مطالعات شرق/

امید رحیمی؛ پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق

مقدمه
امارات متحده عربی در طول یک دهه اخیر سطح و عمق بازیگری خود را در آسیای مرکزی، توسعه داده است. به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در ازبکستان، به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و آغاز جنگ اوکراین   - که موجب افول نسبی روسیه نزد کشورهای پیرامونش شده و چندجانبه‌گرایی را هم در سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی، تقویت کرده است-  از جمله عوامل و محرکه‌های منطقه‌ای این رویکرد بوده است. در سطح داخلی نیز به نظر  می‌رسد امارات همچون عربستان سعودی با مشاهده افول تدریجی نقش آمریکا در ساختار نظام بین‌الملل، رویکرد متوازن‌تری را در سیاست خارجی در پیش گرفته است که شامل بهبود مناسبات با روسیه و چین می‌شود. ترکمنستان در این میان یکی از مهم‌ترین کشورها و درعین‌حال دشوارترینِ آن‌ها برای توسعه پایدار مناسبات است. دو سفر در دو سال پیاپی توسط دو رئیس‌جمهور ترکمنستان به امارات نشانگر اهمیت این مناسبات از نگاه عشق‌آباد است. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن ارائه یک برداشت تحلیلی از سفر اخیر سردار بردی‌محمداف به امارات، چشم‌انداز این مناسبات مورد بررسی قرار بگیرد.

مهم‌ترین محورهای سفر رئیس‌جمهور جدید ترکمنستان به امارات
به فاصله یک سال از آخرین سفر قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور سابق و رئیس کنونی مجلس خلق مصلحتی ترکمنستان به امارات متحده عربی در اکتبر 2021 ، سردار بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور جدید نیز راهی امارات متحده عربی شد. بردی‌محمدافِ پدر، پیش‌تر هم باهدف شرکت در اکسپو-2020 وارد دبی شده و در پی این سفر برخی دیدارهای رسمی را نیز با مقام‌های اماراتی برگزار کرده بود. اما حضور امارات در لیست اولین سفرهای خارجی رئیس‌جمهور جدید نشان از آن دارد که این کشور همچنان جزو اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی ترکمنستان است.
 
انرژی
در دومین روز از سفر سردار بردی‌محمداف، دیدار وی با حلقه‌های تجاری دو کشور، با حضور وزیر تجارت خارجی امارات و رئیس اتاق بازرگانی این کشور برگزار شد. در خلال این نشست یک نمایشگاه کوچک نیز از محصولات ترکمنستانی برگزار شد. بردی‌محمداف در سخنرانی خود با اشاره به تجربه موفق شرکت نفتی دراگون اویل که مستقر در امارات است، از سایر شرکت‌های اماراتی برای مشارکت در پروژه‌های صنایع انرژی و شیمیایی ترکمنستان دعوت کرد. گفتنی است دراگون اویل یک شرکت نفتی ماهیتاً ایرلندی است که مستقر در امارات بوده و عمده سهام آن در سال 1999 توسط شرکت ملی نفت امارات خریداری شده است. این شرکت از همان زمان پروژه‌های مشترک خود را در حوزه منابع نفتی خزر با ترکمنستان، در کنار شرکت پتروناس آغاز کرد و اکنون تنها شرکت خارجی است که به طور مستقیم مجوز استخراج نفت و صادرات آن را در ترکمنستان دارد. تقریباً بخش عمده تولید نفت ترکمنستان که حدوداً 250 هزار بشکه در روز است توسط دراگون اویل استخراج شده و از طریق خط لوله "باکو- تفلیس- جیحان" صادر می‌شود. پیش‌تر بخشی از این نفت از طریق ایران سوآپ می‌شد. ترکمنستان و امارات همچنین یک قرارداد برای ساخت یک نیروگاه هیبریدی امضا کرده‌اند. علاوه‌برآن یک توافقنامه بین شرکت دولتی برق ترکمنستان «ترکمن انرگو» و شرکت انرژی آینده ابوظبی «مصدر» امضا شد. محور اصلی این موافقت‌نامه توسعه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکمنستان بود که نقطه شروع آن با یک قرارداد برای احداث نیروگاه 100 مگاواتی خورشیدی خواهد بود. «مصدر» پیش‌ازاین در ازبکستان نیز پروژه مشابهی را آغاز کرده است.

