در حال حاضر قرقیزستان به لحاظ شاخص‌های ثبات و پایداری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. حوادث کوی‌تاش ضربه قابل توجهی بر پیکره ثبات سیاسی این کشور وارد آورد و شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نیز ارقام مناسبی را نشان نمی‌دهند. این موضوع طی هفته‌های اخیر، دقیقا هم‌زمان با مشغله‌های داخلی اصلی‌ترین متحدان سیاسی این جمهوری کوچک در آسیای مرکزی شده است.

ایران شرقی/

امید رحیمی-پژوهشگر موسسه مطالعات ایران شرقی

مقدمه
جمهوری‌های کوچک آسیای مرکزی طی دوره 28 ساله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به جهت فقدانِ دولت‌های کارآمد و عدم برخورداری از مولفه‌های سخت‌افزاری کافی در قدرت برای پوشش ناکارآمدی دولت‌ها در یک سیستم اقتدارگرایانه، همواره با چالشِ بی‌ثباتی مواجه بوده‌اند. دوره حدودا 3 ساله بی‌ثباتی‌ تاجیکستان در پی جنگ داخلی طی بازه 1994 الی 1997، و نیز بی‌ثباتی‌های سیاسی 5 ساله در قرقیزستان در پی وقوع انقلاب گل لاله در سال 2005 تا تشکیل دولت انتقالی روزا اتونبایوا، از این دست بی‌ثباتی‌ها محسوب می‌شوند. نکته قابل توجه و تاثیرگذار در این بی‌ثباتی‌ها، وجود کاتالیزورهای خارجی در کنار ضعف‌های داخلی است. تبدیل شکاف‌های درونی‌ این کشورها به بحران‌های بی‌ثبات‌کننده عمدتا با محوریت یک بازیگر خارجی قدرتمند صورت گرفته است که در نمونه اول می‌توان بازماندگان حزب کمونیست در مسکو، و در مورد دوم نظریه‌پردازان انقلاب‌های رنگی در واشنگتن را در نظر گرفت. اگرچه دو کشور با تجربه ارزشمند و پرهزینه بی‌ثباتی‌های پیشین اکنون به ثبات نسبی دست یافته‌اند، لکن، کم و بیش نشانه‌هایی از وقوع مجدد بی‌ثباتی در بازه‌هایی مشاهده می‌شود که عمدتا در تعارض منافع بازیگرانِ بزرگ رخ می‌دهد.
بسترهای ایجابی بی‌ثباتی در قرقیزستان
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های وقوع و تداوم بحران‌های بی‌ثبات کننده در جمهوری‌های کوچک آسیای مرکزی (از جمله قرقیزستان) رسوب چالش‌های سیاسی و اجتماعی گسترده و فراهم آمدن بسترهای رسیدن این چالش‌ها به آستانه بحران، است. در قرقیزستان مشخصا مواردی از قبیل شکاف میان شمال و جنوب، مناقشات قومی با ازبک‌ها، مشکلات مرزی با تاجیکستان و ازبکستان، ضعف در فرایند دولت-ملت‌سازی، مشکلات و مسائل مهاجرین و مسائل عدیده اقتصادیِ مردم این کشور، همواره به عنوان بسترهای ایجابی بی‌ثباتی وجود داشته است. بحران سیاسی سال 2019 که نقطه اوج آن را در حوادث «کوی‌تاش» دیدیم زمینه‌ساز ظهور و تشدید شماری از موارد فوق‌الذکر شده است.
پس از پیروزی سورانبای جین‌بیک‌اف در انتخابات سال 2017، به مرور زمان، اختلاف نظرها بین او و رئیس‌جمهور سابق، «آلماس بیک آتامبایف» که اصلی‌ترین حامی‌ او در انتخابات بود، شدت گرفت. آتامبایف به وضوح خواهان مدیریت پنهان روندهای کلان و دریافت سهمی از قدرت بود، که جین‌بیک‌اف به‌نظر مخالف این رویه می‌آمد. در نهایت پس از عدم نتیجه‌بخشی گفت‌و‌گوهای سیاسی، فرایند پاکسازی دولت از چهره‌های نزدیک به آتامبایف آغاز شده، و اختلاف‌ نظرها جنبه عمومی یافت. در این دوره حزب حاکم سوسیال دموکرات که بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در اختیار داشت نیز به دو گروه - حامیان روسای جمهور سابق و حاضر- تقسیم شد، تاجایی که انشعاب از حزب نیز مطرح گردید.
