ایران شرقی
 
*ولی کوزه­گر کالجی
 
بیان مسئله:
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مواد ١١، ١٢ و ١٤ به موضوع ساخت خطوط لوله‌های زیر دریایی ورود پیدا کرده است و بدین ترتیب به نظر می رسد طرح ترانس خزر پس از نزدیک به دو دهه ابهام و اختلافِ نظرِ کشورهای ساحلی خزر؛ به مرحله اجرایی بسیار نزدیک شده است. طرحی که انتقال منابع نفتی قزاقستان و منابع گازی ترکمنستان را از بنادر آکتائو و ترکمن باشی از بستر دریای خزر به بندر باکو در جمهوری آذربایجان، گرجستان، ترکیه و سپس اروپا مد نظر قرار دارد. در حالی که فدراسیون روسیه به دلیل مشارکت در دو طرح انتقال خط گاز از بستر دریای سیاه (خط لوله گازی ترک استریم) و بستر دریای آدریاتیک (جریان شمالی 2) دیگر نمی تواند همانند گذشته و همسو با ایران، رعایت ملاحظات زیست محیطی را در مخالفت با طرح ترانس خزر مطرح نماید، ایران با واقع شدن در عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر و نیز قرار گرفتن در مسیر گردش آب به سمت جنوب شرقی خزر و سواحل استان گلستان، بیش از سایر کشورهای ساحلی در معرض آسیب های زیست محیطی طرح ترانس خزر قرار دارد که با توجه به تاکید کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بر رعایت ملاحظات زیست محیطی بافه ها (ساختارها) و خطوط لوله‌های زیر دریایی و نیز کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر، انعقاد موافقتنامه زیست محیطی مستقل در رابطه با طرح ترانس خزر بین کشورهای ساحلی خزر و پیش بینی یک مکانیسم دائمی نظارتی با ضمانت اجرایی قوی و کارآمد، از جمله اقدامات ضروری است که در راستای حفظ منافع و مصالح کشورمان در دریای خزر می تواند در دستور کار نهادهای مسئول در این حوزه قرار گیرد.

در یادداشت تحلیلی پیش رو ضمن اشاره به سیر تحولات طرح ترانس خزر از سال 1996 میلادی تاکنون، کوشش خواهد شد با توجه به مفاد مطرح شده در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر درک بهتری از ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و زیست محیطی این طرح انتقال انرژی حاصل شود.
 
طرح «خط لوله ترانس خزر»¹ که از آن تحت عنوان «خط لوله ماورای خزر» نیز یاد می شود، اساساً شامل دو مسیر نفتی و گازی است. مسیر نفتی قرار است نفت بندر آکتائو قزاقستان (شهر میزان کنفرانس اخیر کشورهای ساحلی خزر) را از بستر دریای خزر به باکو در جمهوری آذربایجان منتقل کند که از آنجا به خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیهان متصل خواهد شد و بدین ترتیب نفت قزاقستان را به سواحل مدیترانه خواهد رساند. در حال حاضر بخش عمده نفت خام میدان "تنگیز" قزاقستان از طریق خط لوله موسوم به «کنسرسیوم خط لوله خزر» به بندر "نوروسیسک" روسیه حمل می شود و بخش کمتری نیز توسط ریل به سایر بنادر دریای سیاه انتقال می یابد. نقشه زیر گویای مسیر این خط لوله انتقال نفت است.
 

مسیر خط لوله موسوم به کنسرسیوم خط لوله خزر از میدان تنگیز قزاقستان تا بندر نوروسیسک روسیه
 
اما مسیر گازی که عمده مباحث ترانس خزر را در دو دهه گذشته به خود اختصاص داده است، قرار است گاز ترکمنستان را از بندر ترکمن باشی از طریق بستر دریای خزر به بندر باکو منتقل نموده و از آنجا به سه خط لوله گاز منطقه قفقاز جنوبی و ترکیه یعنی قفقاز جنوبی  (باکو- تفلیس- ارزروم)، ترانس آناتولی (تاناپ) و لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) متصل شود که در مجموع از آن به عنوان «کریدور جنوبی انتقال انرژی اروپا» یاد      می شود. مطالعات اولیه حاکی از آن است که هزینه احداث مسیر نفتی ترانس خزر با ظرفیت انتقال بیش از ٤٠٠ هزار بشکه در روز، حدود ٤ میلیارد دلار خواهد بود و ساخت مسیر گازی ترانس خزر نیز با ظرفیت انتقال بیش از ٣٠ میلیارد متر مکعب گاز در سال، هزینه ای ٥ میلیارد دلاری را به دنبال خواهد داشت. نقشه زیر گویای این دو مسیر پیش بینی شده برای طرح ترانس خزر است.
 

