مطالعات شرق/

پیرمحمد ملازهی  کارشناس مسائل شبه‌قاره


مقدمه
    درپی برکناری عمران خان از مقام نخست وزیری پاکستان، در اردیبهشت سال جاری، بحث انتخابات آتی پارلمانی، باعث بروز اختلافهای شدید شده بود. عمران خان، خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شد ولی دولت ائتلافی حزب مسلم لیگ نواز به رهبری شهباز شریف که جایگزین دولت حزب تحریک انصاف عمران خان شد، خواهان ادامه دوره قانونی پنج ساله دولت قبلی شد و اعلام کرد دولت در پایان مهلت قانونی کناره‌گیری خواهد کرد و دولت موقت بی‌طرف با مسئولیت برگزاری انتخابات تشکیل خواهد شد. دولت شهباز شریف دو روز مانده به اتمام مهلت قانونی، طی نامه‌ای از رئیس جمهوری خواست، پارلمان را منحل کند. رئیس جمهور پس از مشورت با نهادهای مؤثر در قدرت، مجلس ملی را در روز چهارشنبه ۱۸ مرداد 1402 منحل کرد. به این ترتیب بود که زمینه برای تشکیل دولت موقت مساعد گشت. مسئولیت اصلی دولت موقت، برگزاری انتخابات جدید در مدت سه ماه آینده است، اما با توجه به تشدید بحران‌های ترکیبی سیاسی اقتصادی، اجتماعی، نظامی و امنیتی پاکستان از هم‌اکنون در محافل سیاسی بحث‌هائی درگرفته است که دوره قدرت دولت موقت به مدت دوسال تمدید شود تا زمینه برای برگزاری انتخاباتی آزادتر و منصفانه‌تر مساعد گردد. قطع‌نظر از چگونگی برکناری عمران خان و سرنوشت احتمالی وی، واقعیت این است که پاکستان با یک سری بحران‌های جدی متراکم روبرو شده است که عبور از آن نیازمند یک اراده ملی و همکاری مؤثر و صادقانه همه نهادهای قدرت در داخل و همکاری بین‌المللی است که در این زمینه، نشانه‌ها، چندان امیدوار‌کننده به نظر نمی‌رسند. با این حال در تحلیل شرایط جاری پاکستان و بحث انتخابات پیش رو، لازم است که در نگاهی واقع‌گرایانه‌تر، نهادهای مؤثر در روند انتخابات پیش رو را، در دو سطح داخلی وخارجی در نظر گرفت:
اول: سطح داخلی
الف) جریان احزاب سنتی با نفوذ و مدعی قدرت

حزب مسلم لیگ نواز به رهبری شهباز شریف و تسلط خاندان فئودال صنعتی- کشاورزی نواز با داشتن پایگاه گسترده در پرجمعیت‌ترین ایالت پنجاب
حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول زرداری بوتو و تسلط خاندان فئودال (زمین دار)- کشاورزی –تجاری زرداری بوتو با داشتن پایگاه گسترده اجتماعی در ایالت سند دومین ایالت پرجمعیت پاکستان
احزاب سیاسی کوچکتر سراسری و ایالتی که از تنوع قابل توجهی برخوردارند

جماعت اسلامی مودودی‌گرا
جمعیت علمای اسلام در دو شاخه مولانا فضل الرحمن و مولانا سمیع الحق

ج) جریان‌های رادیکال و جهادی حول محوریت تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه و سپاه صحابه
د) ارتش پاکستان حول محوریت بخش اطلاعات محرمانه یا "آی.اس.آی"
دوم: سطح خارجی (منطقه‌ای و بین‏المللی)

سطح منطقه‌ای
در سطح منطقه‌ای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با محوریت عربستان سعودی و امارات متحده عربی کمک‌کنندگان مالی و سرمایه‌گذاران اصلی در پاکستان و بخشی از بازیگران موثر در روند تحولات درونی پاکستان هستند. تأثیر‌گذاری هندوستان را هم در تحولات پاکستان، هرچند بصورت غیر مستقیم، نمی‌توان نادیده گرفت.
