در آستانه سفر حجت‌الاسلام رئیسی به سمرقند به منظور شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روابط ایران و ازبکستان در وضعیت بسیار خاصی قرار گرفته است. قرار گرفتن مذاکرات احیاء برجام در آستانه نتیجه‌بخشی، طی شدن بخش عمده فرایند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، ظهور نشانه‌های گذار در ساختار نظام بین‌الملل و ظهور عدم قطعیت محیطی در افغانستان و دیگر شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه‌های زیادی را برای شکل‌گیری و تعمیق مشارکت راهبردی تهران و تاشکند فراهم آورده است. بهره‌گیری از این فرصت جهت تثبیت روندهای رو به رشد کنونی مستلزم نهادینه‌سازی برخی رویکردهای رفتاری در سیاست خارجی است.
مطالعات شرق/
امید رحیمی؛ پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق
مقدمه
روابط ایران و ازبکستان از سال 2017 به‌طور محسوسی توسعه یافته است. بویژه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم با نگاه ویژه دولت به آسیای مرکزی، این روابط در ابعاد کیفی‌تری گسترش یافته و هدف‌گذاری‌های جدیدی را تجربه کرده است. روسای جمهور ایران و ازبکستان در این مدت در چند مرحله در حاشیه اجلاس‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر دیدار کرده‌اند و سطح تعاملات سیاسی بین دو کشور نیز مبتنی بر منافع مشترک افزایش یافته است. دو کشور همچنین توانسته‌اند برای نخستین بار تفاهمها و توافقهای جدیدی را در حوزه همکاری‌های امنیتی تجربه کنند و به امضای چند سند مشترک بین ساختارهای امنیتی برسند. تهران و تاشکند همچنین در خصوص افغانستان نیز پیش از سقوط دولت اشرف غنی و پس از آن، در دوره به قدرت رسیدن طالبان، نوعی هماهنگی و مشورت دوجانبه را برای مدیریت بحران و تضمین ثبات و امنیت منطقه تجربه کرده‌اند. مبادلات تجاری دو کشور در طول دوره پساکرونا یک جهش 100 درصدی را تجربه کرده و در حال حاضر از مرز 500 میلیون دلار عبور کرده است. این همکاری‌های اقتصادی با طرح منافع مشترک ترانزیتی، ابعاد کیفی‌تری یافته و شامل همکاری‌های بین‌المللی در حوزه ژئواکونومی منطقه شده است. تمام این شاخص‌های کمی و کیفی به خوبی نشان‌گر ارتقاء سطح مناسبات و مراودات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان است. در این گزارش تلاش می‌شود تا در پرتو تعاملات 5 سال اخیر، زمینه‌ها و چشم‌اندازهای شکل‌گیری مشارکت راهبردی ایران و ازبکستان مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
منطق وجودی مشارکت راهبردی ایران و ازبکستان
ماهیت بلندمدت و با درجه کیفی بالاترِ تعاملات ایران و ازبکستان می‌تواند به معنای الصاقِ یک صفت «راهبردی» به تعاملات دوجانبه باشد. این ویژگی ممکن است به یک «هدف راهبردی» مشترک بین دو کشور اشاره داشته باشد. در این چارچوب می‌توان تضمینِ «مستقل» ثبات و امنیت دو منطقه و حوزه پیرامونی را در کنار برنامه‌های خاص توسعه‌ای دو کشور با قابلیت‌های مکمل بودن به عنوان یکی از اهداف مشترک تهران و تاشکند در نظر گرفت. در عین حال این صفت می‌تواند دائر بر «مشارکت در حوزه‌های راهبردی» نظیر بالفعل‌سازی ظرفیت‌های بالقوه ژئواکونومیک منطقه نیز باشد. به بیان دیگر، اتصال میان‌منطقه‌ای و شکوفایی ژئواکونومی ایران از یک سو و خروج آسیای مرکزی و ازبکستان از بن‌بست ژئواکونومیک محصور بودن در خشکی که مقدمه‌ای برای توسعه‌ی درون‌زا است، یک حوزه راهبردی مشترک بین ایران و ازبکستان محسوب می‌شود. این همکاری می‌تواند همچنین مصادیقی در یک «کنش راهبردی» نظیر برقراری ثبات و امنیت در افغانستان و توسعه این کشور بیابد. ایران و ازبکستان همچنین به عنوان دو «کنش‌گر راهبردی» در جنوب غرب آسیا و آسیای مرکزی محسوب می‌شوند و از این حیث نیز در سطح منطقه‌ای همکاری دو کشور می‌تواند ابعاد راهبردی داشته باشد.
