موسسه مطالعات شرق/

عباس فیاض*

مقدمه :
در دسامبر 2007 میلادی، بی نظیر بوتو که بعد از یک دوره تبعید خود خواسته در خارج از کشور، به پاکستان باز گشته بود، در پی حدود دوماه فعالیت سیاسی، در "لیاقت باغ" شهر راولپندی ایالت پنجاب پاکستان و هنگام خروج از تجمع طرفدارانش، با شلیک گلوله یک مهاجم، به قتل رسید. از همان ابتدا حزب مردم و طرفدارانش و غالب افکار عمومی، ارتش و نهادهای امنیتی را مسئول قتل بوتو می‌دانستند و ارتش نیز در مقابل، طالبانِ - تازه تأسیسِ- پاکستان را عامل این قتل معرفی کرد، بعدها حتی پرویز مشرف در دفاع از خودش و رد اتهام قتل بی نظیر بوتو که توسط خانواده بوتو به وی زده می‌شد، تلویحاً زرداری را به دست داشتن در این ترور متهم کرد و با طرح این مسأله که چه کسی بیشترین نفع را از این ترور برده است، زرداری را به نوعی دخیل در این ترور دانست.
این راز سر به مُهر هنوز هم افشا نشده است و هاله‌ای از ابهام هنوز هم پیرامون این قتل وجود دارد. البته این امر در پاکستان چیز عجیب و بی سابقه‌ای نیست و ده ها نفر دیگر هم، وضعیتی مشابه با خانم بوتو دارند که بعد از کشته شدنشان هیچ‌گاه قاتل یا قاتلانشان مشخص نشده است. یکی از این افراد هم برادر خانم بوتو بود که چند سال قبل از او در پاکستان ترور شد و هنوز کسی به طور مشخص و رسمی قتلش را به گردن نمی‌گیرد.
نا‌امنی کنترل شده :
حوادث امنیتی در پاکستان، نظیر آنچه در بالا ذکر شد و یا آنچه در این اواخر در حمله به مقرهای ارتش پاکستان رخ داد، غالباً پس‌زمینه‌های پنهان دارند. در این مورد نیز به نظر می‌رسد ارتش که در چند سال اخیر، از آن هژمون همیشگی و اعتبار فراوانش نزد مردم کاسته شده بود و در مجامع عمومی و در فضای مجازی و حقیقی، آشکارا مورد هجوم قرار می‌گرفت، نیاز به این داشت که در نقش مظلوم قرار گیرد تا بتواند با جلب نظر و حمایت افکار عمومی، اعتبار گذشته را به دست آورده و بهانه‌ای برای برخورد جدی‌تر با مخالفانش پیدا کند. این فرضیه ممکن است توهم توطئه به نظر آید ولی قرینه‌هایی هم برای باورپذیری دارد.
عکس العمل نشان ندادن جدی ارتش در زمان تهاجم به مقرهایش، یکی از این قرائن است. گویی نیاز بود این اتفاق رخ دهد. حال اگر حتی ارتش را آغاز کننده و برنامه‌ریز این حرکت هم ندانیم، قطعاً نمی توانیم انکار کنیم که ارتش اجازه داد مهاجمان کار خودشان را بکنند تا بعداً و سر فرصت سراغ تک تک آنها برود. این اتفاقی بود که دیدیم رخ داد و دستگیری عوامل حمله آغاز شد و عمران خان نیز به عنوان متهم ردیف اول تحت تعقیب قرار گرفت.
از سوی دیگر، سیاستمداران پاکستانی که می‌دانند به هرحال بدون خواست ارتش، رسیدن به قدرت ممکن نیست و اگر برسند، دوام در آن امکان ندارد؛ با استفاده از این فرصت هر یک بدنبال ساختن کلاهی از این نمد برای خود هستند. خاندان شریف و زرداری که کم از ارتش لطمه ندیده‌اند، حالا در دفاع از ارتش، سینه چاک می‌دهند و احزاب دیگر هم، هر یک به نحوی جسارت به ارتش را محکوم می‌کنند.
ریشه بحران :
اما بحران پاکستان، ریشه در جایی دیگر دارد که حل آن هم به این سادگی نیست. پاکستان از نظر سیستم سیاسی بیشتر از آن که یک دموکراسی حقیقی باشد، یک شبه دموکراسی است با هزاران اما و اگر.
