موسسه مطالعات راهبردی شرق

بهروز قزل – پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق
 
درآمد:
پس از نزدیک به سه دهه چالش و اختلاف­نظر، نهایتا در 21 ژانویه 2021، ترکمستان و جمهوری آذربایجان توافق خود را در خصوص توسعه و بهره­برداری از میدان مشترک هیدروکربنی در دریای خزر رسانه­ای کردند. این توافق­نامه، با حضور الهام علی‌اف و قربانقلی بردی‌محمداف، روسای جمهور دو کشور -به صورت ویدئو کنفرانس- و توسط جیحون بایرام‌اف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و رشید مردوف، همتای ترکمنستانی وی امضا شد. بسیاری از کارشناسان، تفاهم پیرامون میدان «دوستلوک» (دوستی) را که پیش از این «کاپاز» (از سوی آذری­ها) و «سردار» (از سوی ترکمن­ها) نامیده می­شد، گامی اساسی در توسعه مشترک ذخایر دریای خزر و سرآغاز فصل جدید همکاری­های عشق­آباد و باکو دانسته­اند که در ادامه، احداث خط لوله ترانس خزر را نیز در بر خواهد داشت. با وجود این، به­نظر می­رسد که ارائه هرگونه چشم­اندازی از آینده و پیامدهای این توافق، منوط به بررسی واقع­گرایانه ابعاد سیاسی و اقتصادی و نگاه دقیق­تر به زمینه عمومی مناسبات حوزه انرژی در حوزه دریای خزر است که می­تواند فرصت­ها و چالش­های توأمانی را برای این دو کشور و سایر کشورهای منطقه پدید آورد.

پیشینه اختلافات ترکمنستان و آذربایجان در خزر
پیشینه اختلافات جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در حوزه خزر به مقطع فروپاشی اتحاد شوروی و اواخر سال 1991 بازمی­گردد که هر یک از این دو کشور، ادعای مالکیت انحصاری خود را بر تعدادی از میدان­های هیدروکربنی این دریا، از طریق نام­گذاری­های جداگانه برای آن­ها آشکار کردند. این میدان­های مورد اختلاف، از سوی جمهوری آذربایجان با عناوین «آذری»، «چراغ» و «کاپاز» و از سوی ترکمنستان با عناوین «عمر»، «عثمان» و «سردار» نامگذاری شده بود که در جریان توافق اخیر، اختلافات دو کشور –حداقل- پیرامون یکی از این میدان­ها برطرف شده و به­طور مشترک، نام «دوستی» برای آن برگزیده شد. این در حالی است که از مدت­ها پیش، جمهوری آذربایجان بدون توجه به مواضع ترکمنستان و با وجود تداوم اختلاف­ها بر سر مالکیت، به کمک کنسرسیوم بین­المللی و با محوریت BP، فعالیت در میدان­های آذری و چراغ را آغاز کرده است. به­طور مشخص، فرآیند توسعه میدان چراغ در سال 1997 و توسعه میدان آذری در سال 2002 آغاز شد.

اقدامات آذربایجان برای توسعه میدان­های مورد اختلاف، موجب نارضایتی و اعتراض ترکمنستان شد. صفرمراد نیازاف، رئیس جمهور وقت ترکمنستان که در سال 1996 از باکو دیدار کرده و پیرامون همکاری­های سازنده دوجانبه با حیدر علی­اف گفتگو کرده بود، از این تصمیم جمهوری آذربایجان به شدت انتقاد کرد و پس از آن، روابط این دو کشور ساحلی خزر رو به وخامت گذاشت. در سال 2005، نیازاف نیز از برنامه­های خود برای توسعه و بهره­برداری از منابع خزر خبر داد و در سال 2007، یعنی نخستین سال پس از انتقال قدرت به بردی­محمداف، ترکمنستان، مجوز کشف و توسعه بلوک سوم میدان «سردار» را به­طور رسمی به یکی از شرکت­های نفت­وگاز مستقر در قبرس (Buried Hill) صادر کرد. این شرکت حتی بررسی­های لرزه­ای در این میدان را نیز آغاز کرد، اما با بالا گرفتن سطح تنش­ها (و حتی احتمال بروز مواجهه نظامی با تهدید نزدیک و آشکار کشتی­های اکتشافی ترکمنستان توسط شناورهای مسلح جمهوری آذربایجان)، در سال 2008 برای توقف فعالیت­ها و تعلیق طرح­های توسعه مربوط به این میدان توافق شده و بازشروع آن منوط به حل اختلافات فی­مابین و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شد.

