از بررسی کار‌شناسی اظهارات و بیانیه‌های اخیر یک موضوع در همین ابتدا قابل ارزیابی است و آن اینکه، وضعیت ترسیم شده از سوی نمایندگان شرکت ملی گاز ایران برای رسانه‌ها با آنچه در واقعیت حادث شده است، تاحدود زیادی متفاوت می‌باشد.
«حمید رضا اراکی» مدیرعامل شرکت یادشده از امضای قرارداد پنج ساله در خصوص صدور گاز ترکمن به ایران خبر داد ولی تقریبا در روز بعد عشق‌آباد انتقال آن را قطع کرد. اما بزودی معلوم شد که سند امضا شده بین دو طرف نه یک قرارداد بلکه یادداشت تفاهمی بوده است که از نظر حقوقی تا حدود زیادی باهم فرق می‌کنند.
بدون توجه به بحث باز گرداندن هیئت ایرانی از فرودگاه و التماس برای به نتیجه رساندن مذاکرات، در نهایت مشخص شد که نتنها مشکلات گازی بین دو طرف باقی مانده بلکه به شکل سیستماتیک درآمده است. این بدان معناست که فعلا هر نوع توافق موقت با ترکمنستان هیچگونه تضمین قطعی برای اجرایی شدن را ندارد.
این در حالیست که، اشاره به «دخالت طرف‌های ثالث در اختلاف گازی» و از این طریق، سیاسی کردن موضوع توسط برخی از کار‌شناسان و شخصیت‌های اجتماعی ساده انگارانه خواهد بود. مناسب‌تر این است تا از کم کاری مذاکره کنندگان طرف ایرانی و خود بزرگبینی تهران برای عشق‌آباد صحبت به میان آورد.
البته اختلاف منافع با ترکمنستان در حوزه گاز به یکباره بروز نکرده است. در اوایل سال ۲۰۱۲ زمانی عشق آباد با چین به عنوان مصرف کننده اصلی گاز خود به توافق رسید، معلوم بود که وضعیت تغییر کرده است. چین با وارد کردن تقریبا سه چهارم گاز تولید ترکمنستان باز هم به دنبال افزایش این میزان برآمد (البته با قیمت‌های منحصر به فرد اما باز هم از نظر عشق آباد سودآور تلقی می‌شد). نکته قابل توجه اینکه پکن در کنار توسعه همکاری‌های گازی خود با ترکمنستان برای نخبگان سیاسی ترکمن نیز تضمین‌های امنیتی ارائه کرد هرچند در این خصوص رسما صحبت صورت نمی‌گیرد.
در سال ۲۰۱۵ زمانی که مسکو حاضر به خرید گاز ترکمنستان نشد، اهمیت پکن برای عشق آباد به مراتب بالا رفت و همزمان از اهمیت سایر طرف‌ها به شمول تهران کاسته شد.
برنامه ساخت خط لوله گاز از طریق وادی «آلای» و «چان آلای» ولایت «اوش» قرقیزستان به چین این پیام را داشت که عشق آباد با دریافت ضمانت فروش بخش اصلی گاز خود به چین نسبت به طرف‌های که تا دیروز ادعای «روابط برادرانه و دوستی دیرین» با آن‌ها را داشت، رفتارهای سخت گیرانه تری دنبال خواهد کرد.
زمانی که پیشنهاد ایران برای امضای موافقتنامه گاز در مقابل کالا و خدمات (طبق آن ایران متعهد می‌شد طی ۱۰ سال معادل ۳۰ میلیارد دلار گاز خریداری کرده و به این میزان کالا و خدمات ارائه نماید) پذیرفته نشد، کاملا روشن بود بروز اختلاف در بحث عرضه گاز ترکمن به استان‌های شمالی جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر می‌باشد. زیرا عشق آباد از سایر شرکای غیر چینی خود فقط و فقط پول می‌خواست و این اعتقاد را داشت که همه چیز دیگر را می‌توان از چین دریافت کرد.
البته در خصوص اینکه چنین سیاستی از سوی عشق آباد تا کجا منطقی و عاقلانه است بحثی جداگانه بوده ولی ماهیت واقعیات موجود در روابط بین ترکمنستان و ایران را تغییر نخواهد داد.
اینکه چرا پیام‌های نزدیکی عشق آباد به بازار پکن را شرکت ملی نفت ایران نادیده گرفت، پرسشی است بدون پاسخ. طی چهار سالی که از زمان انعقاد پیمان میان چین و ترکمنستان گذشت هم این شرکت و هم دولت آقای روحانی می‌توانستند به گونه‌ای اقدام کنند تا پیامدهای منفی را به حداقل رساندند (چون سهم گاز ترکمنستان در معادلات انرژی ایران فقط حدود ۱. ۵ درصد می‌باشد). اما متاسفانه علائمی که به صراحت از نزدیک شدن اختلاف خبر می‌داد، مورد توجه قرار نگرفت و جایگاه و اهمیت خود در بخش گاز ترکمنستان و همچنین در فهرست اولویت‌های سیاست خارجی، عشق آباد به طور غیر واقعی و اغراق آمیز تصور می‌شد.
همچنین در زمانی که «اردشیر نوریان» نماینده محترم مجلس خواستار اقدامات وزارت امور خارجه ایران علیه ترکمنستان شد، بهتر این بود که مقامات شرکت ملی گاز و مسئولین مربوطه دولت ایران به پرسش‌های نمایندگان در این خصوص که چرا وضعیت به اختلاف منتهی شده و چرا طی سال‌های گذشته اقدامات لازم برای تنوع بخشی به «کانال ترکمنی» به اتکای منابع داخلی جمهوری اسلامی انجام نشده است، پاسخ می‌گفتند.