 سطح بین المللی
در سطح بین‌المللی، تحولات داخلی پاکستان، متأثر از رقابت‌های دو بلوک قدرت شرقی حول محوریت چین و روسیه و بلوک غربی قدرت جهانی آمریکا و اتحادیه اروپا و بویژه انگلیس قرار دارد. کانون اصلی رقابت‌ها، بین چین و آمریکا برسر قدرت هژمون قرن جاری بیست ویکم است. آمریکا قدرت در حال افول در نظر دارد به هر قیمتی که شده، قرن ۲۱ را همچنان قرنی آمریکائی نگاه دارد و این درحالی است که چین به عنوان قدرت در حال صعود، در حال بدست آوردن شاخص‌های سنتی و مدرن قدرت اول جهانی است و دارد آمریکا را از نردبان قدرت هژمون جهانی پائین می‌آورد.  محل اصلی چالش بر سر قدرت جهانی، حول محور ابر پروژه یک جاده یک کمربند چین تمر‌کز نسبی یافته است که از جغرافیای سیاسی افغانستان و ایالت‌های پشتون و بلوچ‌نشین پاکستان عبور می‌کند. آمریکا در نظر دارد ‌که جلوی قدرت طلبی چین را در همین جغرافیا مسدود کند. از این رو است که تصور می‌شود تحولات سیاسی پاکستان تحت تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی علاوه بر شرایط داخلی ومنطقه‌ای قرار بگیرد.
باتوجه به واقعیت تأثیر‌گذاری عوامل متعدد در مورد انتخابات پیش‌رو درپاکستان، می‌توان به اهمیت برکناری عمران خان از قدرت و زندانی ‌کردن و محروم‌ کردن وی از حضور در انتخابات، پی برد و سناریوها و چگونگی تشکیل دولت موقت" انورالحق کاکر" و دولت آتی را تاحدی البته با قید احتیاط در نظر گرفت.
در عین حال به نظر می‌رسد که انتخاب " انورالحق کاکر " یکی از بنیانگذار حزب عوامی بلوچستان و سناتور مجلس سنا از ایالت بلوچستان به عنوان نخست وزیر موقت در پی توافقی صورت گرفت که بین شهباز شریف و راجا ریاض رهبر جناح مخالف حاصل شد و عارف علوی رئیس جمهور پاکستان نیز با آن موافقت کرد. روز شنبه ۲۱ مرداد 1402 دولت موقت کاکر، سوگند وفاداری یاد کرده و به صورت رسمی فعالیت‌های خود را آغاز می‌کند.
البته انتخاب دولت موقت هم بدون چالش نبود به طوری که از طرف کمسیون انتخابات، میر هزار خان کهوسه، قاضی بازنشسته و رئیس دیوانعالی سابق ایالت بلوچستان، انتخاب و اعلام شد. دلیل ورود کمسیون انتخابات، ناکامی اولیه احزاب در تعیین نخست وزیر موقت بود اما به نظر می‌رسد که رقابت‌های پشت پرده، عامل تعیین‌کننده‌تری بوده است. "کاکر" از شخصیت‌های نزدیک به ارتش پاکستان دانسته می‌شود. در عین حال کاکر از جمله شخصیت‌های سیاسی و حزبی است که گرایش دوگانه ملی‌گرائی قومی بلوچ و ملی‌گرائی پاکستانی را توأمان از خود بروز داده است. احتمالاً این ویژگی شخصی وی و نزدیکی‌‌اش به ارتش کمک کرده است که ژنرال‌های ارتش که با بحران امنیتی استقلال‌طلبانه در بلوچستان روبرو شده‌اند امیدوار باشند که دولت موقت کاکر بتواند در کاهش بحران در بلوچستان، تأثیر مثبت برجای بگذارد. منتهی قبل از آنکه سناریوهای احتمالی را در ارتباط با چگونگی شکل‌گیری دولت آتی ناشی از انتخابات، در نظر بگیریم، بررسی چگونگی برخورد ارتش با عمران‌خان نخست برکنار شده پاکستان، می‌تواند تاحدی به فهم تحولات کمک کند.
