ایران و ترکیه دو قدرت منطقهای فعال در آسیای مرکزی محسوب میشوند. هر دو کشور پیوندها و اشتراکات فرهنگی و تمدنی با این منطقه داشته و در حوزه مناسبات سیاسی نیز مواضع مشابهی را در دوره پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ کردهاند. همچنین ایران و ترکیه در دسترسی به آسیای مرکزی و اروپا، وابستگی متقابل جغرافیایی را تجربه کرده و نسبت به موضوعات مربوط به مسلمانان در سطح منطقه موضعگیری نسبتا مشابهی داشتهاند. با این حال الگوی روابط دو کشور طی سه دهه اخیر بدون تجربه همکاریهایی محسوس، عموما نوعی رقابت ناملموس را بدون مواجهه مستقیم منافع تجربه کرده است. در همین راستا، با نظرداشت تحولات اخیر منطقه و بویژه حل و فصل مناقشه قرهباغ در قفقاز جنوبی با نقش ویژه و پررنگ ترکیه، مصاحبهای را با آقای احمد فرقان اوزیاکار، دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی در دانشگاه اکستر در بریتانیا ترتیب دادهایم. آقای اوزیاکار کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات ایران در دانشکده مطالعات شرقشناسی و آفریقای دانشگاه لندن گذرانده و هماکنون حوزه پژوهشی خود را بر روابط ایران و آسیای مرکزی متمرکز کرده است.
موسسه مطالعات راهبردی شرق: اصلیترین محورهای سیاست خارجی ترکیه در آسیای مرکزی چیست؟
احمد فرقان اوزیاکار: سیاست خارجی ترکیه در آسیای مرکزی چندوجهی است. ترکیه با هدف دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به موازات رویکردهای کلان سیاست خارجی، تاکید خود را بر روابط دوجانبه و چندجانبه با بازیگران منطقهای قرار داده است. ترکیه یکی از نخستین کشورهایی بود که استقلال کشورهای آسیای مرکزی را به رسمیت شناخت. این اقدام در اوایل دهه 1990 میلادی، یک تلاش مهم برای بازیابی روابط با کشورهای ترکزبان در منطقه (به جز تاجیکستان) بود که ابعاد ملیگرایانه را نیز در بر داشت. با نظر داشت خلاء به وجود آمده در منطقه، در آن زمان این اقدام یک گفتمان مشروع برای این دولتها محسوب میشد. به هر حال این تلاش گفتمانی نخبگان سیاسی ترکیه را نیز منسجمتر کرد و به عنوان یک گفتمان باقی ماند.
علاوه بر این، مشکلات سیاسی داخلی ترکیه در آن زمان منجر به عدم اتخاذ یک سیاست خارجی پایدار و پویا نسبت به آسیای مرکزی شد. پس از به قدرت رسیدن آقای رجب طیب اردوغان، سیاست خارجی ترکیه یک انتقال سریع را به خود دید که افزایش بهرهوری سیاست خارجی و پدیدار شدن آن در آسیای مرکزی را فراهم آورد. با اتخاذ این انتقال، ترکیه اهمیت ویژهای به حمایت از توسعه سیاسی و اقتصادی این کشورها مبذول داشت و در پی آن روابط دیپلماتیک با کشورهای آسیای مرکزی نیز ارتقاء یافت. این توجه ویژه و رویکرد ثابت و پایدار سیاسی، همکاریهای سیاسی، اقتصادی، تجاری، نظامی و فرهنگی میان ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی را تسهیل کرد.