بحرانِ سیاسی دولت زمانی شدت بیشتری گرفت که فرایند برخوردهای حقوقی و قضایی با نزدیکان آتامبایف آغاز شد. در این دوره پس از حذف از صحنه سیاست با هدف اعتبارزدایی از آتامبایف، به عنوان رئیس‌جمهور دوره ثباتِ قرقیزستان، بسیاری از نزدیکان وی از جمله ساپار ایساکوف، نخست‌وزیر سابق (در جریان پرونده مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک) و «آلبیک ابراهیم‌اف» و «کوبانچی بیک کولماتوف»، دو شهردار سابق بیشکک (در جریان پرونده واگذاری غیرقانونی زمین و موارد مشابه) و حتی «ژانتورو استایبالدی‌اف»، دیگر نخست‌وزیر سابق قرقیزستان، بازداشت و محاکمه شدند. این بحران زمانی به اوج خود رسید که پای خودِ آتامبایف نیز به این موضوعات گشوده شد.
با مطرح شدن نخستین اتهامات علیه رئیس‌جمهور سابق، در یک رویکرد تهاجمی آتامبایف مقابل دوربین‌های تلویزیونی آمده و موضوع هزینه‌های انتخاباتی اعلام نشده جین‌بیک‌اف در انتخابات را مطرح کرد. پس از آن نیز برخی چهره‌های حزب سوسیال دموکرات اسنادی را در خصوص نقش «اصیل بیک جین‌بیک‌اف»، برادر رئیس‌جمهور در تصویب خارج از رویه وام اعطایی به شرکت چینی مجری پروژه مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک، منتشر کردند. با این حال هیچ یک از این رویکردها نتیجه‌ای برای آتامبایف در بر نداشت و با ارسال نخستین احضاریه به وزارت کشور (در پی حوادث مربوط به آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف)، آتامبایف مجبور به فرو رفتن در لاک تدافعی هوادارانش در کوی‌تاش شد. در نهایت با بی‌توجهی آتامبایف به احضاریه چهارم و ورود نیروهای ویژه، رئیس‌جمهور سابق پس از درگیری چند ساعته تسلیم شد. اکنون آتامبایف و بسیاری از حامیان و هوادارانش در پی حوادث کوی‌تاش بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند.
این روندها در حالی بوقوع پیوست که چین و روسیه، دو متحد اصلی قرقیزستان تلویحا حمایت از دولت مستقر را در پیش گرفتند. درحالی که دیدار و گفت‌و‌گوی آتامبایف با ولادیمیر پوتین، به نوعی حمایت مسکو از متحد سابق پنداشته شد، اما پس از حوادث کوی‌تاش معلوم شد که ثباتِ قرقیزستان از درجه اهمیت بالاتری برای روسیه برخوردار است. پکن نیز که در رویکرد محافظه‌کارانه خود، حتی در خصوص شرکت چینی TBEA سکوت پیشه کرده بود، در قضایای آتامبایف نیز به این روند ادامه داد.
به رغم فروکش کردن تنش‌های جدی حوادث کوی تاش، همچنان محاکمه رئیس‌جمهور سابق جامعه قرقیزستان را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌کند که می‌تواند منجر به بروز بی‌ثباتی‌هایی شود. از این منظر می‌توان ادعا کرد که ثبات نسبی پس از دستگیری آتامبایف به‌نوعی، آتش زیر خاکستر محسوب می‌شود. در صورت بروز هر تنش جدی سیاسی، زخم‌های کهنه قرقیزستان همچون شکاف شمال-جنوب (با توجه به شمالی بودن آتامبایف و جنوبی بودن جین‌بیک‌اف)، بحران بدهی‌ها و احساسات ضدچینی، و بحران‌های اجتماعی-اقتصادی نیز مجددا سر باز خواهند کرد.
