شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۷:۴۲
تحولات حوزه انرژی
ابعاد و پیامدهای توافق جدید ترکمنستان و آذربایجان در حوزه خزر
موسسه مطالعات راهبردی شرق
بهروز قزل – پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق
درآمد:
پس از نزدیک به سه دهه چالش و اختلافنظر، نهایتا در 21 ژانویه 2021، ترکمستان و جمهوری آذربایجان توافق خود را در خصوص توسعه و بهرهبرداری از میدان مشترک هیدروکربنی در دریای خزر رسانهای کردند. این توافقنامه، با حضور الهام علیاف و قربانقلی بردیمحمداف، روسای جمهور دو کشور -به صورت ویدئو کنفرانس- و توسط جیحون بایرام‌اف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و رشید مردوف، همتای ترکمنستانی وی امضا شد. بسیاری از کارشناسان، تفاهم پیرامون میدان «دوستلوک» (دوستی) را که پیش از این «کاپاز» (از سوی آذریها) و «سردار» (از سوی ترکمنها) نامیده میشد، گامی اساسی در توسعه مشترک ذخایر دریای خزر و سرآغاز فصل جدید همکاریهای عشقآباد و باکو دانستهاند که در ادامه، احداث خط لوله ترانس خزر را نیز در بر خواهد داشت. با وجود این، بهنظر میرسد که ارائه هرگونه چشماندازی از آینده و پیامدهای این توافق، منوط به بررسی واقعگرایانه ابعاد سیاسی و اقتصادی و نگاه دقیقتر به زمینه عمومی مناسبات حوزه انرژی در حوزه دریای خزر است که میتواند فرصتها و چالشهای توأمانی را برای این دو کشور و سایر کشورهای منطقه پدید آورد.
پیشینه اختلافات ترکمنستان و آذربایجان در خزر
پیشینه اختلافات جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در حوزه خزر به مقطع فروپاشی اتحاد شوروی و اواخر سال 1991 بازمیگردد که هر یک از این دو کشور، ادعای مالکیت انحصاری خود را بر تعدادی از میدانهای هیدروکربنی این دریا، از طریق نامگذاریهای جداگانه برای آنها آشکار کردند. این میدانهای مورد اختلاف، از سوی جمهوری آذربایجان با عناوین «آذری»، «چراغ» و «کاپاز» و از سوی ترکمنستان با عناوین «عمر»، «عثمان» و «سردار» نامگذاری شده بود که در جریان توافق اخیر، اختلافات دو کشور –حداقل- پیرامون یکی از این میدانها برطرف شده و بهطور مشترک، نام «دوستی» برای آن برگزیده شد. این در حالی است که از مدتها پیش، جمهوری آذربایجان بدون توجه به مواضع ترکمنستان و با وجود تداوم اختلافها بر سر مالکیت، به کمک کنسرسیوم بینالمللی و با محوریت BP، فعالیت در میدانهای آذری و چراغ را آغاز کرده است. بهطور مشخص، فرآیند توسعه میدان چراغ در سال 1997 و توسعه میدان آذری در سال 2002 آغاز شد.
اقدامات آذربایجان برای توسعه میدانهای مورد اختلاف، موجب نارضایتی و اعتراض ترکمنستان شد. صفرمراد نیازاف، رئیس جمهور وقت ترکمنستان که در سال 1996 از باکو دیدار کرده و پیرامون همکاریهای سازنده دوجانبه با حیدر علیاف گفتگو کرده بود، از این تصمیم جمهوری آذربایجان به شدت انتقاد کرد و پس از آن، روابط این دو کشور ساحلی خزر رو به وخامت گذاشت. در سال 2005، نیازاف نیز از برنامههای خود برای توسعه و بهرهبرداری از منابع خزر خبر داد و در سال 2007، یعنی نخستین سال پس از انتقال قدرت به بردیمحمداف، ترکمنستان، مجوز کشف و توسعه بلوک سوم میدان «سردار» را بهطور رسمی به یکی از شرکتهای نفتوگاز مستقر در قبرس (Buried Hill) صادر کرد. این شرکت حتی بررسیهای لرزهای در این میدان را نیز آغاز کرد، اما با بالا گرفتن سطح تنشها (و حتی احتمال بروز مواجهه نظامی با تهدید نزدیک و آشکار کشتیهای اکتشافی ترکمنستان توسط شناورهای مسلح جمهوری آذربایجان)، در سال 2008 برای توقف فعالیتها و تعلیق طرحهای توسعه مربوط به این میدان توافق شده و بازشروع آن منوط به حل اختلافات فیمابین و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شد.
با همه اینها، در مجموع سیر روابط دو کشور از زمان درگذشت حیدر علیاف (2003) و صفرمراد نیازف (2006) رو به بهبود بوده است. هرچند ترکمنستان کماکان تصمیم دارد تا موضوع مالکیت بر میدانهای چراغ و آذری را به داوری بینالمللی ارجاع دهد. این دو میدان (بههمراه گونشلی) که ذخایر نفتی قابل استخراج آنها حدود 7 میلیارد بشکه تخمین زده میشود، اساس تولید نفت جموری آذربایجان را تشکیل میدهد. لازم به ذکر است که تولید نفت از میدانهای آذری-چراغ-گونشلی در بالاترین سطح خود در سال 2010 بالغ بر 823 هزار و 100 بشکه در روز بوده و پس از آن، در حال تجربه سیر کاهش تدریجی است. در ۹ ماه نخست سال 2020 در مجموع ۱۷.۹ میلیون تن نفت از آنها استخراج شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش ۱۰.۵ درصدی است. این در حالی است که ذخایر میدان مورد توافق اخیر (دوستلوک) که در منطقه عبور مرز آبی میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و در فاصله 140 کیلومتری از سواحل این دو کشور واقع شده، بین 60 تا 70 میلیون تن نفت و بیش از 100 میلیارد مترمکعب گاز تخمین زده میشود.