در پاکستان سیاستمدارانِ عمدتاً سکولار و لیبرال مسلک، در عین بی‌باوری به دین سیاسی، به دلیل نیاز به انسجام ملی حول اسلام و فرار از آسیب‌های قوم‌گرایی شدید میان پنجابی، سندی، پختون، بلوچ و.... و همچنین نیاز به لشکر اسلام‌گرایان، به عنوان ارتش بدون یونیفورم خود، آنچنان دم از اسلام می‌زنند که اگر سوابق ایشان را ندانید باور می‌کنید که اینها درد دین دارند. در همین پس زمینه، گروههای مذهبی مجال رشد می‌یابند؛ گروههایی که دچار دگردیسی شده‌اند و بین یک حکومت مطلقاً مذهبی – که علی القاعده باید خواسته آنها باشد - و یا یک حکومت سکولار که مراعات مذهبی ها را هم به دلیل نیازی که به آنها دارد می‌کند و به آنها امتیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  می‌دهد، دومی را ترجیح می‌دهند و همانند سیاسیون به دنبال کسب قدرت، با گرفتن سهم بیشتر در مجلس ملی، ایالتی و سنا هستند. گویا با رسیدن بزرگان این گروهها به نمایندگی مجلس و گاهی هم وزارت، اسلام و مسلمین به سعادت کامل می‌رسند.
البته اینها هم کاملاً ملتفت هستند که ارتش کجای کار است ولی با توجه به مختصات جدید فضای کنونی و نیز تحول در شیوه اطلاع‌رسانی در جامعه، از اینکه ارتش مجبور به رعایت ملاحظاتی است و مانند گذشته نمی‌تواند شمشیر را از رو ببندد، مطلعند و لذا همین را به فال نیک می‌گیرند و با مجیز‌‌گویی برای ارتش – که قدرت پس پرده است - به سهم خودشان دست می‌یابند.
مشکل اصلی کجاست ؟
این بحرانِ هویتِ نظامِ سیاسی در پاکستان، که نه کاملاً یک دموکراسی مبتنی بر خواست مردم است، نه کاملاً لیبرال و سکولار است، نه کاملاً مذهبی است، نه کاملاً دیکتاتوری و حکومت نظامی است و در عین حال همه اینها هست، مشکل اساسی نظام سیاسی در پاکستان و مشکل سازِ اصلی برای همه بازیگران درون این نظام سیاسی است. 
در این نظام، سالها جدال قدرت بین مثلثِ حزب مردم، حزب مسلم لیگ و نهاد قدرتمند ارتش، در جریان بود تا آن که قدرت چهارمی با حمایت ارتش برای تضعیف دو ضلع دیگر مثلث وارد میدان شد. حزب تحریک انصاف با حمایت ارتش و مهاجرت گسترده سیاسیون از احزاب دیگر به این حزب، که گفته می‌شد آن هم با اشاره ارتش بوده است؛ در سپهر سیاسی پاکستان رخ نمود.
عمران خان که خودش هم می‌دانست بدون حمایت ارتش به جایی نمی‌رسد در ابتدا بسیار با ملاحظه رفتار     می‌کرد. حضورهای  چند ساعته وی در ساختمان آی اس آی که امری معمول نبود، به نوعی اخذ دستور العمل از ارتش تلقی می‌شد. ولی بعد از مدتی عمران خان که جمعی پرشور از مردم را که خواهان تغییر جدی در پاکستان و خلاصی از سلطه هفتاد ساله مثلث قدرت در این کشور بودند، پشت سر خود دید، گمان کرد که می‌تواند مستقل از ارتش و حتی چنگ در چنگ ارتش به حکومت ادامه دهد ولی دیدیم که همان لایه‌های تو در توی قدرت در پاکستان که در این هفتاد ساله شکل گرفته، دشمنان دیرین را بر سر کنار زدن وی از قدرت، متحد کرد و عمران خان در کمال ناباوری خود را بیرون از قدرت و حزبش را در آستانه فروپاشی یافت.
راه حل‌هایی که دیگر جواب نمی‌دهند :
حالا همان ها که به اراده خود یا به اشاره ارتش، به حزب او مهاجرت کرده بودند، دور یک سیاستمدار ثروتمند و با نفوذ جمع شده اند و حزبی به نام استحکام پاکستان را شکل داده‌اند. حزبی که کسی شک ندارد چیزی شبیه حزب مسلم لیگ قائد اعظم – دست ساخته پرویز مشرف فرمانده فقید ارتش – است.
 این نوع بازی سیاسی در پاکستان و این بحران هویتی که در نظام سیاسی این کشور وجود دارد اگرچه در سالهای دور، کار ساز بوده و وجود یک نهاد قدرتمند و تمام کننده، در بسیاری مواقع به کار می‌آمده و مشکلات را حل می‌کرده است، اما به دلایلی اکنون دیگر آن کارآیی گذشته را ندارد:

