همگرایی ترکی برای اعضای آن، دارای فرصت‌های غیرقابل اغماضی است. امور مربوط به تسهیل تجارت، توسعه حمل و نقل، اولویت سرمایه‌گذاری، مشارکت صنعتی و فناوری، همکاری علمی و آموزشی و ... از جمله مواردی است که عضویت در سازمان دولت‌های ترک را برای این اعضا جذاب کرده است. با وجود این، این همگرایی، دارای چالش‌هایی نیز هست که به راحتی قابل چشم‌پوشی نیست. ترکیه، به عنوان مهم‌ترین عضو همگرایی ترکی، تأمین کننده بخش بزرگی از ترجیحات و ترفیعاتی است که زمینه جذب دولت‌های ترکی را فراهم می‌آورد.

مطالعات شرق/

"بهروز قزل"؛ پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه: دهمین نشست سران کشورهای عضو «سازمان دولت‌های ترک^[1]» در سوم نوامبر 2023 در آستانه، پایتخت جمهوری قزاقستان و با میزبانی "قاسم ژومارت توکایف"، رئیس جمهور این کشور برگزار شد. در این نشست نیز مانند دوره‌های پیشین، رؤسای جمهور ترکیه، آذربایجان، ازبکستان و قرقیزستان به عنوان اعضای اصلی حضور داشته و نخست وزیر مجارستان و رئیس مجلس مصلحت خلق ترکمنستان نیز به عنوان اعضای ناظر این سازمان حاضر بودند. از ویژگی‌های این دوره، علاوه بر پرداختن صریح به نتایج عملیات نظامی جمهوری آذربایجان در قره باغ و سایر موضوع‌های اقتصادی، تجاری، اجتماعی و سیاسی-امنیتی، همزمانی آن با تحولات فلسطین بود که به طور ویژه از سوی "رجب طیب اردوغان" مورد اشاره قرار گرفت. علاوه بر آن، در این نشست، نشانه‌های مشخصی از روندها، تمایلات و تحولات «هم‌سو» یا «متعارض» در میان اعضای این سازمان قابل تشخیص بود که بررسی مستقل و همه جانبه آن را ضروری نشان می‌دهد. بر این اساس در متن پیش‌رو، مهم‌ترین موضوع‌های این نشست و روندهای همگرایی ترکی از یک‌سو و فرصت‌ها و چالش‌های جاری و آتی (احتمالی) آن در سوی دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

همگرایی ترکی: از شورای همکاری کشورهای ترک زبان تا «سازمان دولت‌های ترک»
در واکاوی پیشینه همگرایی ترکی پس از فروپاشی اتحاد شوروی، اگر به نشست آنکارا در سال 1992 رجوع شود، سابقه این همگرایی تا بیش از سه دهه امتداد خواهد یافت و اگر به نشست نخجوان در سال 2009 و آغاز نهادسازی بر محور ترکی استناد شود، درازای آن حداقل تا 14 سال قابل تشخیص است. با وجود این، مرحله عطف این همگرایی، تغییرات ساختاری در جریان نشست استانبول در سال 2021 و آغاز فعالیت «سازمان دولت‌های ترک» در شاکله کنونی آن است که حتی می‌توان آن را سرآغاز دوره نوین همگرایی و نهادسازی ترکی دانست. چرا که تا پیش از آن، روندها و نشست‌های این نهاد با فراز و فرود در سطح اعضای حاضر و یا ورود و خروج برخی اعضا همراه بود و بیشتر فعالیت‌های آن، در سطوح فرهنگی، اجتماعی و تجاری-اقتصادی ارزیابی می‌شد.
اما با راه‌اندازی سازمان مذکور (که عموما در ادبیات رسانه‌ای و رسمی کشور ترکیه، به عنوان «تغییر نام» و نه «تأسیس» سازمان از آن یاد می‌شود^[2]) و انتشار سند چشم‌انداز و اسناد راهبردی آن، اهداف و جهت‌گیری‌های اصلی و غایی این همگرایی نیز بیش از گذشته آشکار شد که همکاری و همگرایی چندجانبه خود را علاوه بر موضوع‌های تجارت، اقتصاد، فناوری، حمل و نقل، فرهنگ، آموزش، صنعت و همکاری‌های منطقه‌ای، بر مسائل سیاسی بین‌المللی و جهانی، مشارکت سیاسی-امنیتی و حتی همکاری‌های نظامی-دفاعی شکل خواهد داد. لازم به ذکر است که موضوع‌هایی مانند همکاری‌های مرزی، مبارزه با تروریسم، مقابله با قاچاق انسان یا مواد مخدر و ... پیش از این نیز در بستر این همگرایی و اسناد آن مورد اشاره بود، اما پس از تشکیل سازمان دولت‌های ترک و همزمانی آن با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مانند همکاری نظامی آنکارا و باکو در برابر ارمنستان و تشدید مواجهه نظامی روسیه و اوکراین و پیامدهای گسترده آن، پیشنهادها و هدف‌گذاری‌های مشخصی در زمینه همکاری‌های نظامی، تسلیحاتی و امنیتی مطرح یا معرفی شده است. در عین حال که در بحث گسترش نهادی و توسعه ساختار داخلی همگرایی ترکی نیز، بر جدیت و سطح مشارکت اعضای آن افزوده شده و با تبلیغات گسترده‌ای پیرامون ظرفیت‌های کارکردی و چشم‌انداز تأثیرگذاری بین‌المللی این سازمان همراه شده است.

