همگرایی ترکی و ایده های مختلف مربوط به آن، هرچند از نخستین سال های پس از فروپاشی شوروی مطرح شده و عناصر آن در مقاطع مختلف از سوی ترکیه ترویج شده است، اما روند شتابان و ساختارسازی های «واقعی» (و یا آغاز تأثیرگذاری محسوس نهادهای) مبتنی بر آن، مربوط به سال های اخیر است. به نظر می‌رسد، کاهش جذابیت روسی (بویژه پس از مسئله اوکراین) و همزمان، افزایش فزاینده قدرت نرم ترکیه در محیط منطقه ای و بین المللی با محوریت دیپلماسی عمومی از یک سو و تأثیر آشکار دیپلماسی دفاعی و تسلیحاتی ترکیه در جریان جنگ دوم قره باغ و جنگ اخیر اوکراین (دیپلماسی تسلیحاتی با محوریت پهپادهای بیرقدار و ...) از سوی دیگر و نیز، الگوی همکاری و همگرایی ترکیه و جمهوری آذربایجان به عنوان یک نمونه کارآمد و مؤثر در هم افزایی سیاسی، نظامی و امنیتی با سازوکاری ترک پایه، از جمله بسترهای تقویت کننده همگرایی ترکی و عامل گرایش فزاینده کشورهای آسیای مرکزی به سازمان دولت های ترک قابل اشاره است.

مطالعات شرق/

 
بهروز قزل-پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق

فردا (11 نوامبر)، نهمین نشست سران کشورهای ترک زبان در ازبکستان برگزار خواهد شد که دومین دور این نشست پس از تجدید ساختار آن در قالب سازمان دولت های ترک محسوب می شود و از جوانب مختلفی دارای اهمیت است. چرا که نخستین نشستی است که در بستر این همگرایی و پس از رویارویی نظامی روسیه و اوکراین برگزار می‌شود. همچنین نخستین نشستی است که بدون حضور نورسلطان نظربایف، پدر معنوی جریان همگرایی ترکی برگزار خواهد شد و نخستین نشست، پس از پیوستن ترکمنستان به این ساختار، به عنوان عضو ناظر این سازمان تلقی می شود. افزون بر آن، نشست نوامبر 2022 در سمرقند بر اساس ادعای مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، احتمالا شاهد درخواست عضویت کامل ترکمن ها نیز خواهد بود که با توجه به بنیان های سیاست بی طرفی این کشور، از زوایای گوناگون قابل تأمل است. همگرایی ترکی در قالب سازمان دولت های ترک، یکی از پویایی های پرشتاب منطقه آسیای مرکزی (به همراه کشورهای ترک غرب خزر) است که در بستری از تحولات امنیتی، سیاسی و اقتصادی این منطقه (و مناطق پیرامون آن) در حال ظهور بوده و علاوه بر دولت های عضو، منافع سایر بازیگران منطقه ای و حتی فرامنطقه ای را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 
مقدمه
همگرایی ترکی، یکی از موضوع‌های اساسی همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و از سرفصل های نوین همگرایی در منطقه آسیای مرکزی (با مشارکت کشورهای ترک زبان غرب دریای خزر) است که سیر تحولات آن در قالب گردهمایی های مختلف سران، وزیران و کارشناسان و نهادسازی های متنوع قابل شناسایی است. اما در این میان، هشتمین نشست سران کشورهای ترک زبان در 12 نوامبر 2021 به مثابه نقطه عطفی در همگرایی این کشورها دانسته می شود. در این نشست که با میزبانی ترکیه در شهر استانبول برگزار شد، علاوه بر حضور بی سابقه قربانقلی بردی محمداف، رئیس وقت دولت ترکمنستان و توافق عمومی سران برای گسترش بیش از پیش همکاری ها، از توسعه نهادی (تغییر ساختاری) شورای همکاری کشورهای ترک زبان و تبدیل آن به «سازمان دولت های ترک» نیز رونمایی شد. این «سازمان» در حال حاضر، آخرین وارث جریان همگرایی ترکی است که از سال 1992 و با تأکید بر عنصر زبان و فرهنگ آغاز شد و پس از طی روند گسترش تدریجی در دهه 1990 و نخستین سال های سده بیست و یکم، همزمان با سی امین سالگرد استقلال کشورهای آسیای مرکزی در پاییز 2021 به شکلی عینی اعلام وجود کرد.
