مطالعات شرق/

کارگروه آسیای مرکزی موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
مقدمه
قرقیزستان و تاجیکستان به عنوان دو جمهوری کوچک منطقه، نقاط اصلی ضعف امنیت منطقه‌ای آسیای مرکزی محسوب می‌شوند. این دو کشور از ارتش و قوای نظامی ضعیف‌تری در مقایسه با سه جمهوری دیگر برخوردارند و از همین رو، بخش عمده تمرکز نیروهای نظامی روسیه و سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی را به خود جلب کرده‌اند. به ویژه بعد از تحولات افغانستان حفظ ثبات و امنیت در این دو جمهوری به عنوان نقطه آغاز طرح‌های امنیتی منطقه‌ای در آسیای مرکزی در نظر گرفته شده است. با این حال، وقوع تنش‌ها و مناقشات مسلحانه بین نیروهای مرزی دو کشور، عاملی است که زمینه‌ساز شکل‌گیری بحران‌های بالقوه بزرگ در منطقه شده است. در این چارچوب می‌توان به مناقشات اخیر شب 27 ژانویه اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن حدود 30 نفر گردید. در این گزارش به بررسی پیامدهای امنیتی این مناقشات مرزی در سطح منطقه‌ای می‌پردازیم.‌

شدت گرفتن مجدد مناقشات
هفته گذشته مجددا شاهد شدت گرفتن درگیری‌ها و مناقشات مسلحانه مرزی بین نیروهای نظامی قرقیزستان و تاجیکستان بودیم. بر اساس اعلام رسانه‌ها درگیری‌ها از عصر روز پنج‌شنبه، 27 ژانویه در منطقه چارکوه در شهر اسفره تاجیکستان به وقوع پیوست. برخی منابع انسداد یکی از بزرگراه‌های مرزی قرقیزستان در امتداد مرزهای مشترک را عامل شدت گرفتن تنش‌ها عنوان کرده‌اند. در این منابع ذکر شده که پس از بازگشایی بزرگراه در نتیجه مذاکرات میان مقامات دو طرف، سربازان تاجیک به سمت نیروهای قرقیزستان تیراندازی کرده و پس از آن درگیری‌ها آغاز شده است.
با این حال روایت طرف تاجیکی کاملاً متمایز از این اظهارات است. خدمات مرزبانی تاجیکستان در بیانیه‌ای تصریح کرده که ناآرامی و درگیری‌ها زمانی آغاز شده که حدود 50 نفر از ساکنان روستاهای مرزی قرقیزستان مسیر حمل‌و‌نقل مصالح ساختمانی را برای رانندگان تاجیک مسدود کرده‌اند. در این روایت مقامات تاجیک طرف‌های قرقیز را برای مذاکره پیرامون مشکلات به وجود آمده فراخواندند، اما طرف قرقیزی از حضور در میز مذاکره امتناع کردند. با این حال زمانی که نیروهای تاجیک برای باز کردن بزرگراه اقدام کرده‌اند، درگیری‌ها آغاز شده است. پس از آن نیز مرزبانان قرقیز نیز پیش از آن در موقعیت تیراندازی قرار گرفته و به سوی نیروهای تاجیک شلیک کرده‌اند. مقامات تاجیک همچنین ادعا کرده‌اند که نیروهای قرقیز اولین بار از خمپاره استفاده کرده‌ و سطح تنش را بالا برده‌اند.
در همین حال روایت‌های متنوع و متعارض دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در خصوص چگونگی آغاز درگیری‌ها وجود دارد. اما به نظر می‌رسد صرف نظر از این روایت‌ها متفاوت، اصلی‌ترین عامل ایجاد تنش، عدم حل و فصل مشکلات مربوط به مرزبندی‌ها و تدوین نظام حقوقی و اجرایی تردد و در عین حال، نبود مکانیزم‌های ارتباطی فعال در مناطق مرزی بوده است. این موضوع به ویژه در منطقه بسیار حساس و استراتژیک واروخ به طور محسوس صدق می‌کند.
واروخ منطقه استراتژیکی محسوب می‌شود که به لحاظ جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و حتی تاریخی هم برای قرقیزستان و هم برای تاجیکستان حائز اهمیت است. موقعیت چهارراهی این منطقه، به ویژه در منطقه حائل آق‌سای در ارتباط جاده‌های شمال به جنوب در تاجیکستان و نیز اتصال شرق به غرب در قرقیزستان عاملی مهم در تشدید تنش‌ها در این منطقه بوده است. درگیری‌های آوریل سال گذشته نیز دقیقا با محوریت همین منطقه آغاز شد و شدت گرفت.
