مطالعات راهبردی شرق/

امید رحیمی *
 
مقدمه
ناآرامی‌های قرقیزستان با مطالبه لغو نتایج انتخابات پارلمانی و دریافت سهم بیشتر برای احزاب و جریان‌های اپوزیسیونِ غرب‌گرا آغاز شد و در مدت کوتاهی با تاثیرپذیری از تمام شکاف‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی و بین‌المللی، به یک بی‌ثباتی فراگیر تبدیل شد که فرجامِ آن تاکنون انحلال دولت و تغییر تمام ساختارها و حتی برخی فرایندهای سیاسی بوده است. درحقیقت اگرچه در ابتدا واژه «انقلاب سوم» برای این ناآرامی‌ها، صرفا یک بزرگ‌نمایی و نوعی انتزاع از سوی مخالفین پنداشته می‌شد، با تحولات اخیر این عبارت رنگ واقعیت به خود گرفت. این روندها منجر به آن شد که کنترل مطالبات و سطح اعتراضها از دسترس چند گروه که خود را رهبری معترضین می‌خواندند خارج شده و این جمهوری آسیای مرکزی وارد یک فضای «عدم قطعیت» شود. دوره‌ای که شاید بتوان از آن به عنوان یک دوره گذار و انتقال برای قرقیزستان تعبیر نمود. ثبات نیز منوط به گذار کامل به شرایط باثباتی است که ممکن است در خوشبینانه‌ترین حالت طی یک سال به وقوع بپیوندد، و حتی مشابه تحولات سال 2005 تا 2010، این روند در یک بازه 5 الی 6 ساله تثبیت شود. کلید این موضوع با اتکاء به تجربه پیشین، در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود. در این یادداشت به تحلیل آثار و پیامدهای شرایط فعلی با اتکاء به سه مرحله اصلی: شرایط تثبیت شده، رویدادهای جاری و شرایط پیش‌رو؛ خواهیم پرداخت.

فاز نخست: شرایط تثبیت‌شده

بحرانِ ثبات با استعفای جین‌بیک‌اف
تحولات اخیر در بیشکک شامل نقاط عطف متعددی بود. در نخستین روز اعتراضها، ورود معترضین به کاخ ریاست‌جمهوری و پارلمان بسیاری از تحلیل‌گران را شوکه کرد. این رویدادها منجر به تاثیرگذاری جدی بر تصمیم دولت برای لغو نتایج انتخابات شد. این مساله همچنان با بروز سوالهایی نظیر هویت معترضینی که دست به این اقدام زدند و چگونگی عبور آنها از تمهیدات امنیتی و عدم برخورد نیروهای محافظ، یکی از ابهامات جدی در تحولات اخیر محسوب می‌شود. دومین تحول جدی در ناآرامی‌های اخیر تصمیم دادستانی و نیروهای امنیتی قرقیز برای آزادی برخی زندانیان سیاسی و چهره‌های مطرح بود. آلماسبیک آتامبایف و سادیر جباروف اصلی‌ترین چهره‌هایی بودند که در این فرایند به طور موقت آزاد شدند. این موضوع از یک سو رهبری و سازماندهی مخالفین را تشدید می‌کرد و از سوی دیگر نیز باعث تشتت و پراکندگی در گروه‌های مخالف دولت می‌شد. با این حال دستگیری مجدد آتامبایف و به حاشیه رانده شدن احزاب مخالف که در نهایت منجر به یکه‌تازی جباروف در اعتراضها شد، اهمیت این موضوع را بسیار بالا می‌برد. همچنان ریشه و علت این تصمیم عجیب از سوی مقامات قرقیز مشخص نیست و به یکی از ابهامات دیگر در این تحولات تبدیل شده است.