مسیرهای نفتی و گازی طرح ترانس خزر از ترکمنستان و قزاقستان به جمهوری آذربایجان
 
طرح ترانس خزر نخستین بار در سال 1996 از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح شد؛ یعنی مقطعی که با اکتشافات جدید نفت و گاز در حوزه خزر، توجهات فراوانی به آن صورت گرفت و حتی با بزرگنمایی از منابع دریای خزر به عنوان جایگزینی برای منابع نفت و گاز خاورمیانه و خلیج فارس نام برده شد و در این راستا شرکت های بزرگ چند ملیتی وارد حوزه اکتشاف، بهره برداری و انتقال انرژی خزر شدند. در راستای اجرایی شدن طرح انتقال گاز از بستر دریای خزر، دولت ترکمنستان در فوریه 1999 قراردادی را با دو شرکت جنرال الکتریک و گروه بیچتِل² به امضا رساند. در حاشیه اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی³ نیز که در همین سال در استانبول برگزار شد، چهار کشور ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه یک رشته از توافقاتی را برای اجرایی شدن طرح انتقال گاز از بستر دریای خزر را به امضا رساندند. با وجود این، مخالفت ایران و روسیه با اجرای این طرح به دلایل زیست محیطی و نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای خزر موجب شد طرح انتقال گاز از بستر دریای خزر جنبه اجرایی پیدا نکند. در این بین، کشف حوزه بزرگ گازی "شاه دنیز" در جمهوری آذربایجان موجب شد از سال 2000 به بعد عملاً اجرای طرح خط لوله قفقاز جنوبی⁴ در در دستور کار قرار گیرد.

     پس از چند سال که از مسکوت ماندن طرح ترانس خزر می گذشت، در نتیجه مناقشه گازی روسیه با اوکراین و گرجستان در ژانویه 2006 که شرایط سختی در روزهای سرد زمستان آن زمان برای اوکراینی ها و گرجی ها رقم زد، طرح ترانس خزر مجددا مطرح شد تا از این طریق از میزان وابستگی گرجستان و اروپا به گاز وارداتی روسیه کاسته شود. در چنین فضایی بود که در 11 ژانویه 2006 میلادی، آرتور راسی زاده⁵، نخست وزیر وقت جمهوری آذربایجان به همتای قزاقی خود، دانِیل آحمِدوف⁶ پیشنهاد کرد که طرح انتقال گاز قزاقستان به ترکیه و اروپا را از طریق خط لوله قفقاز جنوبی⁷ مورد توجه قرار دهد. در مارس 2006 نیز صفرمراد نیازاف (ترکمن باشی)، رئیس جمهور وقت ترکمنستان مجددا از تمایل عشق آباد برای احیای خط لوله ترانس خزر خبر داد. آندریس پایِ بالگز⁸، کمیسونر انرژی وقت اتحادیه اروپا نیز در هنگام بازدید از قزاقستان در می 2006 میلادی، بر حمایت اروپا از این طرح تاکید نمود.