ابهام در سرنوشت عمران خان
در برکناری دولت عمران از قدرت و رأی عدم اعتماد پارلمان، عوامل متعددی وجود دارند ولی دو دلیل اصلی‌تر وجود دارد:

دخالت ارتش پاکستان
دخالت آمریکا

دخالت ارتش به دلیل استقلال عملی بود که عمران‌خان از خود بروز داد و رابطه‌اش با ارتش به هم خورد. عمران‌خان ارتش را متهم به دخالت در برکناری خود کرد و علیه دخالت ارتش موضع‌گیری کرد و خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شد و ظاهراً اطمینان داشت که درصورت برگزاری زود هنگام انتخابات، حزب تحریک انصاف پیروز خواهد شد. منتهی واقعیت این است که نه تنها درخواست عمران خان برای برگزاری انتخابات زودهنگام رد شد بلکه خود او با اتهام‏های سنگینی روبرو و دستگیر شد و در شرایط تحقیرآمیزی به زندان کلاس c زندان "اتک" منتقل و در یک سلول کوچک آزار دهنده زندانی شد و این درحالی بود ‌که طبق قانون، زندانی سیاسی باید در زندان کلاسb  زندانی شود و از امکانات ارتباطی نظیر روزنامه و تلویزیون برخوردار باشد. پرسش این است که چرا در مورد عمران خان روال معمول قانونی رعایت نشده است؟!
پاسخ را باید در گردن‌کِشی وی در مقابل ژنرال‌های قدرتمند ارتش یافت در حالی که دولت عمران خان خود محصول حمایت ارتش بود. منتهی حقیقت این است که عمران خان در چارچوب مورد نظر ارتش عمل نکرد و از خود استقلال عمل قابل‌توجهی نشان داد و همین امر، باعث خشم فرماندهان ارتش شد. ارتش برخلاف سنت گذشته ‌که هر وقت با مقاومت دولت‌های حزبی روبرو می‌شد دست به کودتای نظامی می‌زد و دولت حزبی را برکنار و به صورت مستقیم قدرت را تصاحب می‌کرد. این بار شیوه ملایم‌تری درپیش گرفت و با اِعمال فشار بر مجلس ملی، زمینه رأی عدم اعتماد به دولت عمران خان را مساعد کرد و خود در پشت پرده به هدایت تحولات پرداخت.
عمران خان برکناری خود را غیر قانونی و با هدایت ژنرال‌های ارتش دانست و در مقابل ارتش ایستاد و هواداران خود را به خیابان ها کشاند. حمله هواداران عمران خان به مقر ارتش در راولپندی، حرکتی بی سابقه بود ‌و اعتبار ارتش را در افکار عمومی بخشی از جامعه با چالش روبرو کرد. موضوعی که نه برای ارتش قابل تحمل و نه قابل انتظار بود. در سایه این تحولات، ارتش پاکستان با نوعی مشروعیت‌زدائی روبرو شد. اتفاقی که در طول بیش از هفت دهه از عمر پاکستان هرگز نیافتاده بود. ارتش پاکستان خود را در مقابله با هند تعریف می‌کند و از همین رو توانسته به عنوان حافظ کشور، جایگاه مهمی در میان مردم بدست بیاورد و تاحد زیادی از محبوبیت برخوردار شود اما ایستادگی عمران خان و به چالش کشیدن ارتش پدیده نوینی بود که هیچ نخست‌وزیر حزبی بعد از برکناری از قدرت از خود بروز نداده بود. شاید ذوالفقار بوتو را بتوان استثنا دانست که بهای آن را با جانش پرداخت کرد. سایر نخست‌وزیران بعد از برکناری و تسلط ارتش از خود مقاومت نشان نداده‌اند و یا منزوی شدند و یا در کمین تغییر شرایط باقی می‌مانده‌اند و یا راهی زندان و تبعید ‌شدند. نواز شریف طعم زندان و تبعید به عربستان سعودی را چشید و خانم بوتو، تن به تبعید در امارات متحده عربی داد. اما عمران خان، پدیده جدیدی است که ارتش را در برخورد با خود دچار مشکل کرده است. این ‌که تنش بین ارتش و حزب تحریک انصاف تا کجا امکان تداوم داشته باشد به درستی روشن نیست. شخص عمران خان با دوگزینه دشوار روبرو است:
اول) ادامه مقاومت و پذیرش خطر اتهام خیانت و حتی حذف فیزیکی
دوم) تسلیم در مقابل قدرت ارتش و پایان زودهنگام عمر سیاسی‌اش
با توجه به روحیه و غرور پشتونی عمران خان و نیز روحیه ورزشکاری وی به عنوان قهرمان ملی کریکت، پذیرش تسلیم برای وی به منزله خود‌کشی سیاسی است و بعید است که تن به آن بدهد. ظن قوی‌تر آن است که عمران خان به مقاومت خود ادامه دهد اما چنین مقاومتی، پاکستان را با دو مشکل مهمتر و سرنوشت‌ساز روبرو خواهد کرد:

تشدید بحران سیاسی که انتخابات آتی را بسیار پر تنش خواهد کرد و چه بسا به کودتای نظامی جدیدی منتهی شود.
