ایران شرقی/

محمد باقر سعیر*
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان یکی از برهه‌های حساس و تعیین کننده سرنوشت سیاسی برای مردم، گروه‌ها، احزاب، رهبران و شخصیت‌های عمده سیاسی است. افغانستان کشوری است که انتقال قدرت در آن هیچ گاه مسالمت آمیز نبوده و در طول تاریخ سیاسی این کشور انتقال قدرت سیاسی همراه بوده با جنگ، خونریزی، قتل، کودتا و انقلاب.
پس از 11 سپتامبر سال 2001 و حمله ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا و شکل‌گیری نظام جدید سیاسی در این کشور، برای اولین بار انتقال مسالمت آمیز قدرت صورت گرفت که در آن برهان‌الدین ربانی، رئیس دولت اسلامی و یا دولت مجاهدین بر اساس تصویبِ نشست تاریخی بن، قدرت را به حامد کرزی به صورت مسالمت آمیز انتقال داد و این مساله تبدیل به یک نقطه عطف، در تاریخ سیاسی افغانستانِ معاصر شد.
همان گونه که اشاره شد، پس از 11 سپتامبر و تدوین قانون اساسی جدید در سال 1382 روند انتقال قدرت سیاسی تعریف و مسیر آن نیز مشخص گردید. بر اساس قانون اساسی افغانستان حاکمیت ملی از آن مردم است که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم آن را اعمال می‌کند و راس هرم قدرت نیز به خاطر رسیدن به آن باید اعتماد و رای مردم را از طریق انتخابات بدست آورد. شایان ذکر می‌دانیم که براساس قانون اساسی افغانستان، نظام سیاسی این کشور ریاستی بوده و رئیس جمهور در راس قوای 3 گانه قرار دارد. رئیس جمهور مطابق با ماده شصت و چهارم قانون اساسی که در آن بیش از 20 صلاحیت (اختیار) به وی تفویض گردیده عملا مرکز قدرت شناخته شده و به تعبیر بعضی از تحلیلگران، شاهی است در قامت و لباس رئیس جمهور. همین مساله باعث شده تا انتقال قدرت در افغانستان در محوریت انتخابات ریاست جمهوری تعریف شود و گروه‌های مختلف سیاسی در پی کسبِ مرکز قدرت از طریق انتخابات ریاست جمهوری باشند، و انتقال قدرت را در سایه همین انتخابات معنا کنند.
افغانستان از نظر ترکیب قومی موزاییکی دارد که در آن چهار قوم بزرگ و بیش از ده قوم و تبار خُرد و کوچک زندگی می‌کنند. منازعه انتقال قدرت در تاریخ معاصر افغانستان بیشتر در میان قوم پشتون صورت گرفته و در تاریخ معاصر افغانستان قدرت از نظر قومی بیشتر در اختیار این قوم بوده و فقط در دو مورد، یکبار در زمان حبیب الله کلکانی و بار دوم در زمان برهان‌الدین ربانی محور قدرت از پشتون‌ها به تاجیک‌ها انتقال داده شده است. در میان پشتون‌ها نیز منازعه درون قومی و قبیله‌ای قدرت، به شدت و حدّت، جریان داشته و بارها راس هرم قدرت میان سدوزایی‌ها و محمدزایی دست بدست شده است.
آنچه مهم و درخور توجه است ساختار و ترکیب تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی در این دور انتخابات ریاست جمهوری است. در زمینه ساختار تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی می‌شود از دو منظر قومی و حزبی نگاه کرده و آن را به تحلیل گرفت.
