ایران شرقی/
 
*یعقوب سلیمان‌اف
 
پس از برگزاری نشست آمریکا با کشورهای منطقه در قالب «5+1»، چین نیز اقدام مشابهی را انجام داد و اینک نوبت به ژاپن رسید، کشوری که همواره سعی داشته است با منطقه ارتباطی منظم برقرار کند.
بنابر گزارش های منابع رسمی، در دستور کار نشست «ژاپن و آسیای مرکزی» که طی چند روز گذشته به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، بررسی وضعیت موجود مرتبط با بیماری کرونا، تعیین زمینه‌های همکاری جهت مبارزه با ویروس و پیامدهای آن و همچنین چشم انداز روابط ژاپن با این منطقه در شرایط همه گیری کووید-19 قرار داشت.

البته دیالوگ «ژاپن و آسیای مرکزی» از سال 2004 به این طرف دنبال شده و هرچند نتایج زیادی به همراه نداشته است، ولی باز هم اقداماتی در زمینه‌های کشاورزی، کمک به توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بهداشت و غیره پیگیری شده است. در مجموع در چارچوب دیالوگ ژاپن و آسیای مرکزی بیش از 40 نشست و برنامه برگزار شده و 12 سند شامل برنامه عمل (در سال 2006 و 2019) و 2 نقشه راه (در سال 2014 در زمینه کشاورزی و 2017 در زمینه حمل و نقل و لجستیک) به تصویب رسیده است.
 
اهداف ژاپن از تشویق منطقه به همگرایی
ژاپن از آغاز فعالیت‌های خود روی این نکته تاکید داشت که آسیای مرکزی را به عنوان یک منطقه واحد می‌شناسد. بعداً این موضوع در اقدامات این کشور تحت عنوان «دیپلماسی جاده ابریشم»، «برنامه عمل دیپلماسی جاده ابریشم» و در نهایت نشست «ژاپن و آسیای مرکزی» بازتاب بیشتری پیدا کرد.
سیر تکامل رویکردهای ژاپن نسبت به منطقه حاکی از آن است که فقط عناوین تغییر کرده و اصول و مبانی اصلی ثابت مانده و به تدریج بیان ملموس و مشخص‌تری به خود گرفته است. به عنوان مثال، چنانچه در طرح «دیپلماسی جاده ابریشم» سال 1998 نخست وزیر پیشین ژاپن «ریوتارو هاشیموتو» این اصول اعلام شده بود: 1. اعتماد؛ 2. سود متقابل؛ 3. چشم انداز بلند مدت؛ اکنون طرف‌ها در چارچوب این دیالوگ به اصول زیر پایبندی نشان می‌دهند: 1. دیالوگ سیاسی؛ 2. همکاری های منطقه ای؛ 3. ارتقاء تجارت؛ 4. دیالوگ فکری؛ 5. مبادلات بشردوستانه.

در همین حال، برگزاری منظم نشست‌های ژاپن با آسیای مرکزی و تعیین مبانی اصلی همکاری با این کشورها، این سوال منطقی را پیش می‌آورد که تا کجا «توکیو» در سیاست گذاری‌های خود نسبت به منطقه مستقل بوده و آیا فعالیت‌های خود را با متحد استراتژیک خود هماهنگ می‌کند یا خیر؟ ژاپن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر نظم جهانی دو قطبی احساس کرد که زمان آن فرا رسیده است تا تلاش‌ها و سهم «توکیو» در توسعه اقتصادی جهان عادلانه ارزیابی شود. منظور از این بحث انجام کمک های منظم به کشورهای در حال توسعه در جنوب و جنوب شرقی آسیا و آفریقا از طریق برنامه «کمک های رسمی برای توسعه» بود. مبلغ کلی کمک‌های انجام شده برای این کشورها از سال 1954 به این طرف حدود 300 میلیارد دلار بود.

توکیو طی بازه زمانی 1993 تا 2001 امیدوار بود که با ارائه کمک‌های مختلف به کشورهای آسیای مرکزی (حدود 12 میلیارد دلار) موفق به جلب حمایت آنها در مسئله اصلاحات سازمان ملل و عضویت دائم ژاپن در شورای امنیت خواهد شد.
پس از شروع عملیات نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان و اعلام هدف واشنگتن جهتِ در متنِ مشترک قرار دادن آسیای مرکزی و افغانستان، تمرکز ژاپن نیز روی مساعدت به مسائل امنیتی در منطقه قرار گرفت. با این حال در هر دو مورد نیز ژاپن نقش کمکی در جهت تامین منافع آمریکا را ایفا کرد که به عنوان مثال می توان به نوسازی فرودگاه «مناس» در قرقیزستان (از سال 1996 تا 2000)، بازسازی فرودگاه های ازبکستان و از جمله فرودگاه «قرشی - خان آباد» اشاره کرد که بعدا به پایگاه‌های نظامی آمریکا تبدیل شدند.

