مطالعات شرق/

امید رحیمی؛ پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
نشست دوره‌ای وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصاد (اکو) در حالی در ژانویه 2023 به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار شد که همچنان پرسش‌های کلیدی در خصوص نقش و اثرگذاری این سازمان وجود دارد. اکو از جمله معدود سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همچون سازمان امنیت و همکاری اروپا است که هر پنج جمهوری آسیای مرکزی در آن عضویت دارند و از این حیث سازمانی منحصر به فرد محسوب می‌شود. بااین‌حال در زمینه شاخص‌های اثرگذاری در حوزه‌های تخصصی مرتبط، عملاً به‌سختی می‌توان نقشی را برای این سازمان در روندهای منطقه‌ای آسیای مرکزی متصور بود. اکو حتی از سازمان‌های تازه تأسیسی همچون سازمان کشورهای ترک‌زبان که همپوشانی زیادی در اعضا دارد، توانایی بازیگری کمتری در سطح منطقه‌ای داشته است. این موضوع به عوامل و مؤلفه‌های متعددی باز می‌گردد که بخشی از آن‌ها را می‌بایست در درون ساختارهای نهادی اکو جست‌و‌جو کرد و برخی را نیز در دینامیسم‌های سیاسی منطقه‌ای. طبیعتاً شرایط خاص روابط سیاسی و منافع امنیتی در جنوب غرب آسیا همگرایی بین ایران، پاکستان و ترکیه را به پایین‌ترین سطح ممکن رساند و برونداد آن در اکو جز وضعیت کنونی نیست. بااین‌وجود به نظر می‌رسد تغییر در دینامیسم‌های راهبردی اوراسیایی که بعد از جنگ اوکراین به وجود آمده است، مجدداً توجه کشورهای آسیای مرکزی را به سمت این سازمان و در واقع پلتفرم‌های اقتصادی میان‌منطقه‌ای با هزینه تعهداتِ سیاسی پایین سوق داده است. در چنین شرایطی می‌توان مجدداً فرصت‌هایی را برای بازآفرینی نقش اکو در آسیای مرکزی متصور بود. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن تحلیل و بررسی این روندها، مهم‌ترین محورهای پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران و اکو در این زمینه مورد ارزیابی قرار بگیرد.

محرکه‌های سیاسی ادغام آسیای مرکزی در اکو
جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از استقلال و فروپاشی شوروی سابق در شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار حساسی قرار گرفته بودند. با وقوع سرکوب کودتاگران در ماه آگوست 1991 توسط گورباچوف، این کشورها به خوبی می‌دانستند که ریشه‌های حزب کمونیست و نگاه‌های افراطی آن‌ها همچنان در روسیه وجود دارد و امکان بازگشت مجدد به ساختار شوروی هرلحظه امکان‌پذیر است. از طرف دیگر این کشورها نمی‌توانستند فاصله زیادی از مسکو گرفته و سریعاً به سمت توازن و خروج از ساختارهای شوروی سابق گام بردارند. تجربه جنگ داخلی تاجیکستان به خوبی این موضوع را اثبات می‌کرد. این موضوع توسعه تعاملات با غرب را به‌عنوان یک گزینه متوازن‌کننده روابط با روسیه در شرایط محافظه‌کاری خاصی قرار داد. از این جهت واکنش بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی به ابتکارهای غرب در دهه 1990 بسیار محافظه‌کارانه بود و هر ابتکاری به کندی پیش می‌رفت تا این که از سال 1999 این روندها با اطمینان از تثبیت فرایند استقلال و تضمین نگاه‌های جدید روسیه به این منطقه تسریع یافت. ازاین‌رو از آغاز دهه 2000 شاهد جهش در روابط آسیای مرکزی با غرب و برقراری توازن بیشتر با روسیه بودیم. تا پیش از آن، نگاه کشورهای منطقه به توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهایی بود که به‌سختی در بلوک‌های اقماری روسیه و یا غرب قرار می‌گرفتند و می‌توانستند منجر به تحریک یکی از طرفین شوند. عضویت سریع، بدون چالش و حساسیت و داوطلبانه کشورهای آسیای مرکزی در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز پاسخی به این وضعیت بود. درعین‌حال وضعیت بحرانی اقتصاد تازه استقلال یافته این کشورها را نیز در این فرایند نمی‌توان نادیده گرفت.
