ایران شرقی/
*داسیم ساتپایف
آینده آسیای مرکزی همواره مورد توجه و دقت صاحب نظران بوده است. این توجه از چند عامل نشات میگیرد: 1- آسیای مرکزی در منطقه ای مهم به لحاظ استراتژیکی (توجه بازیگران خارجی و مجاورت با قدرتهای جهانی) و اقتصادی (منابع نفت و گاز و معدنی) قرار دارد.2- این منطقه در نزدیکی دو کانون بحران فعلی جهانی قرار داشته و ممکن است جریانات افراطگرا به این مناطق نیز نفوذ کنند. 3- به دلیل عدم توسعه مسئله حکومت داری در این جوامع، بروز حوادثی مشابه آنچه در کشورهای عربی اتفاق افتاد، بعید نیست و 4- به رغم انتقال مسالمت آمیز قدرت در 2 کشور، همچنان بحران جانشینی در تاجیکستان و قزاقستان یکی از مهمترین دغدغه های امنیتی برای کشورهای همجوار با آسیای مرکزی محسوب میشود.
به دلیل وجود این عوامل و دیگر مسائلی که در این مقاله به آن اشاراتی خواهد شد، شناخت بیشتر و بهتر آسیای مرکزی در جهت تصمیم سازی درست و صحیح در مواجهه احتمالی با چالشهای آینده این منطقه؛ ضروری خواهد بود.
خطرات داخلی که آسیای مرکزی را تهدید میکند
در حال حاضر، یکی از خطرهای درون کشوری در قزاقستان، خطر انتقال قدرت است. یکی از دلایل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبل از موعد در قزاقستان این واقعیت است که آغاز انتقال قدرت نه تنها در حوزه تجارت نگرانی ایجاد کرده، بلکه کارایی کل دستگاه بوروکراتیک را نیز کاهش داده است.
در زمان حیات نظربایف و در هر شرایطی، تنها خود وی کشور را مدیریت خواهد کرد. "قوهای سیاه" (اصطلاحی که اپوزیسیون برای جانشینان احتمالی نظربایف به کار می برد ) تنها پس از کنارهگیری نهایی (مرگ وی) از عرصه سیاست ظهور خواهند یافت. در اینجا حتی مهم نیست قدرت چگونه و به چه کسی منتقل خواهد شد. هر نیروی سیاسی دیر یا زود نظام سیاسی و اقتصادی را در راستای منافع خود تغییر خواهد داد، حتی اگر سیاست نظربایف را ادامه دهد. چنین وضعیتی در حال حاضر، در ازبکستان مشاهده میشود و این می تواند واجد شرایطی برای بحران آفرینی باشد.
در حال حاضر، مشکل اصلی برای قرقیزستان و تاجیکستان، افزایش بدهی خارجی است. عادل بیک قاسم علی اف، وزیر دارایی قرقیزستان اخیرا پیشنهاد داد که دیگر از "اکسیم بانک" چین وام گرفته نشود. این پیشنهاد با این واقعیت در ارتباط است که سهم "اکسیم بانک "چین در میزان بدهی خارجی قرقیزستان به 44.8% رسیده است. برای مقایسه، در سال 2010 بدهی قرقیزستان به چین تنها 5.7% از کل بدهی دولتی را تشکیل میداد. اما در حال حاضر، بدهی قرقیزستان به "بانک صادرات-واردات چین" به 1.7 میلیارد دلار رسیده است. بهار سال 2018 دولت قرقیزستان مجبور شد برای خود محدودیتی ایجاد کند که براساس آن، بدهی به یک وام دهنده نمیتواند بیشتر از 50% کل بدهی ها باشد. تنها چین به این شاخص نزدیک شده است.
میزان کلی بدهی خارجی تاجیکستان در اوایل سال جاری 2.924 میلیارد دلار بود. تاجیکستان به "اکسیم بانک" چین 1.2 میلیارد دلار مقروض است. در نتیجه، آژانس رتبه بندی Fitch سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان را در نتیجه بدهی خارجی هنگفت و بخش بانکداری آسیب پذیر پیشبینی میکند. از دیدگاه تحلیلگران، با توجه به اینکه بخش اعظم بدهی خارجی تاجیکستان به چین تعلق دارد، چشماندازهای اقتصادی آتی تاجیکستان، به همکاری با این کشور در حوزه تامین پایداری بدهی؛ بستگی دارد.