اهمیت و جایگاه توافق «دوستی» در مناسبات انرژی ترکمنستان و منطقه
از نخستین ساعتهای اعلام خبر توافق ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون یکی از میدانهای هیدروکربنی مورد اختلاف در حوزه خزر، پیامهای ستایشآمیز و ارزیابیهای خوشبینانه متعددی در رسانههای ملی دو کشور و در سایر رسانههای منطقهای و بینالمللی منتشر شد. تا جایی که توافق مذکور، از سوی بسیاری از کارشناسان بهعنوان «سرآغاز دورهای جدید در تاریخ روابط ترکمنستان و جمهوری آذربایجان» تلقی شد. بیشترین اهمیت این توافق، مربوط به پیشبینی تسهیل احداث شاهلوله انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق دریای خزر (یا همان ترانس خزر) است که هدف آن صادرات سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز از طریق دریای خزر به سواحل جمهوری آذربایجان و سپس به اروپا است. چشمانداز تحقق این خط لوله که با توافق حقوقی پنج کشور ساحلی دریای خزر (روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) در 12 اوت 2018 تقویت شده بود، با توافق اخیر عشقآباد و باکو بر سر میدان «دوستی» بیش از گذشته واقعیتر ارزیابی شده است. چرا که برخی از کارشناسان، اختلاف بر سر این میدان گازی-نفتی را آخرین مانع پیش روی مسیر صادرات منابع انرژی ترکمنستان از طریق دریای خزر میدانستند. این در حالی است که در رابطه با توسعه این میدان در آینده، کماکان مسائل زیادی در جزئیات فنی و تجاری قابل اشاره است.
در مناسبات گازی حوزه شرق خزر، عرصهای از بیمها و امیدها پیش روی ترکمنستان گسترده است. خط لوله چین-آسیای مرکزی که قرار بود تنها در یک شاخه خود، سالانه 65 میلیارد متر مکعب از گاز ترکمنستان را صادر کند، در حال حاضر و در مجموع هر سه شاخه (از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان) قادر به حمل بیش از 55 میلیارد متر مکعب گاز در یک سال نیست. هر چند بیشترین حجم صادرات گاز آسیای مرکزی به چین متعلق به ترکمنستان است، اما این کشور مجبور است تا بخش قابل توجهی از این سبد صادراتی را با همسایگان خود قسمت کند. از زمان آغاز فعالیت خطوط لوله چینی در سال 2009 تاکنون 290 میلیارد متر مکعب از گاز ترکمنستان و 46 میلیارد متر مکعب از گاز قراقستان و ازبکستان از طریق این خط لوله صادر شده است و هر گونه افزایشی در صادرات گاز به چین، مشروط به تکمیل شاخه چهارم خطوط لوله انتقال گاز است که از تاجیکستان عبور میکند. اما بهنظر میرسد که مجموعه شرایط جغرافیایی، تقاضای بازار و ... باعث شده است تا این مسیر که به خط لوله D معروف است، جایگاه استراتژیک و جذابیت خود را برای چین از دست بدهد (و بدون تمایل جدی چین، چشمانداز روشنی برای تکمیل آن قابل تصور نیست).
در مسیر جنوبی، خط لوله 1800 کیلومتری ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند نیز که به تاپی مشهور است، قرار بود تا فعالیت خود را آغاز کرده و بخشی از گاز ترکمنستان را به بازارهای هدف در آسیای جنوبی منتقل کند. اما تا به امروز، اجرای چنین طرحی محقق نشده و پیشرفت آن نیز با موانع بسیاری مواجه بوده است. علاوه بر ناامنیهای افغانستان، اختلافات تجاری بین طرفهای ذینفع، ناسازگاری انتظارات (بر سر قیمتها) و مشکل جذب سرمایهگذاری (علیرغم تلاش عشقآباد برای جلب حمایت کشورهای عربی خلیج فارس برای تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز این طرح) نیز از جمله علتهای این تأخیر چندساله بهشمار میرود. با وجود این، وزیر امور خارجه ترکمنستان، رشید مردوف در 16 ژانویه اخیر اعلام کرد که ساخت بخش افغانستانی این خط لوله 10 میلیارد دلاری در ماه اوت سال جاری (2021) آغاز خواهد شد. با همه اینها، بهنظر میرسد که تکمیل این طرح و رسیدن گاز ترکمنستان به مهمترین بازارهای جنوبی یعنی پاکستان و هندوستان – بویژه در کوتاه مدت- با دشواریهای متعددی روبرو خواهد بود.
در مسیر شمالی، ترکمنستان در سال 2019 توانست تا قرارداد صادارت سالانه 5.5 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه را نهایی کرده و سهم دوبارهای برای این مشتری گازی قدیمی خود تعیین نماید. اما در مسیر ایران، اختلافات گازی دو کشور کماکان ادامه دارد و مسیر کرپجه-کردکوی که زمانی بهعنوان نخستین خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به جهان خارج از شوروی شناخته میشد، همچنان غیرفعال است. در مسیر غربی، بهرغم سپری شدن 5 سال از پایان احداث خط لوله 2.5 میلیارد دلاری شرق به غرب داخلی ترکمنستان که با هدف انتقال گاز از میدانهای شرقی این کشور به سواحل خزر و سپس به جمهوری آذربایجان و کشورهای اروپایی برنامهریزی شده بود، تحول و پیشرفت مهمی مشاهده نشده و حتی میتوان گفت که چنین مسیری برای تحقق صادرات ترکمنستان به اتحادیه اروپا، عملا هیچگاه موجودیت نیافته است.
بروز همهگیری ویروس کووید-19 از ابتدای سال 2020 نیز سال سختی را برای صادرکنندگان منابع انرژی رقم زد. در یک سال گذشته، ارزش واردات چین از منطقه آسیای مرکزی (که عمدتا شامل واردات گاز طبیعی است) تا 30 درصد کاهش را تجربه کرده است. طبیعتا این کاهش، بیش از هر کشور دیگری، ترکمنستان را بهعنوان اصلیترین صادرکننده گاز آسیای مرکزی به چین تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، مشخص است که نیاز به فعال کردن مسیر جدید صادرات گاز و تلاش برای جبران ناکامیهای نسبی در مسیرهای شرقی و جنوبی (با توجه به برآورده نشدن اهداف عایدات ارزی ترکمنستان از این بازارها بهطور کامل)، مهمترین انگیزه عشقآباد برای رفع موانع سیاسی و حقوقی در حوزه خزر و ارسال پیامهای روشنی به مشتریان غربی برای نگاه جدیتر به عرضه نفت و گاز این کشور است.