اکو در این زمان به‌وضوح آمادگی پذیرش این اعضا را نداشت و عملاً ظرفیت‌های این سازمان و اعضای کلیدی آن شامل ایران، ترکیه و پاکستان به حدی نبود که بتواند چنین فرایندی از ادغام اقتصادی و تجاری را محقق سازد. در همین حال باید توجه داشت که اکو در سال 1985 در ساختاری جدید احیاء شده و در طول پنج سال نخستِ شکل‌گیری آن همچنان موضوع‌های اساسی نظیر ساختار اجرایی، اساسنامه، تأسیس دبیرخانه و توافق‌های بین کشورهای عضو، در دست مذاکره و تصویب در ساختارهای حقوقی بود. حضور کشورهای جدید از آسیای مرکزی و قفقاز در این سازمان این ساختارها را پیش از تثبیت مجدداً دچار دگرگونی و تحول کرد، به نحوی که اساساً کارکردها و اهداف اولیه این سازمان به‌کلی در چارچوب شرایط جدید تغییر کرد و اولویت‌های جدیدی در این سازمان پدیدار شد. اولین و مهم‌ترین برونداد از این تغییرات تصویب عهدنامه ازمیر در سال 1996 است که برای نخستین بار ساختار اکو را در شرایط جدید بازآفرینی می‌کرد. بااین‌حال تأخیر زیاد در این فرایند و اجرای اهداف اولیه سازمان در حوزه اقتصادی در کنار مسائل بنیادین اقتصادی در ایران، پاکستان و ترکیه نظیر فقدان سرمایه، روند سریع توسعه زیرساخت‌های داخلی، اولویت‌ یافتن مناسبات منطقه‌ای در فضای پیرامونی و تشدید فضای رقابتی بین سه کشور در منطقه، مانع از اجرایی شدن اهداف و برنامه‌های اکو در این دوره شد. ازاین‌رو است که به‌مرور شاهد فاصله گرفتن کشورهای آسیای مرکزی از روسیه و گرایش به غرب و ادغام در سازمان‌های اقتصادی کارآمدتر از اکو بودیم. مشاهده نتایج اولیه تجربه کشورهای حوزه بالتیک و برخی اقمار شوروی در اروپای شرقی در همگرایی اروپایی نیز در این فرایند بسیار مؤثر بود.

بحران اوکراین و احیاء مجدد چندجانبه‌گرایی فعال
جنگ در اوکراین که با تهاجم نظامی پیش‌دستانه روسیه به این کشور آغاز شد تحولات عمیقی را در دینامیسم‌های سیاسی و حتی ژئوپلیتیک منطقه‌ای اوراسیا پدید آورده است. این روند که در پرتو آن تنش‌های سیاسی و امنیتی گسترده‌ای بین روسیه و غرب ایجاد شد، بروندادهای رفتاری قابل تأملی را در کشورهای منطقه ایجاد کرد. در کنار این مؤلفه برخی روندهای درون‌منطقه‌ای در آسیای مرکزی و کشورهای این منطقه نیز در این تغییرات رفتاری مؤثر بوده است. تقریباً نسل اول رهبران این کشورها به‌جز امامعلی رحمان همگی از قدرت کناره‌گیری کرده و درعین‌حال رویکردهای نسبتاً جدیدی در سیاست منطقه‌ای آن‌ها حاکم شده است. همگرایی مستقلِ درون‌منطقه‌ای برای ظهورِ آسیای مرکزی به‌عنوان یک منطقه مستقل و نه بخشی از زیرسیستمِ اوراسیاییِ روس‌محور به طور متمرکز در دستور کار تمام کشورهای منطقه، حتی برای همراهی نزدیک‌ترین متحدین روسیه پیش رفته است. این فرایند سبب شده تا اولویت‌های سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی مجدداً تغییر کند.
