مطالعات شرق/

مترجم و گردآورنده: دکتر منصوره اسکندران


قوۀ قضاییه پاکستان در چنگالِ بزرگ‌ترین رسوایی خود گرفتار شده است. بااینکه ادعای ارعاب در نظام حقوقی پاکستان امر ناشناخته‏‌ای نیست اما طرح ادعاهای شش قاضی ارشد دادگاه عالی اسلام‌آباد - ازجمله ادعایی مبنی بر ربوده شدن و شکنجه برادر شوهر یکی از حقوقدانان با شوک الکتریکی، توسط کسانی که خود را عضو سازمان اطلاعات ارتش خوانده‌‎اند–در نامه‌ای به دادگاه عالی پاکستان، که در حال رسیدگی است، موجب شد دولت به‌طور جداگانه تحقیقاتی را دربارۀ این اتهام‌ها آغاز کند. این قضات ادعا می‌کنند که مداخلۀ ارتش باهدف تحت‌فشار قرار دادن آنها برای ارائۀ حکم علیه عمران خان- که به دلیل افشای اسرار دولتی در ماه فوریه به 10 سال زندان و به دلیل فروش غیرقانونی هدایای دولتی به 14 سال زندان محکوم‌شده، انجام‌شده است . این درحالی است که عمران خان همه اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که ارتش پشت این اتهام‌ها است.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که اندکی پس از طرح این ادعاها از سوی قضات دادگاه عالی، 18 قاضی دیگر از دادگاه عالی اسلام آباد و دادگاه عالی لاهور نامه‌های تهدیدآمیزی دریافت کردند که برخی از آنها حاوی آرسنیک نیز بوده است. همچنین بیش از 300 وکیل از دادگاه عالی خواستند تا رسیدگی به اتهام‌ها را آغاز کند. برخی از مقام‌های اطلاعاتی- امنیتی اعلام کرده‌اند که اگر هدف این قضات رفع اتهام از خان می‌باشد، این کار قضات بیهوده است و هیچ نقشی در حل مشکلات حقوقی عمران خان بازی نمی‌کند چرا که پرونده‌ها علیه عمران خان، نخست‌وزیر سابق، کاملاً قانونی است و ربطی به سازمان‌های مجری قانون ندارد و مقام‌های اطلاعاتی انتظار رسیدگی آزاد و عادلانه به این پرونده‌ها را دارند. برخی از تحلیلگران نیز معتقدند که این ادعاها و زمان‌بندی آنها به‌وضوح نشان‌دهندۀ تلاش برای سیاسی کردن قوۀ قضائیه و ایجاد مشکلات بین نهادهای مختلف دولتی است.
اسما حیدر، استاد اقتصاد در مؤسسه مدیریت بازرگانی در کراچی می‌گوید: «صرف‌نظر از قضات ارشد درگیر در این پرونده، انجام یک اقدام قاطع مهم که بتواند اقدام‌ها یا مداخلۀ سازمان‌های اطلاعاتی را تغییر دهد، بسیار دشوار است[باید پذیرفت که] این تنها قسمتی از تاریخ قضایی پاکستان است» و موضع شجاعانۀ قضات دادگاه عالی اسلام‌آباد تنها گواه غم‏باری بر کاهش استقلال قوۀ قضائیه است. نامه ‌این قضات خطاب به دیوان عالی، که در آن سرویس اطلاعات ارتش(ISI) به دخالت ناروا متهم شده است، بر یک واقعیت ناراحت‌کننده در مورد یکپارچگی دموکراتیک کشور تأکید می‌کند.