پیش از این، با توجه به مبهم بودن وضعیت حقوقی دریای خزر بهطور کلی و اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر میدانهای سهگانه بهطور خاص، یکی از اصلیترین موانع پیشروی این دو کشور (بویژه ترکمنستان)، عدم پذیرش خطر سرمایهگذاری از سوی شرکتهای بینالمللی در پروژههای ساخت خط لوله از سواحل شرقی خزر به سواحل غربی آن (یا همان ترانس خزر) بوده است. شرایطی که در موضوعاتی مانند امکان تزریق گاز ترکمنستان به خط لوله نوباکو یا تاناپ، فرصتهای حضور ترکمنها را از بین برده و جایگاه استراتژیک این خطوط انتقال را هم تقلیل میداد. حال، با از بین رفتن این مانع اساسی، علاوه بر فرصتهای بهرهمندی اقتصاد ملی ترکمنستان، کشورهای اروپایی نیز شاهد فعال شدن بخش جدیدی از ظرفیتهای راهبردی خطوط انتقال انرژی در جنوب (خطوط لوله غیرروسی) هستند که با بحث امنیت انرژی و قدرت چانهزنی تجاری این کشورها دارای ارتباط مستقیم است.
فرصتهای «دوستی» ترکمنستان و جمهوری آذربایجان
گاز تولیدی جمهوری آذربایجان برای استفاده از (پر کردن) همه ظرفیت خط لوله تاناپ (TANAP) کافی نیست. اخیرا، ظرفیت انتقال این خط لوله افزایش یافته و به 60 میلیارد متر مکعب رسیده است. بنابراین، بهنظر میرسد که تحویل گاز سایر کشورها از طریق این خط لوله از برنامههای مورد علاقه باکو در دوره آینده خواهد بود (البته، مشروط بر اینکه بهرهبردای از منابع گاز جدیدی از سوی خود آذریها، تغییری در این وضعیت ایجاد نکند). این در حالی است که ترکمنستان، بهعنوان چهارمین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان، گزینه مناسبی برای صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله مذکور بهشمار میرود. بهطور ویژه، از سال 2006 و پس از کشف میدان گازی گالکینیش (Galkynysh) در شرق این کشور (استان ماری) که با ذخیره حداقل 27 تریلیون متر مکعب گاز، دومین میدان بزرگ گازی جهان نیز محسوب میشود، توانایی ترکمنستان برای تأمین منابع انرژی مورد نیاز این طرحها واقعیتر و جدیتر نمایان شده است (هر چند در این صورت، ضرورت راهاندازی ایستگاههای کمپرسور در امتداد خط لوله شرق به غرب ترکمنستان و مواجهه با هزینههای آن نیز، از دیگر مسائل عشقآباد خواهد بود).
چالشهای «دوستی» ترکمنستان و جمهوری آذربایجان
شرایط و ظرفیتهای ترکمنستان و آذربایجان در بحث زیرساختهای لازم برای تولید و انتقال تولیدات میدانهای خزری برابر نیست. جمهوری آذربایجان، دارای زیرساختها و خطوط لوله انتقال نفت و خطوط انتقال گاز مختلفی در دریای خزر است که به راحتی تولیدات این کشور را به بازارهای اروپا و مناطق دیگر منتقل میکند. اما ترکمنستان فاقد چنین ظرفیتی است. از طرف دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب ترکمنستان در سالهای اخیر، بهنظر میرسد که این کشور برای سرمایهگذاری مستقل در این حوزه با دشواریهایی همراه خواهد بود. بنابراین در نخستین گام، تأمین هزینه احداث و راهاندازی خطوط لوله مربوط به «دوستی» و کموکیف مشارکت دو کشور در آن، از جزئیات تعیینکنندهای است که میبایست در زمینه همکاری در این میدان مشترک حل و فصل شود.
پیش از این، الهام علیاف در سال 2018 اعلام کرده بود که جمهوری آذربایجان مایل است تا صرفا نقش ترانزیتی گاز ترکمنستان را بر عهده بگیرد و اگر قرار است خط لولهای از برای گاز این کشور راهاندازی شود، عشقآباد، خود باید هزینههای آن را تقبل کند. وی تصریح کرده بود که شرکت دولتی نفت و گاز جمهوری آذربایجان (سوکار)، بر طرحهای مستقل خود در حوزه صادرات انرژی مانند خط لوله تاناپ که گاز این کشور را از طریق ترکیه به اروپا میرساند، متمرکز بوده و برنامهای برای سرمایهگذاریهای جدید در زمینه انتقال گاز شرق خزر به سواحل آذربایجان در نظر ندارد. در حال حاضر نیز، با وجود توافق جدید با ترکمنستان، تغییر در مواضع «سوکار» و نقشآفرینی مؤثر آن در سرمایهگذاری مشترک با ترکمنستان، چندان خوشبینانه بهنظر نمیرسد.
