ایران شرقی/

طرح مسئله:
پس از انجام 4 دوره نشستِ روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر و همچنین برگزاری بیش از 20 نشست کارشناسی با حضور مقامات وزارت خارجه و کارشناسان فنی، به نظر می‌رسد در پنجمین نشست، سند رژیم حقوقی دریای خزر، سرانجام در بندر آکتائو قزاقستان، به امضا نهایی کشورهای حوزه خزر برسد.
این احتمال از آنجایی قوت گرفت که «سرگی لاوروف» در پایان نشست ماه دسامبر گذشته ی وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر، از توافق این کشورها برای به سرانجام رساندن تلاش‌های تعیین حدود دریای خزر میان کشورهای همجوار آن خبر داد. در اوایل سال 2018 نیز، رسانه‌های روسی پیشنویس قطعنامه‌ای را منتشر کردند که قرار است در تاریخ 12 اوت (21 مردادماه) به تایید نهایی برسد.
در این پیشنویس، با وجود تاکید بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف، برخی ابهامات سال‌های گذشته همچنان پابرجاست. در این سند قید شده که برای ساخت خطوط لوله انتقال انرژی، تنها توافق و رضایت کشورهای درگیر (که خط لوله از محدوده آبی آنها می گذرد ) ضرورت دارد و بقیه باید از مسیرعبور خطوط لوله مطلع باشند. در حالی که این مسئله در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین موارد اختلافی خصوصا از سوی روسیه و ایران بود. محمد جواد ظریف نیز در واکنش به این توافق احتمالی، با پرهیز از بیان علت چرایی مخالفت گذشته با طرح ترانس خزر، قول دو طرف مبنی بر رعایت ملاحظات زیست محیطی را دلیلی بر موافقت تهران با اجرای این پروژه ذکر کرد.
از سوی دیگر، تعیین حدود در تقسیم دریای خزر، میان کشورهای منطقه همچنان یکی دیگر از موارد اختلافیست. البته در این دوره تاکنون صحبت رسمی از این مساله  نشده است اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد سهم ج.ا.ایران به 10 تا 11 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. در این میان البته، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد مورد اتفاق همگی اعضا باشد، این است که حضور نیروهای مسلح خارجی (خارج از منطقه‌) در دریای خزر امکان پذیر نخواهد بود.
این ابهامات و برخی دیگر مسائل در حوزه خزر، در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولاتی سریع و اثرگذار در سطح روابط بین‌المللی شده است. بازگشت تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، ادامه سیاست فشار غرب به مسکو و همراهی و همکاری تازه برخی کشورهای آسیای مرکزی با سیاستهای منطقه‌ای واشنگتن، به فرضیه تاثیرگذاری احتمالی این جریانات بر روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر افزوده است.
در این شرایط و به منظور تلاش برای رفع ابهامات پیش رو، موسسه مطالعات ایران شرقی، با طرح سوالاتی به سراغ 3 دسته از کارشناسان از کشورهای ایران، روسیه و قزاقستان رفته است که در قسمت پنجم، متن مصاحبه با «الکساندرکنیازف» کارشناس ارشد مسائل سیاسی-امنیتی حوزه آسیای مرکزی در خصوص مواضع و چرایی اقدام روسیه در امضای احتمالی سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر به رویت خوانندگان محترم می‌رسد.
 
- بعنوان سوال اول، در آستانه نشست سران کشورهای ساحلی خزر در بندر آکتائو قزاقستان، چه تفاوت‌هایی را میتوان بین این نشست با چهار دوره نشست های قبلی  برشمرد؟

کنیازف: تفاوت اصلی و مهم نشست پیش رو و نشست‌های پیشین، امضای کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر و برخی پروتکل‌ها و تفاهم‌نامه‌های الحاقی به آن است. تصمیمات مربوط به نشست‌های پیشین خزر ماهیتی محتاطانه‌تر داشتند و با مسائل امنیتی یا زیست محیطی در ارتباط بودند، چرا که در آن زمان هیچ چارچوب قانونی بنیادی وجود نداشت.

در حال حاضر، این چارچوب قانونی بوجود آمده و امکان تعاملات بیشتر کشورهای ساحلی خزر را فراهم می‌آورد. اما باید اعتراف کرد که امضای این کنوانسیون به خودی خود تمام مشکلات را حل و فصل نخواهد کرد. مفاد پیش‌نویس این کنوانسیون مبنی بر اجرای پروژه "خط لوله ترانس‌کاسپین"؛ خوش‌بینی خاصی را در عشق‌آباد و باکو ایجاد کرده است. با این حال، پروتکل ارزیابی فرامرزی تاثیرات زیست محیطی بر خزر (پروتکل الحاقی به کنوانسیون تهران) این خوش‌بینی را مورد شک و تردید قرار می‌دهد. مطابق با این پروتکل که توسط نمایندگان ترکمنستان و آذربایجان به امضا رسیده است، این پیش‌نویس باید مورد ارزیابی کنفرانس پنج جانبه قرار بگیرد. بسیاری از مسائل مربوط به تولید نفت و گاز در آبهای ساحلی و پهنه دریای خزر و ساخت و ساز بنادر بزرگ دریایی؛ خارج از صلاحیت پیش‌نویس کنوانسیون قرار دارند.