در حقیقت روابط بین ژاپن و آمریکا پس از امضای پیمان امنیتی در سال 1951 تا جایی پیش رفت که در پایان دهه 1990 دیگر هر جا که آمریکا پا می‌گذاشت، ژاپن نیز حتما آنجا حضور می‌یافت و بخشی از هزینه‌های واشنگتن را هم پرداخت می‌کرد. ژاپن در طول عملیات‌های نظامی «طوفان صحرا» (حدود 6 میلیارد دلار) به علاوه حمل و نقل و لجستیک، در افغانستان (3 میلیارد دلار) به علاوه ارائه کمک های مالی برای توسعه اقتصاد افغانستان از سال 2001 تا 2019 (حدود 7 میلیارد دلار) و اقدامات نظامی و حضور آمریکا در عراق (13 میلیارد دلار) هزینه کرده است.
همچنین، بنابر ادعاهایی، ژاپن (مانند کره جنوبی) در برخی مواقع، اقدام به جمع آوری اطلاعات برای آمریکا نیز می‌کند. با توجه به عدم ذهنیت تاریخی منفی نسبت به ژاپن در آسیای مرکزی، محققان ژاپنی در میان جوامع اقلیت های قومی (ازبک ها و اویغورها) در قرقیزستان و قزاقستان فعالیت کرده و به مطالعات دقیق پدیده افراط گرایی مذهبی و تروریسم می‌پردازند. آنها با رهبران مذهبی دیدار و نشست‌هایی برگزار کرده و اطلاعات میدانی قابل قبول دارند. ژاپنی‌ها پس از حادثه «آندیجان» ازبکستان در سال 2005، درگیری های قومی قرقیزستان در سال 2010 و اقدام تروریستی علیه سفارت چین در «بیشکک» در سال 2016 فعالیت های خود را تشدید کردند.

بنابراین، برخی معتقدند رویکرد فعلی ژاپن نسبت به منطقه با منافع مشترک آمریکا و اروپا تطابق داشته، هدف تحریک و تشویق کشورهای آسیای مرکزی به همگرایی مستقل و همکاری‌های تجاری و اقتصادی بدون مشارکت «طرف های ثالث» و بخصوص روسیه و چین را دنبال می‌کند و حداقل تمام نشست‌هایی که از سال 2016 به این سو انجام شده، دقیقاً حاوی چنین پیامی بوده‌اند.
ژاپنی‌ها بر این باورند که چین و روسیه با تسلط بر آسیای مرکزی، مانع برقراری همگرایی واقعی و عادلانه کشورهای منطقه و مشارکت حداکثری آنها در تجارت و روابط اقتصادی جهانی می شوند. بنابراین ژاپن به همراه اتحادیه اروپا و آمریکا به دنبال شکل گیری به اصطلاح سیستم مستقل همگرایی منطقه ای می باشند که افغانستان و مغولستان را نیز تحت پوشش خواهد داشت.

اهداف سیاست خارجی ژاپن در منطقه
در مجموع می‌توان گفت که سیاست ژاپن در منطقه از چند بخش تشکیل می‌شود. بخش پنهان آن به تعاملات استراتژیک این کشور با آمریکا مربوط بوده و بخش علنی و آشکار آن کمک به تحقق منافع مشترک متحدان توکیو را در نظر دارد و در نهایت فقط بخش کوچکی به منافع سیاست خارجی خود ژاپن اختصاص یافته است که به مقابله این کشور با چین ارتباط دارد.

لازم است به این نکته تاکید شود که ژاپن به هیچ وجه در منطقه با چین رقابت نمی‌کند بلکه بنوعی مقابله گری دست زده است. بعنوان مثال؛ ژاپن از «نقاط حساسیت برانگیز» چین در منطقه نظیر وجود احساسات ضد چینی، افراط گرایی و جدایی طلبی اویغورها و در برخی موارد از پان ترکیسم استفاده کرده و به ایجاد پیوندهای علمی و فرهنگی بین قوم‌های ترک‌تبار که غالبا دارای گرایشات ضد چینی می‌باشند، اقدام می‌کند.

البته کارمندان نهادهای رسمی ژاپن به طور آشکار در برنامه ها و اقدامات مرتبط با جدایی طلبی اویغورها و جنبش ملی آنها شرکت نمی‌کنند، ولی با این حال، اعضای پارلمان ژاپن، انجمن های مختلف دوستی و همکاری های بین اویغورها و ژاپنی‌ها  در مناطق مختلف برگزار می‌کنند.همچنانکه، دیپلمات‌های ژاپنی اغلب به صورت غیر رسمی در برنامه‌هایی نظیر روزهای فرهنگ اویغور، خودمختاری ملی و همچنین در همایش‌های کنگره جهانی اویغورها حضور پیدا می‌کنند.