کشف نامه‌های تهدیدآمیز برای قضاتی که جرأت به چالش کشیدن وضعیت موجود را داشتند، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. این حوادث نه‌تنها جان افراد را به خطر می‌اندازد، بلکه تهدیدی جدی برای اصول اساسی دموکراسی و حاکمیت قانون است چرا که در قلب این موضوع، سیاسی شدن امور قضائی و به هم زدن تعادل عدالت به نفع منافع شخصی نهفته است. چنین مداخلاتی، اصل بی‌طرفی را تضعیف و جوهر یک نظام حقوقی منصفانه و عادلانه را تخریب می‌کند و اساس دموکراسی را به خطر می‌اندازد.
توطئه‌های مشابهی درگذشته پاکستان مشاهده‌شده است که نشان‌دهنده الگوی مکرر مداخله و دستکاری در سیستم قضایی است.
به‏ طور نمونه، در 4 مارس 2024، شهباز شریف به‌عنوان بیست و چهارمین نخست‌وزیر پاکستان، پس از انتخابات غافلگیرکننده، سوگند یادکرد. در حالی‌ که نقش ارتش پاکستان و مداخله آن در روند انتخابات به‌طور گسترده مورد توجه و قبول همگان قرار دارد، اما این قوۀ قضاییه پاکستان است که از رد صلاحیت نواز شریف به‌عنوان نخست‌وزیر در سال 2017 و امکان انتصاب عمران خان به این سمت در سال 2018 تا امکان برکناری خان در سال 2022 و از کار انداختن دستگاه انتخاباتی حزب وی در سال 2023، تا در نهایت، امکان بازگشت نواز شریف به مجلس ملی در سال 2024 به‌عنوان نخست‌وزیر، هنوز در نقطه اول  ایستاده است. دوره 2018-2024 الگویی تاریخی از تعامل قوۀ قضاییه پاکستان با سیاست این کشور ارائه کرد. با این ‌حال، چه چیزی قوۀ قضائیه را وادار کرده است تا این‌گونه متناقض رفتار کند؟ قوۀ قضائیه پاکستان به‌ویژه دادگاه عالی آن، در طول تاریخ خود، بر اساس آنچه رویکرد "دوگانۀ بقا" نامیده می‌شود، هدایت ‌شده است.
رویکرد بقا در دو قالب:

الف) بقای نهادی- بقا به‌عنوان ستونی از دولت پاکستان که در آن نظام سیاسی عمدتاً گروگان ارتش است و در این شرایط قوۀ قضاییه تنها به استقرار و بقای محض رضایت می‌دهد.
 ب) بقای حقوقی- بقا به‌عنوان یک‌ نهاد حقوقی معتبر مجهز به تفسیر قانون و داوری اختلافها هم از نظر مردم پاکستان و هم در جهان، که در این شرایط قوۀ قضاییه از اعتبار قانونی خود محافظت می‌کند،- تعریف می‌شود.

