نگاه کشورهای آسیای مرکزی به سازمان کشورهای ترک به طور ملموسی در قالب دو مؤلفه «عملگرایی» و «چندجانبه‌گرایی» تعریف می‌شود. اگرچه ممکن است از این نقش و جایگاه در موازنه‌های خرد و کلان مقابل چین، روسیه، آمریکا، ایران، پاکستان و هند بهره ببرند، اما همواره با نگاهی چندجانبه‌گرایانه خواستار حفظ سطحی مشخص و حتی برابر و ارتقاء یافته با طرف مقابل خواهند بود.

مطالعات شرق/

امید رحیمی*
 
مقدمه
جایگاه و کارکردهای هویت ترکی در آسیای مرکزی مدت‌ها مورد مناقشه مورخین و تحلیل‌گران بوده است. بر اساس داده‌های تاریخی در محدوده ماوراءالنهر که حدود جغرافیایی بین آمودریا و سیردریا را تشکیل می‌دهد کمتر محل زیست ترکان منطقه بوده است. حکومت‌های منطقه نیز همواره ستیزهای زیادی با قبایل ترک مستقر در مناطق شمال و شمال شرق ماوراءالنهر داشتند. با این حال از دوره سامانیان به مرور با اسلام آوردن ترکان، جمعیت این اقوام در آسیای میانه فزونی یافت و به ویژه برخی خانواده‌های ذی‌نفوذ ترک توانستند به مقام سپهسالاری ارتش سامانیان دست یابند. با سقوط سامانیان نیز ترکان در حکومت‌های مختلفی تا هجوم مغول قدرت را در دست داشتند و این جایگاه حتی در زمان نفوذ روسیه بر ترکستان و حتی تفوق اتحاد جماهیر شوروی به طور نسبی در آسیای مرکزی حفظ شد. با این حال ارتباط ترکان ماوراءالنهر با ترکان حوزه امپراتوری عثمانی موضوعی است که در زمینه تأثیرات متقابل آن‌ها مناقشاتی جدی وجود دارد. همچنین در  دوره رشد تفکرات پان‌ترکیسم اگرچه جریان‌های مشابهی در آسیای مرکزی و به ویژه با محوریت تاشکند شکل گرفت، اما سرنوشت گروه‌هایی همچون خیوه‌ای‌های جوان به خوبی اثبات کرد که ترویج پان‌ترکیسم در آسیای مرکزی اساساً متمایز از قفقاز بوده است. این جریان البته در دوره اتحاد جماهیر شوروی در چارچوب برخی سیاست‌های تحت‌فشار قرار دادن تاجیک‌ها موردحمایت تلویحی قرار گرفت، اما باز هم نتوانست یک بستر تأثیرپذیری متقابل جدی از سمت ترکیه را به دست آورد. اکنون که قریب به سه دهه از استقلال این جمهوری‌ها می‌گذرد، در کنار فرایند هویت‌یابی مستقل این جمهوری‌ها و به‌عنوان پاسخی در مقابل جریان‌های روسی‌سازی و غربی‌سازی، جریانِ فرهنگی-سیاسی ترکی نیز با محوریت تحرکات آنکارا رو به رشد گذارده است. مشارکت متمایز این کشورها در آخرین نشست شورای ترکی موضوعی است که مجدداً سؤالاتی را در زمینه چشم‌انداز جایگاه و نقش کشورهای آسیای مرکزی در «جهانِ ترک» به وجود آورده است. در این گزارش تلاش می‌شود تا ضمن ارائه یک نگاه تاریخی-تحلیلی، چشم‌اندازهای این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
 