پس از عضویت کامل ازبکستان که به رغم سال ها وقفه و دوری از جریان همگرایی ترکی در هفتمین نشست سران کشورهای ترک زبان در سال 2019 در باکو محقق شد، حضور ترکمنستان در نشست سال گذشته (که با اذعان به اصول سیاست خارجی بی طرفی دائمی آن کشور، در قالب عضو ناظر صورت گرفت) خبر آغاز مرحله نوینی از توسعه افقی این جریان را به منطقه و جهان مخابره کرد. در این مرحله، تشکیل سازمان دولت های ترک، علاوه بر ارزش نمادین (تفسیر آن به عنوان نمایشی از اراده سران کشورهای ترک زبان برای همگرایی و همکاری ویژه)، در اساس، تلاشی برای تبلور ویژگی های کارکردی و ماهیت عینی این همگرایی تلقی شده است. با همه این ها و علی رغم تحولات ساختاری مورد اشاره، یکی دیگر از مهم ترین ویژگیهای نشست هشتم، تصویب «سند چشم انداز 2040 جهان ترک» بود که توسط اعضای این سازمان تصویب و به طور رسمی منتشر شد. سندی راهبردی که در سایه اخبار تغییرات ساختاری و تشکیل سازمان دولت های ترک، آن چنان که می بایست مورد توجه قرار نگرفته و ابعاد و پیامدهای راهبردی آن نیز، تا به امروز چندان برجسته نشده است.
اما اینک، با گذشت نزدیک به یک سال و تجربه تحولات سیاسی- امنیتی نوینی مانند ناآرامی های ژانويه قزاقستان و حذف «نظربایف» (به عنوان پدر معنوی جریان همگرایی ترکی) از عرصه سیاست و قدرت این کشور، نزاع نظامی روسیه و اوکراین و تشدید تقابل ناتو و کرملین، فراز و فرود جدید و آشکار شدن برخی تردیدها در کم و کیف روابط روسیه و کشورهای آسیای مرکزی، افزایش پیچیدگی های امنیتی در افغانستان و تحولات دور از انتظار قره‌ باغ در قفقاز جنوبی از یک سو و پدیدار شدن مسائل تجاری، اجتماعی و اقتصادی گوناگون در دوران پس از کرونا از سوی دیگر و نیز، مسئله سناریوهای جایگزین برای تأمین امنیت عرضه انرژی برای اتحادیه اروپا (که در سایه تقابل نظامی روسیه-اوکراین، با دشواری های جدی مواجه شده است)، همه و همه، کشورهای عضو سازمان دولت های ترک را با عرصه های جدیدی از همکاری و رقابت روبرو ساخته است. همین وجه نیز، ضرورت بررسی جدی تر سند چشم انداز 2040 جهان ترک را برای ناظران و کارشناسان حوزه اوراسیا، بیش از پیش برجسته می سازد. این در حالی است که سازمان دولت های ترک، نشست بعدی خود را در 11 نوامبر 2022 در ازبکستان برگزار خواهد کرد و آن طور که وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده است، در این نشست، ترکمنستان نیز – به رغم سیاست بی طرفی - به عضویت کامل این سازمان درخواهد آمد (تبدیل عضویت از ناظر به کامل) و حتی کشور مجارستان، درخواست هایی را مبنی بر «عضویت کامل» در این ساختار مطرح کرده است. حتی فراتر از آن، آن طور که برخی کارشناسان پیش بینی کرده‌ اند، احتمال مطرح شدن ابتکار پیمان دفاعی کشورهای ترک (توران) از سوی رئیس جمهور ترکیه نیز یکی از سناریوهای نشست پیش‌ رو در سمرقند دانسته می ‌شود (هرچند میزان استقبال اعضای سازمان مذکور از این ابتکار، به ویژه در صورت عضویت کامل ترکمنستان، با تردیدهایی همراه است).