در چارچوب‌های تحلیلی دیگر نیز به وضوح می‌توان برای شکل‌گیری این مشارکت راهبردی، قائل به وجود یک منطق شد . بر اساس یکی از الگوهای مطرح پیرامون مدل مشارکت راهبردی، سه اصل کلیدی برای شکل‌گیری این سطح از روابط لازم است که عبارتند از عدم قطعیت محیطی، انطباق راهبردی و اصل سیستمی. در خصوص شرط نخست- عدم قطعیت محیطی- می‌توان به وضوح وضعیت افغانستان را به عنوان همسایه مشترک ایران و ازبکستان به عنوان عامل تسری‌دهنده عدم قطعیت محیطی در فضای پیرامونی دو کشور در نظر گرفت. انطباق راهبردی نیز به خوبی می‌تواند بر قابلیت‌های ایران و ازبکستان به عنوان مکملِ نقش‌های منطقه‌ای یکدیگر مطرح شود. این موضوع بویژه در حوزه وابستگی متقابل ژئواکونومیکی قابل طرح است. ترکمنستان و افغانستان در کنار دسترسی‌های متقابل ژئواکونومیکی (اتصال ازبکستان به آب‌های جنوب ایران و ترکیه و اتصال ایران به آسیای مرکزی و چین) به عنوان حوزه‌های مشترک در انطباق راهبردی دو کشور قابل طرح هستند. در نهایت اصل سیستمی نیز می‌تواند در قالب نقش ویژه و برجسته هر دو کشور به عنوان قطب‌های اثرگذار منطقه خود مطرح شود. هر دو کشور در وضعیت مشابهی یک نقش و درواقع مسئولیت منطقه‌ای برای امنیت و توسعه دارند (ازبکستان در آسیای مرکزی و ایران در جنوب غرب آسیا) و هر دو منطقه در مجاورت یکدیگر با مسائل و موضوع های مشترکی مواجه‌اند و البته هر دو در ساختار نظام بین‌الملل قابلیت‌های پیوندی را به اشتراک می‌گذارند.
با وجود تمام گزاره‌های انتزاعی ذکر شده، برای عملیاتی شدن روابط دو کشور در قالب مشارکت راهبردی، محورهایی اجرایی و با قابلیت ارائه بروندادهای کوتاه، میان و بلندمدت، مورد نیاز است. این محورها در روابط هدفمند در سطح مشارکت راهبردی در قالب برنامه‌های اجرایی و یا نقشه‌راه‌های مشارکت راهبردی بازتاب می‌یابند. البته این اسناد ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارند، بلکه به عنوان یک مسیر توافق شده‌ی مشترک بین دو کشور عرضه می‌شوند. درحقیقت فراتر از تضامین و الزامات حقوقی، در مدل مشارکت راهبردی این «منافع مشترک» ناشی از مشارکت و بیش از آن، «الزاماتِ مشترک» مشارکت است که آن را حفظ می‌کند. بر اساس منطق شکل‌گیری این سطح از روابط، مادامی که منافع و شرایط تداوم مشارکت راهبردی فراهم نباشد، می‌توان سطح آن را به یک مشارکت عادی و غیرراهبردی تقلیل داد و بالعکس، در صورت عمیق‌تر شدن، آن را به سطح «مشارکت راهبردی فراگیر» ارتقاء داد.
محورهای بسط و تعمیق مشارکت راهبردی
همانطور که پیش‌تر ذکر شد، ایران و ازبکستان در حوزه‌های گوناگونی حائز منافع راهبردی هستند، یا قابلیت مشارکت در حوزه‌های راهبردی مختلفی را دارند. در این چارچوب مهم‌ترین محورهای بسط و تعمیق مشارکت راهبردی دو کشور را به همراه الزامات آن می‌توان اختصارا در قالب گزاره‌های ذیل مطرح کرد:
ترانزیت و ارتباطات میان‌منطقه‌ای
یکی از حوزه‌های جدی مورد علاقه ایران و ازبکستان که از ماهیت راهبردی قابل توجهی برای هر دو کشور برخوردار است، ترانزیت می‌باشد. ارتقاء و توسعه زیرساخت‌های راهبردی حوزه ارتباطات ترانزیتی در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد نوعی وابستگی متقابل ژئواکونومیکی از یک سو، و کاهش هزینه‌های تجارت و تسهیل توسعه اقتصادی از سوی دیگر شود. در این چارچوب ازبکستان تمایل خود را برای حضور و سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به عنوان یک پایانه ترانزیتی بین‌المللی ابراز کرده است. با این حال عدم اتصال ریلی این بندر به شبکه ریلی ایران مشکلات عدیده‌ای را برای تسهیل ترانزیت بین‌المللی به وجود آورده و البته موجب افزایش هزینه‌های ترانزیت شده است. از طرف دیگر ازبکستان برای تنوع‌بخشی به دسترسی مستقیم و ریلی خود بر روی کریدور ترانس‌افغان نیز متمرکز شده است. در چارچوب این پروژه نیز بسترهای همکاری قابل توجهی برای دو کشور وجود دارد. در صورت تکمیل اتصال ریلی از هرات تا مزار شریف، می‌توان به‌طور رسمی راه‌اندازی کریدور ریلی ترمذ- مزارشریف- هرات- خواف را به بهره‌برداری رساند که دسترسی مستقیم ریلی ازبکستان به بنادر جنوبی ایران را از مسیری کوتاه‌تر از مسیر ترکمنستان فراهم می‌کند. از طرف دیگر، تکمیل پروژه احداث کریدور ازبکستان- قرقیزستان- چین، تاشکند نیز می‌تواند یک دسترسی ریلی جدید برای تعامل با چین در ارومچی به ایران بدهد. دو کشور همچنین پیش از این تجربه همکاری مشترک برای مذاکره با ترکمنستان جهت تسهیل فرایندهای ترانزیتی را نیز داشته‌اند.