تکامل نقش کشورهای آسیای مرکزی در شورای ترکی
اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و با به رسمیت شناخته شدن استقلال جمهوری‌های آسیای مرکزی در سال 1992 ایده شکل‌گیری یک جهانِ ترکی با محوریت یک چارچوب‌ سیاسی و نهادگرایانه شکل گرفت. در این سال ترکیه با دعوت از کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان نخستین نشست مشترک فرهنگی با محوریت فرهنگ و هویت ترکی را در استانبول برگزار کرد. متعاقب آن در سال‌های 1994 تا 2001 شش نشست مشترک دیگر در سطوح مختلف در شهرهای مختلف این کشورها از جمله استانبول، بیشکک، تاشکند، آستانه و باکو برگزار شد. در هر کدام از این نشست‌ها، مبانی مشترکی از مفاهمه و بسترهای جدیدی برای توسعه همکاری‌ها مطرح می‌شد. ترکیه به طور موازی اقداماتی نظیر تأسیس دانشگاه‌ ترکی-قرقیزی ماناس در قرقیزستان را در سطوح رسمی و بسط شبکه وابسته به فتح‌الله گولن را در سطوح غیررسمی در کشورهای آسیای مرکزی در دستور کار قرار داده بود. این فرایندها منجر به شکل‌گیری شورای ترکی در سال 2011 شد. در این سال نشست سران کشورهای عضو این شورا در یک چارچوب منسجم نهادگرایانه در آلماتی گرد هم آمدند. علاوه بر سران ترکیه و آذربایجان، روسای جمهور قزاقستان و قرقیزستان به‌عنوان مؤسسین این شورا حضور داشتند. عدم حضور تاشکند که به نوعی مهدِ پان‌ترکیسم در آسیای مرکزی بود در بدو تأسیس این شورا بسیار معنی‌دار بود. نشست دوم نیز به همین ترتیب سال بعد در بیشکک برگزار شد.
با این حال در سال 2013 در نشست سران این سازمان که به میزبانی شهر قبله در آذربایجان برگزار شد، نخستین بار ترکمنستان نیز مشارکت داشت. صفردردی تایلیف، معاون نخست‌وزیر ترکمنستان نماینده ترکمنستان در این نشست بود.حضور وی به‌عنوان یک مقام درجه سوم در نشست سران اگرچه قابل توجه نبود، اما از جهت صرف حضور ترکمنستان در این شورا برای سنجش وضعیت آن، می‌توانست چشم‌انداز روشن‌تری را برای آن به ارمغان آورد. نشست‌های چهارم و پنجم نیز به همین منوال و دقیقا در همین سطح در سال‌های بعد از آن برگزار شد تا این که مهم‌ترین نقطه عطف در تحولات این نهاد با به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در ازبکستان رقم بخورد. مشارکت ازبکستان برای اولین بار در این نشست آن هم در سطح رئیس‌جمهور بسیار قابل توجه بود و زمینه تحولات این سازمان را به مسیر دیگری رهنمون ساخت. در این سال با حضور نخست‌وزیر مجارستان و عضویت ناظر این کشور باز هم شورای ترکی گسترش یافت. در سال 2019 نیز پازل این سازمان در هفتمین نشست سران با حضور هم‌زمان رئیس‌جمهور ازبکستان و معاون نخست‌وزیر ترکمنستان به سطح قابل توجهی ارتقاء یافت. بدین ترتیب برای نخستین بار آرزوی دیرینه ترکیه برای گرد هم آمدن تمام کشورهای ترک‌زبان و ترک‌تبار آسیای مرکزی در این چارچوب نهادگرایانه فرهنگی- هویتی به واقعیت تبدیل شد. در تمامی این نشست‌ها زمینه‌های کارکردگرایانه در همکاری میان این کشورها نیز با ارائه امتیازاتی از سوی ترکیه در قالب کالاهای عمومی^[1] (Public goods) صورت می‌گرفت که به مثابه یک عنصر تحکیم‌بخش همکاری‌ها محسوب می‌شد.
 