تحرکات ایالات متحده
رسانه‌های قرقیز نزدیک به روسیه طی هفته‌های گذشته گزارشی را مبنی بر انتقال حجم قابل توجهی وجه نقد به سفارت ایالات متحده منتشر کردند. بر اساس ادعاهای مطرح شده، این مبالغ برای حمایت از اپوزوسیون قرقیز و با هدف بی‌ثباتی قرقیزستان به این کشور منتقل شده است. علی‌رغم طرح این ادعا، مقامات تاجیک و آمریکایی هر دو سکوت کرده و ترجیح داده‌اند اظهار نظری در این باره نکنند. همین سکوت نیز تردیدها را در این باره افزایش داده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، در اواخر نوامبر 2019، یک پرواز اختصاصی حاوی محموله‌ای 880 کیلوگرمی از مبدا ایالات متحده در فرودگاه ماناس بیشکک به زمین می‌نشیند. بر اساس پروتکل‌های کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین، دولت قرقیزستان اجازه بازرسی اموال سفارت ایالات متحده را نداشت. نکته جالب توجه دیگر در این زمینه حضور 15 تن از مقامات عالی‌رتبه سفارت آمریکا در بیشکک در فرودگاه برای تحویل گرفتن و انتقال این محموله است که نشان از اهمیت محتوای آن می‌باشد. در جریان انتقال این محموله تصاویر شماری از مقامات آمریکایی از جمله داریل توماس، رابط نظامی سفارت، جیمز مک میلان، دبیر دوم یکی از ادارات سفارت آمریکا در بیشکک، اونس کنیا، افسر مسئول اطلاعات سفارت، استفان مایکل، افسر هماهنگ‌کننده عملیاتی سفارت، لولو آنجلینا، یکی از دیپلمات‌های سفارت، و شخص دونالد لو، سفیر ایالات متحده در قرقیزستان منتشر شده است. گمانه‌زنی‌های اولیه حاکی از آن است که این محموله حاوی حدود 60 میلیون دلار پول نقد بوده است.
رسانه‌های قرقیز ادعا کرده‌اند که این مبالغ قرار است با هدف حمایت از نیروهای اپوزسیون در جریان انتخابات پارلمانی پیش‌رو هزینه شود. البته برخی تحلیل‌ها مبلغ 60 میلیون دلار برای چنین اهدافی در قرقیزستان را بسیار زیاد تلقی کرده و سناریوهایی احتمال انتقال بخش‌هایی از این وجوه به کشورهای قزاقستان و تاجیکستان را نیز مطرح نموده‌اند. با این حال همچنان هدف اصلی و نهایی، چگونگی توزیع این پول، نحوه صرف آن و مهم تر از همه، اهداف پشت پرده از این حمایت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پیش‌فرض‌های اولیه فرضیه ایجاد بی‌ثباتی محدود با هدف گردش نخبگان به نفع غرب و نتیجتا کاهش نفوذ روسیه و چین، را اثبات می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تامین مالی گروه‌های مورد حمایت ایالات متحده در آسیای مرکزی (بویژه قرقیزستان) تاکنون از دو طریق صورت می‌گرفته است. نخست، از طریق دو مجرای قانونی، یکی مراکز وابسته به خزانه‌داری آمریکا در چارلستون (ایالت کارولینای جنوبی) و دیگری از سفارت آمریکا در تایلند. نوع دوم نیز در قالب فعالیت‌های کنسولگری آمریکا در شهر آلماتی (قزاقستان)، به صورت نقدی و در مبالغ محدود‌تر صورت می‌گرفته است.
با این حال پس از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در قرقیزستان که نظارت دولت بر انتقالات مالی بیش از 1 میلیون صوم را ایجاب می‌کرد، این فرایندهای انتقال مالی از طریق واسطه‌هایی در اروپا همچون بلژیک، هلند و لوکزامبورگ (نه به صورت مستقیم از طرف ایالات متحده) صورت می‌گرفت. در نهایت نیز با دشوارتر شدن این فرایندها، گفته می‌شود مبالغ مذکور به صورت نقدی و فیزیکی جابجا می‌شوند.
تحرکات اخیر ایالات متحده در جریان ناآرامی‌های هنگ‌کنگ، که گونه به روز شده انقلاب‌های رنگی را با مدیریت نهادهایی همچون «بنیاد ملی دموکراسی» به نمایش گذاشت، باعث نگرانی بسیاری از تحلیل‌گران شده است. به نظر می‌رسد این انقلاب‌ها این بار با هدف مشترک منافع چین، در آسیای مرکزی نیز برنامه‌هایی را در پیش دارند.
تغییرات در کادر دیپلماتیک
پیش از این تحولات نیز گمانه‌زنی‌هایی در خصوص احتمال بروز بی‌ثباتی‌ها در قرقیزستان وجود داشت. این فرضیات زمانی شدت گرفت که دونالد لو، به عنوان سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در قرقیزستان، از سوی دولت ترامپ به مجلس سنا معرفی شد. نکات مبهمی که در سوابق و عملکرد او وجود داشت موجب شد تا این شائبه‌ها تقویت شوند.
