مطالعات شرق/

دکتر ویدا یاقوتی؛ دکترای علوم سیاسی و کارشناس مسائل پاکستان

مقدمه
بحران حکومت در پاکستان با برکناری ناظم الدین از نخست وزیری در سال ۱۹۵۳ آغاز شد و پس از آن توسط دولت­‌های منتخب تا سال ۱۹۹۳، دستورهای اجرایی مقتدرانه، مراحل طولانی حکومت نظامی، اقتدارگرایی، تجزیه بیشتر کشور، درگیری مکرر بین مرکز و ایالت‌ها و یا بین گروه‌­های قومی همچنان باقی است. پاکستان برای مدتی طولانی، درگیر معضل مستمر در یکپارچگی ملی با اشاره به رابطۀ ناآرام و نابرابر بین ساختار دولتی و نهادهای مدنی بوده است. بر اساس شواهد نظری و تجربی، ساختار دولتی در هر دو مفهوم تاریخی و سیاسی به‌شدت بر محور بوروکراتیک و نظامی با نخبگانی برگزیده از طبقه اشرافِ زمین‌دار استوار است که به نهادهای مدنی امکان حضور جدی را نمی­‌دهد. گزارش حاضر، به بررسی تضاد پایدار بین جامعه مدنی، نهادهای مدنی و دولت، در روند سیاست، به‌ویژه در بحث انتخابات اشاره می­‌کند.
به دنبال حذف عمران‌خان از عرصه سیاست پاکستان، شاهد تحولات بسیاری در جامعه و سیاست پاکستان بوده‌­ایم. تحولاتی که نه فقط پاکستان، بلکه بسیاری از مناسبات منطقه‌ای و جهانی را نیز تحت‌­الشعاع قرار خواهد داد. از این رو، انتخابات در پاکستان یکی از ۱۵ انتخابات کلیدی در جهان است که باید آن را با دقت دنبال کرد. در قانون اساسی پاکستان آمده که انتخابات باید ظرف مدت ۶۰ روز پس از انحلال پارلمان بر اساس برنامۀ منظم و در صورت تعلیق مجلس قبل از پایان دوره آن، ظرف ۹۰ روز برگزار شود. پاکستان قرار بود اکتبر سال ۲۰۲۳ انتخابات خود را برگزار کند، اما این روند را به فوریه ۲۰۲۴ (19بهمن1402) موکول کرد. هرچند مشخص نبودن تاریخ انتخابات درجامعه پاکستان به یک امر عادی برای مردم بدل شده است. با این حال از اهمیت آن در بُعد داخلی و خارجی کاسته نخواهد شد. بنابراین، با توجه به ساختار سیاسی پاکستان بررسی وضعیت نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در انتخابات پیش رو، قابل تأمل است.