تکامل تصویرِ شورای ترکی در جنگ قره‌باغ
در طول سال‌های 2011 تا 2020 روند مناسبات ترکیه و کشورهای ترک‌زبان چه در آسیای مرکزی و چه در قفقاز صعودی بوده است. این موضوع به طور محسوسی در حجم و کیفیت مبادلات تجاری، سطح دیدارهای سیاسی و حتی در حوزه همکاری‌های نظامی و دفاعی نمایان بوده است. در این بازه تنها چالش پیش روی این همگرایی وقوع کودتای نافرجام ترکیه در سال 2016 و چالش‌های جدی بین ترکیه و برخی کشورهای ترک‌زبان پیرامون استرداد نیروهای وابسته به فتح‌الله گولن و توقف فعالیت جریان‌های وابسته به وی بود. با این حال روند رو به رشد نفوذ ترکیه در این کشورها محسوس بود. با این وجود موضوعی که بیش از همه تصویرِ شورای ترکی را به‌عنوان یک فاکتور تأثیرگذار در تحولات کلان منطقه‌ای تحت تأثیر قرار داد، جنگ قره‌باغ بود. در این جنگ تعاملات ترک‌گرایانه و پیوندهای هویتی برونداد امنیتی و ژئوپلیتیک یافت و نتیجه‌بخشی آن در قالب یک بحرانِ ژئوپلیتیک تاریخی که حتی قدرت‌های بین‌المللی در قالب گروه مینسک نیز دستاورد ملموسی در آن نداشتند، بستر گفتمانی قابل تأملی را پدید آورد. درعین‌حال چراغ سبز تلویحی روسیه در به رسمیت شناختن نفوذ ترکیه در این بحران و اقدام منسجم و برنامه‌ریزی شده رسانه‌های ترک در تصویرسازی از نقش و تعاملات ترکیه در چارچوب گفتمان‌های ترکی، تصویر جدیدی از محورِ ترکی پدید آورد.
این محور اگرچه تا پیش از این صرفاً یک بستر فرهنگی- هویتی مشترک برای توسعه همکاری‌های کارکردی محسوب می‌شد، از این پس در قالب یک مؤلفه ژئوکالچری با قابلیت موازنه‌سازی در مقابل روسیه ظهور یافت. همین امر نیز در چارچوب سیاست‌ خارجی چندوجهی (Multi-vector) کشورهای آسیای مرکزی بسیار قابل توجه می‌نمود. در چارچوب این تصویر جدید ترکیه به تکامل بخشیدن به چارچوب سیاسی و نهادگرایانه شورای ترکی پرداخت و به طور موازی تعاملات امنیتی و نظامی خود با کشورهای حوزه شوروی سابق، به ویژه جمهوری‌های آسیای مرکزی را بسط داد. در این بازه قزاقستان خواستار خریدارِ پهپادهای بیرقدار ترکیه شد که در جنگ قره‌باغ تصویر بزرگ‌نمایی شده‌ای از آن ارائه شد. پس از آن ترکمنستان نیز از این پهپاد رونمایی کرد و  قرقیزستان نیز تمایلاتی را برای خرید آن ابراز داشت. ترکیه همچنین با ارائه برخی امتیازات به اوکراین در مقابل روسیه در تنش‌های اخیر، به نوعی نقش موازنه‌گرانه خود در مقابل روسیه را نیز تقویت کرد. این موضوع باوجود بحران در روابط ترکیه و آمریکا در دوره بایدن، بحران اقتصادی و سقوط بی‌سابقه ارزش لیر و برخی شکست‌های ترکیه در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی، توانست باز هم جای پای جدیدی را برای آنکارا در شورای ترکی فراهم آورد.
 
تحول پلتفرم همکاری‌ها در نشست هشتم
هشتمین نشست سران شورای ترکی نوامبر 2021 در حالی به میزبانی شهر استانبول برگزار شد که در سطح میهمانان مشارکت‌کننده در آن و همچنین در کیفیت برگزاری بی‌سابقه بود. برای اولین بار در این نشست سران همه کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان از آسیای مرکزی حضور یافتند. همچنین در اقدامی بی‌سابقه عضویت ناظر ترکمنستان در این سازمان مورد تصویب قرار گرفت. پیش از این ترکمنستان در قالب مهمان افتخاری و در سطوح پایین‌تر در این نشست‌ها حضور می‌یافت. قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان این عضویت ناظر را یک «رویداد تاریخی» خواند و آن را سرآغاز مرحله‌ای جدید در همکاری عشق‌آباد با جهان ترکی عنوان کرد.
در کنار این موضوع، اقدام مهم دیگری که در این نشست انجام گرفت، تغییر نام «شورای ترکی (Turkic Council)» به «سازمان کشورهای ترک (Organization of Turkic States)» بود. این تغییر نام به معنای ارتقاء یک پلتفرم «دیالوگ» میان کشورهایی با اشتراکات فرهنگی، زبانی و نژادی به یک  «سازمان بین‌المللی» محسوب می‌شود. این امر به معنای آن است که در این چارچوب کشورها علاوه بر دیالوگ‌ها و تصمیمات مشترک، یک برنامه منسجم میان‌مدت و بلندمدت را دنبال می‌کنند. همچنین عضویت کشورها در سازمان‌های بین‌المللی به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت خود در قالب دریافت منافع مشترک است. به بیان دیگر، در چارچوب جدید سطحی از تعهدات متقابل بین کشورهای ترک‌زبان حاکم شد که تا پیش از این وجود نداشت. اگرچه اجرای این تعهدات و دست‌یابی به چشم‌اندازهای ترسیم شده به میزان قابل توجهی به مبانی سیاسی و نه صرفاً حقوقی وابسته است، لکن، این ارتقاء نهادی و تجمیع اراده کشورهای عضو در قالب مفاهیم جدیدی همچون «مفهوم صلح ترکیه 2040» و «جهان ترکی در سال 2040» را می‌توان به مثابه یک تحول مهم در نظر گرفت. بسترهای سخت‌افزاری این اقدام نیز در قالب افتتاح ساختمان دبیرخانه این سازمان و احتمالاً تخصیص بودجه‌هایی برای برنامه‌های احتمالی در آینده نیز در این نشست طرح و توافق گردید.
در چارچوب نشست‌های اصلی و جانبی این رویداد اظهارات مهم و قابل توجهی نیز از سوی رهبران کشورهای عضو طرح گردید. سادیر جباروف، رئیس‌جمهور قرقیزستان ایده تشکیل پلتفرم «آسیای مرکزی- قلمرو جهانی» را ارائه کرد که به‌نوعی تقویت نقش سازمان کشورهای ترک در آسیای مرکزی محسوب می‌شود.
وی همچنین پیشنهادی مبنی بر استقرار صندوق سرمایه‌گذاری ترکی در بیشکک را نیز مطرح کرد که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی این کشور طرح شده است. این اقدام در صورت اجرا می‌تواند زمینه‌ساز انتقال امتیازات قابل توجهی از سمت قرقیزستان به این سازمان شود. در همین حال قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان نیز در ادامه روند پیشنهادات نورسلطان نظربایف در بدو تأسیس این سازمان، طرحِ تقویت ژئوپلیتیک کشورهای ترک را  برپایه ژئوکالچر مطرح کرد که تقویت جایگاه این کشورها در نظام بین‌الملل را نتیجه می‌دهد. البته توکایف برخلاف ایده بسط ژئوپلیتیکی ارائه شده، در اولویت‌های همکاری، موضوعات اقتصادی و زیست‌محیطی نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر را ارائه نمود. در نشست شورای وزرای خارجه نیز نماینده قزاقستان ایجاد منطقه ویژه اقتصادی توران را به‌عنوان یک بستر تعاملی در پایتخت معنوی جهان ترک (شهر ترکستان) ارائه نمود. شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان اما در اظهاراتی عملگرایانه‌تر، توسعه مبادلات تجاری برپایه اشتراکات فرهنگی، تقویت تجارت ترجیحی و رفع موانع تجاری بین کشورهای عضو، توسعه ترانزیت، توسعه همکاری‌های صنعتی، همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی و همگرایی در بحران افغانستان را مطرح کرد.
 
