ایران شرقی/

پس از شش ماه دوری از کشور که حتی برخی آن را به نوعی یک تبعید اجباری نامیدند، گزارش‌های تأیید نشده‌یی از بازگشت ساکت و آرام ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری به شمال افغانستان طی روزهای گذشته در صفحات اجتماعی منتشر شده است. اما بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، پسران دوستم به مزار شریف سفر کرده و گفته می‌شود معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه به ازبکستان رفته و در صدد ورود به افغانستان است. بشیراحمد ته‌ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز گفته است که وضعیت سلامت ژنرال عبدالرشید دوستم بهبود یافته و تا پایان ماه جاری به کابل برمی‌گردد و به کارش ادامه خواهد داد.

دوستم تقریبا 6 ماه پیش و در تاریخ 29 اردیبهشت در اوج کش‌مکش‌ها میان او و حکومت بر سر پرونده لت و کوب و بد رفتاری جنسی با احمد ایشچی، رقیب دیرین سیاسی و ازبک‌تبار او، به دلیل آن‌چه درمان بیماری خوانده شده بود، افغانستان را به مقصد ترکیه ترک کرد. دفتر ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، روز شنبه 20 آبان از بهبود وضعیت سلامت او خبر داد و اعلام کرد که ژنرال به‌زودی از ترکیه به کابل برمی‌گردد. یک روز پیش از آن(شنبه 19 آبان) نیز شاه حسین مرتضوی، سرپرست سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که معاون اول ریاست جمهوری به منظور درمان به ترکیه رفته بود و امیدوار است دوباره به کشور بازگردد.

این در حالی است که پیش از انتشار خبرهایی مبنی بر بازگشت دوستم به افغانستان، برخی چهره‌های نزدیک به او از آغاز برخی گفت‌وگوها با ریاست جمهوری خبر داده و اخیرا گزارش‌هایی نیز منتشر شد که توافق‌هایی میان ارگ ریاست جمهوری و ژنرال دوستم صورت گرفته است که بر اساس آن، دوستم به عنوان معاون اول رئیس جمهوری به مأموریتش برخواهد گشت. بشیراحمد ته‌ینج سخنگوی دوستم تأیید می‌کند که در مدت زمان حضور او در ترکیه، تماس‌هایی با مقام‌های حکومت افغانستان داشته است. با این وجود، همزمان با انتشار خبرهایی مبنی بر بازگشت ژنرال دوستم به افغانستان، شاهد نرم‌شدن نوع موضع‌گیری ریاست جمهوری نسبت به او هستیم.  
از طرف دیگر، به نظر می‌رسد با محکوم شدن هفت محافظ دوستم به زندان، حکومت افغانستان پرونده آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی و تصمیم برای محاکمه معاون اول ریاست جمهوری را مختومه کرده باشد. هر یک از این محافظان و سربازان دوستم به سه سال زندان محکوم شده‌اند. این مسأله نیز از بهبود روابط میان دوستم و ارگ ریاست جمهوری خبر می‌دهد. این در حالی است که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان قبل از سفر 29 اردیبهشت به ترکیه، عملا در یک بازداشت خانگی به سر می‌برد و دادگاه عالی، نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده او را برگزار کرد که البته ژنرال دوستم در آن دادگاه حضور نیافت. قبل از آن هم، دادستانی کل افغانستان او را برای پاره‌ای از توضیحات فراخواند، اما پلیس از اجرای حکم دادستانی کل امتناع ورزید. بر اساس برخی گزارش‌ها، در آن زمان حکومت افغانستان تحت فشار کشورهای اروپایی و امریکا و همچنین نهادهای مدافع حقوق بشر، این گزینه را پیش روی ژنرال دوستم گذاشته بود که بهترین راه در چنین شرایطی، ترک کشور به مقصد ترکیه و به نوعی تبعید اعلام نشده بود.

برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد بازگشت ژنرال دوستم به افغانستان یا توافق برای چنین بازگشتی در حالی صورت می‌گیرد که در تاریخ 26 تیر 1396، رسانه‌های افغانستان گزارش‌هایی را پخش کردند مبنی بر این‌که نیروهای آلمانی مستقر در شهر مزارشریف، به هواپیمای حامل ژنرال دوستم اجازه نشست در فرودگاه این شهر را نداده‌اند. هرچند دفتر معاون اول ریاست جمهوری این گزارش را رد کرد، اما در روزهای بعد، مشخص شد به یک هواپیمای حامل مهندسان ترکی که ژنرال دوستم نیز در میان آن‌ها حضور داشت، اجازه نشست در فرودگاه شهر مزارشریف داده نشد و این هواپیما ابتدا به ترکمنستان و پس از آن به ترکیه بازگشته است.
 
تشکیل ائتلاف ملی نجات افغانستان و تلاش ریاست جمهوری و سفارت امریکا برای ناکامی آن
اما سوال اساسی این است که چرا ریاست جمهوری افغانستان رویکرد خود را نسبت به دوستم تغییر داد و حال بار دیگر زمینه یک تفاهم نسبی میان آن‌ها به وجود آمده است؟ در پاسخ باید گفت که حضور ژنرال دوستم در شش ماه گذشته، به محور تحولات تازه سیاسی در افغانستان و شکل‌گیری یک جریان اپوزیسیون در داخل حکومت تبدیل شد. با حضور ژنرال دوستم در ترکیه، برخی از چهره‌های کلیدی دیگر و البته معترض به رویکردها و سیاست‌های محمداشرف غنی در حکومت ائتلافی وحدت ملی چون عطامحمد نور، والی پرقدرت بلخ، صلاح‌الدین ربانی، سرپرست حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امورخارجه این کشور و محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در 9 تیر سال جاری، با حضور در اقامت‌گاه او در شهر آنکارا، بر ایجاد ائتلاف ملی برای نجات افغانستان توافق کردند. در بخشی از متن اعلامیه تشکیل ائتلاف ملی نجات افغانستان آمده است که حمایت از اجرای کامل توافق‌نانه ایجاد حکومت وحدت ملی، اعاده صلاحیت‌های قانونی معاون اول ریاست جمهوری(ژنرال دوستم) و وزراء، و اجرای صلاحیت‌های رئیس و معاونین رئیس اجرایی از اولویت‌های کاری ائتلاف خواهد بود. به دنبال تشکیل این ائتلاف، محمد محقق نیز با انتشار یادداشتی، هدف از تشیکل چنین ائتلافی را سقوط نظام نه، بلکه تلاش برای اصلاح آن خواند. او این حرکت را یک حرکت سراسرى براى نجات افغانستان از ناامنى، خودکامگى، انحصارطلبى، استبداد حلقه‌اى و سرانجام فساد متمرکز و سازماندهى شده مالى و نیز هم روند توقف‌ناپذیر اصلاحات دانست. محقق در یادداشت خود برخی رویکردهای حکومت نسبت به اقوام و جریان‌های سیاسی را افشا کرد. او نوشته بود: «حکومت با هزاره بازی‌هاى متفاوت دارد، با اقوام شریف ازبک هم عین سیاست‌هاى انگلیسى تفرقه بیانداز و حکومت کن را اعمال کرده است و با اقوام برادر پشتون، بلاى دیگرى را به نام این قوم و آن قوم به میان آورده که در بعضى مناطق فاجعه‌بار بوده و موجب تلفات شده است».

تشکیل ائتلاف ملی برای نجات افغانستان، آن هم در ترکیه در اقامت‌گاه ژنرال دوستم، نگرانی‌های زیادی را به خصوص در داخل حکومت و همچنین در سفارت امریکا به همراه داشت و فضا و معادلات سیاسی را به هم زد. چنان‌که محقق در یادداشت خود به آن اشاره کرد، برخی گروه‌ها و چهره‌ها در داخل حکومت افغانستان اعلام کردند که این ائتلاف به دنبال براندازی و سقوط نظام است و چهره‌هایی که در داخل حکومت حضور دارند، نمی‌توانند در عین حال، یک جریان اپوزیسیون را نیز به راه بیاندازند. با برهم خوردن این معادلات سیاسی، فردی که به حاشیه و تبعید رانده شده بود، در محور یک جریان جدید و قوی اپوزیسیونی، آن هم در داخل حکومت قرار گرفت.

