روابط تهران و تاشکند در طول سال‌های اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است. با این حال مبادلات تجاری کمتر از یک میلیارد دلار و فقدان وابستگی‌های استراتژیک متقابل کماکان می‌تواند زمینه‌های ناپایداری در این روند را فراهم آورد. از این منظر زیرساخت‌های نرم‌افزاری همچون موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، توافق‌ها در زمینه مبادله اطلاعات گمرکی، انتقال الکترونیکی داده‌های تجاری و اقتصادی، انتقال پول، موافقتنامه‌های ترانزیتی و مواردی از این دست می‌تواند به ثبیت این روندها منجر شود. دولت‌ها نیز با تمرکز بر پروژه‌های بزرگ و توسعه نظام‌مند تعاملات در برخی حوزه‌های خاص به‌نحوی که نقش‌های مکملِ غیرقابل جایگزین برای تهران و تاشکند تعریف شود، می‌توانند این وابستگی متقابل ژئواکونومیکی را ایجاد کرده و زمینه‌ساز تثبیت روندهای توسعه‌ای در مبادلات اقتصادی و تجاری دوجانبه شوند.
مطالعات شرق/
«امید رحیمی» پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
مقدمه
ازبکستان از سال 2017 به بعد روند خاصی از توسعه و اصلاحات را طی کرده است. در بسیاری از برآوردها این کشور یکی از قطب‌های مهم منطقه‌ای در حوزه‌های سیاست و اقتصاد در آسیای مرکزی و شوروی سابق خواهد بود. از این منظر توسعه تعاملات با این کشور می‌تواند از اولویت‌های سیاست همسایگی و البته راهبردیِ اوراسیاییِ جمهوری اسلامی ایران باشد. علی‌رغم وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های سیاست و امنیت و تلاقی نگاه‌های مشترک در موضوع‌های مهمی همچون افغانستان، همچنان اقتصاد و ژئواکونومی محور کلیدی و محرکه اصلی این تعاملات است. بنابراین توسعه حوزه‌های استراتژیک همکاری اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تعاملات در حوزه‌های دیگر نیز شود. از این منظر، در این گزارش با نگاه به وابستگی‌های متقابل ژئواکونومیکی تلاش شده تا محرکه‌ها و چشم‌اندازهای همکاری اقتصادی ایران و ازبکستان مورد بررسی قرار گیرد.
آخرین وضعیت اقتصادی و تجاری
یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی پایدار در آسیای مرکزی و به طور کلی شوروی سابق در طول سال‌های اخیر توسط ازبکستان تجربه شده است. با تمرکز بر توقف خام‌فروشی و توسعه صنعتی، در کنار استفاده بهینه داخلی از منابع انرژی، این کشور توانسته یک فرایند توسعه صنعتی را نیز در کنار تقویت تجارت منطقه‌ای تجربه کند. در سال 2022 مجموع تجارت خارجی این کشور با عبور از مرز 50 میلیارد دلار، رشد 18.6 درصدی (معادل 7.84 میلیارد دلار) را تجربه کرد که یک جهش مناسب در فضای پساکرونا محسوب می‌شود. طبق این آمار و اطلاعات، صادرات ازبکستان در این سال با رشد 15.9 درصدی به 19.3 میلیارد دلار رسیده است. اگرچه صادرات طلا در سال 2022 با رشد21.1 درصدی اصلی‌ترین بخش از درآمدهای ارزی ازبکستان را تشکیل داده است، اما شاخص‌های امیدوارکننده‌ای را نیز در حوزه صنایع شاخص دیگر بویژه ماشین‌آلات صنعتی شاهد بوده‌ایم. در جدول ذیل می‌توان رشد صادرات غیر از طلا در ازبکستان را در سال 2022 بر اساس گزارش‌های رسمی مشاهده کرد.