توسعه مبادلات تجاری و وابستگی متقابل اقتصادی
در حوزه مبادلات تجاری، ایران و ازبکستان روند رو به رشدی را طی پنج سال اخیر تجربه کرده‌اند. بویژه در سال 1400 و با آغاز رسمی دوره پساپاندمی، رشد 97 درصدی در مبادلات تجاری (از 255 میلیون دلار در سال 1399 به 503 میلیون دلار در سال 1400) نشان‌گر پتانسیل‌های گسترده این حوزه است. این رشد 97 درصدی در حالی است که توافقنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان برخلاف سایر شرکای تجاری دو طرف، همچنان نهایی نشده است. این موضوع یک مانع جدی تعرفه‌ای در روابط تجاری دو کشور پدید آورده که عملا گروه‌های کالایی زیادی را از صرفه اقتصادی در تجارت دوجانبه مستثنی کرده است. درصورت نهایی و اجرایی شدن این موافقتنامه، برآورد یک میلیارد دلاری تجارت دوجانبه در مدتی کوتاه در دسترس خواهد بود. همچنین در صورت عضویت ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و یا فعال شدن مکانیزم‌های تجاری اکو، چشم‌اندازهای روشن‌تری پیش‌روی دو کشور قرار دارد. در صورتی که این مبادلات اقتصادی به عرصه کالاهای استراتژیک دو کشور نیز تسری یابد و قابلیت‌های «مکمل‌شدگی» هر دو کشور نیز برای یکدیگر توسعه یابد، در میان‌مدت می‌تواند شاهد شکل‌گیری وابستگی متقابل اقتصادی بود. این امر منوط به شناسایی دقیق این حوزه‌ها، زمان‌بندی دقیق و اجرای بدون نقص سیاست‌ها در هماهنگی دولت‌های دو کشور و بخش خصوصی خواهد بود.
توسعه همکاری‌های امنیتی
امنیت چه به صورت سلبی و چه ایجابی، نقطه کانونی فعالیت‌های بین‌المللی دولت‌ها است. در حال حاضر هیچ تهدید مستقیم و حتی غیرمستقیمی در ایران و ازبکستان نسبت به طرف مقابل وجود ندارد. البته ایران برخی نگرانی‌های امنیتی از توسعه تحرکات رژیم صهیونیستی در ازبکستان و برخی فعالیت‌های مخرب احتمالی از سوی ایالات متحده را همواره در ذهن دارد. در عین حال باید به این موضوع نیز توجه داشت که افغانستان اصلی‌ترین دغدغه مشترک امنیتی دو کشور محسوب می‌شود که اهمیت آن بر تمام دغدغه‌های سلبی و ایجابی دیگر سایه افکنده است. دو کشور در چارچوب شوراهای عالی امنیت ملی و برخی ساختارهای امنیتی دیگر نظیر وزارت کشور، تاکنون توانسته‌اند به برخی تفاهمهای اولیه در این حوزه دست یابند. طبیعتا این روند رشد قابل تقدیر است، لکن ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای توسعه مناسبات وجود دارد. دو کشور می‌توانند با تشکیل کمیسیون‌های مشترک و تصویب پروتکل‌های خاص و موضوعی نظیر افغانستان، تبادلِ داده ها و حتی اقدامات سطح بالاتری را به اجرا درآورند. ازبکستان همچنین طی سال‌های اخیر برنامه مدونی برای نوسازی صنایع دفاعی خود را آغاز کرده است که روندی مستقل، درون‌زا و مبتنی بر ایجاد زیرساخت‌ها (و نه صرف خرید تسلیحات) بوده است. در این زمینه و باتوجه به تهدیدهای مشترک در افغانستان، تهران و تاشکند می‌توانند زمینه‌های مشترکی را در حوزه دفاعی به ویژه با تمرکز بر پایش و نظارت هوایی و زرهی، تجربه کنند.
