مطالعات شرق/

امید رحیمی*
 
مقدمه
از بدو استقلال تاکنون در کمتر از 30 سال سه انقلاب و اعتراض سیاسی در قرقیزستان به وجود آمده که هر کدام تحت تأثیر مؤلفه‌های سیاسی و قومی و نیز با تحرکات خارجی منجر به تغییر در ساختارهای قدرت در این کشور شده است. از این حیث، برگزاری انتخابات و به‌ویژه انتخابات پارلمانی در این جمهوری همواره با حساسیت دنبال شده است. در همین راستا انتخابات پارلمانی جدید قرقیزستان با گذشت بیش از یک سال از پایان دوره پارلمان فعلی، در نهایت برای روز 28 نوامبر (7 آذر) برنامه‌ریزی شده است. آخرین بار این انتخابات در اکتبر 2020 برگزار شد که با اعتراضات مخالفین، در نهایت به لغو نتایج، استعفای دولت و حتی تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی منجر شد. اگرچه تعویق چند باره این انتخابات در زمینه برگزاری آن در آخر ماه نوامبر تردیدهایی به وجود آورده است، اما به نظر می‌رسد با تکمیل اصلاحات مربوط به قوانین برگزاری انتخابات و تثبیت شرایط داخلی، شرایط تکرارِ انتخابات پارلمانی در این جمهوری فراهم آمده است. این وضعیت درعین‌حال گمانه‌زنی‌هایی را از احتمال بروز بی‌ثباتی مجدد و یا تضعیف جایگاه دولت سادیر جباروف به وجود آورده و از سوی دیگر می‌تواند بسترساز تجمیع مخالفان جباروف در یک کارزار سیاسی باشد. در این گزارش ضمن بازخوانی تحولات یک سال گذشته پس از «انقلاب سوم»، نگاهی به شرایط پیش‌رو و جایگاه پارلمان در نظام سیاسی قرقیزستان خواهیم داشت.
 
بازخوانی یک سالگی انقلاب سوم و ابهامات آن
بیش از یک سال از تحولات اکتبر 2020 می‌گذرد. برخی دیدگاه‌ها تحولات به وجود آمده درنتیجه اعتراضات را به‌مثابه «یک انقلاب» خوانده و برخی دیدگاه‌ها مخالف نام‌گذاری این‌چنینی آن تحولات هستند. بازخوانی تحولات روی داده در بازه پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات و نیز شکل‌گیری ساختارهای جدید در این کشور بهتر می‌تواند ماهیت تحولات و دست‌های دخیل در آن را به خوبی نشان دهد. این تحولات با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی که در آن تنها چهار حزب «بیریمدیک»، «مکنیم قرقیزستان»، «قرقیزستان» و «بوتون قرقیزستان» توانسته بودند با کسب آستانه 7 درصدی آراء به پارلمان راه یابند آغاز شد.
در مدت بسیار کوتاهی اعتراضات به نتیجه انتخابات تشدید می‌شود و اولین بیانیه سفارت آمریکا با تائید روی دادن تخلفات گسترده، این اعتراضات را تشدید می‌کند. شماری از سازمان‌های مردم‌نهادِ ناظر بر انتخابات نیز که از سوی آمریکا حمایت می‌شدند، نتایج انتخابات را غیرقابل قبول خواندند. با این‌حال در همان روز اول روسیه و برخی نهادهای اوراسیایی نتایج به دست آمده را تائید کرده و منطبق بر قانون خواندند. به هرترتیب گروه‌های مخالفین اعم از احزاب و جریان‌های سیاسی در نقاط مختلف شهر بیشکک جمع شدند و به مرور به میدان آلاتو رسیده و گرد هم آمدند. ورود معترضین به محوطه و ساختمان نهاد ریاست جمهوری و ساختمان پارلمان مهم‌ترین ابهام و رویداد روز اول اعتراضات بود.
