«آندره میدویدوف» کارشناس سیاسی روس در یادداشتی به بررسی وضعیت سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان در شرایط فعلی و تحمیل برخی الزامات جدید بر این کشور از سوی قدرت‌های ثالث پرداخت.
در این یادداشت آمده است: در روزهای پایانی سال گذشته میلادی «قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در جلسه هیئت دولت این کشور بار دیگر بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران خارجی جهت تحقق پروژه‌های زیربنایی تأکید کرد. اصرار رهبر ترکمنستان در خصوص این موضوع حاکی از امیدواری جدی «عشق‌آباد» نسبت به پیدا کردن سرمایه‌گذاران خارجی جدید است که به نظر می‌رسد که پس از برگزاری نشست شورای مشترک کسب و کار این کشور و آمریکا در دسامبر سال 2016، این امیدها تقویت نیز شده‌اند.
در این نشست که علاوه بر «اریک استوارت» مدیر شورای یادشده، تعدادی از نمایندگان شرکت‌های بزرگ آمریکایی (نظیر «جنرال الکتریک»، «مایکروسافت» و «جان دییر») حضور داشتند، بحث‌های زیادی در خصوص چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آمریکا در اقتصاد ترکمنستان صورت گرفت.
ترکمنستان همانند سایر جمهوری‌های شوروی سابق، در پی کسب استقلال به حوزه منافع آمریکا تبدیل شد و «واشنگتن» از همان ابتدا در تلاش بود که مباحث اقتصادی را با اهداف ژئوپلیتیکی خود در یک مسیر قرار دهد. بر همین اساس، کاخ سفید تضعیف نفوذ روسیه و ایران بر روی روندهای در حال شکل‌گیری این منطقه و جلوگیری از اتحاد عشق‌آباد با مسکو و تهران را با جدیت دنبال کرد. همزمان دولت آمریکا سعی کرد تا مسیر دستیابی شرکت‌های چندملیتی (قبل از همه آمریکایی) به منابع نفت و گاز ترکمنستان را هموار کند. طی سال‌های طولانی شرکت‌های بزرگی مانند «بی‌پی» (شرکت نفت و گاز انگلیس)، شورون، کونوکو فیلیپس، اکسون موبیل، شل، استات اویل، توتال و ... نسبت به توسعه میادین نفت و گاز ترکمنستان اظهار تمایل کردند. تا جایی که در سال 1999 بیش از 120 شرکت خارجی در زمینه نفت و گاز این کشور فعالیت می‌کردند که یک پنجم آنها به هر شکلی وابسته به سرمایه آمریکا بودند.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در پایان دهه 1990 سیاست آمریکا در منطقه تا حد زیادی پیرامون پروژه‌های خط لوله «ترانس افغان» و «ترانس خزر» شکل گرفته بود. در آن زمان کاخ سفید امیدوار بود که با ساخت این خطوط لوله گاز که بخش قابل توجهی از آسیای مرکزی و جنوبی را پوشش می‌داد، در گستره وسیعی موقعیت برتری به دست بیاورد. بر این اساس، ترکمنستان که در هر 2 پروژه باید نقش مرکزی ایفا می‌کرد، برای ایالات متحده اهمیت استراتژیک (متناسب با پیامدهای مربوطه در عرصه روابط بین‌المللی و اقتصادی) پیدا کرد. 
به صورت طبیعی چنین چشم‌اندازی (که البته نتوانست به واقعیت بپیوندد) باعث سردرگمی رهبری ترکمنستان شد. عشق‌آباد با این تصور که روابط نزدیک با دیگر جمهوری‌های شوروی سابق باعث کاهش اهمیت ژئوپلتیکی‌اش خواهد شد، اقدام به وضع نظام روادید با کشورهای همسایه (همچنین روسیه) کرد و خواستار خروج مرزبانان روس از این کشور شد.
اما در اواخر دهه 1990، واشنگتن نگاه خود را ابتدا نسبت به پروژه خط لوله ترانس افغان و سپس به پروژه ترانس خزر تغییر داد، زیرا متوجه شد که اجرای آنها از یک سو سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی را می‌طلبد و از سوی دیگر تهدیدات جدید ژئوپلیتیکی به بار می‌آورد که افزایش تنش با روسیه از آن جمله خواهد بود.