تاکنون طرفین نتوانسته‌اند به راهکاری دائمی برای حل مشکل تردد ساکنان محلی و عدم ایجاد اختلال در تردد طرف‌های مقابل، برسند. مشکلی که به طریق مشابه پس از آزادسازی مناطق اشغال شده قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان به وجود آمده و استقرار نیروهای حافظ صلح روسیه، و حفظ سطحی از تنش را ایجاب کرده است. در حال حاضر نیز برخی تحلیل‌گران روس راهکارهای اینچنینی را مطرح کرده‌اند که البته باتوجه به عدم تمایل دو کشور برای مداخله روسیه، به نظر می‌رسد فعلا در دستور کار نیست.
نکته دیگر که در این میان قابل ذکر است، آماده‌سازی بستر افکار عمومی و پذیرش این درگیری‌ها در هفته‌های منتهی به 27 ژانویه است. این درگیری‌ها البته در نتیجه چند هفته پرتنش در روابط دو کشور نیز به وقوع پیوست. طی هفته‌های اخیر موضوعاتی نظیر بازداشت برخی قرقیزتباران در ولایت سغد تاجیکستان برخی حواشی را در بر داشت. این موضوع به ویژه در خصوص یک شهروند 68 ساله قرقیز به نام خدای‌بردی بیگ‌مراداف به اوج خود رسید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان وی را به جرم عبور غیرقانونی از مرزها بازداشت و برای مدت  2 سال زندانی کرده بود. او پیش‌تر در یکی از روستاهای تاجیکستان به نام مدنیت سکونت داشت که طی چند سال اخیر به قرقیزستان مهاجرت کرده بود. بازداشت او در خلال یکی از سفرهای وی برای بازدید از اقوام و نزدیکان انجام گرفت. این شهروند قرقیز اخیرا در زندان درگذشت و اظهار نظرهای خانواده‌اش مبنی بر احتمال شکنجه و یا ضرب و شتم او در زندان حواشی و تنش‌های بسیاری را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. پیش از این نیز مواردی از فوت قرقیزها در زندان‌های تاجیکستان و برخی حواشی در خصوص عملکرد کمیته دولتی امنیت ملی این کشور در ولایت سغد وجود داشت. این فضا درحقیقت یک پتانسیل عمومی برای پذیرش خشونت در افکار عمومی قرقیزستان و بعدتر در تاجیکستان به واسطه این واقعه از قبل ایجاد کرده بود. این عامل در تشدید تنش و پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت آن تاثیرگذار است.
به هر ترتیب با وجود روایت‌های متعارض، اصل مورد توافق وقوع درگیری نظامی است. با شدت گرفتن درگیری‌ها برخی روستاهای مناطق مرزی، از جمله منطقه سامانیان در تاجیکستان تخلیه شد. بر اساس اعلام منابع محلی، تیراندازی طرفین با خمپاره و نارنجک برای چند ساعت ادامه یافت و منجر به تلفاتی در طرفین درگیری‌ها گردید. بر اساس بیانیه رسمی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، در نتیجه این درگیری 2 غیرنظامی کشته  و 10 نفر از نیروهای نظامی و غیرنظامی تاجیک زخمی شده‌اند. در طرف قرقیزی نیز گفته می‌شود این درگیری‌ها کشته‌ای بر جای نگذاشته اما 7 نفر زخمی شده‌اند.
نکته قابل توجه دیگر در این درگیری‌ها آن است که برخی مقامات و منابع تاجیک از استفاده قرقیزستان از پهپاد در درگیری‌های اخیر انتقاد کردند. برخی مقامات تاجیک طرف قرقیز را به نقض حریم هوایی این کشور توسط پهپادها متهم کرده‌اند. با این حال کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان با انتشار بیانیه‌ای، استفاده از پهپاد در این درگیری‌ها را تکذیب کرده و بلکه طرف تاجیکستان را متهم به نقض حریم هوایی خود از طریق پهپادهای شناسایی کردند. مقامات تاجیکستان همچنان موضعی در قبال این موضوع اتخاذ نکرده‌اند.
