مشارکت راهبردی، سطحی ارتقاء یافته از مناسبات میان کشورها است که حائز برخی ویژگی‌های راهبردی اما با سطح تعهدات پایین‌تر است. اقتصاد نقشی بسیار تعیین کننده در این مدل از روابط دارد که در ارتباط با روابط تهران و آستانه نیز حائز اهمیت است. روابط ایران و قزاقستان فراتر از صرف اقتصاد، می‌تواند حول وابستگی متقابل ژئواکونومیکی با محوریت انرژی و ترانزیت توسعه یابد.

مطالعات شرق/

امید رحیمی؛ کارشناس موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
قزاقستان یکی از مهم‌ترین کشورهای آسیای مرکزی و حوزه شوروی سابق محسوب می‌شود. نقش بین‌المللی برجسته با سابقه عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رویکردهای چندجانبه‌گرایانه و فعال دیپلماتیک، وسعت جغرافیایی و اهمیت موقعیت ژئواکونومیک در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، قدرت راهبردی در سطح اقتصادی بویژه در حوزه انرژی، غلات و صنایع معدنی و قابلیت تأثیرگذاری بر روندهای منطقه‌ای ازجمله دلایل این اهمیت مضاعف محسوب می‌شود. از این حیث، این کشور در کنار ازبکستان یکی از اولویت‌های کلیدی تمام بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی برای توسعه مناسبات با آسیای مرکزی است. طبیعتاً، مادامی که در کنار این شرایط، موقعیت همسایگی، مرزهای مشترک آبی در دریای خزر، وابستگی متقابل ژئواکونومیکی و پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران در قبال این جمهوری مطرح شود، می‌توان بوضوح ویژگی راهبردی را برای روابط دوجانبه در نظر گرفت. بااین‌حال چگونگی الصاق این ویژگی راهبردی به روابط دوجانبه تهران و آستانه موضوعی است که متناسب با شرایط زمانی و تحولات بین‌المللی و مبتنی بر الگوها و گفتمان‌های حاکم بر سیاست خارجی دو کشور تعیین شده و در بستر زمان تثبیت می‌شود. در این گزارش تلاش می‌شود تا با بررسی تعاملات اخیر دو کشور، مهم‌ترین زمینه‌ها و بسترهای ارتقاء روابط دو کشور به سطح مشارکت راهبردی مورد ارزیابی قرار بگیرد.

تعاملات جدید
قاسم ژومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان خرداد ماه سال گذشته در یک سفر رسمی به دعوت حجه‌الاسلام رئیسی وارد تهران شد. این سفر رسمی در حالی انجام شد که پیش از آن و پس از این دیدار نیز دیدارهای دوجانبه دیگری در حاشیه نشست‌های بین‌المللی در فاصله کمتر از یک سال بین روسای جمهور دو کشور برگزار شده بود. یک هیئت عالی‌رتبه 40 نفری، توکایف را در سفر به تهران همراهی می‌کردند. در پایان آن سفر نیز 9 سند همکاری دوجانبه در حوزه‌های مختلف اعم از حمل‌و‌نقل، همکاری‌های اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی و انرژی بین دو کشور به امضا رسید. پس از این سفر بود که لغو روادید برای سفرهای تا  14 روزه به قزاقستان برای شهروندان ایرانی تصویب و اجرایی شد. این اولین بار بود که یک جمهوری آسیای مرکزی برای شهروندان جمهوری اسلامی ایران نظام لغو روادید را اجرا می‌کرد. این تعاملات در فاصله ماه‌های پس از سفر توکایف به طرق مختلف به منظور اجرایی کردن توافق‌های دوجانبه بین دو کشور تداوم یافت. رویدادهای اقتصادی متعددی در قالب مجامع سرمایه‌گذاری، کمیسیون‌های مشترک سیاسی و اقتصادی و برگزاری نمایشگاه‌های اقتصادی با اعزام هیئت‌های تجاری انجام گرفت.
