مطالعات شرق/

عدم شناخت دو کشور ایران و پاکستان نسبت به توانمندی و ظرفیت‌های اقتصادی و تغییر در رویکرد سیاست خارجی دو کشور در مقاطع مختلف، نقش زیادی در باقی ماندن روابط اقتصادی دوجانبه در سطحی ثابت و عدم رشد آن، داشته است. توسعۀ روابط اقتصادی با پاکستان باید در درجۀ اول مورد توجه دولت باشد، چون آثار مثبتی بر روابط سیاسی دارد اما تحقق این مسأله، مستلزم وجود یک ارادۀ جدی از سوی دو طرف است، ایران این اراده را دارد اما مهم است که پاکستان توسعۀ روابط اقتصادی‌اش با ایران را رقیب روابطش با سایر کشورها نداند. پاکستان یکی از کشورهای بزرگ اسلامی در منطقه و در همسایگی ایران است و روابطش با ایران قبل و بعد از انقلاب بسیار گسترده بوده است. پاکستان نیازمند یک تحول جدی در اقتصادش است و زمینه‌های تحقق این تحول را هم دارد و در این عرصه، تقویت روابط اقتصادی بین دوکشور، به نفع هر دوکشور است. اقتصاد ایران و پاکستان در حوزۀ تجارت خارجی مکمل یکدیگرند. بنابراین پاکستان، می‌تواند نقش مهم و اساسی در پیاده‌سازی نقشۀ ارزی و تجاری کشور داشته باشد. در واقع توسعۀ تجارت خارجی با پاکستان می‌تواند به ایران برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، کمک شایانی کند. این موضوع در ارتباط با پاکستان نیز از طریق کمک ایران به تأمین امنیت انرژی این کشور برای پیگیری برنامه‌های توسعۀ اقتصادی مطرح است.
برای شناخت و معرفی فرصت‌های موجود در روابط اقتصادی برای دو کشور ایران و پاکستان، «کارگروه پاکستانِ مؤسسۀ مطالعات راهبردی شرق»، مصاحبۀ اختصاصی با جناب آقای «ماشاءالله شاکری» سفیر پیشین ایران در پاکستان و کارشناس مسائل بین‌الملل، انجام داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

چند عنصر را می‌توان در شکل دادن پیوند اقتصادی بین دو کشور مؤثر دانست. البته بدون در نظر داشت اولویت به ذکر آنها می‌پردازیم.
قرابت، این واژه را می‌توانیم دوگانه معنا کنیم و هر دو دربارۀ ایران و پاکستان واجد مفهوم هستند. "هم‌جواری" که در انگلیسی به آن Proximity می‌گویند.
دیگری "خویشاوندی" که به معنای Affinity در زبان انگلیسی هم هست. بنابراین قرابتی که بین دوملت هست یکی از عناصر مهم پیوندگری است. این پیوند در ساحت‌های متعددی تحقق می‌یابد. اما چون گفت‌وگو دربارۀ پیوند اقتصادی است به همین اندازه کفایت می‌کنیم. روشن است در متن این پیوستگی بین دوملت تا چه میزان ظرفیت بهره‌برداری متقابل ایجاد می‌شود. البته لازم به ذکر است پدیده‌ای به نام تنافر را نمی‌توان در این پیوستگی دید بلکه همان گونه که از مفهوم پیوستگی پیداست ثمرۀ قرابت، صرفاً هم‌افزایی است.
 

همسایه‌ها به‌طور طبیعی نیازمند همزیستی هستند. در رهگذر این همزیستی، همکاری و هم‌افزایی هم حاصل می‌شود. داد و ستد بازرگانی، از اولین پدیده‌هایی است که فیمابین همسایگان شکل می‌گیرد. بدیهی است این دادوستد بر مبنای عرضه و تقاضا و پاسخ‌های متقابل به نیازهای یکدیگر است. معمولاً مازاد تولید درنواحی همجوار عرضه می‌شود و این فرایند امروز بین ایران و بسیاری از همسایگان از جمله پاکستان شکل گرفته است. این بیان ساده موضوع است. فی الواقع با توسعۀ اقتصادی در جوامع مختلف، نیازهای اقتصادی نیز اَشکال جدیدی می‌گیرند، اما همیشه روابط تجاری بین همسایگان موضوعی جاری است. البته روشن است که افزون بر عواید اقتصادی این مناسبات تجاری، امنیت، صلح و آرامش نیز آثار غیر ملموس و جانبی آن است. پیداست عناصر یاد شده خود بر ارتقای مناسبات تجاری و بالعکس تأثیرگذارند.
 