وضعیت نهادهای مدنی در عرصه سیاست پاکستان
دولت پاکستان در گذشته بخاطر جلب رضایت جامعۀ بین­‌المللی و کشورهای غربی، بخش‌های قابل‌توجهی از تأمین رفاه اجتماعی را به جامعۀ مدنی و سازمان‌های مدنی واگذار کرد که در نتیجه آن، شاهد ایجاد سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی (INGOs) و تقاضای اداری برای ثبت این گونه نهادها هستیم که این خط‌ مشی، از سال ۲۰۱۳ به بعد با مشکل مواجه شد. قوانین دست و پا گیر متعددی برای ثبت مجدد سالانه این نهادها و همچنین درخواست‌هایی برای دریافت گواهی عدم اعتراض به شرایط سیاسی از طرف دولت­‌های وقت ابلاغ می­‌شد که انجام فعالیت‌های این نهادها را با مشکل مواجه می­‌کرد. در نتیجه پس از مدتی، تعدادی از این سازمان‌ها تعطیل شده‌اند یا به ایالت‌هایی نقل مکان کرده‌اند که امکان اجرای دستور­العمل­‌های مربوط به توسعۀ نهادهای مدنی را ندارند. به‌طور رسمی، حدود ۳۲۵۰ سازمان غیردولتی با فشار اقوام با نفوذ بلوچستان در اکتبر ۲۰۱۷ بسته شدند. در پاکستان دو دلیل اصلی برای افزایش سازمان‌های غیردولتی و دولتی وجود دارد: به حداقل رساندن فساد و مبارزه با تروریسم. بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، سازمان‌های مجری قانون، با فشار رسانه­ای و اجتماعی در پاکستان ۲۴۲۰ تحقیق در مورد پرونده‌های مشکوک به پولشویی انجام دادند که منجر به پیگرد قانونی ۳۵۴ نفر شد. با این حال، تنها یک مورد منجر به محکومیت یک مقام سیاسی در سطح بالا شد و مابقی مورد پیگیری جدی قرار نگرفت. در واقع، جریان‌های ایدئولوژیک و قومی در پاکستان و روابط پیچیدۀ آنها با نیروهای متعدد قدرت در جامعه تا حد زیادی روند و تحولات سیاسی را که مطلوب جامعۀ مدنی است با اختلال مواجه می­کند. مفهوم جامعه مدنی در پاکستان، یک مفهوم جدید است. ماهیت جامعۀ مدنی بر اساس میزان برتری نهادهای مدنی که سیاست­های کلان را رهبری می­کنند و بر عدالت توزیعی لنگر انداخته اند قابل اندازه­گیری هستند. جامعۀ مدنی بالغ، ضمن تضمین حرمت کثرت‌گرایی، به رد تمامیت خواهی ایدئولوژیک، انحصار نخبه‌گرا، اجبار اکثریتی و فاشیسم قومی می‏پردازد. به عبارت دیگر، نهادهایی که تحت عنوان جامعۀ مدنی فعالیت می­کنند، هدفشان تقویت حقوق فردی و جمعی و مهار اقتدارگرایی ناشی از دولت و سایر نیروهای اجتماعی است اما آیا این نهادها در عمل در بستر جامعۀ متکثر پاکستان با آن وضعیت بوروکراتیک – نظامی امکان تغییر نتایج و اثرگذاری بر انتخابات را دارند؟ وجود یک جامعۀ مدنی ایده­آل مستلزم تمرکززدایی، دموکراتیزه کردن و بوروکراسی‌زدایی است که امکان مشارکت بیشتر مردم در ترکیب و عملکرد ساختار دولتی را فراهم کند. جامعۀ مدنی در یک مفهوم بزرگتر ریشه در دموکراسی، مشروطیت و مسائل مربوط به اقتصاد و امنیت ملی دارد. این مستلزم ایجاد اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های داخلی و خارجی، از طریق سیستم مربوط به توانایی حسابرسی برای جلوگیری از فساد و مهار نظامی‌گری است. چنین جامعه‌ای به یک پیش نیاز اساسی برای فرهنگ سیاسی نیاز دارد که مبتنی بر مطبوعات و قوۀ قضائیه مستقل، یک سیستم آموزشی کارآمد و برنامه‎‌ریزی مدبرانه باشد که در آن دولت، نهادهای مدنی را تشویق می‌کند. اما در جامعۀ پاکستان، مشکلات مکرر حکومتی، مانند سایر کشورهای آسیایی، تنها به سیاست‌های تقسیمی و نوسانات قومی می‌افزاید و در نتیجه روند ادغام ملی را مختل می‌کند.
 ویژگی‌های فرهنگی درون منطقه‌ای پایدار و نهادهای مدنی شکننده پاکستان اغلب توسط تحولات جمعیتی عمده، یک سیستم سیاسی- اقتصادی فاقد مشروعیت و رژیم‌های مستبد یا شبه دموکراتیک که خود را از طریق ساختارهای دولتی دارای نفوذ مانند ارتش تقویت می‌کنند، تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در این جامعه، رابطه همزیستی، جامعه مدنی با مردم حتی در شکل ابتدایی خود ضعیف و تکه تکه شده بود و جامعه مدنی به شکل نمادین صرفاً به شکل ضمیمه­‌ای برای ساختار دولتی قدرت‌مند باقی مانده است.  
