ازبکستان همواره کشوری بوده است که در مرکز منطقه (قلب آسیای مرکزی و کشور کلیدی منطقه) – قرار دارد بطوریکه بدون مشارکت تمام عیار ازبکستان در مسایل منطقه‌ای، حل و فصل هر گونه مسائل کلیدی در آسیای مرکزی غیر ممکن است. با این حال، ادعای عدم وابستگی آسیای مرکزی به ازبکستان و برعکس، وابستگی ازبکستان به کشورهای آسیای مرکزی در حل و فصل مسائل کلیدی اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و غیره، نادرست است...

ایران شرقی/

یادداشت اختصاصی/اسن اسوبعلیف*
از لحظه انتصاب شوکت میرضیایف به عنوان رئیس‌جمهور موقت ازبکستان در 8 سپتامبر سال 2016، بلافاصله ازبکستان یک سری طرح‌های سیاسی خارجی را به منظور عادی سازی روابط با کشورهای همسایه به خصوص تاجیکستان و قرقیزستان به تصویب رساند. این اقدام در تبادل سفرهای هیئت‌های نمایندگان، فعالین تجاری، رهبران ادارات منطقه‌ای ازبکستان و نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان منعکس شد. خود میرضیایف هم ضمن اظهار نظر در مورد ضرورت بهبود اعتماد بین دو کشور، عزم خود را برای عادی‌سازی گفت و گو پیرامون طیف وسیعی از مشکلات و مسائل بین دو کشور (به ویژه، آب، مرزها، رژیم عبور از مرز، ترافیک هوایی و حمل و نقل ریلی ( با تاجیکستان) بیان کرد. در این دوره همچنین بحث در مورد ضرورت شروع دوباره کار کمیسیون‌ها پیرامون تعیین حدود مرزها با کشورهای همسایه از سر گرفته شد.

علی‌رغم "سیگنال‌های" بسیار مثبتی که دولت موقت ازبکستان فرستاد، اکثر کارشناسان آسیای مرکزی و به ویژه قرقیزستان  به طور بسیار محتاطانه در مورد چشم‌اندازهای واقعی عادی سازی روابط با ازبکستان اظهار نظر می‌کردند و این اقدامات میرضیایف را با ضرورت عبور امن و باثبات از روند انتخابات برنامه ریزی شده برای 4 دسامبر سال 2016 (که شامل آماده سازی مستقیم فرآیند رای دادن و همچنین دوره پس از انتخابات می‌شد) مرتبط می‌دانستند.

بدیهی بود که شوکت میرضیایف پس از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور جدید ازبکستان اصلاحاتی در سیاست خارجی خود اعمال خواهد کرد و به ادامه سیاست قبلی ازبکستان در آسیای مرکزی  - تقویت مواضع منطقه‌ای کشور با تمام ابزار موجود - بازمی‌گردد. این ابزار معمولا بر پایه درک یک اصل کلیدی در سیاست خارجی هر کشور – یعنی حداکثر توجه به منافع ملی – هستند. در این صورت مهم نیست که چه کسی در ازبکستان قدرت را در دست دارد، لیبرال و دموکرات و یا یک دیکتاتور. هیچ یک از روسای جمهور این کشور هرگز مخالف موقعیت اصلی ازبکستان براساس دستور کار کلیدی روابط منطقه‌ای که شامل آب، مرزها، برق آبی، شرکت در همگرایی اقتصادی و همچنین مسائل امنیتی و عضویت در سازمان‌های سیاسی-نظامی می‌شود نبوده‌اند.

درک موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک کشور تا حد زیادی می‌تواند اصول سیاست خارجی ازبکستان (ازبکستان کشور پر جمعیتی است که در مرکز منطقه قرار داشته و دارای یک موقعیت جغرافیایی زیان‌اور است، چرا که برای دسترسی به دریا (یا بازارهای خارجی) باید از مرز حداقل دو کشور عبور کند) را توضیح دهد. تنها دو کشور در جهان در چنین وضعیتی قرار دارند - لیختن اشتاین و ازبکستان. این وضعیت باید به سیاست بسیار باز تجاری-اقتصادی ازبکستان در منطقه منجر شود. ازبکستان همواره سرسختانه‌ترین موضع را در مورد روابط تجاری-اقتصادی با نزدیک‌ترین همسایگان داشته است. تصورات خاص ازبکستان در مورد اهمیتش در منطقه براساس نقش تاریخی تشکیلات دولتی در قلمرو ازبکستان (بخارا، خیوه، خانات خوقند) همیشه نقش مهمی در رفتار ازبکستان داشته‌اند.

