ایران شرقی/

افغانستان از سال 2003 به عضویت دیوان بین‌‌المللی کیفری (International Criminal Court) درآمده است و امروزه اولین کشور غیرآفریقایی است که وضعیت آن در دیوان بین‌المللی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی وضعیت این کشور در دادستانی دیوان بیش از 10 سال زمان برد و در پایان  سال 2017 تکمیل گردید. زمانی که دیوان در نوامبر 2017 اعلام کرد آماده دریافت شکایات از افغانستان است، در حد فاصل حدود دو ماه تا ژانویه 2018، بیش از یک میلیون نفر از قربانیان جرایم جنگی، خانواده‌های قربانی و یا نهادهای مدافع حقوق بشر، فرم مخصوص ثبت شکایت در دیوان بین‌المللی کیفری را تکمیل کرده و به این نهاد فرستادند. این حجم وسیع از ادعای ارتکاب جرم، بیان‌گر عمق و گستردگی جرایمی است که پس از سال 2003، هم‌چنان در افغانستان رخ داده است. سوال اساسی این‌ است؛ در کشوری که سیستم قضایی آن همانند سایر نهادها مواجه با مشکلات عدیده و ضعف عملکرد است، دیوان بین‌‌المللی کیفری تا چه سطح می‌تواند عطش مردم افغانستان را برای دست‌یابی به عدالت برطرف سازد؟ برای دستیابی به پاسخی در این زمینه موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان با دکتر سید محمد عالمی، دکترای حقوق بین‌الملل و استاد در دانشگاه‌های افغانستان که در حال حاضر معاون سفیر افغانستان در هلند می‌باشد، گفتگویی انجام داد. عالمی به صورت ویژه، وضعیت افغانستان در دیوان بین‌ المللی کیفری را پی‌گیری کرده است. متن این گفتگو به شرح زیر است:
 
سئوال: چندی است صحبت از بررسی وضعیت افغانستان در دیوان بین‌‌المللی کیفری است، در حال حاضر وضعیت پرونده افغانستان در این دیوان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
عالمی: با سپاس از شما و توجه به این موضوع بسیار مهم که متأسفانه کمتر به آن توجه صورت گرفته است. بحث افغانستان از سال 2007 به این طرف در دیوان بین‌ المللی کیفری طرح شده است. از آن زمان تا چندی قبل بررسی‌های مقدماتی در رابطه با افغانستان توسط اداره دادستانی دیوان مذکور صورت گرفت. در آخر اکتبر 2017 خانم فاتو بنسودا، دادستان دیوان از ریاست دیوان خواست تا اجازه آغاز تحقیقات در رابطه به جرایم و جنایات انجام‌ یافته در افغانستان را به دادستانی دیوان بدهد. ریاست دیوان نیز در سوم نوامبر 2017 شعبه سوم ابتدایی را موظف به بررسی وضعیت افغانستان نمود تا با مطالعه گزارش و اسناد ارائه شده از سوی دادستان، در صورتی که وضعیت افغانستان را مطابق شرایط لازم مندرج در اساس‌نامه دیوان بدانند، اجازه آغاز تحقیقات به دادستان داده شود.
البته همزمان با ارجاع موضوع به شعبه مذکور، طی یک اعلامیه رسمی از قربانیان خواسته شد تا فرم‌های مخصوصی را که برای اعلام مشارکت و ثبت ادعاهای قربانیان و یا خانواده‌های آن‌ها تنظیم شده بود، تکمیل و تا آخر ژانویه 2018 به دیوان ارسال نمایند.
در حال حاضر شعبه موظف، با دریافت تمامی فرم‌ها و بررسی گزارش دادستان، در حال مطالعه و بررسی وضعیت افغانستان است و تا کنون حکم خود را در این زمینه صادر نکرده است.
 