جامعه مدنی در پاکستان از آغاز استقرار خود در پاکستان تحت تأثیر روند ادغام ملی با نیروهای گریز از مرکز، از طریق برنامه‌ریزی نادرست، رسمی و غیرمعقول بوده و تا امروز نیز در حال نبرد در درون بدنه‌ای از دولت است و امکان ایفای نقش خود را به‌طور کامل نداشته است. در واقع، آنچه از شواهد می­توان دریافت این است که این نهادها بیشتر مواقع نقش یک ناظر بی‌تفاوت را انتخاب کرده‌اند یا به سمت حزبی، گرایش پیدا کرده و منافع حزبی را تأمین کرده‌­اند.
سابقه نه چندان درخشان پایبندی به موازین قانون اساسی در کشور در میان مقام‌ها و جامعه همواره یک معضل فرهنگ سیاسی بوده است که مانع از تکامل یک جامعۀ مدنی شده است. آنچه از تجربه پاکستان در تمام این مدت پیداست این است که شکل پارلمانی حکومت فقط در میان جوامع همگن به خوبی کار می‌کند و پاکستان که هم از نظر فیزیکی و هم از نظر فرهنگی ناهمگن است، نمی‌تواند وحدت و اجماع خود را برای مدت طولانی حفظ کند.
وضعیت احزاب و جریان­‌های سیاسی در انتخابات
دلیل اصلی اینکه پاکستان نتوانسته است راه خود را به سوی فرهنگ سیاسی با ثبات و مبتنی بر اجماع که منجر به هماهنگی ملی می‌شود باز کند، عدم حضور احزاب ملی است. همان‌طور که در بالا ذکر شد، مشکلات قانون اساسی پاکستان ناشی از کمبود اجماع سیاسی، وجود احزاب سیاسی ضعیف و ساختار دولتی‌ای است که مانع از تکامل قانون اساسی در مرحله اولیۀ حیات کشور شده است. پس جای تعجب نیست که پس از گذشت تقریباً هفت دهه، پاکستان هنوز در انتظار دستورالعمل‌های بنیادین برای قانون اساسی است و هنوز برای بنیان جمهوریت خود یعنی «انتخابات» یک نقشۀ راه و برنامه مدون ندارد. در واقع جریان‌سازی سیاسی که از  ۱۹۵۳ آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد به استمرار دوقطبی شدن بین ارکان دولت و در نهایت به یک بحران بزرگ سیاسی برای قانون اساسی منجر شد که نتیجه آن را در فضای انتخاباتی امروز پاکستان شاهد هستیم. برای درک بهتر این روند، ضروری است وضعیت فعلی انتخابات و رقابت احزاب را نیز بررسی کنیم.
