«کشت فراسرزمینی» یا به زبانی ساده «کشاورزی در کشورهای دیگر»، از جمله رویکردهای شایان توجه در حوزه کشاورزی است که با هدف تأمین بخشی از امنیت غذایی کشور و استفاده از منابع فراسرزمینی (آب و خاک و...) در دستور کار بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در ایران نیز با توجه به وضعیت منابع آبی، فرسایش خاک و نیاز روز افزون به منابع غذایی، هیأت وزیران در جلسه 1395/01/29 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد و در روند اجرایی شدن آن نیز هشت کشور آذربایجان، قزاقستان، اوکراین، روسیه، اندونزی، غنا، تانزانیا و برزیل به عنوان کشورهایی که با جامعه ایرانی سازگارتر بودند و توسط کارگروه کشت فراسرزمینی انتخاب و توصیه شده بودند، به عنوان کشورهای هدف انتخاب شدند. در این بین، کشور پهناور قزاقستان با توجه به استعداد و ظرفیت های بالا در بخش کشاورزی، نقش محوری این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (پس از روسیه) که توافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و آن اتحادیه هم در 5 آبان 1398 اجرایی شده است، حضور وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، نزدیکی جغرافیایی قزاقستان به ایران و روابط سیاسی، باثبات و نزدیک دو کشور موجب شده است ظرفیت های کشاورزی قزاقستان مورد توجه بسیاری از شرکت های خصوصی ایرانی قرار بگیرد که در نتیجه آن ده ها هزار هکتار از اراضی این کشور زیر کشت فراسرزمینی شرکت‌های ایرانی قرار گرفته است. طی سال­‌های اخیر بازدیدهای متعددی از سوی مقامات، کارشناسان و مدیران کشاورزی استان­‌های مختلف کشور به ویژه خراسان رضوی، گلستان و مازندران از مناطق مختلف قزاقستان به ویژه قیزیل اوردا و منگیستائو صورت گرفته است که به انعقاد قراردادهای مختلف همکاری بین طرفین در بخش کشت فراسرزمینی منجر شده است. با توجه به تجربه چند سال اخیر ایران در کشت فراسرزمینی در قزاقستان و نیز کاهش تنش و اختلاف بین کشورهای بالادست (قرقیزستان و تاجیکستان) و کشورهای پایین دست (ترکمنستان و ازبکستان) در حوزه منابع آبی و زیست محیطی در آسیای مرکزی، امکان و ظرفیت تکرار و تعمیم این تجربه از سوی کشورمان در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان نیز وجود دارد که تحقق آن نیازمند برنامه ریزی جامع و هدفمند از سوی نهادهای ذی‌ربط بویژه وزارت امور خارجه و وزارت جهادکشاورزی است.

ایران شرقی/

 ولی کوزه­‌گر کالجی-پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات ایران شرقی
 
مقدمه:
یکی از راهبردهایی که برخی از کشورها در زمینه تأمین امنیت غذایی اتخاذ کرده‌اند، بهره‌گیری از منابع تولید و توسعه کشاورزی در کشورهایی است که دارای منابع کافی و ارزان برای تولید می‌باشد، که این راهبرد در ایران تحت عنوان «کشت فراسرزمینی» یا به زبانی ساده «کشاورزی در کشورهای دیگر» شناخته می‌شود. اهداف کشاورزی فراسرزمینی از جانب کشورها و شرکت‌های حقیقی و حقوقی متفاوت است. این اهداف می‌تواند شامل تأمین بخشی از امنیت غذایی کشور سرمایه‌گذار، تأمین انرژی از طریق تولید سوخت‏­‌های زیستی، تولید در کشور هدف به منظور صادرات محصولات کشاورزی یا ترکیبی از موارد فوق است. مزایای متعددی برای کشت فراسرزمینی مطرح شده است که در این بین مواردی مانند تأمین بخشی از امنیت غذایی کشور و ایجاد اطمینان از تأمین نیاز کشور توسط سرمایه ‏گذاران داخلی، استفاده از منابع فراسرزمینی (آب و خاک و...) و امکان برنامه ‏ریزی برای حفظ و احیای منابع پایه تولید کشور، وجود زمینه‏‌های مستعد و مناسب برای فعالیت اقتصادی و سودآور توسط بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، وجود بازار مطمئن و مناسب برای سرمایه‌گذاران کشاورزی فراسرزمینی، فراهم آمدن بازار مناسب برای صدور نهاده‌های تولید از قبیل ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، پمپ‌های آب و... و از همه مهمتر صدور خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، ایجاد فضای مناسب برای به کارگیری فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی، کسب مهارت و تجربه فعالان بخش خصوصی با حضور پایدار در عرصه جهانی و رقابت با تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی کشاورزی سایر کشورها و تبادل اطلاعات علمی، فنی و اجرایی با سایر رقبا در کشورهای هدف و انتقال تجربیات به داخل کشور از جمله مزیت­‌های شایان توجه کشت فراسرزمینی محسوب می­شود.
