ایران شرقی/

*آندری مدوداف
 
با توجه به تحولات ماه‌های اخیر و همچنین ادامه تحریم‌های روسیه، بنظر می‌رسد که آمریکا مجبور است ترانزیت محموله‌ها به افغانستان را در آینده از طریق آذربایجان، دریای خزر و قزاقستان انجام دهد. اما با توجه به اینکه آمریکا در مدت 16 سال حضور نظامی خود در افغانستان، نتوانسته موقعیت این کشور را تغییر دهد و افغانستان همچنان یک درد سر واقعی برای متحدانش به شمار می‌رود، به اعتقاد بسیاری، این اقدام نیز با تبعاتی برای این کشور همراه خواهد بود.

نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان جولای سال 2010 قانون مربوط به تصویب تفاهم‌نامه ترانزیت ریلی محموله‌های ویژه آمریکایی (خودروهای زرهی) از طریق قلمروی قزاقستان را امضا کرد. این ترانزیت قرار بود در جهت ایجاد ثبات و احیای جمهوری اسلامی افغانستان صورت گیرد.

براساس این تفاهم‌نامه، قزاقستان می‌توانست مسائل نظارت گمرکی و کنترل مرزی را حل و فصل کرده و سیستم مجاز ترانزیت و همچنین جبران خسارات احتمالی را برقرار کند. به گفته رامان اسکلیار، معاون نخست‌وزیر قزاقستان در امور سرمایه‌گذاری و توسعه، در مدت اعتبار این تفاهم‌نامه حدود 700 کانتینر (حدود 13 هزار تن محموله) منتقل شد و شرکتهای حمل ونقل قزاقستان از این طریق حدود 621 هزار دلار درآمد کسب کردند.

تقریبا یک سال پیش، آمریکا از قزاقستان خواست بنادر کوریک و آکتائو را وارد این مسیر ترانزیت کند. بنابراین، 7 مارس سال 2018 نمایندگان مجلس ، قانون مربوط به تصویب پروتکل اعمال تغییرات در تفاهم‌نامه مذکور را امضا کردند.

به گفته غیرت عبدالرحمان‌اف، وزیر خارجه قزاقستان، محتوای این پروتکل ماهیت تفاهم‌نامه را تغییر نمی‌دهد، تنها لیستی از ایست‌ بازرسی ها را در بنادر آکتائو و کوریک اضافه می‌کند. بدین ترتیب، محموله‌های ویژه از طریق دریای خزر از آذربایجان وارد بنادر مذکور و بعداً از طریق ترانزیت ریلی (از ایستگاه‌های ساریاگاش، کلس یا بینئو) وارد ازبکستان (از طریق کاراکالپاکستان) و سپس افغانستان خواهند شد.

پیش از این، براساس این تفاهم‌نامه، محموله‌ها از قلمروی روسیه وارد می‌شدند، اما در حال حاضر، با دسترسی به بنادر آکتائو و کوریک، ترانزیت محموله‌های ویژه از این طریق صورت نمی‌گیرد. به احتمال زیاد، یکی از مباحث مورد بحث و بررسی این خواهد بود که مسئله کنترل مرزی و گمرکی محموله‌های ویژه آمریکا که از طریق دریای خزر از آذربایجان وارد قزاقستان می‌شوند، چگونه حل و فصل خواهد شد. وزیر خارجه قزاقستان در دیدار با روزنامه‌نگاران خاطرنشان کرد که روسیه مشاوره‌های فشرده‌ای پیرامون اعمال تغییرات در تفاهم‌نامه ای که قبلا منعقد شده ، انجام داده است.