 ویژگی دریای خزر به گونه‌ای است که نباید در منطقه هیچ پروژه بزرگ خودخواهانه‌ای در جهت منافع یک یا دو کشور وجود داشته باشد. همه پروژه‌ها باید مطابق با منافع مشترک و حفظ مخزن آب باشد. دریای خزر یک اکوسیستم پیچیده است و این یک نکته مثبت به شمار می‌رود. با این حال، امضای کنوانسیون راه حل کاملی برای تمام مسائل دریای خزر نخواهد بود.

- در حال حاضر، شرایط فعلی در سند رژیم حقوقی به نفع کدام  کشورها است؟ همچنین کدام یک از ائتلاف‌هایی که میان کشورهای این منطقه در دوران گذشته وجود داشته و یا در حال حاضر وجود دارد، از حل و فصل نهایی وضعیت حقوقی دریای خزر بهره بیشتری خواهند برد؟

کنیازف: من فعلا قصد ندارم در مورد فواید این کنوانسیون و منافع کشورها در آن صحبت کنم. بدیهی است که به عنوان مثال، روسیه و ایران در مسئله مربوط به اصول تقسیم دریا برای رسیدن به سازش و مصالحه؛ امتیازات خاصی را از دست داده‌اند. تمام شرکت‌کنندگان فرآیند خزر باید در تمام موقعیت‌ها منافع همسایگان را درک کنند نه اینکه مدافع منافع کشورهای غیر مجاور باشند. روسیه و ایران همانند سابق تضمین می‌کنند که درگیری‌ها در منطقه خزر از طریق ابزارهای سیاسی- دیپلماتیک و براساس سازش و مصالحه حل و فصل خواهند شد.

- روسیه در گذشته برای تدوین سند رژیم حقوقی دریای خزر، چه اصول و مواضعی داشته است؟ آیا مسئله تعدیل خواست‌ها در خصوص روسیه نیز مطرح است؟

کنیازف: من قبلا هم گفتم که نشست آکتائو تمام مشکلات را حل و فصل نخواهد کرد. چرا که کشورهای ساحلی در بسیاری از مسائل؛ منافع مشترکی ندارند. مقررات حقوقی دریای خزر یک رویداد واحد نبوده، بلکه یک فرآیند بلند مدت است. با این حال، نکته اصلی این است که نشست آکتائو در خوشبینانه‌ترین حالت با پیشبرد رویدادها؛ انگیزه خوبی برای کار بیشتر خواهد بود.
 
- تاثیر عامل خارجی در روابط بین منطقه‌ای در این دریا تا چه میزان اثرگذار است؟ آیا میتوان این فرضیه را مطرح کرد که روسیه به دلیل عدم امکان همکاری با ترکمنستان و آذربایجان و به منظور حفظ تنها کانال ارتباط خود با ایران بر حل و فصل مسائل خزر تاکید می‌ورزد؟

کنیازف: مسکو مدت‌های مدید توجه زیادی به دریای خزر نداشت. اما این وضعیت پس از سال‌های 2012-2011 و پس از تغییرات کلی در سیاست خارجه روسیه تغییر کرد (تغییراتی از قبیل تشدید فرآیندهای همگرایانه، تقابل با غرب، مشارکت در جنگ سوریه). می‌توان استفاده از پهنه دریای خزر برای آسیب رساندن به مواضع گروهک‌های تروریستی در سوریه در اکتبر سال 2015 را  نقطه عطف این تغییرات در نظر گرفت.

من فکر نمی‌کنم که دریای خزر تنها کانال ارتباطی بین ایران و روسیه باشد. اگرچه با توجه به شاخصهای اقتصادی، تجارت دریایی هم بسیار مهم است. اما من قصد ندارم در مورد عدم امکان همکاری به ویژه با آذربایجان صحبت کنم. آذربایجان یکی از شرکت کنندگان پروژه کریدور حمل و نقل بین‌المللی "شمال-جنوب" است. در چارچوب این پروژه؛ مسئله ارتباط ریلی بین ایران و روسیه حل و فصل خواهد شد. هم ایران و هم روسیه امکانات زیادی برای مشارکت آذربایجان در پروژه‌های مشترک دارند.

