ایران شرقی/

طرح مسئله:

پس از انجام 4 دوره نشستِ روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر و همچنین برگزاری بیش از 20 نشست کارشناسی با حضور مقامات وزارت خارجه و کارشناسان فنی، به نظر می‌رسد در پنجمین نشست، سند رژیم حقوقی دریای خزر، سرانجام در بندر آکتائو قزاقستان، به امضا نهایی کشورهای حوزه خزر برسد.
این احتمال از آنجایی قوت گرفت که «سرگی لاوروف» در پایان نشست ماه دسامبر گذشته ی وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر، از توافق این کشورها برای به سرانجام رساندن تلاش‌های تعیین حدود دریای خزر میان کشورهای همجوار آن خبر داد. در اوایل سال 2018 نیز، رسانه‌های روسی پیشنویس قطعنامه‌ای را منتشر کردند که قرار است در تاریخ 12 اوت (21 مردادماه) به تایید نهایی برسد.
در این پیشنویس، با وجود تاکید بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف، برخی ابهامات سال‌های گذشته همچنان پابرجاست. در این سند قید شده که برای ساخت خطوط لوله انتقال انرژی، تنها توافق و رضایت کشورهای درگیر (که خط لوله از محدوده آبی آنها می گذرد ) ضرورت دارد و بقیه باید از مسیرعبور خطوط لوله مطلع باشند. در حالی که این مسئله در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین موارد اختلافی خصوصا از سوی روسیه و ایران بود. محمد جواد ظریف نیز در واکنش به این توافق احتمالی، با پرهیز از بیان علت چرایی مخالفت گذشته با طرح ترانس خزر، قول دو طرف مبنی بر رعایت ملاحظات زیست محیطی را دلیلی بر موافقت تهران با اجرای این پروژه ذکر کرد.
از سوی دیگر، تعیین حدود در تقسیم دریای خزر، میان کشورهای منطقه همچنان یکی دیگر از موارد اختلافیست.
البته در این دوره تاکنون صحبت رسمی از این مساله  نشده است اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد سهم ج.ا.ایران به 10 تا 11 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. در این میان البته، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد مورد اتفاق همگی اعضا باشد، این است که حضور نیروهای مسلح خارجی (خارج از منطقه‌) در دریای خزر امکان پذیر نخواهد بود.
این ابهامات و برخی دیگر مسائل در حوزه خزر، در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولاتی سریع و اثرگذار در سطح روابط بین‌المللی شده است. بازگشت تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، ادامه سیاست فشار غرب به مسکو و همراهی و همکاری تازه برخی کشورهای آسیای مرکزی با سیاستهای منطقه‌ای واشنگتن، به فرضیه تاثیرگذاری احتمالی این جریانات بر روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر افزوده است.

در این شرایط و به منظور تلاش برای رفع ابهامات پیش رو، موسسه مطالعات ایران شرقی، با طرح سوالاتی به سراغ 3 دسته از کارشناسان از کشورهای ایران، روسیه و قزاقستان رفته است که در قسمت دوم، متن مصاحبه با آقای «آرمان آیراپتیان» دکترای حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه «پوولژه» روسیه؛ در خصوص مواضع و چرایی اقدام روسیه در امضای احتمالی سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر به رویت خوانندگان محترم می‌رسد. در قسمت‌های بعدی؛ همزمان با نزدیک شدن به موعد برگزاری پنجمین اجلاس روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر ، نقطه نظرات سایر کارشناسان منتشر خواهد شد.
 