به نظرم پایداری سیاسی، یکی از مهم‌ترین عوامل است. تحولات سیاسی در پاکستان تاکنون زیاد دیده شده است. دست به دست شدن دولت‌ها و گاهی قدرت گیری نظامیان در آن کشور موجب گسست در تنظیمات و توافق‌های بین دو کشور شده است. فقدان ثبات سیاسی در پاکستان، مسأله ناآشنایی نیست. روشن است که پیوستگی و استمرار سیاست‌ها موجب اعتمادسازی متقابل می‌شود و نبود آن، این اعتماد را بین عملگران در دو سمت کاهش می‌دهد.
نکتۀ مهم دیگر، آن است که ساختار سیاسی و تنظیمات جغرافیایی پاکستان، ایالت‌ها را در این کشور در پاره‌ای از موارد، از دولت مرکزی مستقل کرده است. بنابراین فقیر بودن ایالتی چون بلوچستان پاکستان و دورافتادگی آن از اسلام آباد، درجۀ توسعه‌یافتگی را در این ایالت کاهش داده است. سهم این ایالت از بودجۀ دولت نسبت به سایر ایالات کمتر است و می‌توان نتیجه گرفت چه پیامدهایی از این ناحیه متوجه این بخش از سرزمین پاکستان می‌شود.
متأسفانه بلوچستان پاکستان در همۀ شاخص‌های توسعه، اعم از توسعۀ اقتصادی یا انسانی در مقایسه با سایر ایالات، عقب مانده‌تر است.
بنابراین فقر در این ایالتِ همسایۀ ایران، گاه موجب ناترازی در داد و ستد و گاه موجب آسیب‌های اقتصادی  اجتماعی چون تجارت‌های ناسالم و غیر مجاز می‌شود. این پدیده خود آثار نامطلوبی بر مناسبات رویه‌مند و قانون‌مند می‌گذارد.
بنابراین در وهلۀ اولِ سیاست‌گذاری در دو سمت باید معطوف به ارتقاء فرهنگ آموزش و افزایش کیفیت معیشت سالم شهروندان این منطقه باشد.
جمهوری اسلامی به عنوان یک سیاست مستمر در این راستا کوشیده است. تأمین پیوستۀ برق، بازسازی جادۀ مواصلاتی، تلاش برای راه‌اندازی خط ریلی، امتداد خط لولۀ گاز از مسیر بلوچستان به داخل پاکستان، تقویت امکانات آموزشی و بهداشتی در مرکز ایالت، از جمله اهتمام‌های دولتی ایران بوده است.
 

همسایگی در سرشت خود فرصت‌ساز ژئوپلیتک و ژئواکونومیک است. اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همه با این هدف و بر بستر همجواری بنا شده‌اند. ASEAN / BRICS / NAFTA / ECO از نمونه‌های این همکاری‌ها و هم‌گرایی‌ها هستند.
پاکستان و ایران هر دو بنیانگذار سازمان اکو(ECO) هستند. در درون این سازمان، امکان همکاری‌های گستردۀ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی فراهم است. هر دو کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری شانگهای، سازمان سارک(همکاری کشورهای جنوب آسیا) نیز هستند. بنابراین فرصت‌های متعددی برای همکاری دوجانبه و چند جانبه در حوزه‌های برشمرده برای دو کشور فراهم است.
 