   موارد و ملاحظات یاد شده در رابطه با کشاورزی ایران نیز صادق است. علی‌­رغم نقاط قوت و فرصت‌های مناسب بخش کشاورزی کشور، وجود موانع و مشکلاتی از جمله قرارگرفتن بخش زیادی از کشور در منطقه خشک و نیمه خشک، تغییرات اقلیم و وقوع خشکسالی‌های پی‌ در پی، کوچکی واحدهای بهره‌برداری اراضی، محدودیت منابع آب و خاک باعث عدم تحقق اهداف بخش کشاورزی شده است. 90 درصد منابع آبی در ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و طبق گزارش‌های بین‌المللی ایران در مرحله بحرانی قرار دارد. از طرفی با فرسایش خاک، شوری و گچ دار بودن آن نیز دست به گریبان است. به طور میانگین می‌توان گفت یک هکتار کشت محصولات حدود 10 هزار مترمکعب آب مصرف می‌کند. بنابراین هر هکتار کشت فراسرزمینی را می‌توان معادل 10000 متر مکعب آب صرفه‌جویی در نظر گرفت. بنابراین، کشاورزی فراسرزمینی نوعی تجارت آب مجازی است به این معنا که محصولی با استفاده از منابع کشوری دیگر بویژه آب آن کشور تولید و وارد کشور مقصد می‌شود و به این دلیل که بخش عمده آب مصرف شده طی فرآیند تولید در محصول نهایی وجود فیزیکی نداشته و بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به‌عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی می‌ماند، به آن آب مجازی می‌گویند. از سوی دیگر، مشکلات فراروی واردات مواد غذایی از جمله وجود معادلات دیپلماتیک در تجارت مواد غذایی بویژه در مواقع بحران‏، نوسانات شدید قیمتی، تغییر ذخایر راهبردی و... باعث شد که کشت فراسرزمینی به منظور تأمین بخشی از نیاز و تقاضای مواد غذایی کشور به‌عنوان راهکاری پشتیبان، اهمیت پیدا کند.^[1]
  به همین دلیل، کشت فرا سرزمینی با توجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت‌های بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در ایجاد ثبات و پایداری امنیت غذایی در کشور مورد توجه وزارت کشاورزی و دولت قرار گرفت. هیأت وزیران در جلسه 1395/01/29 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­‌نامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد که به موجب ماده 1، کشت فراسرزمینی «بهره‌­برداری از منابع، عوامل، ظرفیت­‌ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور» تعریف شده است. در ماده 2 نیز اشاره شده است که «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانه­‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه­‌های ذیرربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیم و ارائه مشوق­‌ها و حمایت­‌ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی اقدام کند». پس از تصویب و ابلاغ آیین­‌نامه کشت فراسرزمینی، بر اساس مصوبه مجمع عمومی موسسه جهاد استقلال، ماموریت توسعه فعالیت­های کشاورزی فراسرزمینی به «موسسه جهاد استقلال» واگذار شد و مقرر گردید فعالیت­های فوق از طریق «شرکت جهاد سبز» اجرایی گردد و سایر شرکت­های تابعه موسسه نیز آن را پشتیبانی نمایند».
