ایران شرقی/
 
طرح مسئله:
پس از انجام 4 دوره نشستِ روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر و همچنین برگزاری بیش از 20 نشست کارشناسی با حضور مقامات وزارت خارجه و کارشناسان فنی، به نظر می‌رسد در پنجمین نشست، سند رژیم حقوقی دریای خزر، سرانجام در بندر آکتائو قزاقستان، به امضا نهایی کشورهای حوزه خزر برسد.
این احتمال از آنجایی قوت گرفت که «سرگی لاوروف» در پایان نشست ماه دسامبر گذشته ی وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر، از توافق این کشورها برای به سرانجام رساندن تلاش‌های تعیین حدود دریای خزر میان کشورهای همجوار آن خبر داد. در اوایل سال 2018 نیز، رسانه‌های روسی پیشنویس قطعنامه‌ای را منتشر کردند که قرار است در تاریخ 12 اوت (21 مردادماه) به تایید نهایی برسد.
در این پیشنویس، با وجود تاکید بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف، برخی ابهامات سال‌های گذشته همچنان پابرجاست. در این سند قید شده که برای ساخت خطوط لوله انتقال انرژی، تنها توافق و رضایت کشورهای درگیر (که خط لوله از محدوده آبی آنها می گذرد ) ضرورت دارد و بقیه باید از مسیرعبور خطوط لوله مطلع باشند. در حالی که این مسئله در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین موارد اختلافی خصوصا از سوی روسیه و ایران بود. محمد جواد ظریف نیز در واکنش به این توافق احتمالی، با پرهیز از بیان علت چرایی مخالفت گذشته با طرح ترانس خزر، قول دو طرف مبنی بر رعایت ملاحظات زیست محیطی را دلیلی بر موافقت تهران با اجرای این پروژه ذکر کرد.
از سوی دیگر، تعیین حدود در تقسیم دریای خزر، میان کشورهای منطقه همچنان یکی دیگر از موارد اختلافیست. البته در این دوره تاکنون صحبت رسمی از این مساله  نشده است اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد سهم ج.ا.ایران به 10 تا 11 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. در این میان البته، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد مورد اتفاق همگی اعضا باشد، این است که حضور نیروهای مسلح خارجی (خارج از منطقه‌) در دریای خزر امکان پذیر نخواهد بود.
این ابهامات و برخی دیگر مسائل در حوزه خزر، در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولاتی سریع و اثرگذار در سطح روابط بین‌المللی شده است. بازگشت تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، ادامه سیاست فشار غرب به مسکو و همراهی و همکاری تازه برخی کشورهای آسیای مرکزی با سیاستهای منطقه‌ای واشنگتن، به فرضیه تاثیرگذاری احتمالی این جریانات بر روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر افزوده است.
در این شرایط و به منظور تلاش برای رفع ابهامات پیش رو، موسسه مطالعات ایران شرقی، با طرح سوالاتی به سراغ 3 دسته از کارشناسان از کشورهای ایران، روسیه و قزاقستان رفته است که در قسمت چهارم، متن مصاحبه با آقای «الکسی سنیلشیکوف» مدیر موسسه تحلیلی «پیام خزر» روسیه؛ در خصوص مواضع و چرایی اقدام روسیه در امضای احتمالی سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر به رویت خوانندگان محترم می‌رسد.
 
- بعنوان سوال اول، در آستانه نشست سران کشورهای ساحلی خزر در بندر آکتائو قزاقستان، چه تفاوت‌هایی را میتوان بین این نشست با چهار دوره نشست های قبلی  برشمرد؟