ترانزیت
رئیس‌جمهور ترکمنستان در سخنرانی خود به اقدام‌های عشق‌آباد برای پیاده‌سازی یک سیستم حمل‌و‌نقل چندوجهی اشاره کرد. او در این زمینه به قرارداد تأمین مالی صندوق توسعه ابوظبی برای ساخت فرودگاه در استان بالکان/ بلخان، اشاره کرد و خواستار حضور شرکت‌های اماراتی در پروژه‌های ترانزیتی ترکمنستان شد. بردی‌محمداف همچنین بندر جدید ترکمن‌باشی را که در سال 2018 پروژه ساخت آن تکمیل شد، یکی از حلقه‌های مهم ترانزیتی شرق-غرب و شمال-جنوب دانست و خواستار اضافه‌شدن آن به زنجیره لجستیک با بنادر امارات شد. البته مشخص نیست که این بندر چگونه و در چارچوب چه موافقت‌نامه ترانزیتی و ذیل چه کریدوری به این زنجیره متصل خواهد شد. در چارچوب این سفر یک موافقت‌نامه محرمانه نیز بین آژانس حمل‌ونقل و ارتباطات ترکمنستان و گروه بنادر ابوظبی امضا شد. همچنان مشخص نیست که آیا این توافق لجستیکی شامل ایران نیز می‌شود و یا می‌تواند امارات را به موافقت‌نامه ترانزیتی عشق‌آباد اضافه کند یا خیر. در صورت تحقق این ایده، نقش ایران در روابط امارات و ترکمنستان بسیار جدی خواهد بود.

تجارت و سرمایه‌گذاری
یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های اقتصادی ترکمنستان برای سرمایه‌گذاران خارجی پس از نفت، گاز و پنبه، حوزه محصولات شیمیایی است. بردی‌محمداف در این زمینه نیز مجدداً به تأمین مالی صندوق توسعه ابوظبی برای کارخانه بزرگ کودهای معدنی در ترکمن‌آباد اشاره کرد و خواستار مشارکت بیشتر شرکت‌های اماراتی در این حوزه شد. باهدف تسهیل این فضا، رئیس‌جمهور ترکمنستان پیشنهاد شرایط مساعد سازمانی و حقوقی از جمله مسائل گمرکی، مسائل مالیاتی، روادید، بیمه و سایر موارد را به طور رسمی برای تجار اماراتی ارائه کرد. بردی‌محمداف همچنین برگزاری نمایشگاه‌های مشترک را گامی مهم و اقدامی مؤثر برای توسعه مشارکتِ بخش خصوصی دو کشور در حوزه‌های تجاری عنوان کرد. این اظهارات می‌تواند به‌نوعی یک سیگنال مهم برای بازتر شدن فضای ترکمنستان در دوره پساکرونا، حداقل برای شهروندان امارات باشد. علاوه بر این، در نشست اخیر کابینه ترکمنستان نیز مرداف به طور رسمی اعلام کرد که به‌زودی یک هیئت اماراتی به عشق‌آباد سفر خواهند کرد و دو کشور یک شورای مشترک بازرگانی تأسیس خواهند کرد.

حوزه مالی و بانکداری
امارات یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بازیگران حوزه مالی و بانکداری در سطح منطقه است. این موضوع سبب شده تا بسیاری از الیگارش‌های آسیای مرکزی که تا دهه 1990 اروپا و کشورهایی همچون سوئیس را مکانی امن برای منابع مالی خود می‌دیدند، به دبی و همچنین سنگاپور روی آوردند. این مراکز در امارات توانسته‌اند خدمات قابل‌توجهی را به منابع ثروت در ترکمنستان و کلاً آسیای مرکزی ارائه داده و حتی به الگویی برای راه‌اندازی مراکز مشابه در منطقه تبدیل شوند. یکی از این موارد مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC) است که در سال 2018 افتتاح شد. گفته می‌شود الگوی این مرکز نهادهای مشابه اماراتی بوده و در مسیر فعالیت‌ها و توسعه آن، شرکت‌های اماراتی نیز نقش داشته‌اند. ایفای چنین نقشی برای ترکمنستان نیز بسیار حائز اهمیت است و در همین چارچوب بردی‌محمداف به طور صریح به آن اشاره داشت. او صریحاً خواستار توسعه تعاملات مراکز مالی امارات و بویژه مرکز توسعه اقتصاد اسلامی دبی با مراکز مشابه در ترکمنستان شد. در همین چارچوب در خلال سفر بردی‌محمداف به ابوظبی یک موافقت‌نامه نیز بین بانک دولتی امور اقتصاد خارجی و بانک اول ابوظبی برای همکاری در امور پولی و مالی به امضا رسید. همچنین در دیدار بردی‌محمداف با منصور بن زاید، معاون رئیس کابینه امارات، دو طرف در خصوص تأسیس یک بانک مشترک و افتتاح نمایندگی‌های آن در دو کشور نیز توافق کردند. این بانک بستری برای تأمین مالی پروژه‌های مشترک خواهد بود.