با همه این­ها، در مجموع سیر روابط دو کشور از زمان درگذشت حیدر علی­اف (2003) و صفرمراد نیازف (2006) رو به بهبود بوده است. هرچند ترکمنستان کماکان تصمیم دارد تا موضوع مالکیت بر میدان­های چراغ و آذری را به داوری بین­المللی ارجاع دهد. این دو میدان (به­همراه گونشلی) که ذخایر نفتی قابل استخراج آن­ها حدود 7 میلیارد بشکه تخمین زده می­شود، اساس تولید نفت جموری آذربایجان را تشکیل می­دهد. لازم به ذکر است که تولید نفت از میدان­های آذری-چراغ-گونشلی در بالاترین سطح خود در سال 2010 بالغ بر 823 هزار و 100 بشکه در روز بوده و پس از آن، در حال تجربه سیر کاهش تدریجی است. در ۹ ماه نخست سال 2020 در مجموع ۱۷.۹ میلیون تن نفت از آن­ها استخراج شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش ۱۰.۵ درصدی است. این در حالی است که ذخایر میدان مورد توافق اخیر (دوستلوک) که در منطقه عبور مرز آبی میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و در فاصله 140 کیلومتری از سواحل این دو کشور واقع شده، بین 60 تا 70 میلیون تن نفت و بیش از 100 میلیارد مترمکعب گاز تخمین زده می­شود.

اهمیت و جایگاه توافق «دوستی» در مناسبات انرژی ترکمنستان و منطقه
از نخستین ساعت­های اعلام خبر توافق ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون یکی از میدان­های هیدروکربنی مورد اختلاف در حوزه خزر، پیام­های ستایش­آمیز و ارزیابی­های خوشبینانه متعددی در رسانه­های ملی دو کشور و در سایر رسانه­های منطقه­ای و بین­المللی منتشر شد. تا جایی که توافق مذکور، از سوی بسیاری از کارشناسان به­عنوان «سرآغاز دوره­ای جدید در تاریخ روابط ترکمنستان و جمهوری آذربایجان» تلقی شد. بیشترین اهمیت این توافق، مربوط به پیش­بینی تسهیل احداث شاه­لوله انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق دریای خزر (یا همان ترانس خزر) است که هدف آن صادرات سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز از طریق دریای خزر به سواحل جمهوری آذربایجان و سپس به اروپا است. چشم­انداز تحقق این خط لوله که با توافق حقوقی پنج کشور ساحلی دریای خزر (روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) در 12 اوت 2018 تقویت شده بود، با توافق اخیر عشق­آباد و باکو بر سر میدان «دوستی» بیش از گذشته واقعی­تر ارزیابی شده است. چرا که برخی از کارشناسان، اختلاف بر سر این میدان گازی-نفتی را آخرین مانع پیش روی مسیر صادرات منابع انرژی ترکمنستان از طریق دریای خزر می­دانستند. این در حالی است که در رابطه با توسعه این میدان در آینده، کماکان مسائل زیادی در جزئیات فنی و تجاری قابل اشاره است.