     اما در نقطه مقابل، فدراسیون روسیه و ایران به عنوان جدی ترین مخالفان طرح ترانس خزر علیه اجرای انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر موضع گرفتند. تهران و مسکو اجرای طرح ترانس خزر را از بعد سیاسی در چهارچوب سیاست خطوط لوله مورد حمایت دولت آمریکا برای حذف ایران و روسیه از مسیرهای انتقال انرژی منطقه ارزیابی می کردند، از نظر حقوقی آن را در شرایطی که کشورهای ساحلی دریای خزر به توافقی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر دست نیافته اند، نادرست می دانستند و از نظر زیست محیطی نیز انتقال خط لوله از بستر دریای خزر را موجب تشدید آلودگی این پهنه آبی تلقی می کردند.  به همین دلیل، ویکتور خریستینکو⁹، وزیر وقت صنعت و انرژی روسیه، اجرای طرح ترانس خزر را به دلیل ریسک های زیست محیطی، حقوقی و فنی و در نبود یک حمایت سیاسی غیر ممکن دانست و مهدی صفری، نماینده وقت ایران در دریای خزر نیز از مخالفت ایران با ساخت هرگونه خط لوله از بستر دریا سخن گفت. با توجه به اتخاذ چنین رویکرد مشابهی بود که پژوهشگر فرانسوی، اولیویه روآ در آن مقطع بود که «تنها زمینه مشترک بین ایران و روسیه در دریای خزر، مخالفت آن ها با خط لوله ماورای خزر است که باید در کف دریا بین بنادر ترکمن باشی ترکمنستان و باکو جمهوری آذربایجان ساخته شود»¹⁰. در چنین شرایطی، روس ها در 12 می 2007 با انعقاد یک قرارداد سه جانبه بین روسیه، ترکمنستان و قزاقستان کوشش نمودند صادرات گاز آسیای مرکزی از مسیر غربی  و بازسازی شده سیستم مرکزی خط لوله آسیای مرکزی را تداوم بخشند و مسیر سنتیِ شمالی در انتقال گاز از مسیر روسیه را همچنان حفظ کنند. با وجود این، قربانقلی بردی محمداف که پس از درگذشت ترکمن باشی، رئیس جمهور جدید ترکمنستان شده بود انعقاد این موافقتنامه سه جانبه را به معنی لغو و پایان یافتن طرح ترانس خزر ندانست.    
  
    پس از یک وقفه زمانی چند ساله، شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 12 سپتامبر 2011 کمیسیون اروپا را مامور مذاکراتی با دولت های ترکمنستان و آذربایجان برای اجرای طرح انتقال گاز ترانس خزر نمود. متعاقب آن، نشست مشترکی بین کمیسیون انرژی اروپا و مقامات انرژی ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان در عشق آباد در 3 سپتامبر 2012 میلادی برگزار شد و تانر یلدیز،¹¹ وزیر وقت انرژی ترکیه اعلام نمود که دولت ترکیه از مسیر خط لوله ترانس خزر، از ترکمنستان گاز خریداری خواهد کرد. در همین مقطع در منطقه قفقاز به موازات طراحی و اجرای خطوط انتقال انرژی نظیر نابوکو، خط لوله قفقاز جنوبی¹² (باکو- تفلیس- ارزروم)،  احداث خط لوله گازی ترانس آناتولی (تاناپ)¹³ نیز در سومین اجلاس «مجمع اقتصادی و انرژی دریای سیاه»¹⁴ در استانبول در ١٧ نوامبر ٢٠١١ میلادی مطرح شد. متعاقب آن، توافقنامه احداث خط لوله تاناپ توسط رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه و الهام علی­اف، رئیس جمهور آذربایجان در ٢٦ دسامبر ٢٠١١ میلادی به امضا رسید که با احداث خط لوله دیگری به نام خط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ)¹⁵ روند انتقال منابع گازی جمهوری آذربایجان را از طریق گرجستان و ترکیه به اروپا را تکمیل می نمود. بنابراین از اتصال سه خط لوله قفقاز جنوبی، تاناپ و تاپ، یک خط سراسری ایجاد می شود که به عنوان کریدور جنوبی انتقال انرژی اروپا شناخته می شود. نقشه زیر گویای وضعیت این سه خط لوله انتقال انرژی است.
 