تشدید بحران اقتصادی که پاکستان هم‌اکنون با آن رو برو است و به لحاظ اقتصادی از جمله کشورهای ورشکسته به حساب می‌آید و این به رغم آن است که شهباز شریف از مناسبات خانوادگی‌اش با خاندان آل سعود در سفری اضطراری به ریاض استفاده کرد و موفق شد دو میلیارد دلار کمک دریافت کند. آمریکا نیز کمک کرد تا بانک جهانی و صندوق بین الملی پول، اعتبار اضطراری سه میلیارد دلاری در اختیار پاکستان قرار دهند. منتهی حقیقت این است که این اعتبارها، حکم مُسکّن موقتی دارد و درمان قطعی برای اقتصاد ورشکسته پاکستان به نظر نمی رسند. بویژه آن ‌که بحران اقتصادی و بحران سیاسی توأمان بوسیله بحران امنیتی در بلوچستان و مناطق قبایلی وایالت خیبر پختونخواه تکمیل شده است. بنابراین برگزاری انتخابات ملی و ایالتی در چنین فضای متناقضی حتی اگر بدون مشکل برگزار شود به دشواری می‌تواند راه حلی برای رفع بحران مترا‌کم سیاسی اقتصادی و امنیتی بدست دهد.

با این حال واقعیت این است که گزینه دیگری جز کودتای ارتش پیش‌رو نیست که آن هم به فرض تحقق، راه‌حلی موقتی خواهد بود.
دخالت آمریکا در برکناری عمران خان
بعد از دخالت مؤثر ارتش پاکستان در برکناری دولت عمران خان، دخالت آمریکا نیز در بر‌کناری دولت عمران خان مؤثر بوده است. نارضایتی آمریکا از عمران خان ریشه در دو موضوع دارد:

تلاش عمران خان برای ایجاد نوعی توازن در قبال منابع شرقی وغرب قدرت جهانی: امری که برای آمریکا به دلیل کمک‌های مالی و نظامی که به پاکستان می‌کند قابل پذیرش نبود.
سفر عمران خان به مسکو، درست یک روز بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین: عمران خان در شرایطی در مسکو با پوتین دیدار کرد که آمریکا انتظار داشت پاکستان در همکاری با غرب حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کند. اما عمران خان موضع بی‌طرفانه اتخاذ کرد.

در همین راستا اخیراً در آمریکا اخباری درز کرده است که بین مقامهای وزارت خارجه آمریکا و پاکستان، مذاکراتی صورت گرفته و طرف آمریکائی نارضایتی خود را از عمران خان اعلام کرده و خواهان برکناری خان از مقام نخست وزیری بوده است.
به این ترتیب مشاهده می‌شود نارضایتی ارتش و آمریکا از سیاست‌های استقلال طلبانه عمران خان دست به دست هم داده و باعث برکناری وی از قدرت شده است.