در مناسبات گازی حوزه شرق خزر، عرصه­ای از بیم­ها و امیدها پیش روی ترکمنستان گسترده است. خط لوله چین-آسیای مرکزی که قرار بود تنها در یک شاخه خود، سالانه 65 میلیارد متر مکعب از گاز ترکمنستان را صادر کند، در حال حاضر و در مجموع هر سه شاخه (از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان) قادر به حمل بیش از 55 میلیارد متر مکعب گاز در یک سال نیست. هر چند بیشترین حجم صادرات گاز آسیای مرکزی به چین متعلق به ترکمنستان است، اما این کشور مجبور است تا بخش قابل توجهی از این سبد صادراتی را با همسایگان خود قسمت کند. از زمان آغاز فعالیت خطوط لوله چینی در سال 2009 تاکنون 290 میلیارد متر مکعب از گاز ترکمنستان و 46 میلیارد متر مکعب از گاز قراقستان و ازبکستان از طریق این خط لوله صادر شده است و هر گونه افزایشی در صادرات گاز به چین، مشروط به تکمیل شاخه چهارم خطوط لوله انتقال گاز است که از تاجیکستان عبور می­کند. اما به­نظر می­رسد که مجموعه شرایط جغرافیایی، تقاضای بازار و ... باعث شده است تا این مسیر که به خط لوله D معروف است، جایگاه استراتژیک و جذابیت خود را برای چین از دست بدهد (و بدون تمایل جدی چین، چشم­انداز روشنی برای تکمیل آن قابل تصور نیست).

در مسیر جنوبی، خط لوله 1800 کیلومتری ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند نیز که به تاپی مشهور است، قرار بود تا فعالیت خود را آغاز کرده و بخشی از گاز ترکمنستان را به بازارهای هدف در آسیای جنوبی منتقل کند. اما تا به امروز، اجرای چنین طرحی محقق نشده و پیشرفت آن نیز با موانع بسیاری مواجه بوده است. علاوه بر ناامنی­های افغانستان، اختلافات تجاری بین طرف­های ذی­نفع، ناسازگاری انتظارات (بر سر قیمت­ها) و مشکل جذب سرمایه­گذاری (علی­رغم تلاش عشق­آباد برای جلب حمایت کشورهای عربی خلیج فارس برای تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز این طرح) نیز از جمله علت­های این تأخیر چندساله به­شمار می­رود. با وجود این، وزیر امور خارجه ترکمنستان، رشید مردوف در 16 ژانویه اخیر اعلام کرد که  ساخت بخش افغانستانی این خط لوله 10 میلیارد دلاری در ماه اوت سال جاری (2021) آغاز خواهد شد. با همه این­ها، به­نظر می­رسد که تکمیل این طرح و رسیدن گاز ترکمنستان به مهم­ترین بازارهای جنوبی یعنی پاکستان و هندوستان – بویژه در کوتاه مدت- با دشواری­های متعددی روبرو خواهد بود.

در مسیر شمالی، ترکمنستان در سال 2019 توانست تا قرارداد صادارت سالانه 5.5 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه را نهایی کرده و سهم دوباره­ای برای این مشتری گازی قدیمی خود تعیین نماید. اما در مسیر ایران، اختلافات گازی دو کشور کماکان ادامه دارد و مسیر کرپجه-کردکوی که زمانی به­عنوان نخستین خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به جهان خارج از شوروی شناخته می­شد، همچنان غیرفعال است. در مسیر غربی، به­رغم سپری شدن 5 سال از پایان احداث خط لوله 2.5 میلیارد دلاری شرق به غرب داخلی ترکمنستان که با هدف انتقال گاز از میدان­های شرقی این کشور به سواحل خزر و سپس به جمهوری آذربایجان و کشورهای اروپایی برنامه­ریزی شده بود، تحول و پیشرفت مهمی مشاهده نشده و حتی می­توان گفت که چنین مسیری برای تحقق صادرات ترکمنستان به اتحادیه اروپا، عملا هیچ­گاه موجودیت نیافته است.

بروز همه­گیری ویروس کووید-19 از ابتدای سال 2020 نیز سال سختی را برای صادرکنندگان منابع انرژی رقم زد. در یک سال گذشته، ارزش واردات چین از منطقه آسیای مرکزی (که عمدتا شامل واردات گاز طبیعی است) تا 30 درصد کاهش را تجربه کرده است. طبیعتا این کاهش، بیش از هر کشور دیگری، ترکمنستان را به­عنوان اصلی­ترین صادرکننده گاز آسیای مرکزی به چین تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، مشخص است که نیاز به فعال کردن مسیر جدید صادرات گاز و تلاش برای جبران ناکامی­های نسبی در مسیرهای شرقی و جنوبی (با توجه به برآورده نشدن اهداف عایدات ارزی ترکمنستان از این بازارها به­طور کامل)، مهم­ترین انگیزه عشق­آباد برای رفع موانع سیاسی و حقوقی در حوزه خزر و ارسال پیام­های روشنی به مشتریان غربی برای نگاه جدی­تر به عرضه نفت و گاز این کشور است.

