تجربه برگزاری رفراندوم در آسیای مرکزی اثبات کرده که مردم معمولا با چنین اصلاحاتی مخالفت نمی کنند. در عین حال مقام‌های ازبکستان مدعی هستند که اصلاحات کنونی در نتیجه دریافت نظرهای بیش از 220 هزار نفر از مردم تنظیم و تدوین شده است. از این رو، به نظر می‌رسد چالشی جدی پیش‌روی تصویب این اصلاحات قرار ندارد. با این حال این که با چه آرائی این اصلاحات تصویب شود، معیاری مهم برای دموکراسی در ازبکستان خواهد بود.

مطالعات شرق/

امید رحیمی؛ پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی در تاریخ سه دهه‌ای آسیای مرکزی تاکنون کمتر به عنوان یک رویکرد اصلاحی برای بهبود وضعیت سیاسی-اجتماعی و یا ارتقاء شاخص‌های بهینگی حاکمیت انجام گرفته است. تجربه اولین نسل از رهبران کشورهای منطقه به خوبی اثبات کرد اصلاح قانون اساسی تنها روشی برای تسهیل و تثبیت روند اقتدارگرایی و مشروعیت‌بخشی به آن بوده است. با این حال در نسل‌های جدید رهبران و گونه‌های ارتقاء یافته حکمرانی در منطقه، به نظر می‌رسد این رویکرد سنتی به نحوی دچار تحول شده است. برخی کشورهای منطقه همچون تاجیکستان و یا ترکمنستان درحالی دست به اصلاح قانون اساسی زدند که بوضوح، انتقال قدرت کنترل شده، هدف کلیدی آن بود، اما در کنار آن رویکردهای اصلاحی در سطح ساختارهای سیاسی نیز به چشم می‌خورد. در کنار این وضعیت، به نظر می‌رسد تحولات سیاسی سال‌های اخیر بویژه در قزاقستان و ازبکستان مسیر و ماهیت برگزاری رفراندوم را از یک ابزار برای مشروعیت‌بخشی به عدم گردش قدرت بین نخبگان، به یک فرایند سیاسی-اجتماعی ولو نسبی و با تأثیرات محدود تبدیل کرده است. در حال حاضر پس از تداوم اصلاحات در قزاقستان با برگزاری رفراندومی که تقریباً تأثیری در تداوم قدرت قاسم ژومارت توکایف نداشت، ازبکستان نیز روند پرحاشیه‌ای از اصلاحات را در دستور کار قرار داده است. برگزاری این رفراندوم با توجه به واکنش‌های سخت به آن در سال گذشته، می‌تواند به طور محسوسی بر آینده سیاسی ازبکستان تأثیرگذار باشد.