اینکه موقعیت جغرافیایی نامطلوب کشور در نتیجه تبلیغات دولتی در تمام سال‌های استقلال چگونه به " برگ برنده" ازبکستان در سیاست خارجی تبدیل شده است – ازبکستان همیشه کشوری بوده است که در مرکز منطقه قرار دارد (قلب آسیای مرکزی و کشور کلیدی منطقه) – جالب است. بدون شک، بدون مشارکت تمام عیار ازبکستان در مسایل منطقه‌ای، حل و فصل هر گونه مسائل کلیدی در آسیای مرکزی غیر ممکن است. با این حال، ادعای عدم وابستگی آسیای مرکزی به ازبکستان و برعکس، وابستگی ازبکستان به کشورهای آسیای مرکزی در حل و فصل مسائل کلیدی اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و غیره، نادرست است.

دولت ازبکستان همواره به خوبی این ویژگی‌های کشور را درک کرده است. در این راستا، ازبکستان هرگز بطور طولانی مدت در هیچ یک از تشکیلات اقتصادی یا نظامی-سیاسی شرکت نکرده و به طور عادلانه سعی داشته از عضویت در هر سازمانی که در آن تصمیمات با اجماع نظر اتخاذ می‌شوند، یا ممکن است توسط اکثریت تحمیل شوند و یا پاسخگوی منافع دولت در حال حاضر نیستند  - به عنوان مثال، خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 1999 (تا سال 2005 و سپس خروج دوباره در سال 2012) و الحاق به سازمان گوام (گرجستان، اوکراین، آذربایجان و مولداوی ) (ازبکستان رسما از این سازمان در سال 2005 خارج شد) و عضویت از سال 2006 در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (تا سال 2008) - پرهیز کند.

سازمان‌هایی که تصمیماتشان ماهیت مشاوره‌ای داشته و توازن منافع (تعادل بین نفوذ روسیه و چین) در آنها رعایت می‌شود و یا آن دسته از سازمان‌هایی که در آن‌ها تصمیمات با توجه به منافع ازبکستان اتخاذ می‌شوند - مانند صندوق بین‌المللی نجات دریای آرال و همچنین مشارکت در پروژه اقتصادی "یک کمربند، یک جاده" چین (این پروژه هیچ دستور کار سیاسی ندارد و بر اساس "همکاری اقتصادی و تجاری متقابلا سودمند" ایجاد شده است) - استثناء هستند.

بنابراین، دفاع سخت و محکم از منافع ملی براساس معرفی واقعی نقش و اهمیت خود در منطقه (خصوصا پتانسیل سیاسی و اقتصادی) از ویژگی‌های سیاست خارجی و نقطه قوت ازبکستان است. در این راستا، سیاست خارجی این کشور با ورود و خروج کوتاه مدت از اتحادیه‌ها و ائتلاف‌ها و تغییر شدید نگرش نسبت به کشورهای همسایه توصیف می‌شود. همه این‌ها در درک سیاست واقع‌گرایانه یا رئالیسم سیاسی که در چارچوب آن دولت ملی منافع خود را از نظر قدرت بیان می‌کند و برای رسیدن به تسلط و یا هژمونی وارد ائتلاف‌ها و اتحاها می‌شود گنجانده می‌شوند.

بدون ورود به جزئیات دیگر مبانی سیاست خارجی ازبکستان، باید تعیین کرد که براساس تاریخ مدرن سیاست خارجی این کشور در آسیای مرکزی، هدف بلند مدت ازبکستان رسیدن به هژمونی منطقه‌ای با هر وسیله ممکن (یعنی تشکیل رژیم روابط منطقه‌ای که براساس آن، هر گونه تصمیم‌گیری بزرگ منطقه‌ای بدون به رسمیت شناختن بی قید و شرط منافع خاص ازبکستان غیر ممکن است) بوده است.

با این حال، پتانسیل اقتصادی کلی با وابستگی شدید به مواد خام و همچنین ویژگی‌های رژیم سیاسی، امکان رهبری واقعی در منطقه را برای ازبکستان فراهم نمی‌آورند. چرا که چنین کشور بسته‌ای با پرده آهنین واقعی و کنترل کامل فعالیت اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند به یک کشور آسیای مرکزی موفق و مرکز جاذبه منطقه‌ای تبدیل شود. درک این ویژگی‌ها به اصلاح استراتژی سیاسی خارجی ازبکستان در منطقه منجر شده است. اگر کشورهای منطقه بدون قید و شرط منافع ازبکستان را در آسیای مرکزی نپذیرند، در اینصورت باید طوری اقدام کرد که هیچ یک از پروژه های همگرایانه که با اهداف و مقاصد سیاست خارجی ازبکستان سازگار نیستند نتوانند محقق شوند.