نگاه کشورهای آسیای مرکزی
از اظهارات رهبران و سیر تکاملی عضویت کشورهای آسیای مرکزی می‌توان به وضوح به نوع نگاه این جمهوری‌ها به سازمان کشورهای ترک‌زبان پی برد. در حالی که قزاقستان و قرقیزستان روند همگرایانه‌تری را در قبال این سازمان طرح کرده و جزو مؤسسین آن محسوب می‌شوند، ازبکستان و ترکمنستان نگاه عملگرایانه‌تر و البته محافظه‌کارانه‌تری به آن دارند. قزاقستان که یکی از مبتکرین شکل‌گیری این پلتفرم بوده است، نگاهی ژئوپلیتیکی و در چارچوب ارتقاء نقش بین‌المللی خود به این سازمان دارد. با این حال قرقیزستان که نقشی تابع را در این سازمان برای خود تعریف کرده و به خوبی از سطح محدود اثرگذاری در آن مطلع است، به دنبال ارتقاء جایگاه خود در این سازمان برای بهره‌گیری از ابزارهای موازنه‌گرانه آن در سطوحی بالاتر از منافع متقابل در نگاه عملگرایانه تاشکند و عشق‌آباد است. نگاه ازبکستان و عضویت سریع و ارتقاء یافته این کشور در این سازمان اگرچه از سوی رسانه‌های ترکیه و آذربایجان نوعی بازگشت به آغوش جهان ترکی پنداشته می‌شود، اما به طور محسوس و ملموسی در چارچوب سیاست عملگرایانه توسعه مناسبات خارجی این کشور ارزیابی می‌شود. ازبکستان به طور موازی افزایش تحرکات در سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان کشورهای ترک، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان تجارت جهانی و حتی صندوق سرمایه‌گذاری آبراهام (صندوق ابراهیم تأسیس شده توسط امارات، اسرائیل و آمریکا) را در دستور کار قرار داده است. این موضوع به خوبی اثبات می‌کند نگاه تاشکند به این سازمان کاملاً عملگرایانه است. با این حال ترکمنستان که تا پیش از این بسیار محافظه‌کارانه در قبال این سازمان برخورد می‌کرد، با عضویت ناظر در آن از سطح محافظه‌کاری خود کاسته و بر وجوه عملگرایی آن افزوده است.
بر اساس این نوع نگاه و ارزیابی تحلیلی کشورهای آسیای مرکزی نسبت به سازمان کشورهای ترک، به خوبی نیز می‌توان در کنار یک بررسی تاریخی نوع نگاه هویتی- فرهنگی به ترک‌گرایی و یا عقاید تندتر پان‌ترکیسم را ارزیابی نمود. تقریباً در نگاهِ عمومی کشورهای منطقه گفتمان‌های هویتی عموماً بیش از آن که بر محوریت «ترک بودن» قوام یافته باشد، بر محور قومی-قبیله‌ای اختصاصی خود در قالب اقوام و قبایل قزاق، قرقیز، ازبک و ترکمن متمرکز شده است. این کشورها هویتی مستقل و منحصر به فرد با رسالتی مجزا برای خود تعریف      کرده اند که قرار دادن آن ذیل نگاه‌های «ترک‌گرایانه مشترک» به‌نوعی تقلیل‌گرایی و دور شدن از رسالت تاریخی این کشورها را منجر شده است. رویکردی که به طور مشابه تاجیکستان در تعریف متمایز هویت تاجیکی از هویت «پارسی» در پیش گرفته است. درعین‌حال، وجود میراثی چند صد ساله از هویت پارسی و ایرانی در این کشورها که به طور هارمونیک در هویت ترکی این کشورها امتزاج یافته در کنار تعمیق مولفه‌هایی از هویت روسی که حمایت و پشتیبانی سرسختانه مسکو را نیز در بر دارد، مانع از گرایش ترک‌گرایانه این کشورها به سمت دیدگاه‌های باکو و آنکارا می‌شود.
در بیان برخی چهره‌های سیاسی این کشورها نیز بعضاً مشاهده شده که آن‌ها خود را «ترک» به معنای مصطلح آن در ادبیات رجب طیب اردوغان و جریان‌های پان‌ترکیستی ندانسته و هویت متمایزی را برای خود تعریف کرده‌اند. ریشه‌های تاریخی اقوام این منطقه در نزدیکی به مغول‌ها نیز بعضاً در تبارشناسی غیرترکی ارائه شده از سوی آن‌ها معتبر شناخته شده است. این کشورها همچنین در نتیجه این برداشت‌ها، تجربیات تاریخی متمایزی را نیز از سر گذرانده‌اند. تشکیل یک دولت ترک‌گرا با محوریت محمدامین رسول‌زاده در آذربایجان پس از جنگ جهانی دوم و پیش از تفوق بلشویک‌ها در آذربایجان با حمایت عثمانی و عدم تفوق حتی نسبی جریان‌هایی نظیر خیوه‌ای‌های جوان در خیوه در همان بازه و درگیری بین‌قومی آن‌ها با ترکمن‌ها و حتی برخی گروه‌های ازبک دیگر در خانات نیمه مستقل خیوه مؤید این تمایز در تجربیات مشترک تاریخی است.
 