اما جدا از سرنوشت شخصی عمران خان، موضوع مهم‌تر برگزاری انتخابات آتی است که در اکتبر یا نوامبر آینده می‌باید بوسیله دولت موقت" کاکر" برگزار شود. واقعیت این است که بحران‌های اقتصادی و سیاسی به قدری در پاکستان امروز عمیق شده است که برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد را با ابهام‏های جدی روبرو کرده است. با وجود این گونه ابهام‏ها چندین سناریو درمورد انتخابات پارلمانی و آینده سپهر سیاست در پاکستان قابلیت طرح دارند.
سناریوهای احتمالی
سناریوی اول: پیروزی احتمالی یکی از دو حزب اصلی مسلم لیگ نواز و یا مردم بوتو
 دو حزب اصلی مدعی قدرت که دولت ائتلافی شهباز شریف را تشکیل داده بودند امیدوارند که برنده هرنوع انتخاباتی در آینده بشوند. ظاهراً بلال زرداری بوتو رهبر حزب مردم که وزیرخارجه دولت ائتلافی بود و شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز همچنان به توافقنامه لندنِ "بوتو- نواز شریف" وفادار باقی مانده‌اند. در آن مقطع زمانی رهبران وقت دو حزب اصلی خانم بی نظیر بوتو از حزب مردم و نواز شریف از حزب مسلم لیگ نواز علیه حکومت ژنرال پرویز مشرف متحد شدند و توافق کردند که پس از سقوط مشرف و برگزاری انتخابات، هرحزبی که برنده شد حزب مقابل به عنوان حزب اقلیت پارلمانی اجازه دهد که دولت پنج سال مهلت قانونی خود را به پایان برساند. برهمین اساس بود که وقتی حزب مردم بعد از ترور خانم بوتو در موقعیت پیروزی قرار گرفت موفق شد برای اولین بار در تاریخ پاکستان پنج سال کامل در قدرت باقی بماند و در انتخابات بعدی جای خود را به حزب مسلم لیگ نواز بدهد. از این رو قابل پیش بینی است که با حذف حزب تحریک انصاف و عمران خان، از روند دست‌یابی مجدد به قدرت در انتخابات آتی، حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم در موقعیت مساعدی برای دست یابی به قدرت قرار گرفته باشند. این احتمال قوی است که هر حزبی که پیروز شود حزب مخالف در نقش اقلیت در پارلمان در بیاید و از طریق پارلمان، اهداف خود را پیگیری کند که این در عمل به معنای ادامه توافق لندن خواهد بود با این تفاوت ‌که این بار این توافق نه در جهت مقابله با ارتش، بلکه حتی در حمایت از ژنرال‌های ارتش خواهد بود. حتی این احتمال وجود دارد که دو حزب اصلی رقیب از تجربه همکاری در دولت ائتلافی جایگزین دولت عمران خان بهره گیرند و دولت ائتلافی جدیدی تشکیل دهند.
بنابراین می‌توان گفت که دو حزب اصلی رقیب مسلم لیگ نواز که پایگاه اصلی‌اش در ایالت پنجاب قرار دارد و حزب مردم خاندان بوتو ‌که پایگاه اجتماعی‌اش در ایالت سند قرار دارد در دور جدیدی از تفاهم و همکاری دو جانبه‌ای از یک طرف بین خود و از جانب دیگر با ارتش وارد شده باشند. امری که احتمالاً بتواند به ثبات سیاسی ‌کمک کند و به چرخه نا‌آرام قدرت بین بخش سیاسی و نظامی هم اگر نتواند به طور کامل پایان دهد حداقل دوره ثبات را بتواند طولانی‌تر ‌کند و به دولت‌های حزبی اجازه دهد دوره پنج سال مهلت قانونی خود را در فضای آرام تری به پایان برسانند. منتهی به نظر می‌رسد که تمایل به همکاری جریان اصلی حزبی داوطلب قدرت با ژنرال های ارتش برای ارتش چندان اطمینان بخش نباشد.