همانطور که دیده می شود، سازمان دولت های ترک، در زمینه ای از همگرایی هویتی و فرهنگی، اما با رویکردی کاملا پراگماتیستی، در عرصه ای از تحولات شتابان سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه پهناور اوراسیا، یکی از پویاترین ساختارهای موجود را به نمایش گذاشته است و نیازی به تصریح نیست که ماهیت، روندها و کارکردهای متنوع آن، نه تنها کشورهای عضو این سازمان، بلکه احتمالا منافع و اقتضائات بازیگران و دولت های دیگر این منطقه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در چنین بستری، متن پیش رو در صدد برآمده است تا با هدف جبران بخشی از کاستی های شناختی موجود، ضمن مرور مهم ترین سرفصل های سند چشم انداز 2040 جهان ترک، به بررسی ابعاد و موضوع‌های مختلف آن بپردازد.
 
چشم انداز 2040 جهان ترک
سند چشم انداز 2040 جهان ترک که با هدف گسترش هرچه بیشتر همکاری میان کشورهای عضو سازمان دولت های ترک و تحقق همبستگی «ملت های ترک» تدوین شده است، برنامه های راهبردی خود را در چهار حوزه اصلی ترسیم می کند: 1) همکاری سیاسی و امنیتی، 2) همکاری اقتصادی و میان بخشی، 3) همکاری میان ملت های ترک و 4) همکاری با طرف های سوم (طرف های خارج از سازمان).
 البته بخش هایی از این همکاری ها، پیش از این نیز در قالب شورای همکاری ترک زبان و یا سایر سازوکارهای فعال در میان این کشورها در حال اجرا و یا پیگیری بوده است. با وجود این، تأکید دوباره، تجمیع، هماهنگ سازی، تصریح الگوهای عینی و روش های اجرایی این همکاری ها در قالب ساختار واحد «سازمان دولت های ترک»، از نقاط عطف و مرحله ای مهم در پیشبرد این همگرایی محسوب می شود.
 
1- همکاری سیاسی و امنیتی
همکاری های سیاسی شامل تقویت سازوکارهای مشورتی چندجانبه و نظام یافته در خصوص موضوع‌های سیاست خارجی در سطح منطقه و جهان؛ افزایش هماهنگی و همکاری میان نهادهای ملی دولت های ترک برای تحقق هم افزایی در موضوع‌های سیاسی؛ طراحی و اجرای سازوکارهای همکاری منطقه ای میان دولت های ترک برای تحقق «حکمرانی خوب» و ارتقاء کیفیت نهادهای دموکراتیک، حقوقی و قضائی؛ ایجاد هماهنگی سازمانی میان نهادهای همگرایی فرهنگی، دانشگاهی و بین المجالس دولت های ترک مانند «تورک سوی/ ترک تبار» (TÜRKSOY)، «تورک آکادمیسی/ دانشگاه ترک»  (Türk Akademisi)، «تورک کولتور و میراث وقفی/ بنیاد فرهنگ و میراث ترک» (Türk Kültür ve Miras Vakfı) و «تورک پا/ مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان» (TÜRKPA)  به واسطه مدیریت هماهنگ از سوی سازمان دولت های ترک؛ گسترش فعالیت ها برای هماهنگی بیشتر و گسترده تر با نهادهای اتحادیه اروپا از طریق تقویت نمایندگی مستقر سازمان دولت های ترک در شهر بوداپست کشور مجارستان؛ تقویت و گسترش هماهنگی فنی و تخصصی میان نهادهای زیرمجموعه سازمان دولت های ترک و سازوکارهای تخصصی سازمان ملل اعم از UNDP, UNOSSC, UNAOC, UNWTO, UNESCO, WHO, UNECE, UNFPA, UNEP؛ همکاری عملی و اجرایی با نهادهای منطقه ای و بین المللی با هدف مشارکت و حضور فعالانه در حکمرانی جهانی است.