پیشتر در سال 2010 قزاقستان تفاهم‌نامه‌ای پیرامون ترانزیت تجهیزات و پرسنل نظامی با بریتانا و ایرلند شمالی منعقد کرد. این سند، ترانزیت هوایی (بدون توقف) تجهیزات و پرسنل نظامی بریتانیا از طریق قزاقستان را در نظر داشت. قزاقستان می‌بایست در ازای اجرای مفاد این سند سالانه حدود 400 هزار دلار از بریتانیا دریافت می‌کرد. این در حالی بود که هواپیماهای بریتانیا نمی‌توانستند سوخت‌گیری هوایی انجام دهند و غیر از فرودهای اضطراری حق نداشتند در قلمروی جمهوری  قزاقستان ، فرود آیند، اما طرف قزاقی می‌توانست از صدور مجوزها امتناع ورزد و اعتبار آنها را لغو یا متوقف کند.

سپتامبر سال 2014 هم تفاهم‌نامه‌ای پیرامون ترانزیت ریلی و دریایی محموله‌های بریتانیا  و از جمله محموله‌های ویژه ؛ از طریق قلمروی قزاقستان به بریتانیا منعقد شد. ترانزیت ریلی از افغانستان از طریق ازبکستان و قرقیزستان - از یک سو و روسیه - از سوی دیگر صورت می‌گرفت و محموله‌های غیر نظامی از طریق بندر آکتائو حمل می‌شدند.

در راستای کاهش روابط آمریکا-پاکستان، تغییرات اعمال شده در تفاهم‌نامه منعقد شده قبلی بین قزاقستان و آمریکا منطقی به نظر می‌رسند. پاکستان علی‌رغم ارائه گزینه ساده‌تر ترانزیت به افغانستان، با به تعویق انداختن دوره‌ای ترانزیت محموله‌های نظامی آمریکا برای چند ماه (به عنوان مثال، در سال‌های 2012-2011)، همیشه از این مسئله به عنوان اهرم نفوذ استفاده می‌کرد. واشنگتن در سال جاری از ارائه کمک مالی سالیانه 1.3 میلیارد دلاری به اسلام‌آباد امتناع ورزید. بنابراین، ثبات "کریدور جنوبی" مورد شک و تردید قرار دارد.

براساس تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، طرف قزاقی می‌تواند در صورت عدم تطابق ترانزیت محموله‌ها با شرایط تفاهم‌نامه و احتمال ظهور تهدید امنیت ملی از ترانزیت امتناع ورزد. اما با توجه به فرایند و مدت خروج نظامیان امریکایی از فرودگاه بیشکک، این ادعا نوعی گزافه‌گویی است.
قزاقستان از اولین روزهای استقلال به هر روشی سعی دارد به طور فعال روابط سیاسی و اقتصادی خارجی خود را متنوع سازد.

در عین حال، مردم قزاقستان هم روحیات ضد آمریکایی نداشته و تمایل ندارند آمریکا را تهدید جدی برای امنیت و استقلال خود در نظر بگیرند.  ورود قزاقستان در سال 1994 به برنامه "مشارکت برای صلح" که توسط آمریکا به منظور ایجاد شرایط برای همکاری نظامی با کشورهای پساشوروی مطرح شد گواهی بر این ادعاست.

از سال 2001 روابط بین قزاقستان و آمریکا شروع به رشد و توسعه کرده است. این رشد و توسعه مشروط به حمایت فعال قزاقستان از حضور نظامی امریکا در افغانستان بود. آمریکا پس از وخامت شدید روابط با ازبکستان به خاطر رویدادهای می سال 2005 در اندیجان انگیزه بیشتری برای توسعه روابط با قزاقستان پیدا کرد. پس از آن، قزاقستان به مناسب‌ترین شریک آمریکا برای توسعه مواضعش در آسیای مرکزی تبدیل شد. سفر رسمی "کاندولیزا رایس"، وزیر خارجه آمریکا به آستانه در اکتبر سال 2005 گواهی بر این ادعا بود. پس از آن، در جریان ششمین سفر رسمی نورسلطان نظربایف به واشنگتن در سپتامبر سال 2006، آخرین استراتژی قزاقستان برای ورود به لیست رقابتی‌ترین کشورها به رسمیت شناخته شد. یعنی قزاقستان واقعا برای واشنگتن سودآور بود.

