برآیند انتخابات پارلمانی افغانستان برای مردم این کشور غیرمنتظره است و آرایش جدید نمایندگان را از ابعاد مختلف می‌توان تحلیل و بررسی کرد. به لحاظ حزبی، در این دوره برخی رهبران احزاب سیاسی وارد کارزار انتخابات نشدند و تعدادی از رهبران شرکت کرده هم نتوانستند رأی مردم را کسب کنند. رهبران فرزندان جهادی هم به جز عده‌ای معدود از راهیابی به پارلمان بازماندند. به لحاظ قومی و مذهبی نیز برخلاف دوره‌های قبل، تناسب قومی و مذهبی به شدت به هم ریخته است. از منظر وابستگی به سنت و مدرنیته، با توجه به آن که اغلب کاندیداهای پیروز جوان هستند، می‌توان گفت که پارلمان آینده گرایش به مدرنیته خواهد داشت. در یک جمع‌بندی کلی باید گفت چنانچه نتیجه کنونی تغییری نیابد و کاندیداهای پیروز اعلام شده به مجلس راه یابند، آرایش جدید و بی‌سابقه‌ای را در پارلمان افغانستان شاهد خواهیم بود.

ایران شرقی/

محمد باقر سعیر*

پس از سرنگونی حکومت طالبان و شکل‌گیری نظام جدید در افغانستان، در سال 1382 هجری شمسی؛ نمایندگان مردم از سراسر افغانستان در لویه جرگه، قانونی اساسی را تصویب کردند که در ماده چهارم آن آمده است:حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم و یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند. از سویی دیگر در بحشی از مقدمه قانون اساسی افغانستان آمده است که ما مردم افغانستان به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دموکراسی... قانون اساسی را تصویب کردیم. مطابق آنچه تذکر داده شد، نظام سیاسی که پس از سقوط طالبان شکل گرفت، نظام مبتنی بر اراده مردم، دموکراسی و یا مردم سالاری بود.
در نظام‌های دموکراتیک به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و استبداد رای، قوای ثلاثه مبتنی بر تئوری تفکیک قوایِ منتسکیو، ایجاد می‌شود و مجلس قانونگذاری (پارلمان)  یکی از قوای سه گانه است که کار ویژه قانونگذاری، نمایندگی و نظارت بر اعمال حکومت را دارا می‌باشد. قانون اساسی افغانستان نیز در فصل پنجم مساله شورای ملی را به بحث گرفته و در ماده هشتاد و یکم آن آمده است که شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی و مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند. با استناد به مواد فوق‌الذکر، شورای ملی در نظام سیاسی افغانستان که متشکل از دو مجلس (مجلس نمایندگان و سنا) می‌باشد، من حیث قوه قانونگذار، دارای جایگاه قانونی و تعریف شده بوده که اعضای مجلس نمایندگان، توسط آرای مستقیم مردم برای یک دوره 5 ساله انتخاب شده و اعضای مجلس سنای افغانستان، مطابق با قانون اساسی از سه مجرا (شوراهای ولایتی، شوراهای شهرستان (ولسوالی) و انتصاب ریاست جمهوری) معرفی می‌شوند.
انتخابات ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) پس از تصویب قانون اساسی 1382 تا حال در سال‌های 1384، 1389 برگزار شده و انتخابات امسال (1397) مجلس نمایندگان به دلیل بحران سیاسی و پسامدهای انتخابات ریاست جمهوری 2014؛ با سه سال و اندی تاخیر برگزار شد.
انتخابات مجلس نمایندگان 1397 ه.ش، که با چالش‌های زیادی از شروع روند ثبت نام رای دهندگان تا اعلام نتایج ابتدایی مواجه بود، برآیند و آرایش جدیدی را در سطح شورای ملی ایجاد کرده و دیدگاه‌ها و گفتمان‌های مختلف را باعث شده است.
برآیند انتخابات مجلس نمایندگان برای مردم افغانستان غیرمنتظره است. این برآیند خلاف تصور مردم و اکثریت تحلیلگران سیاسی است.
برآیند انتخابات مجلس نمایندگان که منجر به آرایش جدیدی در  (پارلمان) افغانستان خواهد شد را می‌توان از چند منظر تحلیل و بررسی کرد. در این نوشته آرایش و چینش نمایندگان از نظر حزبی، قومی، مذهبی، اعضای سابق و جدید، سرمایه‌داران و شخصیت‌های علمی و پایگاه سنتی و مدرن مورد واکاوی و بررسی قرار خواهد گرفت.