کریدور جنوبی انتقال انرژی اروپا با اتصال سه خط لوله قفقاز جنوبی، تاناپ و تاپ
 
پس از بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در مارس 2014 میلادی که افزایش بی سابقه تنش سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان غرب با فدراسیون روسیه را به دنبال داشت، کوشش اتحادیه اروپا برای کاهش میزان وابستگی اروپا به گاز وارداتی از روسیه و پایان بخشیدن به سلطه و انحصار گازی شرکت گاز پروم وارد مرحله جدیدی شد و در این راستا، منابع گازی آسیای مرکزی، خزر و قفقاز به عنوان یکی از منابع مهم جایگزین (آلترناتیو) گاز روسیه مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفت و این امر در پیش نویس دو سند استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی و قفقاز برای سال های 2020 تا 2030 میلادی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در چنین شرایطی، طرح قدیمی ترانس خزر در سطحی به مراتب جدی تر از گذشته مجددا مطرح شد و موافقتنامه ای بین شرکت دولتی ترکمن گاز ترکمنستان و شرکت خصوصی آتاگاز ترکیه برای خرید و فروش گاز ترکمنستان به خط لوله تاناپ در حضور رجب طیب اردوغان و قربانقلی بردی محمد اف، روسای جمهور ترکیه و ترکمنستان در ٧ نوامبر ٢٠١٤ میلادی به امضاء رسید. بر اساس این توافقنامه، ترکمنستان متعهد شد که بخشی از گاز مورد نیاز پروژه خط لوله انتقال گاز ترانس آناتولی (تاناپ) را تامین کند. ماروس سفکوویچ¹⁶ از مسئولان انرژی اتحادیه اروپا نیز اعلام نمود که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا بتواند از سال ۲۰۱۹ عملیات احداث خط لوله گاز ترانس خزر را به پایان رسانده و گاز ترکمنستان را از طریق دریای خزر به اروپا برساند. بخش مهمی از دلایل و انگیزه های ترکیه و اتحادیه اروپا برای ورود ترکمنستان به طرح کریدور جنوبی انتقال انرژی به اروپا را می توان نگرانی از عدم تامین حجم بسیار بالای گاز مورد نیاز خطوط تاپ و تاناپ از میدان گازی شاه دنیز جمهوری آذربایجان دانست. 

     اما تمامی این فعل و انفعالات در عمل با موانع جدی از جمله عدم تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و مخالفتهای ایران و روسیه مواجه شده بود و لذا با وجود توافقات و مذاکرات متعدد بین ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و اتحادیه اروپا، تغییر محسوس و عملیاتی در روند احداث خط لوله گازی ترانس خزر ایجاد نشد. اما با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر که در 12 آگوست 2018 میلادی (21 مرداد 1397) در شهر بندری آکتائو قزاقستان برگزار شد، به نظر می رسد پس از دو دهه بسترهای سیاسی و حقوقی اجرای طرح ترانس خزر فراهم شده است. در چند بند از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع خطوط لوله پرداخته شده است. 

       در بند ١ ماده ١٤ صراحتاً به این موضوع اشاره شده است که «طرفها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها (ساختارها) و خطوط لوله زیر دریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند». در بند ٢ ماده ١٢ نیز آمده است که «هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد». واژه شایان توجه در بندهای اشاره شده، کلمه «بخش»¹⁷ است که البته در پیش نویس اولیه کنوانسیون به عنوان «منطقه» ترجمه شده بود. در ماده 1 کنوانسیون، «بخش» این گونه تعریف شده است: «بخش- قسمت ‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره ‌برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت‌ های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ ها تعیین حدود شده است».

     در بند 8 ماده 11 کنوانسیون نیز اشاره شده است که «هر طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند» که «­حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله» به عنوان یکی از این موارد معرفی شده است. بنابراین طبق این ماده و تعریفی که از آب های سرزمینی در ماده 1 (آب‌های سرزمینی، باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد) و بند 1 ماده 7 (هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند) کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شده است، موضوع حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله در آب های سرزمینی و فاصله 15 مایلی از خطوط مبدا قرار می گیرد. اما از آنجا که در بند 3 ماده 7 اشاره شده است که «تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها  با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد»، در رابطه با خط لوله گازی ترانس خزر، عملاً پنج کشور ساحلی دریای خزر درگیر هستند. ایران با دو کشور ترکمنستان  و جمهوری آذربایجان طرف است که دارای مرز مجاور و مقابل با این دو کشور است، جمهوری آذربایجان نیز با روسیه (کشور همجوار) و ترکمنستان ( کشور مقابل) و قزاقستان نیز با ترکمنستان (کشور همجوار) طرف است. بنابراین صرف نظر از نقطه آغاز خطوط مبدا، وضعیت جغرافیایی دریای خزر به گونه ای است که در رابطه با تعیین حدود آب‌های سرزمینی و محدوده ای که طبق کنوانیسون دولت های آذربایجان و ترکمنستان حفاظت از خط لوله گازی ترانس خزر را برعهده می گیرند، عملاً همه پنج کشور ساحلی خزر  درگیر هستند. 

