در پی حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین، بسیاری از کشورهای جهان، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی خواستار خویشتن داری روسیه شدند و با تداوم دامنه این تنشها تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو اعمال کردند که بنظر می‌رسد این مساله علاوه بر اقتصاد روسیه، بر اعضای اتحادیه اقتصادی روسیه نیز تاثیر قابل توجه داشته باشد و روند همگرایی را در این منطقه را با اختلال روبرو کند.

مطالعات شرق/

مریم آزیش^*
  
مقدمه:
به دنبال تداوم حمله بامداد روز پنجشنبه (پنجم اسفند) نیروهای روسیه به اوکراین و همزمان با ادامه آتش جنگ، سیل واکنش‌های جهانی به این رویداد همچنان ادامه دارد و فشارهای دیپلماتیک و تهدیدها و تحریم‌های بین المللی علیه روسیه درحال افزایش است. اما در این شرایط، پنج جمهوری آسیای مرکزی بخصوص قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان که عضوسازمان پیمان امنیت جمعی هستند و وابستگی زیادی در عرصه های مختلف با مسکو دارند در نگرانی بیشتری بسر می برند و بنظر می رسد پیامدهای این جنگ می‌تواند بر روند همگرایی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز تاثیرگذار باشد.
«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه دوشنبه (۲۱ فوریه/۲ اسفندماه) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو گفت کشورش استقلال جمهوری‌های خلق «دونتسک» و »لوگانتسک» را به رسمیت می‌شناسد و در کاخ کرملین قراردادهای همکاری و دوستی را با سران این جمهوری‌ها امضا کرد. این مساله زمینه را برای شعله های اولیه جنگ در اوکراین فراهم کرد.
تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه بدلیل حمله به اوکراین فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای اقتصادهای منطقه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به وجود آورده است و  این مساله می تواند بر روند همگرایی در میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاثیرات شگرفی را ایجاد کند.
نظر به در هم تنیدگی اقتصاد روسیه و منطقه اوراسیا، اکنون سوال اینجاست اعمال تحریم های جدید غرب علیه روسیه تا چه حد می‌تواند بر اقتصاد منطقه اوراسیا تاثیرگذار باشد؟
 
تاثیرات جنگ اوکراین بر اقتصاد روسیه
در نخستین روزهای آغاز جنگ اوکراین، شماری از تحلیلگران براین باور بودند که تحریم های جدید غرب علیه روسیه، تاثیر چندانی بر اقتصاد این کشور ندارد.
در حال حاضر دولت روسیه با تغییر بخش زیادی از ذخایر ارزی خود از دلار به طلا و فروش ۹۶ درصد اوراق قرضه آمریکایی در سه سال اخیر کوشیده است به شدت خود را در برابر تحریم‌ها مقاوم کند. روسیه از سال ۲۰۱۵ ذخایر ارزی خود را با تمرکز بر طلا به شدت افزایش داد و میزان وابستگی به دلار را به حداقل رساند. این کشور تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را در اختیار داشت اما در مدت زمان ۳ سال حدود ۹۶ درصد آن ها را واگذار کرد.
وزارت دارایی روسیه همچین در اقدامی دلار آمریکا را بطور کامل از ساختار صندوق رفاه ملی روسیه حذف کرد و  سهم یورو و یوآن چین را به ترتیب به ۳۹.۷ درصد و ۳۰.۴ درصد بالا برد.
همچنین مقامات روسیه کوشیده اند موجودی صندوق رفاه ملی روسیه یا «اف. ان. ب» را به ۱۸۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار افزایش دهد. این صندوق برای ذخیره بخشی از دارایی های روسیه تاسیس شده و در آن درآمدهای اضافی حاصل از فروش نفت و گاز نگهداری می شود و در صورت احساس نیاز دولت، از موجودی آن برداشت می شود.
به گفته آنتون سیلوانف وزیر دارایی روسیه، مسکو در تلاش است سهم دلار در صندوق رفاه ملی خود را به صفر برساند.
بنظر می رسد کاهش وابستگی به دلار در پرداخت های بین المللی یکی از اقدامات تلافی جویانه روس ها برابر آمریکا  به شمار می آید.
برپایه توافقاتی که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ میان روسیه و دیگر کشورها منعقد شده است، میزان مبادلات تجاری به دلار با کاهش روبرو شده است یکی از دلایل موفقیت اجرای این رویکرد بوده است. در مدت زمان مذکور سهم دلار از مبادلات تجاری روسیه حدود ۳۸۸ میلیارد افت داشته است. این درحالیست که سهم یورو با ۲۱.۹ درصد افزایش معادل ۱۵۱ میلیارد دلار رشد را تجریه کرده است.
آمارها نشان می‌دهد، سهم دلار در پرداخت ارز خارجی در صادرات روسیه نیز با کاهش ۱۵.۵ درصد روبرو شده است. در مقابل سهم یورو با ۹۰ درصد رشد به ۱۷.۳ درصد (۷۷ میلیارد دلار) رسیده است. این درحالیست که سهم روبل در پرداخت های روسیه نیز با ۳۳.۳ درصد رشد در مقایسه با سال ۲۰۱۳ به ۶۰ میلیارد دلار صعود کرده است.
 