آنچه در اجلاس دهم  گذشت ...
اجلاس دهم سران کشورهای ترک با شعار «عصر ترک^[3]» (دوره/ زمانه/ قرن ترک) برگزار شد. عبارتی که در اصل، عنوان گفتمان توسعه‌ای جاری در کشور ترکیه و مصادف با یکصدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه (و به عبارتی، اعلام پایان خلافت عثمانی!) بوده و بر ایده «آغاز سده تأثیرگذاری جهانی ترکیه» و رؤیای ابرقدرتی آنکارا استوار است. در این نشست نیز، چه در قالب اظهارات سران و چه در متن بیانیه پایانی، بر عناصری مانند تاریخ مشترک، «زبان مشترک»، فرهنگ مشترک و سنت‌ها و ارزش‌های مشترک میان اعضا بارها تأکید شد. نقش سازمان دولت‌های ترک در معرفی و تثبیت جایگاه همگرایی ترکی در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش برای نقش‌آفرینی آن در عرصه‌های جهانی «بر اساس ارزش‌های جهان ترک»، مورد دیگری بود که به طور ویژه از سوی ترکیه و جمهوری آذربایجان مورد اشاره قرار گرفت. در این راستا، افزایش مشورت‌ها و هماهنگی بیشتر میان اعضا برای اتخاذ رویکرد منسجم در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نمایش تصمیم‌های مشترک در قالب سازمان ترکی در مواجهه با پدید‌های بیرونی، به عنوان یکی از پیشنهادها مطرح و تأکید شد.
در این نشست و در چارچوب «سند آستانه»، روز ششم فوریه (به یاد زلزله مهیب ترکیه در ماه فوریه اخیر) به عنوان «روز قربانیان بلایای طبیعی و روز همیاری» نامگذاری شد و علاوه بر آن، پیشنهاد شد تا پایان سال میلادی جاری، سازوکار مشترکی برای «محافظت مدنی^[4]» (مکانیزم همکاری برای کاهش آسیب‌های شهروندان در برابر بلایای طبیعی) از سوی سازمان دولت‌های ترک طراحی و ارائه شود. اما شاید بتوان یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح شده در این نشست را پرداختن صریح به تحولات ژئوپلتیک قفقاز جنوبی دانست. چرا که در چارچوب گفتگوها و در بیانیه پایانی، ضمن تأکید بر پذیرش متقابل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هر دو کشور آذربایجان و ارمنستان از سوی یکدیگر و اعلام تعهد نسبت به پذیرش مرزهای شناخته شده بین‌المللی، سازمان دولت‌های ترک را به عنوان حامی روند عادی‌سازی روابط باکو و ایروان اعلام کرده و اعضای آن را به حمایت از این روند تشویق کرده است.
تحولات فلسطین نیز در زمره موضوع‌های اصلی نشست دهم قابل اشاره است. اعضای سازمان دولت‌های ترک ضمن محکوم کردن «هر نوع تهاجمی که موجب هدف قرار گرفتن غیرنظامیان می‌شود»، از «هر دو طرف» برای اعلام آتش بس فوری و فراهم شدن زمینه ارائه کمک به غیرنظامیان دعوت کرده‌اند. در ماده 19 بیانیه پایانی این نشست نیز، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بحران انسانی در نوار غزه، درخواست از «طرفین» برای آتش بس فوری و نیز برچیده شدن موانع موجود برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان این منطقه مورد اشاره قرار گرفته است. در این بیانیه، ضمن حمایت از تصمیم‌های سازمان ملل و اعلام طرفداری از طرح «دو دولت»، تنها راه پایان درگیری‌ها را مراجعه به روش‌های «مسالمت‌آمیز» دانسته و تدارک سازوکاری برای «ضمانت اجرای» الگوهای صلح‌آمیز بر اساس طرح مذکور را ضروری اعلام کرده است.