یکی از مهم‌ترین رویدادها سفر اخیر علیخان اسماعیل اف، نخست‌وزیر قزاقستان به ایران بود. «ارتقاء سطح همکاری‌های تهران-آستانه در حوزه‌های مختلف اعم از تجارت، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت و بانکی» محور اصلی سفر اسماعیل اف به تهران عنوان شد. اسماعیل اف در چارچوب این سفر با رئیس‌جمهور، معاون اول و برخی مقام‌های دیگر در تهران دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک اسماعیل اف و مخبر – معاون رئیس جمهور- موضوع‌هایی نظیر تدوین نقشه راه جامع همکاری‌های دو کشور، افزایش پروازهای مستقیم، تشکیل شرکت‌های مشترک در حوزه کشتی‌رانی و ترانزیت، توسعه همکاری در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان، توسعه گردشگری، تقویت تعاملات در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی بویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و اکو به‌عنوان محورهای مهم توسعه مناسبات مطرح شد. در عین حال در این سفر 5 سند نیز بین مقام‌های دو کشور امضا شد که اسناد تکمیلی بر موارد امضا شده در دیدار روسای جمهور دو کشور در خردادماه سال گذشته محسوب می‌شود. یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یادداشت تفاهم همکاری متقابل در زمینه ورزش، تفاهم‌نامه همکاری در زمینه جوانان، یادداشت تفاهم همکاری‌های گردشگری، و یادداشت تفاهم همکاری در امور آموزش کارکنان گمرک اسناد امضا شده در خلال این سفر بودند. نکته جالب توجه در خلال این بازدیدها تمدید سفر نخست‌وزیر قزاقستان و هیئت همراه به تهران برای تکمیل توافق‌های دوجانبه بود. در همین حال و هم‌زمان با این دیدارها و تعاملات، امیر آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دهلی‌نو با وزیر دفاع قزاقستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
 
زمینه‌ها و بسترهای ارتقاء روابط به مشارکت راهبردی
مشارکت راهبردی زمانی به‌عنوان یک الگو در روابط میان کشورها برقرار می‌شود که ویژگی راهبردی بر ابعاد و حوزه‌هایی از مناسبات دوجانبه اعمال شود. این ویژگی می‌تواند در چارچوب همکاری با یک بازیگر راهبردی، همکاری در حوزه راهبردی، مشارکت برای یک هدف راهبردی، دسترسی به یک منفعت ملی راهبردی و یا در راستای انجام یک کنش راهبردی محقق شود. از این حیث می‌بایست ابعاد کلیدی و بلندمدت در روابط تهران و آستانه را به‌عنوان ویژگی‌های راهبردی روابط دوجانبه در نظر گرفت و توسعه مشارکت حول محور آن‌ها می‌تواند شکل‌گیری مشارکت راهبردی بین دو کشور را اجتناب‌ناپذیر کند. از این منظر مهم‌ترین زمینه‌ها و بسترهای راهبردی برای مناسبات تهران و آستانه را می‌توان به شرح ذیل ارزیابی کرد:
انرژی: تمام مقولات مربوط به تولید، مصرف، فروش و انتقال انرژی جزو منافع و اهداف راهبردی کشورها محسوب می‌شود. ایران و قزاقستان هر دو از تولیدکنندگان بزرگ انرژی محسوب شده و بویژه در حوزه انتقال انرژی می‌توانند همکاری راهبردی داشته باشند. قزاقستان سالیانه بالغ بر 100 میلیون تن نفت تولید می‌کند که بخش عمده آن به طور سنتی از طریق روسیه صادر می‌شد. تحریم روسیه از یک سو و اختلاف‌های به وجود آمده بین مسکو و آستانه از سوی دیگر باعث به وجود آمدن اختلال در فرایند صادرات انرژی قزاقستان شده است. این وضعیت آستانه را به سمت یک رویکرد راهبردی برای جایگزینی مسیرها و مقاصد صادرات نفت خود سوق داده است. قزاقستان چند مسیر کلیدی را برای این موضوع در نظر گرفته تا بتواند یک توازن راهبردی در مسیر روسیه و این مسیرها ایجاد کند. افزایش صادرات نفت به چین، تقویت تأمین نفت برای کشورهای آسیای مرکزی و بویژه ازبکستان و انتقال نفت از طریق دریای خزر به آذربایجان و سپس گرجستان و ترکیه برای بازارهای اروپا ازجمله آلترناتیوهای قزاقستان محسوب می‌شود. در کنار این موارد از سر گیری سوآپ نفت با ایران و یا حتی صادرات نفت از طریق بنادر جنوبی ایران یکی از گزینه‌های پیش‌رو برای همکاری دو کشور است. در حال حاضر زیرساخت‌های بارگیری نفت در نکا وجود و ظرفیت‌های همکاری در حوزه کشتی‌رانی هم در چارچوب سفر علیخان اسماعیل اف به تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت تحقق ظرفیت‌های انتقال نفت قزاقستان از مسیر ایران و حتی در قالب سوآپ به حجمی حداقل معادل یک میلیون تن در سال می‌توان ابعاد راهبردی مربوط به انرژی را به روابط دو کشور افزود. در عین حال ایران و قزاقستان در زمینه‌های دیگر همچون تعیین قیمت جهانی نفت، حوزه انرژی هسته‌ای و موارد مشابه دیگر نیز فرصت‌ همکاری دارند.