برآیند
توافق 21 ژانویه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون «اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری مشترک از میدان دوستی» (پیش از این، «سردار ترکمنی» و «کاپاز» آذری)، از سوی بسیاری از کارشناسان بهعنوان گامی برای پایان دادن به اختلافات مرزی دو کشور در حوزه دریای خزر ارزیابی میشود. این توافق که از پس دهها بار گفتگوی بیحاصل، اتهامزنیهای متقابل و حتی تهدید نظامی و قدرتنماییهای هدفمند (مانورهای نظامی) در سه دهه گذشته صورت گرفته است، پیشدرآمدی برای احداث خط (خطوط) لوله ترانس خزر و اتصال تولیدات هیدروکربنی ترکمنستان به بازارهای اروپایی و غربی محسوب میشود. عشقآباد که علیرغم توافقهای دوجانبه و چندجانبه روسها، قزاقها و آذریها در حوزه شمالی خزر در سالهای گذشته، بهدلیل اختلاف بر سر مالکیت میدانهای نفتی و گازی با جمهوری آذربایجان از پیوستن به این مناسبات خودداری کرده بود، بهدنبال توافق حقوقی کشورهای حاشیه خزر در سال 2018 از یکسو و روندهای پیچیده تعاملات انرژی در مسیرهای شرقی، جنوبی و شمالی -که عموما انتظارات ترکمنها را برآورده نکرده است- از سوی دیگر، عزم خود را در خصوص نگاه جدیتر به مسیرهای غربی و تحقق هدف راهبردی متنوعسازی مسیرهای صادراتی (و تأمین امنیت درآمدهای ارزی) در قالب مشارکت با باکو در بهرهبرداری از منابع هیدروکربنی حوزه خزر نشان داده است.
بهرهبرداری از میدان دوستی، جریان درآمد متوسطی را برای ترکمنستان فراهم خواهد کرد و عایدات آن برای عشقآباد هرچند قابل چشمپوشی نیست، اما زمینهساز درآمد ارزی بسیار برجستهای نیز بهشمار نمیرود. تا جایی که حتی میتوان مدعی بود، اهمیت سیاسی و نمادین این توافق بیشتر و مهمتر از ارزشهای تجاری و اقتصادی آن است. بهعبارت دیگر، فعالیت مشترک در میدان «دوستی»، بیش از هر چیز نشان میدهد که فضای گفتگو و همکاری میان ترکمنها و آذریها در حوزه خزر فراهم شده است. فضایی که از یکسو ضمانتی برای امنیت سرمایهگذاری خارجی در عرصه نفت و گاز و انتقال انرژی این حوزه بهشمار رفته و از سوی دیگر، امکان آشکاری برای همافزایی عرضه منابع انرژی در دو سوی خزر –و به همین نحو، عامل جذابیت بیش از پیش منابع انرژی این حوزه برای بازارهای بزرگ- محسوب میشود.
در صورت راهاندازی خط لوله ترانس خزر در سالهای آینده، ظرفیتهای خطوط لوله موجود در قالب کریدور جنوبی گاز (SGC) که در حال حاضر گاز جمهوری آذربایجان را به ترکیه و اروپا منتقل میکند، بستری آماده و مهیا برای آغاز سریع صادرات گاز ترکمنستان به اروپا است. این کریدور (شامل دو شاخه اصلی تاناپ و ترانس آدریاتیک) که از سال 2018 انتقال گاز به ترکیه و از 31 دسامبر 2020 انتقال گاز به یونان، آلبانی و ایتالیا را آغاز کرده است، صرفا با نیمی از ظرفیت خود در حال فعالیت است و پیشبینی میشود، گاز ترکمنستان، مناسبترین گزینه برای پر کردن ظرفیت باقیمانده آن خواهد بود.
با همه اینها، آمادگی ترکمنستان برای اجرای راهبرد متنوعسازی خطوط انتقال انرژی و صادرات گاز به اتحادیه اروپا -حتی در صورت تحقق فیزیکی خط لوله ترانس خزر- تنها بخشی از ضرورتهای مربوط به عملیاتی شدن جریان انتقال گاز ترکمنی به اروپا را فراهم میآورد. ضرورت دیگر، مربوط به رغبت بازار هدف به خریداری این گاز و سایر ملاحظات غیراقتصادی است که بر آن مؤثر خواهد بود. اروپاییها، مانند هر بازیگر دیگر، با هدف حداکثرسازی منافع خود وارد میدان مبادله میشوند و طرح ایدههای مختلف از سوی آنها، الزاما بهمعنای اجرای این ایدهها در هر شرایط و با هر هزینهای نیست. نمونه آن، تجربه کنار گذاشتن منابع گاز شرق خزر (از جمله ترکمنستان) از جریان انتقال گاز حوزه خزر به این اتحادیه است که بهدنبال کشف منابع جدید گازی در میدان بزرگ شاهدنیز (واقع در 70 کیلومتری جنوب شرق باکو) و بسندگی آن صورت گرفت. طرح اولیه این خط لوله که در اواخر دهه 1990 با هدف انتقال گاز ترکمنستان از طریق دریای خزر به سواحل آذربایجان و سپس به ترکیه و اروپا (با حمایت مالی کنسرسیوم شرکتهایShell ، Bechtel و GE) برنامهریزی شده بود، پس از کشف میدان شاهدنیز دچار دگرگونی اساسی شده و تمرکز آن بر توسعه و استخراج منابع داخلی جمهوری آذربایجان معطوف شد. بنابراین، بر خلاف آنچه که در عرصه دیپلماسی جریان دارد، در عمل، اتحادیه اروپا شریک تجاری چندان قابل اعتمادی در عرصه مبادلات انرژی حوزه خزر ظاهر نشده است.
مسئله دیگر، مربوط به مناسبات گازی مسکو و اتحادیه اروپا است. در حال حاضر، بخش عمده گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا توسط روسیه تأمین میشود و طبیعتا، این کشور در تلاش است تا از حضور تأمینکنندههای احتمالی رقیب در این بازار جلوگیری کرده و موقعیت خود را بهعنوان تأمین کننده اصلی انرژی این قاره تثبیت کند. خطوط لوله جدید در حوزه جنوبی خزر، ضمن تأثیر مستقیم بر انحصار صادرات گاز روسیه به اروپا و افزایش امنیت انرژی کشورهای این اتحادیه، فرصتهای جدیدی را برای فزایندگی ظرفیت تجاری و قدرت چانهزنی اروپاییها بر سر قیمت فراهم میآورد. با وجود این، بخش مهمی از آینده صادرات گاز ترکمنستان به اروپا، احتمالاً به محاسبات بروکسل در ابعاد مختلف و میزان آمادگی (اراده واقعی) آن برای تحمیل (و تحمل) فشار برای مهار روسیه و عملیاتیسازی خط لوله گاز ترانس خزر بستگی خواهد داشت.