سئوال: از گفته‌های شما این‌گونه بر می‌آید که بررسی اولیه وضعیت افغانستان توسط دادستانی دیوان حدود ده سال طول کشیده است. این در عملکرد دیوان معمول است و یا عاملی دیگری سبب طولانی شدن بررسی وضعیت شده است؟
عالمی: نمی‌توان گفت که زمان ده ساله برای بررسی اولیه وضعیت افغانستان معمول بوده است. چنین وضعیتی در رابطه به سایر کشورها وجود نداشته است و این طولانی شدن ارزیابی اولیه مورد انتقاد برخی از نهادهای حقوق بشری نیز قرار گرفته است. اما باید گفت در رابطه با وضعیت افغانستان مواد خامی که دادستانی باید آن‌ها را جمع‌آوری می‌کرد و بر اساس آن‌ها تصمیم می‌گرفت، بسیار پراکنده و وضعیت تا حدودی پیچیده بود. با این حال دادستانی در سال 2016 نیز گزارشی را ارائه نمود و اعلام کرد که بررسی‌های اولیه در رابطه با افغانستان پایان یافته است. اما دولت افغانستان در مورد آن ملاحظاتی داشت و با توجه به این ‌که ورود دیوان در شرایطی که مذاکرات صلح در جریان بود، می‌توانست بر وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان تأثیر منفی بگذارد، در ضمن ارائه اسناد و مدارکی مبنی بر این‌ که بسیاری از جرایم و جنایات در حیطه صلاحیت دیوان، توسط محاکم داخلی افغانستان در حال رسیدگی است، خواستار دقت بیش‌تر در رابطه با وضعیت افغانستان گردید که دادستانی آن را پذیرفته و با انجام مطالعه روی اسناد ارائه شده، نهایی‌ساختن ارزیابی اولیه وضعیت افغانستان مدت یک سال دیگر هم به تعویق افتاد.
 
سئوال: هدف از ارائه اسناد و مدارک از سوی دولت افغانستان چه بود و تا چه اندازه می‌توانست در روند کار دیوان تأثیرگذار باشد و آیا در عمل تأثیری داشت؟
عالمی: باید توجه کرد که صلاحیت رسیدگی دیوان به جرایم و جنایات، بر اساس معاهده رم یا همان اساس‌نامه دیوان، صلاحیت تکمیلی است. به این معنا که زمانی دیوان می‌تواند به قضایا رسیدگی نماید که خود دولت‌ها به آن موضوع رسیدگی نکرده باشد. در واقع یا دولت نخواسته و یا نتوانسته باشد به موضوع رسیدگی نماید. اگر دولت به جرایم و جنایاتی که دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد، توجه داشته و به آن‌ها در محاکم داخلی خود رسیدگی نموده باشد، دیوان دیگر اجازه رسیدگی به آن‌ها را نخواهد داشت.
ارائه اسناد از سوی دولت افغانستان نیز به همین منظور صورت گرفت که قصد دولت افغانستان برای رسیدگی به جرایم و تأمین عدالت و همچنین اقدامات انجام‌یافته برای دیوان مشخص گردد. چنانچه دیوان آن‌ها را کافی می‌دانست، صلاحیت رسیدگی به وضعیت افغانستان را نداشت. همچنین در کنار ارائه این اسناد، دولت افغانستان به تغییر کد جزا و شامل ساختن جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت در آن نیز استناد نمود که می‌توانست مانع از احراز صلاحیت دیوان گردد. البته می‌توان گفت از نظر سیاسی نیز دولت افغانستان با توجه به مذاکراتی که برای صلح در جریان بود، علاقه‌مند به ورود دیوان به وضعیت افغانستان نبود و ممکن بود چالش‌هایی را در راستای مذاکرات در حال انجام ایجاد کند.
با این حال دادستانی دیوان پس از بررسی موضوع، اقدامات دولت افغانستان را در این زمینه کافی ندانسته و اعلام داشت که اقدامات مذکور به آن اندازه کافی نبوده که مانع از احراز صلاحیت دیوان گردد.
 علاوه بر این، چون بسیاری از قضایای در حال بررسی در دیوان، مربوط به کشورهای آفریقایی بود و ارزیابی وضعیت افغانستان نیز زمان زیادی را در برگرفت، انتقادات زیادی متوجه دیوان گردید که گویا سیاسی عمل نموده و صرفا به قضایایی که خواسته کشورهای قدرتمند است، رسیدگی می‌کند و احتمال می‌رود، عدم توجه به وضعیت افغانستان نیز ناشی از این امر و احیانا حضور آمریکا باشد. نتیجه این‌ که در سال 2017 دادستان گزارشی را منتشر و درخواست صلاحیت برای آغاز تحقیقات نمود.
 