البته نمی‌توان سقفی برای این تجارت تعیین کرد. ولی حوزه‌های مستعد همکاری را می‌توان شناسایی و قواره همکاری‌ها را اندازه‌گیری کرد. هر دو کشور واجد مزیت‌های نسبی هستند. پاکستان در حوزۀ محصولات کشاورزی نظیر برنج، بعضی محصولات باغی، در حوزۀ محصولات نساجی، در حوزۀ خدمات نظیر بانکداری، بیمه هتلینگ و... دارای توانایی‌های مناسبی است. از سمت ایران در حوزه‌های انرژی، صنایع هوافضا، فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات دارویی، دانش بنیان، جغرافیای ترانزیتی پیوندگر، صنعت درمان وگردشگری (به‌ویژه مذهبی) مزیت وجود دارد. با کمی دقت می‌توان دریافت که در حوزه‌های ذکر شده، توانمندی‌های متقابل، مکمل ظرفیت یکدیگرند.
 

پاکستان در زمینۀ تولید دام سبک و سنگین و تولید شیر و همچنین محصولات کشاورزی، دستِ برتر را دارد. ایران در حوزۀ صنایع تبدیلی و فرآوری، توانمندی خوبی دارد. همکاری در این حوزه، امکان‌پذیر است.
 

انگارۀ یاد شده که بسیار هم مهم و موجب امید به آینده‌ای روشن است مستلزم ارادۀ متقابل در همین راستا است. اساساً براساس تعاریف نظری، صلح و آرامش در منطقه، موضوعی شبکه‌ای و نیازمند کنش متقابل است.
روشن است که داد و ستدهای بازرگانی، مُقوّم صلح و آرامش در منطقه می‌شود اما مناسبات اقتصادی کشورها لزوماً محدود به منطقۀ خودشان نمی‌شود زیرا کاستی‌ها، نیازها و حفره‌های موجود در ساختار اقتصادی کشورها در بسیاری از موارد با بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرامنطقه‌ای ترمیم می‌شود. به‌عنوان نمونه، نهادهای پولی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با ابزارهای در دست، در بسیاری از موارد پناهگاه و تکیه‌گاه اقتصادهای ضعیف شده‌اند. گرچه در نتیجۀ اتکا به این نهادها موافقان و مخالفان، نظرات متفاوتی دارند اما در واقعیت مسأله نمی‌توان اختلاف نظر داشت. در مورد پاکستان این موضوع مصداق دارد. سالیان درازی است که شریان حیاتی اقتصاد پاکستان به نهادهای پولی بین‌المللی و منطقه وصل شده است و برنامه‌ریزان اقتصادی و سردمداران سیاسی، نسخه‌های تجویزی این نهادها را عمل می‌کنند. اینجا است که منویات سیاسی صاحبان نفوذ در این نهادها، تصمیم‌های سیاسی دولتمردان کشورهایی چون پاکستان را متأثر می‌کند. این تأثیرات گاه به شکل نرم و خفیف است و گاهی به شکل بارز و حتی خشن. در رخدادهای سیاسی چند سالِ اخیر در پاکستان، ما شاهد شکلِ دوم این اثرگذاری‌ها بر سرنوشت سیاسی پاکستان بوده‌ایم.
با همۀ این تفاصیل، جاذبه و دینامیزمی که در سرشت همسایگی موجود است می‌تواند بر نیروهای مخالف یا زاویه‌دار فرامنطقه‌ای فائق آید و مسیر همکاری بر مبنای همسایگی و هم سرنوشتی را مساعد کند. هم‌پیمایی در این مسیر نیازمند شکیبایی و درک شرایط همسایه است.
بدهی خارجی پاکستان هم اینک نزدیک به 140 میلیارد دلار است. پاکستان برای بازپرداخت این بدهی به بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعۀ اسلامی و سایر نهادها و دولت‌های وام دهنده، ناگزیر به تعامل، همکاری و هماهنگی با آنها است. نمی‌توان انتظار داشت در این شرایط، سیاست‌های اقتصادی ایران و پاکستان اعم از اعمالی و اعلامی یکسان باشد.
در اینجا ناگزیر به مرور بر بخشی از تاریخ  پاکستان هم هستیم. صاحب‌نظران تاریخی، بسیاری از مشکلات سیاسی و اقتصادی امروز پاکستان را نتیجۀ تصمیم‌های نابجای سردمداران گذشته یا بدبیاری‌های این کشور می‌دانند.
در گذشت زودهنگام بنیانگذار کشور، محمد علی جناح در سال 1948 و قبل از اینکه حتی پاکستان صاحب قانون اساسی مدونی بشود از جمله رخدادهای غیر قابل انتظار بود. همچنین تصمیم ایوب خان، سردمدار وقت، برای ورود به جنگی ویرانگر با کشور همسایه – هند - پاکستان را از مدارِ توسعه خارج کرد. تصمیم‌های بعدی جانشین وی، یحیی‌خان برای برقراری حکومت نظامی و سپس جنگ دوم پاکستان با معترضین در پاکستان شرقی که به جدایی بخشی از پاکستان و تشکیل کشور بنگلادش در سال 1971 انجامید از جمله تصمیم‌های نادرست زمامداران وقت ارزیابی می‌شود. هم‌پیمانی ژنرال مشرف با آمریکایی‌ها در سرکوب طالبان، موجبات پرورش گروه‌های ستیزه‌گر ضد نظام سیاسی در پاکستان را فراهم آورد. این کشور کماکان در حال پرداختِ هزینه‌های هنگفت مبارزه با تروریزم است. دست‌های پیدا و ناپیدای دشمنان پاکستان را هم در تغذیه و نشو نمای هسته‌های خرابکاری در پاکستان، نمی‌توان نادیده گرفت. ارزیابی تحلیل‌گران، ده‌ها میلیارد دلار خسارات مالی جدا از خسارات جانی متاثر از اقدام‌های خرابکارانه است. پروژۀ CPEC نیز آن گونه که انتظار می‌رفت پیشرفتی نداشته است زیرا نوسان‌های سیاسی و ناامنی‌هایی که جان ده‌ها عامل چینی و بومی را گرفت مانع از پیشرفت این پروژه شده‌اند.
در مجموع نابسامانی‌های سیاسی و رویارویی‌های نظامی، پاکستان را در گذر زمان تضعیف کرده و بخش قابل توجهی از منابع مالی پاکستان را جذب برنامه‌های نظامی کشور کرده است.
 