در تاجیکستان همانند قزاقستان آسیب پذیری بالای نظام بانکداری همچنان ادامه دارد. ریاست بانک ملی تاجیکستان، ترکیب تجارت خصوصی با فعالیت بانکداری و ارائه وامهای بزرگ به اشخاص وابسته و ساختارهای تجاری نزدیک را یکی از دلایل اصلی قصور در پرداخت بدهی بانکی میداند.
وابستگی شدید به حوالههای پولی مهاجران کاری یک خطر دیگر برای قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان است. به عنوان مثال، در سال گذشته مهاجران حدود 2.5 میلیارد دلار به قرقیزستان ارسال کردند. براساس دادههای بانک مرکزی روسیه، میزان حوالههای پولی از روسیه به تاجیکستان در پایان سال گذشته به 2.553 میلیارد دلار رسید. آژانس همکاری بینالمللی ژاپن معتقد است که میزان حوالههای پولی مهاجران تقریبا 40% تولید ناخالص داخلی تاجیکستان را تشکیل میدهد. این امر کشور را از لحاظ اقتصادی در برابر عوامل خارجی آسیب پذیر میسازد. اما در سال 2018 ازبکستان از لحاظ میزان حوالههای پولی از روسیه از دیگر کشورهای آسیای مرکزی پیشی گرفت. براساس دادههای بانک مرکزی روسیه، در سال گذشته 4.082 میلیارد دلار وارد ازبکستان شد.
ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان فضای سرمایهگذاری و تجاری مناسبی ندارند. قرقیزستان در رتبهبندی Doing Business-2019 بانک جهانی؛ رتبه 70 را دارد. این شاخص بهتر از شاخص سال گذشته است. قزاقستان در این رتبهبندی، رتبه 28 را دارد. ازبکستان با رتبه 76 کمی پایینتر از قرقیزستان قرار دارد. تاجیکستان با داشتن رتبه 126 بدترین شاخصها را دارد. ترکمنستان هم در این رتبه بندی آورده نشده است.
عامل دموگرافی (عوامل جمعیتی) هم جزء مناطق خطر برای برخی کشورهای آسیای مرکزی است، اما شکلهای مختلفی دارد. به عنوان مثال، در تاجیکستان و ازبکستان، رشد سریع جمعیت ضمن حفظ سطح بالای فقر، نگرانی را برمیانگیزد. به گزارش بانک جهانی، دلیل اصلی فقر، بیکاری، سطح بالای مهاجرت کاری در تاجیکستان؛ افزایش انفجارآمیز جمعیت و فقدان بازار کار موثر است. شیرزاد کودبی اف، وزیر اشتغال و روابط کاری ازبکستان در اواسط نوامبر سال گذشته اعلام کرد که نمیتوان برای تمام جوانان ازبکستان فرصت شغلی ایجاد نمود. به گفته وی، سالیانه 700 هزار نیروی جوان به بازار کار وارد میشوند و تامین شغل برای تمام آنها امکان پذیر نیست.
در عین حال، پیرشدن جمعیت نیز، قزاقستان و قرقیزستان را تهدید میکند. به گفته کارشناسان، مطابق با طبقهبندی سازمان ملل متحد، اگر تعداد شهروندان 65 ساله و بیشتر، 7% جامعه را تشکیل دهد، این جامعه پیر نامیده میشود. براساس پیشبینیها، تا اواخر سال 2020 سهم افراد مسن در قزاقستان ممکن است به 7.4% برسد. اقتصاددانان معتقداند که در کشورهایی با جمعیت پیر، در نتیجه افزایش هزینههای بهداشت و حقوق بازنشستگی، پایه مالیاتی کاهش خواهد یافت. از دیدگاه آژانس Moody's، پیرشدن جمعیت در قرقیزستان هم پیامدهای مالی منفی را بدنبال خواهد داشت، چرا که تعداد افراد 60 ساله و بیشتر در این کشور در مقایسه با افرادی که قابلیت انجام کار دارند به سرعت در حال افزایش است. به گفته تحلیلگران Moody's، در حال حاضر، هزینههای بازنشستگی در قرقیزستان 8.2 % تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. این هزینه در دهه آینده 4-3% افزایش خواهند یافت.