کماکان علت عدم توانایی نیروهای امنیتی در کنترل معترضین و چگونگی ورود آن‌ها به این مراکز مهم دولتی بدون هیچ مقاومتی مشخص نیست. با این‌حال این موضوع بعد از یک سال گمانه‌زنی‌های همراهی بخشی از بدنه امنیتی با مخالفین را تائید می‌کند.
در پی این تحولات، دولت سورانبای جین‌بیک‌اف با اعلام برگزاری جلسه با رهبران احزاب و پس از آن برکناری دادستان کل و برخی مقامات دولتی دیگر، نخستین گام را در عقب‌نشینی در مقابل معترضین برداشت. با انتصاب سرپرست جدید دادستانی، در نخستین اقدام نتایج اولیه اعلام شده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات لغو شده و بعد از چندی کمیسیون مذکور نیز این رأی را تائید کرد.
در همین حال برخی زندانیان سیاسی مطرح به طور عجیبی در حین ناآرامی‌ها از زندان آزاد شدند. سادیر جباروف، فعال سیاسی که به جرم آدم‌ربائی و چند اتهام دیگر در زندان به سر می‌برد، در کنار آلماسبیک آتامبایف، رئیس‌جمهور سابق که بعد از حوادث کوی تاش دستگیر و زندانی شده بود، از جمله مطرح‌ترین چهره‌های آزاد شده از زندان بودند. برخی از این افراد آزاد شده در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی بودند و همین امر نیز مجددا شائبه دست داشتن دستگاه امنیتی در این تحولات را تقویت می‌کرد.
آتامبایف و جباروف در کنار گروه‌های غرب‌گرای دیگری که اعتراضات را پیش از این شروع کرده‌ بودند، نبض تجمعات را در دست گرفتند. در خصوص آتامبایف طیف وسیعی از سیاستمداران وابسته به حزب سوسیال دموکرات و اعضای خانواده او در بطن تجمیع هواداران و سازماندهی اعتراضات بودند، اما در خصوص سادیرجباروف کماکان پرسش‌های زیادی وجود دارد. او پرشمارترین و پرشورترین طرفداران را در اعتراضات ماه اکتبر داشت که ظاهراً بسیار بیشتر و بهتر از سایر معترضین سازماندهی شده بودند. هیچ ساختار و جریان حزبی نیز حول محور جباروف وجود نداشت و به طور عجیبی نیز پس از به قدرت رسیدن وی در جایگاه ریاست جمهوری (بعد از انتخابات ژانویه 2021) دیگر اثری از آن‌ها مشاهده نشد. این در حالی است که اعتراضات آن‌ها نه به نتایج انتخابات پارلمانی (به دلیل عدم وجود حزب وابسته به جباروف در انتخابات) بلکه به اصل حاکمیت دولت سورانبای جین‌بیک‌اف بود. همین امر نیز ابهامات دیگری را در زمینه آمادگی قبلی و سازماندهی شده بودن این جریان پیش از برگزاری انتخابات به وجود آورد.
این اعتراضات در فاز نخست منجر به استعفای نخست‌وزیر و انحلال کابینه شد. در مدت کوتاهی نیز با وجود گزینه‌های مطرح و شناخته شده‌ای نظیر عموربیک بابانوف، سیاستمدار و تاجر معروف که از حزب، وجهه سیاسی، منابع مالی و ... برخوردار بود، سادیر جباروف به گزینه اصلی نخست‌وزیری تبدیل می‌شود. در نشست فوق‌العاده پارلمان در نهایت نخست‌وزیری او تصویب می‌شود و باوجود لغو نتایج این تصمیم از سوی دولت جین‌بیک‌اف، مجددا در نشست بعدی پارلمان نیز که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد، جباروف بازهم به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب می‌شود.
در همین حین برخی تحولات دیگر در بیشکک به وقوع پیوست. ورود درگیری‌ها و اعتراضات به فاز خشونت‌آمیز و مسلحانه و درعین‌حال غارت فروشگاه‌ها و آشوب و ناامنی در شهر، منجر به اعلام وضعیت فوق‌العاده در شهر شد. در همین حال آلماسبیک آتامبایف و شماری از چهره‌های نزدیک و طرفدارانش نیز به‌زودی مجددا بازداشت شده و به زندان منتقل شدند. در همین حال دیمیتری کوزاک، معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه نیز به بیشکک سفر کرد و در دیداری با جین‌بیک‌اف و جباروف، ظاهراً نوعی توافق در زمینه تثبیت شرایط را رایزنی کرد.