 ​توسعۀ اقتصادی دو کشور به‌ویژه در مناطق مرزی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بلوچستان می‌تواند امنیت را در طرفین مرز ارتقا دهد. کارکرد ظرفیت‌های مشترک اقتصادی، برای مقابله با تهدید تروریسم منطقه‌ای، چگونه و تا چه حد مؤثر است؟ و چه پیامدهایی در راستای ثبات امنیتی دارد؟

اساساً توسعه و امنیت، دو روی یک سکه و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. شاید به عبارت بهتری بتوان این گونه بیان کرد: امنیت و توسعه، رابطۀ عِلّی و معلولی متقابل دارند. امنیت می‌تواند معلول توسعۀ اقتصادی باشد و از سوی دیگر بر بستر امنیت، توسعۀ اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود. این تعریف در مورد بلوچستان پاکستان و استان همجوار آن سیستان و بلوچستان خودمان هم مصداق دارد. خوشبختانه در هر دو سمت، ظرفیت‌های زیرساختی قابل‌توجهی وجود دارد یا ایجاد شده است. اتصال ریلی بین دو مرکز ایالتی/استانی قدمت یکصد ساله دارد و از هر دو سمت به شبکه ریلی کشوری اتصال دارد. دو بندر مهم اقیانوسی چابهار و گوادر در مجاورت همدیگر هستند و  ظرفیت تکمیل‌گری در جوار هم را دارند.
از مرز میرجاوه جاده‌ای به طول تقریباً 700 کیلومتر تا شهر کویتۀ پاکستان کشیده شده و تردد در آن رواج دارد. خط لولۀ گاز اگر عملیاتی شود و گاز ایران در این خط جریان یابد منشأ تحولات اقتصادی در مسیری خواهد شد که از ایالت بلوچستان می‌گذرد. همچنین بازارچه‌های اقتصادی که اخیراً در نواحی مرزی ایجاد شده و رونق گرفته از دیگر اقدام‌های خوب ایجاد زیرساخت بوده است.
کاملاً روشن است که رونق عملیات حمل و نقل و افزایش داد و ستد چقدر می‌تواند به معیشت ساکنان منطقه کمک کند و افزوده‌های اقتصادی برای دو کشور داشته باشد.در این صورت و در زمانی که معیشت مردم تأمین شده باشد، امنیت منطقه‌ای هم حاصل می‌شود. ناامنی، محصول فقر و جهل و بیکاری است.
 