پس از آن و با ظهور همکاریهای جدید و متنوع، ترکیه توسعه فرایند ملتسازی در آسیای مرکزی و توسعه توانمندیهای آنها برای همکاری با دیگر کشورها را نیز هدفگذاری کرد. با پیروی از این سیاستها بود که ترکیه توانست به انتظارهای کشورهای منطقه پاسخ دهد. به موجب این روابطِ متقابل، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان به عنوان شرکای استراتژیک ترکیه نامیده میشوند، در حالی که همکاریهای اقتصادی و تجاری با ترکمنستان و تاجیکستان نیز در جریان است. بعد دیگر روابط ترکیه با آسیای مرکزی، نیازهای انرژی و تبدیل شدن ترکیه به یک هاب انتقال انرژی میان حوزه دریای خزر و آسیای مرکزی و اروپا است.
در عین حال باید اشاره داشت، روابط میان ترکیه و آسیای مرکزی تنها در سیاست اعلی و مسائل کلان خلاصه نمیشود. ترکیه به عنوان یک عامل مهم قدرت نرم، از آژانس هماهنگی و همکاری ترکیه (تیکا) نیز به طور فعالانهای در پروژههای زیرساختی و آموزشی کشورهای منطقه مشارکت داشته است. همچنین همکاریهای آکادمیک میان ترکیه و آسیای مرکزی بسیار چشمگیر بوده است. دانشگاه احمد یسوی در قزاقستان و دانشگاه ترکی-قرقیزی ماناس در قرقیزستان نمونههای بارزی از نمایش این همکاریهای آموزشی محسوب میشود. ترکیه همچنین بورسیههایی را نیز برای دانشجویان کشورهای آسیای مرکزی در دانشگاههای خود معرفی کرده است.
اگرچه میتوان به ابعاد مهم دیگری از سیاست خارجی ترکیه در آسیای مرکزی توجه داشت، اما من میخواهم در اینجا به همین موارد بسنده کنم. در مجموع باید اشاره داشت که سیاست خارجی ترکیه کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای برخورداری از نظام سیاسی باثبات و برسازی زیرساختهای دموکراتیک در این کشورها را هدفگذاری کرده است. علاوه بر این، ترکیه به صورت کامل از فرصتهای اقتصادی آگاه است و همواره به دنبال ایجاد پلی میان کشورهای آسیای مرکزی و اروپا بوده است. مضافا آن که در نهایت، ترکیه بر این باور است که حوزه قدرت نرم برای ارتقاء مفاهمه مشترک در میان کشورها منطقه بسیار حائز اهمیت است و از این رو، بر حمایت از پروژههای تیکا برای توسعه همکاریهای آموزشی ادامه میدهد.
موسسه مطالعات راهبردی شرق: عموما در روابط ترکیه و آسیای مرکزی، نقشی ویژه برای شورای ترکی در نظر گرفته میشود. اما به نظر میرسد روابط بسیار عملگرایانهتر از این فاکتور قومی-فرهنگی است. نظر شما در خصوص این بُعد از مناسبات ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی چیست؟
احمد فرقان اوزیاکار: موافقم با این که شورای ترکی نقشی مهم در توسعه روابط ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی داشته است. کلمه «عملگرایانه» نیز البته چندوجهی است که مهم است که بدانیم چه چشماندازی از عملگرایی مد نظر است. بر اساس تعاریف رایج، تمام نهادهای تاسیس شده به دنبال نتایج عملگرایانه بوده اند تا بیشینهسازی کارکردهای خود را در راستای تعامل با مسائل پیرامونی خود، محقَّق کنند. با در نظر گرفتن تجربه دولتی کشورهای آسیای مرکزی، شورای ترکی برای این کشورها فرصت قابل توجهی را برای همگرایی در سطوح جهانی و منطقهای به وجود آورد. لذا، فکر میکنم شورای ترکی نسبتا فعال بوده و یک نهاد با سازماندهی خوب محسوب میشود که یک بنیان منطقهای برای همکاریهای چندجانبه به وجود آورد.