نخست اینکه در گذشته فضای حاکم بر سیاست خارجی و حتی داخلی پاکستان، فضای امنیتی بود، مشکلات جدی با دو همسایه – هند و افغانستان – که مجموعاً بیش از 5000 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارند و نگاه ژئوپلتیک پاکستان به روابط منطقه‌ای که با بحرانهای نسبتاً همیشگی همراه بود ، احساس نیاز به ارتشی مستحکم را در میان مردم و سیاسیون دامن می‌زد. این نگاه اکنون به نگاه ژئو اکونومیک تغییر کرده است و به نظر می‌رسد اولویت این روزهای پاکستان، اقتصاد و رهایی از بحران اقتصادی کنونی است. اینکه این نگاه و درک جدید با توجه به مختصات ژئوپلتیکی پاکستان و دیرینه بودن نگاه ژئوپلتیک در این کشور - حداقل در میان فرماندهان نظامی - چقدر عملاً توان اجرایی شدن دارد بحث دیگری است اما به هر حال، این درک جدید که به عنوان دکترین باجوا – فرمانده سابق ارتش – هم مطرح شد، قاعدتاً باید رهبران را به سمت تنش‌زدایی و همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای سوق دهد و این فضا موجب می‌شود که ارتش مانند گذشته نتواند ضرورت حاکمیت خود را بر جامعه و سپهر سیاست، توجیه کند. در این فضای جدید به سیاستمداران و اندیشمندانِ اقتصادی و آگاهانِ اجتماعی، بیشتر نیاز است تا شاید بتوانند پاکستان را از این بحران نجات دهند.  
موضوع دیگر این است که در شرایط کنونی که حکمرانی اطلاع‌رسانی و ارتباطات، کم و بیش از دست همه دولتها، از جمله پاکستان خارج شده است و مردم خصوصاً نسل جوان، به دنبال خواسته‌های مشخص خود از این نظام سیاسی هستند و سلطه یک نهاد قدرتمند را بر ارکان سیاسی جامعه برنمی تابند، ارتش دیگر کارآیی گذشته را در فضای سیاست داخلی ندارد. از همین روست که می‌بینیم فرماندهان ارتش هم تأکید می‌کنند که به دموکراسی و خواست مردم احترام می‌گذارند و قصد اقدام به کودتا را ندارند.
به لحاظ بین المللی نیز فضا برای قرار گرفتن ارتش در رأس قدرت مهیا نیست، در گذشته همیشه این گونه بوده است که اگر کودتایی قرار بود در پاکستان اتفاق بیفتد، باید نظر آمریکا نیز جلب می‌شد. امروز علاوه بر آمریکا، چین نیز که سرمایه‌گذاری سنگینی در پاکستان کرده است، خواهان وجود یک فضای امن سیاسی – اجتماعی – اقتصادی برای پیگیری کلان طرح های خود است و شرایط امنیتی را در پاکستان نمی‌پسندد لذا می‌توان گفت که به احتمال فراوان، شانسی برای کودتای ارتش وجود ندارد. 

و سخن آخر :

در این شرایط که در کارویژه یک نهاد اساسی – یا اساسی ترین نهاد - در پاکستان یعنی ارتش تغییراتی ایجاد شده است و باور عمومی نسبت به رسالت نظامیان تغییر کرده است، مهمترین کار برای حل بحران سیاسی در پاکستان درک این نکته است که در جهت ایجاد یک هویت تعریف شده و شفاف برای فضای سیاسی پاکستان و خروج این فضا، از بحران هویتی که در سطور بالا ذکر شد، یک تغییر اساسی لازم است. این تغییر اساسی با جایگزینی حزبی با حزب دیگر رخ نخواهد داد بلکه تغییری لازم است که در آن تعریف روشنی از چرخه قدرت و نحوه جابجایی نخبگان وجود داشته باشد، تا ضمن حفظ پاکستان از آسیب‌های احتمالی که همیشه بهانه را برای دخالت ارتش مهیا می‌کند، راهکارهای سالمی نیز برای طی کردن این چرخه در نظر گرفته شود تا از این منظر، جوانان و اقشار مطالبه گر، باور کنند که در یک سیستم سیاسی سالم، شاهد چرخش قدرت، برابر خواست اکثریت – و نه خواست مثلث یا مربع قدرت – خواهند بود.
 به گمان نگارنده، حرکت به سوی این روند آغاز شده است و جوانان و اقشار مطالبه‌گر در پاکستان به دنبال انداختن طرحی نو در سپهر سیاست پاکستان هستند؛ امری که نه آسان است و نه به این زودی می‌توان منتظر وقوع آن بود.