بهروز قزل – پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق
درآمد:
پس از نزدیک به سه دهه چالش و اختلافنظر، نهایتا در 21 ژانویه 2021، ترکمستان و جمهوری آذربایجان توافق خود را در خصوص توسعه و بهرهبرداری از میدان مشترک هیدروکربنی در دریای خزر رسانهای کردند. این توافقنامه، با حضور الهام علیاف و قربانقلی بردیمحمداف، روسای جمهور دو کشور -به صورت ویدئو کنفرانس- و توسط جیحون بایرام‌اف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و رشید مردوف، همتای ترکمنستانی وی امضا شد. بسیاری از کارشناسان، تفاهم پیرامون میدان «دوستلوک» (دوستی) را که پیش از این «کاپاز» (از سوی آذریها) و «سردار» (از سوی ترکمنها) نامیده میشد، گامی اساسی در توسعه مشترک ذخایر دریای خزر و سرآغاز فصل جدید همکاریهای عشقآباد و باکو دانستهاند که در ادامه، احداث خط لوله ترانس خزر را نیز در بر خواهد داشت. با وجود این، بهنظر میرسد که ارائه هرگونه چشماندازی از آینده و پیامدهای این توافق، منوط به بررسی واقعگرایانه ابعاد سیاسی و اقتصادی و نگاه دقیقتر به زمینه عمومی مناسبات حوزه انرژی در حوزه دریای خزر است که میتواند فرصتها و چالشهای توأمانی را برای این دو کشور و سایر کشورهای منطقه پدید آورد.
پیشینه اختلافات ترکمنستان و آذربایجان در خزر
پیشینه اختلافات جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در حوزه خزر به مقطع فروپاشی اتحاد شوروی و اواخر سال 1991 بازمیگردد که هر یک از این دو کشور، ادعای مالکیت انحصاری خود را بر تعدادی از میدانهای هیدروکربنی این دریا، از طریق نامگذاریهای جداگانه برای آنها آشکار کردند. این میدانهای مورد اختلاف، از سوی جمهوری آذربایجان با عناوین «آذری»، «چراغ» و «کاپاز» و از سوی ترکمنستان با عناوین «عمر»، «عثمان» و «سردار» نامگذاری شده بود که در جریان توافق اخیر، اختلافات دو کشور –حداقل- پیرامون یکی از این میدانها برطرف شده و بهطور مشترک، نام «دوستی» برای آن برگزیده شد. این در حالی است که از مدتها پیش، جمهوری آذربایجان بدون توجه به مواضع ترکمنستان و با وجود تداوم اختلافها بر سر مالکیت، به کمک کنسرسیوم بینالمللی و با محوریت BP، فعالیت در میدانهای آذری و چراغ را آغاز کرده است. بهطور مشخص، فرآیند توسعه میدان چراغ در سال 1997 و توسعه میدان آذری در سال 2002 آغاز شد.
اقدامات آذربایجان برای توسعه میدانهای مورد اختلاف، موجب نارضایتی و اعتراض ترکمنستان شد. صفرمراد نیازاف، رئیس جمهور وقت ترکمنستان که در سال 1996 از باکو دیدار کرده و پیرامون همکاریهای سازنده دوجانبه با حیدر علیاف گفتگو کرده بود، از این تصمیم جمهوری آذربایجان به شدت انتقاد کرد و پس از آن، روابط این دو کشور ساحلی خزر رو به وخامت گذاشت. در سال 2005، نیازاف نیز از برنامههای خود برای توسعه و بهرهبرداری از منابع خزر خبر داد و در سال 2007، یعنی نخستین سال پس از انتقال قدرت به بردیمحمداف، ترکمنستان، مجوز کشف و توسعه بلوک سوم میدان «سردار» را بهطور رسمی به یکی از شرکتهای نفتوگاز مستقر در قبرس (Buried Hill) صادر کرد. این شرکت حتی بررسیهای لرزهای در این میدان را نیز آغاز کرد، اما با بالا گرفتن سطح تنشها (و حتی احتمال بروز مواجهه نظامی با تهدید نزدیک و آشکار کشتیهای اکتشافی ترکمنستان توسط شناورهای مسلح جمهوری آذربایجان)، در سال 2008 برای توقف فعالیتها و تعلیق طرحهای توسعه مربوط به این میدان توافق شده و بازشروع آن منوط به حل اختلافات فیمابین و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شد.
با همه اینها، در مجموع سیر روابط دو کشور از زمان درگذشت حیدر علیاف (2003) و صفرمراد نیازف (2006) رو به بهبود بوده است. هرچند ترکمنستان کماکان تصمیم دارد تا موضوع مالکیت بر میدانهای چراغ و آذری را به داوری بینالمللی ارجاع دهد. این دو میدان (بههمراه گونشلی) که ذخایر نفتی قابل استخراج آنها حدود 7 میلیارد بشکه تخمین زده میشود، اساس تولید نفت جموری آذربایجان را تشکیل میدهد. لازم به ذکر است که تولید نفت از میدانهای آذری-چراغ-گونشلی در بالاترین سطح خود در سال 2010 بالغ بر 823 هزار و 100 بشکه در روز بوده و پس از آن، در حال تجربه سیر کاهش تدریجی است. در ۹ ماه نخست سال 2020 در مجموع ۱۷.۹ میلیون تن نفت از آنها استخراج شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش ۱۰.۵ درصدی است. این در حالی است که ذخایر میدان مورد توافق اخیر (دوستلوک) که در منطقه عبور مرز آبی میان ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و در فاصله 140 کیلومتری از سواحل این دو کشور واقع شده، بین 60 تا 70 میلیون تن نفت و بیش از 100 میلیارد مترمکعب گاز تخمین زده میشود.
