ایران شرقی/

مارات شیبوت‌اف _ کارشناس سیاسی قزاق
 
17 ماه می سال 2018 کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در شهر آستانه یک تفاهم‌نامه موقت پیرامون ایجاد منطقه آزاد تجاری امضا نمودند. قرار است در عرض 3 سال تفاهم‌نامه‌ای کامل پیرامون منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران منعقد شود. این تفاهم‌نامه عملا شامل تمام اقلام کالاها خواهد شد.[1]
گوشت و محصولات چربی، انواع شکلات‌ها و شیرینی‌ها، فلزات، مواد آرایشی و برخی از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی جزء کالاهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند که عوارض گمرکی آنها در ایران کاهش خواهد یافت. به طرف ایرانی هم امتیازهای تعرفه‌ای برای مواد غذایی به ویژه سبزیجات، میوه‌ها، میوه‌های خشک و همچنین مصالح ساختمانی، ظروف، فرش و برخی از فلزات رنگین ارائه خواهد شد.
سطح متوسط عوارض گمرکی برای کالاهای صنعتی در ایران از 22.4% تا 15.4% و در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 8% تا 4.7% کاهش خواهد یافت. عوارض گمرکی کالاهای کشاورزی نیز در ایران از 32.3% تا 13.2% و در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 9.6% تا 4.6% کاهش خواهد یافت.
این تفاهم‌نامه موقت در تاریخ 27 اکتبر سال 2019 به اجرا در خواهد آمد. 28 ماه اوت در دیدار بین «تیگران سرکیسیان»، رئیس هیئت کمیسیون اقتصادی اوراسیا و «مهدی سنایی»، سفیر ایران در روسیه در این مورد صحبت شد.[2]
در نگاه اول، همه چیز خوب است – تهران ایجاد یک کارگروه را برای توسعه پروژه‌های اقتصادی مشترک (حوزه بانکی، سرمایه‌گذاری  و مالی و همچنین ترانزیت از طریق ایران به کشورهای ثالث) بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد داده است. «حسن روحانی»، رئیس جمهور ایران در نشست کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان در این مورد صحبت کرد.[3]
می‌توان به صورت مختصر بررسی این تفاهم‌نامه و اهمیت آن را تحت عنوان "خطرات اصلی و توصیه‌هایی برای تجارت" به صورت زیر آورد.
خطرات اصلی این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:

• _ وضعیت وخیم اقتصاد در راستای رژیم تحریمی در ایران؛
  _ فقدان بانک‌های بزرگ در کشور؛
  _ شک و تردید نسبت به ظرفیت رشد اقتصاد در راستای وضعیت سیاسی بی‌ثبات؛
  _ مشکل انتقال پول؛
  _ بی‌ثباتی نرخ ریال؛
  _ عدم تکمیل کریدور حمل و نقل "شمال-جنوب".

توصیه‌های ارائه شده به شرح زیر است:

• _ توسعه کانال حمل و نقل "شمال- جنوب" که سیاست سرمایه‌گذاری هماهنگ‌تر و منسجم‌تر را برای تمام اعضای کریدور در نظر دارد؛
  _ حل و فصل مسئله ارتباطات ریلی بین ایران و ارمنستان؛ به حداقل رساندن خطر انتقال کانتینرها از طریق ایران، استفاده از اقدامات حفاظتی؛
  _ بهبود اطلاع رسانی تجارت اتحادیه اقتصادی پیرامون امکانات توسعه تجارت با ایران. اطلاع رسانی به زبان ساده و ایجاد وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های خبری؛
  _ سازماندهی انجمن‌ها و نمایشگاه‌های تجاری هم در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هم در ایران.

در جدول شماره 1 سهم گردش مالی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران با یکدیگر نشان داده شده است. به جز ارمنستان که با ایران هم مرز است، در بقیه کشورها، سهم ایران هم در واردات و هم در صادرات حتی به 1% هم نرسیده است. این بدان معناست که فعلا خلاء محصولات برای کشورهای شریک پر شده، تجربه تعامل کم بوده و باید بر رقابت زیاد غلبه کرد.