همکاری های امنیتی نیز شامل مبارزه مشترک با رادیکالیسم و افراط گرایی، خشونت های سازمان یافته، اسلام هراسی، بیگانه هراسی و تروریسم از یک سو و ایجاد شبکه ای فعال برای هم افزایی اطلاعاتی و تأمین امنیت مرزهای کشورهای عضو سازمان دولت های ترک؛ ایجاد همکاری نظام‌مند و هماهنگی مؤثر میان واحدهای انتظامی و امنیتی کشورهای عضو برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق سلاح، مهاجرت غیرقانونی، جرائم سایبری بین المللی و انواع دیگر جرائم سازمان یافته فرامرزی اعم از مالی، اقتصادی و ...؛ توجه ویژه به مسئله مهاجرت با هدف تخصیص مؤثر کمک های انسانی، آموزشی و بهداشتی به مهاجران از طریق ایجاد کانال های همکاری و هماهنگی چندجانبه میان سازوکارهای تخصصی «دولت های ترک» عنوان شده است.
 
2- همکاری اقتصادی و میان بخشی
این بخش از همگرایی ترکی، خود در 8 گروه اصلی تعیین و تصویب شده است: 1) همکاری های اقتصادی، 2) حمل و نقل و گمرک، 3) فناوری های اطلاعات و ارتباطات، 4) انرژی، 5) گردشگری، 6) سلامت و بهداشت، 7) محیط زیست و 8) کشاورزی.
آغاز برنامه ریزی و تلاش های عملی در جهت تدارک زیرساخت های (فنی، حقوقی و ...) لازم برای گردش آزادانه، کالا، سرمایه، خدمات و اشخاص در محدوده جغرافیایی سازمان دولت های ترک زبان، یکی از نخستین هدف های اعلامی در سند چشم‌ انداز 2040 است. همچنین، یکی از اساسی ترین برنامه های همکاری اقتصادی «جهان ترک»، عملیاتی کردن طرح کریدور میانی و تحقق مسیر مبادلاتی ترانس خزر است که تحقق این طرح در ابعاد و ظرفیت  هایی که برای آن پیش بینی شده است، با محوریت سه کشور قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه، از مهم ترین بسترهای تسهیل تجارت و حمل و نقل در میان کشورهای ترک زبان به شمار می رود. اعضای سازمان دولت های ترک، بویژه ترکیه، کریدور میانی را (به عنوان گذرگاهی کوتاه، مطمئن و با صرفه اقتصادی) یکی از فرصت های توسعه تجارت برای تمام کشورهای منطقه و حتی یکی از تحولات پیشرو زنجیره حمل و نقل و تجارت جهانی (مکمل کریدورهای موجود شرق-غرب) اعلام کرده اند؛ اما نگاه واقع گرایانه به بسترها و اقتضائات این طرح، تلاش ترکیه و قزاقستان را برای رهایی از «انحصار» مسیرهای شرقی- غربی فراخزری (روسی) و فروخزری (ایرانی) و نیز کوشش این دولت ها را برای ایجاد فرصتی راهبردی در بستر ژئوپلتیک و ژئواکونومیک حوزه سرزمینی سازمان دولت های ترک، آشکار می سازد. تحولات سال های اخیر مبنی بر حصول توافق نسبی در رژیم حقوقی دریای خزر از یک سو و پیشرفت محسوس جمهوری آذربایجان در مناسبات سرزمینی قره باغ و قفقاز جنوبی (و مسئله زنگه‌زور) نیز به عنوان پیشران های اصلی این طرح قابل اشاره است.