ابعاد این روابط مبتنی بر سیاست برد- برد هستند. یک قدرت منطقهای بودن در کنار نمایش ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی به عنوان یکی از کشورهای گروه بیست، مولفههایی کلیدی برای فهم آن که چرا ترکیه در زمینه تقویت روابط خود با کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکند، محسوب میشوند. علاوه بر این، این تنها سازمان بینالمللی نیست که کشورهای آسیای مرکزی عضو آن هستند. اگر به سازمان همکاری شانگهای نیز بنگریم، آن نیز اهدافی برای مقابله با نگرانیهای امنیتی را دنبال میکند و آن نیز جنبهای از عملگرایی محسوب میشود. اگر به نکته اصلی شما باز گردیم، برای ارتقاء این روابط «عملگرایانه» میان ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب شورای ترکی، هر کشور عضو میبایست اهمیت مضاعفی را برای تعامل با دیگر اجزاء و کشورهای عضو سازمان در نظر گرفته و هماهنگتر با آن، عمل کند.
موسسه مطالعات راهبردی شرق: نگاه ترکیه به چین و روسیه به عنوان بازیگران اصلی و مسلط بر آسیای مرکزی چگونه است؟
احمد فرقان اوزیاکار: من فکر میکنم هیچ کشوری در نظام بینالملل نمیتواند نقش روسیه و چین را نادیده گرفته و یا از آن چشمپوشی کند. اگرچه این نقش بعضا مورد غفلت قرار میگیرد، من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا نیز یک بازیگر مسلط در منطقه است. ما اکنون در شرایط دوره جنگ سرد زندگی نمیکنیم، اما روابط بین دولتی در حال بازیابی مجدد این شرایط بوده که بخشی از آن را میتواند در جنگ تجاری میان چین و آمریکا و پیامدهای آن در جهان که منجر به حمایت کشورها از یکی از متحدین خود گردید، مشاهده کرد. لذا، ترکیه نفوذ این سه کشور در آسیای مرکزی را به خوبی میفهمد. با این وجود، روابط ترکیه با این کشورها بهتر از روابط با کشورهای منطقه خاورمیانه به نظر میرسد. حضور ایالات متحده و رویکرد ترکیه در احترام به فرهنگ سیاسی کشورهای منطقه از تسلط کامل چین و روسیه جلوگیری کرده است. با این وجود، هم چین و هم روسیه از مزیتهای جغرافیایی خود در آسیای مرکزی به خوبی استفاده کرده و ترکیه لازم است سیاستهای سنجیدهای را در قبال این دو کشور در پیش گیرد تا مانعی برای روابط منطقهای اش با کشورهای آسیای مرکزی به وجود نیاید.
موسسه مطالعات راهبردی شرق: پس از مناقشات اخیر قرهباغ، تحلیلگران نقش جدید و ارتقاء یافتهای را برای ترکیه در قفقاز جنوبی در نظر میگیرند. آیا با این موضوع موافقید؟ به نظر شما این نقش قابلیت تسری به منطقه آسیای مرکزی را نیز دارد؟
احمد فرقان اوزیاکار: بله، کاملا با این گزاره موافقم. طی این سالها، مناقشه قرهباغ یک موضوع مورد بحث میان دو کشور بوده و موضع ترکیه نسبت به این مناقشه از روز اول کاملا مشخص بوده است. لذا، ترکیه از آذربایجان به عنوان یک کشور متحد، دوست و برادر حمایت کرد. ارتقاء نقش ترکیه نیز در چنین فرایندی اجتنابناپذیر است. دستاورد ترکیه در مناقشه قرهباغ میتواند توسط آنکارا به عنوان یک اهرم سیاسی و اقتصادی در همکاری با کشورهای آسیای مرکزی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
اگرچه این مساله همچنان به دلیل تحریکات و محاسبات غلط باز است. آنچه من اینجا میخواهم بگویم این است که ترکیه هیچ برنامهای برای توسعه نفوذ نظامی خود در آسیای مرکزی ندارد. ترکیه به تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام میگذارد و به عنوان یک میانجی برای حل و فصل اختلافها از طریق بکارگیری کانالهای دیپلماتیک اقدام میکند. از سوی دیگر، اگر ترکیه از سوی یک دولت منتخب و رسمی در کشورهای ترکزبان دعوت شده و یا مورد درخواست نیاز قرار بگیرد، من فکر میکنم تصمیم مشابهی گرفته خواهد شد. در نهایت، فناوری نظامی ترکیه پیشرفت قابل ملاحظهای را در سالهای اخیر تجربه کرده است. اما ترکیه این تکنولوژی را برای خودش و برای مناقشات احتمالی در آینده تولید کرده، نه صرفا برای ارزیابی ظرفیتهای نظامیاش. در عین حال باید اشاره داشت که این نقش ارتقاء یافته سیاسی و اقتصادی به آسیای مرکزی نیز تسری مییابد و ترکیه میتواند از این اهرم برای دستیابی به اهداف اقتصادی و سیاسی، بویژه در ایجاد کریدورهای انرژی نظیر خطوط لوله گاز استفاده کند. این موضوع میتواند یک نگرانی ایران باشد، چرا که ممکن است باعث از دست رفتن بخشی از نفوذی شود که طی سالها به دست آمده است.
