریر، یا رهبران اسلامی محلی فردی شناخته شده به خاطر کناره گرفتن از اسلام تحت حمایت دولت را مورد سرزنش قرار می‌دهند که به نوبه خود موجب سرکوب‌های خشونت‌آمیز توسط دولت این کشورها می‌شود.
با وجود تلاش‌های برخی رسانه‌های قزاقستان برای مقصر دانستن "نیروهای خارجی،" واقعا هیچ نیروی خارجی که علاقه‌مند به بی‌ثباتی در قزاقستان باشد، وجود ندارد. مگر اینکه کسی این باور را داشته باشد که روسیه می‌تواند سناریویی مانند شرق اوکراین را در قزاقستان اجرا نماید که قطعا این نظریه‌ای است که رسانه‌های دولتی قزاقستان آن را مطرح نمی‌کنند.
بنابراین مشکلات قزاقستان در قزاقستان ایجاد شده و بسیاری از مردم این موضوع را درک می‌کنند.
گفته می‌شود، بسیار بعید است قزاقستان در آستانه یک انقلاب قرار داشته باشد. روسیه و چین همسایه‌های قدرتمند این کشور علاقه بسیار زیادی در تضمین برجا ماندن دولت قزاقستان دارند.
با این همه، بعید به نظر می‌رسد قزاقستان که در 15 سال گذشته شاهد تغییرات بسیار کمی بوده بتواند این وضعیت را ادامه دهد و برای کنترل اوضاع نیاز به تغییر برخی عوامل در این کشور وجود دارد.