در همین راستا، تلاش برای معرفی کریدور زنگه‌زور (خط مستقیم میان ترکیه و آسیای مرکزی) در چارچوب پلتفرم های حمل و نقل بین المللی موجود و تثبیت جایگاه آن در مسیر برنامه ریزی های تجارت جهانی، یکی از گزاره های تأکید شده در سند چشم انداز است که بیش از هر چیز، نشان دهنده اراده جدی و نگاه واقع بینانه کشورهای قزاقستان، آذربایجان و بویژه ترکیه به این طرح (با هدف تحت الشعاع قرار دادن ابعاد سیاسی-امنیتی و با توجه به ملاحظات ژئوپلتیک منطقه ای این کریدور) به شمار می رود. افزون بر آن، همکاری و نهادسازی داخلی (فرعی) برای ایجاد «بازار هماهنگ انرژی جهان ترک»، ارتقاء سیاست های توسعه پایدار (سبز) مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر و طراحی سازوکاری عملیاتی برای انتقال تجربه های موفق بخش خصوصی و اشتراک دستاوردهای سازمانهای عمومی کشورهای عضو، به طور متقابل، از دیگر موضوعهایی است که ذیل عنوان همکاری های اقتصادی و میان بخشی جهان ترک در سند مذکور به آن اشاره شده است.
 
3- همکاری میان ملت های ترک
این بخش از همکاری ها شامل عرصه های: فرهنگ، علم و آموزش، ورزش و جوانان، دیاسپورا، رسانه و فضای مجازی و همکاری نهادهای مدنی و ساختارهای غیردولتی کشورهای عضو این سازمان است.
بر اساس سند چشم انداز 2040 جهان ترک، محور همکاری و همگرایی در این بخش، از تأکید بر ارزش های مشترک «ملت های» ترک فراهم آمده است. افزایش ارتباط میان گروه ها و جوامع کشورهای عضو از طریق همکاری رسانه ها، همکاری بخش های تولیدی محصولات فرهنگی، همکاری میان دانشگاه ها و تبادل دانشجویان، ارتقاء ارتباط فرهنگی و نهادمند کردن آن و طراحی و اجرای نقشه راه گروه های غیردولتی و نیروهای جامعه مدنی این کشورها، از جمله مواردی است که در این سند مطرح می شود. لازم به ذکر است که مصادیق اجرایی این همکاری ها نیز، به عنوان مثال در قالب ساخت و نمایش فیلم های سینمایی، سریال های تلویزیونی، مجموعه های مستند و تولیدات پویانمایی کودکان که هرکدام، به نوعی منعکس کننده اشتراک‌های فرهنگی و تاریخی ملت های ترک باشد، پیشنهاد شده است. در متن این سند، تشویق بخش های خصوصی و هدایت سازمان های عمومی این کشورها برای انجام این مأموریت و تحقق اهداف آن، از مواردی به شمار می رود که مورد تأکید واقع شده است.
 
4- همکاری با طرف های سوم
این شاخه از همکاری ها نیز هرچند در دو گروه عمده: 1) همکاری با نهادهای بین المللی و 2) همکاری برای توسعه و همکاری در امور بشردوستانه، تعیین و ارائه شده است، اما در اساس، تقویت هویت مستقل این سازمان در مناسبات منطقه ای و بین المللی، افزایش تأثیرگذاری اراده مشترک آن در محیط سیاست بین الملل و هماهنگی و همکاری اعضا برای بیشینه سازی منافع ملی و گروهی «دولت های ترک» در برابر سایر کشورها و سازمان ها و در مواجهه با پدیده های منطقه ای و فرامنطقه ای را تبیین و هدف گذاری کرده است.