مشکلات مشترک در آسیای مرکزی
- فرار مغزها
- نابرابری منطقهای
توسعه برابر در تمام مناطق کشور از طریق افزایش قابلیت رقابت آن مناطق، یک اقدام پیشگیرانه علیه انزوا طلبی اقتصادی است. این امر مستلزم اجرای موثر برنامه صنعتی- سرمایهگذاری توسعه در همه مناطق است که یکی از نتایج آن باید ایجاد فرصتهای شغلی جدید و همچنین زیرساختهای مدرن باشد. در اینجا باید به نقش نخبگان منطقهای نیز که در شرایط خاص ممکن است از میزان نفوذ خود در فرآیند تصمیمگیریها راضی نباشند، توجه داشت. علاوه بر این، انزوا طلبی اقتصادی مشکل دیگری را در قالب مهاجرت داخلی نامنظم از مناطق روستایی به شهرها ایجاد میکند که شهرنشینی مخرب را بدنبال دارد.
- بازار سایه و فساد بالا
- تغییرات کادری مکرر و عدم تداوم در اجرای برنامههای اقتصادی
- اقتصاد خامگرا
- شهرنشینی مخرب
- نهضت مذهبی و تحول حوزه مذهب
- خطرات تروریستی
خطرات خارجی
کشورهای آسیای مرکزی از لحاظ جغرافیایی در مثلث ژئوپلیتیک روسیه، چین و جهان اسلام قرار گرفتهاند. این، سرنوشت جغرافیایی آنهاست که فرصتها، خطرات و چالشهایی را برای شان بهمراه دارد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی سعی دارند به منظور جذب سرمایهگذاریها به شراکت با بازیگران ژئوپلیتیک مختلف بپردازند.
در عین حال، هر گونه بیثبات سازی وضعیت مالی- اقتصادی در روسیه یا چین؛ خطرات خاصی را برای اکثر اقتصادهای کشورهای آسیای مرکزی بدنبال دارد. به عنوان مثال، وخامت وضعیت اقتصادی در روسیه به طور خودکار به درآمدهای مهاجران کاری متعدد از ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان آسیب میزند.
علت آسیب پذیر بودن قزاقستان هم قرار گرفتن آن در اقتصاد جهانی است.
اولا، به گفته آلان ولف، معاون رئیس سازمان تجارت جهانی، اگر اقتصاد چین کاهش یابد، امکانات آن برای خرید کالاهای خارجی کاهش مییابد. این در حالیست که کاهش تقاضای فلزات، گاز و بنزین به دلیل کاهش رشد اقتصاد چین و تعرفههای آمریکا، تاثیر بالقوهای بر اقتصاد قزاقستان خواهد داشت.
ثانیا، کاهش ارزش روبل بر ارز ملی قزاقستان هم تاثیر دارد. یکی از دلایل کاهش ارزش "تنگه" (واحد پول قزاقستان) در سال 2015، با این واقعیت در ارتباط بود. به گفته دانیار آکیشف، رئیس سابق بانک ملی قزاقستان، در سالهای 2020-2019 تورم در راستای تحریمها علیه روسیه، تضعیف ارز ملی، کاهش قیمت نفت و همچنین افزایش هزینهها و وامهای اجتماعی افزایش خواهد یافت.
ثالثا، از میان کشورهای آسیای مرکزی، دو کشور قزاقستان و قرقیزستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. بنابراین، جنگ تحریمهای تجاری روسیه با غرب به شرکای آن در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه قزاقستان و بلاروس ضربه میزند.
از دیدگاه تحلیلگران، چین؛ صادرکننده اصلی به سه کشور آسیای مرکزی – قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان – است. در عین حال، قزاقستان و ترکمنستان صادرکنندگان اصلی به چین در آسیای مرکزی به شمار میروند.
خطرات منطقهای
- انزوای جغرافیایی آسیای مرکزی در داخل منطقه. هزینههای اقتصادی بالا برای ورود به بازارهای بینالمللی.
