ایران شرقی/
 
 
طی هفته‌های اخیر و درست زمانی که دیدگاه افکار عمومی و توجه رسانه‌ها به میزان زیادی به اخبار پاندمی کرونا و پیامدهای آن معطوف شده بود، تغییراتی جدی در یکی از کلیدی‌ترین لایه‌های قدرت سیاسی در قزاقستان به وقوع پیوست. دریگا نظربایوا، دختر نورسلطان نظربایف و قدرتمندترین زن در عرصه سیاسی این کشور که تا پیش از این به عنوان رئیس مجلس سنا و کفیل رئیس‌جمهور مشغول به کار بود، توسط قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان برکنار شد. این برکناری به حدی غیرمنتظره بود که برخی تحلیل‌گران میزان غافل‌گیری آن را با خبر استعفای نورسلطان نظربایف در مارس 2019 مقایسه کردند.

پس از استعفای غیرمنتظره نظربایف و حضور قاسم ژومارت توکایف، رئیس وقت مجلس سنا در کسوت ریاست جمهوری، بسیاری از تحلیل‌های پیشین در خصوص انتقال قدرت درون خانوادگی در یک انتخابات صوری کنار گذاشته شد. تصمیم توکایف مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام و تثبیت مشروعیت سیاسی‌اش به واسطه آراء مردمی (و نه طرح‌ریزی از پیش تعیین شده نظربایف) نیز موید این تحلیل بود. تا پیش از این تحرکات نورسلطان نظربایف و دریگا نظربایوا - دختر او- شائبه‌هایی را مبنی بر احتمال انتقال قدرت درون خانوادگی و حفظ قدرت در دست یک نظربایف دیگر و در عین حال حضور الباسی در راس شورای امنیت، به وجود آورده بود.

با این حال اما دیری نگذشت که دوباره گمانه‌زنی‌های پیشین آغاز شد. قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهور جدید که همگان تغییر در رویکرد‌ها، روندها و رویه‌های حاکم بر قدرت در قزاقستان را از وی انتظار داشتند، اقداماتی مغایر با پیش بینی‌ها از خود نشان داد. به پیشنهاد توکایف نام پایتخت برای چندمین بار تغییر کرده و این بار به نام کوچک رهبر فقید این کشور یعنی «نورسلطان» نام‌گذاری شد. اندکی بعد نیز دریگا نظربایوا به عنوان رئیس جدید مجلس سنا جایگزین توکایف شد. این حرکت که در حقیقت خانم نظربایوا را در جایگاه سوم هرم سیاسی (پس از رئیس شورای امنیت و رئیس‌جمهور) قرار می‌داد، باعث شد تا گمانه‌زنی‌های پیشین مبنی بر احتمال انتقال قدرت به خانواده نظربایف مجددا مطرح شود. در این چارچوب تحلیل‌ها حاکی از آن بود که «ملاحظات سیاسی و بین‌المللی موجب گردیده تا انتقال قدرت به دریغا نظربایوا دو مرحله‌ای و به شکل تدریجی صورت پذیرد». به بیان دیگر، انتقال یک باره کرسی ریاست جمهوری به دختر بانفوذ نورسلطان نظربایف ممکن بود منجر به بروز اعتراضها و انتقادهای گسترده و سخت شدن کار برای دریغا به عنوان یک رهبرِ زن در جامعه مردسالار قزاقستان ‌شود، لذا قاسم ژومارت توکایف به عنوان یکی از نزدیک‌ترین و مورد اعتمادترین چهره‌های الباسی، وظیفه فراهم آوردن این زمینه را بر عهده داشت. بر این اساس، دوره ریاست جمهوری قاسم ژومارت توکایف نه به عنوان مرحله تکاملی انتقال قدرت، بلکه به عنوان یک بازه موقت و در حقیقت دوره گذار تلقی شد. برخی تحرکات گسترده دریگا نظربایوا و دیگر اعضای خانواده نظربایف (همچون دیناره نظربایوا  و همسرش تیمور کولیبایف) در این بازه یک ساله موجب تقویت سناریوی مذکور گردید.