آرایش حزبی پارلمان آینده
آرایش نمایندگان راه یافته در پارلمان آینده از نظر حزبی متفاوت از دفعات قبل خواهد بود. در دورهای گذشته، تقریبا اکثریت اعضای پارلمان حزبی بودند یا تعلق خاطر به احزاب جا افتاده جهادی و سیاسی داشتند، در دوره‌های قبلی پارلمان، رهبران احزاب بزرگ مانند "برهان الدین ربانی" رهبر جمعیت اسلامی، "محمد محقق" رهبر وحدت اسلامی مردم افغانستان، "عبدالرب رسول سیاف" رهبر دعوت اسلامی، "یونس قانونی" رهبر افغانستان نوین، "شهید کاظمی" رهبر اقتدار ملی و ده‌ها اعضای برجسته احزاب سیاسی حضور داشتند. اما نتیجه ابتدایی انتخابات 97 نشان دهنده آن است که مجلس آینده یک آرایش اکثریت غیر حزبی را در پی خواهد داشت. در این انتخابات اکثریت رهبران و اعضای برجسته احزاب سیاسی در حوزه‌های مختلف انتخاباتی رای نیاوردند و در لیست ابتدایی نتایج قرار ندارند. مثلا در حوزه کابل آقای ارغندیوال رهبر حزب اسلامی، عالم خلیلی پسر کریم خلیلی (رهبر حزب و وحدت اسلامی) پسر آقای حکمتیار، نور رحمن اخلاقی (معاون حزب جمعیت اسلامی) محمدباقر محقق پسر استاد محقق (رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان) و ده‌ها تن از اعضای برجسته و رهبران احزاب و جریانات سیاسی در لیست کاندیداهای پیروز قرار ندارند و بدین ترتیب مجلس آینده آرایشی با اکثریت غیر حزبی خواهد داشت.

آرایش قومی - مذهبی
از نظر آرایش  قومی و مذهبی پارلمان‌های گذشته تناسب قومی و مذهبی مناسبی داشتند و همان گونه که در ماده قانونی ذکر شد، پارلمان مظهر اراده مردم و ملت افغانستان باید باشد و در افغانستانی که دارای یک جامعه با ساختار موزائیک قومی و مذهبی است، حضور و مشارکت نمایندگی قومی در  نهادهای مختلف از جمله شورای ملی در حقیقت تمثیل کننده اراده جمعی همان آدرس قومی و مذهبی است. در دور پانزدهم و  شانزدهم پارلمان، از این منظر آرایش اعضای مجلس نمایندگان دارای توازن قومی و مذهبی بود و همین امر باعث شده بود تا تصامیم و نتایج مجلس، در کنار چالش‌ها، مزیت تصویر ملی را نیز با خود داشت. اما در انتخابات این دور مجلس (1397) این ترتیب کاملا به نفع قومیت حاکم است، نتایج ابتدایی حوزه‌های اعلام شده نشان می‌دهد که ترکیب پارلمان از نظر قومی بر هم خورده و به احتمال زیاد در پارلمان آینده اکثریت کرسی‌ها در اختیار قوم پشتون خواهد بود. هزاره‌ها و شیعیان افغانستان در دور قبلی(دور شانزدهم) در حدود 56 نماینده در مجلس داشتند، اما این بار این رقم کاهش یافته و به 30 نفر هم نمی‌رسد.