     در راستای اجرایی شدن این آیین­‌نامه و براساس مطالعات صورت گرفته، کشورهای مستعد در سرمایه­‌پذیری متاثر از مولفه‌های ریسک تغییرات اقلیمی، متوسط بارندگی ماهیانه، منابع آب تجدید­پذیر، متوسط دمای ماهانه، وسعت و کیفیت اراضی، سهولت کسب و کار، منابع انسانی، زیرساخت­های ترابری و بعد مسافت و امنیت شناسایی شدند. در نهایت کشورهایی که با جامعه ایرانی سازگارتر بودند و توسط کارگروه کشت فراسرزمینی انتخاب و توصیه شده بودند، هشت کشور آذربایجان، قزاقستان، اوکراین، روسیه­، اندونزی­، غنا­، تانزانیا  و برزیل به عنوان کشورهای هدف انتخاب شدند.^[2]
در راستای عملیاتی کردن طرح کشت فراسرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی در همکاری با صندوق توسعه ملی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و وزارت دارایی، مذاکرات فنی و کارشناسی با بخش­های کشاورزی کشورهای یادشده را دنبال نمود، قراردادهای همکاری، مشارکت و اجاره زمین­های کشاورزی مستعد منعقد شد و محصولات مورد نیاز کشور مطابق با شرایط آب و هوایی و خاک کشور مورد هدف زیر کشت رفتند.
 در این راستا، با مشارکت بخش خصوصی بویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور در اوکراین در سطح یک هزار و 200 هکتار، در قزاقستان 13 هزار هکتار، در آذربایجان در سطح 3 هزار هکتار زیر کشت انواع محصولات نظیر گندم، ذرت، زیر کشت رفتند و محصولات آن به داخل کشور وارد شد. کشورهای دیگری نیز نظیر تایلند و روسیه خواستار همکاری و مشارکت ایران در کشت فراسرزمینی شدند که تقاضای این کشورها در دست مطالعه و بررسی است.
  به موازات اقدامات یاد شده، دکتر روحانی، رئیس جمهور نیز بارها بر اهمیت کشت فراسرزمینی تاکید کردند. از جمله در نشست مشترک با وزیر و مدیران ارشد وزارت نیرو در 10 دی 1397 به این نکته اشاره کردند که «باید بررسی کنیم که کشت میوه، سبزی و صیفی‌جات در داخل کشور به صرفه‌تر است، یا باید به کشت فراسرزمینی روی بیاوریم و در دیگر کشورها زمین اجاره کرده و محصولاتی که نیاز به آب زیاد دارند را در آن کشورها که منابع آبی بهتری دارند، تولید کنیم و این اثرات بسیار خوبی می‌تواند برای ما به دنبال داشته باشد. در سفر به تایلند، نخست‌وزیر این کشور پیشنهاد کشت برنج توسط ایران در زمین‌های کشاورزی این کشور را ارائه کرد. در تایلند زمین‌های کشت برنج سالانه 3 تا 4 نوبت کشت می‌شود و باید محاسبه کنیم که آیا کشت برنج در داخل کشور به نفع ماست یا باید آن را به کشت فرا سرزمینی تبدیل کنیم».^[3]
  محمود حجتی، وزیر وقت کشاورزی نیز در مقاطع مختلف کشت فراسرزمینی را به عنوان یکی از اولویت­های این وزارتخانه برشمرد. به عنوان مثال، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در 24 فروردین 1393 اعلام نمود که «برنامه­‌های بخش کشاورزی حول چهار محور کلی افزایش بهره‌­وری و تولید محصولات راهبردی، توسعه ذخائر محصولات راهبردی کشاورزی و تنظیم بازار آن­ها، توسعه صادرات محصولات کشاورزی براساس شناسایی و بهره‌­برداری از مزیت­ها و قابلیت­های کشور و استفاده از امکان تولید محصولات در خارج از کشور و کشت­های فراسرزمینی تنظیم و آماده اجرا شده است».^[4]
مواردی از این دست نشان می­دهد که با وجود برخی نقدها و مخالفت­‌هایی که در داخل کشور در رابطه با کشت فراسرزمینی از جمله تضعیف کشاورزی داخلی، از دست رفتن فرصت­های شغلی و وابستگی غذایی به خارج از کشور وجود دارد، این موضوع در بالاترین سطوح دولت و وزارت جهاد کشاورزی مورد تاکید و تایید است و به کشت فراسرزمینی به عنوان مسیری برای تقویت مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها، انتقال تجربه و تکنولوژی، حفظ منابع آبی داخل کشور و جلوگیری از فرسایش خاک نگریسته می­شود. 