با یک نگاه اجمالی از منظر قومی به ساختار این تکت‌ها (تیم)، می‌شود نقش و تاثیر قومیت و ساختار قومی را به وضوح مشاهده کرد. از آنجا که در جریان جنگ‌های داخلی دهه هفتاد مشکل اصلی بحث مشارکت اقوام در ساختار سیاسی بود و جنگ‌های خانمانسوز داخلی از همین آبشخور منشا می‌گرفت، لذا بعد از آن دولتمردان کشور راه حلی جز تقسیم و توزیع قدرت در میان اقوام نیافتند و به این درک رسیدند که بدون حضور نمایندگان اقوام، خصوصا 4 قوم بزرگ امکان اداره کشور و ثبات سیاسی موجود نیست. همین مساله باعث شده است که تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی نیز حالت قومی گرفته و خود یک موزاییک قومی باشد. از نظر ترکیب قومی تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی به دو قسمت تقسیم شده‌اند؛ تکت‌های مطرح و داعیه‌دار ریاست جمهوری و تکت‌های غیر مطرح: تکت‌های مطرح انتخاباتی که به گمان اکثر تحلیلگران، سه تیم (حنیف اتمر، دکتر عبدالله و اشرف غنی) هستند، بر خلاف قانون اساسی دارای یک ساختار چهار ضلعی و مربعی هستند، در حالی که در انتخابات‌ قبلی تکت‌ها دارای یک ساختار مثلثی بود، بدین معنا که در 3 دور انتخابات ریاست جمهوری قبلی پسا 2001، کاندیدای ریاست جمهوری با دو معاون وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شدند و ترکیب آن طوری بود که اگر خود کاندیدا از قوم پشتون می‌بود، معاونان آنها از دو قوم مطرح دیگر (تاجیک و هزاره) بود، و اگر کاندیدای ریاست جمهوری از قوم تاجیک می‌بود، معاونان او (پشتون و هزاره بود) به جز دور اول انتخابات ریاست جمهوری که آقای دوستم من حیث کاندیدا وارد پیکارهای انتخاباتی شد، دیگر ازبک‌ها و ترک تباران حضور چندانی در تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی نداشتند، اما انتخابات ریاست جمهوری 2014 ورق را به گونه دیگری رقم زد و آن حضور یک ازبک منحیث معاون اول مقام ریاست جمهوری بود که تکت (تیم) انتخاباتی آقای غنی را به سرحد پیروزی رسانید. همین امر باعث شد تا تکت‌های (تیم‌های) مطرح انتخاباتی در این دور  شکل خود را تغییر داده و از سه ضلعی به چهار ضلعی تغییر کردند، تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی حنیف اتمر و اشرف غنی، رسما اعلام کردند که پس از پیروزی و تعدیل قانون اساسی معاونت سوم ریاست جمهوری را ایجاد و یکی از ترک تباران؛ ترجیحا یک ازبک را همچون معاون سوم با خود خواهند داشت، اما تکت (تیم) انتخاباتی که در راس آن عبدالله (پشتون قندهاری که به خاطر حضور خود در جمعیت اسلامی و همراهی احمد شاه مسعود فعلا تاجیک تلقی می‌شود) با معاونت بابر فرهمند" ازبک" و اسدالله سعادتی" هزاره" قرار دارد، به خاطر توازن قومی، ثبات سیاسی و همچنان امکان پیروزی، حکمت خلیل کرزی (معاون پیشین وزارت خارجه، از نزدیکان حامد کرزی و از شخصیت‌های مطرح پشتون) را منحیث رئیس اجرایی دولت آینده خود معرفی کرده و تیم چهار ضلعی را شکل داده است.
پس از تصویب قانون اساسی جدید در سال 1382 هجری شمسی، مساله تغییر ساختار سیاسی در افغانستان، همیشه در محافل سیاسی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گرفت و گاها جریان‌های کلان ملی و ائتلاف‌های  بزرگ سیاسی در محوریت همین خواست شکل می‌گرفت. از جانب دیگر نهاد صدارت عظمی (نخست وزیری) از نظر تاریخی از زمان ظاهر شاه تا تصویب قانون اساسی جدید و شکل‌گیری نظام جدید پسا طالبان در تمام حکومت‌های افغانستان جزئی از ساختار سیاسی و اداری بوده و پس از دهه دموکراسی (1342-1352) این پست بیشتر به مشارکت و نقش دادن به قومیت تاجیک اختصاص یافته بود. اکنون نیز تیم‌های انتخاباتی مطرح و داعیه‌دار پیروزی؛ به خاطر جلب حمایت اقوام 4 گانه و هم به خاطر دوام و ثبات سیاسی حکومت آینده و تحقق مشارکت این اقوام؛ تلاش دارند تا با تعدیل قانون اساسی، نهاد جدید صدارت عظمی (نخست وزیری) را در ساختار سیاسی ایجاد کنند. تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی حنیف اتمر و اشرف غنی این پست را به تاجیکان اختصاص خواهد داد و بدون شک در تکت (تیم) انتخاباتی عبدالله عبدالله صدارت عظمی (نخست وزیری) به یک پشتون متلعق خواهد بود. با این حساب اگر تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی به وعده‌های خود عمل کنند و تقسیم قدرت به گونه چهار ضلعی صورت گیرد و اقوام 4 گانه خود را در آیینه قدرت سیاسی ببینند، یک مشکل کلان و تاریخی در افغانستان که عبارت از منازعه بر سر توزیع قدرت و انتقال مسالمت آمیز قدرت است حل خواهد شد. از طرف دیگر جامعه بین المللی و قدرت‌های اثر گذار بر مسائل کلان سیاسی افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا نیز به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر امکان پیشبرد نظام ریاستی وجود نداشته و باید ساختار و قدرت سیاسی بر اساس شعاع وجودی اقوام بزرگ تعریف گردد. لذا آمریکایی‌ها و غربی‌ها به صورت کل این مساله را عملا با ایجاد ریاست اجرایی و تشکیل حکومت وحدت ملی پس از انتخابات پرچالش 2014 پذیرفتند و بر موضوع صدارت عظمی و تقسیم چهار ضلعی قدرت عملا صحه گذاشتند.