اما تشدید فعالیت چین در آسیای مرکزی میتواند به گسترش شدید روحیات ضدچینی در منطقه منجر شود. این امر در قزاقستان و قرقیزستان کاملا مشهود است. در حال حاضر، تمام کشورهای منطقه سکولار هستند، اما افزایش تعداد مسلمانان در تمام کشورهای آسیای مرکزی در بلند مدت ممکن است منطقه را به سوی جهان اسلام سوق دهد. کشورهای آسیای مرکزی در حال حاضر، در حوزه رقابت سه مرکز ثقل در جهان اسلام –ایران، عربستان و ترکیه – قرار گرفتهاند. به عنوان مثال، ترکیه از تسریع اتحاد جهان ترک زبان حمایت کرده و در عین حال سعی دارد نقش یکی از مراکز اسلامی جدید (اسلام مدرنیزه) را ایفا کند. این امر در آینده چالشهای جدیدی را برای دیگر بازیگران ژئوپلیتیک ایجاد میکند. به عنوان مثال، نگرش آسیای مرکزی نسبت به چین ممکن است به دلیل ادامه فشار بر مسلمان سین کیانگ منفیتر شود. چنین وضعیتی ممکن است برای روسیه یا آمریکا نیز رخ دهد.
- تغییرات اقلیمی
براساس برآوردهای رسمی، قزاقستان تا سال 2050 یخچالهای طبیعی خود را از دست خواهد داد. با توجه به ارزیابیهای کارشناسان، تا سال 2050 به دلیل گرمایش جهانی، دمای متوسط در قزاقستان 3 درجه افزایش خواهد یافت. در نتیجه، مساحت بیابانها ممکن است 400-300 کیلومتر به سمت شمال پیشرفت کند و همین امر امنیت غذایی کشورهایی را (که مقصد محصولات کشاورزی قزاقستان هستند) تهدید خواهد کرد.
- درگیریهای مرزی
بدین ترتیب، دستور کاری منطقهای برای تمام کشورهای آسیای مرکزی از 5 بند تشکیل شده است:
- امنیت؛
- اقتصاد (همکاری فرامرزی)؛
- سرمایه انسانی؛
- محیط زیست؛
- همکاری در حوزه آب-انرژی.
این عبارت جالب وجود دارد: «موفقیت هر گونه شراکت بر شش اصل استوار است: اصل اول – سرنوشت و مابقی اصول – اعتماد است». هیچ کس سرنوشت مشترک جغرافیایی کشورهای آسیای مرکزی را منکر نمیشود. اما مسئله اعتماد مدتهاست که مشکل اصلی به شمار میرود و باید احیا شود. در حال حاضر، تنها 7% گردش مالی کشورهای آسیای مرکزی به خود منطقه تعلق دارد. اما کاهش هزینههای تجاری میتواند در عرض 10 سال تولید ناخالص داخلی را در کشورهای منطقه افزایش دهد.
در اواخر فوریه سال 2019 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تحقیقی را منتشر کرد که به قابلیت رقابت کشورهای آسیای مرکزی اختصاص داده شده است. در این تحقیق اشاره شده که کشورهای آسیای مرکزی باید به دنبال جایگاه خود در زنجیره جهانی ارزش افزوده باشند. علاوه بر این، در صورت همکاری اقتصادی عمیقتر این کشورها، سرمایهگذاران در بازار بزرگتری تمرکز کرده و در حوزههای مختلف صنعت سرمایهگذاری خواهند کرد. بنابراین، بازار مشترک آسیای مرکزی، جذابیت سرمایهگذاری هر یک از کشورهای منطقه را افزایش خواهد داد.
بدین ترتیب، کشورهای آسیای مرکزی به همکاری اقتصادی منطقهای در حوزههای زیر نیاز دارند:
- استفاده از تجارت جامعه کشورهای آسیای مرکزی به عنوان محرک همکاری منطقهای؛
- حمایت از همکاری منطقهای؛
- کاهش هزینه عملیات صادرات-واردات و زمان تحقق آنها در شرایط دسترسی مستقیم کشورهای منطقه به دریا؛
- ایجاد کنسرسیوم آب-انرژی؛
- طرح ویزای شینگن آسیای مرکزی برای تحریک جریانهای گردشگری.
*کارشناس ارشد مسائل سیاسی-امنیتی آسیای مرکزی-روسیه