با این حال، در همین دوره حواشی قابل ذکری در قزاقستان به وقوع پیوست که نشانه‌هایی از تغییر و تداوم در گمانه‌زنی‌های مذکور را به نمایش می‌گذاشت. قاسم‌ ژومارت توکایف که در ابتدا صرفا رویکردی قدرشناسانه نسبت به الباسی از خود به نمایش می‌گذاشت، به مرور و بسیار نرم روندهای واگرایانه‌ای را در قالب آزادی زندانیان سیاسی و برخی دیدارها و موضع‌گیری‌های بین‌المللی از خود نشان داد. در سیاست داخلی نیز  فضای متشنج اعتراضات سیاسی و اجتماعی قزاق‌ها منجر به ظهور تلاش‌هایی از سوی توکایف برای ایجاد سرمایه‌ اجتماعی و بازسازی یک پایگاه مردمی شد. انتشار عمومی حواشی مربوط به آی‌سلطان، نوه الباسی و فرزند دریگا نیز بر روند مذکور بسیار تاثیرگذار بود.

در چنین فضایی بود که خبر برکناری دریگا نظربایوا از ریاست مجلس سنا با رای مستقیم قاسم ژومارت توکایف بسیاری تحلیل‌گران را شوکه کرد. اتفاقی که شاید در دورترین سناریوهای ترسیم‌شده در واگرایی یا حتی همگرایی نظربایف و توکایف پیش‌بینی آن بسیار دشوار بود. سکوتِ پس از این اقدام و عدم موضع‌گیری دریگا نظربایوا، نورسلطان نظربایف و قاسم ژومارت توکایف در خصوص علل و انگیزه‌های این اقدام بر ابهامات پیشین افزود و پیچیدگی تحلیل این واقعه را دشوارتر کرد. در نهایت پس از چند روز انتخاب مائولن آشمبایف، معاون سابق رئیس‌دفتر توکایف در آکوردا (کاخ ریاست جمهوری) به عنوان رئیس جدید مجلس سنا، سوالات جدیدتری را نیز بر روند پیشین افزود.

در همین راستا و به منظور تحلیل انگیزه‌ها و پیامدهای تحولات فوق‌الذکر با تمرکز بر تغییر ریاست مجلس سنای قزاقستان مصاحبه‌ای را با آقای رستم بورناشف ترتیب داده‌ایم. آقای بورناشف کارشناس مسائل سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه مشترک آلمانی-قزاقی هستند.
 
 
ایران شرقی: به نظر شما تصمیم سلب اختیارات نمایندگی «داریگا نظربایوا» که رئیس مجلس سنای قزاقستان بود، از منظر مبانی حقوقی (و همچنین اخلاقی) قابل توجیه بود؟ زیرا رئیس مجلس سنا با رای مخفی نمایندگان انتخاب می‌شود و این تصمیم دور از انتظار رئیس جمهور می تواند حاکی از آن باشد که نظر نمایندگان اهمیتی ندارد؟ 
 
بورناشف: بر اساس قوانین موجود، مجلس سنای قزاقستان از 49 نماینده شکل می‌گیرد که 34 نفر از استان ها و شهرهای بزرگ زیر نظر پایتخت انتخاب شده و 15 نفر را نیز رئیس جمهور با فرمان خود منصوب می‌کند.
رئیس جمهور حق دارد به صورت زودهنگام اختیارات سناتوری را كه منصوب كرده است، سلب کند. از آنجا که «داریگا نظربایوا» به عنوان نماینده مجلس سنا انتخاب نشده بلکه انتصاب شده بود، «قاسم ژومارت تاکایف» به عنوان رئیس جمهور از حق قانونی سلب اختیارات نمایندگی وی برخوردار بود.
بدیهی است که رئیس جمهور قزاقستان از نظر قانونی حق تأثیرگذاری بر روند انتخاب رئیس مجلس سنا را ندارد، بنابر این داریگا نظربایوا با از دست دادن اختیارات نمایندگی، به طور خودکار از کرسی ریاست این مجلس محروم شد.