رویکرد دیگری که باید تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی در آن مورد بحث قرار گیرد، بحث حضور احزاب و جریان‌های سیاسی در بدنه تکت‌های (تیم‌های) پیشتاز ریاست جمهوری است، مثلا حزب جمعیت اسلامی به چهار قسمت تقسیم شده و در قالب 4 تکت (تیم) انتخاباتی در آمده است، در دو تکت (تیم) پیشتاز" حنیف اتمر و اشرف غنی"  همچون معاون اول، و در دو تکت (تیم) دیگر انتخاباتی، کاندیدای ریاست جمهوری از اعضای ارشد و رهبری جمعیت اسلامی هستند" عبدالله عبدالله و احمدولی مسعود"، یا حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی، که سرور دانش را به عنوان معاون دوم در تکت (تیم) انتخاباتی اشرف غنی و اسدالله سعادتی از اعضای رهبری این حزب را نیز همچون معاون دوم دکتر عبدالله معرفی کرده است. سوالی که در اینجا پیش می‌شود این است که آیا این تقسیم و انشعاب احزاب و حضور در تکت‌های (تیم‌های) مختلف انتخاباتی نشانگر عمق اختلافات و تنش‌های درون حزبی است یا تاکتیک سیاسی و تثبیت حضور در بدنه تکت‌های (تیم‌های) پیشتاز و مدعی؟
در پاسخ بدین پرسش باید گفت که در میان تحلیلگران سیاسی و آگاهان امور دو نظر در این زمینه موجود است، یک گروه از کارشناسان معتقدند که تقسیم احزاب و جریان‌های مطرح سیاسی در تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی ناشی از اختلافات عمیق درون حزبی است نه یک حرکت تاکتیکی و سیاسی؛ آنها معتقدند احزاب در افغانستان به صورت سیستماتیک و نهادی عمل نکرده بلکه کار ویژه‌ احزاب بر اساس منافع فردی و سلیقه‌ای افراد با نفوذ حزب رقم می‌خورد. به گونه مثال جمعیت اسلامی من حیث یکی از احزاب سابقه‌دار و با ریشه‌های وسیع اجتماعی، پس از شهادت رهبر فقید این حزب در کنار انشعاب، دچار چالش‌های درون حزبی شده است و بارها شاهد اختلافات عمیق میان اعضای رهبری این حزب بوده‌ایم. مثلا عطا محمد نور" والی پیشین بلخ" به صورت مکرر دکتر عبدالله " رییس اجرایی" را متهم به خیانت و دور زدن شورای رهبری جمعیت کرده و بارها تلاش داشت تا حزب و موضع شورای رهبری حزب جمعیت را به نفع خود رقم بزند. نمونه دیگر اختلافات در این اواخر میان سران جمعیت، بیرون شدن (افشای) فایل صوتی یونس قانونی و اتهامات او در مورد عبدالله عبدالله و صلاح‌الدین ربانی بود. یا در مورد حزب وحدت اسلامی افغانستان که در انتخابات 2014 کریم خلیلی، دانش را به عنوان معاون تکت (تیم) انتخاباتی تحول و تداوم معرفی کرد، اما بعدها اعضای این حزب از ایجاد شکاف و اختلاف میان خلیلی و دانش پرده برداشته و دانش را متهم به دور زدن رهبر حزب و تشکیل جریان جدید سیاسی کردند، این اختلافات با عدم حمایت خلیلی از تیم اشرف غنی در انتخابات 98 و تشکیل تیم انتخاباتی جدید و معرفی اسدالله سعادتی به عنوان معاون دکتر عبدالله از حالت مخفی و پوشیده بیرون شده و بر همگان عیان و آشکار شد. اما عده‌ای از سیاسیون و آگاهان سیاسی معتقدند اختلافات احزاب و رفتن آنها به بدنه تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی مختلف، یک تاکتیک سیاسی و یک مانور انتخاباتی