- بعنوان سوال اول، در آستانه ی نشست سران کشورهای ساحلی خزر، چه تفاوت‌هایی را می‌توان بین این نشست با چهار دوره نشست های قبلی برشمرد؟

آیراپتیان: در نشست کشورهای ساحلی دریای خزر در ماه اوت مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر حل و فصل خواهد شد و با توجه به ارزیابی‌های روسای جمهور و کارشناسان این کشورها، می‌توان انتظار داشت که نشست ماه اوت، نشست نهایی باشد و کنوانسیون در نهایت به امضا برسد. تفاوت مشخص گردهمایی روسای جمهور در این دوره، با ادوار گذشته دقیقا در همین جاست. در دوره‌های پیشین، کمتر نشانی از احتمال توافق بود و اکنون و بنابر ملاحظاتی که به آن اشاراتی خواهم داشت، به احتمال فراوان سند تازه رژیم حقوقی دریای خزر به تایید همه کشورهای ساحلی خواهد رسید.

- در حال حاضر، شرایط فعلی در سند رژیم حقوقی به نفع کدام  کشورها است؟ همچنین کدام یک از ائتلافهایی که میان کشورهای این منطقه در دوران گذشته وجود داشته و یا در حال حاضر وجود دارد، از حل و فصل نهایی وضعیت حقوقی دریای خزر بهره بیشتری خواهند برد؟

آیراپتیان: چارچوب قانونی بین‌المللی فعلی مربوط به دریای خزر که برخی حوزه‌های همکاری کشورهای ساحلی و همچنین قراردادهای موجود را تنظیم می‌کند؛ نوعی سازش و مصالحه را نشان می‌دهد که نتیجه مذاکرات دوجانبه و چندجانبه طولانی مدت کشورهای ساحلی خزر و هماهنگی مواضع و امتیازت متقابل است. بنابراین، من با این دیدگاه که وضعیت احتمالی در منطقه به نفع یکی و به ضرر دیگریست مخالفم.
مسئله دریای خزر دارای چندین بعد است: 1. امنیت؛ 2. همکاری اقتصادی و تجاری؛ 3. اکتشاف و استخراج منابع انرژی؛ 4. حمل و نقل منابع انرژی؛ 5. بهره‌برداری از منابع بیولوژیکی زنده (ماهی)؛ 6. وضعیت محیط زیست دریا. هر یک از کشورهای ساحلی مواضع مختلفی در این حوزه‌ها دارند. با این حال، کار بر روی متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نشان می‌دهد که تمام کشورهای ساحلی به برقراری توازن میان یکدیگر علاقه‌مندند.

- روسیه در دوره‌های مختلف پیشنهادی برای تدوین سند رژیم حقوقی دریای خزر، چه مواضع و اصولی داشته است؟

آیراپتیان: در ابتدا میخواهم تاکید کنم، روسیه باید در متن کنوانسیون آینده به دنبال انعکاس مفاد بیانیه آستراخان در سال 2014 باشد (این بیانیه در چهارمین نشست خزر به تصویب رسید). در این سند؛ پیشنهادی در تقسیم محدوده آبی دریای خزر به ثبت رسیده است که هر یک از کشورهای ساحلی دارای حاکمیت ملی به وسعت 15 مایل دریایی و منطقه انحصاری ماهیگیری به وسعت 10 مایل دریایی باشند. مابقی دریا به مثابه پهنه مشترک در نظر گرفته می‌شود.

همچنین، نقش روسیه در دستیابی به این سازش احتمالی قابل توجه است. روسیه در اوایل سال‌های 1990 از ایده کاندومینیوم (عبارت است از یک منزل آپارتمانی در یک برج، بشکلی که آن واحد آپارتمانی، دارای مالکيت مجزاست) واستفاده مشترک از کل دریای خزر (سطح آب و قعر دریا) – پیروی می‌کرد. اما، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که توسعه اجتماعی-اقتصادی خود را با هیدروکربن‌های دریایی مرتبط می‌دانستند، خواهان تقسیم دریای خزر بودند و به همین دلیل، ایده کاندومینیوم محقق نشد. موضع روسیه و دیگر کشورها به تدریج تغییر کرد و به مصالحه "آب مشترک" تبدیل شد. با این حال، ایده "آب مشترک" هم به نوبه خود در راستای ضرورت گسترش صلاحیت ملی کشورهای ساحلی خزر در آبهای ساحلی اصلاح شد. ولادیمیر پوتین در اولین نشست خزر در سال 2002 چنین موضعی داشت.

