ایران شرقی

طرح مسئله:
پس از انجام 4 دوره نشستِ روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر و همچنین برگزاری بیش از 20 نشست کارشناسی با حضور مقامات وزارت خارجه و کارشناسان فنی، به نظر می‌رسد در پنجمین نشست، سند رژیم حقوقی دریای خزر، سرانجام در بندر آکتائو قزاقستان، به امضا نهایی کشورهای حوزه خزر برسد.
این احتمال از آنجایی قوت گرفت که «سرگی لاوروف» در پایان نشست ماه دسامبر گذشته ی وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر، از توافق این کشورها برای به سرانجام رساندن تلاش‌های تعیین حدود دریای خزر میان کشورهای همجوار آن خبر داد. در اوایل سال 2018 نیز، رسانه‌های روسی پیشنویس قطعنامه‌ای را منتشر کردند که قرار است در تاریخ 12 اوت (21 مردادماه) به تایید نهایی برسد.
در این پیشنویس، با وجود تاکید بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف، برخی ابهامات سال‌های گذشته همچنان پابرجاست. در این سند قید شده که برای ساخت خطوط لوله انتقال انرژی، تنها توافق و رضایت کشورهای درگیر (که خط لوله از محدوده آبی آنها می گذرد ) ضرورت دارد و بقیه باید از مسیرعبور خطوط لوله مطلع باشند. در حالی که این مسئله در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین موارد اختلافی خصوصا از سوی روسیه و ایران بود. محمد جواد ظریف نیز در واکنش به این توافق احتمالی، با پرهیز از بیان علت چرایی مخالفت گذشته با طرح ترانس خزر، قول دو طرف مبنی بر رعایت ملاحظات زیست محیطی را دلیلی بر موافقت تهران با اجرای این پروژه ذکر کرد.
از سوی دیگر، تعیین حدود در تقسیم دریای خزر، میان کشورهای منطقه همچنان یکی دیگر از موارد اختلافیست.
البته در این دوره تاکنون صحبت رسمی از این مساله  نشده است اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد سهم ج.ا.ایران به 10 تا 11 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. در این میان البته، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد مورد اتفاق همگی اعضا باشد، این است که حضور نیروهای مسلح خارجی (خارج از منطقه‌) در دریای خزر امکان پذیر نخواهد بود.
این ابهامات و برخی دیگر مسائل در حوزه خزر، در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولاتی سریع و اثرگذار در سطح روابط بین‌المللی شده است. بازگشت تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، ادامه سیاست فشار غرب به مسکو و همراهی و همکاری تازه برخی کشورهای آسیای مرکزی با سیاستهای منطقه‌ای واشنگتن، به فرضیه تاثیرگذاری احتمالی این جریانات بر روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر افزوده است.

در این شرایط و به منظور تلاش برای رفع ابهامات پیش رو، موسسه مطالعات ایران شرقی، با طرح سوالاتی به سراغ 3 دسته از کارشناسان از کشورهای ایران، روسیه و قزاقستان رفته است که در قسمت سوم، متن مصاحبه با خانم «لیدیا پارخومچیک» محقق ارشد انستیتو علمی-تحقیقاتی اوراسیا در قزاقستان؛ در خصوص مواضع و چرایی اقدام قزاقستان در امضای احتمالی سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر به رویت خوانندگان محترم می‌رسد. در قسمت‌های بعدی؛ همزمان با نزدیک شدن به موعد برگزاری پنجمین اجلاس روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر ، نقطه نظرات سایر کارشناسان منتشر خواهد شد.
 

ایران شرقی: به نظر شما میان نشست قریب الوقوع سران کشورهای ساحلی خزر با چهار دوره نشست های قبلی چه تفاوت هایی وجود دارد؟