سئوال: آیا مشخص است که در صورت اعطای صلاحیت به دادستانی دیوان، چه قضایایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و یا چه افرادی محاکمه خواهند شد؟
عالمی: مطابق آن‌چه در اساس‌نامه دیوان آمده است، دادستان پس از ارزیابی وضعیت افغانستان، بر اساس مواد خام و گزارشاتی که از هر طریق ممکن به دست آورده است، سه دسته از جرایم و جنایت احتمالی شامل کشتار غیرنظامیان، حمله به اماکن ممنوعه، انجام شکنجه و دیگر جرایم و جنایات جنگی تحت صلاحیت دیوان را مشخص ساخته که از نظر آن‌ها قابل تحقیق و محاکمه است.
دسته اول، جرایم و جنایاتی است که ممکن است از سوی نیروهای طالبان و دیگر نیروهای مرتبط با آن‌ها مانند شبکه حقانی، از ابتدای می سال 2003 به بعد رخ داده باشد. البته بعدا قضات از دادستان خواستند تا اسناد خود در رابطه به نیروهای داعش را نیز که قبلا ارائه نگردیده بود، تکمیل کنند و به دادگاه ارائه نماید.
دسته دوم، جرایم و جنایاتی است که احتمالا از سوی نیروهای امنیتی دولت افغانستان شامل امنیت ملی، پلیس، ارتش و وابستگان آن‌ها از ابتدای می سال 2003 به بعد رخ داده باشد.
دسته سوم، جرایم و جنایاتی است که ممکن است توسط نیروهای نظامی آمریکایی و یا نیروهای سازمان سیا در افغانستان از همان تاریخ تاکنون رخ داده باشد و یا توسط نیروهای سازمان سیا با زندانیان منتقل شده افغانستان به کشورهای لهستان، لیتوانی یا رومانی از اول جولای 2002 به بعد انجام یافته باشد.
 
سئوال: شما به دو تاریخ در تقسیم این جرایم اشاره داشتید؛ یکی ابتدای می سال 2003 به بعد و دیگری اول جولای 2002 به بعد. این تاریخ‌ها چگونه تعیین شده و آیا جرایمی که قبل از این تاریخ‌ها واقع گردیده است، قابل رسیدگی نیست؟
عالمی: تاریخ‌هایی که ذکر شد، به صلاحیت زمانی دیوان ارتباط دارد. اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری در 17 جولای 1998 به امضا رسیده و شرط اجرایی شدن آن تصویب حداقل 60 دولت بوده است. براساس قیدی که در ماده 126 اساس‌نامه آمده است، پس از گذشت زمان معینی از تصویب شصتمین دولت، دیوان از اول جولای 2002 صلاحیت رسیدگی به جرایم را یافته است. در واقع دیوان بر اساس قاعده موجود در معاهده رم که خود نشأت گرفته از یک اصل حقوقی معتبر در تمام نظام‌های حقوقی تحت عنوان «عطف بما سبق نشدن قانون» است، صلاحیت رسیدگی به جرایم قبل از این تاریخ را ندارد.
اما این‌ که دو تاریخ در رابطه به قضیه افغانستان قید گردیده است، به این دلیل است که افغانستان در جمله 60 کشور اولیه که اساس‌نامه را تصویب کرده‌اند، نیست و در ماه فوریه سال 2003 اساس‌نامه دیوان را به تصویب رسانده و مطابق ماده 11 اساس‌نامه یا همان معاهده رم، دیوان در رابطه به جرایمی که در سرزمین افغانستان و یا توسط اتباع این کشور واقع شده باشد، از ابتدای می سال 2003 صلاحیت دارد. اما چون برخی از اتهامات موجود راجع به نیروهای سازمان سیا هرچند مرتبط با قضیه افغانستان است، اما در سرزمین دیگر دولت‌های عضو دیوان رخ داده، در آن صورت دیوان از اول جولای 2002 نسبت به آن‌ها صلاحیت دارد.
 امیدوارم توانسته باشم، صلاحیت زمانی دیوان را به درستی تفهیم کنم، با این حال مراجعه به ماده 126 معاهده می‌تواند بیشتر موضوع را برای شما روشن نماید.
 