ترانزیت: آسیای مرکزی به‌عنوان یک منطقه محصور در خشکی از ابتدای فروپاشی شوروی با چالش‌های ترانزیتی مواجه بوده است. این چالش‌ها بویژه پس از جنگ اوکراین و محدود شدن مسیر روسیه و ظهور عدم قطعیت در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در این کشور تشدید شده است. این وضعیت موقعیت ایران را به‌عنوان یکی از مسیرهای دسترسی ترانزیتی به آب‌های بین‌المللی برای قزاقستان تقویت کرده است. در حال حاضر یک کریدور ریلی و دو کریدور دریایی به‌عنوان اصلی‌ترین بسترهای همکاری ترانزیتی ایران و قزاقستان مطرح هستند. کریدور ریلی شرق خزر که با حضور روسای جمهوری وقت سه کشور ایران، قزاقستان و ترکمنستان در سال 1393 در نقطه مرزی اینچه‌برون افتتاح شد یکی از مهم‌ترین کریدورهای مشترک بین تهران و آستانه محسوب می‌شود. مقام‌های قزاقستان در طول یک سال اخیر به طرق مختلف در نشست‌های بین‌المللی بر اهمیت استفاده از این کریدور تأکید کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین تأکیدها در این زمینه اشاره آقای توکایف به استفاده از این کریدور در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در سنت‌پترزبورگ بود. علاقه‌مندی قزاقستان برای عضویت در موافقت‌نامه عشق‌آباد نیز نشانه‌ دیگری از اهمیت راهبردی این کریدور است. کریدور ریلی شرق خزر همچنین یکی از مسیرهای کلیدی قزاقستان برای صادرات غلات محسوب می‌شود. بااین‌حال مشکلات لجستیکی مانع از تحقق ظرفیت‌های واقعی آن شده است. دو کریدور دریایی به بنادر امیرآباد و کاسپین ازجمله مسیرهای دیگر دسترسی بین ایران و قزاقستان است. این کریدورها با تقویت کشتی‌رانی در دریای خزر و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در طول سال‌های اخیر به شکوفایی ملموسی رسیده و تعیین آن‌ها به‌عنوان یکی از مسیرهای کریدور بین‌المللی شمال-جنوب می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آن‌ها شود. افزایش سوآپ و یا انتقال نفت از طریق مسیرهای دریایی می‌تواند فعال شدن بیش از پیش این کریدورها را نیز موجب شود. رشد چند برابری استفاده از کریدور میانی در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد ظرفیت‌های مشابهی در این زمینه برای مسیر ایران نیز وجود دارد.
توازن در سیاست خارجی: هم ایران و هم قزاقستان، هر دو رویکردهای جدیدی را در حوزه سیاست خارجی در دستور کار قرار داده‌اند که توسعه مناسبات با طرف مقابل را ایجاب می‌کند. قزاقستان از ابتدای جنگ اوکراین به طور محسوسی بر تنوع‌بخشی همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک خود به منظور حفظ توازن در روابط با روسیه و غرب متمرکز شده است. در این چارچوب، توسعه همکاری‌ها با بازیگران منطقه‌ای اعم از هند، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و ایران را در دستور کار خود قرار داده است. در چنین رویکردی تقویت مناسبات با تهران در یک دینامیسم چندجانبه نقش مهمی در این توازن ایفا خواهد کرد. از طرف دیگر، تهران نیز با تمرکز بر سیاست همسایگی در تلاش است تا چالش‌های مرتبط با برجام و بویژه فشارهای ایالات متحده آمریکا و اروپا را مدیریت کند. در چنین شرایطی توسعه مناسبات سیاسی و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و کم‌تنشی همچون قزاقستان یکی از اولویت‌های کلیدی محسوب می‌شود. از این حیث تقویت مناسبات به معنای تحقق یکی از اهداف راهبردی در جهت تحقق یک منفعت راهبردی برای دو کشور نیز به شمار می‌رود.
امنیت منطقه‌ای: تهران و آستانه هر دو رویکرد منطقه‌محور را در دکترین امنیتی خود تعریف کرده‌اند. ثبات و امنیت در منطقه پیرامونیِ هر یک از دو کشور نیز به معنای تحقق ثبات و امنیت در طرف مقابل است. ایران بوضوح آسیای مرکزی را یکی از حوزه‌های پیرامونی امن و باثبات خود می‌پندارد که مزیت مهمی در محیط آشوب‌زده خاورمیانه‌ای دارد. قزاقستان نیز پس از آسیب‌های شدید ناشی از جنگ سوریه بوضوح نگاه خود را به ثبات و امنیت در این منطقه جلب کرده است. دو کشور همچنین نگاه‌های مشترکی را نسبت به افغانستان مطرح کرده‌اند که نشان‌گر رویکردهای نزدیک در حوزه امنیت آسیای جنوبی است. در عین حال، هر دو کشور عضو سازمان همکاری شانگهای بوده و به نظر می‌رسد در آن بستر نیز نگاه‌های مشترکی در حوزه امنیت منطقه‌ای وجود دارد به نحوی که بتوان نگاه‌های راهبردی امنیتی تهران و آستانه را حداقل همگرا و نزدیک به یکدیگر در نظر گرفت.

جمع‌بندی
مشارکت راهبردی، سطحی ارتقاء یافته از مناسبات میان کشورها است که حائز برخی ویژگی‌های راهبردی اما با سطح تعهدات پایین‌تر است. اقتصاد نقشی بسیار تعیین کننده در این مدل از روابط دارد که در ارتباط با روابط تهران و آستانه نیز حائز اهمیت است. روابط ایران و قزاقستان فراتر از صرف اقتصاد، می‌تواند حول وابستگی متقابل ژئواکونومیکی با محوریت انرژی و ترانزیت توسعه یابد. طرح ایده مبادلات تجاری 3 میلیارد دلاری و احتمالا افزوده شدن حوزه‌های مهمی همچون غلات به آن، موضوعی است که می‌تواند به طور کیفی این ویژگی راهبردی در روابط دوجانبه را محقق سازد. بااین‌حال همچون بسیاری از دیگر مقولات اقتصادی، بالفعل شدن این ظرفیت‌های بالقوه مستلزم سرمایه‌گذاری مناسب و صرف هزینه‌های لازم در زمان مناسب است. به‌عنوان یک مصداق بارز علی‌رغم رشد چند برابری استفاده از کریدور میانی، استفاده از کریدورهای مبتنی بر ایران، رشد محدودی داشته است که یک دلیل آن، عدم تمرکز مناسب بر تخصیص و صرف منابع لازم است. در همین حال باید اشاره داشت که تمام این ظرفیت‌ها در بستر دیالوگ‌های سیاسی نزدیک و متراکم امکان‌پذیر است که لازمه آن تحقق روابط چندوجهی با حضور نهادهای مختلف حاکمیتی در روابط دوجانبه است. تمرکز صرف بر نهادهایی همچون وزارت امور خارجه و یا وزارت جهاد کشاورزی (به‌عنوان نماینده در کمیسیون مشترک) نمی‌تواند به طور کیفی کاتالیزورهای سیاسی را در روابط اعمال کند. در نهایت باید به این مقوله نیز توجه داشت که علاوه بر توسعه و ارتقاء روابط به سطح مشارکت راهبردی، موضوع تثبیت آن نیز یک مقوله مهم در روابط کنونی محسوب می‌شود. تجربه تغییر دولت‌ها حداقل در جمهوری اسلامی ایران اثبات کرده این روابط ولو در سطح راهبردی، با نگاه‌های متفاوت دولت‌ها می‌تواند دستخوش تغییر و تحول شود.
انتهای مطلب/