در آخرین انتخابات عمومی پاکستان در تابستان سال ۲۰۱۸ (سوم مرداد ۱۳۹۷) حزب تحریک انصاف به رهبری عمران‌خان(نخست وزیر برکنار شدۀ پاکستان) پیشتاز بود و توانست با کنار زدن ۲ حزب قدرت‌مند و سنتی یعنی مسلم لیگ نواز و حزب مردم با ائتلاف با چند حزب دیگر، دولت را تشکیل دهد. اما، در آن دوره نواز شریف در ۲ پروندۀ فساد مالی توسط دادگاه محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم شد و علاوه بر آن، از تصدی هرگونه مسئولیت حقوقی و سیاسی نیز به صورت مادام‎‌العمر محروم شد. حزب مسلم لیگ نواز در کنار دیگر مخالفان عمران‌خان به نتایج انتخابات سال ۲۰۱۸ اعتراض کرده و حزب پیشتاز را به تبانی با نهادهای قدرت‌مند تصمیم گیرنده (ارتش) متهم ساختند و اکنون کمتر از 1 ماه مانده به دور بعدی انتخابات عمومی پاکستان، عمران‌خان رهبر تحریک انصاف که فروردین ۱۴۰۱ با رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس از قدرت برکنار شده بود، به اتهام اختلاس و مجرم شناخته شدن در پرونده افشای اسرار محرمانه کشور در زندان بسر می‌برد. با توجه به سابقۀ جنجالی بودن انتخابات در پاکستان و اعتراض‌ احزاب به نتیجۀ نهایی آن، سیاستمداران از هم اکنون مدعی تلاش‌های پشت پرده برای منزوی کردن احزاب از میدان رقابت و یا واگذار کردن قدرت کشور به یک حزب خاص هستند. بحث انتخابات عمومی در پاکستان با بازگشت نواز شریف نخست وزیر اسبق این کشور پس از ۴ سال تبعید داغ‎تر شد. هرچند خیز دوبارۀ نواز شریف (رهبر حزب مسلم لیگ نواز) برای تصاحب قدرت بدون مصالحه با نهادهای قدرت‌مند تصمیم گیرنده در داخل امکان پذیر نیست.
 شهباز شریف، نخست وزیر وقت، در ۹ اوت ۲۰۲۳ دورۀ ریاست خود را پایان داد و از سمت خود کنار رفت. وی اداره کشور را به یک دولت موقت واگذار کرد. اما درست قبل از شروع شمارش معکوس برای انتخابات، دولت شریف از نتایج سرشماری جدید رونمایی کرد. در واقع آمار این­ سرشماری برای تعیین حوزه­‌های رأی­‌گیری پاکستان استفاده می‌­شود. به دنبال این اتفاق، کمیسیون عالی انتخابات پاکستان در بیانیۀ خود اعلام کرد به زمان بیشتری برای ترسیم مجدد برنامه­‌های انتخاباتی بر اساس ارقام به روز شده نیاز دارد از این رو، رقابت به ماه فوریه موکول شد.
در مقابل این اقدام شهباز شریف برای تغییر تاریخ انتخابات، اپوزیسیون و حامیان آن بر این باورند که زمان‎بندی نتایج سرشماری جدید مشکوک بوده و از آن به‌عنوان بهانه‌­ای برای به تأخیر انداختن انتخابات استفاده شده است تا به مسلم‌لیگ و ارتش زمان بیشتری برای تأثیرگذاری بر محیط انتخاباتی داده شود. بسیاری از مخالفان شهباز شریف معتقدند: ارتش پاکستان به‌عنوان دلال اصلی قدرت این کشور شناخته می‌شود. گرچه ارتش پاکستان اظهار می‌کند که در امور اجرایی کشور و سیاست، دخالتی ندارد، اما سیاستمداران در هر امری همچنان به دنبال تأیید ژنرال‌ها هستند.