سنیلشیکوف: قبل از همه این انتظار می‌رود که پنجمین نشست سران خزر که در آینده نزدیک در شهر «آکتائو» قزاقستان برگزار خواهد شد، از مهمترین دیدارها در تاریخ کشورهای حاشیه خزر باشد زیرا برای اولین بار قرار است در نشست سران تعداد بالایی از اسناد (6 موافقتنامه و پروتکل) به امضا برسد. علاوه بر آن، انتظار می‌رود کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان مهم‌ترین سند منطقه‌ای نیز امضا شود. بدون تردید اسناد آماده شده جهت امضاء برای تثبیت اوضاع در منطقه دریای خزر کمک خواهند کرد.
امضای موافقتنامه همکاری‌های تجاری و اقتصادی در منطقه روی شکل‌گیری مبانی حقوقی و بین‌المللی تعاملات اقتصادی و بازرگانی در حوزه خزر تاثیر مثبت خواهد داشت. همچنین موافقتنامه میان دولت‌های کشورهای ساحلی خزر در مورد همکاری در زمینه حمل و نقل منجر به تشدید فعالیت مسیرهای فراقاره‌ای و تشکیل دالان‌های جدید حمل و نقل بین‌المللی خواهد شد. 
علاوه بر آن، امضای تعداد قابل توجهی از اسناد همکاری در نظر گرفته شده است که به تحکیم امنیت در منطقه کمک خواهد کرد. از جمله می‌توان به موافقتنامه در مورد پیشگیری حوادث در دریای خزر و پروتکل‌های «همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم»، «همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته» و «همکاری و تعامل بین نهادهای مرزبانی» اشاره کرد.
این پروتکل‌ها در چارچوب اجرای موافقتنامه همکاری‌های امنیتی دریای خزر که در سال 2010 به امضا و در سال 2014 از سوی همه کشورهای ساحلی به تصویب رسیده بود، تهیه شده‌اند. به عبارت دیگر 8 سال لازم بود تا مرحله تحقق موافقتانه کلیدی در دریای خزر که همکاری‌های کشورها در زمینه‌های امنیتی را تنظیم می‌کند، فرا برسد. بنابراین انتظار می‌رود که با برگزاری نشست آکتائو سطح تفاهم و همکاری‌های واقعی کشورهای حوزه خزر در امر مبارزه با چالش‌های امنیتی منطقه ارتقاء پیدا کند.

- در حال حاضر، شرایط فعلی در سند رژیم حقوقی به نفع کدام  کشورها است؟ همچنین کدام یک از ائتلافهایی که میان کشورهای این منطقه در دوران گذشته وجود داشته و یا در حال حاضر وجود دارد، از حل و فصل نهایی وضعیت حقوقی دریای خزر بهره بیشتری خواهند برد؟

سنیلشیکوف: رژیم موجود حقوقی دریای خزر یک موضوع با درنظرگرفتن بیشترین منافع برای همه کشورهای ساحلی خزر است. خود بحث توافق بر سر متن کنوانسیون احتمالا به این دلیل امکان پذیر شده است که در آن توازن بین منافع کشورهای پنج‌گانه خزر تامین شده است. در برخی از موارد کشورهای تازه استقلال یافته منطقه (قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان) دارای وضعیت بهتری می باشند (چون در موافقتنامه اصل تقسیم بستر دریا تاکید شده و این کشورها عملا دارند از آن استفاده می کنند) و در برخی موارد دیگر نیز در کنوانسیون شرایط و مقرراتی مطرح شده است که منافع روسیه و ایران به عنوان رهبران تاریخی منطقه را برآورده می‌کند (به عنوان مثال عدم حضور نیروهای نظامی و ناوگان‌های تجاری کشورهای ثالث).
اما با این حال، نمی‌توان گفت که با برگزاری نشست سران در آکتائو بحث وضعیت حقوقی دریای خزر به طور نهایی حل خواهد شد. این کنوانسیون قادر به رفع تمامی جنبه‌های مشکل دار وضعیت در منطقه خزر که امروزه به طور قابل توجهی افزایش یافته است، نمی‌باشد. این کنوانسیون به صورت عمده چهارچوب‌ها را تعیین کرده و بخش قابل توجهی از مسائل موجود در این حوزه بایستی از طریق مذاکرات دو یا سه جانبه به نتیجه رسانده شود. قبل از همه یکی از چنین موضوعاتی، تقسیم بستر دریای خزر در بخش جنوبی آن بین آذربایجان، ترکمنستان و ایران خواهد بود. علاوه بر آن، بحث مقرر کردن روش تعیین خطوط اولیه که بر اساس آن بایستی عرض آب‌های سرزمینی مشخص شود، از چهارچوب کنوانسیون بیرون گذاشته شده است. بنابراین پس از نشست قریب الوقوع سران نیز مرزهای دریایی به رسمیت شناخته شده از سوی همه کشورها در این پهنه آبی را نخواهیم داشت. 