| صنعت |
میزان رشد در سال 2022 |
مجموع صادرات |
| محصولات نساجی |
8.6% |
3.18 میلیارد دلار |
| میوه و سبزیجات |
19.7% |
1.15 میلیارد دلار |
| گاز |
25.4% |
910.9 میلیون دلار |
| نفت و مشتقات نفتی |
210% |
168.1 میلیون دلار |
| انواع کودها |
18.3% |
409.9 میلیون دلار |
| غلات |
19.7% |
357.7 میلیون دلار |
| ماشین‌آلات و تجهیزات تولید برق |
510% |
172.9 میلیون دلار |
| ماشین‌آلات صنعتی و قطعات آن |
280% |
81.6 میلیون دلار |
در حوزه واردات نیز با رشد 20.4 درصدی شاهد عبور از رقم 30 میلیارد دلار بوده‌ایم. در این حوزه نیز با رشد واردات غلات به 1.07 میلیارد دلار (رشد 28.9%)، صنایع غذایی به 477.8 میلیون دلار (رشد 67.6%)، نفت و مشتقات نفتی به 1.27 میلیارد دلار (رشد 9.8%)، دارو و تجهیزات پزشکی به 1.6 میلیارد دلار، مواد پلاستیکی به 836.6 میلیون دلار (رشد 35.4%) و آهن و فولاد به 2.51 میلیارد دلار (رشد 20.2 درصد) شاهد بزرگ‌تر شدن بازارهای این کشور بوده‌ایم. این موضوع، بوضوح توسعه تجارت و ارتقاء بازیگری ازبکستان در عرصه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی را به اثبات می‌رساند و از این منظر، این کشور به دلیل اشتراک‌های فرهنگی در کنار پیوندهای ژئواکونومیکی می‌تواند شریک تجاری مهمی برای تهران محسوب شود.
آمارهای تجاری از روابط دو کشور نیز در طول سال‌های اخیر روندهای رو به رشدی را نشان می‌دهد. از سال 1396 مجموع مبادلات تجاری ایران و ازبکستان از 160.2 میلیون دلار به رقم 503.8 میلیون دلار در سال 1400 رسیده است. رشد بیش از 3 برابری مبادلات تجاری دو کشور در مقایسه با شرایط پیش از شیوع پاندمی کرونا نشان‌گر وجود و احیاء ظرفیت‌های اقتصادی گسترده برای این حوزه است. در سال 1400 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 103 درصدی را در مبادلات تجاری دو کشور شاهد بوده‌ایم. این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که محدودیت‌های زیادی در ترانزیت از مسیر ترکمنستان در دوره شیوع کرونا ایجاد شده و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری همچون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور برای برداشتن موانع تعرفه‌ای همچنان برقرار نبوده است. چشم‌اندازهای مثبت برای رفع این موانع و شکل‌گیری وابستگی متقابل ژئواکونومیکی در منطقه بویژه بعد از جنگ اوکراین باعث شده تا ایران و ازبکستان در چارچوب کمیسیون مشترک رقم 2 میلیارد دلار را برای مبادلات تجاری دوجانبه هدف‌گذاری کنند. این هدف‌گذاری با تمرکز بر مزیت‌های نسبی دو کشور برای یکدیگر و تقویت حوزه‌های مکمل امکان‌پذیر خواهد بود.
مزیت‌های اقتصادی ایران برای ازبکستان
ترانزیت: موقعیت ژئواکونومیک منحصر به فرد ایران برای ارائه دسترسی به آب‌های آزاد برای کشورهای آسیای مرکزی همواره نخستین و مهم‌ترین مزیت اقتصادی در تعاملات دوجانبه محسوب می‌شود. ازبکستان که در حال تبدیل شدن به قطب صنعتی، اقتصادی و تجاری آسیای مرکزی است طبیعتاً ملزم به تنوع‌بخشی به مسیرهای امن، کوتاه و ارزان برای تجارت بین‌المللی خود است. همچنین با توجه به تنوع گسترده‌ای که تجارت خارجی ازبکستان با حضور در بازارهای جدید در آفریقا، جنوب شرق آسیا و حتی آمریکای جنوبی پیدا کرده است، این موضوع بیش از گذشته حائز اهمیت شده است. در عین حال محدودیت‌های استفاده از مسیر روسیه پس از جنگ اوکراین و زمان، سرمایه و ریسک بالای کریدورهای مبتنی بر افغانستان، ایران را به عنوان سریع‌ترین و امن‌ترین مسیر برای ازبکستان مطرح کرده است. از سوی دیگر، به لحاظ وزنی در سال 1400 مجموع مبادلات تجاری تهران و تاشکند با رشدی 100 درصدی به 776 هزار تن رسیده است که نشان‌گر نیاز مبرم دو کشور به ترانزیت برای دستیابی به هدف‌گذاری تجارت 2 میلیارد دلاری است.