پارخومچیک: همانگونه که در جریان هستیم، تاریخ دیدارهای سران خزر از نشست «عشق آباد» در سال 2002 آغاز شده است. باید گفت که چهار نشست سران که طی این فاصله برگزار شد، در حقیقت یکی از دیگری نسبتا پربارتر بوده است. سران کشورهای ساحلی در ابتدا با امضای یک اعلامیه، مبنای جدید حقوقی منطقه خزر را فراهم و همچنین یک سری از توافقات پنج جانبه را منعقد کردند که موافقتنامه همکاری‌های امنیتی دریای خزر جزء نخستین اسناد مهم بود.
در نشست چهارم که در «آستاراخان» برگزار شد، طرف‌ها از تفاهم خود برای آماده سازی متن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر تا نشست بعدی سران که قرار است در قزاقستان برگزار شود، خبر دادند. تایید آماده شدن کنوانسیون حاکی از موثر بودن رایزنی‌ها بوده و این اطمینان را ایجاد می‌کند که امضای این سند تاریخی در «آکتائو»، پنجمین نشست سران خزر را به یکی از مهمترین رخدادهای مربوط به این پهنه آبی تبدیل کند.

ایران شرقی: در حال حاضر معادلات قدرت در رژیم حقوقی دریای خزر  به نفع کدام کشور است؟ کدام یک از کشورها یا ائتلاف‌ها از احتمال امضاء نهایی سند رژیم حقوقی دریای خزر سود بیشتری خواهند برد؟

پارخومچیک: اگر متن معرفی شده کنوانسیون را با دقت مطالعه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که تقسیم بستر و عمق خزر به بخش‌های مختلف، با توافق میان کشورهایی که در کنار هم و در مقابل هم قرار گرفته‌اند، انجام خواهد شد. از این لحاظ، موافقتنامه‌هایی که بین آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در رابطه با خزر به امضا رسیده‌اند، مشروعیت خود را حفظ خواهند کرد.
بنابراین می توان گفت که کشورهای شمالی دریای خزر موفق به حفظ روش تقسیم این قسمت از پهنه آبی بر مبنای اصل خط مرزی اصلاح شده شده‌اند. با این حال کشورهای جنوبی دریای خزر را لازم است تا رایزنی‌های خود در مورد تقسیم بخش های ملی را ادامه دهند. از این لحاظ باید بحث میادین و منابع مورد بحث میان آذربایجان و ایران و همچنین ایران و ترکمنستان به نتیجه رسانده شود.

ایران شرقی: قزاقستان تا چه میزان در به سرانجام رسیدن احتمالی این پروسه نقش دارد؟

پارخومچیک: درواقع حل نهایی مسائل حقوقی دریای خزر بحثی است که باید در آینده‌ها حاصل شود چرا که پس از امضای کنوانسیون هم یک سری از مباحث همچنان باقی خواهد ماند. اما قرار است ضمن نشست «آکتائو» موضوع تعیین مرزهای آبی کشورها به نتیجه رسانده شود. همچنین عرض منطقه ماهیگیری نیز مشخص خواهد شد. باید یادآور شد که قزاقستان در نشست سال 2014 «آستراخان» ابتکار اصل تعیین مرزهای دریایی را مطرح کرده بود که آن به گونه‌ای در راستای ایده روابط دوستانه میان کشورهای ساحلی بوده و بحث تعیین مرزها از راه تقسیم شدن به بخش ها را منتفی می‌کند.

ایران شرقی: برخی معتقدند، همکاری‌های آمریکا و قزاقستان و احتمال توسعه آن در حوزه خزر، روسیه و دیگر کشورهای منطقه و از جمله ایران را به فکر تعیین هرچه زودتر رژیم حقوقی دریای خزر به منظور جلوگیری از حضور کشورهای ثالث در این پهنه آبی وا داته است. آیا شما با این فرضیه موافقید؟