به نظر من بررسی جنبه اخلاقی این موضوع بی فایده است، زیر توجه به این موضوع، ما را از بحث حقوقی دور کرده و توجهمان را روی تصمیمات به اصطلاح پشت پرده متمرکز خواهد کرد.
داریگا نظربایوا همانند سایر سناتورهای انتصابی از طریق انتخابات آزاد و عادلانه وارد مجلس نشده بود.
 «انتخاب» مخفی رئیس مجلس سنا نیز صرفا یک تشریفات رسمی است که انتخاب «مولان آشیمبایف» به عنوان رئیس جدید مجلس سنا این واقعیت را به نمایش گذاشت: آشیمبایف در روزی که از سوی تاکایف به عنوان سناتور انتصاب شد، به اتفاق آرا رئیس مجلس سنا انتخاب شد.
بنابراین، به اعتقاد من موضوع دموکراسی و تشریفات مربوط به آن مطرح نبوده، بلکه صحبت از انتصابات و جا به جایی کادر مدیریتی کشور در میان است. به این دلیل؛ جریان به موضوع منافع خصوصی افراد و گروه های خاص بر می‌گردد.
 
ایران شرقی: ضمن تحلیل و بررسی تصمیمات سیاسی ای که در قزاقستان گرفته می شود، معمولاً به نقش شخصی «ایلباسی» (پیشوای ملت- نظربایف) و همچنین مواضع (و واکنش های احتمالی) بازیگران مهم خارجی مانند روسیه و آمریکا اشاره می شود. با این وجود، همه می دانند که سیاست در قزاقستان بسیار پیچیده‌تر از این بوده و ویژگی‌های خاص خود را دارد. از این منظر، تصمیم کاملاً غیرمنتظره رئیس جمهور تاکایف در خصوص سلب اختیارات نمایندگی داریگا نظربایوا چه دلایلی می تواند داشته باشد؟
 
بورناشف: به لحاظ قانونی «نورسلطان نظربایف» به عنوان نخستین رئیس جمهور قزاقستان و پیشوای ملت و همچنین ریاست شورای امنیت کشور اختیارات بسیار جدی را با خود دارد. اما دفاکتو یا در عمل دایره توان و اختیاراتش بسیار گسترده تر از آن چیزی است که در واقعیت مطرح می شود.
بنابراین با اطمینان می توان گفت که تصمیماتی نظیر سلب اختیارات نمایندگی رئیس مجلس سنا (کسی که به لحاظ قانونی پس از رئیس جمهور نفر دوم کشور می باشد) نمی تواند به تنهایی از سوی تاکایف و بدون هماهنگی با نورسلطان نظربایف گرفته شود.

من به بحث ضرورت توجه خاص روی موضوع تأثیر بازیگران خارجی بر روندهای سیاسی در حال انجام در قزاقستان زیاد معتقد نیستم، زیرا قزاقستان به عنوان یک کشور کوچک در حاشیه روابط بین المللی قرار داشته و به این دلیل برای طرف‌های غیر منطقه ای مانند آمریکا جذابیت خاصی ندارد.
روسیه (حداقل در سطح «کرملین») نیز مدت هاست (حداقل پس از شکست پروژه اوکراینی خود در سیمای «ویکتور یانوکوویچ») از تلاش برای تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست نعیین کادرهای مدیریتی کشورهایی حوزه منافع خود، فاصله گرفته است.