است، چون احزاب برای تداوم بقا و نقش خود در جامعه سیاسی نیازمند حضور و مشارکت در ساختار قدرت هستند و لذا عقلانیت سیاسی حکم می‌کند تا اختلافات موقتی را وسیله‌ای بسازند برای حضور و مشارکت در ساختار قدرت. به عنوان نمونه در دورن جمعیت اسلامی در چند سال اخیر بارها شاهد اختلافات و اتهام زنی‌های اعضای شورای رهبری این حزب علیه همدیگر بوده‌ایم، اما در مواقع حساس و استراتژیک باز هم دیده‌ایم که همه در کنار هم گرد آمده و موضع واحد را اتخاذ می‌کنند. در مورد اختلافات میان اعضای ارشد حزب وحدت اسلامی به رهبری استاد خلیلی به خصوص اختلافات دانش و استاد خلیلی عده‌ای باور دارند که این اختلافات در کنار مصرف خارج  قومی و حضور در ساختار قدرت، مصرف درون قومی و هزاره‌گی نیز دارد. همه می‌دانیم بعد از شهادت مزاری، رهبر فقید حزب وحدت، محقق و خلیلی داعیه‌داران رهبری هزاره‌ها بوده‌اند و بارها شاهد اختلافات و کشمکش‌های سیاسی میان این دو بوده‌ایم، بعضی‌ها معتقدند که خلیلی با زیرکی تمام در تلاش برای زدن ضربه نهایی به حریف قدرتمند درون قومی خود، "محقق" است. بدین معنا که انتخابات 98 بدون هیچ شک و تردیدی به دور دوم کشیده خواهد شد، و از همین حالا تیم عبدالله و غنی تلاش دارند تا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان آنها برگزار شده و سوژه 2014 باردیگر تکرار شود و تیم اتمر شانس رقابت در دور دوم را نداشته باشد، بدین ترتیب عبدالله رئیس اجرایی باقی بماند و اشرف غنی رئیس جمهور؛ اگر این محاسبه و تحلیل درست از آب در آید، خلیلی در کنار حضور پر رنگ در ساختار قدرت، حریف دیرینه خود "محمد محقق" را ضربه فنی کرده و از سفره حکومت محروم خواهد ساخت و یا به تعبیر دیگر، اینجا است که مساله یک تیر و دو هدف تحقق پیدا می‌کند.
بحث اختلافات درون حزبی و انشعاب آنها در تیم‌های انتخاباتی تنها منحصر به حزب وحدت و جمعیت نمی‌شود، بلکه احزاب دیگری را نیز شامل می‌شود، مثلا حزب اسلامی - از احزاب پر طرفدار و سابقه‌دار جهادی -  در کنار اینکه حکمتیار خود کاندیدای ریاست جمهوری است؛ عبدالهادی ارغندیوال، انجنیر محمدخان و دیگر اعضای ارشد این حزب در تکت (تیم) اشرف غنی حضور داشته و حمایت می‌شوند.
به نظر نویسنده انشعاب، چند دستگی، فردگرایی و فرد محوری جزء ماهیت احزاب سیاسی در افغانستان است، و هیچ ربطی به فضای انتخاباتی ندارد، چون احزاب فاقد استراتژِی و برنامه مدون هستند و زمانی که بحث استراتژِی نفی شود، تاکتیک سیاسی و مانور انتخاباتی بی‌معنا خواهد بود. در مدت چند سال اخیر احزاب بزرگ (وحدت، جمعیت، حرکت و حزب اسلامی) بدون بحث انتخابات و مسائل بیرون حزبی، پراکنده شده و هر یک به بیش از 5 الی 8 حزب تقسیم شده‌اند و این نشانگر عمق اختلافات و خواسته‌های متضاد فردی اعضای ارشد احزاب و جریانات سیاسی است. با توجه به آنچه اشاره شد، حضور اعضای ارشد و شورای رهبری احزاب در تکت‌های (تیم‌های) انتخاباتی به خاطر رسیدن به خواسته‌ها و منویات فردی آنها بوده نه یک مانور انتخاباتی و زیرکی سیاسی.
انتهای مطلب/

*دانشجوی دکترای روابط بین الملل