ادبیات همکاری در این بخش که در سند مذکور قید شده، آشکارا، با در نظر گرفتن واقعیت های ژئوپلتیک منطقه‌ای و تحولات جهانی تنظیم شده است. در تدوین گزاره ها، سعی شده است تا ضمن پذیرفتن و در بر گرفتن تعهدات انفرادی همه کشورهای عضو در مناسبات دوجانبه و چندجانبه بین المللی و منطقه ای، سازوکاری برای تقویت همکاری و همگرایی داخلی در قالب نگاه و اراده مشترک «ترکی» فراهم آید و در بستر همکاری در تأمین صلح بین المللی، ثبات منطقه ای و ارتقاء رفاه در هر یک از کشورها، سازمان دولت های ترک را به عنوان چارچوب هم افزایی و چابکی این اعضا برای نقش آفرینی بیشتر و جدی تر در عرصه های سیاست بین الملل و در مواجهه با «طرف های سوم» بازنمایی کند. آن طور که از موارد پیش گفته بر می آید، از ایالات متحده و اتحادیه اروپا تا روسیه و چین و از هند و پاکستان تا ایران و ... در مجموعه طرف های سوم این سازمان قابل شناسایی و طبقه بندی است. در این سند، بر ماهیت راهبردی پیامدهای پذیرش آن برای اعضا تأکید شده و بسیار سعی شده است تا ضمن پرهیز از ایجاد حساسیت برای بازیگران منطقه ای و جهانی، انگیزه داخلی کشورهای عضو را برای عینیت بخشیدن به این جنبه از همکاری ها تحریک و تقویت کند.
 
چالش ها و فرصت های همگرایی ترکی در آسیای مرکزی
همگرایی ترکی و ایده های مختلف مربوط به آن، هرچند از نخستین سال های پس از فروپاشی شوروی مطرح شده و عناصر آن در مقاطع مختلف از سوی ترکیه ترویج شده است، اما روند شتابان و ساختارسازی های «واقعی» (و یا آغاز تأثیرگذاری محسوس نهادهای) مبتنی بر آن، مربوط به سال های اخیر است. در این میان، نشست هشتم سران کشورهای فعال در همگرایی ترکی در سال 2021 در استانبول، یکی از مراحل عطف این روند محسوب می شود که در قالب آن، علاوه بر تغییر شکل ساختاری این همگرایی به «سازمان دولت های ترک»، بازتعریف نقش و وظایف نهادهای همگرایانه فرهنگی، دانشگاهی و بین المجالس دولت های ترک مانند «ترک تبار»، «دانشگاه ترک»، «بنیاد فرهنگ و میراث ترک» و «مجمع پارلمانی کشورهای ترک زبان» و نیز سازوکار هماهنگی سازمانی میان آن ها در چارچوب ساختار جدید، عینیت یافت. با وجود این، آن چه تا به امروز به عنوان سند این همکاری و همگرایی منتشر شده است، صرفا متن «چشم انداز» بوده (و به رغم پیامدهای راهبردی منبعث از آن)، جای «سند همکاری راهبردی» در بین اعضای این سازمان خالی است. با وجود این، دور از انتظار نیست که در نشست نهم این سازمان که قرار است تا چند روز دیگر در ازبکستان (سمرقند، نوامبر 2022) برگزار شود، متن سند راهبردی و یا پیشنهاد تدوین و تصویب آن، از سوی دبیرخانه و یا اعضا ارائه یا مطرح شود که علاوه بر تجسم واقعی تر همگرایی ترکی، به مثابه اعلامیه ای برای تشخیص ابعاد جزئی تر و جوانب مصداقی برنامه ها و طرح های «جهان ترکی» بوده و گام دیگری در مسیر تکامل این همگرایی محسوب می شود.