دونالد لو یک آسیایی‌تبار آمریکایی است که ضمن تسلط به زبان چینی، شناخت بسیار دقیقی از چین دارد. او همچنین یک سیاستمدار نزدیک به حزب دموکرات، رقیب جناحی دونالد ترامپ محسوب می‌شود. پیش‌تر محافظه‌کاران آمریکایی وی را به مشارکت در طرح مخصوص جورج سوروس علیه دونالد ترامپ، تحت عنوان «دولت عمیق» متهم کرده بودند. نزدیکی دونالد لو به جورج سوروس، طراح و نظریه پرداز انقلاب‌های رنگی شائبه‌های پیشین را تقویت کرده است. نکته مهم‌تر اما در سوابق دونالد لو قابل مشاهده است. وی اگرچه تجربیات قابل توجهی در حوزه کشورهای شوروی سابق دارد، لکن بازه حضور او در قرقیزستان (2003 الی 2006) که درست هم‌زمان با سازماندهی و وقوع انقلاب گل لاله در این جمهوری بود، گمانه‌زنی‌های پیشین را تشدید کرد. لو در این بازه به عنوان بازوی اجرایی سفارت ایالات متحده (معاون اجرایی سفیر) در بیشکک ماموریت خود را اجرا می‌کرد. علاوه بر این، در فرایند انتخاب وی نیز دو ابهام وجود داشت. نخست، دونالد لو درست زمانی به عنوان سفیر آمریکا در بیشکک معرفی شد که ماموریت پیشین وی به عنوان سفیر آمریکا در آلبانی به اتمام نرسیده بود. این مساله به عنوان نشانی از تعجیل واشنگتن برای تغییر در تیم دیپلماتیک بیشکک برآورد می‌شود. علاوه بر این، فرایند نسبتا طولانی بررسی سوابق و برنامه‌های وی در سنا (از ماه مه تا اعلام نظر نهایی در ماه سپتامبر) نیز عامل ابهام‌برانگیز دوم بود.
لازم به ذکر است ماموریت دیپلماتیک دونالد لو در آلبانی در بازه سال‌های 2014 الی 2018 بود. فرایند انتقال نیروهای منافقین (مجاهدین خلق) به آلبانی پس از خروج اجباری از پادگان اشرف، درست در دوره‌ای به وقوع پیوست که وی عالی‌ترین نماینده دیپلماتیک آمریکا در آلبانی بود. از این منظر می‌توان ادعا کرد وی از جمله چهره‌های کلیدی مذاکره با مقامات آلبانی جهت استقرار منافقین در این کشور بوده و طبیعتا به فرایندهای این گروه تروریستی در ایران و موارد مربوط به آن، آگاهی کامل دارد. اگرچه هنوز هیچ ارتباط منطقی و اثبات‌ شده‌ای بین این تحولات مشاهده نشده، لکن انتقال وی به قرقیزستان با نیم‌نگاهی به این مقوله نیز می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
جمع‌بندی
در حال حاضر قرقیزستان به لحاظ شاخص‌های ثبات و پایداری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. حوادث کوی‌تاش ضربه قابل توجهی بر پیکره ثبات سیاسی این کشور وارد آورد و شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نیز ارقام مناسبی را نشان نمی‌دهند. این موضوع طی هفته‌های اخیر، دقیقا هم‌زمان با مشغله‌های داخلی اصلی‌ترین متحدان سیاسی این جمهوری کوچک در آسیای مرکزی شده است. چین هفته‌هاست درگیر کنترل شیوع ویروس کرونا بوده و مرزهایش به قرقیزستان کاملا بسته شده‌اند. تعاملات دو کشور نیز به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است. روسیه نیز طی هفته‌های اخیر با اصلاحات سیاسی و تغییر و تحولات در ساختار دولت مواجه است. لذا این بازه شاید بهترین فرصت برای اجرای هر برنامه سیاسی-اجتماعی با هدف کاهش نفوذ چین و روسیه، و گردش نخبگان حاکم به نفع غرب باشد. بروز چنین تحولی اگر صرفا در قرقیزستان به وقوع بپیوندد، می‌تواند موجب محافظه‌کاری بیش از پیش 4 جمهوری دیگر منطقه و جست‌وجوی آن‌ها برای شرکای موازنه‌گر، در غیاب روسیه و چین شود. جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از فرصت به دست آمده و تصویر سازی درست از تهدید ناشی از بی‌ثباتی‌های احتمالی، می‌تواند در این چارچوب، زمینه بازگشایی دریچه‌های جدید سیاسی و یا مقابله با اقدامات احتمالی ایالات متحده را فراهم آورد. این موضوع بویژه با توجه به منافعی که طی ماه‌های اخیر در حوزه اقتصادی (با توجه به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران و راه‌اندازی پروازهای مستقیم تهران-بیشکک) تعریف شده است، می‌تواند حائز اهمیت باشد.
انتهای مطلب/