سئوال: در دسته‌بندی‌های گفته‌شده به جرایم ارتکابی توسط نیروهای سازمان سیا در برخی از کشورهای اروپایی اشاره کردید، ولی به خود کشور آمریکا اشاره نشد. یعنی اگر جرایمی راجع به اتباع افغانستان یا مرتبط با افغانستان توسط اعضای سازمان سیا در ایالات متحده رخ داده باشد، قابل رسیدگی نیست؟
عالمی: کشورهایی که ذکر گردید، آن دسته از دولت‌های اروپایی هستند که عضویت دیوان را دارند و سازمان سیا بازداشت‌گاه‌ها و یا مراکزی را در آنجا داشته و افرادی را که از افغانستان یا جاهای دیگر دستگیر کرده‌، به آن‌جا منتقل و از آن‌ها تحقیق نموده‌اند. اتهاماتی وجود دارد که برخی از این افراد به طور سیستماتیک مورد شکنجه قرار گرفته‌اند که از جمله جرایم مندرج در ذیل صلاحیت دیوان است، در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد. اما در مورد جرایمی که احتمالا در خود ایالات متحده صورت گرفته یا توسط اتباع ایالات متحده در سرزمین‌های دیگری که آن دولت‌ها عضویت دیوان را نداشته باشند، واقع شده باشد، باید گفت چون ایالات متحده عضویت دیوان را ندارد، چنین اتهامات یا جرایمی قابل پیگیری نیست. این موضوع به قلمرو صلاحیت دیوان باز می‌گردد که در ماده 12 معاهده رم به آن اشاره شده و مطابق به آن، زمانی دیوان صلاحیت رسیدگی می‌یابد که جرمی در قلمرو سرزمینی دولتی رخ داده باشد و یا توسط تبعه دولتی ارتکاب یافته باشد، که آن دولت، عضو دیوان باشد.
 
سئوال: در ابتدای گفتگو بیان کردید که تا آخر ژانویه فرصت داده شده بود تا قربانیان و خانواده‌های‌ آنان فرم‌هایی را تکمیل و به دیوان ارسال نمایند، آیا اطلاعاتی وجود دارد که تاکنون چه تعداد افراد این فرم‌ها را تکمیل نموده‌اند؟
عالمی: بر اساس آخرین اطلاعاتی که توسط دیوان منتشر گردیده است، بخش مشارکت قربانیان و جبران خسارت دیوان که زیر مجموعه اداره ثبت دیوان است، در پی تلاش‌هایی که در قسمت آگاهی‌دهی و دریافت فرم‌ها داشته، توانسته است 794 فرم مشارکت قربانیان را که به زبان‌های دری، پشتو، انگلیسی و یک مورد عربی تکمیل گردیده، به صورت آنلاین و یا از طریق ایمیل دریافت و آن‌ها را با قواعد رسیدگی دیوان مورد بررسی قرار دهد. از مجموع فرم‌های مذکور، 41 فرم تکراری تشخیص شده و 54 فرم در انطباق با قواعد موجود دانسته نشده است. با این حساب 699 فرم مشارکت قربانیان پذیرفته شده و به شعبه ابتدایی دیوان تحویل داده شده است.
در این میان، 686 فرم به صورت فردی و یا از طرف یک خانواده پر شده که در مجموع شامل 6220 قربانی می‌گردد و کاملا با قواعد رسیدگی دیوان انطباق دارد. در میان آن‌ها، 17 فرم به نمایندگی از 1690 خانواده تکمیل شده است.
فرم‌های دیگر با تردیدهایی مواجه است. 12 فرم به وسیله اشخاص یا سازمان‌هایی تکمیل گردیده که خود را نماینده 1163950 (یک میلیون و صد و شصت و سه هزار و نهصد و پنجاه)  قربانی از 26 قریه اعلام کرده‌اند. همچنین یک فرم نیز از سوی سازمانی تکمیل و ارسال شده که ادعا گردیده از حدود 7 تا 9 میلیون قربانی نمایندگی می‌نماید. معلومات فرم آخری از نظر اداره ثبت برای نمایندگی از تعداد افراد ادعا شده کافی دانسته نشده است، ولی با این حال، این احتمال در نظر گرفته شده که با توجه به فرصت زمان اندک و عدم امکان زمینه اطلاع‌رسانی، قابل تأمل است.
نکته دیگری که در جمع‌آوری این فرم‌ها اهمیت دارد، خواست قربانیان در مورد اقدام یا عدم اقدام دیوان برای رسیدگی به جرایم احتمالی است. در 680 فرم اقدام دیوان برای احقاق حقوق قربانیان، تأمین عدالت، حمایت از آزادی بیان و... خواسته شده است و در 15 فرم به دلیل عدم امکان دسترسی به نتیجه و نگرانی از اثرات منفی رسیدگی، اقدام دیوان مناسب دانسته نشده است. در سه فرم از فرم‌هایی که به صورت دسته‌جمعی تکمیل شده است، به این سوال یک پاسخ روشن و واضح داده نشده است.
 