تلاش‌های ناموفق روسیه برای الحاق ازبکستان به فرآیندهای همگرایانه در فضای پساشوروی به همین موضوع اشاره دارد. در عین حال،  هیچ یک از کشورهای همسایه نباید امتیاز استفاده از اهرم فشار علیه ازبکستان را در اختیار داشته باشند،  چه در چارچوب همگرایی منطقه ای و چه قوانین دوجانبه. این امر به موقعیت سرسخت ازبکستان در رابطه با ساخت و ساز سازه‌های برق آبی در قرقیزستان و تاجیکستان (راغون و  قمبر-آته) مربوط می‌شود.

در این راستا، روش دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد- عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای ایجاد شده با مشارکت ازبکستان (صندوق بین‌المللی نجات دریای آرال) و تلاش‌ برای تحمیل فرمت چند جانبه تعهدات پیرامون آب برای کشورهایی که در آنها منابع اصلی آبی منطقه تشکیل می‌شوند - قرقیزستان و تاجیکستان.
شرایط دیگری وجود دارند که ضرورت اجرای سیاست خارجی مبتنی بر دفاع از منافع ملی را بر ازبکستان دیکته می‌کنند.

با توجه به ارزیابی‌های کارشناسان، منابع انرژی تا سال 2050 به طور کامل مورد استفاده قرار خواهند گرفت و در صورت رشد بالای جمعیت در ازبکستان، امنیت غذایی در این جمهوری بیشتر از جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش نفت و گاز، زیرساخت‌ها و استخراج منابع در اولویت خواهد بود. بنابراین، علی‌رغم پیشرفت بسیار سریع ازبکستان در پروژه‌های حمل و نقل انرژی از طریق خاک آسیای مرکزی و همچنین مشارکت در پروژه‌های زیربنایی و حمل و نقل منطقه‌ای و تلاش دولت جدید برای تغییر تصویر سیاست خارجی ازبکستان بر اساس سیگنال‌های مثبت به کشورهای همسایه، مسائل آب و برق آبی مشکل عمده و حل نشده استراتژی سیاست خارجی ازبکستان باقی مانده‌اند.

در طول سفر رئیس‌جمهور ازبکستان به ترکمنستان، میرضیایف و بردی‌محمداف ضمن دیدار با یکدیگر به مسئله احیای اکوسیستم دریای آرال و حل و فصل مسائل اجتماعی در منطقه فاجعه زیست محیطی اشاره کردند و به مسائل مربوط به استفاده منطقی از آب رودخانه‌های فرا مرزی و ساخت و ساز واحدهای برق آبی براساس رعایت منافع کشورهای واقع در پایین دست رودخانه‌ها توجه خاصی داشتند که همین موضوع ادامه‌ای برای سیاست قبلی ازبکستان است.

در طول سفر میرضیایف به قزاقستان، علی‌رغم اظهارات نظربایف در مورد درک کامل تمایل همسایگان به استفاده از آب و آمادگی قزاقستان برای شرکت در این پروژه‌ها بدون آسیب رساندن به دیگر کشورهای واقع در پایین دست این رودخانه‌ها و اشاره وی به مسئله ساخت نیروگاه‌های برق آبی بزرگ در قرقیزستان و تاجیکستان در بالادست رودخانه‌های سیردریا و آمودریا، این اظهارات را هنوز هم باید به عنوان حمایت از موقعیت ازبکستان در این مسئله در نظر گرفت.
میرضیایف هم به نوبه خود به تصمیم اتخاذ شده توسط نظربایف در مورد معقول بودن تصویب کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد برای مدیریت عقلانی و کارآمد منابع آبی آسیای مرکزی اشاره کرد. براین اساس، باید چنین فرض کرد که توسعه پتانسیل برق آبی و پروژه‌های صادرات برق به آسیای جنوبی (CASA - 1000) در آینده مورد حمایت لازم تاشکند و آستانه قرار نخواهد گرفت.

بنابراین، اگر تلاش‌های ازبکستان به مسدود کردن هرگونه طرح منطقه‌ای پیرامون مسائل انرژی (CASA - 1000) محدود شوند و همچنین در جهت دریافت حمایت منطقه‌ای از جانب ترکمنستان و قزاقستان پیرامون ساخت و ساز نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان باشند (راغون و قبر-آبته)، باید  در نظر گرفت که جمهوری قرقیزستان چه ابزاری برای تاثیر بر ازبکستان دارد و چگونه می‌تواند از آنها بدون به خطر انداختن روابط همسایگی و دوستانه بین کشورها و همچنین بدون آسیب رساندن به ثبات منطقه‌ای در آسیای مرکزی استفاده کند.
انتهای مطلب/.

* دکترای تاریخ و رئیس مرکز مطالعات آنالاتیکا در بیشکک قرقیزستان