       اما با وجود این، وضعیت ایران نسبت به قزاقستان و روسیه در رابطه خط لوله گازی ترانس خزر از                جنبه های مختلف بسیار متفاوت است. از نظر جغرافیایی، روسیه و قزاقستان در «خزر شمالی» و آذربایجان و ترکمنستان در «خزر میانی» واقع شده اند، در حالی که ایران در «خزر جنوبی» است که ضمن برخورداری از ساحلی محدب (در مقابل نوار ساحلی صاف سایر کشورها) و نیز وضعیت شیب جغرافیایی بستر دریای خزر که به که سمت سواحل ایران است، عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر  (یک هزار و 25 متر در بیش ترین عمق و متوسط 325 متر) را داراست و همین امر میزان آسیب پذیری زیست محیطی ایران از ناحیه طرح انتقال گاز خزر را به مراتب بیشتر از کشورهایی مانند قزاقستان و روسیه می سازد. به ویژه آن که جهت گردش آب خزر به سمت جنوب شرقی خزر و سواحل استان گلستان است و هر آلودگی ایجاد شده در مناطق میانی خزر در نتیجه ساخت جزایر مصنوعی، احداث خطوط انتقال انرژی از بستر دریا و یا سکوهای نفتی، نهایتاً به جنوب شرق دریای خزر منتقل خواهد شد و وضعیت شکننده زیست محیطی حاکم بر سواحل استان گلستان را با مشکلات مضاعفی مواجه می کند. موضوع زیست بوم و اکو سیستم نیز موضوع بسیار مهمی است؛ چرا که تحقیقات مختلف نشان داده است تغییر در محل زندگی جانداران دریایی در نتیجه احداث جزایر مصنوعی، عبور بافه ها و خطوط لوله از بستر دریاها، ایجاد سکوهای نفتی و مواردی مانند آن می تواند باعث تغییرات عمده در حیات و زیست آنها شود که این امر به ویژه در رابطه با جمعیت فُک های خزر و ماهیان خاویاری که عمدتاً در سواحل عمیق ایران حضور دارند، از اهمیت دو چندانی برخوردار است.

    خوشبختانه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع آثار زیست محیطی طرح های خطوط لوله توجه شده است و بند ٢ ماده ١٤ اشعار می دارد که «طرف ‌ها می ‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیر دریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآن که پروژه‌ های آنها با استانداردهای زیست ‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌ های بین ‌المللی که طرف‌ ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط ‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌ های مربوطه آن مطابقت داشته باشد». هرچند صراحت این بند از ماده ١٤ و نیز تاکید مجدد ماده ١٥ کنوانسیون¹⁸ در رابطه با رعایت ملاحظات زیست محیطی بسیار ارزشمند و شایان توجه است، اما آسیب پذیری بالای زیست محیطی در سواحل عمیق و شور ایران ایجاب می کند که در صورت فراهم شدن مقدمات عملیاتی شدن طرح ترانس خزر، توافقنامه مستقل زیست محیطی بین ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر با برخورداری از یک مکانیسم اجرایی و نظارتی دائمی منعقد شود تا آسیب های زیست محیطی این طرح برای کشورمان به حداقل برسد. در این زمینه موضوع بسیار مهم بند ١٣ ماده ٣ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است که بر «مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر» تاکید می کند که ساز و کارهای اجرایی و حقوقی جبران خسارت های احتمالی زیست محیطی از سوی کشورهای ذی نفع در طرح ترانس خزر (قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) می تواند در چهارچوب توافقنامه مستقل مورد اشاره به روشنی مشخص و تعریف شود.      
               
    در بند ٣ ماده ١٤ نیز به این نکته اشاره شده است که «مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد» و در ادامه در بند ٤ همین ماده آمده است که «مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافه‌ها و خطوط لوله‌های زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیات‌های زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمی‌باشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافه‌ها و خطوط از بخش آن کشور عبور کرده‌اند به اطلاع تمام طرف‌ها برسد». بنابراین، عبور بافه و لوله ها کاملاً منوط به نظر کشورهایی است که آن بافه و لوله از بستر آن ها عبور می کند (ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان) و لذا عملاً  ترانس خزر به جز آثار زیست محیطی آن ارتباطی به ایران و روسیه پیدا نمی کند. ظاهراً در این زمینه پروتکلی نیز یک هفته قبل از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضا رسیده است که البته متن آن هنوز منتشر نشده است و در آن بر کسب رضایت از کشورهای دیگر مثل ایران و روسیه برای احداث خطوط لوله از بستر دریا به جهت تایید عدم آثار مخرب زیست محیطی آن تاکید شده است.

     در مجموع، ورود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مواد ١١، ١٢ و ١٤ به موضوع ساخت خطوط لوله‌های زیر دریایی عملاً موجب به رسمیت شناخته شدن سیاسی و حقوقی این موضوع به شمار می رود. به همین دلیل، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با استقبال کشورهای ذی نفع در طرح ترانس خزر یعنی ترکمنستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و نیز اتحادیه اروپا مواجه شده است. به عنوان مثال، سایت خبری دولت ترکمنستان در مطلب تحلیلی خود تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر را گام مهمی در بخش ساخت خط لوله ترانس خزر دانست¹⁹ "خلف خلف اف"، نماينده ويژه جمهوري آذربايجان در مذاکرات خزر نیز  در گفتگو با خبرگزاري رسمي "آذرتاج"  اظهار داشت: «کنوانسيون رژيم حقوقي خزر ، حق کشورهاي ساحلي را براي  کشيدن کابل و خط لوله  در بستر دريا به رسميت مي شناسد­. فقط بايد درباره مسيرهاي عبور خطوط لوله با کشوري که خط لوله از بخش مربوط به آن کشور عبور مي کند، توافق شود».²⁰ "الهام علی اف"، رئیس جمهور آذربایجان نیز در کنفرانس مطبوعاتی که پس از دیدار با "آنگلا مرکل" برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره طرح خط لوله گازی ترانس خزر گفت­: «­جمهوری آذربایجان با احداث خط لوله نفتی باکو – تفلیس – جیجان و خط لوله گازی تاناپ، وظیفه ای را که در زمینه انتقال نفت و گاز و تامین امنیت انرژی به عهده اش بوده، اجرا کرده است. درباره ساخت خط لوله گازی ترانس خزر نیز ، بیشتر باید صاحب گاز تمایل داشته باشد و کشورهایی که گاز را ترانزیت می کنند، نباید پیشنهاد دهنده باشند. همان طور که جمهوری آذربایجان ساخت سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط لوله گاز را ( طرح انتقال گاز به اروپا از طریق خطوط لوله تاناپ و تاپ) آغاز کرده است و مبلغ بزرگی را برای آن اختصاص داده است، اگر تصمیمی به انتقال گاز شرق خزر از مسیر جمهوری آذربایجان اتخاذ شود، ما می توانیم با رغبت فراوان به آن نگاه کنیم و در آن زمان تصمیم بگیریم. اما، این تصمیم را ما اتخاذ نمی کنیم، بلکه طرف مقابل باید اتخاذ کند».²¹ بر این اساس، پیش بینی می شود متعاقب امضا و تصویب نهایی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اجلاس های چند جانبه این کشورها از جمله اجلاس های سه جانبه ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه برای عملیاتی ساختن طرح ترانس خزر با جدیت به مراتب بیشتری نسبت به گذشته دنبال شود که با توجه به ملاحظات زیست محیطی تصریح شده در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، این حق و مطالبه برای ایران وجود دارد که در جریان نتایج و تصمیمات مربوط به نحوه اجرایی شدن طرح ترانس خزر قرار گیرد.    

