ایران شرقی
طرح مسئله:
پس از گذشت 4 دوره نشست روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر، و همچنین برگزاری بیش از 20 نشست کارشناسی با حضور مقامات وزارت خارجه و کارشناسان فنی، به نظر می‌رسد در پنجمین نشست، سند رژیم حقوقی دریای خزر سرانجام در بندر آکتائو قزاقستان به امضا نهایی کشورهای 5 گانه حوزه خزر برسد.
این احتمال از آنجایی قوت گرفت که «سرگی لاوروف» در پایان نشست ماه دسامبر گذشته وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر، از توافق این کشورها برای به سرانجام رساندن تلاش‌های تعیین حد و حدود دریای خزر میان کشورهای همجوار آن خبر داد. در اوایل سال 2018 نیز، رسانه‌های روسی پیشنویس قطعنامه‌ای را منتشر کردند که قرار است در تاریخ 12 اوت (21 مردادماه) به تایید نهایی برسد.
در این پیشنویس، علاوه بر تاکید بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف، برخی ابهامات سالهای گذشته همچنان پابرجاست. در این سند قید شده که برای ساخت خطوط لوله انتقال انرژی، تنها توافق و رضایت کشورهای دیگر ضرورت دارد و باید از مسیرهای عبور خطوط لوله همچنین مطلع نیز باشند. در حالیکه این مسئله در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین موارد اختلافی خصوصا از سوی روسیه و ایران بود. محمد جواد ظریف نیز در واکنش به این توافق احتمالی، با پرهیز از بیان علت چرایی مخالفت گذشته با طرح ترانس خزر، قول دو طرف مبنی بر رعایت ملاحظات زیست محیطی را دلیلی بر موافقت تهران با اجرای این پروژه ذکر کرد.
از سوی دیگر، تعیین حدود تقسیم دریای خزر، میان کشورهای منطقه همچنان یکی دیگر از موارد اختلافیست. البته در این دوره تاکنون صحبت رسمی از این مقدار نشده است اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد سهم ج.ا.ایران به 10 تا 11 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. در این میان البته، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد مورد اتفاق همگی اعضا باشد، این است که حضور نیروهای مسلح خارجی (خارج از منطقه) در دریای خزر امکان پذیر نخواهد بود.
این ابهامات و برخی دیگر مسائل در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولاتی سریع و اثرگذار در سطح روابط بین‌المللی شده است. بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، ادامه سیاست فشار غرب به مسکو و همراهی و همکاری تازه برخی کشورهای آسیای مرکزی با سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن، به فرضیه تاثیرگذاری احتمالی این جریانات بر روند تعیین مسئله حقوقی دریای خزر افزوده است.
در این شرایط و به منظور تلاش برای رفع ابهامات پیش رو، موسسه مطالعات ایران شرقی، با طرح سوالاتی به سراغ 3 دسته از کارشناسان از کشورهای ایران، روسیه و قزاقستان رفته است که در قسمت اول، متن مصاحبه با آقای دکتر محمود شوری، دکترای روابط بین الملل و مدیر سابق گروه روسیه و آسیای مرکزی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ در خصوص مواضع و چرایی اقدام ایران در امضای احتمالی سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر به رویت خوانندگان محترم می رسد. در قسمت‌های بعدی؛ همزمان با نزدیک شدن به موعد برگزاری پنجمین اجلاس روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر ، نقطه نظرات سایر کارشناسان منتشر خواهد شد.