مخالفان شهباز شریف برای تأیید ادعای خود به جریان برکناری عمران خان اشاره می‌­کنند. در آوریل ۲۰۲۲، ارتش با عمران خان، نخست‌وزیر وقت، درگیر شد و از آگوست ۲۰۲۳ عمران خان در زندان به سر می­‌برد و به مدت پنج سال از حضور در عرصه سیاست محروم شده است. عمران خان و حامیانش اتهام‌های متعدد علیه او را دارای انگیزه سیاسی می‌­دانند. حامیان عمران خان او را شخصیتی می‌دانند که می‌تواند پاکستان را از سیاست‌های فاسد و خاندانی و همچنین دخالت نظامیان نجات دهد. به همین علت، وضعیت فعلی عمران خان را ناشی از رویارویی او با نظامیان می­‌دانند. هرچند عمران‌خان با توجه به محرومیت خود همچنان در فهرست حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) پیشتاز است و احتمالاً برای رأی‌گیری ماه آینده آماده می­‌شود. قبل از اینکه دادگاه پیشاور این اقدام را رد کند، مقام‌ها برای مدت کوتاهی به دنبال ممنوعیت PTI از چاپ آرم خود( چوب کریکت) بر روی برگه‌های رأی بودند. علت این اقدام  PTI این بود که پاکستان نرخ بیسوادی بالایی دارد و آرم­‌ها و نمادها، به رأی دهندگان کمک می‌کند تا نامزد صحیح را شناسایی کنند. تلاش بی­‌وقفه دولت برای پاک کردن تصویر چوب کریکت، در واقع پاسخی به محبوبیت PTI است: در نظرسنجی گالوپ پاکستان که در ماه‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۳ انجام شد، خان ۶۰ درصد محبوبیت را کسب کرد و ۴۲ درصد از پاسخ دهندگان تمایل داشتند به PTI رأی دهند. بر این اساس، سهم این حزب و عمران خان بسیار بالاتر از هر سیاستمدار یا حزب دیگری است. حزب راست میانه مسلم لیگ پاکستان(PML) ۲۰درصد و حزب چپ میانه مردم پاکستان (PPP)  ۱۲ درصد محبوبیت را کسب کردند. مسلم لیگ و حزب چپ میانه مردم پاکستان به طور سنتی رقیب یکدیگر هستند، اما برای حذف عمران خان در سال ۲۰۲۲، اتحاد موقتی ایجاد کردند که دیری نپایید و این اتحاد از میان رفت.
شهباز شریف که انتظار می­‌رفت به عنوان کاندیدای برتر PML در این انتخابات نامزد شود کناره­‌گیری کرده و این امتیاز را به برادرش، نخست وزیر سابق نواز شریف، واگذار کرده است. نواز شریف اخیراً پس از گذراندن چهار سال در تبعید در بریتانیا به پاکستان بازگشته است. نواز شریف نیز به دلیل محکومیت ۱۴ ساله فساد از حضور در عرصه سیاست منع شده است. اما مقام‌های پاکستانی گفتند که نواز شریف تا زمانی که در دادگاه حاضر نشود نمی‌تواند دستگیر شود و PML با موفقیت به محکومیت و احکام او اعتراض کرد و او را واجد شرایط انتخابات ماه آینده کرد.
با وجود اینکه نواز شریف یک بار در یک کودتا با حمایت نظامی از قدرت برکنار شد، اما با حمایت نیروهای مسلح پاکستان از PML امکان حضور مجددش در عرصه سیاست دور از ذهن نخواهد بود. در نظرسنجی گالوپ، اگر حزب تحریک انصاف عمران خان در انتخابات بعدی شرکت نکند، مردم به جای PPP، به PML رأی خواهند داد. بنابراین، اگر انتخابات برگزار شود، پاکستانی‌ها به تمام ۳۴۲ کرسی مجلس ملی و مجلس ایالتی، که بیشتر آنها در حوزه‌های انتخابیه تک نفره(همان نمایندگان مستقل که عضو هیچ حزبی نیستند)هستند، رأی خواهند داد. کرسی‌های باقی‌مانده از طریق سیستم تخصیص متناسب و مبتنی بر حزب اعطا می‌شوند. که این انتخاب باید مورد تأیید ارتش پاکستان قرار گیرد.
بنابراین آنچه مورد تردید قرار دارد این است که در چنین فضایی، انتظار نمی­‌رود نهادهای مدنی و حقوق بشری بتوانند بر انتخابات به نفع دموکراسی و آرمان­‌های جامعه مدنی اثرگذار باشند.