سئوال: با این وجود پیش‌بینی شما چیست؟ آیا شعبه ابتدایی، وضعیت افغانستان را قابل بررسی اعلام خواهد کرد و به دادستان اجازه آغاز تحقیقات ابتدایی را خواهد داد؟
عالمی: با توجه به تجربیات گذشته از عملکرد دیوان، باور بر این است که دیوان وضعیت افغانستان را قابل رسیدگی خواهد دانست. مطابق اساس‌نامه دیوان، سه شرط برای ورود دیوان به یک وضعیت وجود دارد؛ شرط اول تکمیلی بودن صلاحیت یا «Complementarity» است، شرط دوم شدت و اهمیت جرایم یا «Gravity» است و شرط نهایی اقتضای عدالت یا «Interest of Justice». دادستان دیوان صلاحیت تکمیلی را محرز دانسته و با توجه به مشکلات موجود در قوانین در گذشته، ضعف سیستم قضایی که حتی مقامات دولتی بر آن اذعان داشته‌اند و عدم توانایی در محاکمه نیروهای طالبان و برخی دیگر از متهمین، تردیدی در احراز صلاحیت تکمیلی وجود نخواهد داشت. در مورد شدت و اهمیت جرایم نیز هر چند برخی از فرم‌ها از نظر بخش‌های مربوطه دیوان قابل تردید است و ممکن است توسط قضات شعبه ابتدایی نیز قابل پذیرش دانسته نشوند، ولی با این حال، دیگر موارد نیز شدت و اهمیت جرایم را اثبات خواهد نمود. صرفا در قسمت شرط آخری یعنی اقتضای عدالت یا نفع عدالت، تا حدودی تردید به نظر می‌رسد که با توجه به پاسخ قربانیان در فرم‌ها، اکثریت قریب به اتفاق، اقدام دیوان را برای تأمین عدالت مناسب دیده‌اند و تنها بحث شکنندگی اوضاع سیاسی و بحث امنیت افغانستان است که دولت نیز توجه دیوان را به آن خواسته است. با این حال دیوان همواره تأکید داشته است که ملاحظات سیاسی را در زمینه تأمین عدالت دخیل نمی‌سازد. با این وجود، به نظر من اجازه آغاز تحقیقات مقدماتی به دادستانی دیوان داده خواهد شد.
 
سئوال: بر اساس تعداد فرم‌های ارسال شده، متهمان زیادی وجود خواهند داشت و قضیه‌های بی‌شماری امکان طرح در دیوان را خواهد داشت. آیا دیوان توان رسیدگی به این تعداد از قضایا را دارد و رسیدگی به آن چه مدت زمانی را در بر خواهد گرفت؟
عالمی: آنچه واضح است، اگر قرار باشد به تمامی پرونده‌های مرتبط با افغانستان رسیدگی صورت گیرد، حتی اگر دیوان تمام ظرفیت تشکیلاتی خود را به کار گیرد، باز هم پروسه‌ای نخواهد بود که حتی در طول سال‌های بسیار زیاد به پایان برسد. این بحث صرفا در قسمت افغانستان نیست، بلکه در مورد اکثر کشورهایی که تاکنون قضایای مرتبط با آن‌ها در دیوان طرح شده است، چنین وضعیتی وجود دارد. هدف از تشکیل دیوان نیز رسیدگی به تمام قضایا و پرونده‌ها نیست. دیوان به دنبال این است که با رسیدگی به برخی از نمونه‌ها و کیس‌هایی که از اهمیت بیشتری برخوردار است، به جهانیان و به خصوص ناقضان حقوق بشر نشان دهد که در صورت ارتکاب جرایم و جنایات، عدالت در قسمت (مورد) آن‌ها تطبیق (اجرا) خواهد شد. از این طریق دیوان تلاش دارد تا از یک طرف با محاکمه نشدن و بدون مجازات ماندن جنایت‌کارانی که قدرت گریز از چنگال عدالت را دارند، مقابله کند و از سوی دیگر، یک ارگان برای بازدارندگی در سطح جهان باشد تا کسی جرأت نقض قواعد انسانی را به خود ندهد.
با این حال ممکن است در قضیه افغانستان چند پرونده انگشت‌ شمار که از اهمیت بالاتری برخوردار باشد، تحت رسیدگی قرار گیرد و البته روند رسیدگی‌های گذشته دیوان نشان می‌دهد که همان موارد انگشت شمار نیز سال‌ها، شاید حدود ده سال، کمتر یا بیشتر زمان را در بر گیرد.
 