    اما نکته پایانی در رابطه با موضع فدراسیون روسیه در قبال طرح ترانس خزر است که با توجه به بیش از دو دهه همسویی این کشور با ایران در مخالفت با اجرای این طرح بسیار شایان توجه است. به ویژه آن که روس ها همواره زلزله خیز بودن دریای خزر و آثار و پیامدهای زیست محیطی را در مخالفت با طرح ترانس خزر مطرح می کردند. بنابراین، از یک منظر با توجه به مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می توان نوعی عقب نشینی را در مواضع روس ها مشاهده نمود. در این زمینه، سه احتمال را می توان مطرح نمود. نخست، رویکرد عمل گرایانه و تعاملی روسیه در همراهی با کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و درک  و پذیرش این واقعیت است که این سه کشور به دلیل منافع کلان اقتصادی حاصل از صادرات نفت و گاز حاضر به چشم پوشی از طرح ترانس خزر نیستند و در صورتی که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این موضوع توجه نشود و این امر به رسمیت شناخته نشود، عملاً امکان تفاهم و مصالحه در رابطه با دست یابی به مکانیسمی برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر وجود نخواهد داشت. این ملاحظه را می توان به نوعی برای ایران نیز متصور بود.

   مورد دوم، رویکرد اقتصادی روسیه به طرح ترانس خزر است. هرچند صادرات نفت و گاز از مسیر دریای خزر و کریدور جنوبی انتقال انرژی به اروپا به عنوان رقیبی برای بازار صادرات انرژی روسیه محسوب می شود، اما مشارکت احتمالی شرکت های بزرگ نفت و گاز روسیه به ویژه گازپروم در چنین طرح هایی و به عبارتی سهیم شدن روسیه در منافع اقتصادی این طرح می تواند به عنوان یکی از دلایل پذیرش و کنارآمدن روس ها با طرح ترانس خزر مورد توجه قرار گیرد. سابقه رفتاری روسیه در قبال طرح های انرژی خزر در گذشته نیز تا حد زیادی موید این امر است. در واقع، اساس این تحلیل آن است که سياست خارجي روسيه تا حد زيادي با مسائل اقتصادي به‌ويژه منافع شركت هاي بزرگ پيوند خورده است و یکی از اهداف روسیه در خصوص مسائل انرژی منطقه تشویق کمپانی های نفت و گاز روسیه برای کسب حداکثر مشارکت ممکن در پروژه های قابل دسترس است.²² به عنوان مثال، سیاست روسیه در مخالفت با تقسیم خزر تا سال ۱۹۹۶ ادامه داشت. اما فشار شرکت‌های نفتی و البته منافع ناشی از مشارکت در قراردادهای نفتی منطقه موجب تغییر موضع روسیه شد.  شرکت لوک اویل در سال ۱۹۹۴ با یک شرکت آذربایجانی برای گسترش منابع نفت خزر به توافق رسید و در مارس ۱۹۹۶ نیز به‌ طور مشترک با «شورون» و «موبیل» در کنسرسیومی برای تأسیس خطوط لولۀ نفت از میادین "تنگیز" در قزاقستان تا بندر "نووروسیسک" در روسیه شرکت نمود.²³ در ماجرای قرارداد کنسرسیوم غربی و مخالفت روسیه در سال ۱۳۷۳ نیز پس از واگذاری ده درصد سهام کنسرسیوم به شرکت گازپروم، روسیه دست از اعتراض برداشت. در این ماجرا جمهوری آذربایجان به همراه شرکتهای نفتی غربی کنسرسیومی تشکیل داد که روسیه نیز توانست در آن سهمی به دست آورد. ۵ درصد از سهم ۲۰ درصدی آذربایجان نیز برای ایران در نظر گرفته شده بود که به دليل مخالفت آمریکا و انگلیس به ایران واگذار نشد.²⁴ بنابراین، مشابه چنین رویکردی را از طرف روس ها، می توان در قبال طرح ترانس خزر نیز متصور بود و در عمل مشاده نمود که شرکت های بزرگ نفت و گاز روسیه تا چه میزان در این طرح ایفای نقش می کنند.
    اما مورد سوم و بسیار مهم، مشارکت روسیه در سایر طرح های انتقال انرژی از بستر دریا در سال های اخیر است که این امر ادعای روس ها در زمینه ملاحظات زیست محیطی دریای خزر را عملاً به حاشیه برده است. نخستین مورد، طرح انتقال گاز روسیه از بستر دریای سیاه موسوم به «خط لوله گازی ترک استریم»²⁵ است که منابع گازی روسیه را از منطقه کراسنودار از طریق خط لوله ای که از بستر دریای سیاه عبور می کند به غرب ترکیه و از آنجا به یونان منتقل می کند. نقشه زیر گویای مسیر خط لوله گازی ترک استریم است.
 