قوۀ قضاییه پاکستان در طول تاریخ این رویکرد دوگانه بقا را به نمایش گذاشته است، بااین‌حال، اغلب اوقات بقای نهادی را در اولویت قرار داده است.
به‌طور مثال، از آنجایی ‌که دولت پاکستان بلافاصله پس از استقلال با مداخلۀ فراگیر ارتش در سیاست دولتی مقابله کرد، اما قوۀ قضاییه قاطعانه با اعمال دکترین ضرورت از تأیید قانونی بودن حکومت‌ نظامی ایوب خان حمایت کرد. محمد منیر، رئیس دادگستری وقت پاکستان، بعدها این تصمیم را با عنوان کردن هدف نجات قوۀ قضاییه از «نابودی» و «الغا» توجیه کرد. تاریخ نشان می‌دهد که دلیل قوۀ قضاییه در به‌ کارگیری دکترین ضرورت در دوران حکومت‌ نظامی به «سوءتفاهم این نهاد، مبنی بر اینکه ارتش قدرت را با قوۀ قضاییه تقسیم می‌کند» مرتبط است. این امر به‌ویژه در تبعیت قوۀ قضاییه در محاکمۀ ساختگی ذوالفقار علی بوتو در سال 1978 و در نهایت اعدام وی آشکار است. قوۀ قضاییه اکثر اوقات تمایل خود را برای کمک به تشکیلات نظامی در موارد متعدد نشان داده است. در میان این موارد، قوۀ قضائیه در مورد پرونده اسناد پاناما (2017) اعلام کرد که نواز شریف، نخست‌وزیر وقت، «صادق» (راستگو) و «امین» نیست و او را سلب صلاحیت و از سمت نخست‌وزیری برکنار کرد چراکه ارتش پاکستان در آن زمان به دنبال جایگزینی عمران خان بود که انعطاف بیشتری در مقابل ارتش داشت. بنابراین، حکم دادگاه عملاً سیاست ارتش را تسهیل کرد.
همان‌طور که عمران خان نیز ادعا می‌کند، هر زمان که قوۀ قضاییه از طرف تشکیلات ارتش احساس خطر می‌کند، "در پوست خود فرو می‌رود". پس از عبور از تهدید است که دیوان عالی به دنبال بررسی مجدد هرگونه احکام غیرمنطقی که برای بقای سازمانی صادرشده است می‌پردازد. همان‌طور که به‌تازگی در 6 مارس 2024، دادگاه عالی حکم اعتراف کرد که نخست‌وزیر سابق به‌طورعادلانه‌‏ای محاکمه نشده است. و یا اینکه اخیراً، در آستانۀ انتخابات فوریه 2024، دیوان عالی با خواندن تفسیر سخت قبلی خود از «صادق» و «امین»، عدم صلاحیت مادام‌العمر نواز شریف را برطرف کرد. در حالی‌ که مطبوعات پاکستان این اقدام را "تجدید نظر دیرهنگام" عنوان کردند. اما این حکم در زمانی(اواخر سال 2023 که شرایط به‌شدت ضد عمران خان بود) صادر شد چون نواز شریف دوباره برای ارتش پاکستان تبدیل به گزینه مناسب شده بود. این‌گونه بود که قوۀ قضائیه به بقای حقوقی خود نیز کمک می‌کرد.
به نظر می‌رسد که ارتش به‌جای حفاظت از نهادهای دموکراتیک، به فرسایش استقلال قضایی کمک کرده و راه را برای آنچه آن را رژیم استبدادی توصیف می‌کنیم، هموار کرده است. در اصل، سناریوی کنونی تصویری تلخ از دموکراسی در پاکستان ترسیم می‌کند. استقلال قوۀ قضائیه، سنگ بنای هر جامعه دموکراتیک و متعادل است و همه ذی‌نفعان باید در رویارویی با این چالش و تأکید مجدد بر تعهد خود به ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون متحد شوند. چرا که دخالت در امور قضایی نه‌تنها استقلال قوۀ قضائیه را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتماد عمومی را به این نهاد تضعیف می‌کند. وقتی قوۀ قضائیه به‌عنوان مهرۀ بازی‌های سیاسی تلقی شود، مشروعیت آن زیر سؤال می‌رود. علاوه بر این، گسترش رعب که از طریق نامه‌های تهدیدآمیز علیه قوۀ قضائیه به کار می‌رود، تهاجم آشکار به آزادی و ایمنی قضایی است. چنین اقدام‌هایی، محیطی از ترس و اجبار را ایجاد می‌کند و به‌طور بالقوۀ مانع از توانایی قوۀ قضاییه برای انجام وظایف خود بدون جانبداری یا نفوذ می‌شود.
هرچند وضعیت کنونی در داخل قوۀ قضاییه پاکستان به‌طور آشکار، شکنندگی دموکراسی را یادآوری می‌کند. این امر بر نیاز فوری به حفظ و تقویت استقلال قضایی تأکید می‌کند. بر همه ذی‌نفعان واجب است که به این هشدار توجه کنند و در جهت احیای اصول دموکراسی و حاکمیت قانون تلاش کنند چرا که آیندۀ ملت به آن بستگی دارد.
 
انتهای مطلب/