پیش از این، با توجه به مبهم بودن وضعیت حقوقی دریای خزر به­طور کلی و اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر میدان­های سه­گانه به­طور خاص، یکی از اصلی­ترین موانع پیش­روی این دو کشور (بویژه ترکمنستان)، عدم پذیرش خطر سرمایه­گذاری از سوی شرکت­های بین­المللی در پروژه­های ساخت خط لوله از سواحل شرقی خزر به سواحل غربی آن (یا همان ترانس خزر) بوده است. شرایطی که در موضوعاتی مانند امکان تزریق گاز ترکمنستان به خط لوله نوباکو یا تاناپ، فرصت­های حضور ترکمن­ها را از بین برده و جایگاه استراتژیک این خطوط انتقال را هم تقلیل می­داد. حال، با از بین رفتن این مانع اساسی، علاوه بر فرصت­های بهره­مندی اقتصاد ملی ترکمنستان، کشورهای اروپایی نیز شاهد فعال شدن بخش جدیدی از ظرفیت­های راهبردی خطوط انتقال انرژی در جنوب (خطوط لوله غیرروسی) هستند که با بحث امنیت انرژی و قدرت چانه­زنی تجاری این کشورها دارای ارتباط مستقیم است.
 
فرصت­های «دوستی» ترکمنستان و جمهوری آذربایجان
گاز تولیدی جمهوری آذربایجان برای استفاده از (پر کردن) همه ظرفیت خط لوله تاناپ (TANAP) کافی نیست. اخیرا، ظرفیت انتقال این خط لوله افزایش یافته و به 60 میلیارد متر مکعب رسیده است. بنابراین، به­نظر می­رسد که تحویل گاز سایر کشورها از طریق این خط لوله از برنامه­های مورد علاقه باکو در دوره آینده خواهد بود (البته، مشروط بر اینکه بهره­بردای از منابع گاز جدیدی از سوی خود آذری­ها، تغییری در این وضعیت ایجاد نکند). این در حالی است که ترکمنستان، به­عنوان چهارمین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان، گزینه مناسبی برای صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله مذکور به­شمار می­رود. به­طور ویژه، از سال 2006 و پس از کشف میدان گازی گالکینیش (Galkynysh) در شرق این کشور (استان ماری) که با ذخیره حداقل 27 تریلیون متر مکعب گاز، دومین میدان بزرگ گازی جهان نیز محسوب می­شود، توانایی ترکمنستان برای تأمین منابع انرژی مورد نیاز این طرح­ها واقعی­تر و جدی­تر نمایان شده است (هر چند در این صورت، ضرورت راه­اندازی ایستگاه­های کمپرسور در امتداد خط لوله شرق به غرب ترکمنستان و مواجهه با هزینه­های آن نیز، از دیگر مسائل عشق­آباد خواهد بود).
 
چالش­های «دوستی» ترکمنستان و جمهوری آذربایجان
شرایط و ظرفیت­های ترکمنستان و آذربایجان در بحث زیرساخت­های لازم برای تولید و انتقال تولیدات میدان­های خزری برابر نیست. جمهوری آذربایجان، دارای زیرساخت­ها و خطوط لوله انتقال نفت و خطوط انتقال گاز مختلفی در دریای خزر است که به راحتی تولیدات این کشور را به بازارهای اروپا و مناطق دیگر منتقل می­کند. اما ترکمنستان فاقد چنین ظرفیتی است. از طرف دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب ترکمنستان در سال­های اخیر، به­نظر می­رسد که این کشور برای سرمایه­گذاری مستقل در این حوزه با دشواری­هایی همراه خواهد بود. بنابراین در نخستین گام، تأمین هزینه احداث و راه­اندازی خطوط لوله مربوط به «دوستی» و کم­وکیف مشارکت دو کشور در آن، از جزئیات تعیین­کننده­ای است که می­بایست در زمینه همکاری در این میدان مشترک حل و فصل شود.