بااین‌حال یک روز بعد جباروف مجددا اظهارات و مطالبات خود برای استعفای سورانبای جین‌بیک‌اف را مطرح کرد. در این بازه بسیاری از چهره‌های سیاسی مطرح نظیر روزا اتونبایوا، رئیس‌جمهور سابق و حتی کانات عیسایف، رئیس پارلمان مخالفت خود را با استعفای جین‌بیک‌اف اعلام کردند و حتی شخصاً دیدارهایی را با وی ترتیب دادند. برخی بازیگران خارجی نظیر اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌هایی از ابقای جین‌بیک‌اف در قدرت حمایت کردند.
با این‌حال به نظر می‌رسد جین‌بیک‌اف که در کنار جباروف جایگاه و آینده‌ای در دولت برای خود متصور نبود، در نهایت تصمیم نهایی خود برای استعفا را عملی کرد. با عدم پذیرش کفالت ریاست جمهوری از سوی رئیس پارلمان، جباروف به طور هم‌زمان عهده‌دار وظایف نخست‌وزیری و ریاست جمهوری شد. او در مدت کوتاهی نیز از ریاست جمهوری دولت موقت استعفا داده و با شرکت در انتخابات توانست رسماً و قانونا رئیس‌جمهور قرقیزستان شود تا پازل نخست در تحولات موسوم به «انقلاب سوم» با تغییر کامل دولت و ابقای کامل پارلمان، تکمیل شود.
 
تحولات ساختاری در دولت جدید
سادیر جباروف به محض به قدرت رسیدن تحولات ساختاری گسترده‌ای را در دولت جدید و در قرقیزستان به وجود آورد. او در انتصابات جدید در دولت خود تلاش کرد تا به طیف گسترده‌ مخالفین سابق علیه دولت جین‌بیک‌اف و نیز دیگر گروه‌های سیاسی سهمی ولو جزئی ارائه دهد. درعین‌حال در انتخاب پست‌های مهمی همچون نخست‌وزیری نیز تلاش کرد تا گزینه‌هایی کم‌حاشیه را به این کار بگمارد. با این وجود تمرکز ویژه‌ای را با حمایت کمچیبیک تاشیف، رهبر حزب آتاژورت در حوزه دستگاه‌های امنیتی مبذول داشت. دستگاه امنیتی جدید قرقیزستان با محوریت کمیته دولتی امنیت ملی با اقتداری جدید و تحرکی بیشتر آغاز به کار کرد که نتایج عملکرد آن در طول حدوداً 9 ماه بعد از استقرار دولت جدید قابل توجه بوده است. این وضعیت در طول مدت کوتاهی ضمن برقراری ثبات و امنیت، تعمیق نفوذ جباروف و کاهش حواشی به قدرت رسیدن وی را موجب شد.
اصلاح قانون اساسی و برگزاری رفراندوم مهم‌ترین گام جباروف در تغییرِ قرقیزستان بود. او با پیشنهاد یک رفراندوم زمینه تبدیل نظام سیاسی قرقیزستان از پارلمانی به ریاستی را فراهم آورد. بر این اساس، بسیاری از اختیارات پارلمان سلب و به رئیس‌جمهور منتقل می‌شد. این اصلاحیه اموری نظیر انتصابات و نیز تصمیم‌گیری را شامل می‌شد که تقویت جایگاه قدرت رئیس‌جمهور را همانند قبل از سال 2010 رقم می‌زد. در کنار این موضوع تغییر قانون انتخابات و برخی تحولات ساختاری دیگر نیز به وجود آمد که همگی نشان از رویکردهای جدید دولت جباروف برای تثبیت قدرتش داشت. بر اساس قانون جدید، دوره‌های حضور یک فرد در جایگاه ریاست جمهوری از یک دوره به دو دوره ارتقاء یافت. همان‌طور که انتظار می‌رفت این اصلاحات نیز با درصد بالایی از آراء مردم پیروز شد و شرایط جدید در مدت کوتاهی شکل گرفت. در همین بازه نیز برگزاری تکرار انتخابات پارلمانی به بعد از اعمال این اصلاحات موکول شد.