مسیر خط لوله گازی ترک استریم از روسیه به ترکیه با عبور از بستر دریای سیاه
 
مورد دوم نیز مشارکت روسیه در طرح موسوم به «جریان شمالی» است که گاز روسیه را از بستر دریای بالتیک به آلمان منتقل می کند و در واقع حذف مسیر پرچالش اوکراین از مسیر انتقال گاز روسیه به اروپا به شمار می رود. هرچند به دنبال بروز مشکلاتی که در اجرای طرح «جریان شمالی ١» پیش آمد، توافقاتی میان روسیه (شرکت گازپروم) و پنج شرکت بزرگ اروپایی برای اجرای طرح «جریان شمالی ٢» حاصل شد که بر اساس آن منابع گازی روسیه از منطقه «اوست- لوگا» واقع در لنینگراد از طریق خط لوله ای به طول ١٢٠٠ کیلومتر که از بستر دریای بالتیک می گذرد، در منطقه «گریفزوالد»²⁷ وارد خاک آلمان می شود. نقشه زیر گویای مسیر طرح  انتقال گاز جریان شمالی ٢ است.
 

مسیر طرح انتقال گاز روسیه به آلمان از طریق بستر دریای بالتیک (جریان شمالی- ٢)

مجموع مباحث یادشده در این نوشتار نشان می دهد که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، موضوع طرح ترانس خزر پس از نزدیک به دو دهه ابهام و اختلاف کشورهای ساحلی دریای خزر به مرحله اجرا بسیار نزدیک شده است. منافع اقتصادی ترکمنستان و قزاقستان در تنوع بخشی به مسیرهای انتقال انرژی (مسیر شمالیِ روسیه، مسیر شرقیِ چین و مسیر جنوبیِ افغانستان و پاکستان و مسیر غربیِ خزر و قفقاز)، منافع جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه در کریدور جنوبی انتقال انرژی به اروپا، منافع اتحادیه اروپا در تنوع بخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به گاز وارداتی از روسیه، منافع روسیه در رابطه با مشارکت شرکت های بزرگ نفت و گاز روسی در طرح ترانس خزر و نیز پیشبرد طرح های مشابه در دریای سیاه و بالتیک بدون ملاحظات و فشارهای زیست محیطی، در مجموع شرایطی را فراهم آورده است که زمینه عملیاتی شدن این طرح انتقال انرژی را از بستر دریای خزر فراهم نموده است. در چنین شرایطی، ایران به دلیل قرارگرفتن در عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر بیش از سایر کشورهای ساحلی در معرض آسیب های زیست محیطی طرح ترانس خزر قرار دارد که با توجه به مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و نیز کنوانسیون حفاظت از محیط زیست خزر، سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ملزم به رعایت ملاحظات و نگرانی های زیست محیطی ایران هستند. در این راستا، انعقاد موافقتنامه زیست محیطی مستقل در رابطه با طرح ترانس خزر بین ایران و کشورهای ساحلی خزر و پیش بینی یک مکانیسم دائمی نظارتی با ضمانت اجرایی قوی و کارآمد از جمله اقدامات ضروری است که در راستای حفظ منافع و مصالح کشورمان در دریای خزر می تواند در دستور کار نهادهای مسئول در این حوزه قرار گیرد.  
 
*عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)