تبعات اقتصادی حمله روسیه به اوکراین بر منطقه اوراسیا
اگرچه برخی از کارشناسان تاثیر تحریم های غرب علیه روسیه را بر اقتصاد این کشور را ناچیز دانسته اند، اما به نظر می رسد اثرپذیری اقتصاد روسیه  از تحریم‌های غرب کم نیست و این مساله می تواند این تاثیر منفی روند همگرایی کشورهای حوزه اتحاد جماهیر شوروی (سابق) یا اورآسیا فعلی داشته باشد.
به باور کارشناسان بین المللی، یکی از مناطقی که بیشترین آسیب را در نتیجه اعمال تحریم های غرب علیه روسیه متحمل می شود، منطقه اوراسیا است و تبعات این جنگ می تواند اقتصاد کشورهای این منطقه را تضعیف کند که با تبعات بیماری مهلک کرونا نیز در حال دست و پنجه نرم کردن هستند.
معاهده تشكيل اتحاديه اقتصادي اوراسيا در ۲۹ مه ‌۲۰۱۴ توسط بلاروس، قزاقستان و روسيه به امضا رسید. این معاهده سپس با عضويت كشورهاي ارمنستان و قرقيزستان در سال ۲۰۱۵، از ابتدای ژانويه ۲۰۱۵ به مرحله اجرایی رسید.
با آغاز عمليات نظامي روسيه عليه اوكراين در تاریخ 24 فوريه 2022، فشارهای دیپلماتیک، تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه رو به افزایش گذاشت و تحريم‌هاي شديد اقتصادي  فلج کننده غرب علیه مسکو آغاز شد.
اکنون غرب با هدف به چالش کشیدن روسیه دسترسي این کشور به ذخاير خارجي خود را به حالت تعلیق درآورد، استقراض توسط بانك مركزي روسیه را ممنوع کرد و تحریم‌های شدیدی را بر بخش‌هاي فناوري پيشرفته و دفاعي اعمال كرد و شمار زیادی از افراد نزديك به شخص پوتين و كرملين را در لیست سياه قرار داد.
شایان ذکر است تحریم واژه نام آشنایی در روسیه به شمار می‌آید. اعمال تحریمهای غرب علیه روسیه به رهبری آمریکا مساله تازه ای نیست و سابقه آن به سال ۲۰۱۴ باز می‌گردد که مسکو با لشکرکشی به کریمه، بخشهای از خاک اوکراین را به تصرف درآورد.
به نظر می‌رسد روسیه آماده تحریم‌ها احتمالی علیه خود و مقابله با آن بوده و کوشیده است فرصت‌های جدید اقتصادی را فراهم آورد و میزان وابستگی خارجی خود به ویژه به غرب را به حداقل برساند.
این درحالیست که همزمان با توقيف دارايي‌ها در روسیه از سوی غرب، شركت‌هاي غربي با سرعت در حال خارج شدن از روسيه هستند. علاوه بر غرب ساير قدرت‌هاي اقتصادي آسيايي مانند كره‌جنوبي و ژاپن نيز تحريم‌ها عليه روسيه را به تصويب رسانده‌اند، همچنین كشورهايي كه مي‌توانند تحت رهبري چين به روسيه وام بدهند نگران هستند و به صورت تلويحي اذعان دارند كه ممكن است از تحريم‌هاي غرب تبعيت كنند.
در چنین شرایطی، غرب می‌کوشد با اتخاذ رویکردی چهار عضو ديگر اتحاديه اقتصادي اوراسيا را تحت تحریم قرار دهد تا هر گونه گمانه زنی با هدف دور زدن تحریمهای اعمال شده علیه روسیه از سوی شرکای اوراسیایی اش را به حداقل برساند.
گفتنی است به صورت سنتی روسیه نقش رهبری را در اتحاديه اوراسيا ایفا می کند که یك منطقه آزاد تجاري و اتحاديه گمركي متشكل از پنج كشور استقلال یافته از شوروي سابق است.
به طور کلی در اتحاديه‌هاي گمركي، كالاها و نيروهاي كار مي‌توانند به ‌سهولت جابجا شوند و از اين منظر اتحاديه اوراسيا شباهت زیادی با بازار اتحاديه اروپا دارد، این در حالیست که برخی از موانع گمرکی میان اعضای اتحادیه اورسیا هنوز حل و فصل نشده است.
آمارها نشان می دهد ميزان مبادلات تجاری اتحاديه اوراسيا با كشورهاي جهان در حدود يك تريليون دلار است كه از اين ميزان در حدود 750 ميليارد دلار به روسیه اختصاص دارد.