ولی با تشکیل این ائتلاف، حکومت و بر اساس برخی گفته‌های چهره‌های نزدیک به ژنرال دوستم، چون «عبدالله قرلق»، منشی مجلس سنای افغانستان، سفارت امریکا برای ناکام گذاشتن آن دست به کار شدند. در مرحله اول، حکومت و امریکا بازگشت ژنرال دوستم به کشور را در ماه تیر گذشته و پس از آن ناکام گذاشتند و دوستم نتوانست به کشور برگردد. قرار بود با بازگشت دوستم به کشور، ائتلاف ملی برای نجات افغانستان رسما اعلام موجودیت کند، اما تنها چند گردهمایی در شهرهای مزارشریف، ایبک در سمنگان و هرات و عمدتا با حضور عطامحمد نور برپا شد و با برنامه‌ها و بازی‌های سیاسی حکومت و سفارت امریکا در کابل، ائتلاف ملی برای نجات افغانستان در آغاز راه خود، با بن‌بست مواجه شد.

در اولین گام، کاردار سفارت امریکا در کابل با محمد محقق و همچنین صلاح‌الدین ربانی دیدار و گفت‌وگو کرد. بر اساس یک گزارش در این مورد که شبکه یک و همچنین آریانا نیوز افغانستان آن را در تاریخ 22 تیر سال جاری منتشر کردند، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی با «هوگو لارنس» کاردار سفارت امریکا در کابل دیدار کرد و به مدت دو ساعت درباره مسایل سیاسی کشور و ائتلاف ملی برای نجات افغانستان گفت‌وگو کردند. تشکیل ایتلاف عالى نجات افغانستان از موارد کلیدی این دیدار بود و دو طرف تأکید کردند تا مشکلات موجود میان حکومت وحدت ملى از طریق مذاکره مطرح و در فضاى دوستانه رفع شود و برای رسیدن به این مهم، قرار شد تا سفارت امریکا نقش ناظر را برای اجرای توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملى ایفا کند. پس از این دیدارها، در حالی که محقق و ربانی در جلسات کابینه و برنامه‌ها با حضور رییس جمهوری حضور نمی‌یافتند، دوباره در کنار محمد اشرف غنی حاضر گردیدند و این مسأله سرآغاز جدایی این دو شخصیت، به خصوص محمد محقق از دیگر مؤتلفان ائتلاف ملی نجات افغانستان به حساب می‌رود.

پس از  این مرحله، گزارش‌ها حاکی از آغاز گفت‌وگوها میان ارگ ریاست جمهوری با حمایت سفارت امریکا با ژنرال دوستم است. در ابتدا به تاریخ 20 شهریور، محمد محقق در سفری مجدد به ترکیه، با دوستم در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد؛ دیداری که برخی منابع در آن زمان، آن را میانجی‌گری میان ژنرال دوستم و رییس‌جمهور غنی خواندند. به دنبال این سفر مجدد محقق، منابعی با هشدار، به رسانه‌ها تأیید کردند که این سفر با برنامه‌هایی همراه است و به نظر می‌رسد محقق حامل پیام ارگ به دوستم باشد؛ هرچند دفتر مطبوعاتی محقق، هدف اساسی حضور مجدد او در ترکیه را یک سفر درمانی خوانده بود. باید گفت که پس از سفر 20 شهریور محمد محقق به ترکیه و دیدار با ژنرال دوستم، عطامحمد نور، والی بلخ نیز به تاریخ 7 مهر با ژنرال دوستم در آنکارا دیدار و گفت‌وگو کرد و خواهان بازگشت سریع‌تر او به افغانستان گردید. پیش از این نور بارها از رهبری حکومت به خاطر عدم واگذاری صلاحیت‌های معاون اول ریاست جمهوری انتقاد کرده بود. اما باید یادآور شد که با وجود شکل‌گری ائتلاف ملی نجات افغانستان در حول چندین چهره برجسته سیاسی، در شرایط کنونی تنها کسی به انتقادهای صریح و بی‌پرده از رهبری حکومت ادامه می‌دهد، عطامحمد نور است. به نظر می‌رسد او اکنون در این ائتلاف، با دور شدن محمد محقق و اکنون ژنرال دوستم، تنها مانده باشد.