اهمیت و جایگاه توافق «دوستی» در مناسبات انرژی ترکمنستان و منطقه
از نخستین ساعتهای اعلام خبر توافق ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون یکی از میدانهای هیدروکربنی مورد اختلاف در حوزه خزر، پیامهای ستایشآمیز و ارزیابیهای خوشبینانه متعددی در رسانههای ملی دو کشور و در سایر رسانههای منطقهای و بینالمللی منتشر شد. تا جایی که توافق مذکور، از سوی بسیاری از کارشناسان بهعنوان «سرآغاز دورهای جدید در تاریخ روابط ترکمنستان و جمهوری آذربایجان» تلقی شد. بیشترین اهمیت این توافق، مربوط به پیشبینی تسهیل احداث شاهلوله انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق دریای خزر (یا همان ترانس خزر) است که هدف آن صادرات سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز از طریق دریای خزر به سواحل جمهوری آذربایجان و سپس به اروپا است. چشمانداز تحقق این خط لوله که با توافق حقوقی پنج کشور ساحلی دریای خزر (روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) در 12 اوت 2018 تقویت شده بود، با توافق اخیر عشقآباد و باکو بر سر میدان «دوستی» بیش از گذشته واقعیتر ارزیابی شده است. چرا که برخی از کارشناسان، اختلاف بر سر این میدان گازی-نفتی را آخرین مانع پیش روی مسیر صادرات منابع انرژی ترکمنستان از طریق دریای خزر میدانستند. این در حالی است که در رابطه با توسعه این میدان در آینده، کماکان مسائل زیادی در جزئیات فنی و تجاری قابل اشاره است.
در مناسبات گازی حوزه شرق خزر، عرصهای از بیمها و امیدها پیش روی ترکمنستان گسترده است. خط لوله چین-آسیای مرکزی که قرار بود تنها در یک شاخه خود، سالانه 65 میلیارد متر مکعب از گاز ترکمنستان را صادر کند، در حال حاضر و در مجموع هر سه شاخه (از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان) قادر به حمل بیش از 55 میلیارد متر مکعب گاز در یک سال نیست. هر چند بیشترین حجم صادرات گاز آسیای مرکزی به چین متعلق به ترکمنستان است، اما این کشور مجبور است تا بخش قابل توجهی از این سبد صادراتی را با همسایگان خود قسمت کند. از زمان آغاز فعالیت خطوط لوله چینی در سال 2009 تاکنون 290 میلیارد متر مکعب از گاز ترکمنستان و 46 میلیارد متر مکعب از گاز قراقستان و ازبکستان از طریق این خط لوله صادر شده است و هر گونه افزایشی در صادرات گاز به چین، مشروط به تکمیل شاخه چهارم خطوط لوله انتقال گاز است که از تاجیکستان عبور میکند. اما بهنظر میرسد که مجموعه شرایط جغرافیایی، تقاضای بازار و ... باعث شده است تا این مسیر که به خط لوله D معروف است، جایگاه استراتژیک و جذابیت خود را برای چین از دست بدهد (و بدون تمایل جدی چین، چشمانداز روشنی برای تکمیل آن قابل تصور نیست).
در مسیر جنوبی، خط لوله 1800 کیلومتری ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند نیز که به تاپی مشهور است، قرار بود تا فعالیت خود را آغاز کرده و بخشی از گاز ترکمنستان را به بازارهای هدف در آسیای جنوبی منتقل کند. اما تا به امروز، اجرای چنین طرحی محقق نشده و پیشرفت آن نیز با موانع بسیاری مواجه بوده است. علاوه بر ناامنیهای افغانستان، اختلافات تجاری بین طرفهای ذینفع، ناسازگاری انتظارات (بر سر قیمتها) و مشکل جذب سرمایهگذاری (علیرغم تلاش عشقآباد برای جلب حمایت کشورهای عربی خلیج فارس برای تأمین بخشی از سرمایه مورد نیاز این طرح) نیز از جمله علتهای این تأخیر چندساله بهشمار میرود. با وجود این، وزیر امور خارجه ترکمنستان، رشید مردوف در 16 ژانویه اخیر اعلام کرد که ساخت بخش افغانستانی این خط لوله 10 میلیارد دلاری در ماه اوت سال جاری (2021) آغاز خواهد شد. با همه اینها، بهنظر میرسد که تکمیل این طرح و رسیدن گاز ترکمنستان به مهمترین بازارهای جنوبی یعنی پاکستان و هندوستان – بویژه در کوتاه مدت- با دشواریهای متعددی روبرو خواهد بود.
در مسیر شمالی، ترکمنستان در سال 2019 توانست تا قرارداد صادارت سالانه 5.5 میلیارد متر مکعب گاز به روسیه را نهایی کرده و سهم دوبارهای برای این مشتری گازی قدیمی خود تعیین نماید. اما در مسیر ایران، اختلافات گازی دو کشور کماکان ادامه دارد و مسیر کرپجه-کردکوی که زمانی بهعنوان نخستین خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به جهان خارج از شوروی شناخته میشد، همچنان غیرفعال است. در مسیر غربی، بهرغم سپری شدن 5 سال از پایان احداث خط لوله 2.5 میلیارد دلاری شرق به غرب داخلی ترکمنستان که با هدف انتقال گاز از میدانهای شرقی این کشور به سواحل خزر و سپس به جمهوری آذربایجان و کشورهای اروپایی برنامهریزی شده بود، تحول و پیشرفت مهمی مشاهده نشده و حتی میتوان گفت که چنین مسیری برای تحقق صادرات ترکمنستان به اتحادیه اروپا، عملا هیچگاه موجودیت نیافته است.
بروز همهگیری ویروس کووید-19 از ابتدای سال 2020 نیز سال سختی را برای صادرکنندگان منابع انرژی رقم زد. در یک سال گذشته، ارزش واردات چین از منطقه آسیای مرکزی (که عمدتا شامل واردات گاز طبیعی است) تا 30 درصد کاهش را تجربه کرده است. طبیعتا این کاهش، بیش از هر کشور دیگری، ترکمنستان را بهعنوان اصلیترین صادرکننده گاز آسیای مرکزی به چین تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، مشخص است که نیاز به فعال کردن مسیر جدید صادرات گاز و تلاش برای جبران ناکامیهای نسبی در مسیرهای شرقی و جنوبی (با توجه به برآورده نشدن اهداف عایدات ارزی ترکمنستان از این بازارها بهطور کامل)، مهمترین انگیزه عشقآباد برای رفع موانع سیاسی و حقوقی در حوزه خزر و ارسال پیامهای روشنی به مشتریان غربی برای نگاه جدیتر به عرضه نفت و گاز این کشور است.