متوقف کردن این پروژه‌ها تا قبل از سال 2000 میلادی، برای مقامات ترکمن به معنای متحمل شدن ضربه سنگینی بود. «صفرمراد نیازوف» رئیس جمهور وقت ترکمنستان، خود را «فریب خورده» دید و برای اولین بار اذعان کرد که آمریکایی‌ها سرش را کلاه گذاشته‌اند. اما با این وجود آغاز عملیات نظامی در افغانستان به واشنگتن امکان داد تا نفوذ خود در این کشور را حفظ کند. در آن زمان که هواپیماهای آمریکایی نیاز به پایگاه‌های هوایی در منطقه پیدا کردند، عشق آباد به کمک آنها رسید.
به این ترتیب، در سال 2002 موافقتنامه‌ای در خصوص استفاده هواپیماهای حمل و نقل نظامی آمریکا از حریم هوایی ترکمنستان و فرودگاه بین‌المللی عشق‌آباد برای سوخت‌گیری (با هدف انتقال کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان) بین 2 کشور به مرحله اجرا گذاشته شد. ولی در پایان ژانویه 2002 هنگامی که طرف آمریکایی تقاضای واگذاری فرودگاه نظامی «آق تپه» در 15 کیلومتری عشق‌آباد را مطرح کرد، نیازوف با توجه به موضع بی‌طرفی کشورش، از اجرای آن منصرف شد.
در ماه مارس همان سال «لورا کندی» سفیر و «تیس دیل» وابسته نظامی آمریکا ضمن دیدار با نیازوف برای نخستین بار خواستار استفاده از فرودگاه نظامی «ماری 2» و انبارهای زیرزمینی منطقه «کوشکا» شدند که زمان حضور نظامی شوروی در افغانستان ساخته شده بودند. نمایندگان ایالات متحده قول دادند که این زیرساخت‌ها صرفا در راستای ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه بهره‌برداری شوند (حتی اگر این مأموریت با استفاده از هواپیماهای نظامی کشورهای خارجی صورت گیرد) و هیچ نوع خطری برای سیاست بی‌طرفی ترکمنستان ایجاد نخواهد شد. اما عشق‌آباد باز هم موافقت نکرد، هرچند به نظر می‌رسید که در قیاس با مورد آق تپه، این بار رئیس جمهور چندان قاطع نبوده و به چانه‌زنی تمایل دارد تا در ازای کمک خود، بتواند برای همکاری‌های اقتصادی شرایط مطلوب‌تری به دست بیاورد. این بود که امیدهای عشق‌آباد به کسب امتیاز مجددا احیا شد، به خصوص اینکه واشنگتن به مقامات ترکمنستان قول کمک برای باز کردن راه عرضه نفت و گاز این کشور به بازارهای پرظرفیت خارجی را داد.
اما پس از گذشت مدتی، معلوم شد که امید رئیس جمهور ترکمستان به «روابط ویژه» با آمریکا بیهوده بوده است. ظاهرا کاخ سفید به این نتیجه رسید که عشق‌آباد در قبال حسن‌نیت و وفاداری خود بیش از حد امتیازخواهی می‌کند و به این دلیل بود که به طور علنی از این دولت فاصله گرفت. طبق معمول واشنگتن جهت ابراز نارضایتی خود، موضوع نقض دموکراسی و حقوق بشر را (که گویا تا قبل از این مشکلی در این زمینه وجود نداشته است) مطرح کرد.