پیش از این، الهام علی­اف در سال 2018 اعلام کرده بود که جمهوری آذربایجان مایل است تا صرفا نقش ترانزیتی گاز ترکمنستان را بر عهده بگیرد و اگر قرار است خط لوله­ای از برای گاز این کشور راه­اندازی شود، عشق­آباد، خود باید هزینه­های آن را تقبل کند. وی تصریح کرده بود که شرکت دولتی نفت و گاز جمهوری آذربایجان (سوکار)، بر طرح­های مستقل خود در حوزه صادرات انرژی مانند خط لوله تاناپ که گاز این کشور را از طریق ترکیه به اروپا می­رساند، متمرکز بوده و برنامه­ای برای سرمایه­گذاری­های جدید در زمینه انتقال گاز شرق خزر به سواحل آذربایجان در نظر ندارد. در حال حاضر نیز، با وجود توافق جدید با ترکمنستان، تغییر در مواضع «سوکار» و نقش­آفرینی مؤثر آن در سرمایه­گذاری مشترک با ترکمنستان، چندان خوشبینانه به­نظر نمی­رسد.

برآیند
توافق 21 ژانویه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون «اکتشاف، توسعه و بهره­برداری مشترک از میدان دوستی» (پیش از این، «سردار ترکمنی» و «کاپاز» آذری)، از سوی بسیاری از کارشناسان به­عنوان گامی برای پایان دادن به اختلافات مرزی دو کشور در حوزه دریای خزر ارزیابی می­شود. این توافق که از پس ده­ها بار گفتگوی بی­حاصل، اتهام­زنی­های متقابل و حتی تهدید نظامی و قدرت­نمایی­های هدفمند (مانورهای نظامی) در سه دهه گذشته صورت گرفته است، پیش­درآمدی برای احداث خط (خطوط) لوله ترانس خزر و اتصال تولیدات هیدروکربنی ترکمنستان به بازارهای اروپایی و غربی محسوب می­شود. عشق­آباد که علی­رغم توافق­های دوجانبه و چندجانبه روس­ها، قزاق­ها و آذری­ها در حوزه شمالی خزر در سال­های گذشته، به­دلیل اختلاف بر سر مالکیت میدان­های نفتی و گازی با جمهوری آذربایجان از پیوستن به این مناسبات خودداری کرده بود، به­دنبال توافق حقوقی کشورهای حاشیه خزر در سال 2018 از یک­سو و روندهای پیچیده تعاملات انرژی در مسیرهای شرقی، جنوبی و شمالی -که عموما انتظارات ترکمن­ها را برآورده نکرده است- از سوی دیگر، عزم خود را در خصوص نگاه جدی­تر به مسیرهای غربی و تحقق هدف راهبردی متنوع­سازی مسیرهای صادراتی (و تأمین امنیت درآمدهای ارزی) در قالب مشارکت با باکو در بهره­برداری از منابع هیدروکربنی حوزه خزر نشان داده است.

بهره­برداری از میدان دوستی، جریان درآمد متوسطی را برای ترکمنستان فراهم خواهد کرد و عایدات آن برای عشق­آباد هرچند قابل چشم­پوشی نیست، اما زمینه­ساز درآمد ارزی بسیار برجسته­ای نیز به­شمار نمی­رود. تا جایی که حتی می­توان مدعی بود، اهمیت سیاسی و نمادین این توافق بیشتر و مهم­تر از ارزش­های تجاری و اقتصادی آن است. به­عبارت دیگر، فعالیت مشترک در میدان «دوستی»، بیش از هر چیز نشان می­دهد که فضای گفتگو و همکاری میان ترکمن­ها و آذری­ها در حوزه خزر فراهم شده است. فضایی که از یک­سو ضمانتی برای امنیت سرمایه­گذاری خارجی در عرصه نفت و گاز و انتقال انرژی این حوزه به­شمار رفته و از سوی دیگر، امکان آشکاری برای هم­افزایی عرضه منابع انرژی در دو سوی خزر –و به همین نحو، عامل جذابیت بیش از پیش منابع انرژی این حوزه برای بازارهای بزرگ- محسوب می­شود.