رفراندوم اصلاحات قانون اساسی
سال گذشته دولت ازبکستان لایحه اصلاحاتی را برای قانون اساسی به پارلمان ارائه کرد که با حواشی بسیاری پیش از برگزاری مواجه شد. این طرح اصلاحات در ماه ژوئن سال 2022، با درخواست میرضیایف مطرح شد و خیلی زود در رسانه‌های دولتی این کشور به عنوان یک قانون اساسی مترقی معرفی شد. هدف اعلام شده برای برگزاری این رفراندوم تعمیق دموکراسی در ساختار سیاست در ازبکستان عنوان شد و بسیاری از کارشناسان آن را الهام گرفته از فرایند اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان معرفی کردند. دولت، این اصلاحات را در چند دسته کلی شامل ارتقاء کرامت انسانی، شکل‌دهی به دولت اجتماعی و بویژه تقویت نیروهای محلی با هدف تمرکززدایی، تقسیم‌بندی کرد که اهداف بلندپروازانه‌ای نیز داشت. دولت شعارهایی همچون تثبیت وضعیت «فرد- جامعه- دولت» را به جای ساختار کنونی «دولت- جامعه- فرد» مطرح کرد و مسائلی در خصوص اصلاحات اجرایی ساختار دولت نیز در آن گنجانده شد.
در کنار این موارد اما آنچه بیش از این گزاره‌های آرمان‌گرایانه مورد توجه قرار گرفت، دو موضوع کلیدی بود. موضوع نخست به تغییر طول مدت دوره ریاست جمهوری مربوط است. این روش از سوی قاطبه تحلیل‌گران به عنوان روشِ سنتی تمدیدِ دوران ریاست جمهوری رهبران منطقه معرفی شد. روشی که تقریباً تمام رهبران نسل اول منطقه از آن برای تثبیت حضور خود در قدرت استفاده کردند. دومین محور، تغییرات در وضعیت جمهوری خودمختار قره‌قالپاقستان بود که با واکنش‌های سختی مواجه شد. در پیش‌نویس قانون جدید به نحوی حق اعلام استقلال از طریق برگزاری رفراندوم به صورت قانونی از این جمهوری خودمختار سلب می‌شد. اگرچه در عمل هیچ‌گاه برای هیچ یک از جمهوری‌های خودمختار این منطقه چنین وضعیتی محقق نشده بود و چشم‌اندازی نیز برای تحقق آن وجود نداشت، صرفِ محروم کردن از یک فرصتِ استقلالِ بالقوه به میزان کافی برای شکل‌گیری اعتراض‌ها در قره‌قالپاقستان کافی بود. بنابراین در مدت کوتاهی این اعتراض ها سازماندهی شده و به درگیری‌هایی خشونت‌آمیز منجر شد. دولت میرضیایف در مواجهه با این وضعیت سریعاً عقب‌نشینی کرد و موارد مربوطه اصلاح شد. در عین حال بسیاری از منابع در ازبکستان محرکه‌های خارجی را (بدون اشاره به کشوری خاص) عامل گسترش این اعتراض‌ها و سازماندهی ابعاد خشونت‌آمیز آن دانستند. کمی بعدتر نیز با توجه به فضای پرتنش بعد از فروکش کردن اعتراض‌ها، برگزاری این رفراندوم به تعویق افتاد.
پس از چند ماه در نهایت در ماه مارس گذشته، نمایندگان پارلمان تاریخ 30 آوریل را برای برگزاری این رفراندوم معرفی کردند. این مصوبه در پارلمان ازبکستان هیچ مخالفی نداشت و تنها با دو رأی ممتنع به طور قاطع تصویب شد. بعدتر نیز داده‌هایی در خصوص پیش‌نویس جدید اصلاح قانون اساسی منتشر شد. در این داده‌ها نیز بوضوح تغییر محسوسی در پیش‌نویس قبلی مشاهده نمی‌شود. عقب‌نشینی دولت در موضوع قره‌قالپاقستان در رویکردی محافظه‌کارانه حفظ شده و تغییرهای دیگر در محتوا و ماهیت قانون اساسی کماکان ابعادی ترقی‌خواهانه و البته انتزاعی دارند. برخی گزاره‌های کلیدی اجرایی نیز در سطح انتصاب‌ها و اختیارات، و نیز تعداد نمایندگان سنا و اختیارات مقام‌های محلی ارائه شده است. موضوع تغییر دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال نیز همچنان بدون تغییر باقی مانده که شرایط را برای حضور مجدد میرضیایف در کارزار انتخابات فراهم می‌آورد. دولت در این مرحله با ادعای تغییر 65 درصد از متن قانون اساسی در اصلاحات پیشنهادی، به طور محسوسی بر ماهیت واقعی اصلاحات تأکید می‌کند. تعداد بندهای قانون اساسی در پیش‌نویس جدید از 128 به 155 مورد افزایش یافته و هنجارهای قانونی مطرح شده نیز از 275 به 434 توسعه یافته است.