جمع‌بندی
نهادهای مدنی و احزاب سیاسی لازمه و برآمده از جامعه‌ای در حال توسعه با خصوصیاتی مانند افزایش میزان شهرنشینی، ازدیاد درصد باسوادی، گسترش ارتباطات و رسانه‌های گروهی، حمل و نقل، پیدایش نهادهای جدید و پیچیدگی و تخصصی شدن امور هستند. به دیگر سخن جامعه در فرایند گذر از سنت به مدرنیسم در می‌یابد که به جای نهادهای سنتی یا در کنار آن‌ها به نهادهای تازه‌ای نیاز دارد تا ضمن تسهیل روند جامعه‌پذیری و آموزش سیاسی جامعه، ساز و کار مشارکت سیاسی مردمی را سامان دهد. تأسیس نهادهای جدید، نوعی سیاست‌گذاری است که کشورهایی که افراط‌گرایی در آن‌ها رواج یافته برای جبران عقب‌ماندگی خود اتخاذ می‌کنند. گرچه جوامع جهان سوم، احزاب سیاسی نوپای خود را از الگوهای حزبی جوامع صنعتی اخذ کرده‌اند، با این وجود احزاب سیاسی در کشورهای به‌اصطلاح جهان سوم بیشتر دست خوش ضعف‎‌ها و نارسایی‌های ساختاری و کارکردی‌اند. یکی از ضعف‌ها، ناپایداری یا به تعبیری «موسمی»بودن این حزب‌ها است، در حالی که در برخی از کشورهای جهان سوم، حزب‌های نسبتاً نیرومند و پایداری وجود داشته اما حضور این احزاب در کشوری مانند پاکستان، غالباً چیزی جز پوششی برای هویت‌های قومی و مذهبی نبوده‌اند. در پاکستان حزب مسلم لیگ که پایه‌گذار استقلال این کشور بود به‌تدریج احزاب دیگری را درکنار خود پذیرفت، اما در پاکستان، ساختار بوروکراتیک و نظامیان همواره باعث آشفتگی و از بین رفتن دموکراسی می‌شدند. وضعیتی که تا امروز ادامه دارد و ماهیت ریشه‌دار این ساختار اجازۀ ابراز وجود به نهادهای مدنی به مثابه آنچه در غرب وجود دارد را نمی‌دهد. با توجه به آنچه مرور کردیم پاکستان همواره دستخوش شکاف اجتماعی کلانی است که بین چند بخش جمعیتی در کشور فاصله ایجاد می‌کند؛ در حقیقت در پاکستان به جای یک جامعه، چند جامعه وجود دارد. جامعۀ متشکل از شهرنشینان که شامل نخبگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به‌ طور کلی مردم باسواد شهرهای بزرگ می‌شود و جوامع قومی دیگر که در یک جغرافیا با تعدد فرهنگ‌های مختلف زندگی می‌کنند. گروه‌های قومی در پاکستان با توجه به کم تحرّکی سیاسی، همواره در وضعیت مشارکت تبعی به سر می‌برد اما در جایی که احساس کنند در حال سرکوب هستند به روش‌های مختلف به شورش دست می‌زنند. از این رو، ثبات سیاسی در پاکستان همچنان در وضعیت غیر قطعی قرار دارد. از آنجا که جامعه مدنی قدرت چندانی در رهبری سیاسی ندارد و احزاب سیاسی نیز درگیر منافع خود هستند، مشارکت سیاسی در این کشور سامان نمی‌یابد. مشارکت سیاسی در پاکستان حتی اگر در سطح بالا باشد اما نهادمندی سیاسی و حزبی سطح پایین، سیاست آشفته و خشونت را به همراه می‌آورد. از سوی دیگر هم، مشارکت سیاسی سطح پایین می‌تواند به تضعیف احزاب سیاسی در مقابل نهادهای سیاسی و نیروهای اجتماعی بینجامد. شکاف ناشی از این ناهماهنگی و در واقع عقب‌ماندگی نهادمندی سیاسی در مقایسه با مشارکت سیاسی، زمینه را برای انواع نابسامانی‌های سیاسی فراهم می‌کند.

 انتهای مطلب/