پارخومچیک: توافقات اخیر در رابطه به افزودن بنادر «آکتائو» و «کوریک» به مسیر تدارکاتی شمالی که در جریان بازدید «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان در ماه ژانویه 2018 از آمریکا صورت گرفت، در حقیقت ادامه موافقتنامه حمل و نقل ترانزیتی بین «آستانه» و «واشنگتن» می‌باشد که در سال 2010 به امضا رسید. توافقات انجام شده شامل احداث زیرساخت‌های تکمیلی و انتقال پرسنل ویژه متخصص نمی‌باشد، زیرا انتقالات به صورت کانتینرهای بسته انجام می شود. قابل ذکر است که این تنها توافق بین قزاقستان با کشورهای غربی در خصوص ترانزیت محموله ها از طریق مسیر آذربایجان-دریای خزر-قزاقستان-ازبکستان-افغانستان نبوده بلکه «آستانه» اسناد مشابهی با ناتو و انگلیس نیز منعقد کرده است.
این در حالی است که قزاقستان همچنان به توافق میان پنج کشور ساحلی در خصوص عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای ثالث در این منطقه پایبند باقی می‌ماند. ضمنا این اصل در متن کنوانسیون تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر که قرار است در آکتائو به امضا برسد نیز آمده است.
با توجه به این نکته که قزاقستان قصد ندارد در آینده نیز تعهدات خود در حوزه امنیت منطقه‌ای را تقض کند، اما تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک «مسکو» جهت تسریع در فرآیند امضای کنوانسیون بدنبال انعقاد یک سری از توافقات میان قزاقستان و آمریکا با هدف گسترش دامنه همکاری‌ها، در این حوزه مقداری حساسیت زا خواهد بود.

ایران شرقی: چه فرصت‌هایی در صورت حصول توافق در این اجلاس برای قزاقستان متصور است؟

پارخومچیک: بدون تردید امضای چنین سند مهمی که طرفین را به طور جدی در تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر به هم نزدیک می‌کند، باعث اثر مثبت در توسعه کشورهای این حوزه خواهد شد. حتی با وجود این واقعیت که کنوانسیون نمی‌تواند به همه سوالات مربوط به تحدید حدود، پاسخ دهد، اما باز هم امضای آن قادر به افزایش جذابیت‌های سرمایه گذاری برای تعدادی از کشورهای ساحلی و به ویژه قزاقستان خواهد بود که نسبت به توسعه بیشتر منابع هیدروکربنی در بخش مربوط به خود علاقمند می‌باشد. بدون نتیجه بودن اقدامات برای اکتشاف نفت و گاز در بخش قزاقی دریای خزر که حتی به خود نام «سندرم توب قراگان» را گرفته است، منجر به فرار سرمایه گذاران به شمول«توتال»، «انی»، «کونوکو فیلیپس» و «استات اویل» از پروژه‌های دریایی قزاقستان شده است. بنابراین امضای کنوانسیون می تواند باعث افزایش توجه به منطقه و مثمر ثمر قرار گرفتن اقدامات اکتشافی منابع  هیدروکربوری شود.

ایران شرقی: آیا با امضاء سند نهایی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، زمینه‌های همکاری و مبادلات دریایی بین ایران و قزاقستان امکانی برای افزایش خواهند یافت؟ «آستانه» در خصوص توسعه همکاری‌های دریایی با ایران چه ملاحظاتی دارد؟

پارخومچیک: در حال حاضر، قزاقستان و ایران، استراتژی‌های خود برای توسعه تاسیسات بنادری در دریای خزر را دنبال می‌کنند. باید گفت که تهران به دلایل قابل درک از ایده سوآپ (عملیات دریافت نفت قزاقی برای پالایشگاه های شمالی خود و واگذاری حجم مربوطه نفت به طرف قزاقی در خلیج فارس) حمایت میکند. ولی با وجود آغاز استخراج نفت در میدان «کاشاگان» که طبق پیش بینیها در سال جاری میلادی به 11 میلیون تن نفت خواهد رسید، باز هم قزاقستان از منابع انرژی به اصطلاح «آزاد» جهت تعامل با ایران برخوردار نخواهد شد زیرا خطوط لوله روسی و چینی و به خصوص پس از گسترش خط لوله «تنگیز - نوروسیسک» بیشتر نفت تولید کشور را به خود اختصاص داده اند.
بنابراین، توسعه دهلیز حمل و نقل چند وجهی یا «چین-قزاقستان-ایران» امیدوارکننده تر به نظر می رسد. در ماه جون سال 2018 نخستین محموله‌های کنتینری حامل کالاهای چینی از طریق بندر «آکتائو» قزاقستان وارد بندر انزلی ایران شدند. البته جهت اینکه جریان انتقال بار و محموله‌ها از طریق این دهلیز به طور منظم انجام شود، بایستی تلاش‌های فراوانی صورت گیرد که با توجه به پتانسیل اقتصادی این مسیر کاملا توجیه پذیر نیز خواهد بود.