 
کشت فراسرزمینی ایران در جمهوری قزاقستان
در سال­های اخیر، قزاقستان تفاهم‌نامه­‌ها، توافقات محرک و قراردادهای مشوق سرمایه­‌گذاری دوطرفه­‌ای در زمینه همکاری­های کشاورزی با ایران منعقد کرده است تا سرمایه­‌گذاری در زمینه آب، تامین مواد اولیه و محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در شرایط تحریم، به موازات توسعه حمل ونقل و ترانزیت (جاده‌ای، ریلی و هوایی) و سوآپ غلات در کنار نفت پیگیری شود. بررسی موفقیت­ها و چالش­‌های شرکت­‌های کشاورزی خصوصی در زمینه اجرای کشت فراسرزمینی، در جلسه پنجم آذر ۱۳۹۶ و تاکید محمود حجتی بر قابلیت­ها و ظرفیت­های کشاورزی طرفین، درستی سیاست­های وزارت جهاد کشاورزی را در زمینه گزینش و انتخاب کشور قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای هدف کشت فراسرزمینی اثبات کرد. حجتی، کشت فراسرزمینی را از مهم­ترین زمینه­‌های همکاری در بخش مبادلات کشاورزی دو کشور می­داند.^[5] به دلیل اهمیت بخش کشاورزی در مناسبات ایران و قزاقستان، ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در طرف ایرانی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد که تاثیر مستقیمی بر پیگیری و اجرای روند کشت فراسرزمینی در قزاقستان دارد.
  در طرف قزاقی نیز این تمایل و علاقه­‌مندی به روشنی قابل مشاهده است. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق قزاقستان نیز بارها بر این ظرفیت در روابط دو کشور تاکید کرده است. به عنوان مثال، نظربایف در جمع فعالان اقتصادی ایران و قزاقستان در 28 فروردین 1395، بخش کشاورزی را جذاب­ترین موضوع برای فعالیت و همکاری­های مشترک دانست و اظهار داشت: «شرکت­های ایرانی تولید کننده غلات، دام، گوشت، لبنیات و صنایع فرآوری می­توانند تاثیرات زیادی بر مبادلات تجاری با قزاقستان داشته باشند». رئیس جمهوری سابق قزاقستان خواستار فعالیت مشترک بخش­های خصوصی دو کشور در زمینه کشت فراسرزمینی، دامپروری، ایجاد مجتمع­‌های تولید گوشت شد.^[6]
   قزاقستان در رابطه با محصولات مختلفی از ظرفیت کشت فراسرزمینی و تولید مشترک با شرکت­های ایرانی برخوردار است. گندم، گیاهان روغنی مانند کلزا، گلرنگ و سویا، برنج (به ویژه در60 هزار هکتار از زمین­‌های کشاورزی در قزل‌اوردا)، تولید خوراک دام و محصولات دامی که نیاز به تولید خوراک دام در داخل کشور را تا حد زیادی مرتفع می­کند، گل و گیاه، سبزیجات و صیفی و بذر اصلاح‎شده از جمله ظرفیت­های کشت فراسرزمینی در قزاقستان به شمار می­رود. به دلایل همین ظرفیت­ها است که پیرو مذاکرات و توافقات مقامات دو کشور، شرکت­های ایرانی در عرصه کشت فراسرزمینی در قزاقستان فعال شدند و بیش از 13 هزار هکتار از اراضی این کشور زیرکشت محصولات مختلف رفتند. طی سال­های اخیر بازدیدهای متعددی از سوی مقامات، کارشناسان و مدیران کشاورزی استان­های مختلف کشور بویژه خراسان رضوی، گلستان و مازندران از مناطق مختلف قزاقستان نظیر قیزیل اوردا و منگیستائو صورت گرفته است که به انعقاد قراراردهای مختلف همکاری بین طرفین منجر شده است.