اما در این میان، همکاری با ترکمنستان به دلیل سیاست خارجی خاص آن دشوارتر است. به نظر من، تهران و مسکو می‌توانند با موفقیت از بسیاری از ابزارهای نفوذ استفاده کنند. فقدان کریدورهای حمل و نقل جدی از طریق ترکمنستان تنها امکانات توسعه را برای خود این جمهوری محدود می‌کند. عشق‌آباد باید یا از پروژه‌های اساطیری با غرب (مانند "کریدور لاجورد") دوری کند یا تنها به جریانات ترانزیتی مرتبط با چین متکی باشد. به طور کلی، از میان کشورهای ساحلی خزر، ترکمنستان پیچیده‌ترین و دشوارترین شریک است که بیشتر توسط نیروهای ضد روسی و ضد ایرانی به بازی گرفته می‌شود. سیاست آذربایجان و به ویژه قزاقستان در این راستا بسیار واقع‌بینانه‌تر و متناسب با منافع خود این کشورهاست.

- اولین نشانه‌های حل و فصل اختلاف 20 ساله مربوط به مسئله خزر پس از نشست سه جانبه روسیه، ایران و آذربایجان که چند ماه پیش در تهران برگزار شد، نمود یافت. چه ارتباطی بین این نشست و حل و فصل احتمالی مسئله خزر وجود دارد؟

کنیازف: تصمیمات مربوط به پیچیده‌ترین مسئله – یعنی اصول تعیین مرزها – مدتهاست که به صورت دو جانبه (روسیه و قزاقستان/قزاقستان و آذربایجان/ آذربایجان و ترکمنستان/ ترکمنستان و ایران) اتخاذ شده‌اند. این مسائل بسیار پیچیده به نظر می‌رسیدند. در حال حاضر، در بخش جنوبی بین آذربایجان و ایران؛ آذربایجان ترکمنستان؛ ترکمنستان و ایران هم پیچیده به نظر می‌رسند. براساس نتیجه نهایی به ثبت رسیده در پیش‌نویس کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر هم این مسائل به صورت دوجانبه حل و فصل خواهند شد. 

- آیا در میان روسها این پیشفرض وجود دارد که ایران به دلیل اعمال تازه تحریم‌های آمریکایی، به حل و فصل وضعیت حقوقی دریای خزر در این دوره علاقمند شده است؟ و آیا این موضوع برای تهران یک چالش نیست؟

کنیازف: نباید مسیر‌ خزر را تنها مسیر در برنامه تقابل ایران با تحریم‌های غربی در نظر گرفت، اگرچه این مسیر دارای چشم‌اندازهای جدی می‌باشد. من فکر می‌کنم که علاقه ایران به این مسیر؛ بیشتر دارای محتوای استراتژیک است تا دور زدن تحریم‌ها. تحریم‌ها علیه ایران را می‌توان یکی از مظاهر تقابل جهانی و گسترده‌تر روز افزون در جهان در نظر گرفت. تهران با توسعه مسیر خزر، به این درک می‌رسد که شرکای واقعی برای آینده آن در کجا قرار دارند. علاوه بر این، محور خزر سیاست خارجه ایران مدتهاست که بنا به دلایل تاریخی؛ مورد توجه لازم در تهران قرار نگرفته است. دریای خزر به دلیل تعاملات محدود با اتحاد جماهیر شوروی، مدتها برای ایران نوعی بن بست بوده است. در حال حاضر، در دریای خزر 5 کشور وجود دارد. این مسیر مستلزم قالب دیگری از توسعه بوده و تشدید فعالیت ایران در این مسیر، تنها پاسخ به فرصت‌های جدید است.
 
- همکاری قزاقستان-آمریکا در دریای خزر تا چه اندازه روسیه را نگران می‌کند؟ آیا می‌توان موضع روسیه برای جلوگیری از ورود نیروهای نظامی خارجی به دریای خزر را گواهی بر این نگرانی در نظر گرفت؟

کنیازف: همکاری نه تنها قزاقستان، بلکه آذربایجان و ترکمنستان؛ با کشورهای غیر مجاور در منطقه خزر نمی‌تواند روسیه و ایران را نگران نکند. بخصوص اگر این همکاری در حوزه نظامی باشد و منافع تمام کشوهای ساحلی خزر را تحت تاثیر قرار دهد. آخرین موردی که انعکاس زیادی داشته است؛ امضای تفاهم‌نامه بین قزاقستان و آمریکا پیرامون ترانزیت محموله‌های نظامی آمریکایی به افغانستان از طریق بنادر آکتائو و کوریک بوده است.