دولت ژاپن متوجه این نکته است که فاصله جغرافیایی با آسیای مرکزی، وجود مسائل امنیتی و غیرقابل پیش بینی بودن سیاست‌های برخی از دولت‌های منطقه، موجب عدم توجه شرکت‌های بزرگ ژاپنی به آسیای مرکزی شده است، بویژه اینکه بازار منطقه برای تولید کنندگان ژاپنی نیز جذابیت چندانی ندارد.
گذشته از آن، پتانسیل ژاپن در سطحی نیست که بتواند به طور آشکار با چین رقابت کند. به عبارت دیگر، ژاپن نمی‌تواند آنچه را که چین برای منطقه ارائه می‌دهد، عرضه کند. به این دلیل است که فعالیت‌های ژاپن تاحدودی در ارتباط با سیاست و منافع آمریکا، اتحادیه اروپا و کره جنوبی اهمیت پیدا می‌کند.

حضور اقتصادی ژاپن در آسیای مرکزی
در مورد حضور اقتصادی ژاپن در آسیای مرکزی باید گفت که در قزاقستان بیش از 70 شرکت با سرمایه این کشور فعالیت داشته و طی سال های 2005-2019 ژاپن در اقتصاد قزاقستان به میزان 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم انجام داده است. همچنین در جریان سفر رئیس جمهور ازبکستان به ژاپن در پایان سال گذشته میلادی، دو طرف در مورد سرمایه گذاری 6.5 میلیارد دلاری توافق کردند.
ترکمنستان نیز یکی از کشورهای محل سرمایه‌گذاری های ژاپن (به طور عمده در بخش نفت و گاز) در منطقه می‌باشد. در جریان سفر سال 2015 «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن به ترکمنستان قراردادهایی به ارزش 18 میلیارد دلار امضا شد. اما هنوز در مورد اجرای پروژه های مربوطه اطلاعی وجود ندارد و وضعیت واقعی آنها نیز مشخص نیست.

عدم شفافیت سرمایه‌گذاری‌های ژاپن در کشورهای در حال توسعه یک مشکل سنتی در سیاست خارجی توکیو می باشد. ژاپن را غالباً متهم به آن می‌کنند که از کمک های مالی آن کشورها (از جمله از طریق برنامه کمک برای توسعه) سوءاستفاده های مورد نظر خود را به عمل می‌آورند.
چنانچه تمام عوامل مربوط به سیاست ژاپن در منطقه را در نظر بگیریم، به این نتیجه خواهیم رسید که اصلی ترین مانع بر سر راه حضور فعال تر این کشور در منطقه، خود ژاپن می باشد.

جایگاه واقعی منطقه در سیاست خارجی ژاپن
علی رغم نشست اخیر ژاپن و آسیای مرکزی، این منطقه در اصل هیچ گاهی از اولویت های سیاست خارجی ژاپن نبوده و نخواهد بود. حوزه اصلی تحقق سیاست خارجی این کشور قبل از همه منطقه آسیا و اقیانوسیه، روسیه، آسیای جنوبی و جنوب شرقی و خاورمیانه بوده و و پس از آن، نوبت به آسیای مرکزی می رسد.
از سال 1996 دیپلمات‌های بلندپایه ژاپنی مسائل امنیتی را مانع اصلی حضور فعال کشورشان در آسیای مرکزی عنوان کرده بودند. بنابراین، ضمانت امنیتی در منطقه و دقیقا تضمین دولت ها برای امنیت سرمایه گذاری های ژاپن از مهم ترین عوامل برای بخش تجاری این کشور دانسته می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منابع رسمی، در نشست چندی پیش وزرای امور خارجه ژاپن و آسیای مرکزی موضوع تهیه و تصویب دکترین مشاركت كشورهای آسیای مرکزی و ژاپن در عرصه های امنیتی، آماده سازی بستر جدید برای توسعه مشاركت اقتصادی، تهیه و بحث و بررسی نقشه راه همکاری‌های کشورهای شرکت‌کننده در زمینه فناوری های پیشرفته و همچنین تهیه برنامه همکاری‌های این کشورها در حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار داده شده است.

در نهایت و با توجه به نتایج این نشست می‌توان این پیش بینی را داشت که احتمالاً ژاپن بر مبنای مشارکت متقابل در آسیای مرکزی، به تدریج وارد گفت‌وگوهای سیاسی با هدف نهادینه کردن تعاملات خود با منطقه خواهد شد. چنین اقدامی می‌تواند موجب نگرانی‌های چین شود که همواره نسبت به تغییر و تحول در آسیای مرکزی واکنش نشان داده و می‌خواهد از شکل گیری تهدیدات جدید برای منافع سیاسی و اقتصادی خود جلوگیری کند. البته ژاپن به صورت مستقل قادر به راه اندازی فرایندهایی که منجر به تغییر و تحول ریشه‌ای در آسیای مرکزی شود، نیست، ولی ضمن همکاری با آمریکا، اتحادیه اروپا و کره جنوبی می‌تواند چنین هدفی را دنبال کند.
انتهای مطلب/

* تحلیلگر مسائل سیاسی/امنیتی آسیای مرکزی-ازبکستان