جمع‌بندی
اگرچه نگاه و اهداف ترکیه و آذربایجان در سازمان کشورهای ترک با حضور کشورهای آسیای مرکزی «ترک‌گرایی» با شمار زیادی از جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در مقابل روسیه و چین، و حتی در حوزه ترانزیت و انرژی است، اما به نظر می‌رسد رویکرد کشورهای آسیای مرکزی به این امر کاملاً متمایز است. نگاه این کشورها به طور ملموسی در قالب دو مؤلفه «عملگرایی» و «چندجانبه‌گرایی» تعریف می‌شود. اگرچه ممکن است از این نقش و جایگاه در موازنه‌های خرد و کلان مقابل چین، روسیه، آمریکا، ایران، پاکستان و هند بهره ببرند، اما همواره با نگاهی چندجانبه‌گرایانه خواستار حفظ سطحی مشخص و حتی برابر و  ارتقاء یافته با طرف مقابل خواهند بود. نمونه بارز این امر را می‌توان در نگاه‌های دولت ازبکستان برای تقویت هم‌زمان تعاملات با کشورهای ترک‌زبان، عرب‌زبان و به ویژه پارسی‌زبان مشاهده کرد. از این منظر، طرح تئوری‌های توطئه‌محور در قبال طرح‌های ترکیه نسبت به این کشورها و اجرای مکانیزم‌های موازنه‌گرانه مقابل آن‌ها، نه‌تنها کارکرد سودمندی نخواهند داشت، بلکه می‌تواند در میان‌مدت هزینه‌های مناسبات دوجانبه را نیز افزایش دهد. بهترین راهبرد در قبال این موضوع تقویت مناسبات دوجانبه در محورهای کارکردگرایانه و عملگرایانه غیرترکی و واگذاری اقدامات موازنه‌گرانه به رفتار اصولی و ساختاری این کشورهاست.
 انتهای مطلب/
 
*پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق

پی‌نوشت: