مسائل مختلفی مانند تعارض‌های قومیتی، انتقال قدرت، مداخله بازیگران خارجی، تشدید اقتدارگرایی، گسترش افراط‌گرایی، بحران‌های مرزی و آب، تقسیمات ارضی و اقتصادی (به‌عنوان میراث شوروی) ریشه و بنیه بسیاری از روندهای سیاسی و امنیتی را در آسیای مرکزی در دو نیم دهه گذشته شکل داده‌اند. بنابراین تغییر و تحول در هریک از این مسائل می‌‌تواند پیامدهای مهمی در سطوح دوجانبه و منطقه‌ای برای کشورهای منطقه در پی داشته باشد. در این نوشتار کوشش شده است ابتدا چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی در سال‌های آینده در مقایسه با سال 2018 سنجیده شود و در نهایت به مهم‌ترین روندهای سیاسی کشورهای آسیای مرکزی در سال 2019 پرداخته شود.
 

ترکمنستان در بین جمهوری­های آسیای مرکزی ساده­ترین ساختار اقتصادی را دارد و کمترین میزان اصلاحات اقتصادی را از زمان فروپاشی شوروی تجربه کرده است، زیرا تأکید بر سیاست بی­طرفی در تعابیر متفاوت آن با بیتوجهی به اصلاحات اقتصادی در داخل این کشور همراه بوده است که عامل اصلی آن بهره­مندی از درآمدهای گاز و اقتصاد رانتی است. نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ترکمنستان روند نسبتا ثابتی را در سال­های 2020 و 2019 مانند 2018 تجربه خواهد کرد، نرخ بیکاری در این کشور در سال­های 2019 و 2020 در مقایسه با 2018 افزایش چشمگیری خواهد داشت و از 3/4 درصد به 10 و 10/5 درصد افزایش خواهد یافت، نرخ تورم نیز از 6/5 درصد به 8 درصد در سال 2019 افزایش و دوباره در سال 2020 به 5/1 درصد کاهش خواهد یافت. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از 28/8 درصد در سال 2018 به 40 درصد در سال 2019 افزایش خواهد یافت. در مجموع بررسی شاخص­های اقتصادی ترکمنستان نشان می­‌دهد نرخ بیکاری، تورم، نسبت بدهی دولت به تولیدناخالص داخلی وضعیت نامساعدی را در سال 2019 در مقایسه با سال 2018 تجربه خواهند کرد.
 

چشم‌انداز اقتصادی تاجیکستان به وضعیت اقتصادی روسیه (با توجه به کار کارگران مهاجر این کشور در روسیه که تشکیل‌دهنده حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است)، سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های مالی نهادهای بین‌المللی وابسته است. بررسی اغلب وضعیت شاخص‌های اقتصادی این کشور روند روبه­ بهبودی را در سال 2019 در مقایسه با سال 2018 نشان نمی‌دهد. برای مثال نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از 7/2 به 5/3 کاهش، نرخ تورم از 5/3 به 5/9 و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از 50/4 به 50/9 در سال 2019 افزایش خواهد یافت.
 

 

اقتصاد قرقیزستان به دلیل وابستگی به معادن طلا (حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی از این طریق تأمین می‌شود) و درآمد کارگران مشغول به کار در خارج (که حدود 30 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است) در برابر شوک‌­های اقتصادی خارجی آسیب­‌پذیر است. به استثنای نرخ بیکاری دیگر شاخص‌های اقتصادی قرقیزستان در سال 2019، وضعیت نامساعدی را تجربه خواهند کرد.

 

در سال 2011، بانک جهانی جایگاه ازبکستان را از یک ملت با درآمد پایین به یک ملت با درآمد متوسط رو به پایین ارتقا داد^[1]. اقتصاد این کشور از سال 2000 رشد قابل توجهی داشته و بخش قابل توجهی از مردم این کشور را از وضعیت فقر نجات داده است. افزایش صادرات گاز، طلا و مس همراه با افزایش قیمت این کالاها، درآمدهایی را ایجاد کرده که باعث افزایش دستمزدها، سرمایه­‌گذاری­‌ها و تمایل به مصرف زیاد در این کشور شده است. با وجود این، خشک شدن دریاچه آرال به­ عنوان یک فاجعه زیست­ محیطی به آثار منفی اقتصادی- زیست­ محیطی در شمال غرب این کشور دامن زده است. در بین شاخص‌های اقتصادی ازبکستان، عمده‌ترین تغییر را در نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی این کشور شاهد خواهیم بود و در آن نسبت بدهی از 14 درصد در سال 2018 به 40 درصد در سال 2019 افزایش خواهد یافت.
 

براساس گزارش بانک جهانی در سال 2017، قزاقستان در بین بیست ملت برتر جهان قرار دارد که از جذابیت زیادی برای سرمایه­‌گذاران خارجی برخوردار است و از حضور شرکت­‌های جهانی مانند شورون^[2]، جنرال الکتریک، بریتیش گاز^[3]، سامسونگ، شرکت ملی پتروشیمی چین و دیگر شرکت­‌ها بهره می­برد. این کشور با همه کشورهای همسایه خود روابط باثباتی دارد و عضو سازمان­‌هایی مانند سازمان ملل متحد، شانگهای، سازمان امنیت و همکاری اروپا، شورای مشارکت یورو- آتلانتیک و سازمان همکاری­‌های اسلامی است، این کشور همچنین در سازمان آتلانتیک شمالی حضور فعالی دارد. بررسی شاخص‌های اقتصادی این کشور در سال‌های 2018، 2019 و 2020 نشان می‌دهد این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی از وضعیت ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار است. در مجموع، بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی نشان‌دهنده روند رو به بهبود در اکثر شاخص‌های اقتصادی این کشورها در سال 2019 نیست.
 

در ارتباط با مسایل سیاسی، کاهش اختلاف­‌های مرزی از جمله مسایلی است که در ادامه روند اختلاف‌ کشورهای آسیای مرکزی در سال 2019 مطرح است. هرچند در سال 2018، گزارش‌­های متعددی مبنی بر تنش بین کشورهای منطقه در ارتباط با اختلاف­‌های مرزی داده شده، ولی مجموعه عواملی مانند تهدیدهای مشترک و حرکت در مسیر اقتصاد بازار آزاد، زمینه را برای تعدیل این اختلاف­‌ها در سال 2019 و به­ طور خاص در آینده پیش­‌رو فراهم کرده است. این مرزبندی­‌ها در تقسیمات کشوری استالین در دهه 1920 ریشه دارد، به­ گونه‌­ای که با ماهیتی دستوری و بدون توجه به مبانی جمعیتی، قومی، زبانی، مذهبی و اقلیمی ایجاد شدند. این موضوع بعدها به ایجاد تنش و اختلاف در بین این کشورهای محصور در خشکی منجر شد.

در این ارتباط در مورخ 20 جولای سال 2018، در منطقه "ده یاری آق‌سای" در استان «بات­کن» درگیری­‌ها بین نیروهای مرزبانی قرقیزستان و تاجیکستان به وقوع پیوست و در پی آن شهروندان تاجیک دو مامور خدماتی قرقیز را ربوده و اسیر کردند. علاوه بر این، به گفته رئیس اداره مرزبانی قرقیزستان در شش ماه نخست سال 2018 هشت حادثه در مرزهای این کشور با تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوسته که 5 مورد آن در مرزهای مشترک قرقیزستان با تاجیکستان بوده است. علاوه بر این، از حدود 970 کیلومتر مرز مشترک بین قرقیزستان و تاجیکستان، حدود 477 کیلومتر بدون علامت­گذاری رها شده که این موضوع به ­نوبه خود بسترساز تنش­ بین دو کشور در سال 2018 شد. بحران آب در مناطق کشاورزی دو کشور نیز این مرزبندی­‌ها را حساس‌­تر کرد. در این ارتباط، درگیری بین کشاورزان دو کشور نیز بسیار گزارش شد. براساس آمار رسمی، در مدت سه سال، در مناطق تاجیکستان و قرقیزستان، حدود 78 مورد درگیری رخ داده است.
 

با وجود این، اختلاف­‌های مرزی که از جمله مسایل بین کشورهای آسیای مرکزی است، انتظار می­‌رود در سال 2019 گام­‌های مثبتی از جانب دولت­‌های این کشورها در راستای حل این مسئله و کاهش تنش با همسایگان برداشته شود. در شرایط کنونی کشورهای آسیای مرکزی به چند دلیل روند کاهش تنش­‌ها و حرکت در مسیر همگرایی و همکاری چند جانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری را پیگیری کرده­‌اند.

 قبل از هر چیز، خطر روسیه در آسیای مرکزی، مقابله با سیاست استیلاجویانه این کشور و رهایی از میراث وابستگی ساختاری اتحاد جماهیر شوروی، اتخاذ سیاست تنش‌­زدایی را در بین کشورهای آسیای مرکزی اهمیت می­‌بخشد.
 

در قدم دوم، با توجه به اینکه کشورهای آسیای مرکزی در مسیر رشد، توسعه اقتصادی و گردشگری قرار دارند، اهمیت حل‌وفصل اختلاف‌های مرزی بیشتر آشکار می­‌شود. در این ارتباط ازبکستان نیازمند بازار فروش کالاها، منابع اولیه و انرژی خود و ترانزیت آن به بازار شرق آسیاست و این مسیر مستلزم همکاری با همسایگان و توجه ویژه به امنیت جمعی خواهد بود. قرقیزستان نیز که عضویت دائم سازمان تجارت جهانی را داراست، در کنار همسایگان خود مانند تاجیکستان براساس قوانین و مدل بازار آزاد مناسبات خود را تنظیم کرده است و این در حالی است که عضویت ازبکستان در مرحله عضویت ناظر است، لذا این کشور در جهت کاهش اهمیت مواضع نظامی و امنیتی خود خواهد بود و ورود به اقتصاد کشورهای منطقه، بهترین و نزدیکترین زمینه آزمون برای نشان دادن میزان استعداد تجاری این کشور با همسایگان است.

در این ارتباط ازبکستان تلاش کرده با تشکیل کمیته­‌های تخصصی، زمینه نشانه­‌گذاری حدود 300 کیلومتر از حدود 1300 کیلومتر مرز خود را با قزقیزستان سرعت بخشد و مشکلات منابع آبی خود را با سرمایه­‌گذاری مشترک کاهش دهد و در نهایت با توجه به اینکه کریدور و مسیر ارتباطی شرق به غرب اهمیت بسیار زیادی برای کشور چین به عنوان بزرگترین اقتصاد نوظهور در سطح بین الملل دارد، لذا این کشور تلاش خواهد کرد راهبرد همگرایی در سطح منطقه آسیای مرکزی و کاهش اختلاف­‌های این کشورها را مدنظر قرار دهد. خطر گروه‌های نوظهور و تندرو و سرازیر شدن این گروه‌ها به آسیای مرکزی عامل دیگری است که اهمیت حل‌وفصل این اختلاف‌های مرزی و قرار گرفتن در یک جبهه مشترک را بیشتر از قبل آشکار می‌کند. گسترش و تجاوز این گروه‌ها به حوزه این کشورها می­تواند مبانی اقتصاد آزاد و سرمایه­‌داری را به چالش بکشد. به نظر می‌رسد دولت‌های این منطقه برای مسدودسازی مسیرهای ورود این گروه­‌های تنش­‌زا؛ از کشورهای افغانستان و پاکستان فرایند حل‌ و فصل اختلاف‌های مرزی را تسریع ببخشند.
 

با مد نظر قرار دادن این عوامل می­‌توان توضیح داد که کشورهای آسیای مرکزی نوعی تعامل چند جانبه با همسایگان را در دستور کار خود قرار خواهند داد که می­‌تواند با توجه به حرکت این کشورها به سمت بازار آزاد و گام برداشتن در مسیر الحاق در سازمان تجارت جهانی، اختلاف در مورد مرزبندی­‌های سنتی را در بین این کشورها کم رنگ کند. در واقع تغییر نگاه­‌ها از امنیتی به همگرایی اقتصادی باعث حرکت سرمایه به سوی آسیای مرکزی خواهد شد که خود می‌­تواند تنش‌­ها را در نقاط مرزی به کمترین میزان کاهش دهد، زیرا بازیگران منطقه، سود و منفعت خود را در هم تنیدگی ساختارها مشاهده خواهند کرد. بنابراین، کنترل مرزها به جای امنیتی شدن می­‌تواند به صورت جدی موضوع کمیته­‌های حل اختلاف ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان قرار گیرد. از آنجا که آغاز عملیاتی حل و فصل اختلاف­‌های مرزی می­‌تواند مقدمه همگرایی در آینده باشد، می­‌توان این موضوع را به عنوان یک موضوع مهم در سال 2019­ در این منطقه به حساب آورد.
 