در ماه آوریل سال 2002 میلادی، زمینه برای ملاقات‌های رسمی و غیررسمی «بوریس شیخ‌مرادف» وزیر پیشین امور خارجه و رهبر جنبش دموکراتیک مردم ترکمنستان با نمایندگان کنگره و دولت آمریکا فراهم شد. همچنین این مخالف دولت عشق‌آباد، چندین نشست پر سر و صدای مطبوعاتی نیز در بنیادهای سیاسی و مراکز مطالعاتی ایالات متحده برگزار کرد. در پاسخ به این اقدامات واشنگتن، نیازوف گامی تلافی‌جویانه برداشت و با سفر «دونالد رامسفلد» وزیر دفاع آمریکا به عشق‌آباد موافقت نکرد که پس از آن روابط کاخ سفید با ترکمنستان برای یک مدت نسبتا طولانی کاملا سرد گردید. طی این فاصله بود که چین دست به کار شد و با کمک گرفتن از ابزارهای مالی، موفق به گسترش نفوذ خود در ترکمنستان گردید. با تعمیق و توسعه این نوع همکاری‌ها و اتکای اساسی به کمک‌های این کشور در راه توسعه اقتصادی، اکنون عشق‌آباد به لحاظ مالی کاملا به «پکن» وابسته است.
در حال حاضر، ترکمنستان با توجه به پائین آمدن قیمت انرژی در بازارهای جهانی با وضعیت بسیار دشواری مواجه شده است. بار بدهی به چین، روابط تیره با تهران و مسکو و فشارهای علنی از سوی آمریکا به منظور تغییر قوانین داخلی این کشور و غیره، عشق‌آباد را وادار به تعیین اهداف و اولویت‌های ژئوپلیتیکی جدیدی کرده است. در صورتی که این اولویت‌ها به نفع آمریکا تعیین شوند (واشنگتن در پی واگذار شدن منابع انرژی ترکمن به شرکت‌های آمریکایی برآمده است)، ترکمنستان ممکن است امکان مانور در عرصه اقتصاد خارجی را از دست بدهد.
بردی محمداف به خوبی می‌داند که انتصاب «رکس تیلرسون» رئیس سابق شرکت «اکسون موبیل» به پست وزارت امور خارجه آمریکا برای عشق‌آباد، مشکلات جدیدی را به همراه خواهد داشت. زیرا این شرکت به همراه تعدادی از شرکت‌های دیگر آمریکایی تلاش خواهند کرد تا از راه اعمال فشار بر رهبر ترکمنستان برای انجام اصلاحات در قوانین مربوطه بتوانند خود (و همچنین دیگر شرکت‌های آمریکایی) از حق مالکیت بر ذخایر نفت و گاز سطح زمین این کشور برخوردار گردند.
برای رسیدن به این هدف از سازمان‌های دفاع حقوق بشر «کمک» گرفته می‌شود که وضعیت امروز ترکمنستان را با شرایطی که تونس، مصر و لیبی چند سال پیش در آستانه رویدادهای انقلابی خود داشتند، قابل مقایسه می‌دانند. البته (جدا از بحث اهداف پشت پرده این سازمان‌ها و حامیانشان) می‌توان گفت که تا حد زیادی اینگونه قیاس‌ها بدون پایه و اساس نیز نیستند. وضعیت دشوار مالی ترکمنستان، مانع اجرای تعهدات اجتماعی دولت شده و بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت انرژی منجر به افت استانداردهای زندگی مردم در این کشور گردیده است که همه اینها در مجموع زمینه برای ظهور نارضایتی جامعه را فراهم می‌کند.
بنابراین ترکمنستان با وجود ثبات ظاهری ممکن است با یک سری از اختلافات و درگیری‌های داخلی که ناشی از تضعیف رفاه مردم توسط دولت می‌باشد (در ماه ژوئن سال گذشته میلادی بردی محمداف بر ضرورت لغو مزایای اجتماعی جامعه تأکید کرد)، مواجه گردد. اگر رویاروئی آمریکا و چین، به آسیای مرکزی کشانده شود، پس این بازیگران ژئوپلیتیکی به طور ناگزیر وارد مبارزه برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ترکمنستان خواهند شد که ممکن است بی‌ثباتی در این کشور را در پی داشته باشد.
چنانچه شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی که توسط تیلرسون نماینده خود احتمالا در عالی‌ترین سطح مدیریت دولتی آمریکا را به دست بیاورند، بخواهند اقدام به اعمال فشار بر عشق‌آباد با هدف دستیابی به ذخایر هیدروکربن این کشور کنند، ایجاد تحولات ذکر شده بعید نخواهد بود.