سئوال: چندی قبل عنوان شد که قضایای مربوط به «ژنرال دوستم» در دیوان بین‌المللی کیفری رسیدگی شود. شما در جریان این موضوع قرار دارید؟
عالمی: آنچه واضح است، فعلا موضوع افغانستان صرفا در حد بررسی وضعیت است. یعنی تاکنون نه نامی از کسی برده شده و نه برده می‌شود. تمام ادعاهایی نیز که تاکنون صورت گرفته، براساس یک سری خیالات و یا احتمالا با هدف ایجاد حساسیت‌ها و فشارهای سیاسی بر این افراد بوده است. همان‌طور که پیشتر هم گفتم، هنوز تا مرحله گزینش قضایا و رسیدگی به اتهامات وارده بر افراد، فاصله زیادی وجود دارد. پس از قابل بررسی دانستن وضعیت افغانستان، دادستانی دیوان تحقیقات ابتدایی را آغاز و پس از آن مطابق به ادعاهای قربانیان، نمونه‌هایی را که اثر مثبت بیشتری داشته باشد و در راستای اقتضای عدالت باشد، انتخاب و به رسیدگی آن‌ها خواهد پرداخت.
با توجه به دوره زمانی تحت صلاحیت دیوان و همچنین شرایط مندرج در اساس‌نامه و آئین دادرسی دیوان، آنچه در مورد افراد مشخصی (مانند ژنرال دوستم) که تاکنون پیش‌بینی یا گمانه‌زنی شده است، شاید بتوان گفت، احتمال طرح آن موارد در دیوان وجود ندارد.
 
سئوال: در مورد قضایای مربوط به نیروهای آمریکایی چطور؟ آیا فکر می‌کنید، با وجود این‌که دادستان از آن دسته از جرایم یاد کرده است، امکان رسیدگی به آن‌ها در دیوان وجود دارد؟ آن‌طوری که در گفته‌های شما ذکر شد، در این مورد عدم عضویت آمریکا در این دیوان، می‌تواند تأثیرگذار باشد؟
عالمی: در این مورد، پیچیدگی بیشتری وجود دارد. از یک طرف اتهاماتی به دیوان وارد است که نه تنها علیه قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا اقدام نمی‌کند، بلکه اقدامات گذشته دیوان در راستای سیاست‌های این کشورها بوده است. با این حال، چنان‌که قبلا اشاره کردم، در وضعیت افغانستان، دادستان یک دسته از جرایم و جنایت قابل بررسی را اتهامات وارد بر نیروهای ایالات متحده دانسته و این نشان از تمایل به ورود دارد. با این حال بسیاری باور دارند که ایالات متحده آمریکا به‌رغم عدم عضویت در دیوان، حمایت‌ها و همکاری‌های خوبی با آن داشته و از طرفی، عدم عضویت ایالات متحده می‌تواند دلیل خوبی بر عدم رسیدگی به اتهامات وارده بر نیروهای آمریکایی باشد. اما آن‌چه در رابطه به عدم عضویت باید گفت، این موضوع دلیلی بر عدم صلاحیت و عدم رسیدگی نخواهد بود، چون دیوان صلاحیت سرزمینی بر جرایم ارتکابی در افغانستان و کشورهای دیگر مانند لهستان، لیتوانی و رومانی را دارد و مطابق معاهده رم، مانعی برای صلاحیت دیوان وجود ندارد.
با این حال عده‌ای موافقت‌نامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان را مانع این امر می‌دانند که از نظر قواعد دیوان، مانع احراز صلاحیت نیست و تنها می‌تواند مانع عملی و در مرحله انجام رسیدگی باشد. به این معنا که افغانستان مانند بسیاری دیگر از کشورها که آمریکا در آن‌ها نیرو دارد، در موافقت‌نامه‌ای بر سلب صلاحیت قضایی خویش در رابطه با نیروهای آمریکایی توافق نموده است و در نتیجه اجرای آن، همان گونه که خود نمی‌تواند آن‌ها را تعقیب و محاکمه نماید، توان و اجازه تحویل دادن اتباع آمریکا به دیوان را هم نخواهد داشت. این موضوع در اساس‌نامه دیوان نیز به گونه‌ای مورد اشاره قرار گرفته است؛ یعنی جایی که به دلیل ملاحظات امنیتی یا ناتوانی، دولتی نتواند تعهد خود در قسمت دیوان را عملی سازد، در این موارد مسئولیتی برای دولت عضو ایجاد نمی‌گردد و دیوان می‌تواند از روش‌ها و ابزارهای دیگری کار گیرد که معمولا ایالات متحده خود در این قسمت در برابر دیگر کشورها، همکار دیوان بوده است. به هر حال موضوعی است که تا کنون جنبه عملی نداشته و باید عکس‌العمل دیوان را در قسمت آن مشاهده کرد.
 