اما از نکات قابل تأمل چشم انداز جهان ترک و اسناد مربوط به آن، به کار بردن عبارت ها و ترویج ادبیات ویژه‌ای است که وجه قابل تأملی از رویکردهای سیاسی و فرهنگی این سازمان آشکار می سازد. به بیان دیگر، علی رغم معطوف بودن بخشی از تأکیدهای این سازمان بر عضویت و رسمیت «دولت ها» در این همگرایی (همانند آن چه که در عنوان آن قید شده است)، استفاده از واژگان و مفاهیمی اعم از «جهان ترک» یا «ملت های ترک» در بخش های مختلف سند چشم انداز 2040 (و در سایر بیانیه ها، اطلاعیه ها و ...)، به معنای بازنمایی قابل توجهی از چشم انداز آرمانی همگرایی ترکی است که در قالب «ملت گرایی»، جوامع و گروه های ترک تبار را در جغرافیایی فراتر از حوزه سرزمینی دولت های ترک، از آسیا تا اروپا، از مدیترانه تا قفقار و از بالکان تا خاورمیانه، تحت پوشش و توجه خود قرار می دهد.
در این میان، دغدغه کنشگر محوری این همگرایی، ترکیه، تثبیت انگیزه کشورهای ترک زبان برای ابقا و مشارکت فعالانه در چارچوب این سازمان از طریق ارائه فرصت های استثنائی همکاری فنی و اقتصادی و تخصیص مشوق های تجاری است. از سوی دیگر، به نظر می رسد که تحولات اوکراین نیز به خودی خود، زمینه هراس و فرصت ایجاد انگیزه بیشتر را در میان کشورهای عضو برای تقویت سازمان دولت های ترک و تلاش برای موازنه سازی در برابر تمایلات روسیه، فراهم آورده است. هرچند، ظرفیت ها و اراده سیاسی ترکیه برای تأمین بستر موازنه سازی در برابر سازوکارهای روسی (وارد شدن آشکار در جبهه رقابت با روسیه) و ارائه ابتکارهای فنی و سیاسی برای پاسخگویی به نیازهای کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز (علی رغم تجربه موفق آن در همکاری با جمهوری آذربایجان در پیشبرد تحولات قفقاز جنوبی)، با پرسش هایی همراه است.
بر اساس دیدگاه برخی از کارشناسان (بویژه در محافل ترکیه)، همگرایی ترکی و ساختارهای برآمده از آن، با توجه به مناسبات جهانی و رقابت های دامنه دار غرب با روسیه و چین، احتمالا مورد حمایت طرف های آمریکایی و اروپایی خواهد بود. افزون بر آن، تأکید بر طراحی مسیرهای تجاری غیرروسی، غیرچینی و غیرایرانی و نیز، راه‌اندازی خطوط جدید انتقال نفت و گاز که توسط اعضای این سازمان مطرح می شود، بویژه با مشخص شدن ضرورت های این مسئله در یک سال اخیر (امنیت عرضه انرژی که اخیرا توسط روسیه مختل شده است)، از قرینه های سناریوی استقبال غرب از این ابتکارها (یا حداقل، تحمل هزینه های سیاسی احتمالی و یا عدم کارشکنی در برابر آن) محسوب می شود.
در برآوردی دیگر، کاهش جذابیت روسی (بویژه پس از مسئله اوکراین) و همزمان، افزایش فزاینده قدرت نرم ترکیه در محیط منطقه ای و بین المللی با محوریت دیپلماسی عمومی از یک سو و تأثیر آشکار دیپلماسی دفاعی و تسلیحاتی ترکیه در جریان جنگ دوم قره باغ و جنگ اخیر اوکراین (دیپلماسی تسلیحاتی با محوریت پهپادهای بیرقدار و ...) از سوی دیگر و نیز، الگوی همکاری و همگرایی ترکیه و جمهوری آذربایجان به عنوان یک نمونه کارآمد و مؤثر در هم افزایی سیاسی، نظامی و امنیتی با سازوکاری ترک پایه، از بسترهای تقویت کننده همگرایی ترکی و عامل گرایش فزاینده کشورهای آسیای مرکزی به سازمان دولت های ترک به شمار می رود. روندی که علاوه بر ظهور عامل ژئوپلیتیکی دیگری در عرصه تعاملات و مناسبات آسیای مرکزی (میان این کشورها با یکدیگر و میان این کشورها با سایر بازیگران)، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، اهداف و منافع سایر کنش گران منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
انتهای مطلب/