- روسیه در گذشته برای تدوین سند رژیم حقوقی دریای خزر، چه اصول و مواضعی داشته است؟ آیا مسئله تعدیل خواست‌ها در خصوص روسیه نیز مطرح است؟

سنیلشیکوف: نمی‌توان گفت که با برگزاری نشست آکتائو تمام مشکلات حقوقی دریای خزر به سرانجام خواهد رسید. این کنوانسیون به طور عمده یک گام نمادین کشورهای ساحلی به سوی یکدیگر خواهد بود تا نتایج چهار اجلاس قبلی را از نظر حقوقی به ثبت برسانند. اگر به بیانیه‌های مشترک سران کشورهای خزر که در پایان نشست‌های قبلی منتشر شده‌اند، توجه کنیم، خواهیم دید که همه توافقاتی که به آنها اشاره شده بود، اکنون به شکل مواد پیش نویس کنوانسیون در آمده اند. بنابراین، کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر توافقاتی را که طی 15 سال گذشته بین سران کشورهای پنج‌گانه به دست آمده است، تائید کرده و از اقدامات مهمی که در این مرحله جهت تثبیت اوضاع در این پهنه آبی انجام شده است، به نحوی نتیجه گیری خواهد کرد. مسائلی که هنوز حل نشده‌اند، موضوع مذاکرات آتی بین طرف‌ها برای تنظیم وضعیت حقوقی دریای خزر خواهد بود و تنها زمانی که آخرین مسائل مورد بحث به نتیجه برسد، می‌توان گفت که هیچ مشکل حقوقی در دریای خزر باقی نمانده است. با این حال، سخت است بتوان گفت که برای این مهم چه قدر زمان لازم خواهد بود.
با توجه به موارد فوق، نمی‌توان بحث را به این صورت مطرح کرد که وضعیت سیاست خارجی روسیه در سطح منطقه‌ای و جهانی طی سال‌های اخیر روی به سرانجام رسیدن این روند تاثیر گذاشته است. سیاست رهبری روسیه در مورد خزر ماهیت بلندمدتی داشته و با به قدرت رسیدن رئیس جمهور فعلی عملا تغییر نکرده است.
 
- تاثیر عامل خارجی در روابط بین منطقه‌ای در این دریا تا چه میزان اثرگذار است؟ آیا میتوان این فرضیه را مطرح کرد که روسیه به دلیل عدم امکان همکاری با ترکمنستان و آذربایجان و به منظور حفظ تنها کانال ارتباط خود با ایران بر حل و فصل مسائل خزر تاکید می‌ورزد؟

سنیلشیکوف: بی تردید رهبری کنونی روسیه اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه خزر را درک می‌کند. روسیه به لحاظ تاریخی همواره به سیاست خود در دریای خزر توجه زیادی قائل می‌باشد که بنیان آن به طور عمده در بیش از سه قرن پیش توسط امپراتور روس «پطر  اول» گذاشته شده و از آن زمان تاکنون ماهیتا تغییری نکرده است. همانند سه قرن پیش، دریای خزر با وجود ابعاد کوچک خود در مقیاس دنیا، همچنان نقش مهمی در ژئوپلیتیک جهانی ایفا می‌کند. این موضوع قبل از همه با موقعیت جغرافیایی مرزی این دریا مرتبط می‌باشد.
 دریای خزر اوراسیا را به دو منطقه تقسیم می‌کند: غرب (اروپا) و شرق (آسیا) که به همین دلیل به نوعی به پل بین دو قاره فرهنگی و مراکز اقتصادی پیشگام جهانی که در انتهای  اوراسیا از جوانب مختلف واقع شده‌اند، تبدیل شده است. بنابراین، روسیه ضمن تحکیم مواضع خود در خزر به طور عمده ملاحظات ژئوپلیتیکی را مد نظر قرار می‌دهد.
بنده بر این باور نیستم که روسیه به دلیل عدم امکان همکاری‌ها با ترکمنستان و آذربایجان بر حل مشکل خزر اصرار دارد. همکاری‌های روسیه با این کشورها نه تنها به طور بالقوه امکان پذیر می‌باشد، بلکه این همکاری‌ها وجود داشته و به طور سیستماتیک توسعه می‌یابند. به ویژه با آذربایجان با توجه به وجود مرز زمینی مشترک و زیرساخت‌های توسعه یافته‌ حمل و نقل. البته ترکمنستان نیز نسبت به حداکثرتنوع بخشی به اقتصاد خود علاقه مند بوده و از همکاری با شریک تاریخی و مهم اقتصادی خویش صرف نظر نخواهد کرد.
 با توجه به این نکته که در این اواخر رهبری روسیه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ملی اعم از زمینی و دریایی در خزر را در دستور کار قرار داده است، باید انتظار افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بین روسیه و ترکمنستان طی سال‌های نزدیک را داشت.
 