موسسه مطالعات راهبردی شرق: ایران و ترکیه عموما به عنوان رقبای تجاری و سیاسی در آسیای مرکزی پنداشته میشوند. آیا فکر میکنید حوزههایی از منافع مشترک نیز برای تهران و آنکارا در این منطقه وجود دارد؟ چگونه دو کشور میتوانند در آسیای مرکزی همکاری کنند؟
احمد فرقان اوزیاکار: من یقینا فکر میکنم که ترکیه و ایران منافع مشترک بسیار زیادی در آسیای مرکزی دارند. اول، هم آنکارا و هم تهران روابط خوبی با کشورهای منطقه دارند که با به کار گیری برنامههای سیاسی و بدون تنش و یا مداخله در امور داخلی این کشورها به دست آمده است. با این حال من فکر میکنم ایران و ترکیه نسبت به فرصتهای همکاری و ارتقاء دستاوردهای سیاسی و اقتصادی خود در آسیای مرکزی غفلت کردهاند. اهمیت ابتکار کمربند و جاده یکی از نکات کلیدی در رقابت اخیر دو کشور است. هر دو کشور در صدد سازگارکردن مسیرهای ابتکار کمربند و جاده از سرزمین خود بوده اند که منافعی اقتصادی و سیاسی را نیز در بر خواهد داشت.
آنچه میخواهم بگویم این است که ترکیه و ایران میبایست یک تقسیم کار با رویکرد همکاریجویانه را در آسیای مرکزی انجام بدهند. در همین حال، تهران و آنکارا باید نفوذ و اهمیت سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را با هدف ارتقاء همگرایی میان کشورهای آسیای مرکزی بازیابی کنند. اگرچه کارایی این سازمان مورد تردید است، اما اکو همچنان یک ابتکار برجسته محسوب میشود که نیازمند معطوف نمودن اهمیت بیشتری است. همچنان این موضوع یک انتظار آرمانگرایانه است، چرا که ایران و ترکیه نمیتوانند یک راه میانه را در این فراز و نشیبها بیابند.
هر دو کشور نیازمند ارتقاء سطح ارتباطات و تاثیرگذاری کانالهای دیپلماتیک هستند. چرا که هم ایران و هم ترکیه نهتنها در آسیای مرکزی، بلکه در خاورمیانه نیز منافع مشترکی را به اشتراک میگذارند و در عین حال یک رقابت معمول را نیز تجربه میکنند. همچنین تحریمهای اعمال شده علیه ایران و دوره تحولات پس از ظهور پاندمی کروناویروس نیازمند ارزیابی است. مهمتر از همه، انتخابات ریاست جمهوری 2021 در ایران و سیاست جدید دولت جو بایدن میتواند مشخص کند که دو کشور بیشتر همکاری خواهند کرد و یا به سوی رقابت در منطقه پیش میروند.