بنابراین، تغییر رئیس مجلس سنای قزاقستان صرفاً نتیجه فرآیندهای داخلی این کشور می‌باشد.
به نظر من برای درک آنچه در قزاقستان اتفاق می‌افتد، باید ویژگی‌های ساختاری آن را مد نظر قرار داد. بنده بر مبنای پژوهش‌هایی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که قزاقستان را می‌توان به عنوان یک کشور ضعیف با جامعه ضعیف توصیف کرد. یکی از اصلی ترین ویژگی‌های چنین کشوری، انشعاب و چند دستگی آن است - هیچ گونه اجماعی در مورد ایده دولت وجود ندارد و هر گروهِ تأثیرگذاری، برای تحقق الگوی دولت سازی مورد نظر خود تلاش می کند.

گذشته از آن، به احتمال زیاد لازم است نه درباره دولت بلکه در مورد رژیم صحبت کرد. خطر اصلی برای رژیمی که در یک کشور ضعیف فعالیت می‌کند، افزایش پراکندگی گروه های نفوذ و تقویت برخی از آنهاست.
به این دلیل، مبنای تصمیم در مورد سلب اختیارات نمایندگی داریگا نظربایوا را بیم و نگرانی از انشعاب بیشتر گروه‌های نفوذ در قزاقستان تشکیل می‌دهد که این موضوع با بحران جدی اقتصادی و اجتماعی کشور که از کاهش شدید درآمدهای مالی مربوط به فروش مواد اولیه (در درجه اول نفت و گاز) به میان آمده است، ارتباط دارد.
این احتمال را می‌توان داد که برخی از گروه‌های تأثیرگذار، داریگا نظربایوا را به عنوان گزینه‌ای در برابر رئیس جمهور فعلی در نظر گرفته و روند تحولات را به سمت شدت گرفتن بحران و بی ثباتی وضعیت کشور سوق می‌دادند.
این موضوع از بسیاری جهات و از جمله از طریق افزایش فعالیت‌های خود داریگا نظربایوا در چند ماه اخیر (ارائه درخواست به شورای قانون اساسی در رابطه با اختیارات قانون گذاری مجلس سنا و تلاش برای تأثیر گذاری جدی روی چارچوب وضعیت اضطراری مربوط به شیوع ویروس کرونا) برجستگی پیدا کرده بود.
بنابراین استعفای وی را می‌توان تلاشی برای حفظ اجماع موجود گروه‌های تأثیرگذار نسبت به موضوع خروج تدریجی نورسلطان نظربایف از قدرت ارزیابی کرد.
 
ایران شرقی: آیا چنین تصمیمی به معنای پایان فعالیت های سیاسی داریگا نظربایوا است؟ آیا ممکن است وی به چهره ای اپوزیسیون تبدیل شود؟ اگر اینطور نیست، پس از کدام نوع فعالیت های سیاسی احتمالی وی می توان صحبت کرد؟
 
بورناشف: چنین تصمیمی به معنای پایان فعالیت‌های سیاسی داریگا نظربایوا نخواهد بود. وی بر منابع اقتصادی و رسانه ای بسیار جدی کنترل دارد که در شرایط قزاقستان می‌تواند تبدیل به منابع سیاسی شود. تجربه ایجاد و توسعه حزب «آسار» در سال های 2003-2006 نشان داد که داریگا نظربایوا و تیمش می‌توانند خیلی سریع یک ساختار سیاسی نسبتاً قوی را تشکیل دهند که قادر به تاثیرگذاری بر توازن قدرت در کشور باشد.
با این وجود در شرایط قزاقستان که اتخاذ تصمیم در مورد تعیین کادرهای دارای مسئولیت، در عمل در اختیار یک نفر یا گروه محدودی قرار دارد، پیش بینی در مورد سرنوشت سیاسی شخصی با این ویژگی ها، زیاد توجیه پذیر نخواهد بود.
 