هدف‌گذاری برای همکاری و هماهنگی هرچه نزدیک‌تر در مسائل امنیتی و ضرورت همکاری در صنایع دفاعی و زمینه‌های نظامی، موضوع مهم دیگری بود که در نشست سران ترک بر آن تصریح شد. این همکاری، بویژه در بسترها و تأمین منافع مشترک اعضای همگرایی ترکی و دستیابی به اهداف سازمان دولت‌های ترک مورد تأکید قرار گرفت. همچنین طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک برای تربیت پژوهشگران و تحلیل‌گران متخصص در زمینه همگرایی ترکی و تدارک همایش‌ها، سمپوزیوم‌ها، جلسات آموزشی و کارگروه‌های پژوهشی با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و فعال‌سازی قابلیت‌های ژئوپلیتیکی کشورهای عضو سازمان ترکی، مورد دیگری بود که بر آن تأکید و تصریح شد. لازم به ذکر است که گام‌های مقدماتی این موضوع که در ماده 28 بیانیه نشست نیز ذکر شده است، پیش از این و در قالب جلسات مشترک «مراکز رسمی پژوهش‌های سیاست خارجی» دولت‌های عضو این سازمان که در ماه سپتامبر 2023 در قزاقستان برگزار شد، برداشته شده است.
تعیین آستانه قزاقستان به عنوان مرکز مالی جهان ترک در سال 2024 و تعیین استانبول به عنوان مرکز مالی 2025 جهان ترک، تصمیم دیگری بود که در نشست اخیر اخذ شد. همچنین برنامه‌ریزی برای تسهیل تجارت، گسترش تجارت الکترونیک و افزایش حجم و ارزش واردات و صادرات در «منطقه ترکی» (در میان اعضای سازمان دولت‌های ترک) موضوعی بود که همانند دوره‌های پیشین مورد تأکید قرار گرفت. با وجود این، راه‌اندازی «مرکز پژوهش‌های همکاری تجاری دولت‌های ترک^[5]»، تصمیم جدیدی بود که با هدف فراهم کردن مقدمات عملیاتی اهداف تجارتی مذکور پیشنهاد شد و در نشست دهم مورد موافقت قرار گرفت. همچنین تشکیل «منطقه ویژه اقتصادی توران^[6]» طرح دیگری بود که در همین راستا ارئه شده و با استقبال اعضای سازمان مواجه شد. تشکیل این منطقه ویژه اقتصادی در ماده 50 بیانیه نشست نیز تصریح و تأکید شده است.
به عنوان موضوع مهم دیگر، می‌توان از بحث عضویت ناظر «جمهوری ترک قبرس شمالی^[7]» (که به صورت دوفاکتو و تنها از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شده است) در مجمع پارلمانی کشورهای ترک‌زبان^[8] و اتحادیه اتاق‌های صنعت و تجارت کشورهای ترک‌‌زبان^[9] اشاره کرد. این موضوع از آن‌جایی دارای اهمیت است که در نشست سران 2022 در ازبکستان، زمزمه‌هایی از عضویت ناظر قبرس شمالی در سازمان دولت‌های ترک به گوش رسید و اکنون مشخص شده است که این عضویت، صرفا در دو نهاد فرعی همگرایی ترکی محقق شده و به‌رغم اصرار دولت ترکیه و تبلیغات گسترده در رسانه‌های این کشور، چنین عضویتی در سطح دولت ناظر، از سوی سایر اعضای سازمان دولت‌های ترک با موافقت همراه نبوده است.
در پایان این نشست، کشور قرقیزستان به عنوان میزبان اجلاس سران این سازمان در سال 2024 انتخاب شد.

نتیجه‌گیری: فرصت‌ها و چالش‌های سازمان دولت‌های ترک
همگرایی ترکی برای اعضای آن، دارای فرصت‌های غیرقابل اغماضی است. امور مربوط به تسهیل تجارت، توسعه حمل و نقل، اولویت سرمایه‌گذاری، مشارکت صنعتی و فناوری، همکاری علمی و آموزشی و ... از جمله مواردی است که عضویت در سازمان دولت‌های ترک را برای این اعضا جذاب کرده است. با وجود این، این همگرایی، دارای چالش‌هایی نیز هست که به راحتی قابل چشم‌پوشی نیست. ترکیه، به عنوان مهم‌ترین عضو همگرایی ترکی، تأمین کننده بخش بزرگی از ترجیحات و ترفیعاتی است که زمینه جذب دولت‌های ترکی را فراهم می‌آورد (حتی در ماده 5 بیانیه آستانه، آشکارا از کشور ترکیه به عنوان رهبر همگرایی ترکی نام برده شده و این کشور را حافظ ارزش‌های جهان ترک معرفی کرده است). در عین حال که منافع ژئوپلتیک و استراتژیک آن در قبال همکاری و همگرایی با منطقه آسیای مرکزی، بویژه قزاقستان و ترکمنستان و در بحث مبادلات انرژی و کریدورهای تجاری، بارز و مشخص است. با این همه، گفتمان مسلط در ادبیات رسمی و رسانه‌ای این کشور، تأکید بر عناصر هویتی و فرهنگی این همگرایی بوده و علاوه بر عنوان و هویت سازمان مذکور که قومی-نژادی (ترکی) است، تصریح اشتراک زبانی، دینی، قومی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را می‌توان پرتکرارترین عبارت‌ها در همه اسناد و گفتگوهای داخلی این کشورها دانست. این در حالی است که به نظر می‌رسد، نگاه بال شرقی این همگرایی (آسیای مرکزی) به این همگرایی، بیش از آن که فرهنگی و هویتی باشد، کارکردی و توسعه‌ای است و تعامل با گفتمان هویتی بال غربی (ترکیه و جمهوری آذربایجان) را نیز با محاسبه هزینه-فایده و با احتیاط پذیرفته است.