ایران شرقی: بعنوان سوال اول، در آستانه نشست سران کشورهای ساحلی خزر، چه تفاوت‌هایی را می توان بین این نشست با چهار دوره نشست‌های قبلی برشمرد؟
- شوری: بطور طبیعی هرچه نشست‌های بیشتری در سطح سران کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شود انتظار برای رسیدن به توافقات جدی‌تر و مهمتر، بیشتر می‌شود. در نشست‌های گذشته در مورد مسائل متعددی از جمله مباحث مربوط به کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و مسئله عدم اجازه استفاده نظامی کشورهای غیر ساحلی از دریای خزر و حتی مسئله محدوده مناطق حاکمیتی در سطح دریا توافقاتی حاصل شد و ظاهراً قرار است در این نشست تمامی این توافقات در چارچوب کنوانسیون جامعی به امضا برسد. بنابر این، سندی که احتمالاً در این اجلاس ممکن است به امضا برسد میتواند مهمترین سند مورد توافق کشورهای ساحلی باشد. البته در مورد تحدید حدود بستر دریا هنوز اختلاف‌نظرهایی میان کشورهای ساحلی وجود دارد و مشخص نیست که آیا در این اجلاس در این مورد هم توافقی صورت بگیرد یا نه. آقای لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی آخرین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر در مسکو در دسامبر سال گذشته میلادی گفت کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن را آماده کرده‌اند. با این حال چالش برانگیزترین مسئله در بحث رژیم حقوقی دریای خزر، یعنی نحوه تعیین حدود هر کشور در بستر دریا هنوز لاینحل باقی مانده است.
- شوری: در نهایت هر کشوری خودش تصمیم می‌گیرد که پای سندی را امضا کند یا نه. در حال حاضر مناسبات میان کشورهای ساحلی دریای خزر مناسبات مبتنی بر قدرت نیست و هیچ کشوری با هر سطحی از قدرت قادر نیست نظر خود را به دیگران تحمیل کند. البته به دلیل شرایط جغرافیایی بعضی از کشورها مانند روسیه و قزاقستان مسائل و ابهام‌های کمتری در مورد تقسیم بستر دریا داشتند و سهم بیشتری از بستر دریا را در اختیار دارند اما این مسئله به معنای آن نیست که یک کشور سود بیشتری می‌برد و یک کشور ضرر می‌کند. برخی از مسائل به شرایط جغرافیایی هر کشور و طول ساحل آن باز می‌گردد. در عین حال با توجه به برخی توافقاتی که در گذشته بین روسیه و قزاقستان، روسیه و آذربایجان و قزاقستان و آذربایجان صورت گرفته همسویی بیشتری میان این کشورها وجود دارد و عملاً آنها مسائل خود را در این زمینه حل کرده‌اند. در حال حاضر بیشترین اختلاف نظرها در مورد حدود سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان است و تصویب نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تا حدود زیادی به نظر این سه کشور بستگی دارد.
- شوری: یکی از ابهام‌ها و مشکلاتی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که وضعیت کنونی کشور چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی، چه تأثیری ممکن است بر حضور و مشارکت مقتدرانه ایران در فرایند مذاکرات داشته باشد. برخی از تحلیل‌گران و صاحب‌نظران معتقدند که شرایط فعلی شرایط مناسبی برای رسیدن به توافق نیست زیرا به دلیل فشارهای خارجی هر توافقی از سوی افکار عمومی؛ توافق از موضع ضعف تلقی می‌شود. به عبارت دیگر هر تصمیمی در مورد سهم ایران در این شرایط میتواند بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را افزایش دهد. به طور کلی فضای روانی جامعه در حال حاضر ملتهب‌تر از آن است که به مسائل واقع‌بینانه نگریسته شود. اما مسئله دیگر هم این است که ما نمی‌توانیم خودمان را در مقابل سایر کشورهای ساحلی قرار بدهیم و تنها مانع رسیدن به توافق برای یک مدت طولانی باشیم. باید تا آنجا که منافع ملی ایران اجازه می‌دهد با رویکرد تعاملی به مسئله نگریسته شود. مسئله تحدید حدود دریای خزر تنها مسئله ما با کشورهای ساحلی نیست. ما باید بتوانیم همکاریهای خود را با این کشورها در حوزه‌های مختلف گسترش بدهیم. علاوه بر این، ممکن است در حال حاضر گذشت زمان به ضرر ما نباشد اما هیچکس از شرایط آینده خبر ندارد.