موضوع توافق بر سر کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر، از دیگر تحولات مهم در سال 2018 بود که به نوبه خود دارای تبعات مهم در  سال 2019 خواهد بود. امضای کنوانسیون دریای خزر در سال 2018، زمینه را برای حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در دریای خزر، به‌ویژه در ترکمنستان و قزاقستان در سال­‌های پیش­‌رو تسهیل خواهد کرد. در گذشته، اقدام‌های شرکت‌هایی مانند کونوکو فیلیپس، استات اویل، توتال و انی برای اکتشاف منابع هیدروکربنی قزاقستان، به دلیل نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای خزر به نتیجه نرسیده بود، در شرایط کنونی با امضای کنوانسیون، زمینه برای حضور گسترده این شرکت‌ها در مهم‌ترین بخش اقتصادی این کشورها، یعنی بخش انرژی فراهم می­‌شود.

برای ترکمنستان که برنامه بهره‌برداری از منابع انرژی واقع در دریای سرزمینی خود را در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار داده است، امضای کنوانسیون، گام مثبتی در این فرآیند و تسهیل حضور شرکت‌های غربی در این کشور است. در واقع، بخش مهمی از ظرفیت سرمایه­‌گذاری خارجی، به‌ویژه در چارچوب «برنامه توسعه صنعت نفت و گاز ترکمنستان تا سال 2030­»، به سمت توسعه میادین نفت و گاز واقع در بخش ترکمنی دریای خزر خواهد بود که این موضوع، افزایش جذب سرمایه­‌گذاری خارجی، پررنگ شدن حضور شرکت­‌های چندملیتی در حوزه نفت و گاز با ارایه تسهیلات جدید و معافیت­‌های مالیاتی را در پی خواهد داشت.
 

به­ طور طبیعی حضور گسترده شرکت‌های غربی در قزاقستان و ترکمنستان می‌تواند آثار منفی بر همکاری‌های دوجانبه اقتصادی ایران با این کشورها داشته باشد و حتی با افزایش نفوذ کشورهای غربی بر مهم­ترین بخش اقتصاد در این کشورها، به همراهی این کشورها با تحریم‌های یک­جانبه آمریکا علیه ایران منجر شود. در این ارتباط تأثیرپذیری ترکمنستان از فشارهای غرب در راستای محدود کردن همکاری‌های اقتصادی خود با ایران در سال­‌های گذشته اثبات شده است، برای مثال، در دهه 1990، با وجود مذاکره‌های انجام شده در راستای تأسیس خط لوله ترکمنستان به ایران، با فشار آمریکا، این کشور توافق‌های خود را عملیاتی نکرد، در شرایط کنونی گسترش همکاری­‌های آمریکا با ترکمنستان در حوزه انرژی این تأثیرپذیری را بیشتر خواهد کرد و حتی می­تواند اختلاف­های دو کشور را در ارتباط با قیمت گاز صادراتی این کشور به ایران تشدید کند. در واقع، مسیرهای گاز صادراتی ترکمنستان در شرق، غرب، جنوب و شمال به دلایل اختلاف با روسیه، مشکلات امنیتی در افغانستان و مشخص نبودن رژیم حقوقی دریای خزر محدود شده بود، اما در شرایط کنونی با محتمل­ شدن اجرای خط لوله ترانس خزر و فعال شدن مسیر غربی، قدرت مانور این کشور در برابر ایران افزایش خواهد یافت.
 