در سیاست خارجی نیز به نظر می‌رسد جباروف به میزان زیادی اصول ساختاری و کلیدی سیاست خارجی قرقیزستان را حفظ کرد. او نخستین سفر خارجی خود در کسوت رئیس‌جمهور را به مسکو انجام داد و در دیدار با ولادیمیر پوتین و سایر مقامات روسیه، توانست امتیازهای قابل توجهی را کسب کند. این امتیازها بویژه در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی قرقیزستان که تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا در وضعیت نامناسبی قرار داشت، بسیار مهم تلقی می‌شود. بااین‌حال او توسعه روابط با چین را با نگاه به رویکردهای ضدچینی فعال در قرقیزستان، بحران بدهی‌ها و حساسیت کشورهای غربی با احتیاط بیشتری پیش برد. انتشار خبر لابی یک میلیون دلاری برای توسعه روابط با آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی علی‌رغم تکذیبیه‌ها، به خوبی اثبات کرد وی نیازمند یک روابط پایدار و عمیق با کشورهای غربی است. او بعد از آن نیز تلاش‌هایی برای این امر صورت داد که آخرین مورد از آن هفته گذشته در اسکاتلند و در دیدار با جو بایدن انجام گرفت.
با این وجود نمی‌توان سردی موجود در روابط قرقیزستان با غرب را در دوره ریاست جمهوری وی نادیده گرفت. در کنار این روندها، جباروف در سیاست خارجی توسعه روابط با بازیگران منطقه‌ای نظیر ترکیه را نیز در دستور کار قرار داد. به نظر می‌رسد در یک پروسه امنیتی-سیاسی پیچیده، حل بخشی از مشکل جریانِ فعالِ وابسته به فتح‌الله گولن در قرقیزستان با دستگیری اورخان ایناندا و انتقال او به ترکیه، حل و فصل شد. نقش دستگاه امنیتی قرقیزستان در این تحولات با ابهامات زیادی همراه بود.
در حوزه خارجی اما گام جدی دیگر جباروف در تنش با تاجیکستان و بهبود مسائل مرزی با ازبکستان رقم خورد. مناقشه مرزی شدید با تاجیکستان که بر اساس برخی شواهد ظاهراً از سوی قرقیزستان آغاز شد، به نظر می‌رسد با اهداف چندگانه داخلی و منطقه‌ای انجام گرفت. بر اساس این سناریو، دولت و دستگاه امنیتی قرقیزستان با ایجاد یک مناقشه محدود با تاجیکستان اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کرد. نخست، با تمرکز جباروف بر گفتمان‌های ملی‌گرایی، تشدید این گفتمان در یک فرایند «دگرسازی» در مقابل تاجیکستان تقویت شد و نگاه افکار عمومی را از حوزه مسائل کارکردی داخلی و بویژه تمرکز قدرت در نهاد ریاست جمهوری منحرف کرد. دوم، در صورت دریافت یک امتیاز مهم نظیر الحاق واروخ به قرقیزستان، دولت می‌توانست ضمن ارائه یک امتیاز قابل توجه در عرصه منطقه‌ای، بخشی از نیروهای جنوب را نیز با دولت همراه کند؛ و سوم، با عملکرد دولت تاجیکستان در جنگ محدودی که به وقوع پیوست، یک تهدید بالقوه و مهم برای قبایل جنوبی به وجود آمد که جباروف، ارتش و کمیته دولتی امنیت ملی را به‌عنوان یک ناجی و مدافع نشان می‌داد.