سناریوی دوم: حمایت ارتش از دولت ائتلافی شکننده از احزاب کوچک
روشن است که ارتش پاکستان، گزینه خاص خود را مطابق استراتژی قبلی مبنی بر استقرار دولتی ائتلافی  ضعیف حرف شنو و شکننده در نظر داشته باشد. ظن قوی‌تر در این خصوص آن است که ارتش، احزاب کوچک را حول محور جریان جداشده از حزب تحریک انصاف تحت عنوان "اعضای پارلمانی تحریک انصاف" که از ۵۷ شخصیت برجسته و نمایندگان مجالس تحریک انصاف تحت فشار و با هدایت ارتش و با هدف حذف عمران خانِ سرکش، شکل گرفت، متمرکز کند. ظاهراً به رغم محکومیت سه ساله و زندانی کردن و محرومیت ۵ ساله عمران خان از فعالیت سیاسی، ارتش همچنان نگران ادامه مقاومت عمران خان و محبوبیت وی در میان هوادارانش در میان پشتون‌ها به لحاظ تعلق قومی و در میان هواداران پنجابی‌اش از نگاه به قهرمان ملی کریکت بودن وی است. وجود این باور که اگر عمران خان با محکومیت و زندان روبرو نمی‌شد و در انتخابات شرکت می‌کرد شانس بازگشت به قدرت را داشت و جو متشنج سیاسی کنونی پاکستان در حال تقویت شدن بود این نکته را قابل فهم می‌کند که چرا عمران خان به زندان افتاد و چرا جریان انشعابی از حزب تحریک انصاف مورد توجه ارتش قرار گرفته است.
تصور می‌شود که ارتش در محاسباتی دقیق‌تر با قرار دادن احزاب کوچک نظیر حزب مسلم لیگ شاخه قائد اعظم، جمعیت علمای اسلام مولانا فضل الرحمن و حرکت استقلال پاکستان و احزاب کوچکتر سراسری و ایالتی در نظر دارد برای همیشه از شر خودسری‌های عمران خان و استقلال طلبی احزاب سنتی نظیر حزب مردم و حزب مسلم لیگ نواز که به رغم تدابیر تفرقه افکنانه ارتش به نوعی همکاری تاکتیکی دست یافته‌اند، خود را خلاص کند و با پیوند احزاب میانه‌رو مذهبی با احزاب کوچک دولتی، ائتلافی شکننده، تحت کنترل با ظاهری دموکراتیک و با رأی مردم بوجود آورد.
سناریوی سوم: جریان اسلام گرا
  سومین نهاد قدرت بعد از ارتش و احزاب سیاسی، جریان مذهبی است که اهداف خاص خود را دارد و در درون خود به دو بخش میانه‌رو و رادیکال تقسیم شده است: بخش میانه رویِ آن حاضر است به عنوان یک جریان‌ حزبی با هویت مستقل مذهبی وارد رقابت‌های انتخاباتی شود اما بخش رادیکال آن که تحریک طالبان و زیرمجموعه‌هایش باشند اهداف خود را از طریق نظامی و در تفکری جهادی پیگیری می‌کند و با بخش میانه‌رو نیز زاویه پیدا کرده‌اند. چنان که انفجار در اجتماع انتخاباتی جمعیت علمای اسلام شاخه مولانا فضل الرحمن در باجور ایالت خیبر پختونخواه را به جریان رادیکال جناح اسلامی پاکستان نسبت داده‌اند. هرچند که داعش رسماً مسئولیت آن را برعهده گرفته است. آن طور که رهبران جریان اسلام‌گرا تاکنون عنوان کرده اند آنها تصمیم دارند به صورت یک جریان مستقل از احزاب سیاسی وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند. اگر جریان اسلام‌گرا بتواند با هویت خاص خود وارد رقابت انتخاباتی شود این یک تجربه جدید و در همان حال آزمونی برای تعیین پایگاه اجتماعی‌اش خواهد بود. این احتمال نیز منتفی نیست که در سطح محدودی از حمایت ارتش برخوردار شود. این برداشت وجود دارد که ژنرال‌های ارتش برای مدیریت جریان رادیکال جهادی بخواهند چراغ سبز به احزاب میانه‌رو اسلامی بدهند. بویژه آنکه جریان رادیکال جهادی خود محصول مدارس دینی است که تحت مدیریت احزاب اسلامی قرار داشته‌اند. به عبارت روشن‌تر احزاب میانه‌رو اسلامی، پدر معنوی جریان رادیکال جهادی هستند. منتهی واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی جامعه پاکستان نشان نمی‌دهند اقبال عمومی در انتخابات آتی به طرف جریان اسلامگرا باشد. توده رأی‌دهنده پاکستانی در همان حال ‌که گرایش اسلامی پر رنگی دارد اما به لحاظ حکومت‌داری به احزاب سیاسی حتی لائیک تمایل بیشتری از خود بروز می‌دهد تا احزاب مذهبی.