در دنیای امروز امنیت عرضۀ انرژی، یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم، دولت‌ها وصاحبان صنایع ذی‌ربط است. مصرف گاز در پاکستان، روند فزاینده‌ای دارد. گاز به عنوان یک منبع انرژی کم آلاینده در پاکستان نیز موارد مصرف بالایی در حوزۀ صنعت و مصارف خانگی دارد. پیش‌بینی می‌شود منابع گاز داخلی پاکستان تا چند سال آینده به شدت تهی خواهد شد و تکیۀ این کشور بر گاز وارداتی، روز به روز بیشتر می‌شود. با این همه مقام‌های این کشور هنوز نتوانسته‎اند موانعِ پیش رویِ خود را بردارند.
پاکستانی‌ها موانع اجرایی شدن این پروژه را نبود سرمایه‌گذار می‌دانند، اما به نظرم این ظاهر ماجرا است. زیرا شرایط ایران قبل از عقد قرارداد و تاکنون تغییری نکرده است. آنها همیشه بر این نکته واقف بوده‌اند که پاره‌ای از کشورها از پیوندِ دراز مدت خط عرضۀ انرژی بین این دو همسایه ناخرسند هستند با این همه پاکستانی‌ها طی مذاکرات چند ساله‌ای، قرار داد را امضا کردند اما در ایفای تعهدهای خود تاکنون موفق نبوده‌اند. برای صاحب‌نظران داخلی پاکستان هم بیشتر از همه روشن است که زیان کنندۀ اصلی در این فرایند ناتمام،  پاکستان است. زیرا پاکستان تاکنون نتوانسته است جایگزین بهتری برای گاز ایران پیدا کند. قراردادهای مقطعی دریافت گاز LNG  مزیت گاز ایران را ندارد. زیرا اولاً تضمین عرضۀ پیوسته از طریق خط لوله بیشتر است. ثانیاً مناطق کم برخوردار و نیازمند نظیر بلوچستان، سریعتر، مطمئن‌تر و ارزان‌تر به گاز دسترسی پیدا می‌کنند و از همه مهم‌تر زمانی که پاکستان موقعیت خود را به عنوان یک مَعبر مطمئن گاز در منطقه تثبیت کند ارزش ژئوپلیتیکی خود را افزایش می‌دهد. پیداست که دو همسایۀ تشنۀ انرژی پاکستان، یعنی چین و هند تا چه مقدار موقعیت جغرافیایی ارزشمند پاکستان را به رسمیت می‌شناسند و بهای ترانزیت گاز از این قلمرو را می‌پردازند. این گزاره در مورد حمل دریایی LNG  و سایر فرآورده‌های نفتی صادق نیست.
در این فرصت لازم می‌بینم از اطلاق واژه "صلح" بر این خط لوله اجتناب کنم چون با خروج هند از قرارداد مزبور، فعلاً باید بر مفاهیم اقتصادی این خط لوله تمرکز کنیم. این خط لوله با تعدیل مقدار تعهد شده از سوی فروشنده و خریدار، فعلاً تکافوی تقاضای پاکستان را می‌دهد. در حال حاضر ایران و پاکستان ظرفیت تعهد شده را محدود نگه داشته‌اند. البته این به مفهوم همیشگی بودن موضوع نیست و حسب موافقت با بازگشت هند به قرارداد، یا افزودن کشور دیگری از مبدأ یا در مقصد، موضوع و مفهوم قرارداد می‌تواند تغییر یابد.
 