با وجود همه این تحولات بی‌ثبات‌کننده، استعفای سورانبای جین‌بیک‌اف را می‌توان جدی‌ترین و تاثیرگذارترین واقعه در این میان در نظر گرفت که پیش‌بینی آن بسیار دشوار بود. درست چند روز پیش از استعفای جین‌بیک‌اف دیمیتری کوزاک به نمایندگی از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه وارد بیشکک شد و بسته پیشنهادی مسکو را که نوعی مصالحه میان جباروف و جین‌بیک‌اف بود، به همراه بسته‌های پیشنهادی اقتصادی(که هفته گذشته رسانه‌ای شد) و احتمالا یک دوره انتقالی برای بازگشت ثبات به کشور را ارائه کرد.
پس از آن نیز علی‌رغم تاکید جباورف بر استعفای جین‌بیک‌اف، یک اجماع داخلی و بین‌المللی حول قدرت جین‌بیک‌اف شکل گرفت که شانس و تمایل وی را برای باقی ماندن در قدرت افزایش داد. چهره‌های داخلی موافق و مخالف دولت جین‌بیک‌اف از جمله کانات عیسایف و روزا اتونبایوا و بازیگران خارجی نظیر روسیه، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی برخی از همسایگان نظیر قزاقستان در این دوره بر ضرورت ابقاء جین‌بیک‌اف و نقش وی در ثبات قرقیزستان تاکید کردند. این حمایت‌ها در کنار تثبیت مداخله جدی نیروهای نظامی و امنیتی و اعلان وضعیت فوق العاده در بیشکک بزرگ‌ترین شانس را برای بازگشت ثبات به قرقیزستان اعطا کرد که با تصمیم جین‌بیک‌اف برای استعفا از میان رفت. اگرچه همچنان علت این تصمیم سورانبای جین‌بیک‌اف یکی از جدی‌ترین سوالهات و ابهامهای تحولات اخیر است که اکنون پیامدهای آن به موضوع مهم‌تری هم تبدیل شده است.

جابجایی اولویت‌ها
طی حدود 3 هفته پس از تحولات بیشکک، شاهد یک تغییر جدی در اولویت‌های معترضین بودیم. این روند با مطالبه لغو نتایج انتخابات آغاز شد و در ادامه با انحلال دولت  و تغییر نخست‌وزیر و سپس استعفای رئیس‌جمهور ادامه یافت. در این بازه عمده ساختارهای امنیتی نیز با تغییرات جدی مواجه شدند. اکنون حتی زمزمه‌هایی از تغییر ساختار نظام سیاسی قرقیزستان نیز در میان مخالفین به چشم می‌خورد. از سوی دیگر نیز با نتیجه‌بخشی اعتراضها و تجمع های میدانی، جاه‌طلبی‌های سادیر جباروف نیز افزایش یافت. وی در فاصله‌ای کمتر از چند هفته از یک زندانی، به لیدر جریان‌های معترضین، سپس نخست‌وزیر و در نهایت رئیس‌جمهور تبدیل شد. به عبارت دیگر در نتیجه اعتراضها؛ مطالبات جباروف برای تغییر کل ساختار سیاسی و حضور شخص وی در راس قدرت، جایگزین مطالبه اولیه لغو نتایج انتخابات و بازتوزیع قدرت پارلمان در میان گروه‌های مختلف شد.

این روند باعث به حاشیه رانده شدن گروه‌های سیاسی آغازکننده و مبتکر اعتراضها و در نتیجه مطالبات آنان شد. در حقیقت در حالی که اعتراضها با هدف تنوع‌بخشی به سهم گروه‌های مختلف از قدرت آغاز شد، در نهایت منجر به تمامیت‌خواهی یک گروه (اطرافیان جباروف) و تمرکز بیشتر قدرت در قرقیزستان گردید. اگرچه جباروف تلاش کرد تا با ارائه سهمی جزئی از قدرت در کابینه این موضوع را کمرنگ کند، اما در نهایت نتیجه آن شد که قدرت نخست‌وزیری، ریاست جمهوری، ساختارهای امنیتی و حتی بخش زیادی از اختیارات پارلمان نیز در راستای اهداف و تمایلات وی قرار بگیرد. تمدید دوره فعلی پارلمان با به تعویق افتادن پیاپی تکرار انتخابات پارلمانی، تغییر ریاست پارلمان، تصویب لوایح جدید و حتی اصلاح قانون اساسی از جمله مصادیق جدی تمرکز بخش زیادی از قدرت پارلمان در دستان جباروف است.