روسیه در این مسئله تنها نبود. قزاقستان هم همین راهبرد را در پیش گرفته بود. در ابتدا قزاقستان بر ایده استفاده از تمام مفاد کنوانسیون مربوط به قانون بین‌المللی دریایی سال 1982 اصرار می‌ورزید. اما ایران و روسیه به شدت مخالف این طرح بودند. بعدها آستانه رویکردهای خود را تغییر داد و در حال حاضر، تنها برخی مفاد قانون بین‌المللی دریا برای دریای خزر به کار می‌روند. البته باید توجه داشت که علی‌رغم اختلاف مواضع آستانه و مسکو، آنها قابلیت انعقاد قرارداد با یکدیگر را دارند. نقش ایران هم در اینجا کم اهمیت نیست.

بدین ترتیب، مسکو و تهران رویکردهای مشترکی در قرارداد سال 2001 پیرامون مبانی روابط متقابل و اصول همکاری داشتند و متعهد شدند هیچ یک از مرزهای دریای خزر را تا قبل از بهبود رژیم حقوقی آن به رسمیت نشناسند. این در حالی بود که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان مطابق با قوانین داخلی خود مرزهای آبی را تعیین کردند. به عنوان مثال، قزاقستان و ترکمنستان با قوانین مربوط به مرز دولتی، آبهای ارضی خود به وسعت 12 مایل دریایی را در دریای خزر تعیین کردند.

- تاثیر عامل خارجی در روابط بین منطقه‌ای در این دریا تا چه میزان اثرگذار است؟ آیا میتوان این فرضیه را مطرح کرد که روسیه به دلیل عدم امکان همکاری با ترکمنستان و آذربایجان و به منظور حفظ تنها کانال ارتباط خود با ایران بر حل و فصل مسائل خزر تاکید می‌ورزد؟

آیراپتیان: این نفوذ و تاثیر بدون شک وجود دارد. دریای خزر از کل جهان جداشدنی نیست، بخصوص که این منطقه با آسیای مرکزی و قفقاز همسایه بوده و در نزدیکی خاورمیانه قرار دارد. بنابراین، منطقی است که دریای خزر متحمل عواقب سیاسی و اقتصادی رویدادهای صورت گرفته در این مناطق شود. با این وجود، نباید بیش از حد به نفوذ عوامل خارجی ارزش داد. چرا که دستور کاری داخلی دریای خزر به خودی خود بسیار غنی بوده و از عناصر خودکفایی برخوردار است.

از سوی دیگر، حتی در صورت نبود کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، ایران و روسیه روابط آبی مستقیمی با هم خواهند داشت. بنابراین، اگر کنوانسیون به امضا نرسد، وضعیت پهنه دریای خزر تغییری نخواهد کرد. من پیشتر هم گفته بودم که تهران و مسکو هیچ یک از مرزهای پهنه دریای خزر را به رسمیت نمی‌شناسند. در همین راستا، باید وجود برخی قراردادهای شوروی-ایران (قراداد سال 1921، تفاهم‌نامه سال 1940 پیرامون تجارت و دریانوردی، تفاهم‌نامه سال 1954 پیرامون حل و فصل مسائل مرزی و مالی، تفاهم‌نامه سال 1957 پیرامون رژیم مرزی ایران- شوروی و حل و فصل اختلافات مرزی) را به یاد آورد. تمام این تفاهم‌نامه‌ها هیچ گونه مرزی در سطح آب دریای خزر تعیین نکرده‌اند. موضع رسمی مسکو و تهران به گونه‌ای است که تفاهم‌نامه‌های مذکور معتبر به نظر می‌رسند. 12 مایل دریایی ترکمنستان و قزاقستان به هیچ وجه مانع ارتباط مستقیم آبی روسیه و ایران نمی‌شود.