ایران شرقی:  از وزن سیاسی «مولان آشیمبایف» رئیس جدید مجلس سنا چه ارزیابی‌ای می توان داشت؟ به عبارت دیگر آیا وی ضمن فعالیت خود بیشتر به «آكوردا» (کاخ ریاست جمهوری) توجه خواهد داشت یا به «كتابخانه»؟ (از دفتر رئیس شورای امنیت به نام «کتابخانه» یاد می شود)
 
بورناشف: مولان آشیمباف یک متخصص بسیار قوی در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده و از تجربه طولانی فعالیت در ساختارهای تحلیلی، حزبی و پارلمانی قزاقستان برخوردار می باشد. با این حال وی را نمی توان به اصطلاح سنگین وزن سیاسی ای دانست که تیم و گروه منافع خود را در اختیار دارد. از این نظر، آشمبایف عضو سیستمی است که نورسلطان نظربایف طراحی و اجرا کرده است. خود تاکایف نیز همین وضعیت را دارد. بنابراین فکر نمی کنم که وجود نوعی شکاف بین «آکوردا» و «کتابخانه» موضوعیت داشته باشد. در حقیقت همه عضو یک تیم هستند.
 مورد داریگا نظربایوا نشان داد که در این تیم اجماع وجود داشته و این اجماع تا زمان خروج کامل نورسلطان نظربایف از موقعیتِ تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور، حفظ خواهد شد.
 
ایران شرقی: برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که «ایلباسی» با تصمیمِ بیرون کردن دختر خود از صحنه سیاسی، زمینه را برای ورود یکی از نزدیکان خود به قدرت، فراهم کرده است که در نهایت باید جایگزین تاکایف شود. این سناریو چقدر امکان پذیر است؟
 
بورناشف: به نظر من چنین سناریویی بسیار پیچیده خواهد بود. زیرا اگر نورسلطان نظربایف تاکایف را جانشین مناسبی برای خود نمی دید ، می توانست کس دیگری را معرفی کند. 
ایده ترکیبی از چندین حرکت (مانند بازی شطرنج) بسیار عجیب و غریب و غیرقابل اعتماد به نظر می رسد. باز هم روی این نکته تاکید می کنم که قاسم ژومارت تاکایف شخص بسیار نزدیک به نورسلطان نظربایف و عضو تیم وی می باشد.
 
ایران شرقی: طی یک سال اخیر در قزاقستان رویدادهای متعدد سیاسی مانند استعفای نورسلطان نظربایف، انتخاب قاسم ژامارت تاکایف به عنوان رئیس جمهور جدید، استعفای داریگا نظربایوا و... اتفاق افتاد که در مجموع پیش بینی سناریوهای احتمالی توسعه سیاسی کشور را دشوار می‌کند. با این وجود به نظر شما، در سال های نزدیک چه تغییرات مهمی در سیاست داخلی و خارجی قزاقستان می تواند به وقوع پیوندد؟
 
بورناشف: به نظر می رسد ما بیش از حد به مسائل سیاسی و کادری توجه می کنیم. البته این لایه بالایی تغییرات در قزاقستان است. عامل اصلی، تضعیف پایه و مبنای اقتصادیِ رژیم فعلی کشور است.
کاهش مداوم و قابل توجه قیمت مواد خام و به خصوص نفت و گاز در بازارهای جهانی منجر به آن خواهد شد که رژیم سیاسی قزاقستان امکان حفظ سیاست «تطمیع» جمعیت را که در نیمه اول دهه 2000 شکل گرفته بود، از دست خواهد داد.

طی 20 سال گذشته زمینه انتقال قزاقستان به یک الگوی اقتصادی مبتنی بر تولید (نه به فروش منابع) ایجاد شد.
این بحث گروه های تأثیرگذار را وادار به اقدامات خاصی در حوزه های سیاسی و اداری کرده است.
اما از آنجا که ساختار قزاقستان تغییر نمی‌کند، همچنان به عنوان یک کشور ضعیف با جامعه ضعیف باقی مانده و اقدامات مقامات موقعیتی دنبال شده و منجر به هیچ گونه تحول اساسی در سیاست داخلی و خارجی نخواهد شد.