این شرایط همچنین موجب شده تا نخستین زمزمه‌ها از تغییر مجدد روند مطالبات از سوی جریان‌های سیاسی آغازکننده اعتراضها مطرح شود. هفته گذشته نمایندگان 15 حزب سیاسی از جمله زمانداش، رفورما، مکن ینتیماگی و بوتون قرقیزستان که همگی از جمله مخالفین محسوب می‌شدند، در نامه‌ای به جباروف چند خواسته از وی مطرح کردند که عبارتند از: اول، امضای اصلاحیه قانون انتخابات، با کاهش در صد رای لازم برای  حضور احزاب در پارلمان و تقلیل مبلغ ودیعه احزاب ( که شانس آنان را برای حضور در پارلمان افزایش می‌دهد)؛ دوم، محاکمه برخی روسای ساختارهای امنیتی از جمله دادستانی کل، وزارت کشور و کمیته دولتی امنیت ملی که پیش و پس از برگزاری انتخابات مرتکب تخلفاتی شده بودند؛ سوم، کاهش فشارها و تهدیدها علیه کمیسیون مرکزی انتخابات؛ و چهارم، انحلال پارلمان به دلیل پایان دوره نمایندگی اعضای آن.
درخواست‌های فوق به وضوح در تضاد با منافع و برنامه‌هایی که جباروف در حال اجرای آن‌ها می‌باشد، قرار دارد و می‌تواند به زودی تغییر دیگری را در مطالبات معترضین علیه برنامه‌های جباروف ایجاد کند. با این حال به نظر می‌رسد وجوه انقلابی و اصلاحات جباروف در حال حاضر بیش از تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایی وی مورد پذیرش این گروه‌ها قرار دارد.

فاز دوم: رویدادهای جاری

روند فعلی انتخابات ریاست جمهوری
بر اساس نظر پارلمان و کمیسیون مرکزی انتخابات، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام برای تاریخ 10 ژانویه برنامه‌ریزی شده است. بر این اساس نامزدها می‌بایستا تا 15 نوامبر ثبت‌نام کرده و امضاهای مورد نیاز برای نهایی شدن ثبت نام خود در انتخابات را جمع‌آوری کرده باشند. بر اساس قانون فعلی انتخابات قرقیزستان هر کدام از نامزدها می‌بایست حداقل 30 هزار امضا برای نهایی شدن ثبت نام خود جمع‌آوری کرده و به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه دهند. تاکنون 5 نفر برای ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری قرقیزستان به کمیسیون مرکزی انتخابات مراجعه کرده‌اند.
آداخان مادوماروف، رهبر حزب اپوزوسیون «بوتون قرقیزستان» که در انتخابات 4 اکتبر توانست 7.09 درصد آراء را به خود اختصاص دهد، نخستین فردی بود که ثبت‌نام کرد. مادوماروف در دو انتخابات پیشین در سال‌های 2011 و 2017 نیز ثبت‌نام کرده و از رقبای نسبتا جدی آلماسبیک آتامبایف و سورانبای جین‌بیک‌اف بود. در سال 2017 وی پس از عموربیک بابانوف، با کسب 110 هزار رای (6.55 درصد آراء) در جایگاه سوم قرار داشت. در سال 2011 نیز مادوماروف با کسب 274 هزار رای (15.09 درصد) در جایگاه دوم پس از آتامبایف قرار گرفت. مادوماروف در سال 2005 نیز معاون نخست‌وزیر و در سال‌های 2006 و 2007 در دولت باقی‌اف به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت داشته است. او همچنین در سال‌های 2008 و 2009 دبیر شورای امنیت قرقیزستان بوده است. مادوماروف همچنین برای بازه‌ای 2 ساله در شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان نیز فعالیت کرده و ارتباطات نزدیکی با ترکیه دارد. مادوماروف از جدی‌ترین منتقدین سادیر جباروف است که در طول تحولات اخیر نیز بارها عدم مشروعیت اقدامات وی را گوشزد کرده است. حضور وی در کمیسیون مرکزی انتخابات به عنوان نخستین نامزد ثبت‌نام کننده نیز نوعی حرکت اعتراضی از سوی وی به  اقدامات جباروف بود. او همچنین گزینه جدی نخست‌وزیری در دولت سورانبای جین‌بیک‌اف پس از آغاز اعتراضات 4 اکتبر بود. با این حال حضور و اقدامات جباروف تصمیم پارلمان را لغو کرد و در نهایت قدرت نخست‌وزیری و ریاست‌جمهور هر دو در دستان جباروف متمرکز شد. لذا، تشدید تنش‌ها با محوریت مادوماروف و جباروف احتمالا از گزاره‌های جدی انتخابات پیش‌رو خواهد بود.