من قصد ندارم همکاری روسیه با آذربایجان و ترکمنستان را غیر ممکن بخوانم. اما معتقدم که در روابط روسیه با همسایگان مشکلات خاصی وجود دارد. فراموش نکنید که دستور کاری روابط دوجانبه روسیه-ایران گسترده و متنوع بوده و تنها به دریا خزر محدود نمی‌شود. با این حال، حل و فصل نهایی وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر شرایط مساعدتری را برای تعامل ایران و روسیه در منطقه خزر ایجاد خواهد کرد.

- اولین نشانه‌های حل و فصل اختلاف 20 ساله مربوط به مسئله خزر پس از نشست سه جانبه روسیه، ایران و آذربایجان که چند ماه پیش در تهران برگزار شد، نمود یافت. چه ارتباطی بین این نشست و حل و فصل احتمالی مسئله خزر وجود دارد؟

آیراپتیان: من قصد ندارم به اهمیت فرمت‌های سه جانبه همکاری و هچنین تاثیر آنها بر حل و فصل مسئله خزر بیش از حد ارزش دهم. البته آنها را دست کم هم نباید گرفت. مشخص است که رویکردهای ایران و آذربایجان در دریای خزر نسبت به تقسیم کف دریای خزر متفاوت است. حل و فصل این مسائل بحث برانگیز با میانجی‌گری روسیه می‌تواند تاثیر این فرمت "سه جانبه" را در آینده نزدیک و با امضا و نهایی شدن سند رژیم حقوقی نشان دهد.

با این حال، من قصد ندارم پویایی مثبت در حل و فصل اختلافات دریای خزر را به فرمت "سه جانبه" ارتباط دهم. این پویایی از اواخر سال‌های 1990 – زمانی که روسیه و قزاقستان اولین تفاهم‌نامه مربوط به تقسیم شمال دریای خزر را منعقد کردند – آغاز شده است. فرمت "سه جانبه" را می‌توان به عنوان یک فرمت نهایی برای حل و فصل مشکلات در منطقه خزر در نظر گرفت.

- آیا در میان روسها این پیشفرض وجود دارد که ایران به دلیل اعمال تازه تحریم‌های آمریکایی، به حل و فصل وضعیت حقوقی دریای خزر در این دوره علاقمند شده است؟ و آیا این موضوع برای تهران یک چالش نیست؟

آیراپتیان: من بر این باورم که در تقویت روابط روسیه-ایران؛ انگیزه‌هایی برای مقابله با تحریم‌های غربی وجود دارد، اما این انگیزه‌ها؛ تعیین کننده نیست. من پیشتر هم گفته بودم که دستور کاری روابط مسکو و تهران گسترده و متنوع است. حتی اگر جنبه تحریم‌ها را هم نادیده بگیریم، باز هم به این نتیجه می‌رسیم که ایران و روسیه به یکدیگر علاقه‌مند بوده و شرکای مفیدی نه تنها در منطقه خزر، بلکه در کل خاورمیانه هستند.

- همکاری قزاقستان-آمریکا در دریای خزر تا چه اندازه روسیه را نگران می‌کند؟ آیا می‌توان موضع روسیه برای جلوگیری از ورود نیروهای نظامی خارجی به دریای خزر را گواهی بر این نگرانی در نظر گرفت؟

آیراپتیان: راهبرد ممانعت از ورود نیروهای نظامی خارجی به دریای خزر تنها مختص روسیه نیست، بلکه در بیانیه آستراخان سال 2014 هم این نکته به تایید دیگر کشورها نیز رسیده است که کشورهای ثالث؛ امکان و اجازه حضور نظامی را در منطقه نخواهند داشت. بنابراین، این، موضع مشترک تمام کشورهای خزر است و تنها موضع روسیه نیست.