سناریوی چهارم: کودتای نظامی
هرچند ارتش پاکستان در شرایط کنونی از خود تمایلی به کودتا نشان نمی‌دهد ولی اگر بحران‏های تر‌کیبی سیاسی اقتصادی و امنیتی پاکستان از سطح قابل کنترل خارج شود احتمال کودتای نظامی منتفی نیست. هر چند که احتمال آن در حال حاضر ضعیف تصور می شود.
سناریوی پنجم: تمدید دوره دولت موقت انورالحق کاکر
طبق روال سنتی، علی القاعده دولت موقت در مدت نود روز انتخابات را برگزار می‌کند، اما در شرایط بحرانی جاری، بحث‌هائی وجود دارد که در توافقی گسترده‌تر بین نهادهای سیاسی و مذهبی و در تماس با ارتش، ممکن است دوره قدرت دولت موقت را به مدت دوسال تمدید کنند تا شرایط برای برگزاری انتخاباتی منصفانه‌تر وقابل قبول‌تر مساعد شود.
باتوجه به مجموعه شرایط جاری پاکستان، می‌توان حدس زد که ارتش پاکستان، همچنان نهاد اصلی قدرت تأثیر‌گذار در انتخابات آینده باقی خواهد ماند. احتمال قوی‌ترآن است که ارتش پاکستان در راستای استراتژی سنتی خود، تشکیل دولتی ائتلافی ضعیف و مطیع را ترجیح بدهد و انتخابات آتی را به گونه‌ای مهندسی شده هدایت کند که ائتلافی از احزاب کوچک و ضعیف شکل بگیرد. چنین دولتی در همان حال که انتظار می‌رود دولتی حرف شنو از ژنرال‌های ارتش باشد، ولی تضمینی هم وجود نخواهد داشت ‌که به تمامی انتظارات ارتش پاسخ مساعد بدهد. ظن غالب در این خصوص آن است که جریان سیاسی انشعابی حزب تحریک انصاف در اولویت استراتژی ژنرال‌ها باشد .
اما بدرستی معلوم نیست که در غیاب جریان اصلیِ حزب تحریک انصاف و رهبرش - عمران خان - ، جریان انشعابی بتو اند با اقبال عمومی رأی‌دهندگان روبرو گردد. ادعاهای حزب مسلم لیگ نواز وحزب مردم هم مزید بر علت خواهد بود. بنابراین انتخابات آینده و دولت برآمده احتمالی از آن، با ابهام‏های جدی روبرو است و معلوم نیست که بتواند به مشکلات کشور پاسخ مناسبی بدهد و به بحران‌های ترکیبی سیاسی – اجتماعی - اقتصادی و امنیتی پایان دهد.