چشم‌انداز پیش‌رو
دیدارهای بردی‌محمداف، اسناد امضا شده بین دو کشور و همچنین بیانیه پایانی سفر رئیس‌جمهور ترکمنستان به امارات، نشانگر ماهیت اقتصادی تعاملات عشق‌آباد و ابوظبی است. در این میان، محورهای سیاسی ذکر شده صرفاً با همگرایی در موضوع‌های بین‌المللی، حمایت ترکمنستان از عضویت غیردائم امارات در شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز تأکید بر گزاره‌های کلی نظیر صلح و ثبات در منطقه پایان یافت. بااین‌حال این بدان معنا نیست که این مناسبات نمی‌تواند بروندادهای سیاسی داشته باشد. نوع بازیگری امارات متحده عربی در آسیای مرکزی در طول یک دهه اخیر به‌خوبی اثبات کرده ماهیت مناسبات تجاری، سرمایه‌گذاری‌ها و تعاملات اقتصادی صرفاً با منطق تجاریِ دریافت سود و بازگشت سرمایه نبوده و نگاه امارات فراتر از آن به ژئو اکونومی منطقه و بازتولید نفوذ سیاسی به‌واسطه ابزارهای اقتصادی بوده است. تمایل امارات برای تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها بر حوزه زیرساخت‌های راهبردی متمایل به آینده با بازدهی کمتر به‌خوبی این موضوع را به اثبات می‌رساند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری سایر بازیگران به طور عمده در حوزه‌هایی نظیر استخراج معادن و یا فراوری برخی محصولات معدنی بوده که در موارد خاص نظیر اورانیوم و یا لیتیوم حائز اهمیت راهبردی است.
علی‌رغم وجود فرصت‌های متعدد و اشارات گوناگون بردی‌محمداف به حوزه‌های مختلف، به نظر می‌رسد دو پروژه تاپی و ترانس‌خزر اصلی‌ترین اولویت‌های ترکمنستان برای امارات بوده است. این دو پروژه به دلیل اهمیت راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی، بیش از هر طرح مشترک دیگری می‌تواند حائز اهمیت باشد. طی ماه‌های اخیر و پس از تجدید توافق‌ها با طالبان، این بار به‌عنوان دولت حاکم و تنها طرف توافق در غیاب دولت پیشین، موضوع تاپی مجدداً جانی تازه گرفته است. بااین‌حال موضوع تأمین مالی همچنان یک چالش جدی محسوب می‌شود. طالبان به طور رسمی حمایت و تمایل خود را برای اجرای تاپی و توسعه آن اعلام کرده است. بااین‌حال وزیر انرژی پاکستان اخیراً در یک کنفرانس خبری در اسلام‌آباد با صراحت اذعان داشت که باوجوداینکه پاکستان همچنان نگاه مثبتی به تاپی دارد، اما در بهترین حالت در صورت حل «مشکل مالی» احداث آن چهار سال به طول می‌انجامد. این موضوع صریحاً بارِ سنگین ترکمنستان برای تأمین مالی 85 درصدی احداث خط لوله و مشروط شدن سهم اندک پاکستان و هند به بعد از تخصیص این منابع از سوی ترکمنستان را اثبات می‌کند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که عشق‌آباد از ابتدا با تأسیس دفتر مرکزی شرکت خط لوله تاپی در دبی، نگاه ویژه‌ای به امارات برای تأمین مالی این پروژه داشت؛ رویکردی که تاکنون موفق نبوده است . شاید مقام‌های ترکمنستان اکنون با تغییر شرایط در افغانستان و شاید در چارچوب تحریک دینامیسم‌های منطقه‌ای نظیر رقابت قطر و امارات در افغانستان، سعی در تغییر نظر سرمایه‌گذاران اماراتی داشته باشند.
موضوع دیگری که ترکمنستان احتمالاً برای آن نیز نگاه ویژه‌ای به امارات خواهد داشت، پیرو نشست سه‌جانبه آتی با آذربایجان و ترکیه خواهد بود. احداث خط لوله ترانس‌خزر پروژه زیربنایی دیگری است که به نظر می‌رسد تمام بسترهای سیاسی و اقتصادی آن مهیا شده و اکنون برای آغاز پروسه اجرایی صرفاً مستلزم تأمین سرمایه است. احداث این خط لوله در زیربستر دریا نیازمند تکنولوژی بالاتر و بخصوص هزینه و سرمایه‌گذاری بیشتر است. آذربایجان پیش‌تر نشان داده نگاهش به ترکمنستان به‌عنوان یک رقیب گازی است و تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بخش خزر نداشته و در بهترین حالت هزینه توسعه ظرفیت خطوط لوله فعلی در خاک خود را می پردازد. ترکیه و کشورهای اروپایی نیز در مذاکرات یک سال اخیر ترکمنستان پاسخ امیدوارکننده‌ای برای تأمین مالی این پروژه نداده‌اند. درعین‌حال احداث خط لوله شرق به غرب ترکمنستان که هزینه سنگینی برای انتقال گاز بر جای گذارده و اکنون بدون استفاده مناسب باقی مانده است، منطق سرمایه‌گذاری بیشتر در این پروژه را برای دولت ترکمنستان تضعیف کرده است؛ لذا، تنها راه برون‌‌رفت از رکود فعلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهایی همچون امارات است. به نظر می‌رسد ریسک عملیاتی‌شدن این پروژه به‌مراتب کمتر بوده و درعین‌حال در نگاه ژئواکونومیکی امارات ارزش بالقوه بیشتری داشته باشد. به‌دست‌آوردن یک اهرم تأثیرگذار گازی در کنار اهرم کوچک‌تر نفتی که پیش‌تر توسط دراگون اویل ایجاد شده، بیش از نفوذ در افغانستان و یا توسعه تعاملات با پاکستان که هر دو از شرکای نزدیک قطر هستند، برای ابوظبی حائز اهمیت است. امارات همچنین دریای خزر را به‌مثابه یک حوزه با ژئواکونومیک راهبردی می‌بیند که سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند در سیاست نگاه به شرق این کشور برای توازن مناسبات با غرب، بسیار اثرگذار باشد. پیش‌تر امارات با خرید 51 درصد سهام منطقه ویژه اقتصادی آکتائو سرمایه‌گذاری‌های دیگری را در سواحل خزر داشته است.