این فرایند به خوبی می‌تواند برداشت «کودتای شمال علیه جنوب» در ماه اکتبر را کمرنگ کرده و از تلاش‌های احتمالی جنوب برای باز پس گرفتن بخشی از قدرت و شاید تکرار بخشی از تحولات سال 2010 بکاهد. در همین حال برخی سناریوهای بدبینانه‌تری مبنی بر هماهنگی احتمالی و ایجابی دستگاه امنیتی قرقیزستان با تاجیکستان برای وقوع چنین تحولاتی خبر می‌دهند.
در کنار این موضوع نمی‌توان از پرونده کومتار نیز چشم‌پوشی کرد. جباروف به محض به قدرت رسیدن پروژه ملی‌سازی کومتار را آغاز کرد. این امر با اخراج شرکت کانادایی سنترا گلد و اقامه دعوی علیه این شرکت در دادگاه‌های بین‌المللی آغاز شد. دولت قرقیزستان درخواست 5 میلیارد دلار خسارت برای مسائل زیست‌محیطی را از این شرکت مطرح کرده و در صدد اثبات فساد در واگذاری بخشی از سهام معدن کومتار به این شرکت است. البته کانادا و برخی کشورهای غربی درنتیجه این رویکرد مخالفت‌های سرسختانه‌ای در مقابل دیدگاه‌های جباروف مطرح کرده‌اند. جباروف با این اقدام در وهله نخست می‌تواند منابع مالی قابل توجه و مستقلی (از چین، روسیه و آمریکا) را برای پروژه‌های اقتصادی فراهم آورد و بهبود وضعیت معیشتی مردم را رقم بزند. دوم، این اقدام با احیاء حس ملی‌گرایی قرقیزی و القای حس مقاومت در مقابل کشورهای قدرتمند غربی فضای داخلی را نیز به خود متمایل کند؛ و سوم، از طریق بازگرداندن چهره‌هایی نظیر عسگر آقایف، یک نگاه سیاسی باز را به نمایش بگذارد که می‌تواند از تنش‌های مخالفین پیشگیری کند.
 
چشم‌انداز برگزاری انتخابات پارلمانی
به نظر می‌رسد در یک اقدام برنامه‌ریزی شده تعویق چند باره انتخابات پارلمانی در قرقیزستان با تدبیر سادیر جباروف رقم خورده است. نخستین بازه انتخابات پارلمانی قرار بود تا پیش از پایان سال 2020 برگزار شود که با استعفای رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات زودهنگام به تعویق افتاد. پس از آن نیز وعده‌هایی برای برگزاری سریع انتخابات پارلمانی در همان ماه ژانویه و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت که هرگز عملی نشدند. با افزایش فشارها وعده‌های دولت برای برگزاری انتخابات در نیمه نخست سال 2021 مطرح شد و اجرای آن منوط به برگزاری رفراندوم و اصلاح قانون اساسی گردید. با تصویب رفراندوم و مهلت دوماهه اجرای قوانین، ماه آوریل بازه بعدی برگزاری انتخابات تعیین شد که آن نیز مجددا به بهانه اعمال اصلاحات در قانون انتخابات به تعویق افتاد.
در نهایت به صورت رسمی تاریخ 31 اکتبر به‌عنوان زمان برگزاری انتخابات با اعمال اصلاحات جدید در قانون انتخابات مطرح شد که باز هم کمیسیون مرکزی انتخابات به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای اعمال اصلاحات جدید طرحی را برای تعویق مجدد انتخابات به پارلمان ارائه داد. با وجود این، به نظر می‌رسد 28 نوامبر 2021 تاریخ نهایی برگزاری انتخابات به تعویق افتاده از  6 اکتبر 2020 باشد.