این درگیری‌ها و مناقشات چند ساعته که با آتش خمپاره و برخی سلاح‌های سنگین نیز همراه شد، در نهایت حوالی بامداد روز جمعه 28 ژانویه در دیدار فوری مقامات مرزبانی دو کشور، به آتش‌بس رسید. طرفین در توافق آتش‌بس تعهد کردند تمام نیروها و تجهیزات جنگی خود را  هدف کاهش تنش‌ها از مناطق مرزی دور کنند. در همین روز همچنین مقامات قوای مرزبانی دو کشور در جلسه دیگری به مذاکره در خصوص درگیری‌های روی داده پرداختند. در این جلسه کمچیبیک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و در طرف تاجیکستان معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این کشور حاضر شد. در این نشست پیرامون موضوعاتی نظیر تشکیل کمیسیون مشترک برای تحقیق در خصوص علل وقوع درگیری‌ها، ارائه ضمانت‌های لازم برای بازگشت روستاییان مناطق مرزی به منازل‌شان، خروج نیروهای نظامی از مناطق مرزی و بازگشت به وضعیت عادی، باز کردن تمام جاده‌ها و بازسازی خطوط انتقال برق و در نظر گرفتن تدابیری برای عدم تکرار درگیری‌های مشابه، توافق شد. 
در ادامه این فرایند روز 28 ژانویه در نهایت سادیر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان نیز نسبت به این درگیری‌ها اظهار نظر کرد. جباروف بر حل‌و‌فصل مسالمت‌آمیز بحران تاکید کرده و تصریح کرد «انتشار اطلاعات نادرست با هدف تشدید وضعیت بحرانی در چارچوب منافع کشورهای دیگر است». در طرف تاجیکستان همچنان امامعلی رحمان موضع‌گیری خاصی را در قبال این تحولات طرح نکرده است. با این حال سیمومن یتیم‌اف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اظهاراتی عدم پایبندی به توافقات پیشین و عدم رعایت پروتکل‌های امضا شده را عامل ایجاد مناقشات اخیر عنوان کرده است.

پیامدهای امنیتی
این مناقشات در حالی بین تاجیکستان و قرقیزستان مجددا شدت گرفت که می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت زمینه‌ساز پیامدهای مهم‌تری، بیش از مناقشات محدود مرزی باشد. نخستین و مهم‌ترین برونداد ایجابی در این زمینه تقویت «ملی‌گرایی قومی» است. این تنش‌ها در کنار فضای افکار عمومی به واسطه شبکه‌های اجماعی به عنوان کاتالیزوری برای تقویت ملی‌گرایی قومی عمل کرده است. در فضای تاجیک‌ها قرقیزستیزی و بالعکس، در میان قرقیزها تاجیک‌ستیزی شدت گرفته است. این امر زیست بین‌قومی را به‌ویژه برای اقلیت‌های قومی حاضر در کشورهای دیگر بسیار دشوار می‌کند. در عین حال، چنین فضایی که به واسطه تحریک احساسات ملی‌گرایانه و قوم‌گرایانه تشدید شود، می‌تواند زمینه‌ساز آغاز درگیری‌های بزرگ‌تر میان نیروهای نظامی شود.
در مناقشات اخیر همواره درگیری میان ساکنان محلی و ورود نیروهای مرزبانی عاملی برای تشدید تنش‌ها به مناقشات مسلحانه بوده است. در طرف دیگر در قرقیزستان نیز حضور یک دولت به شدت ملی‌گرا با چهره‌های کلیدی در رئوس سیاسی و امنیتی نیز این امر را تشدید کرده است. طی هفته‌های اخیر رسانه‌ها و برخی مقامات قرقیز به شدت تحریک احساسات ملی‌گرایانه را آغاز کرده‌اند. بروز چنین تنش‌هایی می‌تواند برای مدت‌ها بحرانی مشابه تجربه قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان را به وجود بیاورد که پیامدهای نامناسبی بر ثبات و امنیت منطقه خواهد داشت.
دومین پیامد احتمالی اما احتمال مداخله خارجی بر اساس رویکردهای دو کشور، به ویژه قرقیزستان است. شدت گرفتن تنش در منطقه واروخ برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال حضور نیروهای حافظ صلح روسیه در قالب پیمان امنیت دسته‌جمعی به وجود آورده است. مشارکت و درواقع مداخله این سازمان در بحران اخیر در قزاقستان نیز این امر را بیش از پیش محتمل نموده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد قرقیزستان درخواست مداخله نیروهای پیمان امنیت دسته‌جمعی در حل‌و‌فصل این بحران را ارائه کرده است.
قربانبیک دیکانبایف، نماینده رئیس‌جمهور قرقیزستان اخیرا در جلسه‌ای در پارلمان این کشور تصریح کرده است که اگر مقامات تاجیکستان به توصیه‌های سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی توجه نکنند، این کشور از سازمان همکاری شانگهای و یا سازمان کشورهای ترک برای مداخله در این بحران دعوت می‌کنند. او همچنین تلویحا از چراغ سبز جمهوری آذربایجان برای مداخله خبر داده و تصریح کرده است که «قرقیزستان مخالف حضور نیروهای آذربایجان در مرزهای مشترک با تاجیکستان نخواهد بود». این موضوع درحالی است که ترکیه اخیرا پهپادهای بیرقدار تی‌بی2 را به این جمهوری تحویل داده است. ترکیه همچنان موضعی در خصوص مداخله در این بحران اتخاذ نکرده است. با این حال در صورت مداخله این کشورها، می‌توان تشدید ملی‌گرایی قومی و افزایش ابعاد بحران را انتظار داشت. کمچیبیک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز اخیرا از احتمال تحویل محموله جدیدی از تسلیحات خارجی به این کشور در ماه فوریه خبر داده بود.
نکته دیگر که می‌بایست به آن توجه داشت، بسترسازی برای ظهور و رشد فعالیت جریان‌های افراطی در خلال این درگیری‌های مرزی است. این موضوع به صورت ایجابی و حتی مستقیم (در چارچوب طرح‌های احتمالی در حلقه‌هایی از کمیته دولتی امنیت ملی این کشورها) امکان‌پذیر است. در بحران قزاقستان به خوبی شاهد آن بودیم که در صورت ایجاد یک بستر عمومی از بی‌ثباتی و ناآرامی، لایه‌های پنهان از جریان‌های افراط‌گرای سازماندهی‌شده و حتی سازماندهی‌نشده، امکان مسلح شدن با حمایت‌های خارجی و یا بروز و ظهور خشونت‌آمیز در خلال اعتراضات را دارا می‌باشند. این موضوع به ویژه برای قرقیزستان و تاجیکستان که پتانسیل‌های بسیار بیشتری برای فعالیت جریانات افراط‌گرا دارند و به ویژه در منطقه استراتژیک فرغانه، می‌تواند یک زنگ خطر برای کل منطقه محسوب شود.
در کنار این موضوعات رقابت تسلیحاتی در کشورهایی که در وضعیت تقریبا بحرانی به لحاظ اقتصادی- اجتماعی قرار دارند، می‌تواند زمینه‌ساز تضعیف بیشتر آن‌ها شود. قرقیزستان با خرید پهپادهای شناسایی و رزمی از چین و ترکیه آغازگر این فرایند بوده است. این کشور برای نخستین بار منابع مالی قابل توجهی را برای خرید سلاح صرف کرده و به نظر می‌رسد تاجیکستان نیز به ناچار برای موازنه می‌بایست در نهایت به چنین رویکردی متوسل شود. چنین فرایندی با تشدید «معمای امنیت»، می‌تواند به نوعی شرایط داخلی این کشورها را نیز متشنج کند. هر دو کشور با سطح بدهی نسبتا بالایی به چین جزو بدهکارترین کشورها (به لحاظ شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی) محسوب می‌شوند. تشدید این بدهی‌ها در چارچوب رقابت‌های تسلیحاتی بدترین وضعیتی است که برای آن‌ها قابل تصور است.

جمع‌بندی
تشدید تنش‌ها و مناقشات مسلحانه مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان می‌تواند به مثابه یک کبریت در انبار باروت در آسیای مرکزی باشد. اگرچه مقامات سیاسی و امنیتی هر دو کشور از کنترل اوضاع در بازه کوتاهی پس از مناقشات سخن می‌گویند، احتمال فوران تنش‌ها و سرریز آن به درگیری‌های گسترده‌تر و غیرکلاسیک میان نیروهای شبه‌نظامی بومی در منطقه و یا غیربومی وجود دارد. تجربه قزاقستان به خوبی وجود چنین پتانسیلی در منطقه را اثبات کرده است. چین، روسیه و ایران مهم‌ترین بازیگرانی هستند که خواستار ثبات و امنیت در آسیای مرکزی، به ویژه در نقاط حساسی همچون تاجیکستان و قرقیزستان می‌باشند. چنین فضایی می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی مثبت ایران در تحولات اوراسیایی، به ویژه در چارچوب مشارکت راهبردی با چین و روسیه محسوب شود. این امر مستلزم ایجاد ظرفیت‌های فعال میانجی‌گری در سطوح کلان، و به ویژه ارتقاء مناسبات دوجانبه با قرقیزستان و تاجیکستان، مبتنی بر بازتعریف منافع راهبردی تهران در منطقه است.
انتهای مطلب/