تقویت و توسعه پلتفرم 3+5
در حالی که بسیاری از کشورها و بازیگران منطقه‌ای و بین‌الملل منافع منطقه‌ای و مستقیم خود را با کشورهای آسیای مرکزی در قالب پلتفرم‌های 1+5 مد نظر قرار داده‌اند، این فرصت برای نگاه‌های میان‌منطقه‌ای ایران و ازبکستان به عنوان دو بازیگر کلیدی وجود دارد که توسعه مناسبات میان‌منطقه‌ای چندجانبه را فراهم آورند. یکی از این چارچوب‌های قابل تحقق، توسعه مکانیزم 3+5 با حضور ایران، ترکیه و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی است. این پلتفرم سیاسی با محوریت تهران و تاشکند و در شرایطی شبیه به دوره توسعه اکو در دهه 1990میلادی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مناسبات مستقل و کم‌هزینه منطقه‌ای آسیای مرکزی شده و از طرف دیگر، ابعاد رقابتی و غیرسازنده مناسبات بازیگرانی همچون ایران، ترکیه و پاکستان در آسیای مرکزی را بکاهد. این پلتفرم در چارچوب توسعه سیاست همسایگی دولت سیزدهم می‌تواند در قالب یک بازی با حاصل جمع جبری مثبت تلقی شده و بروندادهای قابل توجهی را به دست دهد. از طرف دیگر، از آغاز جنگ اوکراین مناسبات کشورهای آسیای مرکزی با روسیه و چین از یک سو، و با کشورهای اروپایی و آمریکا از طرف دیگر متحمل افزایش هزینه قابل توجهی شده است. در چنین شرایطی راهبرد اصولی سیاسی این کشورها موازنه با قدرت‌های میانی و خروج از عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ است. در چنین شرایطی چنین پلتفرمی می‌تواند با استقبال کشورهای آسیای مرکزی نیز همراه شود.
جمع‌بندی: بایسته‌های پیشنهادی
در آستانه سفر حجت‌الاسلام رئیسی به سمرقند به منظور شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روابط ایران و ازبکستان در وضعیت بسیار خاصی قرار گرفته است. قرار گرفتن مذاکرات احیاء برجام در آستانه نتیجه‌بخشی، طی شدن بخش عمده فرایند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای، ظهور نشانه‌های گذار در ساختار نظام بین‌الملل و ظهور عدم قطعیت محیطی در افغانستان و دیگر شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه‌های زیادی را برای شکل‌گیری و تعمیق مشارکت راهبردی تهران و تاشکند فراهم آورده است. بهره‌گیری از این فرصت جهت تثبیت روندهای رو به رشد کنونی مستلزم نهادینه‌سازی برخی رویکردهای رفتاری در سیاست خارجی است. به عنوان گام نخست و در سطح عملیاتی پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران با مشارکت سایر کشورها از جمله هند و ازبکستان سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در یک پلتفرم مشترک به توسعه زیرساخت‌های ریلی منتهی به چابهار و نیز مسیر هرات به مزار شریف در افغانستان تخصیص دهد. این موضوع در پلتفرم‌های مشترک منطقه‌ای و در پرتو همکاری‌های امنیتی (در حوزه افغانستان) موجب کاهش ریسک و افزایش صرفه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر خواهد شد. در عین حال در حوزه تجاری دو کشور می‌بایست اهتمام ویژه‌ای را برای نهایی‌سازی توافقنامه تجارت ترجیحی و اجرایی‌سازی حداکثری آن صورت دهند. همین طور می‌بایست تمام موانع مستقیم و غیرمستقیم در توسعه تعاملات و ارتباطات مردمی دو کشور برداشته شده و یا تقلیل یابد. در حال حاضر هزینه سفر به ازبکستان برای شهروندان ایرانی با وجود ویزا و پروازهای محدود سه برابر بیشتر از سفر به ترکیه تمام می‌شود که نشان‌گر وجود موانع گسترده در این تعاملات تجاری و غیرتجاری است. همچنین تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک در حوزه کالاهای خاص می‌بایست با محوریت نهادهای متولی (به‌طور مشخص سازمان توسعه تجارت ایران) تشکیل شده و فرایند بازگشایی رایزنی‌های بازرگانی و شکل‌دهی به واسطه‌های تجاری بخش خصوصی، با جدیت تقویت شود. به عنوان نقطه کلیدیِ تمامِ این تعاملات نیز پیشنهاد می‌شود در چارچوب مذاکرات سیاسی در سطح سران و وزرای امور خارجه دو کشور، کمیسیون‌های مشترک برای ترسیم نقشه راه توسعه تعاملات دوجانبه و یا متون مورد توافق در زمینه مشارکت راهبرد تنظیم و پیگیری شود.
انتهای مطلب/
دریافت صفحه با کد QR