بر پایه گزارش سازمان تجارت جهاني ميزان تجارت كالا در جهان در سال 2021 اندكي بيش از 20 هزار ميليارد دلار (20 تريليون دلار) بوده است و سهم اتحاديه اقتصادي اوراسيا در حدود يك‌ بيستم است و 5 درصد از تجارت جهاني كالا را به خود اختصاص می دهد كه عمدتا توسط روسيه انجام می شود.
نگاهی به آمارهای منتشر شده در سال 2020 نشان می‌دهد که بیش از 260 ميليارد دلار صادرات ميان اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و در چارچوب اتحاديه صورت گرفته است.از این میان   135 ميليارد دلار از كل صادرات به کشورهای اوراسيا به روسيه اختصاص داشته است.
به استناد آمارها، پس از روسیه به ترتیب ارمنستان با ۶۰، قزاقستان با ۳۸، قرقيزستان با ۱۸ و بلاروس با 5 ميليارد دلار در جایگاه دوم تا پنجم قرار دارند. بنابراین بنظرمی‌رسد تحريم‌ها اعمال شده از سوی غرب بر روسيه می‌تواند تاثیرات منفی بر كل اعضای اتحاديه اقتصادي اوراسيا داشته باشد. به عنوان مثال با افت نرخ برابري روبل با ساير ارزهاي معتبر (دلار و يورو) معظلاتی در جهت مسير صادرات كالا به روسيه ايجاد شده است.
همچنین علاوه بر تحریمهای اعمال شده بر روسیه، مشكلات بزرگ ديگري نيز درخصوص ترانزيت كالا و جريان تجارت، ميان اعضاي اتحاديه اوراسيا به وقوع پیوسته است.
دولت روسیه به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد ممنوعیت صادرات غلات و شکر به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تا پایان ماه اوت (مرداد ۱۴۰۱) تمدید کند، اقدامی که ترس از کمبود مواد غذایی در سراسر منطقه آسیای مرکزی را برانگیخته است. به عبارت دیگر این اقدام مسکو سبب می شود اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا تاریخ تعیین شده، از فرصت واردات گندم، جو و ذرت از روسیه محروم شوند.
نظر به جایگاه مهم روسیه در اتحاديه اقتصادي اوراسيا و کاهش ارزش روبل، مشکلاتی در ترانزيت كالا، خدمات و  جريان تجاري در منطقه اوراسیا به وقوع پیوسته است که تداوم آن می‌تواند کل این منطقه را با بحران اقتصادی روبرو کند.
از دیگر سو، اتحاديه اروپا يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري- اقتصادي اتحاديه اقتصادي اوراسيا به شمار مي‌آيد. بنابراین تحریمهای اعمال شده بر روسیه می تواند روند همگرایی در اتحادیه اوراسیا را با اختلال روبرو کند و کشورهای این اتحادیه را برآن دارد با هدف تامین منافع خود به دنبال توسعه همکاری تجاری به خارج از مرزهای اورسیا باشند.
 
نتیجه گیری
 به نظر می‌‎رسد پیش‌بینی تاثیرات درازمدت تحریم‌های مسکو بر اقتصادهای آسیای مرکزی و همچنین حیات نهادهای منطقه‌گرا مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه، بسیار زود است. با این حال این مساله تا میزان زیادی به تداوم جنگ در اوکراین و سرعت و دامنه لغو تحریم‌ها پس از آن ارتباط دارد.
پیش بینی می‌شود اعمال تحریم‌های مکرر و نگران کننده آمریکا علیه دولتهای مختلف از ایران و کره شمالی گرفته تا روسیه، چین و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی سبب شد اکثر کشورها از جمله منطقه اوراسیا بیش از پیش در اندیشه تجارت بین المللی با ارز دیگری جز دلار باشند و روبل در این منطقه از محبوبیت فراوانی برخوردار شود.
اکنون با کاهش بهای روبل در برابر دلار، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که اقتصادشان تا حدود زیادی وابسته به ارز ملی روسیه است، نگران تبعات این همگرایی هستند.
انتهای مطلب/

* کارشناس روابط بین الملل