تلاش‌های روسیه برای درگیر کردن کشورهای آسیای مرکزی و بویژه اعضای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در اوکراین از یک سو، و تلاش‌های غرب برای افزایش هزینه تعاملات با روسیه و شکل‌دهی به جبهه‌های ایجابی ضدروسی از سوی دیگر، شرایط را مجدداً برای توازن بین روسیه و غرب در سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی دشوار و پرهزینه کرده است. این فرایند وضعیتی مشابه سال‌های پس از استقلال در دهه 1990 را برای کشورهای آسیای مرکزی پدید آورده که مهم‌ترین مشخصه آن احیاء سیاست راهبردی «چندجانبه‌گرایی فعال» است. در این راهبردِ کشورهای آسیای مرکزی، عملگرایانه‌ترین سطح از مناسبات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی-اجتماعی را بازیگرانی غیر از روسیه، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای مستقل اروپایی (همچون انگلستان، آلمان، فرانسه و کشورهای با گروه‌های حاکم راست افراطی در غرب و شرق اروپا) توسعه می‌دهند. در این چارچوب تنوع جغرافیایی برای این کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و ارتقاء مشارکت‌های بلندمدت در چارچوب «پیوستگی‌های ژئوپلیتیکی» به «مشارکت‌های راهبردی» در اولویت سیاست خارجی این کشورها قرار می‌گیرد. این رویکرد با هدف کاهش سطح و عمق مشارکت راهبردی این کشورها با روسیه و اتحادیه اروپا و جایگزینی حوزه‌های وابستگی متقابل و ایجاد پیوندهای جدید صورت می‌گیرد.
ازاین‌رو است که در طول یک سال اخیر روند بسیار فعالی را از سوی کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه روابط با کشورها و سازمان‌های مختلف شاهد بوده‌ایم. در این چارچوب قدرت‌های آسیایی همچون ایران، ترکیه، پاکستان، هند، کره‌ جنوبی و ژاپن جزو اولویت‌های سیاست خارجی این کشورها قرار گرفته‌اند. تعاملات با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در چارچوب شکل‌دهی به یک مشارکت بلندمدت توسعه یافته و برای اولین بار به طور محسوس شاهد فعال شدن سیاست خارجی کشورهای منطقه در حوزه‌هایی همچون آفریقا، آمریکای شمالی و مرکزی، آمریکای جنوبی و حتی حوزه پاسیفیک هستیم. در این مدت تأسیس سفارتخانه و آغاز روابط دیپلماتیک با این کشورها در کنار سفرهای مقام‌های کشورهای منطقه صورت گرفته است. در چنین شرایطی سازمان‌های منطقه‌ای همچون اکو با یک فرصت تاریخی جهت بازآفرینی نقش خود در آسیای مرکزی مواجه هستند. در این دوره برخلاف دهه 1990 ساختارهای داخلی اکو توسعه یافته، کشورهای شاخص عضو این سازمان از بحران‌های توسعه‌ای عبور کرده و بویژه آن که دینامیسم روابط نیز تحت تأثیر خروج تدریجی آمریکا از منطقه و تغییر در وضعیت بحران‌هایی همچون افغانستان، سوریه، عراق و یمن به سمت همگرایی پیش می‌رود.

بایسته‌های پیش‌رو
دبیرخانه مرکزی اکو در تهران مستقر شده و جمهوری اسلامی ایران اصلی‌ترین مبتکر این سازمان محسوب می‌شود. از این منظر موفقیت عملکردی این سازمان به نوعی منجر به تقویت نقش و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواهد شد و از طرف دیگر، این نقش و جایگاه مستلزم هزینه بیشتری خواهد بود. در چنین شرایطی به طور کلی اصلی‌ترین بایسته‌های اکو برای بازیابی نقش و جایگاه خود در آسیای مرکزی را می‌توان در چارچوب گزاره‌های ذیل خلاصه کرد. طبیعتاً در تمام گزاره‌های ذکر شده نقش و محوریت جمهوری اسلامی ایران در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و نیز تحریک عملکرد کشورهای عضو مد نظر است.

1. 1_ دست‌یابی به یک دینامیسم پایدار سه‌جانبه از روابط ایران، پاکستان و ترکیه اصلی‌ترین زیرساخت برای احیاء نقش اکو در هر زمینه‌ای است. درواقع عملکرد یک سازمان رابطه مستقیمی با همگرایی میان بازیگرانِ اصلی مؤسس و مبتکر آن دارد. در این چارچوب تهران می‌تواند میزبان گفت‌و‌گوهای سازنده و عملگرایانه‌ای در قبال تجمیع رویکردهای سیاسی مشترک سه کشور در قبال آسیای مرکزی باشد. تهران، اسلام‌آباد و آنکارا هر سه مبتکر طرح‌های ژئوپلیتیکی منحصر به فردی در ارتباط با آسیای مرکزی هستند که تمام این طرح‌ها لزوما مقابل یکدیگر قرار نگرفته و می‌تواند منافع مشترک جمعی را در صورت نگاه‌های مشترک و هم‌افزایانه تجمیع کند. طبیعتاً این موضوع  در حوزه اختیارات و عملکرد اکو و به طور مشخص در مسائل اقتصادی مد نظر است.