چهره‌ دیگری که در انتخابات ثبت‌نام کرده است آرستانبیک عبدالدایف (معروف به آرستان آلای) است. عبدالدایف بیش از آن که به عنوان یک چهره‌ سیاسی در جامعه قرقیزستان شناخته شده باشد، اظهار نظرهای عجیب وی خبرساز شده است. در انتخابات حاضر نیز به نظر نمی‌رسد وی برنامه‌ای جدی برای به قدرت رسیدن داشته باشد. او پیش‌تر ولادیمیر پوتین را یک «بیوروبات پیچیده» خوانده بود و قرقیزستان را مرکز زمین می‌دانست. البته این اظهارات وی مشکل‌ساز هم شده و او پس از اظهار «خدایی» به دادگاه کشانده شده و محکوم گردید. در سال 2019 نیز وی و برخی طرفدارانش خواستار استعفای جین‌بیک‌اف و انتقال قدرت به آلای شده بودند. در انتخابات سال 2011 او با کسب کمتر از 0.5 درصد آرا رتبه نهم را از آن خود کرد. در همین حال 3 چهره کمتر شناخته شده دیگر از جمله کوبان چورویف (مدیر بنیاد تمدن کهن عشایری)، نظربیک نیشانوف (رئیس بنیاد عمومی رهبری ضدبحران) و بکتور آسانوف (از رهبران اپوزوسیون که سال 2019 از زندان آزاد شده است) نیز در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.

با این حال آنچه بیش از همه این خبرها توجه تحلیل‌گران و رسانه‌ها را به خود جلب نمود، اظهار نظر جباروف برای شرکت در انتخابات است. بر اساس قانون فعلی انتخابات وی نمی‌تواند قانونا در انتخابات شرکت کند. با این حال وی در سفری که به استان نارین داشت اعلام کرد تصمیم گرفته است تا اوایل دسامبر از پست نخست‌وزیری استعفا داده و به عنوان یک شهروند عادی و نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. این موضوع حواشی و اظهارنظرهای زیادی را به وجود آورده که عمده آن‌ها بر آینده ثبات در قرقیزستان متمرکز است.
در همین حال پیش‌تر برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال حضور کامچیبیک تاشیف، رهبر حزب آتا ژورت و رئیس فعلی کمیته دولتی امنیت ملی در انتخابات نیز وجود دارد. وی پیش‌تر این خبر را تکذیب نکرده، اما گفته بود هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است. تاشیف در انتخابات سال 2011 پس از آتامبایف و مادوماروف با کسب 14.6 درصد آراء در جایگاه سوم قرار گرفته بود.

کنش‌گری بازیگران خارجی
اگرچه بازیگران خارجی فعال زیادی در عرصه سیاسی قرقیزستان حضور دارند، با این حال به نظر می‌رسد مسکو اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین گزینه در تحولات بیشکک است. مهم‌ترین تحرکات سیاسی دولت جباروف تاکنون با محوریت مسکو صورت گرفته است. اولین سفر خارجی قزاق‌بایف، وزیر امور خارجه جدید قرقیزستان به روسیه بوده است. در همین بازه تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و چنگیز حیدربیک‌اف، وزیر سابق امور خارجه و مشاور فعلی جباروف در سیاست خارجی نیز هفته گذشته سفری 2 روزه به مسکو داشتند. بر اساس اعلان رسمی نهاد ریاست جمهوری، اولین سفر خارجی جباروف نیز در عین دعوت‌های زیاد، به روسیه خواهد بود. این کنش‌گری در کنار ابزارهای سنتی سیاسی، امنیتی و اقتصادی، به مسکو قابلیت چانه‌زنی زیادی برای پیروزی نامزد منتخب می‌دهد.

 با این حال به نظر می‌رسد جباروف همچنان گزینه نهایی کرملین نیست. پیش‌تر بسیاری از تحلیل‌گران جباروف را فاقد صلاحیت‌ها و توانایی‌های لازم برای اداره با ثبات قرقیزستان دانسته و او را صرفا یک گزینه انتقالی برای مسکو عنوان کرده بودند. اعلان حضور وی در انتخابات نیز به نظر می‌رسد همچون مورد پیشین در استعفای جین‌بیک‌اف بر خلاف توافقهای حاصل شده با مسکو باشد. پیش‌تر در سفر دیمیتری کوزاک توافقی سه‌جانبه با جین‌بیک‌اف و جباروف برای بازگشت ثبات حاصل شده بود، اما نخستین موضع‌گیری جباروف پس از نخست‌وزیری مطالبه استعفای جین‌بیک‌اف بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد جباروف خلاف نظر مسکو اقدام به اعلان استعفا از سمت نخست‌وزیری و نامزدی برای انتخابات کرده است. با این حال، این موضوع احتمالا در سفر قریب‌الوقوع جباروف به مسکو در ماه نوامبر نهایی خواهد شد.