پیش از این، با توجه به مبهم بودن وضعیت حقوقی دریای خزر بهطور کلی و اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر میدانهای سهگانه بهطور خاص، یکی از اصلیترین موانع پیشروی این دو کشور (بویژه ترکمنستان)، عدم پذیرش خطر سرمایهگذاری از سوی شرکتهای بینالمللی در پروژههای ساخت خط لوله از سواحل شرقی خزر به سواحل غربی آن (یا همان ترانس خزر) بوده است. شرایطی که در موضوعاتی مانند امکان تزریق گاز ترکمنستان به خط لوله نوباکو یا تاناپ، فرصتهای حضور ترکمنها را از بین برده و جایگاه استراتژیک این خطوط انتقال را هم تقلیل میداد. حال، با از بین رفتن این مانع اساسی، علاوه بر فرصتهای بهرهمندی اقتصاد ملی ترکمنستان، کشورهای اروپایی نیز شاهد فعال شدن بخش جدیدی از ظرفیتهای راهبردی خطوط انتقال انرژی در جنوب (خطوط لوله غیرروسی) هستند که با بحث امنیت انرژی و قدرت چانهزنی تجاری این کشورها دارای ارتباط مستقیم است.
فرصتهای «دوستی» ترکمنستان و جمهوری آذربایجان
گاز تولیدی جمهوری آذربایجان برای استفاده از (پر کردن) همه ظرفیت خط لوله تاناپ (TANAP) کافی نیست. اخیرا، ظرفیت انتقال این خط لوله افزایش یافته و به 60 میلیارد متر مکعب رسیده است. بنابراین، بهنظر میرسد که تحویل گاز سایر کشورها از طریق این خط لوله از برنامههای مورد علاقه باکو در دوره آینده خواهد بود (البته، مشروط بر اینکه بهرهبردای از منابع گاز جدیدی از سوی خود آذریها، تغییری در این وضعیت ایجاد نکند). این در حالی است که ترکمنستان، بهعنوان چهارمین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان، گزینه مناسبی برای صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله مذکور بهشمار میرود. بهطور ویژه، از سال 2006 و پس از کشف میدان گازی گالکینیش (Galkynysh) در شرق این کشور (استان ماری) که با ذخیره حداقل 27 تریلیون متر مکعب گاز، دومین میدان بزرگ گازی جهان نیز محسوب میشود، توانایی ترکمنستان برای تأمین منابع انرژی مورد نیاز این طرحها واقعیتر و جدیتر نمایان شده است (هر چند در این صورت، ضرورت راهاندازی ایستگاههای کمپرسور در امتداد خط لوله شرق به غرب ترکمنستان و مواجهه با هزینههای آن نیز، از دیگر مسائل عشقآباد خواهد بود).
چالشهای «دوستی» ترکمنستان و جمهوری آذربایجان
شرایط و ظرفیتهای ترکمنستان و آذربایجان در بحث زیرساختهای لازم برای تولید و انتقال تولیدات میدانهای خزری برابر نیست. جمهوری آذربایجان، دارای زیرساختها و خطوط لوله انتقال نفت و خطوط انتقال گاز مختلفی در دریای خزر است که به راحتی تولیدات این کشور را به بازارهای اروپا و مناطق دیگر منتقل میکند. اما ترکمنستان فاقد چنین ظرفیتی است. از طرف دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب ترکمنستان در سالهای اخیر، بهنظر میرسد که این کشور برای سرمایهگذاری مستقل در این حوزه با دشواریهایی همراه خواهد بود. بنابراین در نخستین گام، تأمین هزینه احداث و راهاندازی خطوط لوله مربوط به «دوستی» و کموکیف مشارکت دو کشور در آن، از جزئیات تعیینکنندهای است که میبایست در زمینه همکاری در این میدان مشترک حل و فصل شود.
پیش از این، الهام علیاف در سال 2018 اعلام کرده بود که جمهوری آذربایجان مایل است تا صرفا نقش ترانزیتی گاز ترکمنستان را بر عهده بگیرد و اگر قرار است خط لولهای از برای گاز این کشور راهاندازی شود، عشقآباد، خود باید هزینههای آن را تقبل کند. وی تصریح کرده بود که شرکت دولتی نفت و گاز جمهوری آذربایجان (سوکار)، بر طرحهای مستقل خود در حوزه صادرات انرژی مانند خط لوله تاناپ که گاز این کشور را از طریق ترکیه به اروپا میرساند، متمرکز بوده و برنامهای برای سرمایهگذاریهای جدید در زمینه انتقال گاز شرق خزر به سواحل آذربایجان در نظر ندارد. در حال حاضر نیز، با وجود توافق جدید با ترکمنستان، تغییر در مواضع «سوکار» و نقشآفرینی مؤثر آن در سرمایهگذاری مشترک با ترکمنستان، چندان خوشبینانه بهنظر نمیرسد.