در چشم‌اندازی انتقادی، به‌رغم تأکید بر زبان مشترک، حتی در نشست اخیر نیز اعضای این سازمان (بویژه ترکیه) با استفاده از ابزار ترجمه در نشست شرکت کرده و قادر به برقراری ارتباط بدون واسطه و با زبان مشترک نبوده‌اند. اعضای این سازمان، به‌رغم جایگاه قبرس شمالی در قاموس هویتی کشور ترکیه و و اصرارهای چندین باره این کشور، با حضور رسمی آن در جمع اعضای این سازمان موافقت نکرده‌اند. نیازی به یادآوری نیست که کشورهای آسیای مرکزی، همگی، روابط متوازنی با غرب (بویژه اتحادیه اروپا) داشته و به نظر نمی‌رسد که با پذیرش قبرس شمالی در جمع خود، هزینه اختلاف با غرب و اتحادیه اروپا را بپذیرند. از سوی دیگر، ظرفیت‌های ترکیه نیز برای حفظ سیر فزاینده ترفیعات و ترجیحات اعطایی به اعضای این سازمان نامحدود نیست. در ساحتی دیگر، روند تحولات سیاست خارجی اعضای همگرایی ترکی نیز نشان داده است که این اعضا، عموما به دنبال متنوع‌سازی جهت‌های روابط خارجی و حفظ موازنه با طرف‌های متکثر بوده‌اند. در چنین برآیندی، به نظر نمی‌رسد که تعامل مثبت با هویت‌گرایی فراملی (ترک‌گرایی) این دولت‌ها که به نوعی در رقابت با هویت مستقل قومی-ملی آن‌ها نیز قرار دارد، تا بی‌نهایت ادامه یابد و مشروط بر تغییر شرایط کارکردی و منابع حاصل از آن، حتی ممکن است رویکردهای هویتی این کشورها نیز دچار دگوگونی یا تغییر جهت شود.
مسئله دیگر، به نگاه ابزاری دولت ترکیه بازمی‌گردد. آنکارا، پیشران‌های متنوعی برای پیشبرد همگرایی ترکی ارائه کرده است و در عین حال، به صورتی کاملا آشکار، در پی بهره‌برداری از ظرفیت‌های نهادسازی ترکی در طراحی‌های ژئوپلتیکی و راهبردی خود است. به عنوان مثال، طرح «دو دولت» در فلسطین اشغالی، طرح مورد حمایت ترکیه است و احتمالا ضمانت اجرای راه‌کارهای صلح‌آمیز مسئله فلسطین که در بیانیه آستانه اشاره شده، منوط به نقش‌آفرینی ترکیه در این مناقشات خواهد بود. ترکیه، آشکارا در پی استفاده از ظرفیت همگرایی ترکی برای افزایش وزن ژئوپلتیک خود در برابر اتحادیه اروپا و بویژه یونان در بحث قبرس شمالی است. همچنین اصرار بر دالان زنگه‌زور قفقاز جنوبی نشان داد که ایده‌های همکاری ترکی، به راحتی در خدمت اهداف استراتژیک این کشور در بحث غیروابسته‌سازی خود به مسیر ایران (و در مقابل، وابسته‌سازی کشورهای آسیای مرکزی به مسیر ترکیه) قرار می‌گیرد. با همه این‌ها، ترکیه، تنها بازیگر این همگرایی نیست و قاعدتا، سایر اعضا نیز بر اساس منافع ملی و اهداف راهبردی خود تصمیم‌گیری خواهند کرد. تصمیم‌هایی که تا آستانه تأمین منافع کارکردی مشوق همگرایی ترکی بوده و در صورت اتکای انحصاری بر منافع آنکارا و یا اصرار یک سویه بر گفتمان هویتی، الزاما زمینه‌ساز مشارکت فعال این کشورها در همگرایی ترکی (و حتی سایر گونه‌های همگرایی) نخواهد بود. در عین حال که محیط اوراسیایی سازمان دولت‌های ترک، علاوه بر ترکیه، عرصه نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری بازیگران سنتی غیرترکی نیز به شمار می‌رود.