خدمات فنی و تکنولوژی: ایران در طول چهار دهه تحریم‌های گسترده توانسته به سمبلی برای بومی سازی تکنولوژی‌های جهانی و خوداتکائی به خدمات فنی داخلی تبدیل شود. تاشکند به این توانایی‌ها کاملا واقف بوده و این در تعاملات سال‌های اخیر نهادهای مختلف ایرانی و ازبکستانی بوضوح مشهود بوده است. به نظر می‌رسد تاشکند علاقه‌مند به این حوزه برای طی مسیری مشابه از خودکفایی فنی و مهندسی و کاهش وابستگی خارجی است. از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران هم در مقایسه با کشورهای غربی حساسیت کمتری جهت انتقال تکنولوژی و ارائه دانش روز خود به کشورهای همسایه داشته و این سرمایه‌های ناملموس را با هزینه بسیار کمتری انتقال می‌دهد. از این رو، حتی برای صنایع حساس و به نحوی "های‌تک" در حوزه‌هایی همچون نفت و گاز، پتروشیمی، انرژی و موارد مشابه چالشی جدی حول انتقال دانش در روابط تهران و تاشکند وجود ندارد. در عین حال شرکت‌های ایرانی در بسیاری از حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی با استفاده از تکنولوژی‌های بومی روز دنیا با هزینه‌ای پایین‌تر از نمونه‌های مشابه در شرکت‌های اروپایی و حتی چینی، خدمات خود را ارائه می‌دهند که در طول سال‌های اخیر برای ازبکستان جذاب بوده است.
کنسرسیوم‌های مشترک تأمین کالاهای استراتژیک: بعد از شیوع پاندمی کرونا و حتی با آغاز جنگ اوکراین تأمین کالاهای اساسی در جهان اعم از غلات، شکر، روغن و دانه‌های روغنی و برخی محصولات دیگر در حجم بالا به چالشی جدی تبدیل شد. رویکردهای تأمین کنندگان این محصولات در قبال امنیت غذایی و منافع اقتصادی ناشی از کاهش عرضه، شرایطِ کشورهای واردکننده این محصولات را دشوار کرد. در این میان کشورهای با نیاز کمتر و دسترسی‌های محدودتر با مشکلات بیشتری در مقایسه با خریداران بزرگ این محصولات مواجه شدند. جمهوری اسلامی ایران با جمعیت 85 میلیون نفری عموماً به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ تأمین این محصولات برای کشورهای همسایه محسوب می‌شود. تجار کشورهایی از عراق، سوریه، افغانستان و حتی ارمنستان و ترکمنستان برخی از این کالاها را از طریق شرکت‌های ایرانی با قیمت مناسب‌تر و ضریب اطمینان بالاتر خریداری می‌کنند. طبیعتاً مشارکت نظام‌مند ازبکستان به عنوان یک کشور 35 میلیون نفری با ایران جهت تأمین این محصولات در قالب کنسرسیوم‌های مشترک می‌تواند دو کشور را به قطب توزیع این محصولات در منطقه آسیای مرکزی تبدیل کند. ایران به دلیل دسترسی دریایی مستقیم، حجم خرید بالا و مستقیم، برخورداری از ناوگان کشتی‌رانی بزرگ و قابلیت‌های بیشتر در رعایت استاندارد و ارزیابی محصولات از قابلیت‌های منحصر به فردی در این زمینه برای ازبکستان برخوردار است. نظارت مستقیم دولت‌ها بر فرایند تأمین این کالاها در کنار بخش خصوصی نیز امکان تشکیل چنین کنسرسیوم‌هایی را ارتقاء می‌دهد. البته باید اشاره داشت که تشکیل چنین کنسرسیوم‌هایی در زمینه محصولات تولید شده توسط دو کشور، همچون مشتقات نفتی، برخی محصولات شیمیایی نظیر پتاسیم کلراید و آمونیوم سولفات، فولاد و موارد مشابه نیز به صورت دوجانبه و نه چندجانبه قابل اجرا است.
