طیق گزارش موسسه مطالعات صلح پاکستان وضعیت امنیتی پاکستان در سال ۲۰۲۴ ترکیبی از افزایش خشونت، درگیریهای داخلی و راهبردهای متغیر دولت در مواجهه با تهدیدهای امنیتی را نشان میدهد.
گاهنامه شماره 44
وضعیت امنیتی پاکستان در سال 2024
6 اسفند 1403 ساعت 13:08
مولف : موسسه مطالعات راهبردی شرق, کارگروه پاکستان
طیق گزارش موسسه مطالعات صلح پاکستان وضعیت امنیتی پاکستان در سال ۲۰۲۴ ترکیبی از افزایش خشونت، درگیریهای داخلی و راهبردهای متغیر دولت در مواجهه با تهدیدهای امنیتی را نشان میدهد.
وضعیت امنیتی پاکستان در سال ۲۰۲۴ ترکیبی از افزایش خشونت، درگیریهای داخلی و راهبردهای متغیر دولت در مواجهه با تهدیدهای امنیتی را نشان میدهد. پاکستان پس از تشکیل پرآشوب خود در سال ۱۹۴۷ با چالشهای متعددی داشته است در سالهای آغازین موجودیت پاکستان، عمدتاً مناقشه با هند بر سر کشمیر چالش اصلی این کشور بود و در سالهای اخیر تنشهای مداوم با گروههای شبهنظامی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) و «داعش خراسان» (IS-K) چالشی عمده برای حاکمان نظامی و سیاسی پاکستان بوده است.
وجود همین چالشهای امنیتی، نهتنها چارچوب امنیت ملی پاکستان را شکل داده بلکه بر پویاییهای اجتماعی و ساختارهای حکمرانی این کشور نیز تأثیر گذاشته است. در سال ۲۰۲۴، پاکستان شاهد افزایش چشمگیر حملات تروریستی بوده است، بهویژه در مناطق خیبرپختونخوا و بلوچستان که بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. این خشونتها، نگرانیها دربارۀ کارآمدی دولت در مبارزۀ با افراطگرایی را افزایش داده و درخواستهای عمومی برای تدوین یک راهبرد منسجمتر ضدتروریسم را برانگیخته است؛ راهبردی که نهتنها تهدیدهای فوری را مهار کند بلکه از طریق اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، به ثبات بلندمدت نیز توجه داشته باشد. در میان همه این ناآرامیها، دولت پاکستان تلاش میکند تا ضمن مقابله با چالشهای اقتصادی، امنیت ملی را تقویت کند و در این راستا، اقدامهایی را در جهت تحکیم قراردادهای اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی در پیش گرفته است.
با این حال، همچنان انتقادهایی نسبت به نحوۀ برخورد دولت با ایدئولوژیهای افراطی و سیاستهای آن در قبال گروههای خشونتطلب مطرح است که سؤالاتی را در مورد اثربخشی تدابیر ضدتروریسم و پیامدهای آن برای امنیت عمومی و انسجام ملی برانگیخته است. با نزدیک شدن پاکستان به سال ۲۰۲۵، چشمانداز امنیتی این کشور همچنان پیچیده و مملو از چالشهای مختلف است. تداوم خشونت، نقش متغیر ارتش در حکمرانی و تمرکز دوگانه دولت بر اصلاحات اقتصادی و امنیتی، بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع تأکید میکند؛ از این رو، بررسی دقیق روند افزایش خشونت و چگونگی وضعیت امنیت در این کشور بهمنظور ارائه رویکردی جامع که بتواند تعادل و توازن میان آمادگی نظامی و رفاه اجتماعی را برقرار کند و با تحرکات منطقهای و بینالمللی نیز سازگار باشد، ضروری است.
کد مطلب: 3952