- شوری: کشورهای ساحلی پیش از این در مورد اجازه ندادن به کشورهای دیگر برای حضور نظامی در دریای خزر به توافق رسیده‌اند و توافقات جدید قرار نیست چیزی به آن اضافه کند. علاوه بر این روسیه و قزاقستان در توافق دوجانبه‌ای که قبلاً داشته اند در مورد مرز دو کشور در بستر دریا به توافق رسیده‌اند. بنابر این امضای کنوانسیون جامع رژیم حقوقی دریای خزر مانعی در برابر اقدامات قزاقستان ایجاد نمی‌کند. البته قزاق‌ها هم به اقدامی دست نمی‌زنند که مخالفت جدی روسیه را به همراه داشته باشد. به همین دلیل من با چنین نگاهی به مسئله موافق نیستم و به نظرم از یک نگاه توطئه‌محور بر می‌خیزد.
- شوری: زمان در مورد رسیدن به توافق الزاماً به ضرر جمهوری اسلامی ایران نیست که ما به دنبال رها شدن از مسئله باشیم. طی ربع قرن گذشته هم ما با این کشورها علیرغم برخی اختلاف‌ها در دریای خزر همکاریهای متنوعی داشته‌ایم. رسیدن به یک توافق ممکن است به گسترش همکاریها کمک کند اما عدم توافق هم الزاما مانع از همکاری نیست. علاوه بر این امضای سند از سوی ایران به معنای دادن هیچ امتیازی به طرفهای دیگر نیست. در واقع از این نظر کشورهای ساحلی در وضعیت کم و بیش مشابهی قرار دارند و موضوع امتیازگیری و امتیازدهی مطرح نیست.
- شوری: رسیدن به هر توافقی در این سطح مستلزم داشتن رویکرد تعاملی است. به این معنا که باید برخی زیان‌ها را برای رسیدن به برخی منافع بزرگتر مورد پذیرش قرار داد. با این حال در مورد اینکه چه زیانهایی برای ایران قابل تصور است ممکن است برخی مباحثِ کاملا فنی، از نظر محدوده‌های انحصاری فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد. متاسفانه به دلیل شرایط جغرافیایی و کمبود ظرفیت‌های داخلی، منافع ایران در دریای خزر منافع زیادی نیست. به همین دلیل در مورد این مباحث فنی و اهمیت آنها باید کارشناسان حوزه‌های تخصصی اظهار نظر کنند. به طور مثال در بحث منابع انرژی به دلیل عمق زیاد آب در نزدیکی سواحل ایران برای ما دارای صرفه اقتصادی نیست که ظرفیت‌های محدود خود را صرف استخراج در این مناطق بکنیم.
- شوری: این موضوع تا حدود زیادی بستگی به تلاش و توانمندی ما برای استفاده از فرصت دارد. طبیعتا این توافق میتواند برخی از موانع همکاریهای را برطرف کند و اعتماد میان کشورهای ساحلی را افزایش دهد اما مستقیماً منجر به افزایش همکاری نمی‌شود.
- شوری: بحث میزان سهم ایران از دریا هنوز مشخص نیست و در این زمینه توافق نهایی انجام نشده. قطعا سهم ایران در هر توافقی بیش از آن چیزی است که مطرح شد. تمام تلاشها در ٢٠ سال گذشته این بود که بر اساس اصل انصاف و معاهدات تاریخی، ایران سهم منصفانه‌ای بیش از آنچه عملا در دوران گذشته به آن تحمیل شده بود داشته باشد.
- شوری: اگرچه نمی‌توان گفت که این مسئله مؤثر نبوده است، اما سیاست ایران در گذشته به دلیل عدم امکان ایران برای استفاده از منابع نبود. به نظرم این نگاه به مسئله منصفانه و واقع بینانه نیست. شاید دلیل اصلی این بود که هیچ معیار قاطعی که بتوان بر اساس آن میزان سهم ایران را در دریا بر اساس معاهدات تاریخی و الزامات شرایط جدید تعیین کرد وجود نداشت. ما هنوز هم با این مسئله چه در داخل و چه در میان کشورهای ساحلی درگیر هستیم اما باید زمانی در مورد آن تصمیم گرفت و مسئله را حل کرد.