علاوه بر این، با توجه به اینکه سوخت‌های فسیلی با سهمی بالای 85 و 60 درصد از مجموع ارزش صادرات ترکمنستان و قزاقستان، مهم­ترین محصول صادراتی این کشورها به شمار می‌‌آیند، حضور شرکت‌های غربی و سرمایه‌گذاری در میادین انرژی این کشورها، فارغ از تعمیق همکاری‌های اقتصادی می‌تواند به تعمیق نفوذ و گسترش همکاری‌های امنیتی آمریکا در این کشورها نیز منجر شود. قزاقستان در ارتباط با دالان شمال و انتقال تجهیزات نظامی به افغانستان، از سال 2010 با آمریکا همکاری دارد. مجلس سنای این کشور، در اواخر آوریل 2017، پروتکل دوجانبه‌ای‌ را به تصویب رساند که براساس آن، به آمریکا اجازه می‌دهد از بنادر کوریک و آکتائو^[4] این کشور برای ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان استفاده کند. این موضوع می‌تواند به تقویت همکاری‌های امنیتی بین دو کشور منجر شود. گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور نیز در حوزه انرژی با توجه به اهمیت انرژی در ساختار اقتصادی این کشورها، می‌تواند به تداوم و تعمیق همکاری‌های امنیتی و نظامی و حتی تأسیس پایگاه نظامی آمریکا در این کشورها منجر شود.
 

کاهش اختلاف­‌ها در ارتباط با سد راغون در سال 2019 نیز می­‌تواند یکی دیگر از تحولات مهم آسیای مرکزی باشدکه ریشه در روندهای سیاسی سال 2018 در این منطقه دارد. در این ارتباط تاجیکستان در راستای حل مشکل نقدینگی به فروش سهام این سد، دریافت وام و در راستای کاهش نگرانی همسایه خود به توضیح نوع ساخت سد روی آورده و اعلام کرده که ساخت سد به‌صورت مرحله‌­ای انجام می‌­شود که در هر مرحله با اتمام سی­متر در حدود 28 متر آب­گیری انجام می­‌شود و به خاطر استحکام‌بخشی به سد و تعدیل بحران آب در این منطقه نهایی کردن این طرح در بازه زمانی 15 ساله پیش‌­بینی شده است.
 

موضع دولت تاجیکستان از یک‌سو و جلسه سران آسیای مرکزی در نوروز 1397 در آستانه قزاقستان از سوی دیگر، که به ابتکار نظربایف و با هدف دادن ضمانت به شوکت میرضیایف در جمع دیگر رهبران برگزار شد؛ به بیانیه‌ای از سوی امامعلی رحمان منجر شد که در آن اذعان داشت که تاجیکستان هیچ‌گاه همسایگان خود را با مشکل آب و کم‌آبی مواجه نخواهد کرد.
 

احتمال می‌رود با یک معامله یا سهم خواهی ازبکستان از این طرح (با توجه به نوع ساخت این سد که احتمال ایجاد مشکل کم‌آبی را به حداقل رسانده) و یا تأمین منافع ازبکستان در جبهه‌ای دیگر، این کشور با موضع تاجیکستان در قبال سد و نیروگاه راغون موافقت کند یا با سکوت خود اجازه بهره‌برداری از آن را به تاجیکستان بدهد، این موضوع می­‌تواند دیگر تحول مهم آسیای مرکزی در سال 2019 قلمداد شود.
 

در مجموع بررسی اکثر شاخص‌های اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی نشان می‌دهد، این کشورها از نظر اقتصادی روند رو‌به رو رشدی را در سال 2019، تجربه نخواهند کرد. در ارتباط با مسایل سیاسی نیز به­ نظر می‌رسد گام‌های مثبتی در سال 2019 از سوی کشورهای منطقه در راستای کاهش اختلاف‌های مرزی و کاهش اختلاف در ارتباط با سد راغون برداشته شود. یکی دیگر از مهم‌ترین تحولات سال 2018، مربوط به انعقاد کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر بود که به‌نوبه‌خود می‌تواند به گسترش‌ دامنه حضور و نفوذ سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در میادین انرژی کشورهای ساحلی خزر و تعمیق نفوذ سیاسی و امنیتی کشورهای غربی در ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری این کشورها در سال 2019 منجر شود.

*کارشناس موسسه تدبیر اقتصاد و تحلیل­گر مسایل اوراسیا

[1]- http://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/countryinfo.html.

[2]- Chevron

[3]- British Gas

[4]- The Ports of Kuryk and Aktau