 
مزیت­‌ها و امتیازات جمهوری قزاقستان در کشت فراسرزمینی
جمهوری قزقستان از جنبه­‌های مختلف جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی دارای مزیت­ها و امتیازات متعددی است که حضور ایران در کشت فراسرزمینی در این کشور را توجیح می­کند. زمین­‌های وسیع کشاورزی (کشت آبی و دیمی) با توجه به وسعت  5/2 میلیون کیلومتر مربعی قزاقستان (بیش از سه برابر ترکیه یا پاکستان و حدودا 6/1برابر وسعت ایران)، وجود رودخانه­‌های متعدد (ايرتيش، اورال، سیر دریا، ايلي، امبا و توبول)، یخچال­های طبیعی به عنوان منبع تامین آب­های مصرفی و کشاورزی (جونگا از ايلي كونگي، آلاتاو و آلتائي)، درياچه­‌هاي متعدد (آرال، بالخاش و زايسان)، ثبات سیاسی (تداوم قدرت نورسلطان نظربایف به مدت 27 سال و انتقال مسالمت­‌آمیز قدرت به قاسم توکایف در مارس 2019)، رشد و توسعه اقتصادی با تولید ناخالص داخلی 159 میلیارد دلاری در سال 2017میلادی (قدرت اول اقتصادی آسیای مرکزی)، عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (همراه با روسیه، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان)، روابط بسیار نزدیک و باثبات قزاقستان و ایران در سه دهه گذشته، دسترسی صادرکنندگان ایرانی به مسیر زمینی (ترکمنستان- قزاقستان)، اتصال شبکه ریلی ایران- ترکمنستان- قزاقستان (راه آهن شرق دریای خزر)، پرواز مستقیم تهران- آلماتی، ارتباط دریایی در دریای خزر (ارتباط بنادر ایران در دریای خزر با بنادر آکتائو و آتیرائو) از جمله مزیت­ها و امتیازات جمهوری قزاقستان در کشت فراسرزمینی برای شرکت­ها و سرمایه گذاران ایرانی محسوب می­شود.
  علاوه بر این، بخش کشاورزی قزاقستان نیاز به سرمایه­‌گذاری دارد. تقریبا ۲۰ درصد نیروی کار به طور رسمی به کشاورزی اشتغال دارند، اما هنوز تنها 1/2 درصد از هزینه کل سرمایه گذاری به این بخش اختصاص می یابد. بر اساس آمارهای بهره وری کشاورزی، ۴۷ درصد روسیه و یک دهم میانگین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. قزاقستان با وجود تراکم کم جمعیت، بیش از ۲۵ درصد از مواد غذایی خود را وارد می کند. از سال ۲۰۱۰ تاکنون، در کشور قزاقستان محیطی جذاب برای سرمایه گذاران فراهم شده و سرمایه گذاران در برنامه ای تحت عنوان «نقشه راه تجارت تا سال ۲۰۲۰» به انجام پروژه ها در بخش کشاورزی تشویق شده اند. شرکت ها برای سرمایه گذاری در قزاقستان، نیازی به داشتن شریک محلی نداشته و سرمایه گذار می تواند با به ثبت رساندن شرکت، سرمایه خود را وارد کند. امکان ساخت ملک و فروش آن تحت قالب شرکت به ثبت رسیده قانونی وجود دارد. سرمایه گذار حق دارد که در صورت اعمال شرایط یا اقدامات غیرقانونی، خسارات حاصله را محاسبه کند و دولت قزاقستان ثبات و اعتبار قراردادهای منعقدشده بین سرمایه گذاران و نهادهای دولتی خود را تضمین می کند. پس از پرداخت مالیات و دیگر پرداخت های قانونی به دولت، سرمایه گذاران امکان هرگونه استفاده از درآمد فعالیت های خود را دارند. به واسطه ایجاد شرایط مطلوب کسب وکار، بیش از هشت هزار شرکت با سرمایه خارجی به ثبت رسیده است. شرایط مطلوب قزاقستان برای سرمایه گذاری نظیر: اقتصاد بازار، مالیات مطلوب، رژیم گمرکی مناسب و قوانین حمایت از سرمایه گذاری خارجی مطلوب از آن فرصتی برای کشت فراسرزمینی می