در این میان، آنچه به نظر می‌رسد روند گفتگوها و تعامل ژنرال دوستم و نزدیکان او را با ارگ ریاست جمهوری و سفارت امریکا تسریع ساخته، دیدار 2 آبان برخی از اعضای ارشد جزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری دوستم با ارگ ریاست جمهوری و سفارت امریکا در کابل است که بدون هماهنگی و اجازه دوستم صورت گرفت. این چهره‌ها در این دیدارها اعلام کردند که از معاون اول ریاست جمهوری فاصله گرفته‌‌اند. در این دیدار سید انور سادات والی پیشین فاریاب، شاکر کارگر مشاور دوستم، نقیب‌الله فایق رئیس اداره استاندارد، خیرالله انوش والی پیشین سمنگان، محمدالله بتاش وزیر پیشین ترانسپورت، سید کامل آقا و عنایت‌الله کمال، از اعضای ارشد حزب جنبش ملی و عالم ساعی، از مؤسسان حزب «جنبش نوین» حضور داشتند. پیرامون این نشست، سید انور سادات از افراد نزدیک به ژنرال دوستم به بی.‌بی.‌سی گفت که در آخرین کنگره حزب جنبش که سه سال پیش برگزار شده بود، او به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد و هنوز نامش در وزارت عدلیه به همین عنوان ثبت است. به گفته سادات، وی رابطه خود را با دوستم قطع کرده و فکر هم نمی‌کند ژنرال بتواند به این زودی‌ به افغانستان بازگردد. دو عضو ارشد دیگر این حزب نیز که نخواستند نامی از آن‌ها گرفته شود، به بی.بی.سی گفتند که با دوستم قطع رابطه کرده‌اند. در پاسخ به چنین دیداری، عنایت‌الله فرهمند، رئیس دفتر دوستم اظهار داشت که دیدار شماری از اعضای حزب جنبش با رئیس جمهوری افغانستان، بدون در جریان گذاشتن ژنرال دوستم و دفتر او صورت گرفته و آن‌ها برای به دست آوردن کرسی‌های دولتی با غنی دیدار داشتند و احتمالا چند نفر آن‌ها در روزهای آینده در مقام‌های دولتی تعیین خواهند شد. به دنبال همین مسأله بود که ریاست جمهوری افغانستان سید انور سادات، والی پیشین فاریاب و از چهره‌های نزدیک به دوستم را به عنوان معاون دفتر شورای امنیت ملی ریاست جمهوری معرفی کرد. به این وسیله دیده می‌شود که تلاش‌های ریاست جمهوری برای ایجاد چند دستگی در حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تا اندازه‌یی نتیجه داده و حالا برخی از چهره‌های برجسته این حزب، با ژنرال دوستم قطع رابطه کرده و به ریاست جمهوری نزدیک شده‌اند.

البته برخی از آگاهان، جدای از مسأله تضعیف و فروپاشی ائتلاف ملی نجات افغانستان، وضعیت بغرنج و وخیم امنیتی در شمال افغانستان و به خصوص جابجایی گروه داعش در جغرافیای تحت نفوذ دوستم (جوزجان) و همچنین به دست آوردن حمایت حامیان منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری مانند ترکیه، روسیه و ازبکستان را از دلایل تلاش‌های اخیر ریاست جمهوری برای پایان دادن به تنش و سردی روابط با هم‌پیمان پیشین خود ذکر می‌کنند.

با این وجود و با توجه به تحولات شش ماه گذشته، هنوز مشخص نیست آیا صلاحیت‌های واقعی معاون اول ریاست جمهوری به وی بازگردانده خواهد شد یا ازبک‌تباران همانند سابق به صورت سمبولیک، شریک حکومت وحدت ملی خواهند بود. در این بین، سرنوشت ائتلاف ملی برای نجات افغانستان نیز جای بحث دارد. هر چند اگر صلاحیت‌های معاون اول ریاست جمهوری به او بازگردانده شود، این ائتلاف به بخشی از اهداف خود رسیده است اما قطعا برخی از مسائل که به دلیل آنها این ائتلاف شکل گرفت پابرجاست و مشخص نیست که آیا ائتلاف به کار خود ادامه خواهد داد یا همانند برخی از ائتلاف‌های شکل گرفته کارکرد مقطعی و موسمی داشته است.
انتهای مطلب/