جمع بندی
دولت عمران خان  با وجود آنکه با حمایت ارتش روی کار آمد ولی در میانه راه از خود استقلال عمل نشان داد. امری که برای ژنرال‌های ارتش قابل‌تحمل نبود. آمریکا نیز سیاست مستقلانه بر مبنای منافع ملی پاکستان و اینکه عمران خان در نظر داشت تا نوعی توازن در مناسبات شرق وغرب بوجود بیاورد را تاب نیاورد و خواهان بر‌کناری عمران خان از قدرت شد. علاوه بر این پاکستان با بحران ترکیبی سیاسی اقتصادی و امنیتی روبرو شد و در اواخر دولت موقت شهباز شریف اعلام شد که ذخایر ارزی کشور درحال اتمام است. دو میلیارد دلار کمک عربستان سعودی و موافقت بانک جهانی برای تأمین سه میلیارد دلار وام تاحدی از بحران مالی پاکستان به صورت موقت کاست اما برکناری عمران خان بحران سیاسی را تشدید کرد و در دولت موقت شهباز شریف، بحران‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی عمیق‌تر شدند. تحریک طالبان پاکستان فعال‌تر شده و درصدد اسلامی کردن پاکستان بر اساس برداشت رادیکال مکتبی خود است. مناسبات پاکستان، متحد اصلی و حامی بازگشت طالبان به قدرت، اکنون با طالبان بر مسائل مرزی دچار چالش شده است و ایالت بلوچستان هم ناآرام باقی مانده است. در چنین فضائی، دولت موقت" انورالحق کاکر"  جایگزین دولت شهباز شریف شده است تا در مهلت قانونی سه ماهه، انتخابات جدید را برگزار کند. ظاهراً دولت موقت مایل است هرچه زودتر انتخابات را برگزار و مسئولیت اداره کشور را در این شرایط بحرانی به دولت منتخب آینده واگذار کند اما به باور بسیاری از کارشناسان داخلی، منطقه‌ای و بین‏المللي، پیش‌بینی تحولات آتی پاکستان بسادگی ممکن نیست و این کارشناسان امیدوار نیستند که دولت آتی، قطع نظر از این که در اختیار چه جریان حزبی و سیاسی باشد بتواند برای بحران‌های متراکم پاکستان، راه‌حلی فوری بدست دهد. در یک نگاه خوش‌بینانه می‌توان گفت که حتی اگر انتخابات در فضای نسبتاً آرامی هم برگزار شود و دولتی ائتلافی و شکننده از احزاب ضعیف و تابع ارتش شکل بگیرد، بحران‌های متراکم به قوت خود باقی بمانند. در یک برداشت بد‌بینانه در صورتی که انتخابات به دولتی باثبات‌تر منتهی نشود احتمال این که ارتش به صورت مستقیم وارد عمل شود و از طریق کودتای نظامی قدرت را بدست گیرد منتفی نخواهد بود.
در هر حال برکناری عمران خان، بحران سیاسی را در پاکستان تشدید کرد و ارتش پاکستان را نیز به چالش کشاند. زندانی کردن عمران خان و محرومیت پنج ساله او از فعالیت‌های سیاسی عمران خان را در نزد هوادارانش محبوب‌تر کرده است. مقاومت عمران خان در مقابل ارتش، اعتبار ارتش در بخشی از جامعه پاکستان را زیر سؤال برده است. در چنین فضائی از واقعیت‌های متناقض، دولت موقت "کاکر" روی کار آمد تا انتخاب آتی را برگزار کند. این که شرایط داخلی پاکستان در چه مسیری امکان تحرک بیابد، بدرستی روشن نیست. قوی‌ترین حدس ادامه بحران‌های سیاسی اقتصادی و امنیتی است آن هم در شرایطی که ورود عنصر تحریک طالبان خلافت‌گرا و متحد داعش بر پیچیدگی‌های عالم سیاست در پاکستان به نحو محسوسی افزوده است و ابهام‏های جدیدی از آینده پاکستان بوجود آورده است. بی‌ثباتی سیاسی اقتصادی و امنیتی پاکستان را در معرض دخالت خارجی قرا داده است و چین و آمریکا را در این کشور وارد رقابت کرده است. این عامل خارجی نه تنها ‌کمکی به بهبود شرایط پاکستان نمی‌کند بلکه به نوبه خود، بحران‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد. در کنار این گونه مسائل، عامل هند - رقیب منطقه‌ای پاکستان- را هم باید در نظر گرفت که سیاست استراتژیکش، تضعیف پاکستان تا فروپاشی و تجزیه از درون با احتساب عناصر قومی در ایالت‌های خیبر پختونخواه، بلوچستان و سند است. اتهام‏هایی که پاکستان به هند وارد می‌کند مبنی بر اینکه هند به تحریک طالبان پاکستان کمک می‌کند و یا در بلوچستان به جریان‌های جدائی‌طلب، کمک‌های مالی و تسلیحاتی ارائه می‌دهد در همین راستا، قابل تأمل به نظر می‌رسند.

انتهای مطلب/