قدرت‌‌های جهان به اهمیت استراتژیک نفت و دیگر منابع انرژی پی برده و همچنان به تصرف و بدست گرفتن آنها تمایل دارند. آنها می‌دانند که تنها در محدوده خزر 20 منبع نفت و گاز و همچنین بیش از 250 منطقه نفت خیز وجود دارد.

معادن نفت در این منطقه می‌توانند از 6 تا 10 درصد ذخایر کل جهان را تشکیل دهند. وجود این معادن شرکت‌های نفت و گاز پیشروی جهان از جمله، «Exxon/Mobil»، «ConocoPhillips»، «Shell»، «Total»، «Eni» و غیره را به سمت منطقه خزر کشانده است. بنابراین، دولت آمریکا به شرکت‌های انرژی خود در دسترسی‌شان به منابع و دریافت شرایط سودمند برای سرمایه‌گذاری‌های احتمالی کمک می‌کند. شرکت‌های فراملیتی هم از دولت آمریکا برای اهداف خود استفاده می‌کنند.

لازم به یادآوری است که در آوریل سال 1997 دولت آمریکا طراحی استراتژی تحول و توسعه جهانی منابع طبیعی حوزه خزر تحت عنوان "استراتژی جاده ابریشم" را به اتمام رساند. بازسازی بخش انرژی کشورهای منطقه‌ای و مبارزه برای "آزادی صادرات هیدروکربن" پایه و اساس این استراتژی بودند. از آن لحظه، آمریکا ضمن حمایت از طرح‌های سیاسی رهبران جمهوری‌های سابق شوروی و قفقاز در جهت کاهش نفوذ روسیه، به آنها توصیه می‌کرد سطح حضور روسیه در پروژه‌های جهانی انرژی را کاهش داده و در عین حال، کورپراسیون‌های آمریکایی بیشتری را برای تحقق این پروژه‌ها جذب کنند.

علاقه آمریکا به منطقه نه تنها بنابر دستیابی به منابع نفت و گاز، بلکه به خاطر موقعیت جغرافیایی و ممانعت از پیشروی چین، روسیه و ایران است. یعنی علاقه واشنگتن به منطقه بیشتر به خاطر جاه‌طلبی‌های نظامی-سیاسی است تا اقتصادی. 
زبیگنیف برژینسکی، کارشناس مشهور آمریکایی مسائل سیاسی هم که آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان را بهم پیوند داد و آنها را "بالکان اوراسیا" نامید، از طریق منشور جذابیت ذخایر نفت و گاز و ضرورت طراحی سیستم مسیرهای صدور آنها به این منطقه می‌نگریست. بنابراین، نامیدن منطقه خزر به عنوان (مخزن آب چالش برانگیز) بین آسیای مرکزی و قفقاز کاملا بجاست.

آمریکا به هر قیمتی سعی دارد جای پای خود را در منطقه محکم کند. بنابراین، منطقه خزر نقش مهمی را در ژئوپلتیک آن ایفا می‌کند. به همین  دلیل، امید به آذربایجان و قزاقستان نیز منطقی به نظر می‌رسد. آمریکا از طریق همکاری نظامی- فنی با آنها و دیگر کشورهای منطقه می‌تواند نفوذ خود را گسترش دهد.روابط قزاقستان-آمریکا همیشه مورد توجه کشورهایی خواهد بود که تقویت این روابط بی‌اعتمادی‌شان را برانگیزد. غیر از این نمی‌تواند باشد.

وخامت روابط آمریکا با روسیه و چین، قزاقستان را در موقعیت دشواری قرار می دهد ( از یک سو جلوگیری از تخریب روابط با روسیه و چین و از سوی دیگر تعقیب منافع خود در ارتباط با توسعه روابط با آمریکا) . به سختی می‌توان گفت که قزاقستان تا چه اندازه موفق خواهد شد توازن را رعایت کند. اما می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هر چه محتوای روابط قزاقستان با آمریکا ؛ آشکارتر باشد، شک و تردید کمتری از جانب کشورهای همسایه نسبت به آنها وجود خواهد داشت.

*کارشناس مسائل سیاسی-امنیتی آسیای مرکزی در روسیه