در همین حال بازیگران دیگری نیز در بیشکک فعالیت‌هایی محدودتر دارند. چین، در این بازه چندین هیات به قرقیزستان فرستاده و توانسته نظر مثبت دولت موقت را برای ضمانت سرمایه‌گذاری‌های خود جلب کند. ترکیه نیز که در جریان تحولات یکی از بزرگ‌ترین غایبین بود، طی 2 هفته اخیر در قالب شورای همکاری کشورهای ترک‌زبان تحرکاتی را از خود نشان داده است. در عین حال، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی نیز اگرچه مخالفت ضمنی خود را با جباروف طی چندین مرحله ابراز داشته‌اند، در حال انجام تحرکاتی برای تعامل با گروه‌هایی از مخالفین سیاسی جباروف هستند. با این وجود به نظر می‌رسد تحولات جدید که با کنش‌گری بازیگران غربی آغاز شد، توسط مسکو به پایان خواهد رسید.

فاز سوم: شرایط پیش‌رو
قرقیزستان در حالی برای برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری آماده می‌شود که تا دو هفته پیش، تکرار انتخابات پارلمانی اولویت اصلی این کشور بود. با وجود مطالبه جدی معترضین، حضور جباروف در قدرت شرایط را به کلی تغییر داد. برنامه تکرار انتخابات پارلمانی برای چند نوبت از ماه نوامبر، دسامبر، ژانویه و مارس تغییر کرد و حتی دولت اعلام کرد در ضرب‌العجل مشخص شده توسط پارلمان تا 1 ژوئن نیز امکان برگزاری این انتخابات وجود ندارد. علت این موضوع اصلاحات قانون انتخابات است. دولت جباروف با اعمال برخی تغییرات قرار است نسخه جدیدی از قانون انتخابات را ارائه دهد و تکرار انتخابات پارلمانی منوط به تصویب و نهایی شدن آن است. در همین حال پارلمان فعلی نیز که دوره فعالیت خود را تمدید کرده است، به نظر می‌رسد رضایت نسبی از این شرایط دارد. با این حال این شرایط مخالفین سرسختی دارد.
پیروزی احتمالی جباروف در انتخابات ریاست‌جمهوری احتمالا به میزان زیادی تکلیف تکرار انتخابات پارلمانی و بویژه اصلاحات قانون انتخابات را مشخص خواهد کرد. در همین حال زمزمه‌هایی نیز از برگزاری رفراندوم برای تغییر ساختار سیاسی کشور نیز از سوی برخی تحلیل‌گران شنیده می‌شود. بر این اساس به نظر می‌رسد با افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، کاهش تعداد نمایندگان و اختیارات پارلمان، قرقیزستان ممکن است از یک نظام پارلمانی گام‌هایی برای نزدیک‌تر شدن به نظام ریاست‌جمهوری بردارد. مساله‌ای که هرگز خوشایند کشورهای غربی نیست و از سوی دیگر، نسخه‌ای کارآمد برای حفظ ثبات در این جمهوری برای شرکایی نظیر چین و روسیه است. جباروف بارها در مصادیق مختلف به این موضوع اشاره کرده است.

در کنار این موضوع روند برگزاری انتخابات و رفتار احتمالی طرفداران جباروف که تاکنون هرگز در چارچوب قانون اساسی حرکت نکرده‌‌اند، عامل دیگری است که بر ابهامِ ثبات در قرقیزستان می‌افزاید. از سوی دیگر نیز مخالفین جباروف طی هفته‌های اخیر روز به روز بیشتر شده و احتمال تجمیع این مخالفین ذیل حمایت کشورهای غربی وجود دارد. ائتلاف 15 جریان سیاسی تاکنون شکل گرفته که شامل احزاب و جریان‌هایی نظیر بوتون قرقیزستان، زمانداش، رفورما و ... است. شکل‌گیری چنین ائتلافی می‌تواند آینده انتخابات را چه در صورت پیروزی جباروف چه در صورت باخت وی، بسیار مبهم نماید.
 انتهای مطلب/

* ​پژوهشگر موسسه مطالعات راهبردی شرق