در صورت راه­اندازی خط لوله ترانس خزر در سال­های آینده، ظرفیت­های خطوط لوله موجود در قالب کریدور جنوبی گاز (SGC) که در حال حاضر گاز جمهوری آذربایجان را به ترکیه و اروپا منتقل می­کند، بستری آماده و مهیا برای آغاز سریع صادرات گاز ترکمنستان به اروپا است. این کریدور (شامل دو شاخه اصلی تاناپ و ترانس آدریاتیک) که از سال 2018 انتقال گاز به ترکیه و از 31 دسامبر 2020 انتقال گاز به یونان، آلبانی و ایتالیا را آغاز کرده است، صرفا با نیمی از ظرفیت خود در حال فعالیت است و پیش­بینی می­شود، گاز ترکمنستان، مناسب­ترین گزینه برای پر کردن ظرفیت باقیمانده آن خواهد بود.

با همه این­ها، آمادگی ترکمنستان برای اجرای راهبرد متنوع­سازی خطوط انتقال انرژی و صادرات گاز به اتحادیه اروپا -حتی در صورت تحقق فیزیکی خط لوله ترانس خزر- تنها بخشی از ضرورت­های مربوط به عملیاتی شدن جریان انتقال گاز ترکمنی به اروپا را فراهم می­آورد. ضرورت دیگر، مربوط به رغبت بازار هدف به خریداری این گاز و سایر ملاحظات غیراقتصادی است که بر آن مؤثر خواهد بود. اروپایی­ها، مانند هر بازیگر دیگر، با هدف حداکثرسازی منافع خود وارد میدان مبادله می­شوند و طرح ایده­های مختلف از سوی آن­ها، الزاما به­معنای اجرای این ایده­ها در هر شرایط و با هر هزینه­ای نیست. نمونه آن، تجربه کنار گذاشتن منابع گاز شرق خزر (از جمله ترکمنستان) از جریان انتقال گاز حوزه خزر به این اتحادیه است که به­دنبال کشف منابع جدید گازی در میدان بزرگ شاه­دنیز (واقع در 70 کیلومتری جنوب شرق باکو) و بسندگی آن صورت گرفت. طرح اولیه این خط لوله که در اواخر دهه 1990 با هدف انتقال گاز ترکمنستان از طریق دریای خزر به سواحل آذربایجان و سپس به ترکیه و اروپا (با حمایت مالی کنسرسیوم شرکت­هایShell ، Bechtel و GE) برنامه­ریزی شده بود، پس از کشف میدان شاه­دنیز دچار دگرگونی اساسی شده و تمرکز آن بر توسعه و استخراج منابع داخلی جمهوری آذربایجان معطوف شد. بنابراین، بر خلاف آن­چه که در عرصه دیپلماسی جریان دارد، در عمل، اتحادیه اروپا شریک تجاری چندان قابل اعتمادی در عرصه مبادلات انرژی حوزه خزر ظاهر نشده است.

مسئله دیگر، مربوط به مناسبات گازی مسکو و اتحادیه اروپا است. در حال حاضر، بخش عمده گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا توسط روسیه تأمین می­شود و طبیعتا، این کشور در تلاش است تا از حضور تأمین­کننده­های احتمالی رقیب در این بازار جلوگیری کرده و موقعیت خود را به­عنوان تأمین کننده اصلی انرژی این قاره تثبیت کند. خطوط لوله جدید در حوزه جنوبی خزر، ضمن تأثیر مستقیم بر انحصار صادرات گاز روسیه به اروپا و افزایش امنیت انرژی کشورهای این اتحادیه، فرصت­های جدیدی را برای فزایندگی ظرفیت تجاری و قدرت چانه­زنی اروپایی­ها بر سر قیمت فراهم می­آورد. با وجود این، بخش مهمی از آینده صادرات گاز ترکمنستان به اروپا، احتمالاً به محاسبات بروکسل در ابعاد مختلف و میزان آمادگی (اراده واقعی) آن برای تحمیل (و تحمل) فشار برای مهار روسیه و عملیاتی­سازی خط لوله گاز ترانس خزر بستگی خواهد داشت.