چشم‌انداز پیش‌رو
تجربه برگزاری رفراندوم در آسیای مرکزی اثبات کرده که مردم معمولا با چنین اصلاحاتی مخالفت نمی کنند. در عین حال مقام‌های ازبکستان مدعی هستند که اصلاحات کنونی در نتیجه دریافت نظرهای بیش از 220 هزار نفر از مردم تنظیم و تدوین شده است. از این رو، به نظر می‌رسد چالشی جدی پیش‌روی تصویب این اصلاحات قرار ندارد. با این حال این که با چه آرائی این اصلاحات تصویب شود، معیاری مهم برای دموکراسی در ازبکستان خواهد بود. طبیعتا به هر میزان مشارکت مردم و آراء مخالفین بیشتر باشد، یعنی ارتقاء شاخص‌های کیفی مردم‌سالاری را در ازبکستان شاهد هستیم. در کنار این موضوع باید توجه داشت که بررسی و ارزیابی تأثیرهای عملیاتی این اصلاحات در جامعه ازبکستان حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. ماهیت ایجابی اصلاحات و ابهام در بروندادهای عملیاتی آن مانعی برای این امر است. در مقایسه با این رفراندوم، تحولات  ساختاری که اخیراً در دولت اعمال شد به مراتب تأثیرهای عمیق‌تری داشته که در کوتاه‌مدت نیز برخی آثار آن مشاهده می‌شود. در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که در حوزه سیاسی-اجتماعی تجربه رویدادهای مشابه در منطقه اثبات کرده که متن قانون ضامن مهمی برای ارتقاء شاخص‌های کیفی مربوطه نیست. لذا باید در انتظار چگونگی اجرا و تفسیر اصلاحات سیاسی- اجتماعی بود.
از سوی دیگر، طرح موضوع تغییر دوره ریاست جمهوری بستر مهمی برای اعمال فشار از سوی غرب ایجاد کرده است. وضعیت کنونیِ موضع‌گیری رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی غرب و غرب‌گرا نشان داده که احتمالاً یک گفتمان متمرکز و منسجم برای انتقاد از این رفراندوم شکل گرفته است. ایجاد شکاف و فاصله از دوره قبلی برگزاری که با اعتراض های قره قالپاقستان نیز همراه شد، این بستر را فراهم آورده است. از این رو، احتمال شکل‌گیری یک جریان ضعیف اما پایدار و تدریجی اعتراض های اجتماعی-سیاسی با هدف تقویت جامعه مدنی و شکل‌ گرفتن یک جناح اپوزیسیون با محوریت غرب در ازبکستان انتظار می‌رود. وضعیتی مشابه آنچه در طول سه سال اخیر در قزاقستان به وجود آمده است. البته همچنان چهره مشخص و کاریزماتیکی برای محوریت کلیدی این اعتراض ها وجود ندارد و ظاهراً صرف انتقاد از دولت، نقطه کانونی همگرایی مخالفین میرضیایف است. نوع مواجهه دولت با این اعتراض های احتمالی و بروندادهای احتمالی فرسایشِ این ناآرامی‌های سیاسی-اجتماعی همچنان مبهم است. در حال حاضر تجربه عقب‌نشینی دولت در اعتراض های قره‌قالپاقستان نشان داده در این موضوع نیز احتمالاً مقاومت سختی وجود نخواهد داشت.
در نهایت مهم‌ترین برونداد این رفراندوم تعیین تکلیف چرخش قدرت در ازبکستان است. مقام های ازبکستان تصریح کرده‌اند که تصویب اصلاحات کنونی این امکان را می‌دهد که تمام شهروندان ازبکستان از جمله شوکت میرضایف در انتخابات ریاست جمهوری سال 2026 به عنوان نامزد حاضر شوند. با این حال، همچنان هیچ تأییدیه و یا حتی تکذیبیه‌ای برای این موضوع از سوی دولت ارائه نشده است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد میرضیایف تصمیمی برای تداوم حضور در قدرت و یا بازنشستگی به موقع و بنا نهادنِ سنت گردش قدرت در ازبکستان با وجود امکان حضور در قدرت ندارد. در همین راستا، به نظر می‌رسد حداقل تا سال 2025 نتوان تحلیل دقیقی از حضور مجدد میرضیایف و یا معرفی آلترناتیوهای جوانی همچون سردار عمررزاق‌اف ارائه کرد. در صورت تداوم برنامه اصلاحات طبق برآوردهای کنونی و تثبیت موقعیت حلقه‌های نزدیک به میرضیایف و فقدان وضعیت بحرانی در افغانستان و یا تنش‌های غرب و روسیه، می‌توان انتظار داشت که در ازبکستان با وضعیت مدرن‌تری روبرو باشیم. با این حال، در این اصلاحات این بند (امکان شرکت تمام شهروندان از جمله میرضیایف در انتخابات آتی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری) به عنوان سوپاپ اطمینانی برای وقوع هر تحول پیش‌بینی نشده‌ای گنجانده شده است. تعریف نقشی فراتر از ریاست جمهوری و یا شکل‌دهی به یک کاراکتر معنوی و راهبر از میرضیایف می‌تواند نخستین نشانه برای کناره‌گیری وی از قدرت در سال 2026 باشد. در هر صورت دولت ازبکستان و همچنین کشورهای منطقه و قدرت‌های بین‌المللی همگی اتفاق نظر دارند که با وجود وضعیت افغانستان و بحران اوکراین، میرضیایف همچنان سازنده‌ترین نقش را در میان رهبران منطقه ایفا می‌کند و ابقاء حضور وی در قدرت مزایای بیشتری از معایب آن، نه‌تنها برای ازبکستان، بلکه برای کل منطقه خواهد داشت. این اشتراک نظر و همسوئی منافع در صورت تداوم تا سال 2025 می‌تواند بسیاری از موانع تداوم حضور میرضیایف را در قدرت، از میان بردارد .

جمع‌بندی: پیامدهای منطقه‌ای
ازبکستان در طول سال‌های اخیر نشان داده نقش الهام‌بخشی برای کشورهای منطقه داشته است. اصلاحات برنامه‌ریزی شده و تحول در تمام شاخص‌های کمی و کیفی این کشور در طول پنج سال اخیر، محرکه‌ای برای تعدیل رفتارهای بازیگران فروملی و فراملی در قبال رویکردهای رادیکال بوده است. تجربه میرضیایف نشان داد همگرایی مستقلِ منطقه‌ای امکان‌پذیر است و رژیم‌های کنونی از قابلیت‌های موسعی برای اصلاح و توسعه برخوردارند. این موضوع همچنین ارتباط بین رویکردهای مبتنی بر تغییر رژیم و عملکرد دولت‌ها را نیز واضح‌تر از گذشته کرد. رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ازبکستان اگرچه در کوتاه‌مدت تأثیر عمیقی بر این نگاه‌ها نخواهد داشت، اما در سال 2026 و با مشخص شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری این کشور، معلوم خواهد شد که همچنان کلیشه‌های گردش قدرت به عنوان ذاتِ سیاست در آسیای مرکزی مطرح است و یا اینکه با یک جهشِ ذاتی در منطقه مواجه هستیم. این امر مستقیما بر ثباتِ سیاسی کشورهای منطقه و حتی سرنوشت رهبران جوان بالفعل (همچون سردار بردی‌محمداف) و یا بالقوه‌ (همچون رستم امامعلی) تأثیرگذار خواهد بود.
انتهای مطلب/