 آذربایجان هم در زمان خود تنها کشور ساحلی خزر بود که به پیشنهادات آمریکا برای اجرای برنامه Caspian Guard Initiative واکنش مثبت نشان داد. موارد زیادی از همکاری باکو با آمریکا، ترکیه و اسرائیل وجود دارد.
ترکمنستان هم در چارچوب برنامه International Military Education and Training  و غیره؛ همکاری با ناتو را افزایش می‌دهد. ترکیه هم به طور فعال در حوزه ایجاد نیروهای نظامی-دریایی ترکمنستان مشارکت می‌کند. سیاست خارجه ترکیه در حال حاضر مشخص نیست، با این حال، علی‌رغم نزدیکی با روسیه و ایران، ترکیه همچنان عضو ناتو باقی مانده و مسئله خروج از ناتو در دستور کاری آنکارا وجود ندارد.

 به طور کلی، مسئله جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیرمجاور در منطقه حل و فصل نشده است. توافق مشترک 5 کشور ساحلی خزر پیرامون جلوگیری از این حضور نظامی، باید مشخص شود. باید درک کرد که ایجاد مکانیسم‌های کنترل متقابل مشترک و انتخاب اقدامات در این حوزه تا چه اندازه مهم است.

چند سال پیش؛ کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک زیر نظر رئیس‌جمهور آذربایجان اظهار داشتند: «اگر 5 کشور ساحلی خزر در مورد خط مشخص مرزی به توافق برسند، هر یک از آنها حق دارند نیروهای نظامی غربی را وارد قلمروی خود بکنند». تا زمانی که تز مربوط به "جلوگیری از حضور نیروهای خارجی" در قالب مبهم فعلی قرار دارد، هیچ تضمینی وجود ندارد که آذربایجان یا ترکمنستان به همکاری نزدیک با غرب در حوزه نظامی؛ تمایل نداشته باشند. قزاقستان هم عضو ناتو است و همکاری آن با کشورهای غیر مجاور دریای خزر به تعهدات در چارچوب این سازمان محدود می‌باشد. این در حالیست که بین مسکو و آستانه هم روابط خصوصی در سطح عالی وجود دارد و گفتگو بین آنها دائمی است. در همین راستا، نگرانی مسکو ممکن است فعلا محدود باشد.

- دریای خزر دارای چه امکانات و فرصت‌هایی برای روسیه است ؟ آیا چشم انداز توسعه‌ای مسکو، گسترش روابط بین منطقه‌ای از طریق این دریا را شامل میشود؟

کنیازف: چند سال پیش نگرشی نسبت به خزر و تصوری در مورد امکاناتش، در مسکو از منظر حوزه امنیت شکل گرفت. تلاش‌های کشورهای غربی برای نشان دادن حضور خود در اینجا و نزدیکی قفقاز شمالی و درگیری در قفقاز جنوبی و شک و تردید نسبت به توانایی ترکمنستان و آذربایجان در تامین امنیت؛ به شکل گیری این نگرش و تصور کمک کردند. تولید نفت و گاز روسیه در دریای خزر در مقایسه با امکانات دیگر مناطق روسیه ناچیز بود. منابع طبیعی خزر در اقتصاد روسیه اهمیت محلی داشتند. امکانات حمل و نقل-ارتباطی خزر اغلب از لحاظ مقابله با ایجاد مسیرهای جایگزین روسیه (مانند مسیر "باکو-تفلیس-جیحون" یا پروژه "خط لوله ترانس کاسپین") در نظر گرفته می‌شدند.

در حال حاضر، یک درک استراتژیک از اینکه دریای خزر به طور عینی مستلزم توجه زیاد از لحاظ اقتصادی و امنیتی است شکل گرفته است. موقعیت بین‌المللی روسیه، از جمله تغییرات در روابط دوجانبه با ایران انگیزه‌های خاصی به این درک خواهند داد. این یک فرآیند کامل نیست و به نوبه خود دارای ماهیت متناقض است. بنابراین، باید با خوشبینی محتاطانه به آن نگریست.

 تغییرات در تصورات استراتژیک مربوط به منطقه خزر؛ سیاست خارجه روسیه را در روابط با دیگر کشورهای ساحلی تشدید می‌کنند. اما این امر در سطوح مختلف صورت می‌گیرد. به عنوان مثال روابط روسیه-آذربایجان پویایی مثبتی دارد، حال آنکه روابط روسیه-ترکمنستان پویایی نامطلوبی دارند. به طور کلی، موقعیت دریای خزر نشان می‌دهد که علاقه هر یک از کشورهای ساحلی به آن هنوز کافی نیست. تعاملات بین کشورهای ساحلی خزر و افزایش منافع و آرمان‌های خارجی مختلف باید ایجاد تعامل سازمان یافته خزر و همکاری در قالب سازمان منطقه‌ای کامل 5 کشور را در دستور کاری (در آینده نزدیک) قرار ‌دهد.