آنچه در رابطه به این قضیه جلب توجه می‌کند این است که مدیریت شرکت ملی نفت ایران (بنابر بیانیه‌ای که پخش کرده است) با درخواست «بهینه سازی مصرف» می‌خواهد اشتباهات خود را بالای مردم تحمیل کند. البته ملت بزرگ ایران به خاطر میهن خود آماده هر گونه فداکاری و خویشتن داری است ولی چرا باید چنین کاری در برابر اشتباهات صریح مقامات و مدیران صورت گیرد؟ این هم در حالی که نمایندگان شرکت ملی گاز ایران از افزایش استخراج گاز طی سه سال اخیر در کشور خبر می‌دهند که مایه خوشحالی ایرانیان و دوستان جمهوری اسلامی است. اما استخراج گاز و ارائه آن به مصرف کنندگان بحث از هم متفاوت می‌باشد.
در این رابطه موضع وزارت امور خارجه ایران نیز عجیب و غریب به نظر می‌رسد. آقای «بهرام قاسمی» به نمایندگی از دستگاه سیاست خارجی کشور اعلام کرد که اختلاف گازی با ترکمنستان سیاسی نبوده بلکه فقط شامل مسائل فنی و مالی است. به نظر می‌رسد که واقعیت یک مقدار متفاوت است زیرا این موضوع ماهیتا سیاسی است چون به بحث از دست دادن جایگاه بر‌تر در فهرست اولویت‌های سیاست خارجی یکی از کشورهای همسایه بر می‌گردد که چگونگی روابط با آن برای وضعیت کلی منطقه دارای اهمیت است.
اگر بخواهیم صریح صحبت کنیم، طی سال‌های اخیر، تلاش‌های سیستماتیک برای گسترش نفوذ ایران در آسیای مرکزی (شاید به استثنای افغانستان) از سوی دولت ایران به طور لازم صورت نگرفته و فقط محدود به تماس‌های رسمی بوده است.
در حال حاضر نیز، موضوع اصلی این نیست که چه کسی مقصر است بلکه این است که چه باید کرد و در این زمینه چگونه با ترکمنستان به تفاهم مورد نظر رسید؟ تحلیل دقیق موضوع نشان می‌دهد که وضعیت به صورتی نیست که کاملا نا‌امیدکننده تلقی شود. این دیدگاه بخش قابل توجهی از رسانه‌های ایرانی که «عشق آباد در اختلاف گازی طرف بازنده می‌باشد»، منطقی و معقول به نظر می‌رسد.
البته موضوع ضرورت تنوع بخشی به «کانال ترکمن» در استان‌هایی که وابسته به گاز ترکمن می‌باشند، جای بحث ندارد. اما همزمان درک این موضوع نیز لازم است که توانایی چین برای واردات انرژی ترکمستان نامحدود نمی‌باشد. در نیمه اول سال ۲۰۱۶ چین واردات گاز را به ۲۱. ۲ درصد (معادل ۳۵. ۶ میلیارد متر مکعب) کاهش داده و همزمان تولید داخلی را به ۲. ۹ درصد (معادل ۶۷. ۵ میلیارد متر مکعب) بالا برده است. این در حالی است که مصرف داخلی در چین همچنان رو به رشد بوده و در سال گذشته میلادی ۹. ۸ درصد افزایش یافته است. این عدم تناسب، اینگونه قابل توجیه است که ظاهرا چین نه روی تامین ظرفیت کامل خطوط لوله گاز وارداتی از آسیای مرکزی بلکه بیشتر روی واردات گاز طبیعی مایع حساب باز کرده است.
بنابر این می‌توان این نتیجه را گرفت که «جان پناه و پشتوانه چینی» آنگونه که عشق آباد تصور می‌کند، تزلزل ناپذیر نمی‌باشد. ترکمنستان در چند سال نزدیک با ضرورت تنوع بخشی به صادرات گاز خود مواجه خواهد شد که کاهش احتمالی قیمت گاز بر شدت موضوع خواهد افزود. چنانچه ایران قادر به تحمل برخی از کاهش درآمدهای مربوطه می‌باشد پس برای اقتصاد ترکمن این امر می‌تواند سنگین تمام شود.
علاوه بر آن، امروز کاملا واضح است که اتصال ترکمنستان به «بزرگراه‌های جدید انرژی» بدون مشورت با تهران عملا غیرممکن می‌باشد. قیمت ورود به این پروژه‌ها به مراتب بیشتر از آن است که طرف ترکمنی تصور می‌کند و پرداخت آن نیز بدون حمایت از خارج برایش میسر نخواهد بود.
وضعیت اقتصاد جهانی امروز به صورتی پیش می‌رود که به زودی عشق آباد دوباره از «روابط برادری و دوستی دیرین» خود با تهران سخن به میان خواهد آورد. برای طرف ایرانی لازم است از حرکات تند خودداری کرده و به شایستگی عمل و از توهم پرهیز نماید و از همه مهم‌تر آسیای مرکزی را منطقه‌ای در حاشیه سیاست‌های بزرگ تصور نکند. چون در حال حاضر توسط بازیگران سیستمتیک نظیر روسیه، ایران، چین، هند، آمریکا و ترکیه در آسیای مرکزی ارتباطات و ائتلاف‌های در حال شکل گیری است که نه تنها روی آینده این منطقه بلکه کشورهای پیرامون نیز تاثیر جدی خواهد گذاشت.