تلاش پاکستان برای مدیریت فشارهای خارجی علیه پیوندهای اقتصادی دو کشور چیست؟ تحریم‌های آمریکا چه میزان بر روابط اقتصادی پاکستان و ایران تأثیرگذار است؟ نگاه دول عربی به روابط ایران و پاکستان و اثر آن بر این روابط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
واقعیت این است که علائق سیاستمداران با امکانات در دست، منطبق نیست. تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان بسیاری از سیاستمداران و اولیای امور در پاکستان را به وادی محافظه‌کاری کشانده است. این وضعیت خاص پاکستان هم نیست. اما چیزی که درجۀ این محافظه‌کاری را در پاکستان بالا می‌برد وابستگی شدید مالی پاکستان به بیرون است. دولت آمریکا و دولت‌های بعضی از کشورهای عربی که از حامیان مالی پاکستان به حساب می‌آیند حساسیت خود را ناظر بر توسعۀ مناسبات پاکستان با ایران به آن کشور اعمال می کنند. از سوی دیگر ناپایداری دولت‌ها در پاکستان همیشه مانعی برای استمرار سیاست‌های دولت‌های متعدد بوده است. در اسلام آباد گاهی دولت‌هایی روی کار می‌آیند که گرایش بیشتری به سمت بعضی از کشورهای عربی دارند. همین گرایش‌ها باعث می‌شود که برنامه‌های دولت‌ها، حالت زیگزاگی پبدا کند.

ضرب‌المثلی هم هست که نوعاً خود تحلیل‌گران پاکستانی به آن معترف هستند و به کرّات می‌توان در تحلیل‌های آنها مشاهده نمود .می‌گویند: Beggers can t be choosers یعنی گدا حق انتخاب ندارد. البته این مسأله نوعاً آنها را رنج می‌دهد و در محافل خصوصی همیشه معترف به فشارهای بیرونی از سوی قدرت‌هایی که نام برده شد هستند.
افزون بر همۀ اینها، از اِعمال نفوذ ارتش بر تصمیم‌گیران سیاسی پاکستان نباید غافل بود. همه می‌دانند که پیوند مستحکمی بین نظامیان پاکستان و قدرت‌های یاد شده وجود دارد. باز هم باید اذعان داشت که این گونه پیوندها، تنها به پاکستان اختصاص ندارد. اگر به رفتار بعضی از همسایه‌های دیگر کشورمان هم نگاهی بیندازیم، شواهدی از تأثیر پذیری از قدرت‌های فرامرزی و فرامنطقه‌ای را در ارکان نظامی آنها می‌بینیم.
 

ابتکاری که کشور چین حدود 10 سال پیش از آن رونمایی کرد و به نام یک کمربند، یک جاده(One Belt One Road=OBOR) به دنیا معرفی شد، به سرعت مورد توجه پاکستانی‌ها قرار گرفت. پاکستان مهارت فوق‌العاده‌ای در شناسایی فرصتها دارد. قطعۀ غرب به شرق این پروژۀ اقتصادی که در مسیر یک گذرگاه تعریف می‌شود در پاکستان با عبارت CPEC یا کریدور اقتصادی چین و پاکستان شناخته می‌شود. این کریدور که در چند فاز تعریف شده مقرر است شهر کاشغر در ایالت غربی سین کیانگ چین را به بندر جنوبی گوادر پاکستان متصل کند.
شاید یکی از حساس‌ترین مقاطع برای بهره‌گیری از فرصتی تاریخی، همین زمان حاضر باشد. این ابتکارِ چین، پهنۀ گسترده‌ای از جغرافیا را در بر می‌گیرد اما آنچه که منطقه و جغرافیای ما را متأثر می‌سازد، محور غربی این طرح است که در وهلۀ اول، اتصال شهر کاشغر در غرب چین به آبهای دریای عمان است. این مسیر 3000 کیلومتری، فعلاً بر روی نقشه طراحی شده و عملیات اجرایی آن با موانع جغرافیایی روبرو است. علاوه بر این کُندی پیشرفت آن ناشی از مسائل سیاسی و امنیتی در داخل پاکستان هم ارزیابی می‌شود. زیرا از سال 2017 تاکنون بنا به ناپایداری‌های سیاسی در پاکستان و بی‌رغبتی ناشی از بی‌اعتمادی، چندان پیگیری مشهودی برای تحقق برنامه در داخل پاکستان دیده نشده است.
این مسیر طولانی که در ادبیات سیاسی پاکستان CPEC (کریدور اقتصادی چین-پاکستان) نامیده می‌شود، در انتهای جاده دو شاخه می‌شود یک شاخه به بندر گوادر پاکستان می‌رسد و شاخه دیگر از طریق جاده و ریل از مرزغربی پاکستان به سمت کشورمان و کشورهای واقع در غرب ایران  امتداد می‌یابد.
آنچه که از سوی چین و پاکستان به آن اشاره نمی‌شود مدخل ورودی به قلمرو ایران است. حسب همۀ محاسبات اقتصادی و عملیاتی دو مدخل را می‌توان برای این منظور در نظر گرفت:

بندرچابهار به عنوان مدخل دریایی: این بندر در 70 مایلی بندر گوادر قرار دارد و به صورت طبیعی نقش پیوندگری دارد. چابهار در آیندۀ نزدیک به شبکۀ ریلی کشور و سپس به شبکه‌های ریلی منطقه از جمله ترکیه و فراتر وصل می‌شود.
مرز میرجاوه-تفتان: شهر کویته پاکستان از مدخل این مرز به زاهدان، اتصال جاده‌ای و ریلی دارد. حمل و نقل در این مسیر جاری است و کارکرد خود را سالیانی است که اثبات کرده است.

تعریف هرگونه مدخل سومی برای امتداد این مسیر بر موقعیت بندر چابهار و مسیر جاری تأثیر منفی می‌گذارد. سیاست اِعمالی پاکستان، حذف هر دو مدخل یاد شده در این مسیر است اما معمولاً آن را به زبان نمی‌آورد.
اتصال کریدور اقتصادی چین- پاکستان به ایران برای کشورمان مثبت ارزیابی می‌شود اما باید به این نکته هم توجه داشت که اگر سهم پاکستان از ساخت این پروژه 60 میلیارد دلار یا حتی بیشتر هم باشد، سهم کشورمان از سرمایه‌گذاری در این کریدور چقدر است؟ به عبارت دیگر اگر همۀ سرمایه سهم بالا دست که پاکستان است بشود آیا ایران در پایین دست قرار می‌گیرد؟ و زیرساخت‌های آماده ایران باید در خدمت این کریدور باشد؟ حقوق ایران برای تعیین اولویت‌ها چگونه به رسمیت شناخته می‌شود؟
البته همکاری اقتصادی بلند مدت ایران و چین حتماً مختصات متفاوتی دارد و می‌تواند موضوعی مجزا قلمداد شود. در حوزۀ ترابری، ورودی‌ها و خروجی‌های آن با تفاهم فیمابین قابل تعیین خواهد بود.
 

بازارچه‌های مرزی در همۀ مرزها و با همۀ همسایگانی که با آنها مرز زمینی داریم، اقدام مثبتی است و به معیشت مرزنشینان کمک می‌کند. بسیاری از کالاهای تولیدی در مناطق مرزی اعم از محصولات کشاورزی، صنایع بومی و خانگی که ظرفیت اشتغال‌زایی دارند بر اثر رونق این بازارچه‌ها رواج پیدا می‌کنند. این کالاها که با اقلیم و عادات مصرفی مردمانِ بومی، سازگاری دارند قابلِ تبادل هم هستند. طبیعی است هرچه که امکان اشتغال‌زایی افزایش یابد آثار مثبت اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دارد. بخشی از مردمی که به دلیل بیکاری به فعالیت‌های مخرب قاچاق دست زده‌اند از مخاطرات آن پرهیز می‌کنند و به مشاغل شرافتمندانه رو می‌آورند.
 

بله امکان‌پذیر است. اما به نظرم ما باید ابتدا این روش را با اقتصادهای بزرگتر و قدرتمندتر چون چین یا روسیه شروع کنیم چون سازو کارها و زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری آن را نداریم. البته بازرگانان منطقه همین امروز هم عملیاتی مشابه تهاتر را دارند به این مفهوم که روپیه پاکستان با ریال ایران در مناطق مرزی مبادله می‌شود و کالاها با هر دو پول ملی قابل خرید و فروشند. با این همه در مقیاس‌های بزرگتر هنوز نیازمند سازوکار هستیم.
 

مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی برای این به وجود می‌آیند که صاحبان سرمایه و صنعت با مقررات کمتری روبرو باشند و بتوانند با کیفیت بهتر و کم هزینه‌تر تولید کرده و کالای تولیدی را صادر کنند. در برابر این تعریف باید ببینیم ایجاد مناطق آزاد در داخل کشور آیا ما را به اهداف مورد نظر رسانده یا هنوز فاصله داریم؟
در صورتی که بتوانیم الگوی موفقی از ایجاد و کارکرد مناطق آزاد ارائه دهیم می‌توانیم ابتکار مورد اشاره را هم به کار بگیریم.
 

به هر حال ایران و پاکستان، تنها دو کشور همسایه‌ای نیستند که دو بندر در مجاورت هم دارند. مراکز مهم اقتصادی در دو قلمرو سرزمینی الزاماً رقیبان مخرب یکدیگر نیستند. ظرفیتهای هریک می‌تواند مکمل عملکرد دیگری باشد.
بندر و پسکرانه‌های آن می‌تواند در خدمت بندر دیگری قرار گیرد بسیاری از خدمات به شناورها می‌تواند از مبدأ هریک از دو بندر صورت پذیرد. این نکته موضوع جدیدی نیست و در دنیا در حال انجام است.
  

تقریباً همۀ عوامل یاد شده نقش دارند.
تحریم ظالمانه همان‌طور که ذکر شد سیاستگذاران را در لاکِ محافظه‌کاری فرو می‌برد. البته باید خاطر نشان کرد که پاکستان نیز در مقاطعی با تحریم آمریکا روبرو بوده است. جهت یادآوری هنگامی که پاکستان آزمایش‌های اتمی خود را در سال 1997 انجام داد آمریکا این کشور را تحریم کرد. اما کشور ما در قبال این  اقدام ظالمانه علیه پاکستان، تغییری در سیاستهای خود نسبت به همسایه نشان نداد. این موضوع البته به استقلال بیشتر اقتصاد ایران یا استقلال در تصمیم‌گیری هم مربوط می‌شود.
فقدان زیر ساخت‌های کارآمد، چه سخت افزاری چه نرم افزاری و وجود مشکل در یکسان‌سازی رویه‌های قانونی هم، همیشه از موانع توسعه و رونق تجارت بوده‌اند.
بخش خصوصی دو طرف هم ارتباط مستحکمی با یکدیگر ندارند. البته در استان‌های همجوار این شرایط بهتر است و تجار منطقه با هم روابط خوبی دارند. در مقیاس ملی اما این کاستی دیده می‌شود.
 

معمولاً پیمان‌های راهبردی، مستلزم فراهم بودن شرایط یا الزام‌ها و همچنین وجود محرکی به نام تهدیدهای بیرونی است. فکر می‌کنم در لابلای پرسش‌های قبل، تا حدودی محذورات پاکستان تبیین شده است. ضمناً اگر کشور ما بتواند پیمانی با هر یک از قدرتهای همسو ببندد به نظرم روسیه و چین در اولویت هستند. دلایل آن را می‌توان در سوگیری‌های سیاسی و همسازی‌های امنیتی و اقتصادی جستجو کرد. گرچه این امر نفی‌کنندۀ پیمان راهبردی با دیگر شرکای اقتصادی هم نیست.
 

در آخرین سفری که رئیس جمهور شهید، جناب آقای رئیسی به پاکستان داشتند به توافق‌های خوبی رسیدند. از جمله آنها رسیدن به تجارت 10 میلیارد دلاری در سال بود. در فاز اول ما باید همه امکانات خود را برای رسیدن به این هدف متمرکز کنیم  و در اقدام‌های آتی سقف  این هدف را افزایش دهیم.
اتصالات ریلی‌، جاده‌ای‌، هوایی و دریایی دو کشور کمتر از ظرفیت موجود است. دو کشور باید برای تقویت این حوزه‌ها کوشش کنند. اگر ترابری بین دو کشور در بخش مسافر و کالا تقویت شود نتایج اقتصادی و پیوندگری آن بسیار چشم‌گیر خواهد بود.
 
انتهای مطلب/