روسیه توجه خاصی به همکاری جمهوری قزاقستان با آمریکا برای حمل و نقل محموله‌های نظامی از طریق بنادر آکتائو به افغانستان دارد. این مسئله تنها با موضوع دریای خزر در ارتباط نیست. واقعیت این است که روسیه و قزاقستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. تمام کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی متعهد شده‌اند در اقدامات علیه دیگر کشورهای عضو این سازمان شرکت نکنند. علاوه بر این، در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، پروتکل مربوط به استقرار زیرساخت‌های نظامی در قلمروی کشورهای عضو این سازمان به ثبت رسیده است.

مطابق با ماده 1 این پروتکل، تصمیم مربوط به استقرار زیرساخت‌های نظامی کشورهایی که عضو این سازمان نیستند؛ تنها پس از برگزاری مشورت‌های فوری با دیگر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی و در صورت فقدان اعتراضات رسمی آنها امکان‌پذیر است. من معتقدم که بلاتکلیفی بین مسکو و آستانه در آینده نزدیک در جریان مشاوره‌های سیاسی برطرف خواهد شد.

- دریای خزر دارای چه امکانات و فرصت‌هایی برای روسیه است ؟ آیا چشم انداز توسعه‌ای مسکو، گسترش روابط بین منطقه‌ای از طریق این دریا را شامل می‌شود؟

آیراپتیان: در کنوانسیون سیاست خارجه روسیه که در سال 2016 به تصویب رسیده است می‌توان با موضع رسمی مسکو در رابطه با دریای خزر آشنا شد. در آنجا اشاره شده است که رویکردهای روسیه نسبت به تعامل با شرکا در منطقه خزر با توجه به ضرورت تقویت مکانیسم همکاری 5 کشور ساحلی خزر براساس تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها (به صورت جمعی) شکل خواهند گرفت.

من پیشتر هم اشاره کرده بودم که منطقه ترانزیتی خزر؛ قفقاز و آسیای مرکزی را به هم متصل می‌کند. این منطقه دارای ذخایر هیدروکربن است (اکتشاف و استخراج این ذخایر مسئله اصلی در توسعه اجتماعی- اقتصادی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به شمار می‌رود). ذخایر هیدروکربن دریای خزر برای روسیه در درجه اول اهمیت قرار ندارند. اما استخراج و مسئله انتقال نفت و گاز دریای خزر از اهمیت زیادی برای آن برخوردارند. روسیه با داشتن امکانات بسیار جدی برای حمل و نقل هیدروکربن‌ها به بازارهای جهانی، گزینه‌های مختلف این حمل و نقل را به همسایگان خود پیشنهاد می‌دهد.

از سوی دیگر، مسائل امنیتی در دریای خزر جزو منافع روسیه هستند. مسکو به اجرای کامل تفاهم‌نامه مربوط به همکاری در حوزه امنیت دریای خزر علاقه‌مند است (این تفاهم‌نامه در 18 نوامبر سال 2010 منعقد شده است). نزدیکی ارضی این منطقه به خاورمیانه بر اهمیت مبارزه با تروریسم، مهاجرت غیر قانونی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و همچنین دیگر تهدیدهای غیرسنتی امنیتی می‌افزاید.

همچنین به لطف طرح سه جانبه همکاری آذربایجان- ایران- روسیه، حوزه گردشگری در دریای خزر؛ یکی از جهت‌گیری‌های اصلی همکاری اقتصادی در سال‌های اخیر نامیده می‌شود. گردشگری در دریای خزر می‌تواند به توسعه و تقویت همکاری بین منطقه‌ای و مرزی کشورهای منطقه کمک کند. این مسئله؛ مورد علاقه مناطق کالمیکیا، آستراخان و داغستان در روسیه نیز است و میتوان در این خصوص، توجهات دیگر کشورها از جمله ایران را برای همکاری‌های بیشتر جلب کرد.