مزیت‌های اقتصادی ازبکستان برای ایران
هاب ژئواکونومیک ایران در آسیای مرکزی: ازبکستان درست در قلب آسیای مرکزی قرار گرفته و دسترسی‌های جغرافیایی تسهیل شده به هر چهار کشور منطقه و همچنین افغانستان دارد. در عین حال به لحاظ تاریخی در فرایند معاصر توسعه آسیای مرکزی، تاشکند همواره نقشی پیشرو را در طول یک قرن اخیر ایفا کرده و از این حیث به موقعیت الهام‌بخشی در حوزه صنعت و اقتصاد نایل شده است. ازبکستان همچنین به دلیل برخورداری از 35 میلیون جمعیت که معادل نیمی از جمعیت کل منطقه آسیای مرکزی است، قابلیت زیادی برای ایجاد ترندهای تجاری در آسیای مرکزی دارد. روندهای اصلاحات و توسعه اقتصادی از سال 2017 به بعد نیز این کشور را به الگویی برای اصلاحات در نسل جدید رهبران کشورهای منطقه تبدیل کرده است. تمام این شرایط اثبات می‌کند که تاشکند شریکی استراتژیک برای ایران جهت وابستگی متقابل ژئواکونومیکی با آسیای مرکزی است. در چنین شرایطی ازبکستان می‌تواند نقش یک هاب اقتصادی را برای ایران ایفا کند. تاشکند البته این نقش را در طول سال‌های اخیر برای بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر ایفا کرده که در خلال آن بستری از منافع مشترک ایجاد شده است.
زنجیره ارزش صنعت نساجی: ازبکستان بزرگ‌ترین قطب تولید پنبه و نخ‌پنبه در آسیای مرکزی است. این کشور همچنین با ممنوعیت صادرات پنبه و حتی واردات آن، و تلاش برای محدودیت صادرات نخ‌پنبه در طول سال‌های آتی در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های نساجی منطقه و جهان است. جمهوری اسلامی ایران نیز با سابقه‌ای گسترده در حوزه صنعت نساجی، مصرف بسیار بالای منسوجات و قابلیت‌های بسیار زیاد در عرصه فنی و تکنولوژیک این صنعت، پتانسیل‌های زیادی برای توسعه این صنعت دارد. با این حال صنعت نساجی نیز همچون بسیاری از صنایع دیگر مستلزم تکمیل زنجیره ارزش برای تکامل بازارهای داخلی و بین‌المللی است. ازبکستان تنها بازیگری است که توان، ظرفیت، زیرساخت و امکانات لازم برای ایفای چنین نقش مکملی را در کنار ایران دارد. صنعت نساجی در صورت فعال شدن در ایران می‌تواند یکی از محرکه‌های مهم توسعه اقتصاد غیرنفتی شود.
بستر مناسب و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری: جمهوری اسلامی ایران با وجود آن که خود یک کشور در حال توسعه محسوب می‌شود و همواره کمبود سرمایه به عنوان یکی از موانع توسعه‌ای در ایران بوده است، در عین حال همواره سطحی از سرریز سرمایه را تجربه کرده است. بخشی از این سرریز سرمایه به دلیل درآمدهای نفتی بالا است، بخشی از آن به دلیل نیازهای اقتصادی و مواردی نیز مرتبط با چالش‌های مربوط به بی‌ثباتی اقتصاد داخلی است که به فرار سرمایه منجر می‌شود. در چنین شرایطی برای هر سه گزینه فوق‌الذکر فرصت‌های مناسب و با ریسک پایین سرمایه‌گذاری در ازبکستان وجود دارد. این کشور در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که چالش‌های زیادی در زمینه تحریم، برای ایران ایجاد کردند و نیز در مقایسه با شرایط ترکیه، گرجستان و امارات، از مزیت‌های بسیار بیشتری برای سرمایه گذاری برخوردار است. ازبکستان در مرحله اول رشد اقتصادی است و سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند با منافع بسیار زیادی همراه باشد. این کشور همچنین رفتارهای قابل پیش‌بینی و تعهدهای بیشتری را در قبال سرمایه‌گذاران متعهد می‌شود و همین امر مزیتی است تا از تکرار تجربیاتی همچون سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ترکیه پیشگیری کند.
دسترسی ژئواکونومیکی به بازار چین و روسیه: ازبکستان با قرار گرفتن در قلب مسیرهای ترانزیتی مبتنی بر آسیای مرکزی مزیت‌های زیادی برای دسترسی زمینی و ریلی به چین و روسیه (به طور عمده مناطق شرقی) به ایران می‌دهد. این موضوع بویژه با توجه به روند فزاینده توسعه مبادلات تجاری ایران و روسیه و توسعه مشارکت راهبردی در قالب برنامه 25 ساله همکاری با چین می‌تواند یک کریدور استراتژیک محسوب شود. در حال حاضر قزاقستان و ترکمنستان این نقش را برای ایران ایفا می‌کنند، که با اضافه شدن ازبکستان به این کریدور می‌توان بروندادهایی را از این اتصال در سطح بین‌المللی مشاهده کرد. در حال حاضر پروژه اتصال ریلی چین- قرقیزستان- ازبکستان که یک دسترسی مستقیم ریلی به ارومچی ارائه می‌دهد در حال مطالعات امکان‌سنجی و سپس احداث است. در صورت تکمیل این کریدور ریلی حدودا 500 کیلومتری، دسترسی مستقیم ایران به چین از طریق کریدور ریلی سرخس- بخارا بسیار کوتاه‌تر خواهد شد. توسعه این کریدور می‌تواند در زمینه دسترسی چین به اروپا نیز بروندادهای مهمی برجای بگذارد.
جمع‌بندی
روابط تهران و تاشکند در طول سال‌های اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است. با این حال مبادلات تجاری کمتر از یک میلیارد دلار و فقدان وابستگی‌های استراتژیک متقابل کماکان می‌تواند زمینه‌های ناپایداری در این روند را فراهم آورد. از این منظر زیرساخت‌های نرم‌افزاری همچون موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، توافق‌ها در زمینه مبادله اطلاعات گمرکی، انتقال الکترونیکی داده‌های تجاری و اقتصادی، انتقال پول، موافقتنامه‌های ترانزیتی و مواردی از این دست می‌تواند به ثبیت این روندها منجر شود. دولت‌ها نیز با تمرکز بر پروژه‌های بزرگ و توسعه نظام‌مند تعاملات در برخی حوزه‌های خاص به‌نحوی که نقش‌های مکملِ غیرقابل جایگزین برای تهران و تاشکند تعریف شود، می‌توانند این وابستگی متقابل ژئواکونومیکی را ایجاد کرده و زمینه‌ساز تثبیت روندهای توسعه‌ای در مبادلات اقتصادی و تجاری دوجانبه شوند. چنین فرایندی طبیعتاً مستلزم تعریف نقشی خاص و ارتقاء یافته برای ازبکستان در میان شرکای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و نیز گسترش دایره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است؛ به نحوی که ازبکستان، همانند کشورهای غرب آسیا، در اولویت سیاست خارجی ایران قرار بگیرد.
انتهای مطلب/
دریافت صفحه با کد QR