سازد. به علاوه وسعت اراضی دیم با بازده مطلوب و ظرفیت خالی اراضی، حق تملک ملک برای سرمایه گذار خارجی از دیگر مزایای قزاقستان است. نرخ وابستگی پایین به واردات غلات، نرخ پایین کاربری اراضی زراعی، درصد پایین شاغلان کشاورزی، نرخ پایین درجه مکانیزاسیون زراعی و دانش فنی و تخصصی کشاورزی، منجر به تدوین برنامه توسعه کشت و صنعت­ها در جمهوری قزاقستان برای سال­های ۲۰۲۰-۲۰۱۳ «آگروبیزنس – ۲۰۲۰» و افزایش حجم حمایت های دولتی از کشاورزی از طریق پرداخت یارانه به بخش های مجموعه کشت و صنعت به میزان ۵/۴ برابر در سال ۲۰۲۰ شده که قطعا به توان جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی کمک خواهد کرد. با توجه به موارد فوق، قزاقستان بی­تردید برای ایران شریک کم نظیری در زمینه کشت فراسرزمینی خواهد بود.^[7]
   در مجموع، ورود ایران به موضوع کشت فراسرزمینی در قزاقستان، رویکردی مثبت و جدید به ظرفیت های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی به شمار می رود. از نقطه نظر اقتصادی، جمهوری قزاقستان از اعضای مهم و تاثیرگذار اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از فدراسیون روسیه است که با توجه به اجرایی ­شدن توافقنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه از اوایل آبان 1398، مطالعه و بررسی محصولات تولیدی در کشت فراسرزمینی از نظر تعرفه­‌های ترجیحی و گمرگی و صادارات و واردات و امور بانکی مطابق با مفاد توافقنامه تجارت آزاد امری ضروری به نظر می­رسد. ضمن آن که ورود ایران به کشت فراسرزمینی در قزاقستان در فضای نسبتاً مساعد سیاسی و اقتصادی پس از توافقنامه برجام صورت گرفت. اما پس از خروج یک جانبه ایالات متحده آمریکا از برجام، اعمال تحریم­‌های مختلف علیه کشورمان بویژه در حوزه بانکی و افزایش شایان توجه قیمت ارز و عدم تخصیص ارز دولتی (ارز نیمایی) به بخش­های خصوصی که پیامدهای منفی بر فعالیت شرکت­های ایرانی فعال در کشت فراسرزمینی در قزاقستان برجای گذاشته است، شناسایی و تعریف راهکارهای مناسب و عملیاتی برای حفظ و تقویت کشت فراسرزمینی در قزاقستان در شرایط تحریمی امری ضروری به نظر می­رسد.                 
در نهایت باید به این نکته نیز اشاره نمود که تنش ­زدایی و غیرامنیتی­ سازی در حوزه منابع آبی یکی از مهم ­ترین تحولات سال های اخیر در آسیای مرکزی است که به کاهش شکاف و اختلاف بین کشورهای بالادست و پایین دست منابع آبی در این منطقه منتهی شده است. در چنین شرایطی بستر و ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری های ایران با کشورهای آسیای مرکزی در بخش کشاورزی فراهم شده است و ایران می تواند به دور از ملاحظات و نگرانی های سنتی که همواره از واکنش کشورهای بالادست (قرقیزستان و تاجیکستان) وجود داشت، سطح همکاری ها با کشورهای پایین دست (ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان) را توسعه دهد. بنابراین با توجه به تجربه چند سال اخیر ایران در کشت فراسرزمینی در قزاقستان، امکان و ظرفیت تکرار و تعمیم این تجربه در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان نیز وجود دارد که تحقق آن نیازمند برنامه ریزی جامع و هدفمند از سوی نهادهای ذی ربط بویژه وزارت امور خارجه و وزارت جهادکشاورزی است. 
 انتهای مطلب/