سئوال: دولت افغانستان تاکنون چه رابطه‌ای با دیوان داشته است؟ آیا با دیوان همکاری خواهد داشت؟
عالمی: دولت افغانستان عضو دیوان بوده و قاعدتا تعهداتی را نیز در قبال آن دارد. سیاست کلی دولت نیز بر این بوده که در راستای انجام تعهدات بین‌المللی خود همواره مثبت عمل نموده و حسن نیت نشان دهد. در رابطه با دیوان نیز، افغانستان در تصویب کد جزای جدید، اهداف دیوان را مدنظر داشته و جرایم تحت صلاحیت دیوان را جرم‌انگاری نموده است. در قسمت بررسی وضعیت نیز چنان‌که قبلا هم گفتم، در سال 2016 در ملاقات‌ها و نشست‌ها با مقامات دیوان، دولت افغانستان همکاری خود را با دیوان اعلام نموده و صرفا خواستار توجه به وضعیت شکننده سیاسی افغانستان گردیده است. همین سیاست تاکنون ادامه دارد.
نگرانی دولت فقط در قسمت چالش‌های امنیتی است و این موضوع نه تنها از جانب افغانستان، بلکه همواره در رسیدگی‌های کیفری دولت‌ها در دوره پس از جنگ، مطرح بوده است. در تطبیق عدالت انتقالی، یکی از اصول اساسی، تناسب است و بر این تأکید گردیده که اقداماتی که صورت می‌گیرد، نباید به گونه‌ای باشد که با هدف اصلی هم‌خوانی نداشته باشد و محاکمه یک فرد یا یک مجموعه از افراد برای احقاق حق تعدادی، باعث قربانی شدن شمار بیشتری از افراد و نابسامانی بیشتر اوضاع گردد. آنچه به باور ما باید بسیار در قضیه افغانستان مد نظر قرار گیرد، همین موضوع تعامل میان عدالت و امنیت است. این بحث در مفهوم اقتضای عدالت و یا نفع عدالت که در ماده 53 اساس‌نامه دیوان آمده و در شرایط رسیدگی دیوان عرض کردم هم می‌گنجد. تعیین دامنه اقتضای عدالت و توجه به رابطه آن با صلح و امنیت در افغانستان یک نکته اساسی و بسیار مهم است. آنچه مسلم است، اینکه صلح و امنیت در مفهوم کلان خود رابطه‌ای متقابل با عدالت دارند؛ یعنی هر چند از یک سو تأمین عدالت می‌تواند، تأمین‌کننده امنیت باشد و عدم تطبیق عدالت خود می‌تواند ناامنی را درپی داشته باشد، اما نباید روی دیگر این سکه را فراموش کرد که نقش روی آن نشان‌دهنده ضرورت وجود صلح و امنیت برای تأمین عدالت است. به این معنا که اگر در تأمین عدالت به صلح و ثبات امنیتی توجه صورت نگیرد و امنیت قربانی عدالت گردد، چنین عدالتی پایدار نیست و به تعبیری دیگر عدالت چنین چیزی را اقتضا نمی‌کند. توجه به هر دو روی این سکه، تنها خواسته دولت افغانستان از دیوان بوده و به طور قطع مقامات و قضات دیوان نیز مطابق معاهده رم به آن توجه داشته و خواهند داشت. فرای آن، دولت افغانستان آمادگی خود را برای هر گونه همکاری و انجام تعهداتش در مقابل دیوان اعلام داشته و عملی خواهد ساخت.
انتهای مطلب/