- اولین نشانه‌های حل و فصل اختلاف 20 ساله مربوط به مسئله خزر پس از نشست سه جانبه روسیه، ایران و آذربایجان که چند ماه پیش در تهران برگزار شد، نمود یافت. چه ارتباطی بین این نشست و حل و فصل احتمالی مسئله خزر وجود دارد؟

سنیلشیکوف: به نظر من، اولین نشانه‌های حل و فصل اختلافات مربوط به مسئله خزر پس از نخستین نشست سران کشورهای ساحلی در سال 2003 در «عشق آباد» به مشاهده رسید. دقیقا در آن موقع بود که پس از 12 سال فروپاشی شوروی، رهبران کشورهای ساحلی دیدار کرده و تمایل خود برای پرداختن به حل مشكلات حقوقی دریای خزر را به نمایش گذاشتند. همه اقدامات مشترک بعدی گام‌های تدریجی و برنامه ریزی شده‌ای در این راستا بودند. البته دو نشست سه جانبه روسیه، ایران و آذربایجان تا جای به حل مشكلات حقوقی خزر كمك کردند ولی آن قطعا تعیین کننده نبوده است. در چارچوب این اقدامات سه جانبه قبل از همه مسائل مربوط به افزایش همکاری های تجاری و اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و تعامل در امر مبارزه با تهدیدات امنیتی پیگیری شدند. مشکلات حقوقی دریای خزر در مذاکرات تهران نیز در اولویت قرار نداشت . بیانیه مشترک طرف‌های حاضر در مذاکرات، این موضوع را به وضوح نشان می‌دهد.
 
- آیا در میان روسها این پیشفرض وجود دارد که ایران به دلیل اعمال تازه تحریم‌های آمریکایی، به حل و فصل وضعیت حقوقی دریای خزر در این دوره علاقمند شده است؟ و آیا این موضوع برای تهران یک چالش نیست؟

سنیلشیکوف: اگر منظور شما از روسیه مقامات رسمی کشور است، بسیار دشوار است بتوان گفت چنین بوده یا خیر. رهبری عالی روسیه و همچنین نمایندگان وزارت امور خارجه که در مذاکرات شرکت می‌کنند، به طور مستقیم در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند. اما اگر بخواهم نظر کارشناسی خود را بیان کنم، حل و فصل مشکل حقوقی دریای خزر در شرایط کنونی برای ایران تنها راه دور زدن تحریم‌های غرب نخواهد بود. کشورهای حاشیه خزر امروز شرکای اقتصادی اولویت دار تهران نیستند و خیلی خوشحال کننده خواهد بود چنانچه حجم معاملات تجاری با آنها حداقل به یک هشتم از حجم فعلی تجارت ایران و چین یرسد. پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعید است که وضعیت تغییر کند، زیرا این سند قرار نیست موضوعاتی از این دست را به نتیجه برساند. بنابراین لازم است شرایط مطلوب برای تجارت در منطقه ایجاد شود که فعالیت‌هایی در این راستا قبل از نشست آتی سران دنبال شده و بعد از آن نیز (صرف نظر از آنکه کنوانسیون امضا خواهد شد یا خیر) ادامه خواهد یافت.
 