آرایش نمایندگان از منظر سنت و مدرنیته
از منظر بحث سنتی و مدرن بودن، گفتمانی که در جوامع در حال گذار بسیار مورد توجه و بازبینی قرار می‌گیرد، به رغم آن که جامعه افغانستان هنوز با این مباحث فاصله زیادی دارد، اما باز هم می‌توان رگه‌هایی از آن را در میان لایه‌هایی از جامعه به وضوح مشاهده کرد. شایان ذکر است که گفتمان سنت و مدرنیته در جامعه افغانستان بیشتر از آنکه یک گفتمان فکری و بنیادی باشد، بیشتر وجهه سیاسی به خود گرفته است. بدین معنا که به رهبران و بازیگران سیاسی گذشته بیشتر لقب سنتی و به بازیگران جدید عرصه سیاست لقب مدرن داده می‌شود. از این منظر آرایش مجلس جدید بیشتر مدرن خواهد بود. نتایج ابتدایی اکثریت حوزه‌های انتخاباتی نشان دهنده آن است که تعدادی زیادی از کاندیداهای پیروز این دور انتخابات مجلس، قشر سیاسی جوان است.

پیروزی بورژوازی
از یک بستر دیگر نیز می‌شود، آرایش مجلس نمایندگان را مورد واکاوی قرار داد و آن بحث حضور سرمایه‌داران و شخصیت‌های علمی است. در انتخابات مجلس نمایندگان 1397 تعداد زیادی از کادرهای علمی، نویسندگان، اساتید دانشگاه‌ها و محققین خود را کاندیدا بودند و از سویی دیگر تعداد زیادی از تجار، سرمایه‌داران و صاحب بنگاه‌های بزرگ تجاری نیز وارد عرصه انتخابات شدند. در این بخش به خاطر وجود فساد، معاملات کلان پولی و مالی و قابلیت نفوذ در کارمندان عالی رتبه کمیسیون انتخابات، سرمایه‌داران و تجار در اغلب ولایات و حوزه‌های انتخاباتی در راس لیست قرار گرفته‌اند. مثلا در ولایت کابل بیش از نصف کسانی که در لیست ابتدایی به مجلس راه یافته‌اند، تجارت پیشگان و سرمایه‌داران هستند که پروسه انتخابات را با پول و امکانات خود به نفع خود رقم زدند. لذا آرایش مجلس نمایندگان آینده از این بُعد کاملا حالت بورژوازی و سرمایه‌دارانه بخود خواهد گرفت و این مساله به زعم تحلیل‌گران باعث رکود و منفعل شدن دستگاه قانونگذاری خواهد شد.

حذف اعضای پیشین پارلمان
آخرین موردی که می‌شود به آرایش و چینش مجلس نمایندگان آینده اشاره کرد، حضور و یا عدم حضور اعضای سابق این مجلس در مجلس آینده است. در دور شانزدهم مجلس تقریبا بیش از 80 درصد، اعضای دور پانزدهم در مجلس راه پیدا کردند و به گونه‌ای آرایش شورای ملی از این منظر دچار تغییر آنچنانی نشد، اما این بار روند کاملا معکوس است، نتایج ابتدایی حوزه‌های مختلف انتخاباتی حاکی از آن است که بیش از 60 % اعضای شورای ملی افرادی هستند که هیچ گاه عضویت مجلس را نداشته‌اند و جدیدا موفق شده‌اند تا به عنوان نماینده وارد مجلس شوند.
به صورت کلی برآیند انتخابات مجلس نمایندگان سال 1397 ه.ش، افغانستان باعث شکل‌گیری آرایش جدید در شورای ملی شده که در آن افراد غیر حزبی، جوان، سرمایه‌داران، و از نظر سنت و مدرنیته افراد مدرن‌گرا و از نظر قومی از یک طیف خاص قومی اکثریت را در مجلس آینده افغانستان خواهد داشت.
 انتهای مطلب/
*دانشجوی دکترای روابط بین الملل