سهم کشور در واردات ایران	سهم کشور در صادرات ایران	سهم ایران در واردات کشور	سهم ایران در صادرات کشور	کشور
2.93	0.55	0.22	0.27	روسیه
1.03	0.09	0.28	0.70	قزاقستان
0.08	0.01	0.03	0.10	بلاروس
0.03	0.02	0.28	0.82	قرقیزستان
0.23	0.28	5.61	3.95	ارمنستان

در عین حال، اگر به گردش مالی هر یک از کشورها در جدول شماره 1 بنگریم، می‌توان دید که به جز ارمنستان، تمام کشورها دارای توازن مثبت تجارت با ایران هستند. در بسیاری از موارد صادرات از ایران بسیار کمتر از واردات است.
این موضوع نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی فعلا نمی‌توانند به طور عادی وارد بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شوند. همچنین نوسانات دائمی میزان کالاها نشان می‌دهد که فعلا هیچ گرایش پایداری به مصرف کالاهای ایرانی وجود ندارد.
نکته اصلی که در تجارت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که چه کسی خریدار کالاها خواهد بود. واقعیت این است که روسیه - بزرگ‌ترین بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا- در اکثر موارد توسط شبکه‌های تجاری که مواد غذایی، کالاهای مصرفی مردم و مصالح ساختمانی را می‌فروشند، کنترل می‌شود. در این بازار، «X5 Retail Group» (که تا حدی به شهروندان انگلستان تعلق دارد)، "آشان" (فرانسه)، «Metro Cash&Carry» (آلمان)، «О'Кей» (لوکزمبورگ)، "گلوبوس" (آلمان)، "لروئا مرلن" (فرانسه) و غیره وجود دارند. نباید فراموش کرد که اکثر خرده‌فروشان روسی، شرکت‌های عمومی بوده و اوراق بهادار آنها در مراکز بورس مختلف به فروش می‌رسد. در واقع، علی‌رغم اینکه این شرکت‌ها در روسیه کار می‌کنند، به بازار جهانی و تحریم‌های آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیه ایران وابسته هستند. همکاری با ایران برای آنها ممکن است خطرات سیاسی تحمل ناپذیری به دنبال داشته باشد.
در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اینگونه شبکه‌های تجاری بزرگ وجود ندارند که بتوانند از تحکم و زورگویی خریدار جلوگیری کنند و در عین حال هزینه‌های لجستیک و بازاریابی را افزایش دهند – در این صورت، باید به دنبال شرکای کوچک بود. این امر بر ثبات عرضه کالا هم تاثیر دارد.
علاوه بر این، تنوع محصولات در این تفاهم‌نامه – به ویژه مواد غذایی- نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند که تولید آنها تا حد زیادی به آب و هوا و آفات بستگی دارد. بنابراین، میزان تجارت ممکن است سال به سال در نوسان باشد. به هر حال، مسئله دیگری که وجود دارد، مسئله امنیت غذایی است که هم بر میزان صادرات و هم بر میزان واردات تاثیر دارد.
 

یک نکته مهم دیگر این است که حجم کوچک تجارت باعث شده است که هم در ایران و هم در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هیچ کارشناس تجاری وجود نداشته باشد. تعداد وکلا، سرمایه‌داران، بازاریابان، اقتصاددانان، مدیران فروش، لجستیست‌ها و کارگزاران گمرک که تعامل را تضمین می‌کنند نیز کم است. البته اگر حجم اصلی تجارت از 5-2 کالای غیرنفتی که براساس قراردادهای بلند مدت فروخته می‌شوند تشکیل شود، مشکلی وجود نخواهد داشت. اما در این تفاهم‌نامه از یک سو، 502 نوع کالا و در سوی دیگر، 360 نوع کالا وجود دارد، بنابراین، در آنجا هیئت‌های بزرگی برای فروش نیاز است. این بزرگ‌ترین مشکل روابط اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است.
بدین ترتیب، نباید از این تفاهم‌نامه موقت انتظار هیچ گونه نتیجه سریع و سازنده را داشت. ممکن است هدف  اصلی آن صرفا سیاسی باشد و هر دو طرف تنها موفقیت‌های دیپلماتیک خود را به جهان نشان دهند.
 
پی‌نوشت:  انتهای مطلب/