- همکاری قزاقستان-آمریکا در دریای خزر تا چه اندازه روسیه را نگران می‌کند؟ آیا می‌توان موضع روسیه برای جلوگیری از ورود نیروهای نظامی خارجی به دریای خزر را گواهی بر این نگرانی در نظر گرفت؟

سنیلشیکوف: موضع روسیه در خصوص جلوگیری از ورود نیروهای نظامی خارجی به دریای خزر تاکتیکی و لحظه‌ای نبوده بلکه از مبنای تاریخی برخوردار است. همانگونه که اشاره کردم از زمان پطر اول به این سو این وضعیت در سیاست روسیه در مورد منطقه یکی از موقعیت‌های کلیدی به شمار می‌آید. این یکی از اصول اصلی سیاست امپراتور روسیه بوده که تامین کنترل کامل خود بر تمامی دریای خزر و جلوگیری از ورود سایر قدرت ها به این پهنه آبی را لازم می‌دانست. سخن معروف وی وجود دارد که گفته «منافع ما اجازه نمی دهد که قدرت دیگری در دریای خزر مستقر شود».  در دوران معاصر جایگاه امپراتوری عثمانی توسط قدرت‌های جهانی دیگر اشغال شده است ولی اصل سیاست روسیه همانا بدون تغییر باقی مانده است.
در مورد همکاری های قزاقستان و آمریکا در دریای خزر نمایندگان رسمی روسیه اظهار نظری نکرده‌اند که حاکی از نگرانی آنها باشد. این مشکل تا حد زیادی به طور ساختگی و اغراق آمیز از سوی رسانه‌های روسی مطرح می‌شود که بیشتر آنها به دنبال سود تجاری از طریق جذب هرچه بیشتر تعداد کاربران می‌باشند که معمولا اخبار و مطالب سر و صدا برانگیز را «کلیک» می‌کنند.
به عنوان مثال، می‌توان به بیانیه وزارت امور خارجه قزاقستان در پاسخ به مطالب رسانه‌های روسی اشاره کرد. از جمله نهاد سیاست خارجی قزاقستان در رابطه به برنامه یکی از شبکه‌های تلویزیون سراسری روسیه بار دیگر اعلام کرد که طرح بحث ایجاد هرگونه پایگاه نظامی در دریای خزر موضوعیت ندارد. علاوه بر آن، «آستانه» تاکید کرد که قبل از تصویب سند مربوطه با شرکای خود و قبل از همه با نمایندگان وزارت امور خارجه روسیه مشاروه انجام داده است. بنابراین نمی‌توان گفت که همکاری‌های نظامی قزاقستان و آمریکا در دریای خزر مشکلی است که نیازمند واکنش‌های تند روسیه می‌باشد.
 
- دریای خزر دارای چه امکانات و فرصت‌هایی برای روسیه است ؟ آیا چشم انداز توسعه‌ای مسکو، گسترش روابط بین منطقه‌ای از طریق این دریا را شامل میشود؟

 سنیلشیکوف: در ابتدا باید به حجم بالای تجارت روسیه با آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان اشاره کرد. در سال 2013 در آستانه چهارمین نشست سران خزر حجم تجارت میان آنها به 33 میلیارد دلار رسیده بود که طی پنج سال گذشته احتمالا از رشد بیشتری برخوردار شده است. با این وجود، حجم تجارت بین کشورهای ساحلی چه در گذشته و چه در حال حاضر متناسب با پتانسیل‌های موجود آنها نبوده و به این دلیل مقامات روسیه اقداماتی را در جهت فعال سازی تعاملات تجاری و افزایش میزان سرمایه گذاری های متقابل و همچنین راه اندازی پروژه‌های بزرگ دنبال می‌کند. توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و قبل از همه دهلیز «شمال - جنوب» که امکان به هم پیوند خوردن کشورهای غربی و اروپای شمال غربی با آسیای جنوبی از طریق روسیه، دریای خزر و ایران را فراهم می‌کند، در اولویت سیاست‌های روسیه در مورد خزر قرار گرفته است. همه پنج کشور خزر در این پروژه حضور یافته‌اند.
رهبری روسیه به منظور تقویت همکاری‌های بین کشورهای ساحلی آماده است از پروژه‌های چندجانبه در دریای خزر حمایت مالی انجام داده و همچنین در امر ایجاد ساختارهای پنج جانبه که به مسائل مربوطه مشغول خواهند شد، همکاری کند.
با این حال، روسیه در درجه اول به دنبال بهره برداری از پتانسیل اقتصادی خزر می‌باشد. در عین حال، مسکو در مورد اهمیت مهم نظامی-استراتژیک این دریا نیز غفلت نمی‌کند که فعالیت‌های ناوگان خزر نیروی دریایی روسیه طی سال‌های اخیر به وضوح این امر را به نمایش گذاشته است.