جمع‌بندی
امارات و ترکمنستان روند روبه‌رشدی از توسعه مناسبات را در طول یک دهه اخیر در پیش گرفته‌اند. این مناسبات از حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در نفت و گاز آغاز شده و در طول سال‌های اخیر حتی به حوزه‌های فناورانه و بویژه نظامی رسیده است. در رژه سال گذشته روز استقلال ترکمنستان در تسلیحات رونمایی شده، خودروهای زرهی اینکاس تیتان دی‌اس و خودروی تاکتیکی نیمر که هر دو ساخت امارات متحده عربی هستند، به چشم خورده بود. این موضوع نشان می‌دهد سطح مناسبات دو طرف به عرصه نظامی نیز کشیده شده است. چنین تعاملاتی چه در حوزه زیرساخت‌های راهبردی انرژی و چه در عرصه‌های دیگر می‌تواند بر منافع جمهوری اسلامی ایران نیز تأثیرگذار باشد. بااین‌حال مزیت جغرافیایی ایران موضوعی است که دو کشور نمی‌توانند آن را در ارتباطات خود نادیده بگیرند و خصوصا ترکمنستان نیازمند آن است که روابط بسیار نزدیکی را به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی خود با ایران داشته باشد که ممکن است در برخی موارد چالش‌های اجتناب‌ناپذیری را برای امارات ایجاد کند.
به نظر می‌رسد رویکرد عمل‌گرایانه امارات به توسعه مناسبات با آسیای مرکزی در چارچوب یک راهبرد کلان‌تر برای توسعه مناسبات با شرق و بویژه چین و روسیه، الزامِ مناسباتِ بدون چالش با ایران در آسیای مرکزی را در بلندمدت ایجاب می‌کند. بااین‌حال نوع نگاه رقابت‌محور ابوظبی به عرصه‌های نفوذ تهران در منطقه همچنان باقی خواهد ماند.  
انتهای مطلب/