   2_ موفقیت هر برنامه و طرح اقتصادی طبیعتاً مستلزم سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های مورد نیاز است. طبیعتاً بازآفرینی نقش و جایگاه اکو به‌عنوان یک سازمان میان‌منطقه‌ای نیز نمی‌تواند مستثنی از این اصل کلی باشد. در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مبتکر اصلی ایده‌ی توسعه حضور اکو در آسیای مرکزی می‌بایست بخش عمده‌ای از هزینه‌های مرتبط با آن را نیز بپردازد. هدف کوتاه‌مدت این سرمایه‌گذاری می‌تواند توسعه وابستگی متقابل اقتصادی بین اعضای اکو و پس از آن توسعه ابتکارهای ژئواکونومیکی در چارچوب آن باشد.
   3_ از زمان آغاز جنگ اوکراین آسیای مرکزی که در یک بن‌ بست ژئواکونومیکی قرار داشت با تحریم روسیه در یک انسداد بی‌سابقه جغرافیایی برای ترانزیت قرار گرفت. این موضوع به طرز اجتناب‌ناپذیری توسعه کریدورهای ترانزیتی به جنوب و غرب را در این منطقه در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر پاکستان با محوریت طرح کریدور ترانس افغان، ایران در چارچوب کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، و ترکیه در قالب کریدور میانی، ابتکارهای خود را در زمینه ترانزیت و انتقال انرژی در قبال آسیای مرکزی پیگیری می‌کنند. طبیعتاً تمام این طرح‌ها در صورتی که در یک چارچوب هم‌افزایانه و در نگاهی عملگرایانه و مبتنی بر منطق اقتصادی در کنار یکدیگر تجمیع شوند، ابعاد مشترک آن بیش از ماهیت رقابتی آن‌ها خواهد بود. فضای رسانه‌ای به‌گونه‌ای پیش رفته است که به طور غیرمنطقی برخی از این کریدورها را رقیب یکدیگر جلوه داده است. اکو می‌تواند محور اتصال این شبکه میان‌منطقه‌ای ژئواکونومیکی باشد.
   4_ افغانستان یک دغدغه مشترک و جدی برای آسیای مرکزی، ایران و پاکستان است و ترکیه نیز تلاش‌های زیادی برای نقش‌آفرینی در آن صورت داده است. اکنون که به نظر می‌رسد فاز سیاسی و امنیتی حضور طالبان به نحوی تثبیت شده، اکو به واسطه ابزارهای در دسترس می‌تواند مبتکر یک پلتفرم مشترک توسعه‌ای برای این کشور باشد. در این چارچوب اکو این قابلیت را دارد که بستری برای جذب کمک‌های بین‌المللی، مدیریت آن‌ها و هزینه آن‌ها در زمینه توسعه زیرساختی افغانستان باشد. این امر می‌تواند هم‌سوی با اهداف ژئواکونومیکی اکو صورت پذیرد که کریدورهایی همچون کتای در آن قرار دارند.
   5_ "اکوتا" به‌عنوان اصلی‌ترین توافق تجاری در اکو مدت‌هاست که نتوانسته نقش و عملکردی جدی در تعامل میان کشورهای عضو داشته باشد. این در حالی است که "اکوتا" همپوشانی بیشتری با کشورهای آسیای مرکزی در مقایسه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان کشورهای ترک و نیز توافق‌های تجارت ترجیحی دوجانبه دارد. از این منظر فعال شدن مکانیزم‌های اجرایی "اکوتا" اقدامی است که کشورهای آسیای مرکزی به خوبی از آن استقبال خواهند کرد. این امر مستلزم شناسایی حوزه‌های مکمل اقتصادی در چارچوب اکو و طراحی سازوکارهای گمرکی دقیق در قبال آن‌ها است. طبیعتاً این فرایند زمان‌بر و مستلزم برخی هزینه‌ها خواهد بود که در صورت صرف آن، می‌توان نخستین هدف آن را در قالب تقویت وابستگی متقابل اقتصادی، شاهد بود.
   انتهای مطلب/