برآیند
توافق 21 ژانویه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پیرامون «اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری مشترک از میدان دوستی» (پیش از این، «سردار ترکمنی» و «کاپاز» آذری)، از سوی بسیاری از کارشناسان بهعنوان گامی برای پایان دادن به اختلافات مرزی دو کشور در حوزه دریای خزر ارزیابی میشود. این توافق که از پس دهها بار گفتگوی بیحاصل، اتهامزنیهای متقابل و حتی تهدید نظامی و قدرتنماییهای هدفمند (مانورهای نظامی) در سه دهه گذشته صورت گرفته است، پیشدرآمدی برای احداث خط (خطوط) لوله ترانس خزر و اتصال تولیدات هیدروکربنی ترکمنستان به بازارهای اروپایی و غربی محسوب میشود. عشقآباد که علیرغم توافقهای دوجانبه و چندجانبه روسها، قزاقها و آذریها در حوزه شمالی خزر در سالهای گذشته، بهدلیل اختلاف بر سر مالکیت میدانهای نفتی و گازی با جمهوری آذربایجان از پیوستن به این مناسبات خودداری کرده بود، بهدنبال توافق حقوقی کشورهای حاشیه خزر در سال 2018 از یکسو و روندهای پیچیده تعاملات انرژی در مسیرهای شرقی، جنوبی و شمالی -که عموما انتظارات ترکمنها را برآورده نکرده است- از سوی دیگر، عزم خود را در خصوص نگاه جدیتر به مسیرهای غربی و تحقق هدف راهبردی متنوعسازی مسیرهای صادراتی (و تأمین امنیت درآمدهای ارزی) در قالب مشارکت با باکو در بهرهبرداری از منابع هیدروکربنی حوزه خزر نشان داده است.
بهرهبرداری از میدان دوستی، جریان درآمد متوسطی را برای ترکمنستان فراهم خواهد کرد و عایدات آن برای عشقآباد هرچند قابل چشمپوشی نیست، اما زمینهساز درآمد ارزی بسیار برجستهای نیز بهشمار نمیرود. تا جایی که حتی میتوان مدعی بود، اهمیت سیاسی و نمادین این توافق بیشتر و مهمتر از ارزشهای تجاری و اقتصادی آن است. بهعبارت دیگر، فعالیت مشترک در میدان «دوستی»، بیش از هر چیز نشان میدهد که فضای گفتگو و همکاری میان ترکمنها و آذریها در حوزه خزر فراهم شده است. فضایی که از یکسو ضمانتی برای امنیت سرمایهگذاری خارجی در عرصه نفت و گاز و انتقال انرژی این حوزه بهشمار رفته و از سوی دیگر، امکان آشکاری برای همافزایی عرضه منابع انرژی در دو سوی خزر –و به همین نحو، عامل جذابیت بیش از پیش منابع انرژی این حوزه برای بازارهای بزرگ- محسوب میشود.
در صورت راهاندازی خط لوله ترانس خزر در سالهای آینده، ظرفیتهای خطوط لوله موجود در قالب کریدور جنوبی گاز (SGC) که در حال حاضر گاز جمهوری آذربایجان را به ترکیه و اروپا منتقل میکند، بستری آماده و مهیا برای آغاز سریع صادرات گاز ترکمنستان به اروپا است. این کریدور (شامل دو شاخه اصلی تاناپ و ترانس آدریاتیک) که از سال 2018 انتقال گاز به ترکیه و از 31 دسامبر 2020 انتقال گاز به یونان، آلبانی و ایتالیا را آغاز کرده است، صرفا با نیمی از ظرفیت خود در حال فعالیت است و پیشبینی میشود، گاز ترکمنستان، مناسبترین گزینه برای پر کردن ظرفیت باقیمانده آن خواهد بود.
با همه اینها، آمادگی ترکمنستان برای اجرای راهبرد متنوعسازی خطوط انتقال انرژی و صادرات گاز به اتحادیه اروپا -حتی در صورت تحقق فیزیکی خط لوله ترانس خزر- تنها بخشی از ضرورتهای مربوط به عملیاتی شدن جریان انتقال گاز ترکمنی به اروپا را فراهم میآورد. ضرورت دیگر، مربوط به رغبت بازار هدف به خریداری این گاز و سایر ملاحظات غیراقتصادی است که بر آن مؤثر خواهد بود. اروپاییها، مانند هر بازیگر دیگر، با هدف حداکثرسازی منافع خود وارد میدان مبادله میشوند و طرح ایدههای مختلف از سوی آنها، الزاما بهمعنای اجرای این ایدهها در هر شرایط و با هر هزینهای نیست. نمونه آن، تجربه کنار گذاشتن منابع گاز شرق خزر (از جمله ترکمنستان) از جریان انتقال گاز حوزه خزر به این اتحادیه است که بهدنبال کشف منابع جدید گازی در میدان بزرگ شاهدنیز (واقع در 70 کیلومتری جنوب شرق باکو) و بسندگی آن صورت گرفت. طرح اولیه این خط لوله که در اواخر دهه 1990 با هدف انتقال گاز ترکمنستان از طریق دریای خزر به سواحل آذربایجان و سپس به ترکیه و اروپا (با حمایت مالی کنسرسیوم شرکتهایShell ، Bechtel و GE) برنامهریزی شده بود، پس از کشف میدان شاهدنیز دچار دگرگونی اساسی شده و تمرکز آن بر توسعه و استخراج منابع داخلی جمهوری آذربایجان معطوف شد. بنابراین، بر خلاف آنچه که در عرصه دیپلماسی جریان دارد، در عمل، اتحادیه اروپا شریک تجاری چندان قابل اعتمادی در عرصه مبادلات انرژی حوزه خزر ظاهر نشده است.
مسئله دیگر، مربوط به مناسبات گازی مسکو و اتحادیه اروپا است. در حال حاضر، بخش عمده گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا توسط روسیه تأمین میشود و طبیعتا، این کشور در تلاش است تا از حضور تأمینکنندههای احتمالی رقیب در این بازار جلوگیری کرده و موقعیت خود را بهعنوان تأمین کننده اصلی انرژی این قاره تثبیت کند. خطوط لوله جدید در حوزه جنوبی خزر، ضمن تأثیر مستقیم بر انحصار صادرات گاز روسیه به اروپا و افزایش امنیت انرژی کشورهای این اتحادیه، فرصتهای جدیدی را برای فزایندگی ظرفیت تجاری و قدرت چانهزنی اروپاییها بر سر قیمت فراهم میآورد. با وجود این، بخش مهمی از آینده صادرات گاز ترکمنستان به اروپا، احتمالاً به محاسبات بروکسل در ابعاد مختلف و میزان آمادگی (اراده واقعی) آن برای تحمیل (و تحمل) فشار برای مهار روسیه و عملیاتیسازی خط لوله گاز ترانس خزر بستگی خواهد داشت.
کد خبر:2558