این فرایند سیاسی در حالی از سوی جباروف پیگیری شد که وی ظاهراً نسبت به تحولات مربوط به انتخابات پارلمان بی‌تفاوت است. در حالی که آلماسبیک آتامبایف از طریق حزب سوسیال دموکرات و سورانبای جین‌بیک‌اف از طریق حزب بیریمدیک در صدد تثبیت نفوذ و جایگاه خود در پارلمان بودند، به نظر می‌رسد جباروف علاقه‌ای به این رویکرد ندارد. او در اقدامی ساختاری جایگاه پارلمان را به پایین‌ترین سطح ممکن تقلیل داد و اساساً دولت خود را در مقابل عمده تصمیمات پارلمان مصون کرد. بدین ترتیب صرف‌نظر از آن که چه ترکیبی در پارلمان به قدرت برسد، او به خوبی می‌تواند برنامه‌های خود را به پیش ببرد. البته جباروف در همین زمینه نیز اقدامات دیگری را برای مصون‌سازی دولت در مقابل تصمیمات احتمالی پارلمان و تضعیف هرچه بیشتر نهاد قانون‌گذاری طراحی کرده است. در قانون جدید انتخابات شرط ورود احزاب به پارلمان از آستانه کسب 7 درصد آراء به 3 درصد آراء کاهش یافته است.
پیش از این رقم مذکور 9 درصد بود که توسط دولت جین‌بیک‌اف به 7 درصد کاهش یافته بود. این اقدام قابل تأمل جباروف به معنای ورود احزاب کوچک به پارلمان و دشواری شکل‌گیری ائتلاف‌های واحد است. درعین‌حال بخش‌های کوچک قومی و سیاسی جنوبی و شمالی در این فرایند درگیر مناسبات درون‌گروهی شده و این یک موهبت برای دولت وی محسوب خواهد شد.
بر اساس این شرایط، به نظر می‌رسد انتخابات پارلمانی در شرایط خاصی تکرار خواهد شد. تا پیش از این مخالفین جباروف آمادگی زیادی برای یک تجمیع اراده و قدرت در مقابل وی در پارلمان کسب کرده بودند. در نگاه مخالفین، جباروف یا با یک حزب قدرتمند و نفوذ عمیق و گسترده وارد کارزار انتخابات پارلمانی می‌شد و یا به طور کامل این حوزه را به مخالفین واگذار می‌کرد. در سناریوی نخست ترتیب و سازماندهی اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی و تکرار تحولات اکتبر 2020 می‌توانست برای کسب امتیازات قابل توجه از دولت جباروف در دستور کار قرار بگیرد و در سناریوی دوم (عدم ورود جباروف به انتخابات پارلمانی)، یک عرصه انحصاری برای اعمال فشار به دولت به وجود می‌آمد.
اما با این اقدام جباروف فضای نسبتاً انحصاری پارلمان برای یک فضای انحصاری مخالفین شکسته شده و حتی کارزار انتخاباتی ایشان برای به دست آوردن یک اکثریت مطلق در پارلمان با ورود احزاب و جریان‌های کوچکی که احتمالاً به صورت غیرمستقیم از سوی دولت حمایت می‌شوند، بسیار دشوار و بلکه غیرممکن می‌شود. عدم ورود جدی جباروف به انتخابات و احتمالاً برگزاری عادلانه و مبتنی بر اصول دموکراتیک با هدف راه‌یابی گروه‌های کوچک به پارلمان نیز بهانه اعتراضات پس از انتخابات را از مخالفین سلب می‌کند. کاهش جدی و محسوس قدرت و اختیارات پارلمان نیز به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان مانع از بروز تحولات جدی در صورت خطای محاسباتی می‌شود.
 
جمع‌بندی
بدین ترتیب انتظار می‌رود قرقیزستان انتخاباتی آرام و بدون حاشیه را در پیش داشته باشد و برای هر تحول مهم و تأثیرگذاری در مناسبات کلان قدرت می‌بایست در انتظار یک مداخله مؤثر خارجی و یا اشتباهی راهبردی از سوی جباروف نشست. در حال حاضر در بازیگران خارجی نیز نشانه‌هایی از اراده برای بروز بی‌ثباتی در قرقیزستان به چشم نمی‌خورد. تحولات افغانستان موجب محافظه‌کاری مضاعف بازیگران خارجی شده و به نظر می‌رسد تعدیل تدریجی رفتارهای سیاست خارجی دولت جباروف نیز عامل تأثیرگذار دیگری در این زمینه بوده است.
انتهای مطلب/

* ​پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق