مطالعات شرق/

امید رحیمی؛ پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
تنش‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان یکی از مهم‌ترین تنش‌های امنیتی کنونی در آسیای مرکزی محسوب می‌شود که حتی ابعاد نظامی و مسلحانه یافته است. دو کشور حدود 972 کیلومتر مرز مشترک دارند که از این مقدار 664 کیلومتر با توافق طرفین علامت‌گذاری و تعیین تکلیف شده است. بااین‌حال عدم علامت‌گذاری 300 کیلومتر باقی‌مانده منشأ اصلی تنش‌های دو دهه اخیر بوده است. این اختلاف‌ها بویژه در مناطق پرتنشی همچون واروخ که مسیر دسترسی مستقیمی به سرزمین اصلی تاجیکستان ندارد، تشدید شده و به درگیری‌های نظامی گسترده‌ای در آوریل 2021 و مجدداً یک سال بعد، در سال 2022 منجر شد که در نتیجه آن بیش از 100 کشته و میلیون‌ها دلار خسارت برجای ماند. در آستانه سالگرد تنش‌های مسلحانه سال 2022 به نظر می‌رسد مجدداً تنش‌های جدیدی بین دو کشور به وجود آمده است که در شرایط جدید ممکن است در سطوح دیگری، امنیت و ثبات آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.

تنش‌های جدید
تاکنون سطح مشخصی از تنش مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بنا به دلایل مختلف ازجمله سختگیری‌های مرزی، تحرکات دو کشور در مناطق مجاور، درگیری‌های ساکنان بومی و همچنین فضاسازی‌های رسانه‌ای وجود داشته است. بااین‌حال تنش‌های جدید در سطوح بالاتری ایجاد شده و نگرانی‌های جدیدی را به وجود آورده است. کامچیبیک تاشیف، رئیس‌ کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان 15 سپتامبر که مصادف با سالگرد درگیری‌های مرزی سال گذشته بود، در اظهارنظری تهدیدآمیز تأکید کرد که اگر مقام‌های تاجیک از ادعاهای ارضی خود دست نکشند، قرقیزها از اسنادی که جدیداً کشف کرده‌اند رونمایی خواهند کرد. تاشیف همچنین اضافه می‌کند که مقام‌های بیشکک به تازگی به اسنادی دست پیدا کرده‌اند که مستقیما به مناقشات مرزی مربوط شده و نشان می‌دهد که بخش‌های زیادی از اراضی قرقیزستان به طور نامنظم به کشور همسایه واگذار شده است. او همچنین در نهایت با لحنی تهدیدآمیز اظهار می‌کند که «اگر مقام‌های تاجیک از ادعاهای ارضی خود نسبت به مناطق مرزی دست نکشند، ما دلایل خود را در سطح تاریخی و قانونی نشان خواهیم داد». این اظهارات بعدتر توسط مقام‌های دیگر قرقیزستان نیز مورد تأکید قرار گرفت. در ادامه این اظهارات، نظیربیک بوروبایف، نماینده ویژه دولت قرقیزستان با تائید اظهارات تاشیف تأکید کرد که اسنادی مرتبط با تعیین حدود مرزها در آرشیو دولتی این کشور تجمیع شده‌اند. بااین‌حال در این زمینه که واقعاً این اسناد در خصوص چه مناطقی هستند، اظهارنظری نکرد. دبیر شورای امنیت قرقیزستان نیز به طریق مشابه موضع‌گیری کرده است.
در پی این اظهارات، وزارت امور خارجه تاجیکستان، ارلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در دوشنبه را احضار و مراتب انتقاد مقام‌های تاجیک نسبت به این اظهارات تاشیف را مطرح کرد. متعاقب این احضار رسمی تنش‌های لفظی بویژه در رسانه‌ها و میان مقام های سیاسی گسترش یافت. این اظهارات همچنین درست یک روز پس از دیدار روسای جمهور دو کشور در دوشنبه مطرح شد. اگرچه در طول نشست دوشنبه، روسای جمهور دو کشور اظهارنظری در خصوص تنش‌های مرزی نداشتند (بر اساس بیانیه‌های رسمی)، اما این چالش‌ها موجب شد تا در نیویورک، درست زمانی که وزارت خارجه تاجیکستان بیانیه‌های پی‌در‌پی را منتشر می‌کرد و سران آسیای مرکزی برای دیدار با بایدن آماده می‌شدند، رحمان و جباروف در روز 19 سپتامبر مجدداً دیدار کنند. در این نشست که همچنان مشخص نیست به ابتکار دو کشور انجام شده یا نقش بازیگران خارجی (بویژه آمریکا) در آن مؤثر بوده، طرفین در خصوص تعیین حدود مرزها گفت‌و‌گو کردند. بااین‌حال بیانیه‌های مکرر وزارت خارجه تاجیکستان بعد از این نشست نشان داد که عملاً این مذاکرات نیز نتیجه‌ای را در بر نداشته است.
وزارت خارجه تاجیکستان نیز در روزهای 20 تا 22 سپتامبر چهار بیانیه پیاپی در موضوع‌های مختلف صادر کرد. در اولین بیانیه طرف تاجیکستانی اظهارات دبیر شورای امنیت قرقیزستان را مبتنی بر جعل تاریخ و تحریف حقایق می‌خواند و بر عدم تشدید تنش‌ها در فضای رسانه‌ای تأکید می‌کند. در دومین بیانیه مقام‌های تاجیکستان ادعا می‌کنند که طرف قرقیز چهار واحد تجهیزات زرهی سنگین را به مناطق مرزی منتقل کرده است. این بیانیه همچنین تصریح‌ می‌کند که یک گروه متشکل از 70 نیروی نظامی و 12 واحد تجهیزات نظامی دیگر نیز در نقاط مرزی دیده شده و طرف تاجیک این اقدام‌ها را آمادگی برای تجاوزی دیگر به تمامیت ارضی خود تلقی می‌کند. سومین بیانیه در روز 22 سپتامبر به دلیل نقض حریم هوایی تاجیکستان توسط هواپیماهای بدون سرنشین قرقیزستان صادر شد. به گفته مقام‌های تاجیک این پهپادها بر فراز مناطق مرزی و شهرهایی همچون اسفره، کانی‌بادام، جبار رسول‌اف، باباجان غفوراف، لخش، رشت و مرغاب مشاهده شده و این اقدامی تحریک‌آمیز و تجاوز به خاک یک کشور مستقل تلقی می‌شود. در بیانیه دیگری که روز 22 سپتامبر منتشر شد وزارت خارجه تاجیکستان مدعی آزار و اذیت شهروندان تاجیکستان و تاجیک‌های قومی توسط نیروهای کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان شد. دستگیری‌های بی‌دلیل، شکستن شیشه‌های منازل و مغازه‌ها، بازرسی‌های غیرقانونی و بازجویی با خشونت فیزیکی مواردی است که وزارت خارجه تاجیکستان در این بیانیه مطرح کرده است.
به طریق مشابه این فضا باعث شده است که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تاجیک نیز مجدداً طرح ادعاهای ارضی و موضوع تنش‌های مرزی مطرح شود. ادعای اصلی تاجیک‌ها نسبت به واروخ و مناطق پیرامونی آن است. منطقه‌ای که تاجیک‌ها ادعا می‌کنند پیوستگی سرزمینی با تاجیکستان داشته و به مرور زمان کشور همسایه بخش‌های زیادی از آن را تصرف کرده‌ است. مقام‌های رسمی تاجیک همچون صادق امامی، معاون وزیر خارجه تاجیکستان پیش‌تر تصریح کرده بودند که واروخ هیچ‌گاه محصور در قرقیزستان نبوده است. بازنشر این اظهارنظرها در کنار بیانیه‌های وزارت خارجه تاجیکستان فضای ملتهبی را در این کشور به وجود آورد که حتی نگرانی بازیگران خارجی، بویژه روسیه را نیز در بر داشت.
وزارت خارجه روسیه 19 سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این تنش‌ها واکنش نشان داد. روسیه با بیان اینکه تاجیکستان و قرقیزستان هر دو شرکای استراتژیک روسیه هستند، تأکید می‌کند که به منظور تضمین ثبات و امنیت منطقه، این کشورها می‌بایست بر اختلاف‌ها غلبه کرده و مانع از ایجاد اصطکاک بین کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی شوند. روسیه همچنین بر ضرورت استفاده از روش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای حل‌و‌فصل چالش‌ها بویژه در چارچوب کمیسیون‌های مشترک دولتی تأکید کرده است. در پایان این بیانیه نیز روسیه ضمن اشاره به نشست روسای جمهور سه کشور در اکتبر 2022 تصریح کرده است که دو کشور از اظهارات تند و اقدام‌های عجولانه پرهیز کنند.

محرکه‌ها و سناریوهای محتمل
تنش‌های مرزی موضوع جدیدی در روابط تاجیکستان و قرقیزستان نیست و در عین حال در بسیاری از تنش‌های مرزی و درگیری‌های نظامی اراده‌های سیاسی کلان وجود نداشته است. در اغلب این درگیری‌ها، تنش‌های میان ساکنان بومی یا اشتباهات فردی نیروهای مرزبانی، منجر به شعله‌ور شدن درگیری‌های گسترده‌تری شده است. بااین‌حال با وجود حساسیت‌های شدید دو کشور و برگزاری کمیسیون‌های مشترک منظم و پرشمار، درگیری‌های اخیر که پیش از مرزها از پایتخت‌های دو کشور آغاز شده، نگرانی‌های زیادی را در خصوص محرکه‌ها و سناریوهای محتمل به وجود آورده است.
این اظهارات تاشیف درست در زمانی مطرح شد که برخی پیشرفت‌های مقطعی در مذاکرات مرزی به دست آمده بود. در اوایل ماه آگوست مقام‌های قرقیز اظهار داشتند که در صورت تعیین حدود مرزها، گذرگاه‌های مرزی در استان باتکن به تدریج باز می شوند. کمی قبل‌تر از آن نیز رئیس ولایت سغد تاجیکستان گفته بود دو کشور در نشست ماه قبل در چولپون‌آتا برای بازگشایی مسیر تاجیک-قرقیز برای دسترسی ساکنان محلی به توافق رسیده‌اند. همچنین این اظهارات درست در بازه‌ای مطرح شد که روسای جمهور دو کشور نیز در دوشنبه در چارچوب پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی حضور داشتند و با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند. بااین‌حال این اظهارات برخلاف تمام روندهای پیشین و طرح آن از سوی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان وجود اراده سیاسی و محرکه‌هایی قوی را مطرح کرد. فضای رسانه‌ای به وجود آمده بعد از آن باعث شد تا خروج سریع جباروف از این نشست به  دلیل آنچه «برنامه کاری فشرده وی» عنوان شد، در ادامه این تنش‌ها تلقی شود.
اما تجربیات سیاسی و امنیتی تاشیف باعث می‌شود که ناآگاهانه مطرح کردن این اظهارات تحریک‌آمیز از سوی او، سناریوی ضعیفی تلقی می‌شود و بالعکس، بنابراین می‌توان سناریوهای دیگری را مطرح کرد. در یکی از سناریوهایی که در رسانه‌های قرقیز نیز مطرح شده است، عدم نتیجه‌گیری ملموس و محسوس در مذاکرات محرمانه و بسته، طرف قرقیز را به این اظهارات تحریک‌آمیز کشانده است. در حقیقت این اظهارات می‌تواند بروندادی از فضای مناقشه بین کمیسیون‌های دو کشور باشد. طرف قرقیز با هدف دریافت امتیاز بیشتر از طرف تاجیک در خلال مذاکرات و  احتمالاً با آگاهی از عدم آمادگی تاجیکستان برای درگیری‌های مرزی جدید، اقدام به طرح این تنش‌ها کرده است. در عین حال این موضع‌گیری دولت ملی‌گرای سادیر جباروف، وی و  شریک دیرینه او، کامچیبیک تاشیف را از انتقاداتِ عمومی در قبال مناطق مرزی و بویژه جریان‌های واگرای جنوبی مصون می‌کند.
سناریوی دیگری که در این زمینه مطرح شده، هدفمندی این اظهارات و موضع‌گیری‌ها متناسب با برخی اهداف سیاست داخلی و یا خارجی دیگر (غیرمرتبط با تحولات مرزی) است. تا پیش از این، برخی اقدام‌ها و رویکردهای توسعه طلبانه در دولت قرقیزستان بویژه بعد از ماجرای کمپیرآباد و انتقادهای مطرح شده نسبت به آن به وجود آمده است. مناطقی همچون واروخ و یا حتی مرغاب (که پایگاه نظامی چین نیز در این منطقه مستقر شده است) می‌تواند گزینه‌های احتمالی برای این اظهارات باشد. در سطح داخلی نیز به نظر می‌رسد یکی از حلقه‌های مفقوده این تنش‌ها، پرونده مربوط به آداخان مادوماروف و حزب بوتون قرقیزستان باشد. مادوماروف و حزبش در طول ماه‌های اخیر تحت فشار شدیدی از سوی دولت قرار گرفته اند و یکی از موضوع‌هایی که منجر به لغو مصونیت پارلمانی مادوماروف و اتهام خیانت به وی شده است، پروتکل 2009 است. این پروتکل در سال 2009 بین هیئت قرقیز به رهبری مادوماروف (به عنوان دبیر وقت شورای امنیت قرقیزستان) و هیئت تاجیکستان به امضا رسید که در سال 2023 از سوی دولت جباروف با اتهام‌هایی نظیر خیانت مواجه شده است. بر اساس این پروتکل، زمینی در امتداد مرز مشترک و مورد مناقشه دو کشور برای ساخت یک جاده و یک پل به مدت 49 سال به قرقیزستان اجاره داده شد. مقام‌های کنونی قرقیز معتقدند امضای موافقت‌نامه اجاره زمین به معنای پذیرش مالکیت آن توسط تاجیکستان از سوی مقام‌های وقت قرقیز بوده است. منتقدین جباروف معتقدند که عدم دستیابی به نتایج ملموس در مذاکرات باعث شده تا بخش زیادی از هزینه‌ها به مادوماروف منتقل شود که رقیب اصلی جباروف در انتخابات ریاست جمهوری پیشین بود. بخش دیگری از این محرکه نیز می‌تواند به شکل‌گیری اختلاف بین جباروف و تاشیف مرتبط باشد، به نحوی که تاشیف از این طریق جباروف را در وضعیت دشواری از لحاظ سیاسی قرار دهد تا بدین وسیله تضعیف دولت وی صورت پذیرد. این نوع از رابطه که همواره همراه با بی‌اعتمادی است، بین روسای جمهور و چهره‌های قدرتمند امنیتی در منطقه وجود داشته است، چرا که روسای جمهور مهم‌ترین آلترناتیو برای قدرت خود را در روسای سرویسهای امنیتی می‌بینند. بااین‌حال باید به یاد داشت او از نزدیک‌ترین چهره‌های سیاسی به جباروف محسوب می‌شود که همکاری‌های این دو از سال 2010 و در بحران‌هایی همچون معدن کومتار ادامه داشته است.
سناریوی دیگر که در طول ماه‌های اخیر به مراتب مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، احتمال مداخله خارجی است که مستقیما به آمریکا باز می‌گردد. روابط آمریکا و قرقیزستان در طول ماه‌های اخیر بسیار پرتنش بوده است. بعد از مسدودسازی وب‌سایت سرویس قرقیزی رادیو آزادی در سپتامبر سال گذشته و درست بعد از تنش‌های مرزی به دلیل ادعای حمایت این رسانه از طرف تاجیکستان در گزارش‌های خود، این روابط دچار چالش شد. اقدام دولت قرقیزستان برای مسدودسازی حساب‌ها و اعمال فشار بیشتر نیز این تنش‌ها را تشدید کرد. اخیراً نیز علی‌رغم لغو مسدودسازی این رسانه با فشارهای سیاسی سنگین مقام‌های آمریکایی، مسدود کردن رسانه کلوپ مجدداً چالش‌هایی را به وجود آورده است. از طرف دیگر در موضوع تحریم‌های روسیه نیز چالش‌ها به حدی گسترش یافته که تحریم و فشار علیه قرقیزستان را افزایش داده است. منابع غربی و اوکراینی چهره‌هایی همچون تاشیف و یا مقام‌های سیاسی دیگر را در فرایند دور زدن تحریم‌های روسیه متهم کرده‌اند. در عین حال دولت قرقیزستان همچنان در زمینه امضای مجدد موافقت‌نامه همکاری دوجانبه که از سال 2015 از سوی این کشور به صورت یک طرفه لغو شده، مقاومت می‌کند. اخیراً جباروف تصریح کرده بود که صرفاً به دنبال یک موافقت‌نامه برای همکاری اقتصادی است، اما به نظر می‌رسد مقام‌های آمریکایی بر حوزه امنیتی نیز تأکید دارند. در قرقیزستان نیز برخی جریان‌ها لزوم امضای این موافقت‌نامه را با هدف بهره‌مندی از کمک‌های نظامی آمریکا (همچون کمکهای اعطایی به تاجیکستان)، مطرح کرده‌اند. در چنین شرایطی وقوع یک درگیری و آسیب وارد شدن به عملکرد دولت جباروف از چند جهت برای آمریکا دارای منفعت خواهد بود. نخست، بی‌ثباتی در منطقه می‌تواند شدیداً روسیه و چین را نگران کند. دوم، دولت قرقیزستان را برای پذیرش موافقت‌نامه همکاری دوجانبه پای میز مذاکره بکشاند. و سوم، یک بستر برای بازیگری و حضور امنیتی ایجاد کند.
در سناریوی مداخلات خارجی گزینه‌های دیگری نیز مطرح هستند. علی‌رغم آنکه مسکو به هیچ وجه خواستار تنش در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان نیست، اما یکی از محرکه‌ها می‌تواند روسیه باشد. سال گذشته مقام‌های روسیه از وجود برخی اسناد و نقشه‌ها در آرشیوهای مسکو خبر دادند. احتمال این‌که این اسناد به نحوی به دست مقام‌های قرقیز رسیده باشند، وجود دارد. تحریک این تنش‌ها از سوی قرقیزستان می‌تواند با هدف امتیاز گرفتن بیشتر از دولت تاجیکستان صورت بگیرد که در طول ماه‌های اخیر همکاری‌های زیادی با آمریکا داشته است. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، بلاروس و امارات نیز در زمینه رقابت تسلیحاتی ایجاد شده و منافع حاصل از آن می‌توانند به عنوان کاتالیزور عمل کنند. علاوه بر ترکیه که با فروش پهپادهای مدرن به قرقیزستان به این عرصه ورود کرده است، بلاروس نیز با فروش سامانه‌های موشکی سطح به هوا و امارات با راه‌اندازی خط مونتاژ خودروهای نظامی در تاجیکستان از این تنش‌ها نفع برده‌اند.  
انتهای مطلب/